خاور نزديک، نابرابرترين منطقه دنيا

 

به خلاف آنچه که ارقام منتشر شده توسط سازمان هاي بين المللي مي خواهند بباورانند، فاصله بين ثروتمندان و فقرا درخاور نزديک همه رکوردها را شکسته و سبب درک بهتر عوامل ريشه اي قيام هاي عربي شده است.

 

ترجمه از فرانسه شهباز نخعی

«نان، آزادي و عدالت اجتماعي» شعار مشهور ميدان تحرير [قاهره] درسال ٢٠١١ بود که عدالت اجتماعي را در کانون مطالبات جنبش مردمي مصر قرارداده بود. با اين حال، با باور کردن به ارقام رسمي، در مصر زمان حسني مبارک برابري به اندازه کشورهاي اسکانديناوي در سال هاي دهه ١٩٨٠ وجود داشت! و همه مطالعات موجود حاکي از وجود سطوح نابرابري درآمد تاريخي و ازنظر بين المللي ضعيف بود: بنابراين مي بايد منشأ نارضايتي هاي مردم را در جاهاي ديگر جستجو کرد. اين اظهارنظر شگفتي برانگيز سازمان هاي بين المللي توسعه ، «معماي نابرابري در خاورنزديک» ناميده شد. درواقع، چگونه مي توان اين حد کم از سطح نابرابري و ظهور يک جنبش اعتراضي گسترده را توضيح داد و از جمله، خواستار بازتوزيع بهتر درآمدها شد؟

تحقيق تازه اي که از سوي «آزمايشگاه نابرابري هاي جهاني» (LIM) «مدرسه اقتصاد پاريس» انجام شده نشان مي دهد(١) که ميزان نابرابري ها در خاورميانه درسال هاي ٢٠١٦ – ١٩٩٠ بيشتر از ديگر مناطق دنيا بوده است. در اين تحقيق که توسط فاکوندو آلواردو و توماس پيکتي انجام شده نشان داده مي شود که ثابت ماندن اين «معما» به خاطر فقدان اطلاعات دردسترس در منطقه بوده است. درواقع، همه مطالعات موجود منحصرا برمبناي مطالعاتي بوده که گاه تنها اطلاعاتي درمورد مصرف دربرداشته و به طور نظام مند درآمدها و به ويژه درآمد افراد ثروتمند را کمتر از ميزان واقعي برآورد مي کرده است.

بهترين مقياس

براي داشتن نگاه همه جانبه به اين مسئله، ما همه اطلاعات موجود درمورد درآمدها و دارايي ها را گردآوري کرديم: حساب هاي ملي، تحقيق برروي خانوارها، فهرست نام ميلياردرهاي منتشر شده در مجله هاي فوربز و عربين بيزنس و داده هاي مالياتي که اخيرا در دسترس بوده است. با پيشنهاد روش هاي نو براي اندازه گيري نابرابري ها در سطح سراسر خاورنزديک، از مصر تا ايران و کشورهاي خليج [فارس] تا ترکيه – بجز اسراييل – به نتايجي کاملا متفاوت رسيديم: خاورنزديک در دنيا بيشترين ميزان نابرابري را دارد.

تصميم گيري درمورد پذيرش نتايج در سطح منطقه اي دقيقا ناشي از فقدان داده هاي لازم براي انجام تحليلي رضايت بخش از نابرابري ها در هريک از کشورها بود. به اين ترتيب، درحال حاضر تنها اين امکان فراهم شده که برآوردي معتبر از «تحول توزيع درآمدها در لبنان» فقط بين سال هاي ٢٠٠٥ و ٢٠١٤ تهيه شود زيرا تنها کشوري است که اطلاعات اداري مالياتي آن در دسترس است(٢).

اين پذيرش به دلايل متعدد معقول است. نخست، مفاهيم عادلانه و غيرعادلانه درمورد توزيع درآمدها فقط برمبناي نابرابري در يک کشور تعيين نمي شود بلکه نابرابري هاي موجود بين کشورها و درسطح منطقه را نيز دربرمي گيرد. سپس، مفهوم «دولت – ملت» تنها زاويه درخور توجه براي مطالعه نابرابري ها نيست: سطوح منطقه اي و جهاني امکان درک متفاوت از عوامل تعيين کننده نابرابري ها را فراهم مي کند. به عنوان نمونه، «آزمايشگاه نابرابري هاي جهاني» (LIM) روي برآورد نابرابري ها در سطح اروپا و نيز آمريکاي جنوبي کار مي کند و هنگامي که به مجموع کشورهاي اروپاي شرقي و غربي (مثلا روماني و دانمارک) مي رسد، نابرابري ها از نظر ساز و کار افزايش مي يابد، ولي ميزان آن کمتر از خاورنزديک است. بنابراين، اين افزايش امری بديهي نيست و آنچه تعيين کننده است منشأ آن است براي دادن پيشنهاد در مورد سياست هاي عمومي کارآمد.

