تباني در اتاق عمل گزارش «شرق» درباره «آفر»گرفتن برخي پزشكان جراح از شركت هاي تجهيزات پزشكي
 

تباني در اتاق عمل گزارش «شرق» درباره «آفر»گرفتن برخي پزشكان جراح از شركت هاي تجهيزات پزشكي



نويسنده: سميرا حسيني

 


    
    گروه جامعه: با صداي بلند ارقام را مي خواند «هفت ميليون، چهار ميليون، 9 ميليون، شش ميليون تومان» فيش هاي بانکي را يکي يکي نشان مي دهد، جلوي شماره حساب مقصد برخي از فيش ها نام پزشکان بنامي ثبت شده است و جلوي برخي اسم کساني ديگر. اين مبالغ واريزي يکي از شرکت هاي تجهيزات پزشکي به حساب جراحان است؛ جراحاني که از شرکت هاي تجهيزات پزشکي درخواست رشوه مي کنند تا بيمارستان را مجاب کنند ابزار مورد نياز اتاق عمل و وسيله هايي را که در بدن بيمار کار گذاشته مي شود، از آنها بخرند. برگه هاي بايگاني شده انتقال وجه را يکي يکي ورق مي زند و اين طور ادامه مي دهد: «خيلي از پزشکان براي اينکه ردي از خود به جا نگذارند، شماره حساب نزديکانشان را مي دهند. دکتر... شماره حساب همسرش را داده، اين يکي شماره حساب منشي اش را داده، اين شماره حساب پسر دکتر... است». شرکت هاي تجهيزات پزشکي ادعا مي کنند ناچار به پرداخت اين مبالغ هستند؛ زيرا اگر به جراحان رشوه ندهند، کالايشان را نمي خرند و ورشکست خواهند شد. 
    همين ترس باعث فرار از اعلام اسامي پزشکان رشوه بگير از سوي شرکت هاي تجهيزات پزشکي شده است. تخلفاتي که گويا به گوش برخي از مسئولان هم رسيده است، اما دانستن و ندانستن آنها به نظر تاثيري بر اصل ماجرا نداشته است. 
    ايرج فاضل، رئيس سازمان نظام پزشکي ايران، با بيان اينکه درباره اين گونه تخلفات اخباري به گوشم رسيده است، به «شرق» مي گويد: «هرگونه سهم خواهي در زمينه پزشکي برخلاف مقررات، آيين نامه ها و اخلاق پزشکي است. دادگاه هاي نظام پزشکي مرجع رسيدگي به اين مسائل هستند و طبق قانون به پزشک متخلف حکم خواهند داد». بااين حال، صاحبان شرکت هاي تجهيزات پزشکي ادعا مي کنند مسئولان از موضوع خبر دارند، اما تاکنون اقدامي در اين زمينه انجام نداده اند. براي پي بردن به موضوع، سراغ چند نفر از پزشکان متخلف که شرکت هاي تجهيزات پزشکي فيش هاي بانکي آنها را در اختيارم گذاشته اند، رفتم که هيچ يک از آنها تلفني حاضر به مصاحبه نشدند. در ادامه براي پيگيري هاي بيشتر به شرکت هاي تجهيزات پزشکي رفتم. 
    براي پيگيري موضوع، به دفتر يکي از همين شرکت ها رفتم؛ صاحب شرکت مي گويد هر اطلاعاتي بخواهيد به شما مي دهم تا شايد با رسانه اي شدن آن، جلوي رشوه گرفتن جراحان را بگيريم. چند زونکن بزرگ از کمد گوشه اتاق کارش بيرون مي آورد، برگه هاي انتقال وجه به حساب پزشکان را که داخل آن بايگاني کرده است، ورق مي زند: «فکر مي کنم فيش ها گوياي همه چيز باشد و نشان مي دهد اين مبالغ به حساب کدام پزشک و براي چه واريز شده است. اشخاصي که اين مبالغ به حساب آنها واريز شده، نه تاجر هستند و نه من ملک و ماشيني از آنها خريده ام. آنها پزشک هستند و من يک واردکننده تجهيزات پزشکي هستم و به جز مراودات کاري در زمينه تجهيزارت پزشکي، ارتباط ديگري با آنها نداشته ايم. در اين چند سال تمام تلاشم را کردم و حتي با بيمارستان هاي کوچک نيز کار کردم و به آنها پيشنهاد دادم به جاي اينکه پزشکانشان با من وارد مذاکره شوند، با خودشان به صورت مستقيم کار کنم، حتي گفتم به آنها تخفيف خواهم داد، اما قبول نکردند». اين گفته هاي صاحب يکي از شرکت هاي واردکننده تجهيزات پزشکي است؛ مردي که سال ها در اين زمينه فعاليت داشته است، اما به گفته خودش، در اين چند سال تعداد انگشت شماري از جراحان از او درخواست رشوه نکرده اند. 
