در حالی که سال 1387 به سوی پایان می رود وضعیت اقتصادی ایران چنان رو به وخامت گذاشته است که برای سال آینده تمامی پیش بینی ها تیره و تار است. مهم ترین مشکل سال 88 برای دولت جمهوری اسلامی کمبود شدید درآمدها می باشد که به طور عمده ناشی ازکاهش قیمت نفت از یکسو و کاهش فعالیت های اقتصادی درآمد زا در داخل کشور از سوی خواهد بود. بنا بربرخی تخمین ها، دولت در بودجه ی سال 1388 با کمبود 40 تا 50 میلیارد دلاری مواجه خواهد شد. مجلس رژیم امروز با برآوردی خوش بینانه بودجه ی مسله ساز سال آینده را با قیمت 37 و نیم دلار برای هر بشکه نفت به تصویب رساند. اما این خوش باوری اجباری و سیاسی چندان با برآوردهای جدیتر کارشناسان در باره ی احتمال سقوط قیمت نفت به بشکه ای 20 دلار هم خوانی ندارد. وخامت بحران جهانی به حدی به قدرت های بزرگ اقتصادی جهان فشار خواهد آورد که در این میان بی شک آنها اقتصادهای روبه زوالی مثل اقتصاد ایران را فدای کاهش تلفات خویش خواهند کرد و این سناریویی است که رژیم ایران و اقتصاد نزار کشور کمترین آمادگی برای مقابله با آن را ندارند. به این صورت گزارش ها حکایت از آن دارد که دولت پاسداران در حال کشاندن رژیم به سوی نوعی فروپاشی مالی است. این که آیا احمدی نژاد در سال آینده در انتخابات پیروز بیاید یا خیر روند، سرعت و گستره ی این اضمحلال مالی را تعیین خواهد کرد. اما از حالا بازاری ها که پاسداران از روی مصلحت دستشان را برای غارتگری قدری بازتر گذاشته اند، در حال باج گیری بیشتر از سپاه بوده و حمایت مشروط خویش از احمدی نژاد را ابراز داشته اند. اگر جز این هم باشد قابل تعجب خواهد بود.

دزدسالاری مثلث آخوند- بازاری-پاسدار
برای درک آشفته بازاری که در حال حاضر بر ایران تحت سیطره ی احمدی نژاد حاکم است بد نیست بدانیم که مدیریت سپاه بر منابع دولتی سبب شده است چندین میلیارد دلار در این میان گم شود. این خود به روشن ترین نحو ممکن بی بند و باری و بی نظمی عمیق حاکم بر دستگاه دولت را نشان می دهد. در روزهای اخیر این مطرح است که در بودجه سال 85 مبلغ یک میلیارد دلار گم شده است. احتمال باید داد که این رقم، که باید مشابه ای هم در بودجه ی سال 86 یعنی سال اوج گیری قیمت نفت داشته باشد ، به طور مشخص صرف طرح های سری و مخفی نظامی سپاه پاسداران شده که به دلیل ماهیت خود، قرار بوده است هزینه های آنها در جایی ثبت نشود. احتمال دیگر درباره ی خروج بی رویه پول از نظام بانکی است که مبلغ آن را تا آخر سال 1386 بالغ بر 27 هزار میلیارد تومان می دانند. به عبارت دیگر در سال های اخیر و بخصوص از زمان روی کار آمدن پاسداران در سال 1384 به این سو مبلغ 27 میلیارد دلار پول مردم ایران به عنوان « وام برای طرح های زود بازده» به «خودی»ها اختصاص داده شده و به سیستم بانکی کشور باز نگشته است. وزیرکشور فعلی رژیم پاسدار صادق محصولی که ثروت وی بالغ بر 160 میلیارد تومان برآورد شده است به تنهایی 400 میلیارد تومان یعنی 400 میلیون دلار از بانک وام گرفته و بازنگردانده است. صحبت از 200 نفر است که این پول ها را گرفته و بازپس نگردانده اند. به نظر می رسد که موضوع کمبود پول در بودجه سال های 85 و 86 و افشای برخی دیگر از دزدی ها یکی از ابزارهای اصلی جناح ها برای تصفیه حساب های درونی در آستانه انتخابات باشد. زیرا باید گفت که با دزدی هایی از این دست دولت پاسداراحمدی نژاد روی رفسنجانی دزد و باند او ونیز پول خوری های اصلاح طلبانی چون بهزاد نبوی و شرکت پترو پارس را سفید کرده است. به طور مثال موسوی لاری وزیر کشور رژیم در دوران خاتمی گفته است: «نتیجه منحل شدن سازمان برنامه و بودجه و شوراهای عالی این شد كه میلیاردها تومان بودجه كشور مفقود شود.»
این نظام دزد سالاری که پول متعلق به توده ها را تبدیل به پس انداز و سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور ساخته است تابع هیچ قانومندیی نیست و فقط از منطق قانون گریزی پیروی می کند. بدیهی است که یک حاکمیت متشکل از باندهای غارتگر و دزدی که از مثلث آخوند-بازاری-پاسدار ترکیب یافته است، هرگز حاضر نیست در کمترین حد خود به طور جدی تن به مذاکراتی با آمریکا بدهد که بخواهد در عمل، با استقرار قانون سالاری، ایران را به جامعه ی جهانی، یعنی به بازار سرمایه داری جهانی، دعوت کرده و در آن ادغام کند.
