پژوهشگر : مهران مصدق نیا    

چکیده

مداخله نظامی عربستان در یمن به استناد موازین و قواعد حقوق بشر و نیز حقوق بشردوستانه بین المللی خلاف قواعد آمره بین المللی است. توسل به زور نیروهای خارجی چند ملیتی علیه کشور دیگر در حقوق بین الملل ممنوع است. رویه ها و تصمیمات سازمان ملل متحد در قالب قعطنامه و بیانیه نتواست مانع از نقض اصل مداخله در بحران یمن گردد به طوریکه مساعی جمیله بین المللی در قالب مذاکرات صلح کویت، تعز و آخرین آن استکهلم سوئد بر پیشگیری از تداوم و نقض حقوق بنیادین دولت ها ( منع مداخله و منع توسل به زور و حفظ حاکمیت ملی) مؤثر واقع نشده است.  شوراي امنيت در قطعنامه 2216 به ضوابط و قواعد آمره  حقوق بين الملل ( منع مداخله) پايبند نبوده است. اعمال اصل برابري منفي در رابطه با وضعيت يمن که مي توان آن را يک «مخاصمه مسلحانه داخلي بين المللي شده» دانست فاقد وجاهت حقوقي می باشد. طرفین منازعه در مذاکرات صلح استکهلم (سوئد) بر روی برقراری آتش بس فوری در شهر حدیده، بندر حدیده، صلیف، رأس عیسی، جابه جایی نیروها در خارج از شهرها، توافق بر خروج از مناطق غیر نظامی ،تشکیل کمیته مشترک با مشارکت و حضور سازمان ملل متحد و جامعه مدنی و... توافق نمودند بدون اینکه به ماهیت و مبنای حقوقی مداخله نظامی بپردازند. مذاکرات صلح و رویه شورای امنیت نتیجه آثار حقوقی جزء تضعیف و امحای اصل منع مداخله نداشته است.   

واژه های کلید

مداخله نظامی، منع مداخله، منع توسل به زور، مذاکرات صلح، موافقتنامه استکهلم، شورای امنیت و قواعد آمره

 

 

 

 

مقدمه

عربستان سعودی در روز 26 مارس 2015م، با ادعای حمایت از عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهوری مستعفی یمن، در عملیاتی که از آن به عنوان طوفان قاطعیت و بازگشت امید نام برد، تهاجم هوایی علیه تمامیت ارضی یمن را آغاز کرد. دلایل این تهاجم به نحوی که در نامۀ ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی خطاب به دبیرکل وقت ملل متحد و رئیس شورای امنیت سازمان ملل منعکس شده، عبارت است از پاسخ به درخواست منصور هادی، رئیس‌جمهور یمن، برای حمایت از کشور و مردم آن در برابر تجاوز شبه‌نظامیان حوثی که همواره ابزار نیروهای خارجی بوده که پیوسته در پی مخدوش‌کردن امنیت و ثبات یمن هستند. این حملات نظامی علیه یمن واکنش‌های متفاوت برخی سازمان‌ها و دولت‌ها را برانگیخت. برخی حمایت خود را از عملیات نظامی در یمن اعلام کردند. در مقابل، برخی نیز نگرانی خود را از توسل به زور و مداخلۀ نظامی در یمن ابراز داشتند که سازمان ملل از جمله آن‌ها بود.

این مداخله نظامی تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. بر اساس قواعد آمره بین‌المللی یعنی اصل منع توسل به زور و اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها، آغاز این جنگ، تجاوز به قواعد آمره بین‌المللی و کشور مستقل یمن است. بر اساس قوانین سازمان ملل، منصور هادی، رئیس‌جمهوری مستعفی یمن، به لحاظ حقوقی و قانونی نمی‌تواند از کشوری دیگر درخواست دخالت نماید و از عنصر زور کشوری دیگر علیه تمامیت ارضی کشورش استفاده نمایند و به شهروندان غیرنظامی یمن حمله نظامی کند که این، خود، به طرزی کامل بر خلاف قواعد آمره بین‌المللی است. با عنایت به مراتب در این نوشتار به بررسی اصل منع مدخله، منع توسل به زور با تمرکز بر رویه های مجمع عمومی و شواری امنیت سازمان ملل و همچنین آثار و نتایج  حقوقی مذاکرات صلح یمن در استکهلم سوئد بر اصل منع مداخله نظامی و عملکرد شورای امنیت در قبال اشاره می نماییم.

 

 

گفتار اول: ایده و مفهوم مداخله

سابقه تئوری و ایده مداخله برای حمایت از حقوق بشر به قرن هفدهم برمی گردد آنجا که اعتبار مداخله یک دولت در امور داخلی دولت دیگر جهت حمایت از حقوق بشر توسط اندیشمندانی نظیر گروسیوس ، واتل و والف به بحث و بررسی قرار گرفت گرسیوس تصدیق کرد که نوع و سیستم یک دولت مربوط به خود آن کشور می شود ، اما از طرف دیگر او اقداماتی که توسط سایر حکام در امور کشورهای دیگر به خاطر حمایت از نقض حقوق انسانی انجام گرفته بود را مورد حمایت قرارداد. از نظر برخی صاحب نظران، هر امري که درباره آن تعهدات قراردادي یا عرفی بین المللی وجود دارد، از حیطه امور منحصراً داخلی کشورها بیرون می آید.از نظر گردن صلاحیت داخلی با توسعه روابط بین الملل تعیین می شود و تشخیص داخلی یا بین المللی بودن یک موضوع با معیارهاي سیاسی و حقوقی تغییر می کند . به  نظر او عملکرد سازمان ملل به نفع معیارهاي سیاسی بوده، چرا که در عمل، تشخیص داخلی یا بین المللی بودن موضوعات به ارگان هاي سیاسی آن یعنی مجمع عمومی و شوراي امنیت سپرده شده است.