البته، تحقيق ما مدعي شناخت سطح نهايي تمرکز درآمدها به عنوان تنها توضيح به آتش کشيده شدن خاورنزديک نيست. علل درگيري هايي که خاورنزديک را تکان داده پيچيده و آميخته اي از آشتي ناپذيري هاي اجتماعي – اقتصادي تا عوامل مذهبي و سياسي است. با اين همه، نابرابري ها به رشته اي از ساز و کارهای مشترک تعلق دارد که در ايجاد شمار زيادي از بحران هاي سياسي نقش داشته است. اقدام عراق در اشغال کويت درسال ١٩٩٠ (در کشوري که سطح درآمد در آنها بسيار متفاوت بود) نمونه اي گويا از اثرات توزيع نابرابر منابع و برقراري ساز و کارهاي بازتوزيع – در اينجا با خشونت – است که چنين توزيع درآمدي مي تواند ايجاد کند.

نابرابري عظيم بين کشورها

بين سال هاي ١٩٩٠ و ٢٠١٦، رشد جمعيت به ويژه در خاورنزديک زياد بوده است: جمعيت از ٢٤٠ به ٤١٠ ميليون افزايش يافته که افزايشي ٧٠ درصدي را نشان مي دهد. افزايش درآمد متوسط با احتساب عامل تورم از اين ميزان کمتر و حدود ١٥ درصد بوده و از ٩ هزار به ١٠ هزار يورو درسال هاي ١٩٩٠ و ٢٠١٦ برمبناي نرخ متغير بازار رسيده که ٣٠ درصد همين تغيير در همين بازه زماني در اروپاي غربي است.

سطح تحول درآمد متوسط منطقه بازتاب دهنده واقعيت هايي بسيار متفاوت درگروه هاي کشورهاي مختلف است. ايران، ترکيه و کشورهاي عرب (بجز کشورهاي خليج [فارس]) درآمدهايي کمتر از متوسط منطقه اي دارند که حدود ١٠ تا ٢٥ درصد درآمد متوسط کشورهاي اروپايي است. کشورهاي خليج [فارس] آشکارا از بقيه کشورهاي منطقه متمايزند: نابرابري قدرت خريد، درآمد هرفرد بزرگسال آنها درسال ١٩٩٠ سه برابر بيش از متوسط اروپاي غربي و دوبرابر آن در سال ٢٠١٦ بوده است. بنابراين، فاصله درآمدي زيادي بين کشورهاي خليج [فارس] و بقيه منطقه وجود دارد اما اين فاصله درطول اين بازه زماني کاهش يافته است.

اين کاهش ناشي از نيروهايي پيچيده و متناقض با کاربردهايي متفاوت در مفهوم نابرابري است. بخشي از آن ناشي از تحول قيمت و ميزان توليد نفت، و نيز رشد نسبي برخي کشورها مانند ترکيه است. بخشي ديگر نيز ناشي از رشد تعداد کارگران خارجي در کشورهاي خليج [فارس]، به ويژه در بخش هاي ساختمان و خدمات داخلي است. اين سيل بزرگ مهاجران موجب افزايش شديد جمعيت کشورهاي خليج [فارس] نسبت به مجموع درآمدشان شده و در نتيجه به فقيرتر شدن کلي اين کشورها انجاميده و بالا رفتن ميزان نابرابري هاي داخلي را به همراه آورده است. در همه موارد، به رغم اين کاهش درآمد بين کشورها، حجم نابرابري ها گسترده است: درسال ٢٠١٦ کشورهاي خليج [فارس] با داشتن ١٥ درصد از جمعيت منطقه ٥٠ درصد از درآمدها را داشته است.

