ویرانی کشاورزی در ایران (مجموعه نوشتارها)



نویسنده : مهرداد مهرپور محمدی

ناشر : نشريه دانشجويی بذر

تارنما  bazr1387.blogspot.com :

پست الکترونیکی :  bazr1384@gmail.com

نوبت چاپ : اول – بهار 1390

 

 

فهرست مطالب

 

درآمد

بخش اول- نوشتارهاي بلند

فاجعه برنج های آلوده .............................................................. صفحه  6

انگیزه های واردات و عوارض مصرف برنج های آلوده ..................... صفحه  11

انگیزه ها و روش های نابود کردن جنگل ها در ایران توسط حکومت ...... صفحه  20

زعفران در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی ................................. صفحه  34

آستان قدس رضوی امپراتوری فاسد ............................................ صفحه  47

نیاز کشاورزی ایران به سوخت ................................................. صفحه  70

نقش زنان در تولید برنج .......................................................... صفحه  77

 

بخش دوم – نوشتارهاي کوتاه

تولید سموم در کشور ............................................................. صفحه  84

هزینه تولید محصولات کشاورزی ............................................... صفحه  85

نابودی جنگل ها ................................................................... صفحه  87

افزایش سه برابری تولید محصولات کشاورزی ایران؟! ...................... صفحه  89

سخنرانی احمدی نژاد و انتشار آن ............................................... صفحه  92

امنیت غذایی در ایران؟! .......................................................... صفحه  93

خودکفایی در تولید گندم ؟! ....................................................... صفحه  95

جایگزینی تراکتورهای فرسوده .................................................. صفحه  97

حذف یارانه سوخت و افزایش قیمت مرغ .....................................صفحه  100

مهار بیابان زایی ................................................................ صفحه  103

گروه های "معاند نظام" در کمین محیط بانان؟! .............................. صفحه  104

 

 

 

 

 

درآمد

 

کشاورزی از جمله بخش های مهم اقتصادی ایران است. اشتغال میلیون ها نفر (به طور مستقیم و غیر مستقیم ) و گذران زندگی تعداد بسیار بیشتری به فعالیت های این بخش وابسته است. تامین بخش زیادی از نیازهای غذایی مردم کشور از طریق محصولات تولیدی کشاورزان ایرانی انجام می پذیرد.با این حال کشاورزی و اغلب کشاورزان، در حکومت جمهوری اسلامی، از جایگاه مناسب و شایسته ای برخوردار نیستند. تنها معدودی افراد و مجموعه های با نفوذ از شرایط مناسبی برخوردارند و با مشکلات ریز و درشت موجود دست و پنجه نرم نمی کنند. به درستی می توان گفت کشاورزی ایران در طول دوران حکومت جمهوری اسلامی ویران شده است و این ویرانی هر روز فزونی می یابد.

در مقالات مجموعه پیش رو – که به پیشنهاد و همت دوستان فراهم آمده است- به برخی مسایل و مشکلات و آسیب ها  پرداخته ام. تعدادی از این مقاله ها پیش از این در نشریه بذر، سایت تبرستان ، پیک ایران و ... به نام «م. م آينده»‌ منتشر گردیده است. بر خود واجب می دانم از ناشر و دوستانی که در انتشار این  مجموعه یاری رسانده اند، سپاسگزاری نمایم.

                                                                               

                     مهرداد مهرپور محمدی

 

 

 

 

نوشتارهای بلند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاجعه برنج های آلوده

برنج یکی‌ از انواع پر مصرف غلات در ایران به شمار می‌‌رود . به گفته مجید پارسانیا معاون وقت وزارت بازرگانی ، مصرف سرانه برنج در ایران حدود ۴۰ کیلو گرم است و ایران چهاردهمین مصرف کننده بزرگ برنج در دنیا شناخته شده است.1

بنا بر سخنان محمد علی‌ دلاور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که به آمار وزارت جهاد کشاورزی استناد کرده ، سالانه ۲۲۰۰۰۰۰ تن برنج در داخل کشور تولید می‌‌شود که تکافوی نیاز مصرف داخلی‌ را نمی‌‌کند و ۳۰۰ الی‌ ۴۰۰ هزار تن کسری باید از محل واردات تامین شود.2

بر اساس آن چه گفته شد ؛ به علت آن که تولید داخلی‌ برنج جوابگوی نیاز مصرف نیست ،باید مقداری برنج برای جبران کسری وارد شود . اما مقدار و کیفیت برنج وارداتی‌ چقدر و چگونه بوده است؟   بنا به گفته محمد علی‌ دلاور ، نماینده حوزهٔ درگز در مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز هست ، بر اساس آمار گمرک مقدار ۱۳۸۳۰۰۰ تن برنج سفید به صورت رسمی‌ وارد کشور شده و علاوه بر آن از مبادی غیر قانونی نیز واردات برنج سفید صورت گرفته است.2

همان طور که بیان شد نیاز کشور به واردات برنج در حدود ۳۰۰ الی‌ ۴۰۰ هزار تن می‌‌باشد . حتی اگر رقم حداکثر یعنی‌ ۴۰۰ هزار تن را نیز ملاک عمل قرار دهیم ، می‌‌بینیم که بیش از ۳ برابر این رقم ، برنج وارد کشور شده است . آقای علیزاده شایق رئیس انجمن برنج ایران نیز در نامه سرگشاده‌ای به رسانه‌ها و مسولان ، از وضعیت اسف بار تولید و تجارت برنج سخن گفت و خواستار تجدید نظر در واردات آن شد ، وی اشاره کرد که طی‌۳ سال گذشته ( یعنی‌ سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷) و نیمه نخست سال ۱۳۸۸ ، ۴ میلیون تن برنج رسما وارد کشور شده که با احتساب ۹ میلیون تن برنج تولید داخل ، بیش از ۱۳ میلیون تن برنج در سال های اخیر وارد بازار مصرف شده و یا در انبارها ذخیره شده است.3

در حالی‌ که تولید برنج از گذشته‌های دور در کشور ما رایج بوده و برخی‌ ارقام مشهور و خوش پخت و خوش خوراک در سطح نسبتا وسیعی در شالیزارها کشت می‌‌شوند ، عدم حمایت از تولید داخلی‌ و گشودن درهای بازار مصرف به روی انواع برنج‌های خارجی‌ ، باعث می‌‌گردد که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ، فقط در ۵ ماه نخست سال ۱۳۸۸ ، مقدار ۶۵۳ هزار و ۴۱۰ برنج به ارزش ۵۴۱ میلیون دلار وارد کشور شود که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد رشد داشته است. در همین مدت مقدار 428.6 تن برنج به ارزش ۴۱۲ هزار و ۷۷۵ دلار صادر شده است . یعنی‌ واردات برنج چه از نظر حجمی و چه از نظر ارزش ریالی ، بیش از ۱۰۰۰ برابر صادرات آن بوده است .4 این پرسش مطرح است که چرا باید روال کار به این صورت باشد؟ این جریان را چه کسانی‌ ساخته و رهبری و اداره می‌‌کنند ؟ 

آقای علیزاده شایق رئیس انجمن برنج ایران در همان نامه سر گشاده به رسانه‌ها نوشته که برنج های خارجی‌ با قیمت هر کیلو گرم ۵۰۰ تومان وارد می‌‌شوند و در بازار داخلی‌ با قیمت هر کیلو گرم ۲۰۰۰ تومان به فروش می‌‌رسند ( البته ایشان میانگین قیمت‌ها را ذکر کرده است). وی خاطر نشان کرده که برای واردات ۴ میلیون تن برنج در ۵/۳ سال گذشته ، حداقل ۷۵۰ میلیون دلار عرض از کشور خارج شده است .

