رأيگيري 22 خرداد امسال پرده از يك كودتاي خزنده برميدارد. انتخاب احمدينژاد، چهار سال پيش راه را براي يكدست كردن اهرمهاي قدرت در ايران هموار كرد. رهبر، علي خامنهاي تا آنزمان با تعيين رياست قوة قضائيه، فرماندهان كليه نيروهاي دفاعي و امنيتي و صدا و سيما بطور مستقيم و از طريق نظارت استصوابي شواري نگهبان بر كليه انتخابات در سطوح گوناگون، تائيد يا رد نامزدي درخواستكنندگان، عملاً اهرمهاي قدرت را در دست داشت.
در 1384، رياست جمهوري احمدينژاد، هرم شبكههاي پاسداران و بسيجيهائي را كه در جنگ ايران و عراق شكل گرفته بود، كامل كرد، چون لشكري كه تنها به فرماندهاي نياز داشت. انتخابات در آنزمان نيز با مشكلات و ترديدهايي همراه بود، بعنوان نمونه، درصد بسيار اندك شركتكنندگان در رأيگيري. در اين چهار ساله رهبري و رياست جمهوري كه ديگر بطور كامل يكدست بودند، كودتاي مرحلهاي خويش را آغاز كردند در حاليكه شوراي نگهبان در انتخابات 1387 مجلس شوراي اسلامي، با رد صلاحيت اصلاحطلبان، عملاً مجلس را يكدست ساخت. رياست جمهوري در كليه ارگانهاي اجرائي، وزارتخانهها، استانداريها، پاي پاسداران را باز كرد، و بالاخره، سازمانهاي نظارت بر كاركرد دولت را بتدريج از محتوي خالي ساخت، چون انحلال سازمان برنامه و بودجه و بگونهاي پاي پاسداران را در پروژههاي بزرگ باز كرد.
اهداف راهبردي اين شبكه مافيا ـ امنيتي، محصول اين كودتاي خزنده، فراوانند: يكپارچهسازي نيروي هاي خودي؛ دورسازي غيرخوديها حتي آناني كه شايد بتوانند روزي با غيرخوديهاي اصلاحطلب مذاكره كنند؛ افزايش قدرت پيشگيري با تأكيد بر امكان كودتاي مخملي يا حملة خارجي از طريق اقدامات فرهنگي و رسانهاي، از طريق تلاش بر حذف محدوديت شركت در انتخابات رياست جمهوري بيش از دو دوره (سخني كه احمدينژاد در ستاد انتخاباتي خود گفته است) و بالاخره از طريق اتحاد با كشورهائي در منطقه كه ساكنين شيعه مذهب آنان اكثريت دارند و يا كشورهائي كه چون ايران توسط پوپوليستها اداره ميشدند، بعبارتي نوعي وقتكشي در عرصه بينالمللي تا قدرت دفاعي لازم بدست آيد.
يكپارچه و محكمسازي نهاد اين سيستم را نيز نوعي تعويض سازماندهي همراهي ميكند، تا سيستم نظام آموزشي را يكپارچه كند (طرح يك مدرسه ـ يك مسجد) و انجمنهاي گوناگون وابسته به مساجد را احداث نمايد. از سوي ديگر تلاش بر آنست كه كنترل اقتصاد را با افزايش قدرت بنيادهائي چون جانبازان، شهيد، آستان قدس رضوي، با بودجههائي سرسامآور و خارج از كنترل مجلس، بدست آورد. بنيادهائي كه از هرگونه پرداخت ماليات معافند و مستقيماً زير نظر رهبر اداره ميشوند.
اهداف راهبردي اين كودتا براي آيندة دورتر، آمادهسازي جنگافروزان ايدئولوژيكي است كه بر محور طيف اجتماعي خويش خط دولت ـ ملت را شكسته، به سوي امت شيعه در منطقه بال بگشايد و از اين طريق رهبري يكپارچه جهان اسلام را بدست بگيرد.
چنين برنامهاي از همان سال 1357 پيشبيني شد. اتحادي كه ميان شاخهاي از روحانيت شيعه كه به ولايت فقيه اعتقاد داشت و پايه اجتماعي اش كه محصول فرهنگي روستائي ـ شفاهي است. طبقهاي اجتماعي كه پس از اصلاحات ارضي سالهاي 1340 با مهاجرت روستائيان به شهرهاي كوچك و پيرامون محلههاي پر جمعيت شهرهاي بزرگ، بوجود آمد.