از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها مؤثر بوده است. موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است. « آنتونیو کاسسه ». حقوقدان شهیر ایتالیایی، اصل احترام به حقوق بشر  « مشخصه دوران جدید جامعه بین المللی » می داند. از نظر او این اصل به گونه ای در رقابت، اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است.[1]

 

 

گفتار دوم:مفهوم اصل عدم مداخله

آنچه در ادبیات حقوقی فارسی « عدم مداخله» با « عدم دخالت» گفته می شود به ترتیب مرادف دو واژه (Non Intervention ) و (  Non Interference) در زبان انگلیسی است. با آنکه بسیاری این دو واژه را مرادف می دانند[2]  اما برخی میان آن دو تفاوت قائل اند. به نظر اپنهایم و دیگران تفاوت زبان شناسی این دو واژه در این است که مداخله، دخالت  زورمدارانه و قهری است که با تهدید یا استفاده از زور و یا فشار اقتصادی ناتوان کننده همراه است[3] اما دخالت فاقد این ویژگی است. بنابراین پیش فرض اجبار عامل تفکیک این دو از یکسو و انواع دخالت ها از سوی دیگر است. جستجوی تفاوت میان این دو فاقد ثمره علمی است زیرا هر دو واژه در گذشته و حال بجای یکدیگر بکار می روند. استوارت میل در اثر خود به نام « کلماتی چند در عدم مداخله» هر دو واژه را بکار می برد. قعطنامه 31/91 سال 1976 درباره عدم مداخله و اعلامیه غیر قابل قبول بودن مداخله در امور داخلی کشورها 1981 ( قعطنامه 103/ 36) با کاربرد هر دو نشان داده است ترمینولوژی در این باره تعیین کننده نیست. در مفهوم کلی مداخله اقدام یک شخص یا چند شخص یا سازمان یا دولت علیه یک یا چند شخص یا سازمان یا دولت دیگر است. اما در اصطلاح سیاسی و حقوقی مفهومی متفاوت دارند.

قعطنامه شماره 2625 مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه در مورد عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولت ها چنین اشعار می دارد:

« هیچ دولت یا گروه دولت ها حق ندارد مستقیماً یا غیر مستقیم، به هر دلیل که باشد، در امور داخلی دیگر دولت های مداخله نماید. نتیجتاً مداخله نظامی و دیگر اشکال مداخله یا تلاش برای تهدید علیه شخصیت دولت یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن به منزله نقض حقوق بین الملل می باشد.»

یکی از قواعد کلی و مسلم حقوق بین الملل، که در منشور سازمان ملل متحد بدان اشاره شد، احترام به حاکمیت کشورها و عدم نقض آن توسط سایر دولت هاست. منع توسل به زور، که در بند 4 ماده 2 منشور آمده، یکی از مصادیق لزوم رعایت احترام به حاکمیت دولت ها می باشد. اما آنچه موجب نقض حاکمیت می گردد، عمدتاً در دو دسته خلاصه می شود:

تجاوز ( اقدام علیه تمامیت ارضی)

مداخله در امور داخلی کشور( اقدام علیه امنیت ملی و منافع ملی)

حقوق بین الملل مانند هر نظام حقوقی دیگر، باید از به کاربردن زور توسط دولت ها برای حل و فصل اختلافات فی مابین جلوگیری نماید. قاعده منع توسل به زور امروز از مهم ترین تکالیف دولت ها به موجب حقوق بین الملل است و به عنوان یک قاعده آمره شناخته می شود. منظور از کاربرد زور، استفاده از نیروهاي مسلح است، خواه به  طور مستقیم باشد یا به طور غیر مستقیم (مانند استفاده از نیروهاي چریک در تعریف مجمع عمومی تجاوز(قعطنامه مورخ 1974) به کاربرد نیروهای مسلح محدود شده است. منظر از زور نیروهای فیزیکی است، نه اجبارهای غیر فیزیکی مانند فشار اقتصادی و تبلیغات.

اصل عدم مداخله از مسائل مهم حقوقی است که حقوق دانان و روابط بین المللی اهمیت آن را مطرح کرده اند، در حال حاضر نیز سازمان ملل متحد بر آن تأکید جدی دارد، زیرا دخالت در امور داخلی یک کشور گذشته از این که اهانت به مردم و دولت آن کشور به حساب می آید، اصولاً روابط بین المللی را نیز به می ریزد و صلح جهانی را به خطر می اندازد و حتی منافی با حقوق اساسی کشورهاست که از جانب همه نهادهای بین المللی به رسمیت شناخته شده، یعنی ناقض حق حاکمیت دولت ها می باشد؛ زیرا این اصل منافی حق استقلال کشورهاست  از این که بتوانند به صورت آزاد و بدون تحمیل برنامه ای درست یا نادرست از جانب بیگانگان، سرنوشت خود را به دست بگیرند و با هم فکری و همکاری اعضای جامعه وضعیت مطلوب را برای خود فراهم کنند و در صحنه بین المللی، رقابت آزاد و سازنده ای با دیگران داشته باشند، بنابراین اصل عدم مداخله در امر داخلی کشورها عبارت است از: شناسایی حقوق یک ملت در انتخاب نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی ویژه ای که برای تحقق ارزش ها و منافع خود انتخاب کرده اند، به شرط مغایرت نداشتن اعمال و اختیارات حقوقی خود با حقوق دیگر ملت ها و جوامع و زیان آور نبودن برای آن ملت ها، این اصل بر پرهیز از جنگ مبتنی است.[4]

پس از آنکه کمیسیون حقوق بین الملل به سال 1949 ، به موجب ماده 3 طرح اعلامیه حقوق و وظایف کشورها اصل عدم مداخله و وظیفه دولتها در خودداري از مداخله را اعلام کرد، اصل مزبور در قطعنامه هاي متعدد مجمع  با عباراتی جامع تر و رساتر عنوان شد. قطعنامه شماره 2131 تحت عنوان « اعلامیه راجع به قابل قبول نبودن مداخله در امور ملی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها در 21 دسامبر 1965به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در این قطعنامه هر نوع مداخله مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر مداخله یا تهدید علیه شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادي و فرهنگی آن محکوم است[5].

