عليرضا رجائى، قربانى قانون شكنى هاى نظام

 

جمعه, 1 سپتامبر 2017نیوشا صارمی

تصویر علی‌رضا رجایی٬‌روزنامه‌نگار و فعال سیاسی روی تخت بیمارستان و پس از یک جراحی ۱۴ساعته که منجر به تخلیه چشم راست و برداشتن بخشی از استخوان‌های فک او شده این روزها توجه و تاثر بسیاری را برانگیخته است. روزنامه‌نگاری که ۴ سال سخت را با عفونت و درد دندان  و فک در زندان گذرراند و با وجود آن٬ مجوز مرخصی یا اعزام به بیمارستان هرگز از سوی مسوولان زندان صادر نشد.  پس از آزادی اما بلافاصله پزشکان سرطان سینوس را تشخیص دادند٬ سرطانی که شاید در صورتی که زودتر به آن رسیدگی می‌شد٬ شکل نمی‌گرفت یا دست‌کم انقدر پیش‌رفته نمی‌شد. اما این همه‌ی آن‌چه بر او گذشته نیست٬ سال‌ها زندان٬ سال‌ها محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت‌های مدنی و سیاسی روی دیگر رنج‌هایی است که او دیده است. ماجرا اما به این‌جا هم ختم نمی‌شود٬ عقب‌تر که برگردیم٬ به سال ۱۳۷۹ و انتخابات مجلس ششم مردی را می‌بینیم که با رای مردم به عنوان نماینده‌ی مردم تهران انتخاب شد اما با تصمیم احمد جنتی رییس شورای نگهبان آرای سالم او (به شهادت مصطفی تاجزاده رییس ستاد انتخابات وقت) باطل و حدادعادل به جای او به مجلس فرستاده شد. موسی برزین وکیل و حقوق‌دان در پاسخ به سوالاتی حقوقی ابعاد قضایی آن‌چه بر این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی گذشته را بررسی کرده است:


آقای تاجزاده که در زمان انتخابات مجلس ششم رییس ستاد انتخابات کشور بودند صریحا گفته‌اند که رای آقای رجایی غیرقانونی توسط آقای جنتی باطل شده و حدادعادل را جای او به مجلس فرستاده‌اند. چه‌طور قانون تا این حد دست شورای نگهبان را باز می‌گذارد که بتواند رای کسی که در همان چهارچوب نظام رای آورده را ابطال کند؟

  • گرچه در قوانین انتخاباتی شورای نگهبان اختیارات گسترده‌ای دارد اما در مورد ابطال آرا٬ قانون انتخابات مجلس٬ موضوع آرای باطله را صراحتا در ماده ۱۹ بیان کرده است. آرای باطله آرائی هستند که از طرق غیر قانونی مانند جعل ، خرید و فروش، تهدید و غیره به دست آمده باشند. این موارد صراحتا در ماده مذکور آمده است بنابراین این اقدام شورای نگهبان برخلاف قانون بوده است.  علاوه بر این‌که آقای تاجزاده که مقام مسوول در آن زمان بوده است اقدام خلاف قانون شورای نگهبان را تایید کرده است. 

بعد از انتخابات مصطفی تاج‌زاده، رییس وقت ستاد انتخابات وزارت کشور علیه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان به اتهام «دستکاری در آرای مردم تهران» شکایت کرد که تاکنون به این شکایت رسیدگی نشده٬ چه طور این امکان وجود داره که شکایت کسی حتی بررسی نشود؟

  • توجه داشته باشید که  در انتخاب اعضای شورای نگهبان جریان قدرت سیاسی به ویژه رهبری نقش به سزایی دارد و این اعضا همواره تحت حمایت قدرت حاکم بر کشور بوده‌اند هم چنین اختیارات شورای نگهبان در قوانین در بیشتر مواقع گسترده و کلی است به طوری که امکان سوء‌استفاده از این اختیارات وجود دارد. از طرف دیگر ساختار قانونی قوه قضائیه و همچنین عمل‌کرد این نهاد نشان داده است که قوه قضائیه در پرونده‌های دارای جنبه‌ی سیاسی نتوانسته است مستقل و حقوقی عمل کند بلکه با فاصله گرفتن از موازین حقوقی در خدمت جریان قدرت بوده است. به همین دلیل گرچه قانونا می بایست شکایت تاجزاده تاکنون به نتیجه می رسید اما قوه قضائیه با توجه به مطالب گفته شده مانع رسیدگی به این موضوع شده است و از این جهت خلاف قانون عمل کرده است.
     

