حکم اعدام و قطع اعضا و جوارح بدن در حقوق موضوعه ایران و به‌تبعیت از حقوق اسلامی مورد قانون‌گذاری قرار گرفته است. در مواردی از آیین‌نامه اجرایی قانون قصاص، حضور پزشک در برخی مراحل اجرای مجازات قصاص الزامی است.

آیا دخالت در امر قصاص عضو یا قصاص نفس با اخلاق حرفه پزشکی سازگار است؟

مجله حقوق ما در این‌باره با دکتر شهریار نورمحمدی گفت‌وگو کرده است. این پزشک متخصص اطفال سال‌هاست که در مناطق محروم سیستا‌ن‌وبلوچستان به مداوای بیماران اشتغال دارد.

  • آقای دکتر نورمحمدی! پزشکان در سوگندنامه بقراط قسم یاد می‌کنند که «من برای کمک به بیماران، براساس توانایی و قضاوت خودم درمان می‌کنم و هرگز به‌دنبال آسیب زدن و انجام کار خطا نیستم. نه سمی را به درخواست کسی تجویز می‌کنم و نه براین اساس چنین کاری را پیشنهاد می‌کنم.» سوال این است که مشارکت یک پزشک قبل، حین و پس از اجرای حکم قصاص عضو چه تناسبی با سوگندنامه بقراط دارد؟

جامعه پزشکی درباره قصاص عضو هنوز به یک رأی واحد نرسیده است. علم پزشکی علمی تجربی است و در علوم تجربی آزمون‌وخطا وجود دارد و پس از این آزمون‌و‌خطاها و نتایج به‌دست آمده است که می‌توان به‌درست یا خطا بودن این مسیر پی برد. قصاص عضو را از دو منظر می‌توان بررسی کرد: یکی از نظر علم پزشکی است، شخصی که دست به اعمالی می‌زند که منجر به مرگ یا نقص عضو دیگری می‌شود در بسیاری از مواقع کنترلی بر اعمال خود ندارد و از نظر روحی و روانی سالم نیست پس قصاص چنین فردی عمل بازدارندگی محسوسی بر جامعه نمی‌گذارد. در علم روان‌شناسی ثابت شده است که با تنبیه‌کردن _خصوصاً در این مسائل _ چنین عملی از نظر آماری کم نمی‌شود. انجام چنین احکامی تنها اجرای قانون است و بس.

دکتر شهریار نورمحمدی

دیگری از نظر اخلاق پزشکی و سوگندی است که پزشکان یاد می‌کنند. برای مثال می‌توان به شرایط جنگی و اسرا و مجروحان دشمن اشاره کرد و نقش پزشکی که به‌دلیل سوگند حرفه‌اش باید به آنها تنها از نگاه انسان محتاج به کمک پزشکی نگاه کند و نه هیچ چیز دیگر. اینجا نقش پزشک از نظر اخلاقی تنها درمان است و بس.

برای قصاص فرد خاطی، از نظر من حتی حضور پزشک جایز نیست. نمی‌توانم به یقین و به حکم بگویم که پزشک بایستی مخالف باشد، اما با درنظر گرفتن مسیر طی شده پزشکی از قدیم تابه امروز درست‌تر است که به مخالفت با این موضوع ختم شود.

  • اگر پزشکی به دلایل حرفه‌ای و اخلاقی نخواهد در چنین عملی مشارکت داشته باشد، سازمان نظام پزشکی به‌عنوان یک صنف می‌تواند در برابر قوه قضائیه حامی پزشک باشد؟