گفتار سوم: مداخه نظامی عربستان در یمن

در تاریخ 22 ژانویه 2015 منصور هادی ، از سمت ریاست جمهوری یمن، بطور رسمی کناره گیری نمود و سپس در تاریخ 21 مارس 2242 طی نامه ای از دولت عربستان خواستار مداخله نظامی جهت حمایت از دولت مشروع یمن شد. دولت عربستان به بهانه درخواست منصور هادی رییس جمهور مستفی یمن ، با تشکیل ائتلاف ، به کشور یمن حمله نمود که شورای امنیت در قطعنامه 2246 نیز تلاش نموده است که به آن مشروعیت ببخشد.شورای امنیت به موجب منشور ملل متحد که حافظ صلح و امنیت بین المللی می باشد در جریان حمله عربستان به یمن قطعنامه ای صادر نموده است که این قطعنامه به لحاظ ماهیت بیشتر از ماهیت سیاسی برخوردار بوده و حمایت های موثری که می تواند از موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در سرزمین یمن به وجود آورد صورت نگرفته است که این امر نیازمند بررسی رفتار دوگانه شورای امنیت از چه مبانی نظری و عملی پیروی می کند تا رسالت اصلی و اولیه شورای امنیت تامین گردد" در مقدمه همین قطعنامه ، شورای امنیت به نامه ای که از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبنای آن گفته است که دخالت نظامی بر مبنای یک در خواست قانونی بوده که صورت گرفته است. این در حالی است که از سویی

دعوت به سرکوب نظامی خارجی علیه یک ملت که از طریق مسالمت آمیز خواسته هایی را دنبال می کند، وجاهت ندارد ضمن آن که فرد در خواست کننده یعنی منصور هادی در زمان درخواست هیچ جایگاه قانونی نداشته است. و لذا استناد شورای امنیت به نامه او موجه نیست." براساس قواعد حقوق بشر و نیز حقوق بشردوستانه بین المللی ، منصور هادی نمی توانسته از کشور دیگری درخواست کند تا به شهروندان غیرنظامی یمن حمله نظامی نماید و این خلاف قواعد آمره بین المللی است. توسل به زور در همه اشکال آن از مواردی است که در حقوق بین الملل ممنوع است.

اصل منع توسل به زور به عنوان قاعده آمریست که دولتها را موظف می نماید تا از تجاوز و استفاده از نیروی نظامی به عنوان نماد اصلی توسل به زور علیه دولت و کشور دیگر پرهیز نمایند. منشور سازمان ملل متحد در بند 4 ماده 4 خود"متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز " اشاره کرده و در بند 1 ماده 2 مقرر کرده است:" کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود." بر این قاعده تنها دو استثنا وجود دارد: یکی دفاع مشروع است که در ماده 24 منشور به آن اشاره شده است . دفاعی که باید جمیع شرایط آن موجود باشد؛ از جمله" وقوع مسلحانه و رعایت شرط ضرورت و تناسب". و دیگر استثنا بر اصل منع توسل به زور ، عملیات نظامی بین المللی است."[6]

بر اساس گزارش هایی که از یمن به دست می رسد، اکنون 52 درصد جمعیت 24 میلیونی این کشور به کمک های بشردوستانه نیازمند هستند چنانکه 49 میلیون نفر با بحران کمبود مواد غذایی و 3 میلیون نفر دیگر با بحرانی بی آبی دست به گریبانند و همین مسایل یمن را در آستانه ی فاجعه ی انسانی قرار داده است . به این ترتیب هجوم عربستان سعودی و محاصره ی شدید اقتصادی یمن بیش از آنکه در جبهه ی نظامی اثرگذار باشد، غیرنظامیان را هدف قرار داده و سبب شده تا این رخداد نمایشگر یک نمونه ی عینی نقض حقوق بین المللی باشد.

گفتار چهارم: بی تفاوتی نسبی اعضای شورای امنیت برای صلح

در برابر چنین تحولی، جنبه بین المللی یافتن مساله می تواند سازنده باشد. آیا می توان دست اندرکاران را به حال خود گذاشت تا هرطور می خواهند عمل کنند؟ ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و دیگر اعضای اتحادیه اروپا پرونده یمن را به حال خود رها کرده و مدیریت آن را به عربستان سعودی سپرده اند. تعطیل سفارت خانه های آنها در فوریه ۲۰۱۵، در شرایطی باورناپذیر انجام شد و دیپلمات ها اسنادی بدنام کننده برای کشورشان و نیز دهها خودرو ضد گلوله در پارکینگ فرودگاه به جا گذاشتند. این امر به خصوص کمکی به درک وضعیت و جهت دهی به سیاست اعمال شده نکرده است. شماری از مخاطبان معمول دیپلمات های خارجی جانب حوثی ها را گرفته اند و این امر به ویژه درسرویس های امنیتی موجب قطع تماس ها شده است.

مشروعیت حکومتی که آقای هادی، رئیس جمهوری به رسمیت شناخته شده توسط «جامعه بین المللی» آن را نمایندگی می کند، مساله ای چنان پیچیده است که موجب کاهش بیش از پیش حمایت های اساسی از او شده است. فزون براین، سیاست خارجی کشورهای غربی به شدت تحت تاثیر منافع بازرگانی است که با قراردادهای تسلیحاتی با کشورهای حاشیه خلیج [فارس] امکان مانور این کشورها دربرابر اعضای ائتلاف کم می شود. با این حال، آنها نمی توانند ازاین چشم بپوشند که درگیری یمن تا چه حد می تواند مستقیما به نفع جهادگرانی باشد که از بی ثباتی و قطب بندی های مذهبی تغذیه می شوند[7]. همچنین، پایتخت های اروپایی نمی توانند نسبت به عواقب مهاجرتی که در ماه های آینده خود را نشان می دهد بی تفاوت بمانند.[8]

دولت روسیه که مانند چین خود را از این درگیری کنار نگهداشته بود، می کوشد در آن نقشی تسهیل کننده و گفتگوگر ایفا کند.در فوریه ۲۰۱۶، پیش از ترک کشور، نمایندگان سفارت روسیه در صنعا چندین بار با آقای صالح دیدار کردند تا، بنابر همه شواهد، برای او یک راه خروج و برای پسرش یک نقش [در روند رویدادها] بیابند. زیر سئوال برده شدن اتحاد او با حوثی ها، می تواند درعمل سبب ایجاد تحول در رابطه نیروها شود.