حال اگر ۳۰۰ درصد سود خالص این واردات را نسبت به هزینه خرید آن ( ۷۵۰ میلیون دلار ) در نظر بگیریم ، متوجه می‌‌شویم که چه سود عظیمی‌ در این واردات نهفته است .سودی که آن چنان به مذاق وارد کنندگان و حامیان آنها در ارکان حکومتی خوش آمده که در جهت حفظ و افزایش آن دست به هر اقدامی می‌‌زنند .آیا کسی‌ می‌‌داند برنج‌های آلوده با چه بهائی خریداری و وارد شده است؟

از چند ماه پیشتر در سطح جامعه حرفهای زیادی – که بی‌ پایه هم نبود – در باب آلودگی برخی‌ انواع برنج‌های وارداتی‌ به مواد سمی به گوش می‌‌خورد . اما مسئولین مطابق رویه همیشگی‌ تا زمانی‌ که فشار سنگین افکار عمومی را بر گرده حس نکردند ، هیچ واکنشی نشان ندادند . تا سرانجام اداره کلّ استاندارد و تحقیقات صنعتی تهران اعلام نمود که ۱۳ نوع برنج وارداتی‌ به نام های ”آریا” ، “خاطره”  ، “۱۸۱” ، “مینو یک” ، “پاندا”، “محسن” ، “مها کلاسیک” ، “آفرین”  ، “مژده”،”کریستال” ،”جادوگر” ،”کمال ملکی‌” و “طوبی‌ ملکی‌”  با استاندارد های بین‌المللی و داخلی‌ مغایرت داشته و شهروندان باید از مصرف آنها خود داری کنند.5

اعلام آلودگی  برخی‌ انواع برنج‌های وارداتی‌ از سوی یک موسسه مرجع اگر چه به خودی خود قدم مثبتی ارزیابی می‌‌شد اما اعلام همین مقدار هم واکنش‌های متفاوتی را در بین مسولان به وجود آورد  : محمد رضا نادری معاون امور گمرکی ایران اعلام کرد .” حتی یک کیلو گرم برنج بدون گواهی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ، وزارت بهداشت و سازمان حفظ نباتات از گمرک ترخیص نشده است ”.6 سپس رئیس موسسه تحقیقات برنج ایران گفت: ” هر چند اعلام  برخی‌ خصوصیات برنج‌های وارداتی‌ منجر به پیگیری‌های دیگر و اثبات وجود برخی‌ فلزات سنگین از جمله آرسنیک و سرب شد ، اما محققان این موسسه همچنان در تلاش برای دست یافتن سایر ترکیبات این برنج‌ها هستند . وی همچنین گفت برای نخستین بار  محققان موسسه تحقیقات برنج کشور به ویسکوز نشدن یا له نشدن برنج وارداتی‌ در دمای بالا مشکوک شدند و بررسی‌ها نشان داد که  ۱۳ نوع برنج وارداتی‌ حاوی برخی‌ فلزات سنگین از جمله آرسنیک و سرب تشخیص داده شد که مسولان ادعا کردند این برنج‌ها به صورت قاچاق وارد کشور شده است.7

از سویی ” بهار واج” رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی پنجاب هند نیز در واکنش به محدودیت  واردات برنج ایران به دلیل آلودگی آن به سام آرسنیک اذعان کرد که مناطق زیادی از اراضی‌ پنجاب ، مرکز اصلی‌ آرسنیک ، کادمیم و سایر فلزات است و اگر در این مناطق کشت و زرع صورت گیرد ، بی‌ شک محصولات تولیدی شامل این ترکیبات سمی خواهد بود  .8 اما در حالی‌ که دستگاه‌های اجرائی ذیربط عمدتاً در حال انداختن توپ به زمین یکدیگر و یا انکار واقعیت بودند ، در مجلس شورای اسلامی کسانی‌ که می‌‌بایست از منافع مردم دفاع کنند ،هیچ واکنش خاصی نسبت به این موضوع نشان ندادند به طوری که شهباز حسن زده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هر گونه اظهار نظر در رابطه با واردات برنج غیر استاندارد به کشور را منوط به نظر وزارت بهداشت دانسته و تصریح می‌کند که هنوز اظهار نظر از سوی وزارت بهداشت در رابطه با غیر استاندارد بودن برنج‌های وارداتی‌ صورت نگرفته و  کمیسیون اقتصادی پس از  بررسی توسط این وزارتخانه و تائید موضوع با مسولان و وارد کنندگان و افرادی که در واردات نقش داشته اند برخورد می‌کند. 9

اما در حالی‌ که  مجلس منفعل اقدام خود را موکول به نتیجه بر رسی‌ وزارت بهداشت و تائید موضوع توسط آنان کرده   و در حالی‌ که منابع داخلی‌ و خارجی‌ بر آلودگی برنج‌های وارداتی‌ صحه گذشته بودند، وزیر بهداشت حکومت جمهوری اسلامی قبل از نهایی شدن آزمایش‌ها در وزارت بهداشت اعلام کرد تمامی‌ برنج‌های مارک دار وارداتی‌ موجود در بازار سالم و بهداشتی اند و هیچ مشکلی‌ ندارد.10 یعنی‌ ایشان به طور کلی‌ منکر مدارک موجود و مستندات ارایه شده گردید.

این در حالی‌ است که وزارت بهداشت خود از نهادهای مسئول به شمار می‌‌رود و وظیفه تامین و سلامتی‌ مردم به عهده این دستگاه می‌‌باشد که متاسفانه نه تنها در جای خود از ورود برنج‌های آلوده جلوگیری نکرده ، بلکه اینک که رسوایی موضوع هم بالا گرفته ،بالاترین مقام وزارتخانه با بیشرمی آلودگی برنج‌های وارداتی‌ را انکار می‌‌کند . البته این رفتار خیلی‌ هم عجیب نیست ، چه اینان نمایندگان مردم نیستند که مصلحت آنان را مورد توجه قرار دهند ، بلکه عوامل نهادها و جریانهای قدرت در حکومت هستند که بایستی منافع اربابان خود را تامین کنند .به تدریج تکذیب و انکار گسترش یافت و از جمله رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی که اعضای آن در زمره عمده ترین وارد کنندگان برنج هستند گفت :  تا کنون هیچ موردی مبنی بر آلوده بودن برنج‌های وارداتی‌ از مبادی رسمی‌ از سوی مراجع ذیربط اعلام نشده است . 11

چند روز پس از آن ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور که پیشتر پذیرفته بود ۱۳ نوع برنج وارداتی‌ غیر استاندارد و غیر قابل مصرف هستند و شهروندان باید از مصرف آنها خودداری کنند ، اطلاعیه‌ای  به شرح زیر روی سایت خود قرار داد :” انواع برنج‌های وارداتی‌ از لحاظ استاندارد اجباری تحت کنترل و نظارت بوده و جای هیچ نگرانی برای مصرف کنندگان نیست “. 12