بستگی به این دارد که آیا آن پزشک برای چنین مشارکت‌هایی قرارداد بسته باشد یا خیر. پزشکانی در همان ابتدای امر انتخاب شده و با آنها قراردادهایی مبنی بر همکاری با قوه قضائیه و دادگستری بسته می‌شود. این پزشکان بر اساس قرارداد و عهدوپیمانِ بسته‌شده، ملزم به انجام چنین همکاری‌هایی هستند‌ و کسانی که در همان ابتدای امر قرارداد می‌بندند، حتماً به جوانب کار خود فکر کرده و تنها اجرای قانون برایشان اهمیت دارد و هر عملی در راستای اجرای آن‌ را اخلاقی و ضروری می‌دانند. همکاری‌کردن پزشکان کاملا اختیاری است و اجباری در این مورد وجود ندارد. برای مثال بنده به‌عنوان یک پزشک آزاد، کاملاً حق انتخاب دارم. البته برای پزشکانی که با پزشکی قانونی همکاری دارند، ممکن است در قوانین بین خودشان و قوانین حکومتی ثبت شده باشد که یکی از وظایف پزشکی قانونی مشارکت در قصاص است. خب! آن قانون کشوری است و اگر پزشکی آن‌ را انتخاب کرد، ملزم به انجام آن است. ممکن است پس از مدتی چنین شخصی از کار خودش انصراف دهد و خواهان عدم مشارکت در قصاص شود که این هم آزاد است و می‌تواند از جایگاه خود کناره‌گیری کند و پُستش را به دیگری واگذارد.

  • سازمان نظام پزشکی چقدر می‌تواند بر قانون‌گذار اثر بگذارد و اگر مخالفت کند، صدایش به جایی می‌رسد؟ قانون باید چگونه تغییر کند تا به شرافت حرفه پزشکی لطمه‌ای وارد نشود؟

دنیای امروز، دنیای نوینی است و قوانین به‌روز خودش را می‌طلبد. از سوی دیگر احکام دینی از قدیم پای ثابت قوانین کشورمان بوده است و همین موضوع، ما را متفاوت می‌کند. بسیاری از این قوانین در طول تاریخ نهادینه شده‌اند اما حرفه پزشکی قوانین تازه‌ای را برای خودش دارد که با آزمون‌وخطا به آن رسیده است. قوانین نهادینه شده در جامعه به‌راحتی قابل تغییر نیستند و با فرهنگ مردم و بلوغ فکری و نوع مناسبات سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه خو گرفته و به‌نوعی درهم تنیده شده‌اند. شرایط جامعه و طرز تفکرشان در این مورد بسیار حائز اهمیت است. چند درصد جامعه از قصاص چشم‌پوشی می‌کنند؟ در جوامع اروپایی و پیشرفته‌تر تأثیر جامعه پزشکی بر رد این موضوع بسیار سهل‌تر از جوامعی مانند ماست که چنین احکامی در قوانین و عرفش ریشه دوانیده است.

در درجه نخست مردم باید به این آگاهی برسند که تنبیه و قصاص در کاهش جرم‌وجنایت تاثیر چندانی ندارد. البته جامعه کم‌کم دارد به این رشد فکری می‌رسد اما هنوز در ابتدای راه قرار داریم. در کشورهایی مثل کشورهای اسکاندیناوی این قوانین در گذشته وجود داشته اما به آگاهی رسیده‌اند و اکنون در بسیاری از آنها قوانین راه متفاوتی را پیش گرفته است.

  • وقتی براساس قوانین موجود، یک پزشک حق دارد که در قصاص شرکت کند و حتی در قصاص عضو، از بین برنده عضو شخص خاطی باشد، بحث اعتماد به پزشکی که در باور ما حامی است و شفادهنده چه می‌شود؟

اگر پزشک در مطب شخصی خودش باشد و به‌عنوان یک پزشک آزاد به درمان بیماران بپردازد، اعتماد جایگاه خودش را دارد؛ اما هنگامی که بحث حقوقی پیش بیاید تعریف متفاوتی دارد. پزشک در بحث حقوقی مسئولیتی به آن معنای رایجش ندارد و بیشتر مجری است، پس وظیفه‌اش اجرای تام قانون است و نباید مورد سرزنش قرار گیرد. می‌توان گفت چون حکم را قانون تعیین کرده و قانون مورد تایید کشور وضع‌کننده‌اش است، مجریان قانون مانند قاضی و پزشک و… مورد بی‌اعتمادی جامعه قرار نمی‌گیرند. از نظر اخلاقی پزشکی و طبق سوگندنامه‌ای که یاد شده، ممکن است چنین عملی ظاهراً زیر سوال برود؛ بنابراین به یقین نمی‌توان گفت که مشارکت پزشک برای نقص عضوی که قانون در نظر گرفته درست نیست اما تلویحاً می‌توان به نادرست بودنش اذعان داشت.

