حزب چپ (فدائیان خلق) در چنبرۀ اپورتونیسم!
بهزاد مالکی

 

به کارگیری عباراتی چون «حزب»، «چپ» و«فدائیان خلق» برای نامیدن تشکیلات جدیدی که از وحدت سازمان «اکثریت» و بخشی از «اتحاد فدائیان خلق» و تنی چند از «کنشگران چپ» بوجود آمده (1)، ذره ای از ماهیت عناصر تشکیل دهندۀ آن به ویژه خود سازمان «اکثریت» که عنصر تعیین کنندۀ این به اصطلاح تشکل جدید است، نمی کاهد. (بیش از 80 درصد از اعضای جدید از جناح اکثریت اند و ورود تنی چند از طرفداران سابق کشتگر که آنها هم پیشینۀ خط امامی دارند. و دعوت از توده ای های سرخورده به طور حتم مهر اکثریت را بر این تشکیلات جدید تثبیت خواهد کرد). نشان خواهیم داد که این ماهیت را اپورتونیسمی عمیق و ریشه دار تشکیل می دهد. سؤال اول این است که چه تغییری کیفی اتفاق افتاده که از تجمع سه پارۀ خانوادۀ فدائی بعد از 36 سال زندگی در تبعید و ده ها معلق زدن سیاسی، حزبی بدون برنامه و پایۀ اجتماعی به وجود آمده است. سؤال دوم این است که منظور تشکیل دهند گان این اتحاد از اطلاق «چپ» به خودشان چیست؟ و سؤال سوم برمی  گردد به پسوند «فدائیان خلق»، این فدائیان خلق چه کسانی هستند؟

از همین سؤال سوم شروع کنیم. در واقع، «اکثریت» در پی بازسازی هویت از دست رفته اش در خانوادۀ «چپ» و پاک کردن رنگ سازش و خیانتش در دوران خمینی، پای اصلی و دست بالای این پروژه است. کنگرۀ چهاردهم اکثریت در فروردین 1394 با تأکید مجدد بر انجام این پروژه، یکبار دیگر با توسل به «اسطورۀ» فدائی و بازسازی نوستالژیک آن از زبان مسئولانش، بر وحدت خانوادۀ فدائی و حفظ نام فدائی اصرار ورزید. تو گوئی ده ها سال سازش بر سر اصول و فرار از بحثهای اصولی نظری، که جنبش فدائیان را از اول تا به امروز همراهی کرده است، و موجب چندین انشعاب و انشقاق در آن گردیده است، «کافی نیست که باز امروز، صحبت از ایجاد "حزب وسیع چپ ایران" و یا "حزب دموکرات چپ ایران" با اتحاد همۀ فدائیان می شود.» (سخنرانی طهماسب وزیری در کنگرۀ 14)

این مسأله حتی در میان هواداران «اکثریت» در داخل هم مشاهده می شود. اشتیاق هوادارانی که تحت نام «در دفاع از سوسیالیسم» اعلامیه می دهند، به وحدت خانوادۀ فدائی و تأکید شان بر نمادها و سمبل های سازمان فدائیان از دوران چریکی،  آنچنان است که علیرغم برخی اختلافات 180 درجه ای در اصول برنامه ای و سیاسی با «اکثریت» و رد سیستماتیک  پیشنهادها و قرارهای این هواداران در نشست های سازمان اکثریت توسط رهبری در خارج از کشور، هنوز بر این توهم پا می فشارند که وحدت «چپ» در ایران از مدار خانوادۀ فدائی می گذرد. آنها بدرستی می نویسند که «سازمان سالهاست که خود را حزب طبقۀ کارگر نمی داند» و «بیشتر مایل است که به عنوان حزبی فراطبقاتی معرفی شود تا حزب طبقۀ کارگر» و در ادامۀ مطلب به صراحت متذکر می شوند که «سازمان ما حزب به اصطلاح طبقۀ متوسط است با گرایشات دموکراسی خواهی و عدالت جوئی، هرچند بار منفی سوسیال- دموکراسی در ادبیات سیاسی کشورمان، مانع از آن می شود که رهبران سازمان خود را به این نام معرفی کنند.» آنها با وجود آنکه این پروژۀ وحدت را امری «اراده گرایانه» و« نوزادی بدون مادر» قلمداد می کنند، اما دوباره با توسل به اسطوره های فدائی این بار در قالب طرح به اصطلاح «اتحاد چپ» و در درجۀ اول جمع شدن خانوادۀ فدائی، خواهان«ارزان نفروختن اعتبار و شأن فدائی» به سایر چپها هستند! توهم مستتر در این گفتار و تناقضات آن روشنتر از آن است که احتیاج به تفسیر داشته باشد (نقل قولها از اخبار روز- 8 تیر 1395-  در دفاع از سوسیالیسم).

فرمالیسم حاکم بر کنگرۀ وحدت و اصرار شرکت کنندگان بر گنجاندن نام «فدائی» در نام تشکیلات جدید، به حدی بوده که به طرز خنده داری، نیمی از وقت کنگره به آن اختصاص یافته و برروی بیش از 40 نام رأی گیری به عمل آمد. اغلب سردمداران اکثریت چون - بهروز خلیق مسئول هیات سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» را پیشنهاد دادند. این مدعیان، صحبت از حافظۀ تاریخی وهویت جمعی می کنند. باید به آنها یاد آوری کنم که چریکهای فدائی (صرفنظر از انتفادهای اساسی وارد به خط مشی و پراتیک آن ) در اوج سالهای انقلابی خود، دوره ای 6-7 ساله را دربر می گرفت، ولی سالهای بعد از بهمن 1357 تا به امروز یعنی در دوره ای 40 ساله، دوران انشعابات بزرگ سازمان  فدائیان بود. ابتدا به دو بخش «اکثریت»  و «اقلیت» و در غلطیدن «اکثریت» به انحراف و خیانت و شکست و تجزیه  و در امتداد آن بعد از سرکوبهای خشن رژیم، و مهاجرت اغلب کادرهای اقلیت، ما شاهد نزاع های درونی و تجزیۀ در درون این بخش از فدائیان هستیم.  حال، سؤال من از این مدعیان اینست که به کدام حافظۀ تاریخی و هویت فدائی باید تکیه کرد؟ با کدام منطق تاریخی باید این 40 سا ل را به فراموشی بسپاریم و به آن 6-7سال دوران مشی چریکی دخیل ببندیم؟  

