قوه قضاییه ایران: یک دوتابعیتی نفوذی آمریکا به ده سال زندان محکوم شد

 

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، می‌گوید وزارت اطلاعات ایران "یکی از عوامل نفوذی آمریکا که دوتابعیتی است" را دستگیر کرده است.

به گفته آقای اژه‌ای این فرد که "هم تابعیت امریکا را داشت و هم از تابعیت یک کشور خارجی دیگر برخوردار بود، با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که توسط نیرو‌های وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شد".

آقای اژه‎ای در کنفرانس خبری امروز یکشنبه ۲۵ تیر (۱۶ ژوئیه) گفت که این فرد "مستقیما از آمریکا هدایت می‌شد" و "محرز" شده که قصد "جمع‌آوری اسناد" داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت این فرد در دادگاه بدوی به ۱۰ سال زندان محکوم شده اما این حکم قابل اعتراض است. آقای اژه‌ای وعده داد اگر حکم این فرد قطعی شد جزئیات بیشتری از اینکه "این فرد چه نفوذ و اقداماتی می‌خواسته داشته باشد" در اختیار رسانه‌ها خواهد گذاشت.

آقای اژه‌ای مشخص نکرده است که فرد دستگیر شده علاوه بر تابعیت آمریکایی، شهروند چه کشور دیگری است، اما تصریح کرد که این فرد تابعیت ایرانی ندارد.

در چند سال گذشته موضوع افراد دوتابعیتی ایرانی به یکی از مباحث بحث‌برانگیز و مکرر در عرصه سیاسی ایران تبدیل شده است و از دو سال پیش فشار بر افراد دو تابعیتی افزایش محسوسی داشته است.

شهریور پارسال جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با فرماندهان اطلاعات سپاه به استفاده دشمن از افراد دوتابعیتی برای "پروژه نفوذ" اختصاص یافت.

همان روز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران استان گلستان (نینوا) خبر داد که اواخر تیر فردی با تابعیت ایرانی - آمریکایی را به اتهام همکاری با "دولت‌های متخاصم، اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با عناصر و رسانه‌های ضد انقلاب"، هنگام ورود به کشور شناسایی و دستگیر کرده است.

پیش از آن نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی در ارتباط با "مسایل امنیت ملی" بازداشت شد که هنوز آزاد نشده است. دو ماه بعد هما هودفر، استاد بازنشستهٔ رشتهٔ انسان‌شناسی دانشگاه کونکوردیای کانادا، به اتهام "همکاری با دولت‌های متخاصم علیه امنیت ملی" دستگیر و چند ماه بعد آزاد شد.

همچنین عبدالرسول دری اصفهانی که گفته ‌شد عضو تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات هسته‌ای بوده به اتهام جاسوسی دستگیر شد اما بعد گفته شد او آزاد شده و اتهامش جاسوسی نبوده و دوتابعیتی هم نیست.

دستگیری افراد دو تابعیتی در ایران ادامه پیدا کرد و مهر ماه سال گذشته قوه قضائیه ایران محمدباقر و سیامک نمازی را که تابعیت ایرانی و آمریکایی داشتند به‌همراه چهار نفر دیگر به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

بنابر گزارش‌ها سال گذشته حداقل هفت فرد دوتابعیتی به دلایل مختلف از جمله جاسوسی به زندان افتادند.

قانون مدنی ایران دوتابعیتی بودن را به رسمیت نمی‌شناسد.

حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، پارسال گفته بود براساس گزارش وزارت اطلاعات تعدادی از مدیران دولتی دوتابعیتی هستند.

آبان ماه سال گذشته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس ایران، گفته بود ۱۲ مدیر دو تابعیتی دستگیر و محکوم شده یا پرونده‌شان در جریان است.

او همچنین به نام سیروس ناصری، از اعضای اسبق مذاکره کننده اتمی ایران، اشاره کرد و گفت: "او تابعیت ایران و انگلستان داشته و حتی گفته می‌شود تابعیت سومی را هم می‌خواهد بگیرد. یک سال است که حکم جلب وی توسط دستگاه قضایی به اتهام جاسوسی صادر شده اما از کشور فرار کرده است."

اردیبهشت امسال محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، گفت این وزارت‌خانه در حال بررسی لیست ۵۳ نفره قوه قضاییه از مدیران دو تابعیتی است و" هر زمان نتیجه مشخص شود، به دستگاه قضایی اعلام خواهد شد."

آقای علوی گفت اکثر افراد لیست ۵۳ نفره اقامت کشورهای خارجی را دارند نه تابعیت آنها را و فردی که اقامت کشور دیگری را دارد، دو تابعیتی محسوب نمی‌شود.

منبع:پژواک ایران