مسیر پولشویی و اطلاعات موازی؛ چرا باندهای سیاسی- امنیتی نظام با یکدیگر گلاویز شده‌اند؟

- رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت اقتصاد ممنوع‎الخروج شده.

- رسانه‎های نزدیک به اطلاعات سپاه افشا کرده‌اند که او برای دریافت «اقامت» و یا «تابعیت» آمریکا و کانادا «به زمین و زمان» می‎زده.
- قرارگاه سایبری عمار می‎نویسد واحد مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد همان نهادی است که اطلاعات ۴۰۰ صرافی را که سابقاً تحریم‌های ایران را دور می‌زدند به طرف‎های خارجی داده.
- چرا «دست‎های نامرئی»، «نفوذی‎های جنگ اقتصادی» و کسانی که «خنجر در قلب نظام» فرو می‌کنند با سازمان‎های اطلاعاتی موازی گلاویز شده‌اند؟

سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ برابر با ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸

خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه، دوشنبه شب ۲۸ آبان، به نقل از یک منبع آگاه خبر داد میثم نصیری احمدآبادی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت اقتصاد و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ممنوع‌الخروج شده است.

یکی از مسئولیت‌های نصیری‌ احمد آبادی همکاری برای راه‌اندازی سیستم جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی در بانک‌های بزرگ است

خبرگزاری فارس اشاره نکرده که کدام سازمان یا نهاد امنیتی و اطلاعاتی یا بر اساس حکم کدام شعبه قضایی نصیری ممنوع‌الخروج شده اما نوشته است «وی با حضور در کنسولگری آمریکا در امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده‌اش کرده است.»

منبع آگاه به این خبرگزاری گفته است که «نصیری مسئولیت پیگیری و پیاده‌سازی ضوابط، دستورالعمل‌ها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را بر عهده دارد.»

در این خبر همچنین اشاره شده «یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکاست.»

فارس نوشته «FIU یک سازمان متمرکز، ملی و مستقل است که مسئولیت دریافت (در صورت کسب مجوز، درخواست)، تحلیل و بررسی و سپس ارجاع موارد افشایی اطلاعات مالی بـه دستگاه‌های مرتبط را بر عهده دارد. بر این اساس، سرپل همکاری اطلاعاتی در حوزه‌های مالی با کشورهای خارجی همین نهاد است و در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نهاد همکار همین واحد اطلاعات مالی است.»

از وظایف مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع صالح است.

کانال تلگرامی قرارگاه سایبری عمار وابسته به برادران طائب در حفاطت اطلاعات سپاه پاسداران نیز به این موضوع پرداخته و می‎نویسد نصیری «به زمین و زمان زده تا از آمریکا و کانادا اقامت بگیرد و برود.»

اطلاعات تکمیلی رسانه نزدیک به اطلاعات سپاه

قرارگاه عمار افشا کرده نصیری احمدآبادی از بستگان یکی از مقامات امنیتی موثر در حوزه اقتصاد است که با حمایت این مقام از سال ۸۹ رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد شده و تا کنون بارها با حضور در کنسولگری آمریکا در امارات، درخواست اجازه‌ی اقامت از ایالات متحده کرده است.

قرارگاه عمار با انتشار این عکس نوشته نصیری در مسائل مربوط به FATF مشاور ظریف بوده

همچنین تاکید شده چند نفر از بستگان میثم نصیری ساکن آمریکا هستند و او به سازمان ملل نیز درخواست کار داده که تمام این تلاش‎ها برای اخذ اقامت آمریکا بی‎نتیجه مانده است.

در ادامه این افشاگری آمده، میثم نصیری با سوء استفاده از جایگاه حقوقی خود با سربرگ‌های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، از کانادا نیز درخواست ویزا و اقامت کرده است. همچنین مدارکی را در اثبات مسئولیت خود در جمهوری اسلامی به کنسولگری کانادا ارسال کرده است.

قرارگاه عمار در پایان نوشته «واحد مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد همان نهادی است که  اطلاعات ۴۰۰ صرافی را که سابقاً تحریم‌های ایران را دور می‌زدند، در قالب تعهدات به FATF، به طرف‎های خارجی معرفی کرد که یکی از عوامل موثر در بحران ارزی چند ماه گذشته بوده است.»

به این ترتیب به نظر می‌رسد احتمالاً نهادی که یقه‎ی نصیری احمدآبادی را گرفته اطلاعات سپاه پاسداران است و اعلام خبر ممنوع‎الخروجی او پس از آن مطرح شده که محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرآنلاین عنوان کرد که «پولشویی گسترده در ایران یک واقعیت است» و علت «فضاسازی علیه لوایح پولشویی» را «منافع ده‌ها هزار میلیاردی برخی افراد» اعلام کرد.

باید تاکید کرد که قرارگاه عمار خواسته یا ناخواسته تایید کرده ۴۰۰ صرافی در ایران فعال‎ بودند که در دور زدن تحریم‎های آمریکا مشارکت داشتند!

صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه اظهارات ظریف را خنجر زدن به قلب نظام دانست و از وی خواست از بیان سخنانی که هیچ وجهی ندارد خودداری کند. غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه نیز در دیدار با اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی گفت «از نظر شخصی بنده اظهارت ظریف غلط بوده ولی چون از طرف یک مقام رسمی مطرح می‎شود باید توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند.»