عناصری از فدائیان که هنوز به کمونیسم اعتقاد دارند و از صداقت و واقع بینی برخوردارند، باید به این حکم دموکراتیک گردن نهند که پاسخگوئی و قبول مسئولیت در خیانت و به انحراف کشاندن یک جریان انقلابی به سمت راست ترین و ارتجاعی ترین مواضع سیاسی  -حمایت از خمینی و خط امام و هم آوازی در سرکوب نیروهای چپ و انقلابی در سالهای اول جمهوری اسلامی-  پابوسی و چابلوسی رهبران فاسد و مستبد شوروی سابق در دوران تبعید در این کشور- مجیز گوئی و دفاع از رهبران اعتدالی و به اصطلاح اصلاح طلب حکومتی با پیشینه های شرکت فعال در سرکوب و شکنجه و اعدام مخالفان خویش، بعد از سقوط «اردوگاه» و استشمام عطر لیبرالیسم در دوران اقامت در غرب تا به امروز، کمترین بهائی است که باید پرداخته شود. در این صورت، کشیدن خط قرمزی بر این گذشته و طرد مسببین و مسئولان آن روزی که هنوز هم در رأس این سازمان جدید، هستند، منطقی ترین اقدام برای شروعی دیگر و نقد پایه ای این گذشته است. چپ نوینی در حال تولد است که دیگر گذشته و فرقه بندی های آن را برنمی تابد. باید به آن پرداخت. جنبش نوین کمونیستی ایران را نه با نوستالژی فدائی می توان ساخت نه با آویزان شدن به روش های کهنه و شکست خوردۀ اردوگاه های کمونیستی جهان در چین و شوروی و نه با گردن نهادن به فرمول های رنگ باخته و شکست خوردۀ سوسیال – دموکراسی غربی. بدون نقد کوبندۀ تئوری و پراتیک سوسیالیسم اردوگاهی و اشکال گوناگون آن در قرن 20، و گرایشات رفرمیستی و آنارشیستی که گریبان کمونیستهای ما را از راست و چپ گرفته، نمی توان برنامه و مشی آن را فراهم آورد. در اینجا به سؤال دوم خود می رسیم. این به اصطلاح حزب چپ بر پایۀ کدام نقد از گذشتۀ سیاسی و ایدئولوژیک خودش و کدام برنامه و خط مشی، تشکیلات خود را «چپ» می نامد.

 تا قبل از انقلاب در ادبیات سیاسی ایران «چپ» اساساً به گرایش طرفداران سوسیالیسم و کمونیسم اطلاق می شد. بعدها در جمهوری اسلامی با قلب این عنوان، از آن برای نامیدن جناح های به اصطلاح رادیکال اسلامی استفاده شده و یا در ادبیات سیاسی غرب «چپ» به طیف وسیعی از احزاب و گروههای  کمونیست، سوسیالیست، سوسیال دموکرات و رادیکال اطلاق می شود. در نتیجه این صفت به خودی خود مرز بین نیروهای انقلابی که به طور قاطع از بورژوازی بریده و منافع کارگران و زحمتکشان را در راستای نفی سرمایه داری نمایندگی می کنند با انواع رفرمیستهائی که بزک کردن سرمایه داری را با حفظ اساس آن موعظه می کنند، روشن نمی کند. من در نوشتۀ « فدائیان خلق در سراشیب وحدت» گفته ام « فدائیانی که هنوز از شوک سقوط قبله گاهشان و ریزش آرمان هایشان خارج نشده اند، دچار آنچنان کمونیسم هراسی گشته اند که از بکاربردن کلمات انقلاب، مبارزۀ طبقاتی، پرولتاریا و طبقۀ کارگر، مارکسیسم و کمونیسم و ... دچار وحشت می شوند و خود را پشت کلماتی چون عدالت اجتماعی، طبقات مدرن، حقوق بشر، مبارزۀ بین سنت و تجدد و جنبش مدنی و ... پنهان می کنند.» آنچه به حزب جدید التأسیس مربوط می شود و آن را در لابلای منشورتصویب شده، «دیدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی» و تناقضاتش می توان باز شناخت، (2) علاوه بر مفاهیم کلی بالا عبارت «توسعۀ پایدار» است که بارها در این متن به عنوان هدف اقتصادی –اجتماعی آمده و از همین فرمول های کشداری است که سعی دارد حقیقت راست روانه و رفرمیستی  را در زرورقی به اصطلاح چپ قالب کند.

«منشور»  سعی دارد در قالب کلی بافی های رایج بخشهای مهمی از اپوزیسیون راجع به آزادی و دموکراسی و انتخابات آزاد و حفظ محیط زیست و برابری حقوقی زنان و مردان و توسعۀ پایدار! از بحث اساسی راجع به موضوعاتی که فاعدتأ یک نیروی چپ باید به آن بپردازد، سرباز  زند. اردوی کار 14 میلیونی که با خانواد ه شان بیش از60  درصد جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهند و تودۀ عظیمی از تهیدستان و زحمتکشان شهر و روستا موضوع و سوژۀ فعالیت نیروهائی است که خود را چپ می نامند. در تضاد دو رویاروئی دو اردوی کار و سرمایه، صراحت و روشنی درموضع گیری به نفع منافع و مطالبات کارگران، نه تنها روی خواسته های آنی و روزمره بلکه مهمتراز آن بر روی اهداف آتی این طبقه، از اهمیتی اساسی برخوردار است. به طور مشخص هدف تاریخی و اصلی طبقۀ کارگر نفی کارمزدی، نفی سرمایه، محو طبقات ،نفی مالکیت خصوصی به هرشکلش بر وسایل تولید و اداره و کنترل آن توسط تولید کنندگان مستقیم است. به یک کلام سوسیالیسمی منطبق با منافع تاریخی کارگران که با این اصول پایه ای تعریف می شود.(3) «منشور» با طفره رفتن از طرح و بیان همۀ این اصول، به شیوۀ همۀ احزاب رفرمیست، از سوسیالیسمی حرف می زند که فاقد محتوی انقلابی است. بهتر است حرفهای بهزاد کریمی را که امروز در میان مسئولین حزب چپ نشسته، بیان کنیم که بهترین دلیل مدعای ماست. او  دیدگاهی  که دموکراسی و سوسیالیسم را از هم جدا می کند در مقالۀ «مدخلی به بحث استراتژی سیاسی چپ دموکرات»  دوباره تئوریزه کرده است. «چپ دموکرات، دموکراتیزه کردن جامعه را می خواهد و سوسیالیزه کردن دموکراسی را، دومی تنها زمانی باید در دستور تحقق قرار بگیرد که اولی تا حد معینی پدید آید، ساختاری شود و قوام یابد»