درشورای امنیت سازمان ملل متحد، پرونده یمن، به عنوان مثال، به اندازه مساله سوریه تنش آمیز نبوده است. این بی تفاوتی نسبی جزیی از عواملی است که چندان موجب خوشبینی نیست. با این حال، حوزه مانوور دیپلماتیکی وجود دارد: ترغیب بیشتر به مذاکره، فشار بر طرفین متخاصم برای این که به حقوق بین الملل و منع توسل به زوراحترام بگذارند، سخت ترشدن مجازات های تعیین شده و حمایت اساسی از فرستاده ویژه سازمان ملل، اسماعیل اولد شیخ احمد اهل موریتانی. با آن که کلاه آبی ها، که در سال های دهه ۱۹۹۰ مد بودند دیگر مرسوم نیستند، فرستادن نیروی حافظ صلح می تواند یک راه حل باشد. این فرض قبلا، به ویژه توسط برخی از هواداران جدایی جنوب، مطرح شده است.

در ورای مسایل مربوط به توقف خصومت ها، از چشم انداز توسعه اقتصادی در مراحل گذار سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ خیلی غفلت شده است. این نقصان موجب تخریب قدرت آقای هادی و رشد محبوبیت حوثی ها، جدایی خواهان جنوب و برخی از جهادگرانی شده که در خارج از چهارچوب اساسی سیاست قراردارند. یک راهبرد کمک متوازن، نه تنها می باید قدرت های منطقه ای، بلکه کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی را نیز درگیر کند. در دراز مدت، این شکل از عملکرد بین المللی نه تنها کم هزینه تر از مداخله نظامی کنونی، که هزینه آن ۲۰۰ میلیون دلار درروز برآورد می شود، است بلکه، بی گمان کارآمدتر نیز خواهد بود.

 

 

گفتار ششم: قعطنامه 2216 شورای امنیت[9]

شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ 14 آوريل سال 2015 قطعنامه شماره 2216 را در رابطه با وضعيت يمن صادر کرد و در آن با محکوم کردن اقدامات انصارالله يمن و منع فروش تسليحات به آنها و همچنين تحريم برخي افراد و مقامات آنها از عمليات نظامي عربستان و ساير کشورها در اين کشور حمايت کرد. اين اقدام شوراي امنيت اين پرسش را مطرح مي کند که آيا اقدامات نظامي عربستان عليه يمن، نقض اصل عدم مداخله و قاعده منع توسل به زور به شمار نمي آيد؟ و آيا شوراي امنيت نبايد با اين مداخله و توسل به زور مخالفت کند؟ مستندات و توجيهات احتمالي شورا براي خودداري از چنين اقدامي چيست و چه ايرادات و کاستي هايي در رابطه با آنها وجود دارد؟ همچنين عربستان و ساير دولت هاي مداخله کننده بر اساس کدام حقوق بين الملل، مداخله خود را در يمن توجيه مي کنند و چه پاسخي به ادله اي که آنها در حمايت از اقدام خود ارائه مي کنند مي توان داد؟

در ادامه این تحقیق سعی شده به اين پرسش ها پاسخ  دهیم. 

اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور، جزو موازين و اصول بنيادين حقوق بين الملل به شمار مي آيد و تمامي دولت ها در اسناد و معاهدات بين المللي متعددي متعهد به اين شده اند که به اين اصول احترام بگذارند. پرسشي که در رابطه با قاعده منع مداخله مطرح مي شود اين است که مداخله در چه اموري ناموجه و ممنوع است؟ پاسخ اين است که ممنوعيت مداخله مربوط به اموري است که جزو صلاحيت انحصاري دولت ها است. ديوان بين المللي دادگستري در قضيه نيکاراگوئه اظهار کرد اموري همچون انتخاب نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشورها و همچنين تعيين سياست خارجي کشورها اموري هستند که موضوع اصل عدم مداخله مي باشند. اموري که جزو صلاحيت داخلي دولت ها مي باشند و دولت هاي ديگر حق مداخله در آنها را ندارند. 

قاعده کلي اين است که دعوت به مداخله اگر از سوي دولت قانوني مستقر در يک سرزمين به عمل آيد صحيح است اما اگر از سوي شورشيان يا ساير مقامات به عمل آيد صحيح و مشروع نيست و مداخله اي که متعاقب چنين دعوتي انجام شده باشد، نادرست و غير قانوني است. اين امر را ديوان بين المللي دادگستري در راي خود در رابطه با نيکاراگوئه در سال 1986 تاييد کرد. به عبارت ديگر، قاعده سنتي حقوق بين الملل اين است که اگر دولتي که مداخله در سرزمين آن صورت گرفته است به مداخله رضايت دهد، ديگر مداخله ناموجه نخواهد بود. همچنين قاعده سنتي اين است که رضايت گروه هاي شورشي نمي تواند مداخله را توجيه کند. آنچه مهم است رضايت دولت است و بس. 

   اين امر در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري (که رکن قضايي سازمان ملل متحد است) نيز بيان شده است. در سال 1986 ديوان بين المللي دادگستري به پرونده نيکاراگوئه عليه ايالات متحده آمريکا رسيدگي کرد. در اين پرونده ايالات متحده آمريکا متهم بود که به شورشي هاي مخالف دولت ساندينيست کمک نظامي و غير نظامي کرده است تا آنها به عمليات خود عليه دولت آن کشور ادامه دهند. ديوان بين المللي دادگستري در اين قضيه اظهار نظر کرد که اقدامات آمريکا مداخله ممنوع بر اساس حقوق بين الملل بوده است. ديوان بين المللي دادگستري اين ديدگاه که شورشيان نيز مي توانند دعوت به مداخله را انجام دهند، رد کرد. همين ديوان در پرونده جمهوري دموکراتيک کنگو عليه اوگاندا اين ديدگاه را تاييد و اظهار کرد که اين دولت است که مي تواند دعوت به مداخله را انجام دهد و موضع قبلي خود در راي نيکاراگوئه مبني بر اينکه شورشيان نمي توانند دعوت به مداخله را انجام دهند، تاييد کرد.