     با پوزخند مي گويد: «شماره حساب نصف زنانشان را دارم، خيلي از پزشکان براي اينکه ردي از خود به جا نگذارند، يا به صورت نقدي پول مي گيرند يا شماره کارت نزديکانشان را به ما مي دهند؛ همسر، فرزندان يا منشي هاي هر جراح به صورت ميانگين در ماه حدود 20 ميليون تومان رشوه از شرکت هاي تجهيزات پزشکي دريافت مي کنند». فيش 12 ميليون توماني را که به حساب يکي از جراحان بنام واريز کرده است، نشان مي دهد: «فقط به حساب يکي از آنها ماهي 12 ميليون تومان واريز مي کنم. اينها جداي از حقوق و کارانه اي است که بيمارستان به آنها مي دهد. شايد ماهيانه چندصدميليون درآمد داشته باشند، اما نگاهشان به بيماران مادي است. خيلي از پزشکان ادعا مي کنند 10 تا 12 ميليون حقوق مي گيرند، اما اين طور نيست. يک روز فيش حقوقي يکي از پزشکان جراح را نگاه مي کردم که در آن 220 ميليون تومان ثبت شده بود که جمع حقوق، کارانه و مزاياي ديگر بود. در ظاهر شايد حقوقش 10 ميليون بوده باشد، اما از کارانه اي که از بيمارستان مي گيرند، حقوق شان در ماه به چندصدميليون هم مي رسد. اين فقط درآمدشان از بيمارستان است، جداي از پول هاي ديگر که شايد از بيمار يا تجهيزات پزشکي و... مي گيرند. نمي گويم همه جراحان اين کار را انجام مي دهند، اما تعداد جراحاني که رشوه يا به قول خودشان «آفر» نمي گيرند، انگشت شمار است. جراحاني را نيز مي شناسم که وقتي متوجه مي شوند بيمارشان شرايط مالي خوبي ندارد، هزينه عمل از آنها نمي گيرند، اما تعدادشان خيلي کم است».
    اما جراحان فقط از اين شرکت رشوه نگرفته اند، رشوه گرفتن از شرکت هاي تجهيزات پزشکي تقريبا به يک رويه تبديل شده است. صاحب يکي ديگر از اين شرکت ها با تاييد اين سخنان به «شرق» مي گويد «بعضي وقت ها پزشکان به صورت مستقيم از ما پول نمي خواهند؛ به جاي آن از ما مي خواهند آنها را به سفر بفرستيم، سفرهايي که گاه چند برابر آفري است که دريافت مي کنند. ما مي توانيم پزشک را براي کنگره هاي علمي يا بازديد از کارخانه به کشورهايي که از آن کالا وارد مي کنيم بفرستيم اما در بسياري از موارد آنها خانواده شان را نيز همراه خود مي برند يا در برخي موارد به جاي سفر کاري و علمي از ما مي خواهند آنها را به سفر تفريحي بفرستيم. البته پزشکاني که ميزان خريدشان از شرکت هاي تجهيزات بالاست، با مسافرت قانع نمي شوند و از شرکت ها مي خواهند پول آفر را به حسابي که به آنها مي دهند واريز کنند. درباره برخي ست هاي جراحي نيز همين اتفاق مي افتد؛ بيمارستان بعضي از ست هاي جراحي که هزينه بالايي دارد و معمولا کمتر پيش مي آيد از آنها استفاده کنند را از شرکت ها اجاره مي کنند که معمولا پزشک نيمي از پول اجاره را از شرکت مي گيرد تا بيمارستان را مجاب کند ست را از آن شرکت اجاره کند».
    