پس فعلاً «چپ» باید مشغول بازی دموکراسی شود تا آن قوام یابد و چون قرار نیست که سوسیالیسم با انقلاب برقرار شود و فرایند آن با «اقدامات سنجیده» توسط «دولت و احزاب چپ و شبکه های اجتماعی» شکل می گیرد، تا اطلاع ثانوی وظیفۀ ما بازی در انتخابات پارلمانی خلاصه می شود. آیا ما با نسخۀ کهنه شده و شکست خوردۀ سوسیال- دموکراسی و دستورالعمل بازبینی شدۀ «راه رشد غیر سرمایه داری» این بار در پی فرایندی با اقدامات سنجیده روبرو نیستیم؟! آیا 120 سال آزمون سوسیال- دموکراسی وعدم توانائی اش، نه تنها در حل، بلکه حتی در ترمیم تضادهای رو به تزاید جامعۀ سرمایه داری، کافی نیست که این«چپ»های وطنی نسخۀ کهنه شده ای را که فقط به درد حفظ و تداوم استثمار و ستم سرمایه داری می خورد به ما عرضه می کنند؟

فرخ نگهدارکه البته در «رهبری» این حزب نیست اما هر ناظر روشن بین نقش «ولایت معنوی» او را در کنگره وسازمان اکثریت نمی تواند انکار کند  در مقاله ای به تاریخ 19 فروردین 97 که در رسانه های حزب چپ نیز منتشر شده، این تناقضات کنگره و منشور حاصل از آن را به نحو روشنی بیان می کند. «. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مثل هر حزب چپ دیگر ضرورتی ندارد که در بارۀ نظام های اقتصادی که ممکن است توسط نسل های بعدی ساخته شود اظهار نظر کند. تار و پود سند دیدگاه و ارزش های مصوب کنگره مشترک نیز نشان می دهد که نه تنها هنوز پاسخ بسیاری از سئوال ها برای ما روشن نیست؛ بلکه در مواردی هنوز ما مطمئن نیستیم که حتی پرسش را به درستی طرح کرده ایم. سند دیدگاه ها، و نیز مباحث کنگره، نشان می دهد که اختلاف نظرها روی ماهیت سرمایه داری و چگونگی پاسخ ما به روندهای اقتصادی موجود هنوز آرام یافته نیست. با این همه، چپ ایران بجاست به جای براندازی بازار و مالکیت خصوصی، که در جهان فعلی نه ممکن و نه قابل تصور، با صراحت تاکید کند که خواهان بهبود نظامات اقتصادی عملا موجود به سود زحمکشان و اقشار محروم جامعه است. چپ ایران بجاست اعلام کند که از سیستم های مالیات تصاعدی، از مداخله نهادینه در بازار، و از همپیوندی اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی حمایت می کند و آن را به سود زحمتکشان ایران می شناسد. برخی رفقا در کنگره می گفتند در روند جاری جهانی شدن دیدگاه های نئولیبرال غالب است. آنها خواهان جهانی شدن از نوع دیگر بودند. در اینجا خوب است توجه کنیم که حزب چپ در ایران با تناقض احزاب چپ اروپایی مواجه نیست. بخش بزرگی از طبقه کارگر در اروپا و امریکا از جهانی شدن بازارهای ۴ گانه زیان می بیند و به راست افراطی می پیوندد. طبقه کارگر و زحمتکشان ایران از روند جاری جهانی شدن، برخلاف بخش عمده ای از طبقه کارگر در اروپا و امریکا، از همپیوندی بیشتر اقتصاد کشور با بازارهای جهانی، بیشتر سود خواهد برد و کمتر صدمه خواهد دید. لذا، جدا از جزئیات و ملاحظات عملی، حزب چپ ایران باید مشوق و تسهیل گر درآمیزی اقتصاد ایران و جهان باشد. دغدغه های طبقه کارگر ایران با دغدغه های طبقه کارگر در اروپا و امریکا یکی نیست. برنامه و فعالیت عملی چپ ایران، اگر برای تاثیر گذاری بر سیاست خارجی، یا نحوه اختصاص منابع کشور باشد، نیز باید توانمند سازی نیروی کشور را هدف قرار دهد. به یک ابتکار مشخص اشاره می کنم: بجاست چپ، به جای تلاش ناموفق برای جذب طبقات محروم تر به صفوف خود،(تأکید از من) حق داشتن شغل، حق آموزش و روزآمد شدن نیروی کار، را در راس مطالبات خود قرار دهد. فعالین سازمان های چپ در ایران، که خود عمدتا از طبقات متوسط و تحصیل کرده برخاسته اند، برای جلب حمایت زحمتکشان به صفوف خود خیلی زحمت کشیده اند، اما کمتر موفق بوده اند. زیرا حدود نیمی از نیروی کار در ایران را اقشار کم سواد و بیسواد تشکیل می دهند و یک شکاف عمیق فرهنگی و طبقاتی مانع فهم متقابل است. اقشار محروم تر جامعه ما، بیش از احزاب چپ به نهادها و نگاه های مذهبی و سنتی چشم دوخته و اعتماد داشته اند. از این روی اگر چپ واقعا مایل است در راه آرمان های تجدد طلبانه، عدالت گرایانه و آزادی خواهانه خود تلاش کند، باید کمک کند کاهش فقر و کاهش جمعیت بیسواد و کم سواد، در سراسر کشوردر راس مطالبات اجتماعی قرار گیرند.»  من عمداً این مانیفست سرمایه داری لیبرال را علیرغم طولانی بودنش در اینجا آوردم،  تا خوانندگان این نوشته، آنچه را که نویسندگان منشور با تناقض گوئی هایشان نمی خواهند صریحاً بگویند از زبان شخصی که به مدت 35 سال در رأس سازمان اکثریت بوده و امروز هم به عنوان سخنگوی غیر رسمی آن در همه جا حضور دارد و از فعالان شرکت کننده و سخنران در کنگرۀ بوده و خط سیاسی- ایدئولوژیکش راهنمای بسیاری از یاران قدیمی اش در حزب چپ می باشد و هرگز به واسطۀ اعمال زیانبارش در رأس این سازمان بازخواست و توبیخ نشده، بخوانند.

فکر نمی کنم برای درک روح لیبرالی و وقیحانۀ این سخنان احتیاج به توضیحی زیادی باشد. خلاصه اینکه، کارگران «بیسواد و کم سواد» ایرانی قادر به فهم منافع خود نیستند و فعلاً «چپ» باید بنگاه سواد آموزی باز کند و با تشکیل کلاسهای اکابر این امر مهم طبقۀ کارگر ایران را در رأس اقدامات خود قرار دهد تا روزی که ادغام سرمایه داری ایران در بازار جهانی به سرانجام رسد (البته به کمک این چپ!) این کارگران هم، باعرضۀ نیروی کار ارزان خود و البته باسواد تر و کارآمدتر  به نان و نوائی برسند و به خاطر بازده بیشتر کارشان ارزش اضافی بیشتری به جیب سرمایه داران مدرن محترم سرازیر کنند. آقایان «تحصیل کرده و برخاسته از طبقات متوسط» هم زحمت زیاد برای جذب این «نیروی عقب مانده» نکشند که فایده ای ندارد که فعلاً به «نهادهای مذهبی و سنتی» گرایش دارند و طبقۀ متوسط ایران، باید از سر خیرخواهی به کاهش فقر و سواد آموزی آنها همت گمارد. 

