نگاهی به وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۶‏
رضا کاظمی‌راز

 

با وجود آنکه سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می‏گذرد، و او آخرین سال ریاست جمهوری خود را می‌گذراند اما هنوز به وعده خودش جهت احترام بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است.

موضوع حصر که یکی از قول‌های انتخاباتی او بود همچنان لاینحل مانده است و هیچ پیشرفتی در آن دیده نمی‌شود. میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی بدون هیچگونه اتهام یا محاکمه‏‌ای از فوریه ۲۰۱۱ تاکنون در حصر خانگی به سر می‏برند. در دوران روحانی سخت‌گیری علیه خاتمی نیز تشدید شد و دادستان تهران انتشار اسم محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق در مطبوعات و رسانه‌ها را غیرقانونی دانست. وی را از حضور در چندین گردهمایی عمومی از جمله مراسم ترحیم و خاکسپاری و عروسی و ....بازداشتند.

در سال ۲۰۱۶ شمار زیاد اعدام‌‏‏ها به ویژه در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر ادامه یافت.

مقامات ایران تا ۲۵ اکتبر حداقل ۲۰۳ تن را اعدام نمودند. اما به گزارش گروه‏‏های حقوق بشر شمار اعدام شدگان ممکن است به ۴۳۷ تن بالغ گردد که اکثر این افراد در نیمه دوم سال اعدام شده‏اند.

بر طبق قانون ایران، بسیاری از جرائم بدون خشونت مانند «سب النبی»، ارتداد، روابط همجنسگرایانه، زنای محصنه، و تخلفات مواد مخدر، مجازات اعدام در بر دارند.

در روز ۲ اوت مقامات اعلام کردند که حداقل ۲۰ تن را که ادعا می‏شد از اعضاء گروهی هستند که ایران آنها را یک سازمان تروریستی به حساب می‏آورد، به جرم محاربه اعدام کرده‏اند. گروه‏‏های حقوق بشر معتقدند که این افراد جزء ۳۳ تن مردان کرد و اهل سنت هستند که طی سال‏‏های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دستگیر شده‏اند و پس از تحمل آزار و اذیت و شکنجه در حین بازداشت، طی محاکماتی غیر عادلانه به اعدام محکوم شدند. در ماه اوت در استان خوزستان سه شهروند عرب به اتهام اعمال تروریستی اعدام شدند.

در روز ۱۸ ژوئیه سازمان عفو بین الملل گزارش کرد که مقامات ایران حسن افشار را به دار آویخته‏اند. وی در سن ۱۷ سالگی دستگیر گردیده و به لواط به عنف محکوم گردید. حداقل ۴۹ زندانی که در صف اعدام شوندگان قرار دارند، در هنگام ارتکاب جرم، کمتر از ۱۸ سال داشته‏اند.

چندین زندانی سیاسی و افراد دیگری که به جرایم امنیت ملی متهم شده بودند، به علت عدم دسترسی کافی به مراقبت‏‏های پزشکی در طی دوران بازداشت خود، دچار رنج فراوان گردیدند. در ماه آوریل، امید کوکبی، فیزیکدان جوانی که در سال ۲۰۱۲ به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، پس از آنکه مسئولان بدون هیچگونه دلیلی دسترسی وی به معالجات پزشکی لازم را به تأخیر انداختند، تحت عمل جراحی قرار گرفت تا کلیه راستش را که به علت ابتلا به سرطان دچار اختلالاتی شده بود، از بدن وی خارج کنند.

آزادی بیان و ابراز عقاید مخالف، کماکان دچار محدودیت شدید بود و مقامات به دستگیری و متهم کردن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان رسانه‌‏‏های اینترنتی که می‏خواستند از حق خود برای آزادی بیان استفاده کنند، ادامه دادند.

در روز ۲۲ فوریه یک دادگاه انقلاب اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان را که از ژوئن ۲۰۱۵ تا کنون در بازداشت به سر می‏برد، به ۶ سال حبس محکوم نمود. این حکم تا حدی به دلیل آن بود که وی در روز ۱۵ مه تجمع اعتراضی معلمان در برابر ساختمان مجلس را سازماندهی کرده بود.

شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی از قبیل عبدالفتاح سلطانی به دلیل فعالیت‏‏های مسالمت آمیز خود در زندان باقی ماندند. در ماه مه یک دادگاه انقلاب، نرگس محمدی، فعال ایرانی برجسته حقوق بشر که اکنون یک سال است در بازداشت به سر می‏برد را به دلیل «عضویت در کمپین ممنوعۀ لغو گام به گام اعدام» به ۱۶ سال حبس محکوم نمود.

در سال ۲۰۱۰ یک دادگاه انقلاب محمدی را به علت فعالیت‏‏های حقوقی اش به شش سال حبس محکوم نمود اما مقامات او را به دلیل وضعیت پزشکی خطرناکی که از آن رنج می‏برد و کماکان به آن مبتلاست، آزاد کردند. در ماه مه محمد صدیق کبودوند، مدافع برجسته حقوق بشر و رئیس سابق سازمان حقوق بشر کردستان در سال نهم حبس خود در اعتراض به اتهامات جدیدی که علیه وی مطرح گردیده بود، دست به اعتصاب غذا زد.

دولت ایران بهائیان را از داشتن آزادی مذهب محروم می‏نماید و علیه آنان تبعیض قائل می‏شود. از اکتبر ۲۰۱۶ حد اقل ۸۵ بهایی در زندان‏‏های ایران محبوس بوده‏اند. همچنین نیروهای امنیتی به هدف قرار دادن افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده بودند، و اعضاء جنبش «کلیساهای خانگی» که در منازل خصوصی برای عبادت گرد هم می‏آیند، ادامه داد.

درگیری بین جناح‌های رژیم، وضعیت حقوق بشر در ایران را با وخامت بیشتری روبرو کرده است. مرگ رفسنجانی در روزهای اخیر می‌تواند باعث تشدید نقض حقوق بشر در کشور گردد. خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه‌ی کمیسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در سال جاری با مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد. مقامات رژیم از همین ابتدا شمشیرشان را برای او از رو بسته‌‌اند و به زبان‌های مختلف او را تهدید می‌کنند. بایستی منتظر شد و اولین گزارش خانم عاصمه جهانگیر را مورد بررسی قرار داد. 

با این همه تردیدی نباید داشت که بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران جز از طریق تغییر رژیم جمهوری اسلامی و برقراری یک نظام دمکراتیک و سکولار امکان نپذیر نیست. گذشت زمان اوضاع را بهتر نخواهد کرد. ۳۸ سال گذشته چنین روندی را نشان داده است. 

 رضا کاظمی راز

۱۰ بهمن ۱۳۹۵

منبع:پژواک ایران