رحیم‌مشایی در دادگاه بدوی به شش و نیم سال حبس محکوم شد

 

رحیم‌مشایی به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" به پنج سال و به دو اتهام دیگر به یک سال و نیم حبس محکوم شد. اگر این احکام در دادگاه تجدید نظر تأیید شود، بالاترین مجازات که پنج سال زندان اعلام شده قابلیت اجرا دارد.

اسفندیار رحیم‌مشایی

 

غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست خبری چهارشنبه ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر) اعلام کرد که شعبه اول دادگاه انقلاب این استان رای خود درباره پرونده رسیدگی به اتهام‌های دو عضو کابینه محمود احمدی‌نژاد را صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر رئیس دولت دهم، به سه اتهام محاکمه و در هر سه مورد محکوم شناخته شده است.

اسماعیلی گفت: «مجازات رحیم‌مشایی پنج سال حبس بابت اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، یک سال حبس بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و شش ماه حبس بابت توهین است.»

حکم دادگاه علیه رحیم‌مشایی غیرقطعی است و در صورت درخواست او یا وکیلانش باید در دادگاه تجدید نظر بررسی شود. اسماعیلی با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد که چنانچه دادگاه تجدید نظر این احکام را تأیید کند فقط بالاترین مجازات که پنج سال زندان عنوان شده قابل اجرا خواهد بود.

پایگاه اطلاع‌‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۲۶ اسفند سال گذشته از بازداشت اسفندیار رحیم‌مشایی خبر داد. او چند روز پیش از آن حکم دادگاه علیه حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد را مقابل سفارت بریتانیا آتش زد و ادعا کرد دستگاه قضائی این حکم را به دستور لندن صادر کرده است.

رحیم‌مشایی مدعی شد سفر چندی پیش بوریس جانسون، وزیر خارجه وقت بریتانیا، به تهران بی‌ارتباط با حکم صادره برای بقایی نبوده است. او گفت یکی از اهداف اصلی این سفر "توطئه‌ای بود که در آن بنا بوده است فرزندان ملت قربانی شوند و راه برای برخورد با دکتر احمدی‌نژاد باز شود".

دادگاه رسیدگی به اتهام‌های رحیم‌مشایی با حاشیه‌های زیادی همراه بود. معاون رئیس جمهوری پیشین این دادگاه را فاقد صلاحیت خوانده و می‌گوید قصد حضور در آن را نداشته و با زور و ضرب و شتم به صحن دادگاه برده شده است.

«دادگاه فرمایشی، پرونده‌سازی»

کانال تلگرامی "دولت بهار" که خود را "کانال رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر احمدی‌نژاد" معرفی می‌کند دادگاه رحیم‌مشایی را "فرمایشی" خوانده و نوشته نهادهای امنیتی پس از این که مشخص شد سند و مدرکی برای محکومیت او وجود ندارد دست به پرونده‌سازی زده‌اند.

"دولت بهار" نوشت: «شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اقدام به احضار تعدادی از همکاران سابق و دوستان نزدیک آقای مشایی کرده و آنها را تحت فشار قرار داده‌اند تا درباره ایشان اقرار به ناحق کنند.»

اسفندیار رحیم‌مشایی هم دادگاه خود را "فرمایشی" خوانده و گفته که حکم او از قبل صادر شده است. او به طور مشخص به مرجعی که این حکم را صادر کرده اشاره‌ای نکرده است.

خبر محکومیت رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین در شمار دیگری از رسانه‌های داخلی از جمله خبرگزاری فارس، نزدیک به نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران نیز منتشر شد. رضا رحیم‌مشایی در واکنش به این خبر در یک پیام توئیتری خواستار رسیدگی به پرونده پدرش در یگ "دادگاه علنی واقعی" شد.

 براساس رأی دادگاه انقلاب اسفندیار رحیم مشایی به ۶.۵ سال حبس محکوم شد.

قوه قضائیه ادعا کرده دادگاه رحیم‌مشایی علنی برگزار شده است. در واقعیت این دادگاه با حضور تعداد محدودی خبرنگار، از جمله از صدا و سیما و خبرگزاری میزان برگزار شد که گزارش‌های یک‌جانبه و ناقصی از روند رسیدگی به اتهام‌ها و سخنان متهم منتشر کردند.

اتهام جاسوسی به رحیم‌مشایی

در حالی که اتهام‌های اسفندیار رحیم‌مشایی به طور عمده به آتش زدن حکم دادگاه حمید بقایی و اظهاراتش در مقابل سفارت بریتانیا در تهران مربوط می‌شود، قاضی و دادستان در جریان رسیدگی به این پرونده رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین را به جاسوسی و ارتباط با همسران شماری از فرماندهان ارتش و سیاستمداران دوران پهلوی متهم کردند.

رئیس کل دادگستری تهران در نشست خبری ۲۱ شهریور درباره این اتهام‌ها گفت: «به صورت کلی اشاره کردم اتهامات دیگری در مورد ایشان و اشخاص دیگری که در پرونده از آن‌ها نام برده شده در پرونده مطرح است که این بخش هنوز در دادگاه مفتوح می‌باشد و هنوز مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار نگرفته است که بعد از فرآیند رسیدگی در دادسرا نتیجه آن اعلام خواهد شد.»

غلامحسین اسماعیلی همچنین خبر داد که شعبه اول دادگاه انقلاب تهران علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی و رسانه‌ای احمدی‌نژاد را نیز به اتهام "اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور" به چهار سال زندان محکوم کرده است.

اسماعیلی می‌گوید حکم دادگاه علیه رحیم‌مشایی و جوانفکر به آنها ابلاغ شده و متهمان ۲۰ روز مهلت دارند برای طرح مجدد پرونده در دادگاه تقاضا دهند.

منبع:پژواک ایران