    قاعده دعوت به مداخله يک استثنا بر قاعده کلي منع مداخله است. با اين حال، بر استثناي دعوت به مداخله نيز استثنائاتي وجود دارد. اين استثنا عبارت است از اينکه اگر دولت دعوت کننده کنترل کامل بر سرزمين نداشته باشد (معيار کمي) يا مشروعيت دموکراتيک نداشته باشد (معيار کيفي) دعوت به مداخله موجه نخواهد بود.

   مساله مهمي که در رابطه با دعوت به مداخله وجود دارد اين است که در صورتي که جنگ داخلي در قلمرو يک کشور وجود داشته باشد و معترضان بخشي از سرزمين را در اختيار داشته باشند آيا قواعد دعوت به مداخله همانند وضعيتي هستند که يک دولت کل سرزمين را در اختيار دارد و کنترل موثر بر آن اعمال مي کند؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد به قواعد جنگ هاي داخلي رجوع کرد که عمدتا در قرن نوزدهم و در رابطه با جنگ هاي استقلال آمريکا توسعه پيدا کردند. به طور کلي اين قواعد مقرر مي داشتند که مشروعيت يا عدم مشروعيت دعوت به مداخله توسط شورشيان بستگي به اين دارد که آنها چه ميزاني از سرزمين را در اختيار دارند و چگونه بر آن اعمال کنترل مي کنند. در اين رابطه اعتراضات به سه دسته rebellion، insurgency و belligerency تقسيم مي شد.

   Rebellionاعتراضاتي بود که چندان گسترده و شديد نبود و کاملايک موضوع داخلي تلقي مي شد. معترضاني که تحت اين عنوان طبقه بندي مي شدند به هيچ وجه حق نداشتند از دولت هاي خارجي دعوت به مداخله کنند. وقتي اعتراضات، گستردگي و شدت بيشتري پيدا مي کرد، عنوان insurgency براي اشاره به آن به کار مي رفت. در چنين حالتي، دولت هاي ديگر مي توانستند اقدام به شناسايي معترضان کنند، البته آثار و تبعات حقوقي اين شناسايي به طور کامل روشن نبود و در اين خصوص اختلافات جدي ميان حقوقدانان وجود داشت. حالت سوم يا   belligerencyوقتي وجود داشت که معترضان بخشي از سرزمين را در کنترل کامل خود مي گرفتند و بر آن اقتدارات حاکميتي را اعمال مي کردند. يعني در آن نظم و امنيت را برقرار مي کردند و مشابه با يک دولت عمل مي کردند. در چنين حالتي، عملادر کشور دو دولت وجود داشتند. يکي دولت سابق و ديگري دولتي که عملامتشکل از معترضان بود. در اينجا مخاصمات ميان اين دو دولت، مشمول قواعد حقوق بين الملل – ونه حقوق داخلي– مي شد و در رابطه با دعوت به مداخله نيز اين حق براي هر دو گروه – دولت و معترضان – وجود داشت که از دولت هاي خارجي دعوت به مداخله کنند. البته در مورد دعوت به مداخله برخي علماي حقوق بين الملل نيز معتقد بودند در چنين شرايطي هيچ از يک دو طرف – دولت و شورشيان – حق دعوت به مداخله ندارند.

    شوراي امنيت در سال هاي پس از پايان جنگ سرد خود را به قاعده سنتي مداخله پايبند ندانست و در موارد متعددي مداخله عليه دولت مستقر و به نفع شورشيان را موجه دانسته يا حداقل نسبت به آن سکوت کرده است. به عنوان مثال وقتي که در مارس 2012 برخي از اعضاي نيروهاي مسلح مالي عليه دولت آن کشور اقدام و آن را ساقط کردند، شوراي امنيت اين عمل را محکوم و اعلام کرد که بايد به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در آن کشور پايان داده شود و ثبات و امنيت به آن کشور بازگردد. 
    شوراي امنيت در اين مورد تا آنجا پيش رفت که در سال 2013 اجازه مداخله نظامي در آن کشور را نيز صادر کرد. در 11 ژانويه 2013 فرانسه اقدام به حملات هوايي عليه نيروهاي نظامي حاکم بر مالي نمود و شوراي امنيت نيز از اين اقدام حمايت کرد. وضعيتي که در مالي وجود داشت، به هيچ وجه يک مخاصمه بين المللي نبود؛ بلکه يک تنش و جنگ داخلي بود. با اين حال، شوراي امنيت در آن مداخله کرد. بنابراين، شوراي امنيت در اين قضيه تفکيک بين وضعيت هاي داخلي و بين المللي را کنار گذاشت و در وضعيتي که در داخل يک کشور وجود داشت، اجازه مداخله خارجي را صادر کرد. در اين قضيه، دولتي که درخواست مداخله را مطرح کرده بود عملابر بخش هاي گسترده اي از مالي کنترل نداشت. 
    بسياري از صاحب نظران حقوق بين الملل بر اين باورند که اگر وضعيت در کشوري به حد جنگ داخلي برسد، اصل برابري منفي يا negative equality اعمال مي شود. معناي اين اصل اين است که نبايد به نفع هيچ يک از طرفين درگير، مداخله کرد. در چنين حالتي، هر گونه مداخله خارجي موجب اخلال در حق تعيين سرنوشت مردم خواهد شد. قاعده برابري منفي از اين جهت مورد انتقاد قرار گرفته است که به عوامل کيفي توجه نمي کند و مساله مشروعيت يا عدم مشروعيت دموکراتيک طرفين درگير در آن جايگاهي ندارد و تنها امري که مورد توجه قرار مي دهد اين است که طرفين درگير وارد مرحله جنگ داخلي شده اند. علاوه بر اين، نظريه برابري منفي، در موارد گوناگوني همچون مورد مداخله فرانسه در مالي در سال 2013 مورد توجه قرار نگرفت و دولت ها نيز اعتراضي به بي توجهي به اين نظريه نکردند. انتقاد ديگري که نسبت به اصل برابري منفي ابراز مي شود عبارت است از اينکه اين اصل در عمل منتهي به اين مي شود که از طرف قوي تر حمايت شود. چرا که عدم حمايت از هر دو طرف به معناي تقويت طرف قوي تر است و در عمل، انقلاب ها و نهضت هاي آزاديبخش از اين نظريه زيان خواهند ديد. اين انتقاد بيشتر از سوي کشورهاي در حال توسعه مطرح مي شود. در حال حاضر، در رابطه با يمن، تحريم تسليحاتي انصارالله و گروه هايي که کنترل آن کشور يا بخش هايي از آن را در اختيار دارند و دستور بازرسي کشتي هايي که به سمت يمن حرکت مي کنند، نشانگر اين است که شوراي امنيت سازمان ملل، به نوعي به نظريه برابري منفي بازگشته است. نظريه اي که سال ها است به دليل انتقادهاي فوق کنار گذاشته شده و حتي در صورتي هم که قابليت اعمال آن پذيرفته شود، صرفا در رابطه با جنگ هاي داخلي قابل اعمال است. حال آنکه مدتي است وضعيت يمن از يک مخاصمه داخلي تغيير کرده است و با مداخله نظامي عربستان و ساير کشورها در آن عملااين مخاصمه به يک مخاصمه بين المللي تبديل شده است که نظريه برابري منفي مطلقا در آن جايگاهي ندارد. کما اينکه شوراي امنيت درخصوص مداخلات اتحاد جماهير شوروي در چکسلواکي و افغانستان و نيز درخصوص مداخله ايالات متحده آمريکا در جمهوري دومينيکن و گرانادا که با همين توجيه انجام شده بودند، از خود واکنشي نشان نداد و استدلال دولت هاي ياد شده مبني بر اينکه مخاصمه از حالت داخلي خارج شده است و وضعيت بين المللي دارد و اصل برابري منفي قابل اعمال نيست را به طور ضمني و با سکوت خود پذيرفت.