  • نگاه شخصی شما به قانونی که پزشک را ملزم به حضور و مشارکت در فرآیند قصاص می‌کند، چیست؟

این باز برمی‌گردد به بحث اعتماد و اجرای قانونی که مورد تایید جامعه است. اگر از بنده به‌عنوان یک پزشک خواسته شود که مجری چنین عملی شوم، به‌یقین مخالفت خواهم کرد و الزامی هم نیست. اما ممکن است پزشک دیگری حتی با دانستن این نکته که چنین تنبیهات قهری جوابگو نیست، با این حال برود و در قوانین اجرایی مشارکت کند. در نهایت اینکه آیا چنین مشارکت‌هایی از طرف جوامع پزشکی اخلاقی است یا نه، پرسشی است که به‌راحتی و صراحت نمی‌توان به آن پاسخ داد. خیلی از کارهایی که انجام می‌دهیم با علم به اینکه شاید صددرصد از نظر اخلاقی صحیح نباشند، به دست ما انجام می‌گیرد.

بسیاری از قوانین در گذر سال‌ها دچار تغییر‌و‌تحول می‌شوند. در پزشکی هم همین‌گونه است. شاید در گذشته دارویی تجویز می‌شد که امروزه تجویز آن به بیمار منع شده باشد. آن‌موقع مسیر تجویز دارو عوض می‌شود و نمی‌توانیم بگوییم چون در گذشته این دارو تجویز می‌شده پس کار غیراخلاقی صورت گرفته. هدف حکومت از قصاص کم کردن جرم‌و‌جنایت است. شاید سال‌ها بعد به این نتیجه برسد که راه اشتباهی را پیموده.

  • اما هم اکنون هستند کشورهایی که به این دیدگاه رسیدند و به جای اعمال قهری، سعی در بازپروری شخص خاطی و برگرداندنش به جامعه را دارند؛ پس این یک راه نرفته نیست. آزمون‌وخطایی است که انجام شده.

بله. کشورهای زیادی بودند که در قوانینشان بازنگری کردند.

با این حساب ما در جایگاه مثلاً چهل سال پیش اینگونه از کشورها هستیم!

خیلی از قوانین پزشکی ما شاید به‌روز نباشد و از نظر علمی همپای قوانین سی سال پیش یک کشور رو به جلو باشد. نمی‌توانیم بگوییم این علم درست نیست. قبل از هرچیز قانون باید در جامعه آماری کشور مجری پذیرفتنی باشد. مسئله اصلی پاسخگو بودن در یک جامعه است و این موضوع است که در درجه اول باید درست شود.

  • جایگاه یک پزشک در تغییر یا تلطیف این قانون کجاست؟

پزشکان می‌توانند اجتماعی تشکیل دهند و از نظر اخلاق و علم پزشکی با دلایل محکم، منطقی و علمی و آماری _خصوصاً پزشکان حوزه روان‌شناسی که باید مشارکت بیشتری داشته باشند_ و شواهد تجربی در اجتماع، ثابت کنند که ‌اجرای چنین قوانینی تابه‌امروز هیچ تاثیر چشمگیری در کم شدن جرم‌وجنایت بر جامعه نگذاشته است. روان فرد خاطی را باید درمان کرد. با توجه به شواهد جامعه، نتیجه می‌گیریم که ضرر این کار به سودش نمی‌ارزد. باید اضافه کنم که از نظر کشوری و حتی جهانی در این حوزه به‌خوبی کار نشده است. ابعاد قانونی و حقوقی خیلی با ابعاد پزشکی و روانپزشکی در تعامل نبوده، زیرا اگر این‌گونه بود قطعاً به جاهای خوبی می‌رسیدیم. جسم انسان به‌مثابه ماشینی است که در آن پدیده‌ای به نام روان حلول کرده و بین جسم و روان او ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. گاهی حتی اگر یک ماده شیمیایی در ماشین جسم تغییر کند، به‌دنبال آن، هم جسم و هم روان مختل‌ شده و فرد را به خودکشی یا دیگرکشی یا نقص عضو متمایل می‌کند. برای همین اگر به‌دنبال اصلاح ماشین هستیم، باید بر آن ماده شیمیایی متمرکز شویم؛ در غیر این صورت به‌دور از عقل‌ومنطق خواهد بود. وگرنه روان مختل در آن جسم تغییریافته، با تنبیه هرگز بهبود نخواهد یافت که هیچ، ممکن است نتیجه عکس هم بدهد.