اما برنج‌های آلوده وارداتی‌ به فراوانی‌ در بازار مصرف وجود دارد . برای جمعی آوری این برنج‌ها و چاره اندیشی‌ جهت جلوگیری از ورود مجدد آنها در آینده چه باید کرد ؟  افراد و  دستگاه‌های مقصر که باید پاسخگو باشند کدامند ؟ چرا به طور دقیق به مردم معرفی‌ نمی‌‌شوند؟ دستگاه قضایی‌ که ابزار دست ظالمین و جنایتکاران است ،در این باره چه اقدامی انجام داده است؟ به نظر می‌‌رسد که دستوراتی از بالا برای خارج کردن نظام از زیر ضربه رسیده است . چرا که مجلس هم در این مورد فقط زمان را کش می‌‌دهد و نشان می‌دهد که جان و سلامتی‌ مردم ایران کوچکترین اهمیتی برایش ندارد . زیرا در روز ۶ مهر ماه اعلام می‌کند که در باره جمی‌ آوری برنج‌های آلوده از بازار ، هفته آینده تصمیم می‌‌گیرد.13

در مورد آن چه با مصرف برنج‌های آلوده بر سر مردم می‌‌آید ، اظهارات یک کارشناس تغذیه را با هم می‌‌خوانیم : ” برنج های آلوده به فلزات سنگین وضعیت گردش خون انسان را با اختلالات شدیدی مواجه می‌ کند  . مضرات مصرف آرسنیک نیز بر کسی‌ پوشیده نیست و مسمومیت‌های شدید و در نهایت مرگ برای استفاده کنندگان از برنج‌های آلوده به آرسنیک حتمی است “. 14 مشخص نیست چه تعداد از مردم بیگناه با مصرف برنج‌های آلوده مسموم شده و یا در گذشته اند .

و متاسفانه در کشاکش این بحران مشتی فرصت تالاب و سودجو در داخل اقدام به افزایش قیمت برنج‌های تولید داخل همچون برنج هاشمی‌ و صدری نمودند.15 که نتیجهٔ آن بروز مشکل دیگری برای مردم مظلوم کشور می‌‌باشد . تردیدی نیست که همچون بسیاری از  رخ دادها در حکومت ظلم و فساد ، این بار هم در انتها حد اکثر یک یا چند کارمند دون پایه به عنوان مسبب یا مسببین این رسوایی شناخته می‌‌شوند. جیب‌های مشتی دزد و جنایتکار انباشته تر از قبل می‌‌شود و بازنده بزرگ مردم شریف و بیگناهی هستند که جان و سلامتی‌ خود را باخته اند.  

مهر1388

******************************************

منابع

 

1- خبرگزاری فارس-21/1/1388

2- روزنامه دنیای اقتصاد-1/6/1388

3- روزنامه دنیای اقتصاد – 12/6/1388

4- روزنامه دنیای اقتصاد- 23/6/1388

5- http://www.asriran.com/fa/news/

6- روزنامه مردم سالاری- 31/6/1388

7- سایت وزارت جهاد کشاورزی-2/7/1388

8- سایت تابناک 

9- سایت برنا نیوز- 31/6/1388

10- روزنامه خراسان – 2/7/138۸

11- خبرگزاری جمهوری اسلامی -1/7/1388

12- سایت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران-5/7/1388

13- روزنامه خراسان- 7/7/1388

14- سایت سلامت نیوز – 4/7/1388

15- روزنامه آسیا-6/7/1388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انگیزه های واردات و

عوارض مصرف برنج های آلوده

 

  اگرچه کشت ومصرف برنج درايران پيشينه ای طولانی دارد، اما سال هاست که مقدار توليد برنج در کشور، تکافوی نياز مصرف داخلی را نمی نمايد. ازهمين رو، مقداری برنج که جبران کسری را بنمايد، بايد ازخارج کشورتأمين شود.

محمدعلی دلاور عضو کميسيون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که به آمار وزارت جهاد کشاورزی استناد کرده است، عقيده دارد سالانه 000/200/2 تن برنج در داخل کشور توليد می شود که جوابگوی نيازهای مصرف داخل کشور نيست و 300 الی 400 هزار تن کسری بايد از محل واردات تأمين شود.(1) درحالی که مقدارکسری برنج بنابر مستندات وزارتخانه مسئول توليد برنج حداکثر 400 هزار تن می باشد، عملاً هرسال مقداری بسيار بيشتر از کسری برآورده شده، برنج وارد کشور می گردد.

به گزارش ايسنا در شش ماهه اول سال جاری [1388]، 21/803 هزار تن برنج به ارزش 665 ميليون دلار وارد کشور شده است که81/2 درصد از ارزش کل واردات را شامل می شود. اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته 530 هزار تن به ارزش 310 ميليون دلار بود که 70% از ارزش کل واردات را شامل می شد. به اين ترتيب، براساس اعلام گمرگ، در اين مدت ميزان واردات برنج به کشور از نظر وزن 40/54 و از نظر ارزش 72/215 درصد افزايش داشته اشت. سه کشور امارات متحده عربی، پاکستان و هند، مانند ماههای گذشته درصد کشورهای عمده مبداء واردات برنج به ايران، در 6 ماه نخست سال جاری بوده اند.(2)

البته بايد توجه داشت که کشور امارات متحده عربی، خود توليدکننده برنج نيست و در واقع به عنوان واسطه عمل می کند و در آنجا معمولاً کارهای بسته بندی کالاهای فله ای و يا بسته بندی مجدد کالا صورت می گيرد. همچنين براساس آمار گمرک کشور در 5 ماهه نخست سال جاری [1388] مقدار 653 هزار و 410 تن برنج به ارزش 541 ميليون دلار وارد کشور شده بود.(3) با مقايسه دو آمار 5 و 6 ماهه نخست سال 1388 درمی يابيم که فقط در شهريور ماه 1388، مقدار 150 هزار تن برنج وارد کشورشده که آمار 6 ماهه را به بيش از 803 هزار تن رسانده است.

واردات لجام گسيخته برنج، آقای عليزاده شايق رييس انجمن برنج ايران را نيز به واکنش واداشته بود. او نامه سرگشاده ای به رسانه ها و مسئولان نوشت و طی آن از وضعيت اسفبار توليد و تجارت برنج سخن گفت. وی خواستار تجديدنظر  در واردات برنج شد و اشاره کرد که طی سه سال گذشته (سال های 1385و1386و1387) و پنج ماهه اول 1388، چهار ميليون تن برنج رسماً وارد کشور شده که با احتساب 9 ميليون تن برنج توليد داخلی، بيش از 13 ميليون تن برنج در سالهای اخير وارد بازار مصرف شده و يا در انبارها ذخيره گرديده است.(4)

درمورد انگيزه اين حجم عظيم واردات، در همان نامه سرگشاده آقای عليزاده شايق به رسانه ها ومطبوعات، پاسخ اين سؤال نيزآمده که، برنج های خارجی با قيمت هر کيلوگرم 500 تومان وارد می شوند و در بازار داخلی با قيمت هر کيلوگرم 2000 تومان به فروش می رسند.(5) (ايشان البته ميانگين قيمت های خريد و فروش را ذکر نموده است.) از اين رو، گروههای مافيايی درون حاکميت، روند واردات برنج را شتاب بخشيدند و در مدت چند سال، بازار مصرف از انواع مختلف برنج های وارداتی که در بسته بندی های مختلف و با نام های متنوعی عرضه می شدند، انباشته و مملو شد.

