دادگاه کیفری ایلام ۱۵ کارگر شرکت پتروشیمی ایلام را به دلیل شرکت در تجمع اردیبهشت سال جاری در مجموع به ۹ سال زندان و ۱۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
کارگران پتروشیمی ایلام اردیبهشت ۱۳۹۷ راه‌های منتهی به این شرکت را مسدود کردند.
کارگران پتروشیمی ایلام اردیبهشت ۹۷ برای چند روز پیاپی در اعتراض به آنچه که «پارتی‌بازی» و «عدم استخدام نیروی کار بومی» عنوان شد، مقابل ساختمان پتروشیمی در شهر چوار استان ایلام اعتصاب کردند.
آنها همچنین ۹ اردیبهشت در ادامه اعتراضات خود، تمامی مسیرهای مواصلاتی به شرکت پتروشیمی را مسدود کردند.
این اعتراض پس از آن شکل گرفت که مدیران شرکت در فروردین ۱۳۹۷، ۱۱ تن از کارگران را اخراج کردند.
اعتراضات کارگران پتروشیمی ایلام که دور تازه آن از سه‌شنبه ۱۳ آذر آغاز شده، در اردیبهشت امسال نزدیک به دو هفته ادامه داشت.
در جریان این اعتراضات شماری از کارگران به مراجع امنیتی و قضایی احضار شدند.
سایت خبری «هه‌نگاو» که اخبار نقض حقوق بشر در کردستان ایران را پوشش می‌دهد، اسناد مربوط به محکومیت این کارگران را منتشر کرده است.
بر اساس این اسناد ۱۵ تن از کارگران، هر یک به شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق زندان محکوم شدند. اتهام این کارگران «اخلال در نظم و آسایش عمومی» عنوان شده است.
شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ایلام این حکم را پس از شکایت شرکت پتروشیمی ایلام صادر کرده است.
اسامی کارگرانی که به زندان و شلاق محکوم شدند؛ به شرح زیر اعلام شده است:
افشار رشیدی، انور رشیدی، صادق رستمی، نادر خاکی، میلاد دوستی، محمد صالح قیطاسی، صادق کاکاخانی، توحید قیطاسی، سعید قیطاسی، امین ارکوازی، حجت اسماعیلی ،عباس مظفری، علی کاکاخانی اهل چوار، محمد حیدری و علی نجات اعظمی.
شرکت پتروشیمی ایلام در سال ۱۳۸۴ به بخش خصوصی واگذار شد. پتروشیمی ایرانیان و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران ۵۷ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند. ۳۴ درصد از سهام نیز به صندوق بازنشستگی و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی واگذار شده است.
سرکوب زنجیره‌ای کارگران
همزمان با انتشار خبر محکومیت ۱۵ کارگر پتروشیمی ایلام، منابع خبری از احضار شماری از کارگران معترض گروه صنعتی ملی فولاد ایران به مراجع قضایی خبر دادند.
کارگران فولاد از نزدیک به یک ماه قبل در اعتراض به توقف دوباره خط تولید و پرداخت نشدن دستمزدها دور تازه‌ای از اعتراضات خود را در اهواز آغاز کردند.
۲۲ تن از کارگران فولاد اهواز در جریان اعتراضات پیشین شبانه دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
در نیشکر هفت‌تپه نیز اسماعیل بخشی از زمان بازداشت همچنان در زندان نگهداری می‌شود. مقام‌های قضایی اتهام او را «اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» اعلام کردند.
علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز همزمان با اعتراضات کارگران بازداشت شد. وکیل مدافع این فعال کارگری گفته که نجاتی نیز به اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی متهم شده است.
علاوه بر این سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از احضار بیست تن از کارگران به مراجع امنیتی و قضایی خبر داده است. ۱۸ کارگر نیشکر هفت‌تپه ۲۱ آبان بازداشت شدند. تمامی این کارگران به غیر از اسماعیل بخشی به صورت موقت آزاد شدند.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی چندی پیش کارگران را به «برخورد قانونی» در صورت ادامه اعتراضات تهدید کرده بود.