 فرخ نگهدار که بدرستی از پیوستن چپ های به زعم او تندرو، به تشکیلات جدید نا امید است به دوستان خود پیشنهاد می کند از رفقای قدیمی «توده ای» که «به لحاظ فکری، عاطفی و سیاسی، با فدايياني كه حزب تازه را به وجود آورده اند همسوئی ها و همپوشی های فراوان دارد» دعوت به عمل بیاورند که با هم«حزب چپ بزرگ» را بسازند. حالا که تکلیف هم پیمانان روشن شد به سراغ تئوریسین ها و نظریه پردازانی برود که قرار است الهام بخش«حزب نوین» گردد. مقالۀ کیستی و چیستی حزب چپ ... نوشتۀ  نادر عصاره از همیاران آن در این مورد روشنگر است:

«جنبش فدائی در کشور ما، با تکیه به خود و استقلال نظری از قطب های سوسیالیستی زاده شد. این گرایش کماکان چراغ راهنمای حزب چپ ایران (فداییان خلق) خواهد بود» (4)-.[ دروغ از این بزرگتر نمی شود، این مسأله، نه در دوران مشی چریکی به ویژه با غلبۀ نظریات روس گرایانۀ بیژن جزنی پس از 1354 صادق است و نه در دوران تسلط باند نگهدار- فتاپور بعد از«انقلاب» که به وضوح و روشنی در سیاست نزدیکی به حزب توده  و سرسپرد گی به شوروی نمایان گردید. [ ر. ج به پا نوشت 4] برای کادرهای حزب چپ ایران (فداییان خلق)، اندیشه مستقل با بهره گیری از نظریه پردازان چپ و پیشرو بخصوص نظریه پردازان و دانشگاهیان ایرانی ارزش و روش کار است. بدین سبب است که تاکنون سایت «به پیش!»، که رسانه ای برای تدارک کنگره مشترک بوده، تحقیقات برخی از دانشگاهیان ایرانی نظیر یرواند آبراهامیان، سعید رهنما، حسین بشیریه، را رواج داده است که در زمینه های دموکراسی و سوسیالیسم، نگاه نو و نقد راجع به چپ سنتی را نشان می دهند. در آینده بهره گیری از آثار محققین گرانقدر کشورمان که خوشبختانه بسیارند بموازات بهره گیری از اندیشه پردازان چپ و مترقی دنیا، برای نوسازی اندیشه چپ، ادامه خواهد یافت»

با همۀ احترامی که برای تاریخ شناسان و جامعه شناسانی چون آبراهامیان و رهنما و بشیریه  قائلم، فکر نمی کنم – و محققاً خود آنان نیز این فکر را نمی کنند که در مقام تئوریسین های چپ ایران هستند. چپ هائی که چه در دوران اوج و چه در هنگام حضیض در بی اعتنائی تقریباً مطلقی نسبت به تئوری و گنجینۀ ادبیات مارکسیستی و چپ انقلابی به سر می بردند و می برند، باید هم امروز فقر ایدئولوژیک خود را این چنین به نمایش بگذارند.

«منشور» مورد تأئید اکثریت کنگره، همین تناقضات را در برخورد به جمهوری اسلامی و جناح بندی های آن دارد. استفاده از مقوله هائی چون «گذار از جمهوری اسلامی» و «تحول طلبی» بجای سرنگونی  که از ادبیات رایج این چپ اصلاح طلب و سازمان اکثریت بوده ، در این منشور در خدمت این دوگانه گوئی هاست که اولاً عدم اعتماد شان را به مردم برای بدست گرفتن سرنوشتشان می رساند و ثانیاً سازشها و ائتلاقهای آینده شان را با جناح های حکومتی رقم می زند. بهزاد کریمی (در نوشته ای با عنوان "رفراندوم و راهبرد تحول طلبی"، 15 فروردین 97) با دستکاری در تئوری رفرم و انقلاب و قلب آن در صدد است « راهبرد تحول طلبی» را بعنوان استراتژی نوینی در مقابل دو گرایش اصلاح طلبی و انقلابی قرار دهد. گویی طرفداران سرنگونی جمهوری اسلامی سر در گریبان کرده یکسره و فقط در پی انقلاب اند و نسبت به روندهای جاری و مطالباتی مردم در زمینه های اقتصادی - سیاسی و فرهنگی – اجتماعی که در قالب رفرم و تغییرات کمی می گنجند، بی اعتنا هستند. باید به ایشان یادآوری کرد که در نظر ما روند انقلابی گذار پیچیده ای است از مبارزات جزئی که در طی آنها توده ها با طرح مطالباتشان در همۀ عرصه هائی که نام بردیم، دولت و حکومت را وادار به عقب نشینی و قبول رفرم هائی می کنند که در راستای بهبود شرایط اقتصادی – سیاسی- فرهنگی و اجتماعیشان قراردارد. هر شکست و پیروزی در این راه دستمایه ای است برای مبارزات فردایشان؛ چرا که انقلابیان این درس تاریخ مبارزۀ طبقاتی را می شناسند که رهائی نهائی کارگران و زحمتکشان از شر ستم و جور و استثمار، تنها بدست خودشان و در گرو سرنگونی نظام سرمایه و تمامی موانع سیاسی بر سر راه آن از جمله جمهوری اسلامی می باشد؛ و هدفشان از شرکت و همراهی در مبارزات توده ها نه تنها کمک به ارتقای آن در تمام این مراحل کمّی است بلکه یادآوری این درس تاریخی است.  تمام تحولات کمی و جهش های کیفی ناشی از آن، تحولاتی (بله ما هم از این زاویه تحول خواه هستیم!) را هم در جبهۀ توده ها و هم در طرف قدرت حاکم بوجود می آورد.که به ناگزیر جواب نهائی خود را در یک دگرگونی انقلابی جستجو می کند. سر آخر باید به امثال کریمی ها یکبار برای همیشه گفت که تحول انقلابی در قاموس کمونیستها با بلانکیسم ادعائی شما و ماجراجوئی های چریکی و تروریستی و تقدیس سلاح که در آنها عامل اصلی انقلاب یعنی توده ها و خواست آنها را نادیده می گیرند، فرق دارد. شما اگر دست از مشی چریکی برداشته اید، منطق خود را در مورد انقلاب و نقش توده ها عوض نکرده اید و فقط این بار از منظر راست به آن برخورد می کنید. تحول طلبان امروزی ما سعی دارند با نبش قبر تئوری های اولوسیونیستی قرن 19 و اوایل قرن بیستم قالب کردن آنها بعنوان اندیشه های نو و ابتکاری، چپ را در زیر پای سرمایه داری قربانی نمایند.