شرايط نيز به دو دليل عمده برای ورود اين برنج ها آماده بود. نخست آن که از ساليان پيش، مطالب متعددی در مورد مصرف بی رويه کودها و سموم شيميايی در توليد برنج های داخلی مطرح می شد که اين امر سلامت برنج های توليد داخل را زير سؤال برده بود.

دوم افزايش بی رويه قيمت برنج های داخلی (به ويژه انواع مرغوب) در دهه اخير و به خصوص در 4ـ3 سال پايانی آن بوده است. در اين ميان، افزايش قيمت برنج های داخلی، نقش بسيار مهمی بازی کرد. بخش بزرگی از مصرف کنندگان برنج های مناسب و مرغوب داخلی که توان خريد برنج های داخلی را از دست داده بودند، هرکدام نوعی از برنج های وارداتی را مطابق ذائقه و توان مالی خود يافتند و درنتيجه به جرگه مصرف کنندگان برنج های وارداتی پيوستند.

عليرغم اطلاع رژيم از اين که مقدار توليد برنج، جوابگوی نيازهای مصرف کشور نيست، هرگز در طول 30 سال گذشته اقدامی اساسی و نتيجه  بخش در راستای خودکفايی برنج صورت نگرفت. اگر هم گاه حرکتی آغاز گشت، به علت فساد حاکم بر سيستم و نيز کارشکنی ها، شکست خورد و به سرانجام نرسيد و درعمل، نياز به واردات هميشه حفظ شد! در اين ميان آنچه انجام شد: تدوين طرح های متعدد، برپايی و برگزاری سمينارها و ضيافت های گوناگون، ترتيب دادن مسافرت ها و بازديدهای داخلی و خارجی، اعطای بورس های تحصيلی، اختصاص پاداش های آن چنانی و … بود. از دهه ای به دهه ای، هر از گاهی مسئولين مربوطه ادعا می کردند برنامه هايی در دست اجرا دارند که تا… سال آينده، کشور در توليد برنج خودکفا خواهد شد. وعده هايی بود که خود نيز بهتر می دانستند با همت و صداقت و دانش فنی نداشته ی آنان، آن هم در يک سيستم فاسد، قابل دستيابی نيست، اما هرچه بود برای جذب منابع مالی و اعتبارات از دستگاههای مربوطه، مؤثر بود. اعتباراتی که بخش عمده ای از آن به جای هزينه شدن در محل خود، به حساب های مسئولين و برخی دست اندرکاران می رفت.

 درنتيجه بخش توليد قادر به جبران کسری موجود در مقدار برنج مصرفی کشور نشد و از سويی، دستگاههای بازرگانی و اقتصادی دولتی و محافل درون حاکميت نيز، به دليل سودهای سرشار، پورسانت ها و رشوه های کلانی که از محل واردات عايدشان می شد، تمايل شديدی به واردات برنج داشتند. آن هم وارداتی بسيار بيش تر از مقدار کسری که توسط دستگاههای مسئول در خود حکومت برآورد و تعيين شده بود. کار سودجويی به آن جا رسيد که باندهای مربوطه ـ که صد البته کوچکترين اعتقادی به مقوله حقوق و سلامتی مصرف کنندگان نداشتند و فقط به انباشته کردن حساب های بانکی خود می انديشيدند ـ حتی به خريداری برنج های آلوده [بی شک با قيمتی بسيار کمتر از نرخ های رايج] و عرضه آن در بازار مصرف داخلی نيز، اقدام نمودند تا سودی بسی بيش از پيش به دست آورند. در عين حال، ديدگاهی در درون حکومت، واردات برنج های آلوده را اقدامی سياسی از سوی دولت ارزيابی کرد که برای تقويت روابط با شرکای شرقی [شرق آسيا] صورت پذيرفته بود: “هنگامی که دولت برنج های آلوده هندی را به کشور وارد کرد، بسياری تصور می کردند سياست گذاری های تازه سبب شده انديشه های نگاه به شرق تقويت شود. گمانه زنی های اين گروه نيز، دقيقاً درست از آب درآمد، چرا که دولت اساس فعاليت های اقتصادی خود را برتقويت روابط با شرکای شرقی گذاشته است… واردات برنج های آلوده، جرمی نابخشودنی از نگاه سخنگوی فراکسيون خط امام مجلس است و بايد وزرای کشاورزی و بازرگانی دولت پاسخگو باشند …”(6)

به هر روی، آلودگی برنج های داخلی که از مدت ها پيشتر در جامعه مطرح شده بود، با مصاحبه مديرکل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتی استان تهران با مطبوعات، به طور رسمی از سوی يک دستگاه دولتی پذيرفته و اعلام شد. وی اعلام نمود ميزان سرب، کادميوم و آرسنيک در سيزده نوع برنج وارداتی بررسی شده، بسيار بيشتر از حد مجاز بوده است. اسامی اين سيزده نوع برنج: “آريا”، “خاطره”، “181″، “مينو-1″، “پاندا”، “محسن”، “مه کلاسيک”، “آفرين”، “مژده”، “کريستال”، “جادوگر”، “کمال ملکی” و “طوبا طلايی” اعلام شد. غلظت سرب در برنج “مژده” حدود 35 برابر حد مجاز، در برنج های “181″ و “پاندا” حدود 24 برابر حد مجاز و در برنج “محسن” نيز 15 برابر حد مجاز بود. در تمام اين برنج ها آلودگی به فلزات سرب و آرسنيک تأييد شد. بيشترين ميزان غلظت آرسنيک نيز به ترتيب در برنج های  ”181″، “مينو-1″، و”پاندا” بود. همچنين بالاترين غلظت کادميوم به ترتيب در برنج های “پاندا”، “آفرين”، “خاطره”، “مينو-1″ و “کريستال” بوده است. مدير کل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتی تهران همچنين با خطرناک خواندن سموم موجود در برنج های آلوده، اظهار داشت که مصرف ماده غذايی آلوده به سرب و آرسنيک در دفعات کم و به عنوان مثال سالی دو بار شايد تأثير چندانی بر سلامت افراد نداشته باشد، اما استفاده از همين مواد غذايی آلوده به طور مکرر، مانند مصرف برنج های آلوده دست کم روزی دو بار در بعضی از خانواده ها، می تواند تبعات جبران ناپذيری برای سلامتی افراد جامعه داشته باشد.(7)

چند روز بعد از اعلام رسمی آلودگی برنج های وارداتی توسط يک مؤسسه ذيصلاح، رييس مؤسسه تحقيقات برنج کشور نيز گفت: “هر چند اعلام برخی خصوصيات برنج های وارداتی منجر به پی گيری های ديگر و اثبات وجود برخی فلزات سنگين از جمله آرسنيک و سرب شد، اما محققان اين مؤسسه همچنان در تلاش برای دست يافتن به ساير ترکيبات اين برنج ها هستند. وی همچنين گفت برای نخستين بار، محققان مؤسسه تحقيقات برنج کشوربه “ويسکوز” نشدن يا له نشدن برنج وارداتی در دمای بالا مشکوک شدند و بررسی ها نشان داد که 13 نوع برنج وارداتی حاوی برخی فلزات سنگين از جمله آرسنيک و سرب تشخيص داده شد که مسؤلان ادعا کردند اين برنج ها به صورت قاچاق وارد کشور شده است.(8)  