    با توجه به مطالب فوق، به نظر مي رسد شوراي امنيت در قطعنامه 2216 نه به ضوابط و اصول کلي حقوق بين الملل پايبند مانده و نه رويه سابق خود را ادامه داده است. اعمال اصل برابري منفي در رابطه با وضعيت يمن که مي توان آن را يک «مخاصمه مسلحانه داخلي بين المللي شده» دانست فاقد وجاهت حقوقي است و حمايت از دولتي که بر اساس انتخابات زير نظر شوراي امنيت بر سر کار نيامده است ناهماهنگ با رويه آن شوراست. در اين ميان، نقض گسترده حقوق بشر دوستانه و عدم تفکيک اهداف نظامي از غير نظامي و همچنين نقض اصل ضرورت نظامي – که بر اساس آن، حملات طرفين متخاصم به يکديگر، بايد محدود به ميزاني باشد که ضرورت نظامي آن را توجيه مي کند – توسط نيروهاي عربستان، واقعيت ديگري است که شوراي امنيت، به طور غير منصفانه اي به آن کم توجه بوده است.[10]

گفتار هفتم: منع مداخله از منظر قانون اساسی یمن

گرچه قانون اساسی یمن مقرره صریحی درباره مسئله مورد بحث ندارد، می توان به چند اصل مرتبط با موضوع مراجعه کرد. تأمل در اصول ذی ربط قانون اساسی یمن نشان می دهد که صلاحیت رئیس جمهور قانونی برای دعوت از دولت های خارجی به مداخله نظامی محرز نبوده و به شدت مورد تردید است، چه رسد به رئیس جمهور موقت انتقالی و مستعفی که دوره تصدی او نیز خاتمه یافته باشد. در بررسی اصول مرتبط قانون اساسی می توان به موارد زیر اشاره کرد: اصل 10 قانون اساسی یمن مقرر می دارد که بسیج عمومی نیروها باید مطابق قانون و پس از تصویب مجلس نمایندگان توسط رئیس جمهور اعلام گردد. اصل 19 نیز شورای دفاع ملی را پیش بینی کرده است که به منظور پرداختن به مسائل مربوط به حفظ جمهوری و امنیت آن به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود، ترکیب، وظایف و سایر کارکردهای آن را قانون معین می کند.

اگر موضوع درخواست مداخله نظامی خارجی را مرتبط با حفظ جمهوری و امنیت آن در قبال بحران های داخلی بدانیم، که طبعاً باید مسبوق به اعلام بسیج عمومی نیروها بوده باشد، باید مطابق دو اصل یادشده موضوع به تصویب شورای نمایندگان یا شورای امنیت ملی رسیده باشد و رئیس جمهور رأساً صلاحیت اقدام ندارد. بدیهی است اصل 111 که رئیس جمهور را فرمانده ارشد نیروهای مسلح معرفی می کند، به تنهایی حاکی از صلاحیت رئیس جمهور برای دعوت به مداخله نظامی خارجی نیست، زیرا فرمان بسیج عمومی نیروها از جمله نیروهای مسلح که تحت فرمان رئیس جمهور است، منوط به مصوبه شورای نمایندگان شده است. ضمن اینکه مفاد اصل 86 هم که بر لزوم تصویب پیمانهای بین المللی در مجلس نمایندگان، به ویژه آنها که مربوط به دفاع، ائتلاف، سازش، صلح یا مسائل مرزی است، تصریح دارد، شاهدی است بر اینکه دخالت نظامی خارجی بدون تصویب مجلس مشروعیت ندارد.

درست است که مطابق اصل 119 قانون اساسی یمن رئیس جمهور نمایندگی داخلی و خارجی جمهوری را دارد، اما این نمایندگی نمی تواند فراتر از وظایف، اختیارات و صلاحیت های قانونی مقرر در نظام حقوقی یمن اعمال شود. چه اینکه رئیس جمهور سوگند خورده است که وفادار به قرآن و سنت پیامبر (ص) حافظ جمهوری، وحدت، استقالل، تمامت ارضی و پاسدار منافع و آزادیهای مردم باشد و به قانون اساسی و سایر قوانین احترام بگذارد (اصل140) بدیهی است آنچه در نتیجۀ تهاجم نظامی خارجی علیه یمن به دعوت منصورهادی واقع شده نقض آشکار مفاد سوگند رئیس جمهور و مغایر وظایف قانونی اوست.[11]

گفتار هشتم: مذکرات صلح یمن

1. 1.                        پیشینه و سوابق مذاکرات

گفت وگوی میان طرفین درگیر با میانجی گری «احمد ولد الشیخ» نماینده سازمان ملل متحد در دستور کار قرار گرفت و نخستین نشست صلح در دی سال ۱۳۹۴ در ژنو بدون هیچ نتیجه ای پایان یافت.دومین دور مذاکرات صلح یمن پس از چندین ماه وقفه، در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در کویت به جریان افتاد که با کارشکنی ائتلاف سعودی به بن بست رسید. با کناره گیری احمد ولد الشیخ، گریفیتس دیپلمات کهنه کار انگلیسی از بهمن سال 1396 به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن وظیفه میانجیگیری جنگ در این کشور را برعهده گرفت و نتیجه ملاقات‌های وی با طرف‌های درگیر، منجر به تعیین زمان نشست مذاکرات آتی شد که باز هم با کارشکنی ائتلاف سعودی به خاطر عدم صدور مجوز از سوی این ائتلاف به فرود هواپیمایی عمانی برای انتقال هیات انصار الله به شکست انجامید.