به همان نوشتۀ نادر عصاره مراجعه می کنیم که یکی به نعل و یکی به میخ می زند تا فرمول های کشدار « منشور» را به عنوان رویکردی نو به خورد ما بدهد:

«این حزب بر امر اثباتی گذار به دموکراسی اولویت می‌دهد. اولویت به سرنگونی، برخوردی سلبی که اهداف اثباتی را به حاشیه می‌راند، می‌تواند به نیروهای دست‌ ساخت ارتجاع داخلی و خارجی خدمت کند، علیرغم میل و نیت اولویت دهندگان. حزب چپ ایران (فداییان خلق)، بر گذار به دموکراسی و به گذار مسالمت‌آمیز، یعنی تکیه بر جنبش‌های اجتماعی، تغییر توازن قوا، ایجاد ائتلاف‌های بزرگ از میان نیروهای اپوزیسیون جمهوریخواه و دموکراسی‌طلب، عقب راندن رژیم در مبارزات مدنی و با گفتگو و آشتی و سازش سیاسی، با انتخابات آزاد و ... سر و کار خواهد داشت. پوشیده نیست که این استراتژی با غایت‌گرایی سرنگونی رژیم و اصلاح‌ناپذیری رژیم، ضمن فصل مشترک، اختلافات سیاسی و تجربی و حزبی و بخصوص عملی عظیمی خواهد داشت.»

آری بین تکیه بر جنبشهای توده ای- کارگران، زنان، دانشجویان و زحمتکشان شهر و روستا و شرکت و کمک به سازماندهی آنها در جهت ارتقای آن در راستای سرنگونی این رژیم جهل و سرمایه و تسخیر قدرت به ارگانهائی که از دل این مبارزات بیرون می آیند، با شرکت در انتخابات "آزاد" و سازش و گفتگو برای عقب راندن رژیم و سهم گیری بخشی از قدرت که به  تداوم حاکمیت سرمایه خللی وارد نسازد، اختلاف عظیمی وجود دارد.

نادر عصاره برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان خود مدعی می شود که اولویت دادن به سرنگونی «برخورد سلبی» ای  است که «اهداف اثباتی را به حاشیه می راند»! این نویسندۀ «دانشمند» نمی گوید که اهداف اثباتی مورد نظر او چه هستند و به چند تا از آنها در طول نزدیک به 40 سال در رژیم جمهوری اسلامی دست یافته است؟! این دانشمند خیرخواه کدام هدف اثباتی در جامعه و در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و هنری دیده است که بدون از میان برداشتن موانع یعنی بدون نفی عواملی که ضد آن امور مثبت باشند به دست آمده باشد؟  این نویسندۀ «بصیر» توجه نکرده که رژیم جمهوری اسلامی با هر پیشرفت واقعی سیاسی، اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی دشمن است و در طول 40 سال حکومت بدتر و بدتر شده است. آدم باید چشمان خود را بسته باشد یا نابینا باشد که نبیند «در جبین این کشتی، نور رستگاری نیست!» و هر نوع امیدی به این رژیم و کنارآمدن با او خودفریبی و مردم فریبی است و بدتر از آن: خیانت است.

سرهم بندی منشور جدید، در واقع نسخۀ کپی شدۀ منشور معروف به سه امضای رهبران اکثریت در نشست های شکست خوردۀ قبلی است که به این کنگره اارائۀ شده است. به باز بینی مجدد آن می پردازیم که نشان دهیم چیز تازه ای اتفاق نیفتاده است. منطق و متد متافیزیکی در رابطه با جمهوری اسلامی هم در این و هم در آن منشور به وضوح نمایان است.

 در منشور سه امضا می خوانیم: «استراتژی ما ضمن برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دموکراتیک، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسیج نیروهای اجتماعی- سیاسی، برگذار مسالمت آمیز از استبداد به آزادی، نافرمانی مدنی، بر مبارزۀ پارلمانی، مبارزه در «پائین» و «بالا» با وزن اصلی در پائین، بهره گیری از تناقض ها و شکافهای ساختاری و سیاسی درون حکومت به سود روندهای دموکراتیک در کشور است.»

بهزاد کریمی در همانجا این استراتژی را بازتر می کند: «استراتژی سیاسی ما باید بر مقابلۀ مدنی علیه جمهوری اسلامی باشد. البته با چشم انداز توافق سیاسی در سطح کشور برای انجام انتخابات آزاد» او در همانجا با شقه شقه کردن اپوزیسیون رژیم اسلامی به اپوزیسیونی با درجات مختلف، طرح استراتژی خود را مبنی بر همکاری و همراهی درجه بندی شده با جناحهای مختلف رژیم نه برای سرنگونی آن بلکه برای تغییرش (این تغییر در منشور جدید به تحول تبدیل شده است) ترسیم می کند. راهکارهائی که طبیعتاً با این استراتژی همخوانی می یابد و در منشور سه امضا آمده انتخابات آزاد و مبارزۀ مسالمت آمیز و مدنی در خدمت این تغییر است. منشور با طرح تضادهائی با مضمون غیر طبقاتی چون شکاف «سنت و تجدد» به عنوان شکاف (بخوانید تضاد) اصلی جامعه و یا «جامعۀ مدرن» و «طبقات مدرن جامعه» به  طور آشکار از هر تحلبل مشخص طبقاتی فرار می کند تا بتواند در قالب کلی گوئی های تو خالی، مشی راست روانه و به غایت اپورتونیستی خود را بپوشاند