نابرابري در توزيع ثروت هاي نفتي

بنابراين، خاورنزديک نابرابرترين منطقه دنيا است. ١٠ درصد از ثروتمندترين ها ٦٤ درصد از ثروت منطقه را در اختيار دارند درصورتي که اين ميزان در اروپاي غربي ٣٧ درصد، درسراسر اروپا ٣٨ درصد، در ايالات متحده ٤٧ درصد، در برزيل ٥٥ درصد و در آفريقاي جنوبي ٦٢ درصد است که از دو کشور اخير غالبا به عنوان کشورهاي داراي بيشترين ميزان نابرابري ياد مي شود. سهم درآمد کلي ١ درصد از ثروتمندترين ها در خاور نزديک ٢٧ درصد است، در حالي که اين ميزان در اروپاي غربي ١٢ درصد، ايالات متحده ٢٠ درصد، برزيل ٢٨ درصد، آفريقاي جنوبي ١٨ درصد، چين ١٤ درصد و هند ٢١ درصد است. ٥٠ درصد از فقيرترين ها در خاورنزديک٩ درصد از درآمد منطقه را کسب مي کنند درحالي که اين ميزان در اروپا ١٨ درصد است.

دراين باره، دانستن اين نکته تکان دهنده است که نابرابر ترين منطقه جهان سابقه اي سنگين در زمينه تبعيض هاي نژادي دارد. اين امر درمورد ايالات متحده، آفريقاي جنوبي که تا سال ١٩٩١ در آن تبعيض نژادي برقراربود و در آن ١٠ درصد از ثروتمندترين ها هنوز وابسته به اقليت سفيد پوست هستند و نيز برزيل که در زمان الغاي بردگي در سال ١٨٨٧ در آن حدود ٣٠ درصد بود وجود داشت. برخلاف اينها، در خاورنزديک، نابرابري ها منشأ مدرن تري دارد و در درجه اول ناشي از توزيع نابرابر جغرافيايي مالکيت منابع نفتي و تبديل آن به کمک هاي مالي دايمي است. اين امر با اختلاف شديد درآمد بين کشورهايي که منابع نفتي سرشار دارند و کشورهاي پرجمعيت توضيح داده مي شود.

مهاجران: ٦٠ درصد از جمعيت

به اين معنا، نتايجي که به دست آورده ايم تعجب برانگيز نيست: با تجميع يمن و عربستان سعودي سطح نابرابري افزايش مي يابد. با اين همه، منتهي اليه تمرکز درآمدها در منطقه اين را نيز نشان مي دهد که نابرابري شديد در کشورها، به دليل کيفيت اطلاعات موجود، کمتر از ميزان برآورد شده است (به ويژه براي رديابي چهارچوب مالکيت و پويايي بين سرمايه عمومي و خصوصي، که غالبا در منطقه جريان دارد). مسئله در کشورهاي خليج [فارس] که آمارهاي دولتي اعتبار کمي دارد و بسياري از جنبه هاي مهم اقتصاد سياسي، در درجه اول ازطريق بخش رشد کارگران خارجي در ميان مردمي که در شرايط بي نهايت دشوار زندگي مي کنند و بخش بسيار اندکي از درآمد ملي را دريافت مي کنند به نحوي خاص حاد است.

جريان کارگران مهاجر به سوي کشورهاي خليج [فارس] در طول زمان به صورت مداوم افزايش يافته است. اينها درسال ٢٠١٦ حدود ٦٠ درصد از جمعيت بالغ را دربر مي گرفته اند درحالي که در سال ١٩٩٠ اين ميزان ٥٠ درصد بوده است. در امارات متحده عربي، کويت و قطر اينها حتي ٩٠ درصد از کل جمعيت بالغ را شامل مي شوند، به خلاف عربستان سعودي، عمان و بحرين که تنها ٤٠ درصد هستند.