تجربه ی سی سال گذشته به خوبی نشان می دهد که نظام جمهوری اسلامی، با تمام جناح های خود، که بر یک چنین خوان یغمایی سفره گسترده است، تنها یک آرزو دارد و آن، عدم رابطه با آمریکاست؛ یعنی نداشتن هیچ گونه تعهد درازمدتی نسبت به قدرت ها و نهادهای خارجی که بخواهد رژیم را به رعایت برخی ضوابط و قواعد مالی، تجاری، حقوقی و یا حسابداری وادار سازد. به همین دلیل می توانیم اطمینان داشته باشیم که شکل مطلوب روابط ایران و آمریکا برای رژیم، نداشتن رابطه است.
میزان دزدی های انجام شده به حدی است که اگر بخواهد متوقف شود بی شک سرنوشت اقتصاد ایران بهبود چشم گیری خواهد یافت. زیرا میلیاردها دلار پول به جای رفتن به جیب جمعی که حتی یک دهم درصد ازجمعیت را تشکیل نمی دهند به شبکه ی اقتصادی و تولیدی وارد شده و باعث رونق و توسعه و ایجاد شغل می شود. اما زهی خیال باطل. چگونه می توان تصور کرد که رژیمی که در عرض چند سال 27 میلیارد دلار را از سیستم بانکی کشور می دزدد بخواهد عاقل شده و پول مردم را به خودشان بازگرداند؟
در این میان رژیم باردیگر در راستای سیاست همیشگی خود یعنی باج اقتصادی به غرب برای راحت شدن از فشارهای سیاسی و یا تهدیدات نظامی آنها، درِباغ سبز نشان می دهد و بر ثروت های مردم ما چوب حراج بیست ساله می زند. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعلام داشته است:« در برنامه پنجم توسعه نیازمند 150 میلیارد دلار برای تامین مالی طرح های صنعت نفت هستیم.» این پیامی است به همه قدرت های بزرگ که می توانید منتظر یک خوان یغمای چند صد میلیارد دلاری در دو دهه ی آینده در ایران باشید، البته به شرط آنکه موضوع تحریم ها یا حمله ی نظامی برطرف شده باشد. این سفره ای است که رژیم برای قدرت های خارجی پهن کرده تا برگ ضمانت بقای در آرامش خود را از آنان بگیرد و با خیال راحت بعد از سه دهه غارت بتواند دو دهه ی دیگر نیز بر ایران حکم براند.
وضعیت مردم غارت شده
در این میان اما توده های دربند ایران بهایی گزاف بابت این اقتصاد دزدسالار می دهند. بر اساس ارقام موجود شاخص تورم به قیمت ثابت سال 1383 از عدد 63 در سال 1380 به عدد 162 در سال 1386 و عدد 190 در آبان سال 1387 رسیده است. این به معنای آن است که بین سال های 1383 تا 1387 شاخص تورم سه برابر شده است، یعنی 300 درصد افزایش.
گرانی و تورم به گفته ی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بین 10 تا 15 میلیون نفر را به زیر خط فقر مطلق هل داده است. به عبارت روشن تر نزدیک به 15 میلیون نفر از مردم کشورمان حتی از تامین غذای کافی در روز برای رفع گرسنگی خود محروم هستند. این کانون نوشته است: «« آيا مسولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ايران می توانند با حقوقی که به کارگران، معلمان و کارکنان دولت پرداخت می شود، زندگی کنند؟»
در حال حاضر بر اساس ضریب جینی که برای محاسبه ی فاصله طبقاتی در کشورها بکار می رود مردم ایران از مردم بسیاری از کشورهای فقیر خاورمیانه و یا شمال آفریقا فقیرتر هستند. یعنی نابرابری درایران به شدت افزایش پیدا کرده است و بالاترین دهک جمعیت – بشنوید حکومتی ها، بازاری ها، سرمایه داران و سایر قشرهای غارتگر جامعه - در حال اختصاص دادن بیش از 80 درصد کل ثروت جامعه به خود می باشد.

آینده ی رژیم و نقش اپوزیسیون
در این شرایط بدیهی است که رژیم خود را برای دو چیز آماده می کند: مقابله با خطر حمله ی بیرونی که به دلیل تمایل قلبی رژیم به عدم برقراری روابط عادی با غرب هر روز جدی تر می شود و دیگر، خطر شورش داخلی که به علت گسترش فقر از یکسو و کاهش شدید بودجه ی دولت از سوی دیگر در حال افزایش است.