«منشور» جدید برای نگهداشتن اقلیت کنگره در دل اکثریت به چنان دیالکتیک نفی نفی دچار شده که  خواننده را دجارسرگیجه می کند. از یکسو «ساختار سیاسی- حقوقی جمهوری اسلامی را  مسدود کنندۀ راه اصلاحات می داند» و گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک را موعظه می کند. از سوی دیگر بر «تمرکز مبارزه علیه ولایت فقیه به عنوان رکن اصلی این نظام تأکید دارد» و خواهان استفاده از شکاف موجود بین وجه ولایت و جمهوریت نطام است و بر تقویت وجه جمهوری خواهی بخوان اصلاح طلبان حکومتی تأکید می ورزد و مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد و منضفانه به عنوان شعاری فراگیر را وجهی از استراتژی خویش قلمداد می کند. موضع منشور در مورد قانون اساسی هم از این قاعده مبری نیست. از یکسو بر «تدوین قانون اساسی جدید مصوب مجلس منتخب مردم» تاکید دارد و از سوی دیگر «تغییرات در قانون اساسی موجود» را «مثبت تلقی »می کند.  طرفداران منشور که سالهاست از منطق نگاه به بالا به سیاست، پیروی میکنند – و چندان هم به بازی گرفته نشده اند- قادر نیستند رابطه ای منطقی بین رفرم و انقلاب متکی بر منافع آنی و آتی کارگران و زحمتکشان برقرار کنند. از آنجا که از عبارت انقلاب و تبعاتش چون سرنگونی جمهوری اسلامی و سرمایه داری حامل آن، مثل جن از بسم الله می ترسند، هرکجا زیر فشار اوضاع و احوال اجتماعی و یا عناصری رادیکال مجبور شده اند عبارات رادیکالی را در منشور بگنجانند، بلافاصله پادزهر آن را نیز آورده اند تا خط اصلی و اساسی رفرمیستی منشور را از دست ندهند.

  در بالا گفتم که تأکید بر«توسعۀ پایدار»عبارتی تکراری در این منشور گویا به مذاق نویسندگان منشور خوش آمده است. برای قراردادن محتوائی بر این عبارت، باز طبق معمول، « منشور» از دیالکتیک نفی نفی مدد می گیرد. از یکسو « توسعۀ پایدار را مستلزم تأمین آزادی و استقراردموکراسی، غلبه بر فقر و بیکاری و کاهش فاصلۀ طبقاتی می داند و از سوی دیگر «برای تأمین این امر[توسعۀ پایدار] ضروری است به مالکیت نامتعین واحدهای اقتصادی وابسته به ولی فقیه، سپاه و روحانیت پایان داده شود و مالکیت این واحدها به بخش های دیگر اقتصادی انتقال یابد» برنامه ای از این «بهتر» نمی توان یافت که  بر فقر و بیکاری غلبه کرده و اختلافات طبقاتی را کاهش دهد! کاری که«سردار سازندگی » شروع کرد و« خاتمی این رهبر معنوی اصلاح طلبان» در 8 سال حکومتش آن را ادامه داد و«دولت تدبیر و امید روحانی» برای انجامش، مشغول سرو کله زدن با ولی فقبه است . نتایج آن را ملاحظه می کنیم.  بوجود آمدن یک الیگارشی مالی- مافیائی به اصطلاح خصوصی از سوئی و گسترش بازهم بیشتر فقر و تنگدستی کارگران و حقوق بگیران، بیکاری واخراج های جمعی و قانونی کردن بی ثباتی شغلها به یمن قانون کار جدید، از سوی دیگر. حالا فدائی های گردآمده در حزب چپ، می خواهند همین سناریو را با بورژوازی به اصطلاح لیبرال البته با کمک سرمایه داری جهانی به عنوان طرحی نو به اجرا درآورند و آن را «توسعۀ پایدار» می نامند.

همان طور که قبلاً هم نوشته ام: اینکه اپوزیسون بورژوازی لیبرال و دموکراتهای طرفدار سرمایه داری در یک ائتلاف جمهوری خواهانه متشکل گردند، امری است که در نهایت می تواند به شفافیت مبارزۀ طبقاتی در ایران کمک کند. ولی آنچه در این میان مبهم و دوگانه است، نقش گروهها وعناصر «چپی» است که با خجالت و کمروئی هنوز ادعای سوسیالیست و کمونیست بودن و طرفداری از کارگران و زحمتکشان  دارند و در میان عناصر و رهبری این جریانات گم گشته اند.

هیچ کس نمی تواند مدعی شود که مبارزۀ دموکراتیک مردم ایران در صد سالۀ اخیر یعنی از جنبش مشروطیت به بعد برای دموکراسی سیاسی و آزادی های اساسی از مبارزۀ اجتماعی برای خلاصی از ستم استثمار و ستم ملی و رهائی از سلطۀ بیگانگان و کسب استقلال سیاسی و اقتصادی جدا بوده است. "چپ "هائی که امروز با جمهوری خواهان لیبرال، منشور و پلاتفرم وحدت امضا می کنند و با شعار شرمگینانۀ «عدالت اجتماعی» به صورت کلی و مبهم از طرح مشخص مطالبات اقتصادی و اجتماعی اساسی کارگران و زحمتکشان، دهقانان و میلیونها تولید کنندۀ خرد طفره می روند و نمی خواهند به بهانۀ وحدت و «اشتراکات» با نیروهائی که سالهاست مارکسیسم و سوسیالیسم و کمونیسم و انقلاب و قیام را رها کرده اند، مضمون جمهوری پارلمانی خود را باز کرده و به طور روشن بگویند چگونه می خواهند دموکراسی سیاسی و آزادیهای مورد نظرشان را بدون تکیه به کارگران و زحمتکشان در جامعه ای که بیش از هر زمانی شکاف طبقاتی در آن بازتر گشته، پیاده نمایند؟! در حقیقت این درس مهم تاریخ را در جامعه ای که زیر ستم سرمایه داری قرار دارد، نادیده می گیرند که همواره مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری با مبارزه علیه ستم طبقاتی و استثمار از سوئی و مبارزه علیه استعمار و استعمار نوین و ستم امپریالیستی از سوی دیگر، همراه و عجین بوده است. البته این امر که ممکن است در این یا آن مقطع این یا آن وجه از مبارزه عمده گردد، در این امر تغییری نمی دهد که از زاویۀ منافع اساسی طبقۀ کارگر و رهائی جامعه از ستم سرمایه، مبارزۀ طبقاتی هیچگاه تعطیل نمی شود. چپ انقلابی که این امر در صدر برنامۀ سیاسی اش قرار دارد، فراموش نمی کند که مبارزه برای آزادی و دموکراسی و استقلال در پیوندی ارگانیک با مبارزۀ طبقاتی قرار دارد و حفظ استقلال نظری- ایدئولوژیک و سیاسی- تشکیلاتی این چپ در هر ائتلاف و وحدتی با سایر نیروها ضامن حفظ این منافع و وفاداری به آرمان رهائی از هرگونه ستم طبقاتی است. از نقطه نظر منافع عمومی جنبش دموکراتیک، ضد امپریالیستی، ضد حکومت دینی و مبارزه برای جدائی دین و مذهب از دولت و حتی جنبش اصلاح طلبی، تنها شرکت آزاد و مستقل هر نیروی اجتماعی با ارائۀ طرحها و برنامۀ خودش است که می تواند بیشترین نیروهای مردمی را به عرصۀ مبارزۀ مشترک بکشاند.