علیرضا رجایی سال ۷۹ بازداشت و در سال ۸۱ به اتهام عضویت در ائتلاف نیروهای ملی – مذهبی، اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه حکومت ایران، توسط دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس و ۵ سال محرومیت از تمامی حقوق اجتماعی و حق عضویت در تشکل‌های سیاسی و نهادهای مدنی محکوم شد٬ این محرومیت از حقوق اجتماعی و عضویت در تشکل‌های سیاسی مربوط به چه بندی از قانون است؟ چقدر این حکم برای آقای رجایی عادلانه بوده است؟

  • در ماده ۱۹ قانون سابق مجازات اسلامی که در زمان رسیدگی به اتهام ایشان اجرا می شد محرومیت از حقوق اجتماعی پیش‌بینی شده بود و قانون‌گذار مدت معینی برای آن تعیین نکرده بود اما در ماده ۲۰عنوان کرده بود که این محرومیت باید متناسب با جرم و وضعیت مجرم باشد علاوه بر این‌که این مساله به اختیار قاضی واگذار شده بود. بنابراین با توجه به این‌که ایشان به چهار سال حبس محکوم شده بود و از لحاظ اجتماعی فردی محترم و متشخص بود به نظر می رسد مدت محرومیت از حقوق اجتماعی عادلانه نبوده است. در مورد محکومیت ایشان به حبس عرض شود با این حد اطلاعات می توان گفت عضویت در یک گروه و یا ائتلافی به خودی خود جرم نیست حتی اگر آن گروه گروهی غیرقانونی باشد بلکه لازم است گروه قصد برهم زدن امنیت را داشته باشد یا شخص تبلیغ علیه مبانی نظام یعنی جمهوریت و اسلامیت کرده باشد که در مورد آقای رجایی این موارد صادق نیست. به هر حال همان‌طور که پیشتر گفته شد قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های سیاسی بیشتر از اینکه موازین حقوقی را رعایت کند معمولا سیاسی کاری کرده و به دنبال حفظ منافع جریان قدرت بر ضد منتقدان بوده است لذار در یک نگاه کلی می توان گفت حکم ایشان ناعادلانه بوده است.

 
آقای رجایی از اردیبهشت سال ۱۳۹۰ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تا آبان ۱۳۹۴ در زندان بود٬ این اتهامات را چقدر مستند می‌دانید؟ اتهاماتی که برای زندانی کردن روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی بسیار رایج است.

  •  این گونه اتهامات معمولا نسبت به روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی مدنی به کار می رود. تجربه نشان داده است که در اکثر موارد این اتهامات صرفا توجیهی برای برخورد با منتقدان بوده است. تجربه بنده به عنوان وکیل برخی از متهمان سیاسی نشان داده است که در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی معمولا دادرسی عادلانه رعایت نشده و قضات به نوعی با مقامات امنیتی در این پرونده‌ها هم‌سو می شوند.


آقای رجایی در مدتی که زندانی بوده‌اند٬ به طور مدام از عفونت٬ درد دندان و فک رنج برده‌اند و مسوولان زندان با اطلاع از این درد به او مرخصی استعلاجی نداده‌اند و حتی با وجود تایید یک پزشک  زندان برای لزوم اعزام به بیمارستان٬ او را به بیمارستان اعزام نکرده‌اند٬ آقای رجایی الان به علت عدم رسیدگی به همان درد دچار سرطان سینوس تا این حد پیشرفته شده‌اند٬ آیا می‌توانند به همین علیت شکایت کنند از مسوولان زندان؟ 