همچنين “بهار واج” رييس مرکز تحقيقات کشاورزی پنجاب هند در ارتباط با فاجعه برنج های آلوده گفت که مناطق زيادی از اراضی پنجاب مرکز اصلی آرسنيک، کادميوم و ساير فلزات است و اگر در اين مناطق کشت و زرع صورت بگيرد، بی شک محصولات توليدی شامل اين ترکيبات سمی خواهد بود.(9)  اعلام رسمی آلودگی برنج های وارداتی، واکنش های متفاوتی را در مقامات و مسئولين مربوطه در رژيم برانگيخت. نادری معاون امور گمرگی کشور اعلام کرد: “حتی يک کيلو گرم برنج بدون گواهی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی، وزارت بهداشت و سازمان حفظ نباتات از گمرک ترخيص نشده است.”(10)

اين واکنش طبيعی بود و وی سعی نمود دستگاه گمرک را از اتهام مبرا و جايگاه خويش را حفظ نمايد. مجلس اما، موضعی انفعالی داشت. شهباز حسن پور عضو کميسيون اقتصادی مجلس، هرگونه اظهارنظر درباره واردات برنج های آلوده به کشور را منوط به نظر وزارت بهداشت دانسته بود(11) و جالب آن که قبل از انجام آزمايش های لازم، وزيربهداشت و درمان رژيم، بدون ارايه مستندات اعلام کرد که تمامی برنج های مارک دار وارداتی … موجود در بازار سالم و بهداشتی اند و هيچ مشکلی ندارند.(12)

تکذيب و انکار آلودگی برنج های وارداتی از مسئولين و مقامات رسمی کشور، به مسئولين امورصنفی هم رسيد. از جمله رييس اتحاديه بُنَکداران موادغذايی که اعضای آن در زمره عمده ترين واردکنندگان برنج محسوب می شوند گفت: “تا کنون هيچ موردی مبنی بر آلوده بودن برنج های وارداتی از مبادی رسمی، از سوی مراجع ذيربط اعلام نشده است.”(13)

چند روز بعد، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران که قبلاً اداره کل استان تهران آن، خبرآلودگی برنج های وارداتی را اعلام کرده بود، اطلاعيه ای بدين شرح روی سايت خود قرارداد: “انواع برنج های وارداتی از لحاظ استاندارد اجباری تحت کنترل و نظارت بوده و جای هيچ نگرانی برای مصرف کنندگان نيست.”(14) اين اطلاعيه بسيار فريبکارانه و بی شرمانه نوشته شده، زيرا “استاندارد اجباری” که در اطلاعيه از آن صحبت شده، شامل آزمايش فلزات سنگين نمی شده است. در همين رابطه، بخشی از گفته های دکتر حسينی معاون فنی اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان تهران را، که تنها چند روز قبل از صدور اطلاعيه سازمان استاندارد منتشر شده، با هم می خوانيم: “تا کنون برنج های وارداتی ازنظر آلودگی به قارچ های سمی تست می شد ولی اکنون آزمايش فلزات سنگين نيز به آن اضافه می شود تا در صورت تأييد وجود آلودگی در پی اين آزمايش ها، نتايج به اطلاع وزارت بازرگانی برسد تا مجوز واردات صادر نشود.”(7)

درارتباط با انجام آزمايش فلزات سنگين قبل از اخذ مجوز واردات بايد گفت، اگرچه اين عمل، اقدام خوبی به شمار می رود که می بايست از آغاز واردات برنج صورت می گرفت، اما کافی نيست. زيرا ممکن است نمونه ای که واردکنندگان برای انجام آزمايش ارايه می کنند، سالم و عاری از هرگونه آلودگی ارزيابی شود ولی محموله های وارداتی آلوده باشند. بنابراين لازم است بر روی محموله های برنج وارداتی به کشور نيز آزمايشات کاملی صورت گيرد.

حاد شدن موضوع برنج های آلوده که به رسوايی ديگری برای رژيم تبديل شده بود، رژيم را واداشت در تلاش برای بستن پرونده ای که نزد افکارعمومی همچنان باز و عملکردها در معرض قضاوت قرار داشت، نمايش ديگری ترتيب دهد. “ستاد سلامت برنج” متشکل از نمايندگان چهار وزارتخانه بهداشت و درمان، جهادکشاورزی، بازرگانی و صنايع و معادن تشکيل شد. اين کميته چهارجانبه ادعا کرد که آزمايشات جديدی روی 25 نمونه برنج وارداتی انجام داده است. سپس اعضای کميته مزبور در جلسه ای که جهت بازگشايی نتايج آزمايشات ترتيب داده شده بود، حاضر و در برابر خبرنگاران قرارگرفتند تا با گفتن عبارت “برنج ها مشکلی ندارند”، به زعم خود به بحران برنج های آلوده خاتمه دهند. در اين نشست، “برزگری” رييس سازمان استاندارد و تحقيقات  صنعتی کشور طی سخنانی خنده آور، چنين می گويد: “کسی نمی تواند در نظام جمهوری اسلامی دروغ بگويد[!] چون نمی خواهم آخرتم را خراب کنم، 25 نمونه برنج وارداتی را از نقاط مختلف کشور جمع آوری کرده و مورد آزمايش قرارداديم که قسم می خورم [!] تا روز شنبه گذشته هم از نتايج آزمايشات که پلمب شده بودند خبری نداشتم… ممکن است مردم سئوال کنند که چرا سازمان استاندارد ماه گذشته 13 نوع برنج را آلوده معرفی کرده ولی امروز دارد حرف خود را پس می گيرد که در پاسخ به اين پرسش بايد بگويم متأسفانه آن برنج ها در آزمايشگاه هايی خارج از سازمان استاندارد مورد آزمايش قرار گرفت که نتايج آن نبايد رسانه ای می شد[!] و جامعه را ملتهب می کرد[!] اما خب چون برای ما (سازمان استاندارد) جان و سلامتی مردم بسيار مهم است[!]، ستاد سلامت برنج را با نمايندگان چهار وزارتخانه بهداشت، جهادکشاورزی، بازرگانی و صنايع و معادن تشکيل داديم و اين برنج را دوباره به دو روش آزمايش کرديم و ديديم هيچ مشکلی در آن ها نيست."[!]