    همه مي دانند حتي وزير بهداشت
     فيش ها را داخل زونکن مرتب مي کند و مي گويد «همه کساني که در اين زمينه فعاليت دارند، اين موضوع را مي دانند. خاطرم هست يک روز به ملاقات رئيس يکي از اين بيمارستان ها که برادر يکي از نامزدهاي رياست جمهوري در سال هاي گذشته بود، رفتم و از وضع موجود شکايت کردم. ايشان در پاسخ به من گفتند اگر دوست نداريد، مي توانيد با پزشکان اين بيمارستان کار نکنيد. اين موضوع را حتي با وزير بهداشت نيز مطرح کردم که ايشان ادعا کردند درباره آن اطلاعي ندارند و حتما به آن رسيدگي خواهند کرد اما هيچ کاري در اين زمينه انجام ندادند. خيلي جالب است؛ فاکتور ها را که نگاه مي کنم مي بينم براي عملي که با چهار ميليون تومان وسيله گذاري مي توان آن را انجام داد 12 ميليون تومان پول وسيله از بيمار مي گيرند چون مقدار زيادي از آن به جيب پزشک مي رود درحالي که اين اتفاق به راحتي قابل حل است. اگر سيستم خريد مجزا باشد و به پزشک جراح اجازه داده نشود با شرکت تجهيزات پزشکي ارتباط داشته باشد».
    
    کالاي چيني به جاي جنس مرغوب
     به گفته صاحب اين شرکت تجهيزات پزشکي تخلفات پزشکان به همين جا ختم نمي شود: «يک روز يکي از پزشکان که عضو هيئت علمي دانشگاه و سهام دار يکي از بيمارستان هاي معروف پايتخت و جراح بنامي است، از من دعوت کرد به دفترش بروم. فکر کردم مي خواهد درباره بالابردن قيمت آفر با من صحبت کند اما در کمال ناباوري از من خواست پيچ هاي چيني را به جاي يک برند آلماني فاکتور کنم و سودش را با هم شريک شويم که من اين کار را قبول نکردم. براي بيشتر جراحان کيفيت و خدمات اهميتي ندارد؛ براي آنها فقط ميزان پولي که به دست مي آورند اهميت دارد. يکي از جراحان هست که هر وقت ياد کارش مي افتم، حالم از شغلي که دارم به هم مي خورد. صحبت از چهار سال پيش است. اين پزشک بيماران را براي خريد وسيله نزد من مي فرستاد؛ از من وسيله اي خريداري مي کردند که وقتي شخصي اي سي ال زانويش پاره مي شود با آن داخل زانوي بيمار را شيو مي کنند. همه بيماراني که براي خريد مي آمدند، شرايط مالي خوبي نداشتند. يادم هست يکي از بيمارانش کارگر بود و براي 200 هزار تومان شناسنامه اش را گرو گذاشت. بعد از مدتي وقتي براي مذاکرات کاري به دفتر کارش رفتم، در کمدش را باز کرد؛ حدود 60 عدد از آن دستگاه ها به صورت آکبند داخل کمدش بود. به من گفت اينها را چند تومان از من مي خري؟ هرکدام از وسيله هاي قبلي که بيماران خريداري مي کردند را براي چند نفر استفاده کردم و اينها به صورت آکبند و دست نخورده باقي مانده؛ اگر بخواهي با نصف قيمت به خودت مي فروشم».
    اين نوع تخلفات تقريبا تجربه و روايات مشترک بيشتر صاحبان تجهيزات پزشکي است. يکي ديگر از واردکنندگان با تاييد رشوه گرفتن جراحان و تخلفات غيرمعمول مي گويد «يک پزشک در تبريز هست که هميشه به اقوام خود سفارش مي کنم به مطب او نروند. چند سال پيش اين پزشک براي خريد استنت دارويي به من مراجعه کرد که به او گفتم تاريخ مصرفشان تمام شده است. 
    در کمال ناباوري به من گفت اشکال ندارد؛ نصف قيمت آنها را به من بفروش با مسئوليت خودم آنها را در بدن بيماران کار مي گذارم. استنت وسيله اي براي بازنگه داشتن شريان هاي کرونر قلبي يا ساير عروق بدن مثل عروق کاروتيد مغزي است که تنگ يا بسته شده اند. فنر هاي دارويي به تدريج از خود موادي آزاد مي کنند که جلوي بسته شدن مجدد استنت را تا حدي مي گيرند؛ بنابراين باعث کاهش ميزان بروز تنگي مجدد عروق کرونر و کاهش نياز به انجام مجدد آنژيوپلاستي يا جراحي باز قلب در ماه هاي پس از آنژيوگرافي مي شوند. شما اين را در نظر بگيريد که اين وسيله به خوبي کار نکند؛ آن وقت چه اتفاقي خواهد افتاد که متاسفانه براي اين پزشک اصلا مهم نبود».
    