2. مذاکرات استکهلم سوئد

در تاریخ 13 دسامبر 2018،  طرفین منازعه در یمن در سوئد ملاقات کردند و در مورد مجموعه ای از گام های اول برای یافتن یک راه حل سیاسی برای این مسئله توافق کردند. آنها توافق استکهلم[12] وضع کردند و در توافقنامه طرفین بر روی موارد زیر موافقت نمودند:

توافق درباره شهر حدیده[13] و بند حدیده، صلیف و رأس عیسی

توافق راجع به یک سازوکار یا مکانیسم اجرایی به منظور فعال نمودن موافقتنامه تبادل اسرا و زندانیان طرفین درگیر

صدور بیانیه توافقی در مورد تعز

در اولین توافق طرفین منازعه بر برقراری آتش بس فوری[14] در شهر حدیده، بندر حدیده، صلیف، رأس عیسی، جابه جایی نیروها در خارج از شهرها، توافق بر خروج از مناطق غیر نظامی و... طی امضا موافقت کردند.  همچنین طرفین منازعه بر تشکیل کمیته مشترک با مشارکت و حضور سازمان ملل متحد و جامعه مدنی به منظور باز کردن کریدور یا مسیر کمک های بشردوستانه کالاهای اساسی مردم در سراسر خط مقدم جنگ، کاهش خشونت در استانها، گسترش عملیات مین روبی و تبادل اسرا و زندانیان توافق کردند. در ضمن در نشست استکهلم توافق نمودند از انجام اقداماتی که موجب تضعیف موافقتنامه می شود خوداری نمایند و بر از سرگیر مذاکره در ژانویه 2019 تأکید نمودند. در جلسه شورای امنیت نماینده سازمان ملل نسبت به پیشرفت مذاکرات طرفین اظهار امیدواری کرد. بر بازگشایی فرودگاه صنعا و اتخاذ اقدامات لازم جهت بهبود کمک های انسان دوستانه اشاره نمود و بانک مرکزی یمن را به عنوان یک شرط موظف به پرداخت کامل حقوق و مزایای کارمندان دولت نمود[15].

چهارمین دور مذاکرات صلح یمن از 6 دسامبر جاری با حضور طرفهای یمنی به همراه «مارتین گریفیتس» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل  در امور یمن در استکهلم سوئد آغاز شد. فرستاده ویژه سازمان ملل در مذاکرات استکهلم یک طرح درباره چارچوب سیاسی به طرفین ارائه کرده که در مرحله بررسی است و طبیعی است که در آن اصلاحاتی صورت گیرد. انتظار می‌رود که پرونده اسرا، پیشرفت بیشتری کند. این نخستین تلاش از سال ۲۰۱۶ برای گردهم آوردن دو طرف متخاصم در یمن برای پایان دادن به جنگی است که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده است. در این مذاکرات به مباحث اصل عدم مداخله در امور داخلی یمن توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و منع توسل به زوراشاره ای نشده صرفا بروی مسائل بشردوستانه توافق حاصل شد. در سپتامبر گذشته نمایندگان حوثی‌ها حاضر نشدند برای شرکت در نشستی که قرار بود در ژنو برگزار شود، به این شهر بروند.[16]

«مارتین گریفیتس» فرستاده سازمان ملل به یمن 13 دسامبر اعلام کرد، عقب‌نشینی نظامیان ابتدا از بنادر سه گانه (الحدیدة، الصلیف و رأس عیسى) آغاز می‌شود. سپس نظامیان از شهر الحدیده عقب‌نشینی می‌کنند و سازمان ملل به عنوان ناظر اصلی بر بندر الحدیده ایفای نقش می‌کند. بیشتر کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های غذایی برای میلیون‌ها یمنی از این بندر به دیگر استان‌های یمن ارسال می‌شود.

مفاد موافقتنامه استکهلم

پس از برگزاری جلسات مذاکره تحت حمایت سازمان ملل از 6 تا 13 دسمبر سال 2018 در پادشاهی سوئد، از دولت پادشاهی سوئد برای میزبانی مشاوره و مهمان نوازی و حمایت از آنها در سراسر کشور ابراز قدردانی می نماید. قدردانی خود را نیز نسبت به تمام دولت ها و سازمان هایی که پشتیبانی لازم را برای انجام مذاکره انجام داده اند ابراز می کند. به نیاز فوری رسیدگی به وضعیت بشردوستانه و شرایط نا امنی که مردم یمن با آن مواجه هستند توجه می کند.

ما متعهد هستیم:

این توافق را به طور کامل اجرا نماییم و در جهت رفع هر گونه مانع و یا اشکال دراجرای آن کار کنیم.

از هر گونه اقدام، تشدید یا تصمیم گیری که می تواند چشم انداز اجرای کامل این توافق را تضعیف کند، خودداری کنیم.

برای ادامه مذاکره بدون قید و شرط در ژانویه 2019 در مورد محل مذاکره طرفین توافق می نماییم.[17]

مفاد بیانیه تعز[18]

طرفین بر موارد ذیل توافق نمودند:

تشکیل یک کمیته مشترک باحضور نماینده جامعه مدنی و مشارکت سازمان ملل متحد.

دو طرف باید نمایندگان خود را در کمیته مشترک تعیین نمایند و نام آنها باید به سازمان ملل متحد ارائه شود.