اطلاعات تحقيق در کشورهاي خليج [فارس] – چنان که در حساب هاي ملي ثبت و در پايگاه هاي اقتصاد کلان سازمان ملل يا بانک جهاني نقل شده – فقط بين ٢٠ و ٣٠ درصد از درآمد ملي را پوشش مي دهد (در کشورهاي توسعه يافته اين پوشش حدود ٨٠ – ٧٠ درصد است). در شرايطي که احتمالا شهروندان بيش از خارجي ها از درآمدهاي پوشش نيافته برخوردار مي شوند (در درجه اول از سودهاي بازتوزيع نشده شرکت هاي نفتي و درآمدهاي سرمايه هاي انباشته شده صندوق هاي دولتي)، ما برحسب اين که درآمدهاي توزيع نشده بين شهروندان ٥٠، ٧٠ يا ١٠٠ درصد باشد سناريوهاي نابرابري متفاوتي را پيش بيني مي کنيم. براي ١٠ درصد داراي بالاترين درآمد هم اکنون بين ٦٥ و ٨٥ درصد از کل درآمد ملي در کشورهاي مختلف است و حتي در قطر، کشوري که بيشترين تعداد کارگران مهاجر را دارد، به ٩٠ درصد مي رسد. اين امر سهم درآمد منطقه اي که نصيب دارندگان ١٠ درصد بيشترين درآمد ها مي شود را به ٧٠ درصد مي رساند.

در کشورهاي ديگر منطقه، بجز لبنان، اطلاعات در دسترس امکان تعيين دقيق گرايش هاي مربوط به نابرابري ها را نمي دهد. با اين همه مي توان گفت که در ترکيه در سال هاي بين ٢٠٠٣ و ٢٠٠٧ نابرابري ها کاهش يافته و سپس در سال هاي بين ٢٠٠٧ و ٢٠١٦ افزايش پيدا کرده است. در مصر در سال هاي بين ١٩٩٠ و ٢٠١٠ کاهش داشته و در سال هاي بين ٢٠١٠ و ٢٠١٥ افزايش يافته است. در لبنان، بين سال هاي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٨ افزايش يافته و سپس تثبيت شده است.

بازتوزيع و مسئوليت دموکراتيک

اين سطوح مفرط نابرابري بر ضرورت انديشيدن و توسعه شکل هايي منطقه اي از جذب سياسي و بازتوزيع در خاور نزديک تاکيد دارد. البته، اين ساز و کارهاي بازتوزيع هم اکنون تا حدودي بين کشورها وجود دارد: وام هاي امارات متحده عربي به مصر، درآمدهاي کسب شده توسط کارگران لبناني مستقر در عربستان سعودي، جريان مهاجرت هاي پناهندگان سوري به سوي کشورهاي ديگر منطقه، و نيز حرکت هاي اشغالگرانه؛ مانند جنگ کويت درسال ١٩٩٠، نمونه هايي کم و بيش افراطي و خشونت بار هستند. با اين حال لازم است که انتقال هاي مالي موجود در چهارچوبي دموکراتيک تر و با هرج و مرج کمتر (به مفهوم قابليت پيش بيني و منظم بودن)، همانند صندوق هاي منطقه اي اروپايي انجام پذيرد. اين امر انتقال هاي دايمي از کشورهاي ثروتمندتر به کشورهاي فقيرتر را در حد چندين درصد از توليد ناخالص داخلي کشورهاي فقيرتر تامين مي کند.

دوديگر، اين ميزان از نابرابري تنها از طريق اصلاحاتي عميق در مقررات مالياتي در منطقه امکان پذير است. در بيشتر کشورها، اين امر بيشتر منوط به وضع ماليات غير مستقيم (ماليات بر ارزش افزوده يا TVA) است تا ماليات مستقيم (بر مبناي درآمد يا سرمايه) که موجب گريز و پس روي سرمايه ها مي شود. در کشورهاي خليج [فارس] حتي ماليات مستقيم وضع نشده است. به علاوه، ماليات بر ارث وسيله اي کارآمد براي مبارزه عليه نابرابري ثروت و درآمد است، که باز هم بيشتر کشورها فاقد آن هستند. سرانجام، مهم است که دسترسي به اطلاعات درمورد درآمدها و ثروت هاي منطقه افزايش يابد. اين شرطي غيرقابل چشم پوشي براي انجام يک بحث عمومي شفاف و ساختن حکومت قانون است.

١- Measuring lnequality in the Middle East 1990-2016:The World’s Most Unequal Region ?https://wid.world/document/alvaredoassouadpiketty-middleeast-widworldwp201715/

٢- l’évolution de la répartition des revenus au Libanhttps://wid.world/document/rethinking-lebanese-economic-miracle-extreme-concentration-income-wealth-lebanon-2005-2014-wid-world-working-paper-201713/

LYDIA ASSOUAD

Doctorante, École d’économie de Paris, École des hautes études en sciences sociales (EHESS) ; chercheure associée, World… (دنباله)

منبع:پژواک ایران