    قيمت هاي غيرواقعي به دليل رشوه به پزشکان
     به گفته مديران شرکت هاي تجهيزات پزشکي، پزشکان حداقل 20 درصد و حداکثر 50 درصد از مبلغ تجهيزاتي را که براي عمل نياز دارند، از اين شرکت ها دريافت مي کنند. يکي از واردکنندگان تجهيزات پزشکي دراين باره به «شرق» مي گويد: «به خاطر همين مسائل است که شرکت هاي تجهيزات پزشکي وسيله هاي خود را با قيمت بالا ثبت مي کنند، چون مي دانند که بايد مبلغي از آن را به عنوان آفر به پزشکان پرداخت کنند و اگر به جراحان رشوه ندهيم، کالاهايمان به فروش نمي رسد، چون اين کالاها را شرکت هاي مختلفي وارد يا توليد مي کنند و شرکت ها باهم در رقابت هستند و مجبور هستيم اين مبلغ را واريز کنيم، چون اگر ما اين کار را نکنيم شرکت هاي رقيب اين کار را انجام خواهند داد، مگر اينکه شرکت ها همه باهم متحد شوند و اين مبلغ را پرداخت نکنند که تاکنون اين اتفاق نيفتاده است و شرکتي که بخواهد جلوي پزشکان بايستند ورشکست خواهد شد. 
    شايد در کل کشور فقط 10 بيمارستان دولتي وجود داشته باشد که اين موضوع براي مديرانش اهميت دارد و اجازه نمي دهند جراح در خريد تجهيزات عمل دخالت کند و به جاي آن خودشان وسيله هاي مورد نياز را خريداري مي کنند و از شرکت تخفيف مي گيرند؛ اين بيمارستان ها معمولا با شرکت هاي مختلف تماس مي گيرند و هرکدام که به آنها تخفيف بيشتري بدهند از آنها خريد مي کنند و جراح حق ندارد با شرکت ارتباط داشته باشد. مدتي پيش يکي از بيمارستان ها توانست از يکي از شرکت ها حدود 60 درصد تخفيف بگيرد و براي بيمارستان درآمدزايي کند، هرچند اين نشان مي دهد تجهيزات بسيار گران تر از ارزش واقعي قيمت گذاري شده اند، اما جاي شکرش باقي است که اين مبلغ به جيب بيمارستان مي رود تا شايد صرف بيماراني شود که پول کافي براي درمان ندارند».
    اما به اعتقاد برخي ديگر از صاحبان شرکت هاي تجهيزات پزشکي، خريد کلي بيمارستان ها نيز مي تواند بيماران را متضرر کند، به اين خاطر که نظارتي بر کيفيت کالا ها وجود ندارد و شرکت ها معمولا در اين شرايط اجناس بي کيفيت خود را براي بيمارستان ها ارسال مي کنند. يکي از فروشنده هاي تجهيزات پزشکي دراين باره مي گويد: «برخي بيمارستان ها به خاطر اينکه آفر را حذف کنند، از همه شرکت ها استعلام قيمت مي گيرند و هر شرکتي که بيشترين تخفيف را به آنها بدهد، خريد کلي را از آنجا انجام مي دهد.
     اين طرح از يک لحاظ خوب است، آن هم اينکه جراحان نمي توانند درخواست آفر کنند، اما اين باعث شده است بيماران فدا شوند، به اين دليل که شرکت ها به جاي آفر به بيمارستان تخفيف مي دهند، اما اجناس غيراستاندارد به بيمارستان مي دهند، چون جراحان و کارشناسان اجناس را بررسي نمي کنند و بيمارستان به صورت کلي اجناس را خريداري مي کند، بيشتر شرکت ها نيز اجناس نامرغوب خود را ارسال مي کنند؛ 
    براي مثال به جاي اجناس ايراني، اجناس پاکستاني را که خيلي ارزان و بي کيفيت هستند، با ليبل ايراني ارسال مي کنند و هنگامي که پزشک با آن وسيله ها کار مي کند، متوجه مي شود تجهيزات کيفيت لازم را ندارند و گاهي سر عمل وسيله ها مي شکنند. برخي از اجناس توليد داخل نيز کيفيت لازم را ندارد البته نسبت به قيمتي که دارند جنسشان قابل قبول است، اما قابل رقابت با برخي کالاهاي خارجي نيستند».
    