  •  بر اساس مقررات مربوط به زندان از جمله آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، یک زندانی بیمار باید در بهداری زندان مداوا شود. اگر در بهداری امکان مداوا نباشد لازم است بیمار برای درمان به خارج از زندان اعزام شود. به هر حال مقامات زندان به هیچ بهانه‌ای نمی توانند از درمان زندانی بیمار جلوگیری کنند. بر اساس مقررات کلی مربوط به مسوولیت مدنی امکان شکایت و مطالبه خسارت در این مورد وجود دارداما در مورد شکایت کیفری ظرفیت‌های موجود در قوانین فعلی به حدی نیست که به توان تقاضای مجازات مسوولان مربوطه را داشت مگر اینکه اثبات شود عمدی در کار بوده است. البته در صورت اثبات سهل‌انگاری مجازات انتظامی می تواند شامل حال متخلفان شود.


در مدت زندان٬ بازجویی به نام احتمالا مستعار «علی اوسط»  به طور مداوم برای همسر آقای رجایی مزاحمت ایجاد کرده٬ تماس‌های مکرر تلفنی٫ پرسیدن سوالات شخصی٬ حتی از او خواسته شده از همسرش طلاق بگیرد یا این‌که پرسیده‌اند چرا به پای او صبر می کند و … آیا امکان شکایت از بازجو وجود دارد؟ اگر نام مستعار بوده باشد وضع چه می شود؟

  • شکایت از ماموران امنیتی از جمله کارکنان وزارت اطلاعات همواره با موانع جدی هراه بوده است. مهم‌ترین مساله این است که امکان اثبات رفتارهای خلاف قانون مامورهای امنیتی بسیار سخت است. در مواردی هم که بتوان اثبات کرد نمی توان هویت واقعی مامور خاطی را مشخص کرد. همچنین باید توجه داشت که به هر حال طرف شکایت یک مامور امنیتی است که نسبت به شاکی قدرت و نفوذ بیشتری دارد. به همین دلایل محاکم قضایی معمولا تمایلی به رسیدگی به شکایات از ماموران امنیتی را ندارند. مساله دیگر این‌که مواردی از قبیل درخواست طلاق و یا تحت فشار قرار دادن بدون شکنجه و امثالهم در قوانین ایران جرم انگاری نشده‌اند.

 
به نظر شما می‌توام از نظر حقوقی آنچه به آقای رجایی در این سال‌ها گذشته را یک رویه در قوه قضاییه برای از بین بردن زندگی و فعالیت‌های یک روزنامه‌نگار و یک فعال سیاسی نامید؟ فکر می‌کنید چنین رفتارهایی در قوه قضاییه سازمان یافته است؟

  • در این‌که این عملکرد قوه قضائیه سازمان یافته است یا خیر به هر حال سند و مدرکی وجود ندارد لکن با توجه به این‌که هر ساله صدها روزنامه نگار و فعال سیاسی و مدنی منتقد دستگیر و محاکمه می شوند نشان از این دارد که در جمهوری اسلامی سیاسیت برخورد قضایی با منتقدان و حذف اثرات آن‌ها از طریق محکومیت‌ها یک سیاست محکم و از پیش تعیین شده است.


در چنین مواردی که خود قوه قضاییه عامل بوده است ٬‌به کجا باید شکایت برد و چقدر موثر است؟

  • این امکان که به طور کلی از عملکرد قوه قضائیه شکایت شود وجود ندارد اما می توان به مجلس گزارش داد.شکایت از قضات هم باید به دادگاه انتظامی قضات شکایت کرد. اگر فردی از طرف یک مقام قضایی مورد ظلم و ستم و ناعدالتی قرار گرفته باشد و یا در حقش اجحاف شده باشد باید به دادگاه انتظامی قضات مراجعه متد اما در مورد جرایم امنیتی و سیاسی اعتقاد به این‌که قضات حکم ناعادلانه ای صادر کرده‌اند مورد پذیرش دادگاه قرار نمی‌گیرد مگر این‌که یک رفتار روشن خلاف قانون صورت گرفته باشد. 

منبع:پژواک ایران