اما فراموش نکنیم که خطر حمله ی خارجی و شورش داخلی بر روی هم تاثیر متقابل دارند: حمله ی خارجی می تواند شورش داخلی را عقب انداخته یا خنثی سازد و شورش داخلی نیز می تواند حمله ی خارجی را به تعویق بیاندازد. در یک معادله ی مردم گرا اولی همه ضرر است و دومی همه منفعت. اما چه چیزی شانس یکی یا دیگری را بالا می برد؟
بدیهی است که در این میان فقط یک نیروی تاثیرگذار می ماند و می تواند در تسریع یکی یا به تاخیر انداختن دیگری نقش بیافریند. این نیروی تاثیر گذار، جایگزین دارای مشروعیت اجتماعی و قدرت سیاسی داخلی و خارجی است که در حال حاضروجود ندارد. تنها نیرویی که تا حدی سعی در ایفای این نقش دارد مجاهدین و شورای ملی مقاومت است، اما خوب می دانیم که علاوه بر مشکلاتی که در عراق و آمریکا گریبانگیر این تشکیلات است، پاشنه ی آشیل این «جایگزین» بالقوه در دو چیز است: نخست ضعف بستر اجتماعی آن در داخل کشور و دیگر، ضعف بستر سیاسی آن در خارج از کشور. مورد اول به این برمی گردد که این نیرو بتواند با حفظ ارزش های تاریخی خویش از راههای موجود پیوند خود با توده ها را تقویت کند و با گفتمانی روشن، صادقانه و متناسب با شرایط کنونی جامعه، خود را بخشی از یک جایگزین مناسب و قابل اطمینان به توده ها معرفی سازد. گفتمانی که باید از حیث شکل و محتوا خود را از سلطه ی فرهنگ تشکیلاتی، تک گرا و خود محور رها ساخته و به گفتمانی اجتماعی، مشارکت جو و مردم گرا تبدیل شود.
در خارج از کشور نیز این نیرو باید بتواند با گشودن باب مراوده و گفتگو با تشکل ها و نیروهای منفرد خود را چارچوب بسته ی خودمداری تشکیلاتی اش رها ساخته و به عنوان یک تشکل دمکراتیک و هوشمند، نقش محور و کاتالیزور را در اپوزیسیون بازی کند. این امر نیز نیازمند درک ضرورت و ماهیت سیاسی و غیرایدئولوژیک یک «همبستگی» کارکردی است.
بدیهی است که سایر نیروهای واقع گرا و تغییرطلب نیز می توانند با حفظ هویت و ارزش های خویش با یک چنین واقعیتی وارد تعامل شده و به سهم خود در جوی سازنده و دوستانه، در باروری و پویاسازی فعالیت های سیاسی هدفمند در اپوزیسیون نقش بیافرینند. منطق نفی و لجاجت ره به جایی نمی برد، درک عمیق از واقعیت های داخلی و برخورد هوشمند با شرایط جهانی قبل از هر چیز دیگری ما را به ضرورت پی گیری یک منطق عمل گرای مردمی و دمکراتیک دعوت می کند. اپوزیسیون ایرانی تا زمانی که نتواند بر اختلافات درونی خویش فائق شود نمی تواند زاینده ی یک جایگزین جدی باشد و تا جایگزینی شکل نگیرد هیچ خطری نمی تواند رژیم را تا مرز سقوط و سرنگونی هل دهد. فهم ماهیت این پارادوکس بسیار لازم است: در کنار ضعف رژیم و نیز شرایط داخلی مناسب برای سرنگونی، تا زمانی که جایگزین موجود نباشد، سرنگونی روی نخواهد داد. بنابراین ادعای هر تشکل سیاسی در مبارزه برای سرنگونی بدون تلاش برای شکل دهی به جایگزین، فاقد اعتبار و جدیت است.
از این پس و با توجه به اینکه می دانیم رژیم با پای خود و بعد از سه دهه غارت و جنایت باید بین طناب دار یا گیوتین (حمله ی خارجی یا شورش داخلی) انتخاب کند، دیگر معیار قضاوتی ما برای سنجش نیروهای سیاسی اپوزیسیون باید یک چیز باشد و آن، «عمل» است. سی سال فرصت نظریه پردازی و تحلیل نظری پدیده ی رژیم و عملکردهای او را داشته ایم. اینک بر مبنای این نظریه پردازی ها، که غنای آن را با چند ساعت جستجو روی سایت های سیاسی اینترنت می توان مشاهده و جمع بندی کرد، باید قادر باشیم راهکارهای عملی مشخصی را یافته و به کنش بپردازیم.
پویایی ذهنی، گشایش فکری، واقع گرایی، عمل گرایی، حساسیت انسانی به درد و رنج مستمر توده های گرفتار، روی آوردن به اعتماد متقابل، احترام متقابل، انتقاد پذیری، نقد سالم، دوستی وصمیمت لازمه های یک جو جدید در اپوزیسیون در مسیر برون رفت از ایستایی، تفرقه، ناکارآیی، گفتار گرایی صرف، فرسودگی تدریجی، عادت به شکست خوردن و بدبینی است. بی شک هر فرد ونیرویی که آگاهتر، واقع بین تر و مسئول تر است در این میان پیشگام خواهد شد.
* *
www.korosherfani.com
18 / 02 / 2009

منبع:پژواک ایران