    رشوه به پزشکان از چه زماني شروع شد
    به گفته فروشندگان تجهيزات پزشکي، چند سالي است که جراحان شروع به گرفتن رشوه از آنها کرده اند؛ يکي از فروشندگان تجهيزات پزشکي مي گويد: «به اعتقاد من بازديد از کارخانه ها و حضور در کنگره هاي بين المللي حرکت مثبتي بود، اما متاسفانه از سال 88 به بعد سال به سال سفر ها کم رنگ تر شد و جراحان درخواست هاي ديگري مثل آفر را مطرح مي کردند، به طوري که جراحان اين روز ها آفر نقدي را حق خود مي دانند. جراحان از برخي شرکت ها که تازه شروع به فعاليت کرده اند، به صورت نقدي آفر دريافت مي کنند و اجازه نمي دهند به حساب آنها پولي واريز کنند، اما با شرکت هاي قديمي تر که به آنها اعتماد دارند، شماره حساب مي دهند و از آنها مي خواهند پول را به حسابشان واريز کنند. من تقريبا در همه بيمارستان هاي کشور کار کرده ام و متاسفانه بايد بگويم تعداد کمي از پزشکان آفر دريافت نمي کردند. قبل از قيمت گذاري شرکت شرايط خيلي بدتر از اين بود، هر شرکتي اجناسش را هر قيمتي که دوست داشت مي فروخت؛ براي مثال شرکت ها يک ست را 14 ميليون به فروش مي رساندند و حدود پنج، شش ميليون آن را به پزشک جراح مي دادند، بعد از قيمت گذاري قيمت همان ست به سه ميليون تومان رسيد و قيمت اجناس چيني و کره اي به زير نصف رسيد و قيمت اجناس آمريکايي و اروپايي تقريبا نصف شد. اين نشان مي داد که قيمت گذاري ها درست انجام نشده بود، با اين کار آفر جراحان نيز خيلي پايين آمد».
    
    رزيدنت ها هم رشوه مي گيرند
    «جديدا رزيدنت ها هم ياد گرفته اند آفر بگيرند. آنها 10 درصد سهم خود را برمي دارند و بقيه آن را به استادشان مي دهند؛ يعني دانشجو از بدو شروع آموزش مي بيند که چطور بايد کار کند». اين گفته هاي يکي از واردکنندگان تجهيزات پزشکي است. او مي گويد «مدتي پيش يکي از رزيدنت ها با من تماس گرفت و مي گفت براي يکي از بيماران که نياز به پيچ گذاري نداشته است، چند پيچ در کمرش کار گذاشته است. با حالتي اين جملات را مي گفت که خوشحال باشم که بدون اينکه بيمار نياز به عمل داشته باشد، براي خريد تجهيزات به من سود رسانده است. خب اين بيمار بيچاره که به او مراجعه کرده است، هرگز کمرش مثل روز اول نخواهد شد؛ اما او به راحتي و بدون توجه به اين مسئله او را عمل کرد. متاسفانه هيچ نظارتي روي کار آنها وجود ندارد. مدتي پيش يکي از دوستانم که در آمريکا جراح ارتوپد است، به ايران آمد و من او را با چند نفر از جراحان داخل کشور معرفي کردم. از آنها سوال کرد شما چند عمل تعويض مفصل زانو انجام مي دهيد؟ در پاسخ به او گفتند بين 20 تا 30 نفر. دوستم تعجب کرد و گفت به من اجازه نمي دهند در سال بيش از 20 عمل تعويض مفصل زانو انجام دهم. چطور شما در ماه اين ميزان عمل مي کنيد؟ زماني به ما اجازه عمل داده خواهد شد که سه جراح ديگر آن را تاييد کنند. 
    