… برزگری که ديد خبرنگارها همچنان اين نتايج را باور ندارند، گفت: “دوستان، من به عنوان رييس سازمان استاندارد و آقای دکترشيبانی به عنوان معاونت غذا و دارو وجداناً[!] به مردم عرض می کنيم جای هيچ نگرانی نيست. اين را با صداقت[!] عرض می کنم. اصلاً اگر اطمينان نداريد، بياييد آزمايشگاه ها را ببينيد. “در اين ميان خبرنگاری، داستان تأييد آلودگی برنج های هندی توسط يکی از مقامات آن کشور را مطرح کرد که با واکنش شيبانی همراه بود. او گفت: چطور حرف يک کارشناس هندی را قبول می کنيد، اما حرف کارشناسان خودمان (کارشناسان دولت دهم) را قبول نداريد؟ هنـــد چيست که بخواهد برای ما ادعا کند.(15)

رژيم به باور خود با ترتيب دادن نمايش مسخره و مضحک مزبور سعی نمود تا موضوع را پايان يافته تلقی کند. اما از نظر جامعه موضوع هنوز بررسی و پی گيری اصولی و منطقی نشده است و برعکس، رژيم صورت مسأله را پاک کرده است. درحاليکه بايستی ضمن مجازات شديد تمامی عوامل اين جنايت، جمع آوری تمامی برنج های آلوده، به کارگيری مکانيسمی بازدارنده در دستگاه ها که ديگر شاهد بروز چنين فاجعه ای نباشيم، فراهم شدن امکان نظارت نهادهای مردمی و رسانه های مستقل بر روند امور، برای جامعه آسيب ديده نيز، چاره انديشی شود. اين موارد امور لازمی است که البته در رژيم فاسد جمهوری اسلامی، هيچکدام محقق نخواهد شد.

حال ببينيم مصرف برنج های آلوده چه آسيب هايی به مصرف کنندگان وارد آورده و می آورد. دکترحسينی معاون فنی اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان تهران درباره تأثيرات ورود ترکيبات سمی به بدن چنين می گويد: “فلزات سنگين که خاصيت سمی دارند، روی فعاليت های آنزيمی بدن تأثيرمنفی می گذارند. وقتی اين فلزات وارد سلول های بدن می شوند، از همان ابتدا زنجيره های حياتی را مختل می کنند. مسموميت با فلزات سنگين به دو شکل است: مسموميت های آنی و مسموميت های درازمدت… وقتی فلزات سنگين و سمی وارد موادغذايی می شوند، نوع دوم مسموميت ايجاد می شود. اين مسموميت ها می تواند باعث بروز بيماری های کليوی، کبدی، خونی و ناتوانی جنسی شود. اگر اين موارد موجب بروزمشکلات خونی در فرد شود، گلبول های قرمز تغيير شکل می دهند و پروتئين آنها از حالت طبيعی خارج و درنهايت منجر به بروز سرطان می شود… حرارت در از بين بردن آلودگی تأثيری ندارد و اين سموم حتی با سوزاندن هم از بين نمی روند. برای از بين بردن اين سموم در محصول برنج، بايد تکنيک های خاصی به کار گرفته شود که در کشوری مثل هند، اين تکنيک ها جايی ندارد …”(7)

به عقيده متخصصان سم شناسی، آرسنيک و سرب و جيوه جزء فلزات سنگينی هستند که در صورت وجود در موادغذايی، می توانند مسموميت های حاد و مزمن به همراه داشته باشند. دکترشاهين شادنيا متخصص سم شناسی و سرپرست بخش مراقبت های ويژه مسموميت بيمارستان لقمان، درمورد عوارض وجود آرسينيک و سرب در برنج های آلوده، چنين می گويد: “در رابطه با [وجود آرسينيک در] برنج های آلوده، عوارض مزمن استفاده از اين ماده غذايی [مطرح] است که اين عوارض در طول زمان که فرد از ماده غذايی استفاده می کند، خود را نشان می دهند. در رابطه با اين علايم هم دردهای شکمی مطرح هستند. اسهال، درگيری های حسی ـ عصبی، ضعف حرکتی به خصوص در اندام های تحتانی، عوارض پوستی و افزايش رنگدانه های پوست نيز مطرح هستند. در اين ميان، بيمار دچار عوارض کبدی نيز خواهد شد. به طوری که ممکن است زردی و يا حتی سيروز کبدی را تجربه کند. عوارض عروقی مثل سياه شدن انتهای اندام ها نيز دراين بيماران ديده می شود. البته خاصيت سرطان زايی از قبيل سرطان های پوستی، ريوی وعروقی نيز در اين ميان افزايش می يابد. اما درمورد آلودگی با سرب نيز، علايم عصبی مثل کاهش حافظه و تمرکز و همچنين در کودکان کاهش ضريب هوشی گزارش شده است. عوارض استخوانی مثل دردهای استخوانی در دست و پا، کاهش تعداد اسپرم ها در آقايان و يا غيرطبيعی شدن آن، عوارض قلبی مثل ميوکاردی (التهاب بافت قلبی) و دردهای شکمی مبهم نيز از ساير علايم مسموميت با سرب و جيوه است .”(16)

همانطور که خوانديم، متأسفانه بيماری های زيادی درانتظار کسانی هستند که برنج های آلوده به فلزات سنگين (سرب، آرسينيک و کادميوم) را مصرف کرده اند. بازهم متأسفانه، به علت خفقان حاکم بر کشور، امکان تحقيقات مستقل و بی طرف درمورد عوارض زيانبار اين فاجعه وجود ندارد. ولی قطعاً بسيار هموطنانی که در اثر مصرف برنج های آلوده به بيماری های مختلف خطرناکی مبتلا شدند، رنج بردند، هزينه های گزافی برای رهايی از بيماری پرداختند و برخی نيز جان سپردند. به گفته “بی.ال. بهارواج” مديرمرکز تحقيقات کشاورزی ايالت پنجاب هند، براساس تحقيقاتی که ازسوی دانشمندان هندی و آمريکايی انجام شده، بيش از300 هزار نفر از مردم بنگال و بنگلادش، به دليل مصرف آب و برنج حاوی سم آرسنيک، به سرطان مبتلا شده اند.(17) آيا کسی می داند که چه تعداد از مردم شريف و بی گناه کشور ما در اثر مصرف برنج های آلوده به سرب و آرسينيک و کادميوم، به سرطان و ساير بيماریها مبتلا شده اند؟      

*******************************************************      

مـــــنابـــــــــع

 

1ـ روزنامه دنيای اقتصاد ـ1\6\1388

2ـ روزنامه اعتماد: “افزايش 215 درصدی واردات برنج”ـ شماره 2075ـ 20\7\1388

3ـ روزنامه دنيای اقتصاد ـ 23\6\1388

4ـ روزنامه دنيای اقتصاد ـ 12\6\1388

5ـ همان

6ـ روزنامه فرهيختگان: “دولت فقط واردات” ـ دوره جديد ـ شماره 116ـ 19\7\1388

7ـ عرفانی و حاجيان:” اسامی 13 برنج وارداتی آلوده به آرسنيک وسرب اعلام شد.”ـ

روزنامه خراسان ـ شماره 17369ـ30\6\1388

8ـ سايت وزارت جهاد کشاورزی ـ2\7\1388

9ـ سايت تابناک

10ـ روزنامه مردم سالاری ـ 31\6\1388

11ـ سايت برنانيوز

12ـ روزنامه خراسان ـ 2\7\1388

13ـخبرگزاری جمهوری اسلامی ـ1\7\1388

14ـ سايت سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران ـ 5\7\1388

15ـ روزنامه اعتماد: “خدا را گواه می گيريم برنج ها سالم هستند”ـ شماره 2075 ـ 20\7\1388

16ـ سميه شرافتی: سايت همشهری آنلاين ـ 15\8\1388

17ـ اميرحسين کاظمی: “ورود دولت به ماجرای برنج های آلوده” ـ سايت siavashon.ir ـ 25\7\1388  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انگیزه ها و روش های نابود کردن جنگلها