سازمان ملل باید تاریخ و محل اولین جلسه کمیته مشترک را تعیین کند.

کمیته مشترک باید  سازوکار یا مکانیسم اجرایی و تعهدات اعضای آن را تعیین کند.

کمیته مشترک گزارش کار خود را برای مذاکرات آینده ارائه دهد.

3. استقرار مأموریت سیاسی ویژه شورای امنیت

در 16 ژانویه 2019، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن یک مأموریت سیاسی ویژه، با هدف ماموریت سازمان ملل متحد برای حمایت از توافقنامه حدیده و همچنین حمایت از توافقنامه حاصله آتش بس بین دولت یمن و شبه نظامیان حوثی و حمایت از توافقنامه استکهلم سوئد در دسامبر 2018 در مورد شهر حدیده و بندر حدیده، صلیف و رأس عیسی تعیین نمود. بدون اینکه مداخله نظامی ائتلاف سعودی در یمن را محکوم نمایند. شورای امنیت به این مأموریت سیاسی مهلت شش ماه داد تا در خصوص ایجاد کمیسیون هماهنگی بازسازی، نظارت بر اجرای آتش بس، نقل و انتقال نیروهای نظامی، انجام عملیات مین روبی و... تدابیر و اقدامات لازم را در پیش گیرد.[19]

 

 

نتیجه گیری

آنچه مشخص است تهاجم شماری از کشورها به سرکردگی عربستان سعودی به یمن با هیچ یک از اصول و قوانین حقوقی بین‌المللی قابلیت انطباق ندارد. با توجه به اینکه نقض اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، کشورها را دارای مسئولیت بین‌المللی می‌کند، در صورت احراز نقض این اصول، فارغ از اینکه به عنوان قواعد عرفی بین‌المللی نقض شده‌اند، این مساله به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949م در رابطه با حقوق جنگ نیز تسری می‌یابد. بر این اساس، با واکاوی مشخصه‌های مداخله نظامی و جنایات ائتلاف عربی به سرکردگی سعودی‌ها در یمن، طبق حقوق بین‌الملل و حقوق جنگ، مسئولیت بین‌المللی عربستان سعودی و دولت‌های مداخله‌کننده و مسئولیت کیفری عاملان حملات نظامی، به شکل کامل، روشن می‌گردد. این چنین، نیروهای ائتلاف که مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در یمن شده‌اند، ضمن داشتن مسئولیت بین‌المللی، متوجه مسئولیت کیفری حملات نظامی هم هستند. به عبارتی، مصادیق مورد اشاره دلیلی بر ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی توسط رژیم سعودی و ائتلاف عربی است که مشمول صلاحیت کیفری دادگاه بین‌المللی کیفری می‌گردند.

اما متن قطعنامه 2216 درباره یمن حکایت از تأیید مداخله نظامی سعودی در یمن به دعوت منصور هادی، رییس جمهوری پیشین یمن دارد. از نظر عرفی، هر دولتی تا زمانی که نمایندگی کشورش را داشته باشد، می ­تواند درخواست کمک خارجی کند. اما، در شرایطی که دولت مرکزی در نتیجه قیام و انقلاب مردمی برکنار و مجبور به ترک قدرت شده باشد، دیگر مشروعیت نمایندگی از مردم آن کشور را ندارد و حق درخواست مداخله خارجی برای بازگشت به قدرت را ندارد. بدیهی است این غیر از حالتی است که دولت قانونی به واسطه تجاوز و اشغال خارجی برکنار یا تضعیف شده باشد. مثلا زمانی که دولت کویت با تجاوز رژیم صدام در سال 1990 از قدرت کنار گذاشته شد، شورای امنیت به درخواست دولت قانونی کویت با قطعنامه 687 مداخله نظامی برای آزادسازی کویت را مجاز شمرد. همچنین دولت های قانونی که براثر کودتای نظامی برکنار می شوند، حق درخواست کمک خارجی را دارند. اما درباره مداخله سعودی در یمن ، هیچ یک از این موارد مصداق ندارد. در یمن هیچ دخالت خارجی نشده بود و هیچ کودتایی هم رخ نداده بود، بلکه براثر انقلاب مردمی، حکومت نالایق و وابسته کنار گذاشته شده بود و رییس این حکومت برکنار شده، حق درخواست دخالت خارجی در یمن را نداشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مأخذ

الف) فارسی

1. آنتونیوکاسسه، نقش زور در روابط بیبن الملل، تهران: انتشارات آگاه، ترجمه مرتضی کلانتریان، 1376.
2. مقتدر، هوشنگ، حقوق بین الملل عمومی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1373.

3. زمانی، سیدقاسم، حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه،انتشارات موسسه پژوهشهای حقوقی شهردانش، 1391.

1. قنبری، حمید، شورای امنیت و ابهامات دعوت به مداخله در یمن، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3464، 22/07/1397.
2. فضائلی، مصطفی، « مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 46، شماره 1، بهار 1395.

ب) انگلیسی

1. Meinhard Schroder: Non-Intervention Principle of, IN: Encyclopedia of Public International Law: Optic, 2002, Vol.7, P.358/ Anne Julie Semb
2. Donnelly, Jack: Human Rights, Humanitarian Intervention and American Foreign Policy, Vol. 48, No. 4,1993.
   1. Farea Al-Muslimi, « How Sunni-Shia sectarianism is poisoning Yemen », Carnegie Endowment for International Peace, Washington, DC, 29 December 2015
   2. Helen Lackner, « Can Yemenis escape? », Open Democracy, 11 December 2015
   3. United Nations, Security Council 16 January 2019:S/RES/2452 (2019)
   4. Caitlin Behles, Parties to Yemen Conflict Agree on Ceasefire (December 13, 2018), American Society of International Law, January 3, 2019.
      1. https://fa.euronews.com/2018/12/05/saudi-backed-yemen-government-team-heads-to-sweden-for-peace-talks-houthis-iran-sweden
      2. Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen,13 December 2018, available at: https://osesgy.unmissions.org/full-text-stockholm-agreement
      3. Caitlin Behles, UN Security Council Establishes Special Political Mission to Support Ceasefire in Yemen. American Society of International Law (January 16, 2019).

منبع:پژواک ایران