جمعی از آسیب‌دیدگان نقض حقوق بشر در ایران

این کارشناسان که عبارتند از دائینیوس پوراس، گزارشگر ویژه حق سلامت، مایکل فورست، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، دیوید کی، گزارشگر ویژه گسترش و ارتقای حق آزادی عقیده و بیان، خوزه آنتونیو گوئه ورا برمودز، رییس-گزارشگر گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه، فیونوآلا نی آلوآین، گزارشگر ویژه برای گسترش و ارتقای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ضمن مبارزه با تروریسم، نیلز ملزر، گزارشگر ویژه در باره شکنجه و سایر تنبیه‌ها یا رفتارهای تحقیر کننده، غیر انسانی و خشن، اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه برای اعدام‌های خودسرانه، فوری و فرا قانونی و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، نارضایتی خود را از این که ایران با وجود درخواست‌های مکرر، به گونه‌ای مستمر از ارائه مراقبت‌های درمانی مناسب به بازداشت‌شدگان امتناع می‌کند، اعلام کردند.

به گفته این کارشناسان، آنان در چند ماه گذشته نگرانی عمیق خود را از وضعیت سلامت جسمی و روانی بازداشت‌شدگان به دولت جمهوری اسلامی اطلاع داده‌اند اما «با وجود تضمین‌های دولت، ما از این موضوع که هنوز گزارش‌هایی مبنی بر عدم ارائه خدمات پزشکی و درمانی به شمول شرایطی که زندگی افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد، دریافت می‌کنیم.»

آنان گفته‌اند که از این مساله احساس ناامیدی می‌کنند:

«این موارد دیگر اتفاقاتی نادر نیستند، بلکه تبدیل به الگویی ثابت شده‌اند.»

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، شرایط بحرانی آرش صادقی، مدافع حقوق بشر که بنا بر گزارش‌های پزشکی به مورد نادری از سرطان استخوان مبتلاست، به شکلی ویژه هشدار دهنده است.

صادقی در ماه اوت سال ۲۰۱۵ در دادگاه انقلاب به اتهام «شرکت در تجمعات و تبلیغ علیه دولت»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.

به گفته کارشناسان سازمان ملل فعالیت‌های صلح‌آمیز حقوق بشری او شامل قرار دادن اطلاعاتی در رسانه‌های اجتماعی و ارتباط با روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران بوده است.

بنا بر گزارش‌ منابع حقوق بشری، مسئولان زندان رجایی‌شهر از دسترسی آرش صادقی به درمان پزشکی جلوگیری کرده‌اند و شرایط سلامتی او پس از بازگشت به زندان بر خلاف توصیه پزشکان در پی عمل جراحی در سپتامبر سال ۲۰۱۸، رو به وخامت است.

کارشناسان سازمان ملل اما نگرانی خود را در مورد وضعیت احمدرضا جلالی و کامران قادری نیز اظهار کرده‌اند. جلالی که تابعیت دو گانه سوئدی-ایرانی دارد، پزشک و پژوهشگری در موسسه پزشکی کارولینسکای استکهلم است که با حکم «افساد فی‌الارض» به اتهام جاسوسی در ایران به اعدام محکوم شده. جلالی که در زندان اوین نگهداری می‌شود و با وجود آزمایشات پزشکی‌ای که نشان از احتمال سرطان او دارد، از خدمات مناسب پزشکی بهره‌مند نیست.

قادری هم که تابعیت دوگانه اتریشی-ایرانی دارد و به کسب و کار مشغول بوده، به جاسوسی متهم شده و مشغول گذراندن محکومیت ۱۰ سال زندان خود است. او نیز در زندان اوین با وجود داشتن غده‌ای در پا، از دسترسی به مداوای پزشکی محروم است.

صادقی، جلالی و قادری پیش از این و برای مواردی دیگر مداوا شده‌اند، اما کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل معتقدند این مداواها با تاخیر بوده و درمان تا بهبودی کامل و معاینات بعدی از سوی متخصصان به آنان ارائه نشده است.

وضعیت سلامت نازنین زاغری-رتکلیف و نرگس محمدی، دو زندانی سیاسی زن نیز وخیم گزارش می‌شود و کارشناسان سازمان ملل در مورد وضعیت سلامت آنان نیز ابراز نگرانی شدید کرده‌اند. نام این دو در بیانیه عمومی ژانویه سال ۲۰۱۹ قید شده بود و آنان همچنان از مراقبت‌های بهداشتی محروم هستند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل:

«ما دولت ایران را ترغیب می‌کنیم که فورا و بدون هیچ شرطی، دسترسی تمامی افراد مورد نظر و همچنین سایر بازداشت شدگانی را که نیاز به مراقبت بهداشتی دارند، به معالجات و مراقبت‌های پزشکی امکان پذیر سازد.»

این کارشناسان بر گزارش‌های متعددی تاکید کرده‌اند که بر اساس آن‌ها سلامت جسمی و روانی زندانیان در ایران به دلیل وضع غیر ایمن و غیر بهداشتی بازداشتگاه‌ها، در معرض خطر است.

بر اساس این گزارش‌ها، تعداد زیادی از زندان‌های ایران دچار مشکلاتی از قبیل جمعیت بیش از حد زندانیان، آب و غذای آلوده، آلودگی‌های ایجاد شده به وسیله حشرات و جوندگان، امکانات غیر بهداشتی و دمای نامناسب هستند.

کارشناسان سازمان ملل اما تاکید کرده‌اند که بر فراخوان برای آزادی فوری مدافعان حقوق بشر و سایر افرادی که در روندی ناعادلانه به زندان محکوم شده‌اند، پای می‌فشارند:

«ما همچنین خواهان آزادی فوری دیگر افرادی هستیم که در بازداشتگاه‌های ایرانی به گونه‌ای خودسرانه نگهداری می‌شوند.»