 در ایران توسط حکومت

 

    پس از انحراف قیام ۵۷ و تحویل قدرت از رﮋیم شاهنشاهی به حکومت ضد انسانی و پلید ملایان ، به قدرت رسیدگان دست چپاول و یغما به تمامی منابع کشورمان گشودند. از جمله منابع موردهجوم و غارت، باید از منابع طبیعی و جنگل ها نام برد. در این نوشتار ، به طور مختصربه انگیزه ها و روش های نابود کردن جنگل ها توسط رژیم جمهوری اسلامی پرداخته می شود. در باب غارت و نابودی جنگل ها ، عوامل نابودی ، آثار و نتایج و جنگل بانان دلاوری که در راه دفاع از حریم جنگل ها به شهادت رسیدند ، هر چه گفته شود کم است که ابعاد فاجعه بس بزرگ است. درود به روح پاک جنگل بانان شهید کشورمان ، که در برابر ظلم و خیانت ایستادند.

منابع طبیعی و جنگل ها از سرمایه ها و پشتوانه های یک کشور به حساب می آید و متعلق به حتی یک نسل نیز نیست ، چه رسد به آن که به یک گروه دزد و جنایتکارتعلق داشته باشد ، که متاسفانه بر کشورمان حکومت می کنند. رﮋیم حاکم بر اساس انگیزه هایی،از قیام ۵۷ بدین سو ، کمر همت به نابودی جنگل ها بسته است. انگیزه های رژیم را می توان به دو دسته عمده امنیتی و اقتصادی تقسیم کرد.

۱﴾ انگیزه امنیتی: رژیم حاکم بر ایران به خوبی آگاه است که غاصب قدرت بوده و به دنبال انحراف در قیام مردم در سال ۵۷ توانسته ابزار و جایگاه های قدرت را به دست بگیرد. و در واقع حکومت برخاسته از اراده مردم نیست. از این رو مسایل امنیتی که برای هر نظام سیاسی از اولویت برخوردار است، برای رﮋیم ملایان، همواره از حساسیت صد چندان برخورداربوده است. از این دیدگاه، عوامل منفی مزاحم بایستی نابود شود. در جایی که توده های انبوه مردماز عملکرد رﮋیم ناراضی بوده و برخی گروه های سیاسی معتقد به مبارزه مسلحانه و نبردهای چریکی نیز وجود داشته اند جنگل ها می توانستند و می توانند بستر مناسبی برای آغاز و یا ادامه و گسترش مبارزه باشند. کما این که، سرآغازجنگ های چریکی در ایران، در بهمن ماه سال ۱۳۴۹ در جنگل های سیاهکل گیلان شکل گرفت. استفاده از موقعیت جنگل ها در مبارزه با رﮋیم ملایان هم ادامه یافت که از جمله به موارد زیر اشاره می شود:

۱- مقاومت کردستان در برابر سرکوب رﮋیم:

در پی تجاوز وحشیانه و مغول وار عمال رﮋیم از ۲۵ مرداد ۱۳۵۸ (روزی که خمینی ملعون فرمان حمله به کردستان را صادر کرد) به بعد، مبارزین کرد با استفاده از پوشش گیاهی و جنگل های کردستان، مقاومت مثال زدنی را به نمایش گذاشتند. رﮋیم با آگاهی ازموضوع، ضمن بمباران مناطق مسکونی، به آتش کشیدن مزارع و کشتارهای دسته جمعی، اقدام به آتش زدن جنگل ها نمود تا چریک های کرد و سایر مبارزین همراه را از پوشش و استتاری مناسب، محروم سازد.

2- قیام آمل ( قیام سربداران ): درسال 1360 ، اتحادیه کمونیست های ایران که درتحلیل های خود ، خطر شکست قطعی ونهایی انقلاب بهمن 57 رانزدیک می دید ونسبت به وقوع آن ،هشدار می داد ، حاضر نشد بدون مبارزه جدی وتمام عیار ، پذیرای شکست شود.1 لذا باانتخاب شهرآمل دراستان مازندران ، درتدارک امور جهت  مبارزه  ورویایی  مسلحانه بارژیم غاصب وجنایتکار جمهوری اسلامی برآمدند. درمیان دلایل انتخاب آمل ، وجود جنگل های زیاد وانبوه  پیرامون شهر که پوشش مناسبی جهت استتار نیروها فراهم می کرد ، ازجمله دلایل بسیارمهم وقابل اعتنا بود. فاصله نسبتا” کم آمل تاتهران ، قرارداشتن آمل درمسیر راه اصلی تهران به بخش عمده ومهمی ازمناطق شمال کشور ،سابقه مبارزاتی مردم منطقه ووجود تشکیلات پایه واولیه درآمل نیز ازسایر دلایل انتخاب این شهر به شمار می رفتند.

           نیروهای اتحادیه کمونیست های ایران که خود ازمناطق مختلف کشور گرد آمده بودند، توانستند درحین مدت استقرار درجنگل های منطقه (قبل از عملیات نهایی بهمن ) تعداد معدودی ازافراد واعضای احزاب وسازمان های سیاسی دیگر رانیز باخود همراه سازند.  افرادی ازسازمان مارکسیستی – لنینیستی  توفان ، حزب کار، سازمان مجاهدین خلق ایران ، سازمان پیکار ونیز برخی ازجوانان انقلابی منفرد ازآن جمله بودند . گروه تقریبا” یکصد نفره ای  که بدین صورت شکل گرفته وآماده شده بود، “سربداران ” نام گرفتند وطی مدتی حضور درمحدوده جنگل های آمل ، چند عملیات بر علیه رژیم جنایتکار صورت دادند که از آن جمله می توان به درگیری های 18 آبان ، 22 آبان ، 24 آبان ، 30 آذر و13 دی 1360 ، اشاره نمود . درنهایت ودرمرحله نهایی طرح ، باورود سربداران به شهر آمل درپنجم بهمن ماه  سال 1360 ، شب هنگام ، قیام مسلحانه گسترده ای آغاز شد وبخش های مهمی ازشهر آمل توسط ” سربداران ” آزاد شد. شهر آمل یک شبانه روز شاهد درگیری های شدید نظامی (نابرابر) بود علیرغم قهرمانی  ها وفدارکاری های سربداران که به شهادت تعدادی ازآنان انجامیدونیزهمراهی توده های آگاه مردم ، رژیم باگسیل هزاران نفر ازعوامل مزدور سراپا مسلح خود به مقابله باقیام ، قیام مزبور رابه شکست کشاند 2 بااین حال ، بازتاب این قیام درجامعه ، گسترده وتاثیر آن درروشنگری وافشای ماهیت نظام ،بسیاربود.    