امروز در ایران، قدرت دست بالای سرمایه داری بوروکراتیک - نظامی و سرمایه داری رانت خوار و تجاری، نه تنها کارگران و زحمتکشان شهری و روستائی را در مقابل خود قرار داده، بلکه بخشهائی وسیعی از اقشار متوسط و مرفه جامعه را نیز در اپوزیسیون خود قرار داده است.(4) اگر چه همۀ این نیروهای اجتماعی از نبود آزادی ها و دموکراسی در رنج اند و در نفی جمهوری اسلامی می توانند منافع مشترکی داشته باشند، اما لزوماً راه حل یکسانی برای جایگزینی آن جستجو نمی کنند. بین خواسته های فرهنگی- سیاسی و اصلاحات اقتصادی اقشار مرفه اجتماعی و بخشهائی از بورژوازی لیبرال که چشم امید به سرمایه های نئولیبرال جهانی و نسخه های آمادۀ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای آن دارند، با خواسته های عمیق توده هائی که رهائی از فقر و بیکاری و بی مسکنی و استثمار و ستم فرهنگی و جنسی و ملی را جستجو می کنند، تفاوتهای اساسی وجود دارد. حتی آنجا که از مقولات عام و مشترکی چون آزادی و دموکراسی صحبت می شود، مسلماً درک یکسانی از این مفاهیم وجود ندارد. این مؤلفه های سیاسی که خود محصول مبارزۀ طبقاتی در همۀ ابعادش هستند، مدام در حال تغییر و تحول اند و گسترۀ آن به توازن قوای نیروهائی بستگی دارد که درعرصۀ نبردهای سیاسی و اجتماعی قرار دارند.

پس می بینیم که حتی در این عرصۀ مشترک هم که جمهوری خواهان ما می خواهند همه را در یک کاسه کرده و در حداقلی از حداقل ها محصور نمایند، همه چیز بر روی کاغذ تمام نمی شود. قراردادهائی که امروز «چپ»ها با لیبرالها بر سر جمهوری پارلمانی و چند و چون آن امضا می کنند و بحث و گفتگو بر سر اَشکال و شیوه های مختلف مبارزه و اعمال حقوق فردی و جمعی مربوط به آزادی ها و دموکراسی سیاسی را به «بعد از مرگ شاه» موکول می کنند. در حقیقت، منع مردم از ابتکار عمل و ابراز تجربه های جدیدی است که به عمل مستقیم و شرکت مستقیم و هرچه بیشتر آنان در سیاست مربوط می شود. دموکراسی  توده ای و از پائین– اشکالی از نمایندگی های قابل عزل و قابل کنترل توسط ارگانهای توده ای- دموکراسی شورائی و تلفیقاتی از اینها، شعارهائی روی کاغذ نیستند. بسیاری از آنها در در دوران های انقلابی و بحرانهای سیاسی و برآمدهای توده ای، به صورت خودجوش و یا سازماندهی شده، به محک تجربه درآمده اند. از آنجا که اشکال بورژوائی دموکراسی کنونی، هرچه بیشتر و بیشتر محدودیتهای خودش را در دسترسی مردم به قدرت سیاسی و حتی به آزادیهای فردی و اجتماعی به نمایش گذاشته است، این قدمی به پیش نیست که ما از قبل، خود ومردممان را از تجربه های جدید منع کرده و فقط آن اشکالی را در دستور قرار دهیم که تا به حال محدودیتهای خود را در دموکراسی های بورژوائی و کارآمدی خودش را برای حفظ توازن این سیستم و منافع طبقات حاکم نشان داده است.

 

پانوشت ها:

(1)-  پروژۀ «شکل دهی تشکل بزرگ چپ» که از آبان ماه 1391 (5 نوامبر 2012) در دستور کار سازمان فدائیان خلق (اکثریت)، اتحاد فدائیان خلق، شورای موقت سوسیالیست های چپ و تعدادی از کنشگران چپ، قرار گرفته بود، با اعلام جدائی شورای موقت از پروسۀ وحدت و عدم توافق اکثریت کمیتۀ مرکزی اتحاد فدائیان بر ادامۀ کار و اعلام شکست آن، در اساس خود به بن بست رسیده بود. در ابتدا قرار بود، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ( کومه له) هم به این ائتلاف بپیوندد، اما با انشعاب در این سازمان این امر منتفی شد. همین امر در مورد« حزب دموکرات کردستان ایران» هم صادق است که پس از یک سری همکاری ها با «اکثریت» و بروز اختلاف و انشعاب در داخل حزب (تحت عنوان "پیروان کنگرۀ چهارم")، به سرانجام نرسید. از همان ابتدا «اکثریت» بر وحدت دو جانبۀ خویش با اتحاد فدائیان بر بستر اتحاد مجدد خانوادۀ فدائی اصرار داشته است که با مخالفت اتحاد فدائیان، این امرهم منتفی گردید. با جدائی عملی جناح راست این سازمان، راه برای پیوستن آنها به اکثریت باز گردید.

 

 (2)- چهار «منشور» به کنگره وحدت ارائه شده بود. منشوری که به نام «گروه کار منشور» پیشنهاد شده و «دیدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی» نام دارد. منشور دیگری با امضای هفت نفر از اعضای کنگره با نام «برای چپ سوسیالیستی، عدالتخواه و دموکراسی خواه» ارایه شده بود. دو منشور دیگر با نام های «به سوی حزب» و «کیستی و باورهای بنیادین «سازمان» نوبنیاد» نیز به کنگره ارائه گردیده بود. ما فقط به منشوراول که به طور موفت تصویب شده می پردازیم. این امر که بعد از «ده سال» کار تدارکاتی در طی سه روز، کنگره نتوانست مشی سیاسی و اساسنامه حزب جدید را که خلاصه شده بودند، تصویب کند، از پراکندگی ذهنی و فکری و ایدئولوژیک شرکت کنندگان خبر می دهد،

 

