همانطور كه مي دانيد مي دانند ،و مي دانيم دادگاه ویژه روحانیت يا ويژه آخوند بگويم بهتره است در قم طي يك حكم بي عدالت گرانه ايي احمد منتظری را به خاطر منتشركردن فایل صوتی سخنان آقاي منتظري، خطاب به مجريان قتل عام سال 1367 باوجود اينكه تمامي اين سخنان كه درفايل منتشر شده توسط آيت الله منتظري در كتاب خاطراتشان آورده شده است ، اما دادگاه فرمايشي وديكته شده اطلاعات احمدمنتظري را به 21سال زندان تعزیری و خلع لباس محکوم نمود؛ در اين حكم آمده است كه «با احصاء ميانگين حداقل و حداكثر مجازاتها» فقط ٦ سال زندان اجرا مي گردد و خلع لباس به مدت 3 سال تعليق مي شود.

علت چنين حكم سنگيني آن هم براي فرزند آيت الله منتظري را «اقدام عليه امنيت ملی!» ،«انتشار فايل صوتی دارای طبقه بندی سری!» و «تبليغ عليه نظام!» بيان شده است .

وبسایت آیت الله منتظری که توسط احمد منتظری اداره می‌شود مرداد ماه امسال فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ منتشر کرد. در آن فایل صوتی آیت الله منتظری در جلسه ای با مقامات حکومتی اعدام های آن سال را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی از هنگام پیروزی انقلاب توصیف کرد.

این سخنان ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ و همزمان با اعتراض این مرجع شیعه به اعدام های آن زمان، در جمع هیات قضایی مربوطه، شامل مرتضی اشراقی (دادستان)، حسینعلی نیری (حاکم شرع)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان)، مصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) بیان شده بود.

آیت اﻟله منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی که اختلاف نظر با آیت اﻟله روح اﻟله خمینی درباره اعدام های سال ۶۷ موجب عزل او از این سمت شد، در این فایل صوتی گفته است: «به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا انجام شده است، این کاری است که به دست شماها انجام شده است… در آینده تاریخ ما را محکوم می‌کند و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»

او در این سخنان تاکید کرده است که هیچ نسبتی با سازمان مجاهدین خلق ندارد و از آنها ضربه خورده و فرزندش توسط آنها کشته شده است. از این رو این سخنان را «با صراحت و بدون سیاسی کاری» به زبان می آورد، چرا که «آینده اسلام و انقلاب و کشور و شخص آقای خمینی برایش اهمیت دارد» و «این که تاریخ چگونه در خصوص آنها قضاوت می‌کند.»

انتشار این سخنان واکنش تند اصولگرایان را در پی داشت. رئیس قوه قضائیه غیرقانونی و غیرشرعی بودن اعدام ها را رد کرد و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز گفت که به حضور در هیات قضایی آن اعدام ها افتخار می کند.

حالا سوال اين است از سران غارتگر بيت المال چرا اين حكومتي كه مدعي است؛ مرزهاي كشورش يا به قول خودشان امپر اطوري شيعه تا مديترانه گسترش يافته است و چندين كشور منطقه اي تحت سلطه و فرمان وي عمل مي كنند و ... بايد از پخش يك نوار آن هم متعلق به 28سال قبل تا اين اندازه لرزه و رعشه به اندامش افتاده باشد؟

پاسخ و چند نتيجه:

هيچ كس ترديدي ندارد كه اين حكم را قاضي پرونده نداده است بلكه اين يك دادگاه تشريفاتي بوده براي اذهان عموم كه به دستور خامنه اي صادر شده است و اين حكم نشان مي دهد كه تا كجا موضوع مهم مطرح شده در نوار منتظري كه «ولايت فقيه را به لرزه در آورده است از افشا شدن قتل عام و جنايتهايشان » .

اين حكم نشان مي دهد كه تا كجا اين نظام از افشاي ابعاد قتل عام 1367 و جنبش دادخواهي كه اساس استبداد مذهبی را هدف قرار داده است؛ وحشت دارد.

اين حكم ثابت كرد كه تمامي آن چه كه در آن نوار آمده بود، واقعي بوده است و الا نيازي به چنين پاتكي ازطرف نظام نداشت.

اين حكم ثابت مي كند كه خامنه اي از ادامه و استمرار چنين افشاگري ها وحشت دارد و مي خواهد با چنين حكم سنگيني، احمد منتظري و سايرين را از ادامه چنين اقداماتي بترساند

اين حكم بسيار ظالمانه از نظر هرشخص ايراني محكوم است و بايد با تمام قوا به افشاي آن پرداخت و اجازه نداد كه اين نظام با چنين ترفندهاي رسوايي مانع ادامه و استمرار چنين اقداماتي بشود.

ما با حمایت از خواسته‌های حقوقی و قانونی آقاي منتظري  از تمامی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر، رسانه‌های جمعی، فعالان مدنی و سیاسی؛ واکنش مناسب و اقدام فوری نسبت به پرونده ناعادلانه آقاي احمد منتظري  را خواستاریم. ما امیدوار هستیم همگان نسبت به بیانیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های الحاقی آن مسئولانه رفتار کرده و با پرهیز کردن از بی‌عملی و سکوت اختیار کردن‌های مصلحتی، هدف والای انسانی دفاع از حقوق بشر را بدون تبعیض عملی کنند

ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ تا ﻫﻤﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﮊﯾﻢ ﻧجات يابند

به امید این که نظام جمهوری اسلامی  در صدور حکم احمدمنتظري تجدیدنظر کنندوآبروی را به قوه قضائیه خود برگردانند.

١٠ديماه سال ٩٥

احسان فتاحی