از سال 1357، كودتاي خزندة ديگري نيز شكل گرفت. بازرگان اولين نخستوزير پس از فروپاشي نظام شاهنشاهي همزمان با اشغال سفارت آمريكا مجبور به كنارهگيري شد. چند ماهي بعد، بنيصدر اولين رئيس جمهور از قدرت كنار زده شد و همزمان تمامي احزاب و گروههاي مخالف غيرقانوني اعلام شدند. در همين سالها روحانيت ميانهرو سركوب شد و كساني چون شريعتمداري خانهنشين شدند. اقليتهاي مذهبي و قومي نيز از سركوب بيبهره نماندند. در سال 1367، در انتهاي يك جنگ ناعادلانه، كه هشت سال به طول انجاميد، با فتواي مستقيم خميني كشتار جمعي زندانيان سياسي آغاز گرديد، كه تنها بر اساس اعلاميه سازمان عفو بينالمللي در بيستمين سال اين فاجعه، اسامي بيش از 5000 نفر موجود است. در همين سال جانشين پيشبيني شدة خميني، منتظري، بدليل اعتراضات پيگيرانة خود به اين كشتارها از صحنه خارج شد و بالاخره با مرگ خميني، خامنهاي به مقام رهبري رسيد، در حاليكه طبق اصول 5 و 110 قانون اساسي شرائط احراز اين مقام را نداشت. اين انتخاب نخستين نشانه روشن و مشخص جهتگيري اين كودتا بود.
يكي از پيچيدگيهاي رژيم در آنست كه با وجود آنكه خميني و جانشين او خامنهاي در يك فرآيند خشونتآميز به قدرت رسيدند، با وجود آنكه سيستم بنا شده بر طبق قانون اساسي بشدت به نفع قدرت رهبر، نامتعادل است، اصل حاكميت ملي و انتخاب رياست جمهوري (هر چند از ميان نامزدهاي مورد تائيد رهبر باشد) فضاي تقريباً حفاظت شده و غيرقابل نفوذي است، كه شايد يادگاري از انقلاب سال 57 و يا دورتر از آن جنبش فرهنگي انقلاب مشروطيت باشد. شايد هم به قدرت رسيدن خاتمي در دورة پيش از احمدينژاد، ريشه در اين اصل داشته باشد.
روز 22 خرداد امسال، رهبر و هماهنگكننده كودتا پرده از چهره ميگشايد و با اين حركت دو اشتباه بزرگ مرتكب ميشود. نخست آنكه نتيجة انتخابات را پيش از شوراي نگهبان منتخب خودش كه وظيفة قانوني آن را بعهده داشت، اعلام ميكند و ديگر آنكه راه را بر هر گونه اعتراض قانوني بر نتايج انتخاب سد ميكند. و بدينگونه همگي صلاحيت خويش را چون ضامن برگزاري انتخابات از دست ميدهد، به همراه آن زيربناي كاركرد رهبري را نيز هم.
عواقب اين پردهبرداري از ذات رژيم و كودتايش به عوامل زير بستگي دارد: رهبران، عاملان و مجريان و دستورگيرندگان اين كودتا تا چه حد و پايه در كشتار و فشار و سركوب و جنايت پيش خواهند رفت؟ تا چه ميزان مردمي كه خارج از پايههاي وابسته به رژيم هستند در مقابل دوباره بازيابي چهار سالة وحشتناك گذشته مقاومت خواهند كرد! تا چه پايه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري كه همگي نيز از اركان رژيم در سي سالة گذشته بودهاند و دستان چندان پاكي نيز ندارند، حاضرند با مقاومت و عمق بخشيدن به آن همراهي كنند. تا كجا، عوامل بازار و روحانيت وابسته به آن، كه فعالان اجتماعي ـ سياسي مهمي در تاريخ سياسي ايران بودهاند، پشت خامنهاي و احمدينژاد را خالي نخواهند كرد؟ يادمان نرود كه اينان به درخواست خامنهاي به برپائي جشن بزرگ پيروزي روز پس از اعلام نتايج و پيروزي احمدينژاد توسط خامنهاي پاسخي ندادند.
و بالاخره، چگونه جامعه بينالمللي و كشورهاي منطقه نقش سازندة خويش را بازي خواهند كرد، نقشي كه بتواند به پايمالي حقوق بشر در ايران معترض شود بيآنكه در امور داخلي ايران دخالت كند. هنگامهايست تاريخي، هيچ چيز هنوز روشن نيست. نگاه و روش رهبران پختهتر ميگردد و مردم نقش عظيمي در اين ميانه دارند. به نگاهي تاريخي و انسانشناسانه (انتروپولژيك) نيازمنديم كه بتواند با شناخت عوامل مؤثر و كارگر وضعيت موجود تحليلي از اوضاع امروزين ارائه دهد. اوضاع مردمي كه از تمدني بزرگ برميخيزد. از ثروتهاي فراواني برخوردار است و ميتواند نقش سرنوشتسازي در آيندة منطقه و جهان بازي كند.
تاريخ ميزان اين پختگي را بما نشان خواهد داد.
حسن مكارمي
روانكاو باليني
پژوهشگر ـ سوربن
خزانهدار جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
پاريس ده تير 1388
این مقاله در لیبراسیون چاپ شده بود
Facebook
Yahoo
Google
Twitter
Delicious
دنباله
بالاترین
نسخهی چاپی
ارسال مقاله به دوستان