 (3)- عدم موضع گیری نسبت به اختلاف چین و شوروی با وجود دیدگاههای نظری متفاوت در گروه جزنی و مسکوت گذاشتن این اختلافات در زندان و بدتر از آن، جلوگیری از این بحث بین گرایش های متضاد به بهانۀ حفظ وحدت. تداوم این موضع گیری در موقع وحدت دو گروه احمد زاده و جزنی با وجود گرایش های پرو چینی احمد زاده و پویان و طرفداری هرچند ملایم هواداران جزنی از شوروی، سراسر حیات فدائیان را تا سال 1355 دربر می گیرد که با اعلام علنی حاکمیت نطرات جزنی، بدون یک مبارزۀ جدی تئوریک خاتمه پیدا کرد. انتقاد ازرویزیونیسم شوروی حول برخی از سیاستهای خارجی آن محدود می ماند در جزوۀ اعدام انقلابی عباس شهریاری (نقل از جنگی دربارۀ بیژن جزنی - توسط حیدر) این موضع به روشنی بیان شده است. از میان نطرات گوناگون دربارۀ انحرافات شوروی «چون دو نظریۀ گذار مسالمت آمیز و نظریۀ صلح اجتماعی، با مبارزۀ ما ارتباط مستقیم دارد، ناچاریم در بارۀ آنها به طور روشن و دقیق موضع گیری کنیم اما سایر مسائل را چون در حال حاضر با وظیفۀ تاریخی مشخص ما مستقیماً ارتباط پیدا نمی کند، می توانیم فعلاً حل نشده اعلام کنیم. ... »

کشتگر از کادرهای بالای فدائی که یکی از انشعابات فدائی را رهبری کرده است در این مورد می گوید: «آنچه امروز به عنوان آثار بیژن جزنی در دست داریم، نشان می دهد که انتقادات او به نظام شوروی و حزب کمونیست آن محدود به ایراداتی به سیاست خارجی شوروی و روابط آن با حزب توده و احزاب مشابه است. خارج از این ایرادات، جزنی نظام شوروی و اروپای شرقی را ایده ال می بیند و چپ دموکرات و طرفداران آزادی احزاب و منتقدان جدی اتحاد شوروی را مارکسیست های آمریکائی می خواند و خود در آرزوی برپا کردن نظامی مشابه است». (کشتگر همانجا ص 274) به قول عبدالرحیم پور یکی دیگر از رهبران فدائی در سالهای آخر قبل از سقوط شاه، «... در 1354 علیرغم اینکه رهبری سازمان در نشریۀ نبرد خلق از رفیق مائو صحبت می کرد. ولی در خانه های تیمی و درون رهبری تحولی با مضمون فاصله گیری از مائوئیسم و گرایش بیشتر به بلوک شوروی در شرف تکوین بود. به لحاظ عملی نیز رفقا برای ارتباط گیری با حزب کمونیست شوروی اقدامات معینی به عمل آورده بودند. ... مسأله همکاری با حزب توده هم در رهبری و هم در بین کادرها مطرح بود. این چنین بود که عکس رفیق حکمتجو (از رهبران توده ای که به دست رژیم شاه کشته شد) در زمستان 1354 بجای عکس مائو در خانه های تیمی نصب شد. (همانجا ص28)

در متن این تناقضات و نارسائی های ایدئولوژیک – سیاسی که جنبش فدائی و همۀ شاخه های آن را عاجز از درک درست مسأئلی چون رابطۀ دولت و حزب، رابطۀ دولت و اقتصاد و سرمایه داری دولتی، بوروکراسی سیاسی – اداری و اقتصادی و اثرات آن در سازمان اجتماعی کار و تقسیم کار اجتماعی، دموکراسی درون طبقاتی و درون خلقی و درون حزبی، نقش سازمانهای کارگری و توده ای و بالاخره رابطۀ پیشرو با کارگران و زحمتکشان می کرد. مسائلی که پس از ضربات 54 و بن بست های مشی مسلحانه، راهی جز انشعاب و انشقاق برای فدائیان نمی گذاشت. بذرهای مسموم پاشیده شده، در سالهای قبل از سقوط شاه و در سالهای اول حاکمیت خمینی، ریشه دواند و انحراف بزرگ فدائیان را بوجود آورد «در اواخر زمستان 55، 25 نقر از چریکها با سمت گیری به حزب توده از آن جدا شدند. (گروه موسوم به بیگوند) و بقیه بین نظرات مبارزۀ مسلحانۀ محوری نزدیک به احمدزاده و مشی نظامی- سیاسی یعنی تناقض کامل جزنی تقسیم شده بودند.» (عبدالرحیم پور– همانجا – ص280) اگر شورانقلابی بعد از قیام 57 و روی آوری هزاران تن به فدائیان، موقتاً تناقضات و تضادها را سرپوش گذاشت، اولین چرخش های رژیم جدید، فدائیان را غافل گیر کرد. ریشه های تنومند انحراف سر بلند کرد و این بار اکثریت فدائی را به حلقۀ خفت و خیانت حزب توده گره زد و اقلیت آن را به... 2.3.4.5  شقه تقسیم کرد بدون آنکه بتوانند از چنبرۀ تناقضات ماهوی جنبش فدائی خلاصی یابند.

(4)- - در جامعۀ ایران با دو تضاد بزرگ روبروئیم که آزادی طبقۀ کارگر و توده ھای زحمتکش در گرو حل انقلابی آنھاست: یکی تضاد کار و سرمایه است که ناشی از ساختار اقتصادی – اجتماعی جامعۀ سرمایه داری ایران است و دیگری تضاد بین روبنای سیاسی و حقوقی حاکم و کل تکامل اقتصادی و اجتماعی است که به صورت تضاد بین دولت دینی مستبد و ارتجاعی با اکثریت95  درصدی یا بیشترمردم نمودار می شود. طبقۀ کارگر ایران ھمچون بزرگترین طبقۀ اجتماعی، ھمچون بزرگترین مولد ثروت کشور، ھمچون طبقه ای که بیش از ھمۀ زحمتکشان استثمار می شود، ھمچون طبقه ای که ھیچ  منفعتی در استثمار، وجود طبقات و امتیازات طبقاتی یا گروھی ندارد، طبقه ای که منافع حیاتی اش در تقابل آشتی ناپذیر ھم با ارتجاع سرمایه داری و ھم ارتجاع پیشاسرمایه داری و ھرگونه تاریک اندیشی و تعبد است، طبقه ای که منافع حیاتی اش با دموکراسی سیاسی و اجتماعی گره خورده است، آری طبقۀ کارگر ایران یک طرف اصلی، ھم در تضاد بین کار و سرمایه و ھم در تضاد بین کل روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با اکثریت قاطع مردم است. انقلاب اجتماعی بدون انقلاب سیاسی ممکن نیست و انقلاب سیاسی تنھا از راه تداوم انقلاب و تکاملش به انقلاب اجتماعی کامل می شود و پیروز می گردد. (آذرخش، طبقات جامعۀ سرمایه داری و ویژگی ھای ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران، سھراب شباھنگ شھریور و مھر 1393)

 

منبع:پژواک ایران