حرف‎های ظریف در مورد پولشویی واکنش‌های زیادی را به همراه داشت و بیشتر از همه با خشم و انتقاد حزب‎اللهی‎ها و دلواپس‎ها روبرو شد. محمد دهقان نایب رییس کمیسیون ولایی مجلس در نطق خود خطاب به ظریف گفت، «شما با مطالب نسنجیده و ناپخته آبروی جمهوری اسلامی را بردید و اگر امیدی هم برای خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF وجود داشت با این اتهام زشت و ناروا آن امید از بین رفت.»

دولت و نمایندگاه اصلاح‎طلب مجلس از اظهارات ظریف در مورد پولشویی حمایت می‌کنند و در مقابل حزب‎اللهی‎ها و قوه قضاییه و نمایندگان اصولگرای مجلس علیه ظریف شمشیر از رو بسته‌اند. اما آن روی قضیه مهمتر است چون نصیری‌ احمدآبادی مهره‎ی‎ مورد اعتماد دولت در چنین پست حساسی طبق گزارش رسانه‎های نزدیک به اطلاعات سپاه برای رسیدن به صندلی مسئولیت از حمایت‎ امنیتی‎ها نیز برخوردار بوده است. به بیان دیگر، دو باند امنیتی درون نظام بر سر منافع خود با یکدیگر گلاویز شده‌اند آنهم بر سر مهره‎ای که خودش آماده می‎شده به همراه خانواده از نظام مقدس فرار کرده و به آمریکا یا کانادا برود.

اختلافات درونی نظام به‌خصوص بین باندهای سیاسی و امنیتی به یک آسیب جدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده که یکی از خروجی‎های آن «مهره‌سوزی» و دیگری «لو رفتن مسیرهای تبهکاری و پولشویی» است. تحریم‎های آمریکا و گردش آزاد اطلاعات در شبکه‎های مجازی به این موضوع شدت و سرعت بخشیده و در نهایت متوجه کل نظام شده است.

سابقه لو رفتن پولشویی توسط صرافی‎ها

روزنامه کیهان چاپ تهران، چهارم مهرماه، در گزارشی نوشت، طی اخبار واصله «نفوذی‎های دشمن» در واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب طبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به طرف‌های خارجی ارائه دادند که این امر منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی شده است.

حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان تهران در سرمقاله همان روز‎ از نفوذی‎ها با عنوان «دست‌های نامرئی» نام ‎برد و نوشت: «نفوذی‎های دشمن در جنگ اقتصادی به نقطه هدف‎گذاری پیش می‌‏روند و این فاجعه‎بار است.»

از سوی دیگر چند ماه پیش محمدباقر نوبخت سخنگوی پیشین دولت در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به پرسشی در مورد برخورد نهادهای امنیتی با دوتابعیتی‎ها و بازداشت آنها، بطور «سربسته» مطرح کرد که «ابزارهامون رو سوزوندیم، همینهایی که وقتی شما تحریم می‌شید، چیکار باید بکنید؟ مسیر رسمی که بهتون جواب نمیده، اون وقت حالا دیگه… بقیه‌‏ای که مونده من نسوزونم.»

نمایشگر ویدیو
 
 
00:00
 
00:58
 
 

بطور خلاصه و ساده وضعیت به این ترتیب است که رژیم برای دور زدن تحریم‎ها نیازمند کانال‎های غیرقانونی است؛ بخشی از این کانال‎های مافیایی معتمدان دولت و اصلاح‌طلبان هستند که توسط برخی از نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات حمایت می‎شوند و بخشی دیگر را سپاه و قوه قضاییه و اصولگرایان در دست دارند. سیاست‎های دولت در جهت منافع رژیم اقتضا می‎کند برای اینکه از زیر فشارهای بین‎المللی رها شود با نهادهایی مثل FATF همکاری کند و به کنوانسیون‎ها و قراردادهای بین‌المللی تعهد بدهد؛ اما این در مواردی با منافع سپاه پاسداران و رقبای سیاسی دولت در جناح اصولگرا در تضاد است و منجر به کوتاه شدن دست آنها از منابع مالی و کانال‎های پولشویی می‎شود. این گروه از حمایت‎های اطلاعات سپاه و قوه قضاییه برخوردارند.

حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مجری اصلی پروژه اطلاعات موازی

در شرایطی که میدان قدرت واقعی در داخل ایران در اختیار سپاه و قوه قضاییه است پس بر بگیر و ببندها و احضار و بازداشت و اعدام‎ها و در واقع همه‌ی «ابزار فشار» تسلط دارد. در مقابل دولتی‎ها نیز دست‎شان خالی نیست اما «ابزار فشار» آنها نهادهای بین‏‎المللی است و بر اساس منافعی که دارند برای کنار زدن رقبای خود و حتی گوشمالی باند رقیب بر اساس آنچه «مبارزه با پولشویی» می‎خوانند صرافی‎ها و همچنین مهره‎های پولشویی را لو می‎دهند و پای FATF را به میدان می‎کشند و تلاش می‎کنند زیر کنوانسیون‎هایی که به ضرر باند سپاه و قضایی‎ها تمام می‎شود امضا کنند. این اقدامات را رسانه‏‌هایی نظیر فارس و تسنیم و کیهان تهران «دست‎های نامرئی»، «نفوذی‎های جنگ اقتصادی» و «خنجر در قلب نظام» می‌نامند. بازیگر اصلی این میدان تبهکاری، سازمان‎های اطلاعاتی موازی هستند که از جزیی‎ترین لایه‎های کاری و شخصی مهره‎های رقیب خبر دارند چنانکه اطلاعات سپاه افشا می‎کند که نصیری‌ احمدآبادی برای فرار از ایران و گرفتن اقامت کانادا یا آمریکا به «زمین و زمان» می‎زند!

منبع:کیهان لندن


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران