انتشار احکام غیابی برای ایرانیان خارج از کشور در روزنامه قوه قضائیه

روزنامه حمایت، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، دست به انتشار آگهی‌هایی زده است که در آن احکام غیابی زندان برای شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله شماری از فعالان رسانه‌ای، سیاسی یا هنرمندان، ابلاغ شده‌است.

به گزارش رادیو فردا، در بخشی از این آگهی‌ها که در هفته‌های اخیر منتشر شده‌اند، نام گوگوش، خواننده، نیک‌آهنگ کوثر، کارتونیست و مدیر وب‌گاه خودنویس، سعید کریمیان، مدیر شبکه جم، فاطمه طیری قاضی (فرشته قاضی)، روزنامه‌نگار، تارا اینانلو، عکاس و شماری دیگر از شهروندان دیده می‌شود.

برای نمونه در مورد فائقه آتشین، این خواننده ایرانی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی»، «جرم علیه امنیت کشور» و آنچه «ایجاد مراکز فساد» عنوان شده، به ۱۶ سال زندان محکوم شده‌است. سعید کریمیان، با اتهام‌هایی مانند «تبلیغ علیه نظام» و حکم ۶ سال زندان روبه‌رو شده‌است. اتهام «تبلیغ علیه نظام» در دیگر موارد نیز تکرار شده و در این ابلاغیه‌ها، تارا اینانلو، به یک سال، آرمان حقیقت‌نظر، با همین اتهام به ۹ سال و سهراب امجدی، به یک سال زندان، محکوم شده‌اند. شماری از این شهروندان نیز با اتهام‌هایی مانند «توهین» به بنیانگذار جمهوری اسلامی و یا رهبر آن روبه‌رو شده‌اند؛ از جمله نیک‌آهنگ کوثر که به ۴ سال زندان محکوم شده‌است.

در مجموع در ابلاغیه‌های منتشرشده در روزنامه وابسته به قوه قضائیه، احکامی، بین یک تا ۱۶ سال زندان، برای شهروندانی که سال‌هاست خارج از ایران زندگی می‌کنند، صادر شده‌است.

بنا بر قوانین جمهوری اسلامی حکم دادگاه حضوری‌ست، مگر این که خوانده یا وکیل یا نماینده او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌شکل کتبی نیز در برابر اتهام واردشده از خود دفاع نکند. هر چند تمامی این احکام «قابل اعتراض» هستند.

محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری، به رادیو فردا می‌گوید «مرجع صالح قاضی می‌تواند برای کسانی که با اتهام روبه‌رو شده‌اند، در صورت حضور نداشتن آن‌ها در دادگاه، حکم صادر کند و متهمان نیز می‌توانند واخواهی کنند».

​این وکیل دادگستری می‌گوید در صورتی که فرجامی در مورد احکام صادرشده صورت نگیرد، با گذشت مدت واخواهی -دو ماه- و سپس مهلت تعیین‌شده برای تجدید نظر -دو ماه- احکام «قطعی» می‌شوند و هر وقت «شخص پیدا شود، حکم اجرا می‌شود».

آقای سیف‌زاده، می‌گوید شخصا زمانی که قاضی بود هیچ فعال سیاسی یا مطبوعاتی را تعقیب نکرده‌ و در دوره وکالتش نیز به خاطر ندارد که با هیچ مورد از احکام غیابی روبه‌رو شده باشد.

در ابلاغیه‌های صادرشده در روزنامه حمایت، نام افراد مختلفی به‌چشم می‌خورد، و همگی در شعبه مشابهی از دادگاه، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محکوم شده‌اند.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ایران که برای شماری از زندانیان سیاسی، معترضان به انتخابات ۸۸ و یا فعالان تشکل‌های دانشجویی حکم صادر کرده، در حال حاضر به ریاست محمد مقیسه، فعالیت می‌کند. آقای مقیسه -مشهور به ناصریان- در فروردین ماه ۱۳۹۰ در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفت.

منبع:پژواک ایران