    قيمت گذاري
     به گفته صاحبان شرکت هاي تجهيزات پزشکي در قيمت گذاري تجهيزات پزشکي هر شرکتي که آشنا داشته باشد، مي تواند تجهيزات را با قيمت بالاتري به ثبت برساند. متاسفانه قيمت گذاري در يک روند ناسالم صورت مي گيرد. صاحب يکي از اين شرکت ها مي گويد «متاسفانه سيستم بيمار است، کيفيت توليدات داخلي مقبول است و تا به حال نشنيده ام کالايي که در ستون فقرات کار گذاشته اند، براي بيماري مشکل خاصي ايجاد کرده باشد. شايد در مقابل مشابه خارجي 10 درصد بيشتر در بدن بيمار دچار ايراد شود. البته چند وقت پيش يکي از پزشکان به من نشان داد که کيج گردني که در داخل ساخته مي شود، درست روي گردن قرار نمي گيرد و قوس لازم را ندارد؛ اما چون در بيمارستان هاي دولتي براي حمايت از کالاي داخلي نمي توانند نمونه خارجي آن را خريداري کنند، مجبور هستند آن را در بدن بيمار کار بگذارند. البته اين موضوع را با بيمار در ميان مي گذارند که اگر مي خواهد نمونه خارجي آن در بدنشان کار گذاشته شود، بايد در بيمارستان خصوصي عمل کنند. بخشنامه اي به بيمارستان هاي دولتي ابلاغ شده است که تا زماني که از يک کالا توليد داخلي آن در بازار موجود باشد، بيمارستان حق ندارد نمونه خارجي آن را خريداري کند. اين در حالي است که در برخي موارد نمونه ايراني گران تر است، مانند پيچي که در ستون فقرات به کار مي رود، نمونه ايراني 500 هزار و نمونه ترکيه اي و چيني آن 250 هزار تومان است. به طور مثال اجناس ايراني دو برابر اجناس ترکيه اي يا کره اي هستند».
    
    تعداد جراحان رشوه بگير اندک است
     بااين حال برخي از مسئولان بر اين باورند که تعداد پزشکان رشوه بگير اندک است؛ به گفته کاظم عباسيون، نايب رئيس جامعه جراحان ايران، تعداد جراحان رشوه بگير انگشت شمار است. او دراين باره به «شرق» مي گويد «هنگامي که اين اتفاق مي افتد، دو طرف مسئول هستند. شرکت هاي تجهيزات پزشکي حق ندارند به پزشکان پول بدهند تا پزشک از شرکت آنها وسايل مورد نياز عمل را خريداري کند. درباره اين موضوع شنيده بودم که برخي پزشکان بيمار يا بيمارستان را مجاب مي کنند از شرکت خاصي خريد کنند و آن شرکت براي پزشک پورسانتي در نظر مي گيرد؛ اما به نظر من اين يک نوع دزدي است. البته فکر نمي کنم اين موضوع همه گير باشد و تعداد انگشت شماري از پزشکان اين کار را انجام مي دهند که من پيشنهاد مي کنم شرکت هاي تجهيزات پزشکي آنها را به ما معرفي کنند تا ما بتوانيم با آنها صحبت کنيم و تذکر دهيم؛ چون برخورد با پزشکان متخلف کار نظام پزشکي و وزارت بهداشت است. البته به اعتقاد من نهادي که مي تواند جلوي اين تخلفات را بگيرد، وزارت بهداشت است. اگر اين نهاد قوانين درستي در اين زمينه وضع کند، همه مجبور به اجراي آن مي شوند».
    *مستندات اين گزارش در دفتر روزنامه «شرق» موجود است

منبع:شرق