3- گروه جنگل حزب رنجبران ایران : حزب رنجبران درسال 1360 وپس ازاتخاذ مشی مسلحانه ، اقدام به تشکیل گروه جنگل نیز نمود و تعداد افراد کادرهای ابتدایی گروه جنگل حداکثربه 30 نفر می رسید که باهمین تعداد وارد قسمتی ازجنگل های شهرگرگان شدند. مدت کوتاهی پس ازورود این جنگل ،باشناسایی ودستگیری عناصر کادرهای شهری،  گروه جنگل نیز شناسایی ودرآبان ماه سال 1360 دستگیر شدند.3 که برخی ازآنان راپس ازاعمال شکنجه های فراوان وددمنشانه ،اعدام نمودند.بنا به برخی دیدگاه ها ، حزب رنجبران ایران ، بدون تدارک کافی وپایه توده ای وبر اساس ارزیابی های سطحی ازاوضاع ، گروه جنگل راتشکیل داده( ونیز درحرکت مسلحانه رهبری عشایر شقایی شرکت نموده) بود.4

4- عملیات ارتش رهایی بخش خلق های ایران درجنگل های مازندران : پس ازآن که محمد حرمتی پور ،چریک فدایی خلق راستین ونستوه ، طرح ” گسترش  جنگ انقلابی وگشایش جبهه شمال ” را به کنگره ارایه داد وکنگره آن راباقاطعیت آراء تصویب کرد ، وی به همراه تعدادی ازچریک های فدایی خلق (ارتش رهایی بخش خلق های ایران) به جنگل های مازندران رفتند .5 این ستون چریکی بااستقرار درجنگل های مازندران واستفاده ازویژگی های طبیعی آن ، درمدت 14 ماه ، عملیات متعددی رابرعلیه رژیم آخوندی طراحی واجرا کرد که ازآن جمله می توان عملیات حمله وتسخیررادیو وتلویزیون مازندران (سوردار) ، حمله وتسخیر مقر بسیج وسپاه شهر شیرگاه وراه بندان اتوبان ساری – قائم شهر رانام برد . سرانجام در4 فروردین 1361 ، محل استقرار این گروه چریکی درجنگل خی پوست (= خی بوست ) شیرگاه مازندران ، به محاصره  صدها نفر ازنیروهای آدمکش رژیم متشکل ازپاسداران ، بسیجیان وکلاه سبز ها درآمد . درنبردی نابرابر، محمدحرمتی پور رهبر گروه به همراه 4 تن ازیارانش– که در آن هنگام درمحل مزبور حضورداشتند- به شهادت رسیدند. 6         

5- واحدهای رزمنده سازمان مجاهدین خلق درجنگل های شمال : سازمان مجاهدین خلق درراستای اجرای فازنظامی ، ازسال 1360 تعدادی ازنیروها ی خود رادر گروه های مختلف ومتعدد ، درمناطق جنگلی شمال کشور (استان های مازندران وگیلان ) وازجمله درمناطق جنگلی قائم شهر ، رامسر ، هشتپر طوالش ، چوکا رضوانشهر و000، مستقر وسازمان دهی نمود. این واحدهای رزمنده درطول بیش ازدوسال فعالیت ، باانجام عملیات متعدد، ضربات زیادی به رژیم آخوندی وارد آوردند . ولی متاسفانه درطول زمان ، بسیاری ازرزمندگان مزبور وفرماندهانشان دستگیر شده ویابه شهادت رسیدند0 که ازجمله می توان به ” سید نظام الدین عنقایی” یکی ارفرماندهان مجاهدین مستقر درجنگل  اشاره کرد که درهفتم اردیبهشت سال 1361 طی درگیری باپاسداران ، درجنگل های ” سیابیل ” درحوالی منطقه   جنگلی چوکا ازتوابع رضوان شهر ، به شهادت رسید.7                    

وقایعی از این دست به رﮋیم جمهوری اسلامی که ازکمک بقایای دستگاه های امنیتی رﮋیم شاه نیز برخوردار بود، نشان داد که همان مقدار جنگل های کشور هم که از غارت امرای ارتش و وابستگان رﮋیم منحوس شاهنشاهی جان به در برده بود، هنوز چه پتانسیل عظیمی به عنوان بستر فعالیت ها و اقدام های انقلابی دارد. لذا از بین بردن جنگل ها به ویژه در مناطق حساس امنیتی در دستور کاررﮋیم قرار گرفت.

۲﴾ انگیزه اقتصادی: درآمد حاصل از فروش چوب درختان جنگلی، تغییر کاربری به زمین های زراعی و باغات و نیز تملک اراضی جنگلی و تفکیک و فروش آن ها، عمده دلایل تخریب و نابودی جنگل ها را در این بخش تشکیل می دهد.

عوامل تخریب جنگل در ایران- کارشناسان دستگاه های دولتی، عوامل تخریب جنگل در ایران را بدین شرح برشمرده اند: ”الف-عوامل طبیعی: ۱- بادهای شدید به ویژه بادهای گرم وسوزان ۲- یخبندان های زودرس پاییزه ودیررس بهاره ۳- خشکی که در اثر کاهش بارندگی به وجود می آید ۴- باران های شدید به خصوص رگبارهای تند و شدید. ب- عوامل انسانی: ۱- چرای دام در جنگل ۲- رفت و آمد مداوم در جنگل که باعث فشردگی خاک و خرابی وضع فیزیکی خاک می شود ۳- آتش سوزی (خسارت حریق در جنگل های سوزنی برگ به سبب سرعت و قابلیت اشتعال، به مراتب سنگین تر از درختان پهن برگ است.) ” 8

به عقیده نگارنده ۴ عامل مهم دیگر نیز در بخش عوامل انسانی وجود دارد که در فهرست بالا به آن اشاره نشده و باید به آن فهرست افزوده شوند. این ۴ عامل عبارتند از:

۱- برداشت بی رویه و غارتگرانه چوب از جنگل

۲- احداث جاده در اراضی جنگلی

۳- اختصاص اراضی جنگلی و منابع طبیعی به پروﮋه های صنعتی و یا مسکونی

۴- قطع درختان جنگلی به منظور عبور خطوط انتقال نفت و گاز.

البته در ماه های پایانی سال ۱۳۵۷ و بخش عمده ای ازسال ۱۳۵۸ ،تجاوزاتی از سوی تعدادی ازاهالی برخی روستاهای همجوار جنگل به عرصه های جنگلی صورت گرفت که اغلب این زمین ها توسط آنان تبدیل به باغات و زمین های زراعی گردید. از آنجایی که این امر محدود به همان زمان بوده و بعد عمدتا متوقف گردید، آنچه در طول سی سال از ۱۳۵۸ تا امروز بر جنگل ها رفته، توسط حکومت و عوامل حکومتی انجام گردیده و آگاهانه و برنامه ریزی شده بوده است. با نگاهی به تنها برخی از رخدادهای جنگل و منابع طبیعی ایران، در می یابیم که رﮋیم تمام روش های تخریب را در جهت نابودی جنگل ها به کار برده و می برد.

۱- چرای دام در جنگل: در مورد تاثیر حضور دام در جنگل، یوسف گرجی بحری، پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران می گوید: ”حضور دام در جنگل از زادآوری طبیعی درختان جلوگیری می کند زیرا دام نهال را می خورد و درختان جدید به وجود نمی آیند و جنگل مخروبه می شود.” طبق گفته های مصطفی عبداله پورمدیرسابق دفتر فنی جنگل داری سازمان جنگل ها و مراتع کشور، بر اساس مطالعات طرح جامع مقدماتی سال ۱۳۶۴ سازمان جنگل ها و مراتع، تعداد دام های موجود درجنگل های شمال ۳۷/۴ میلیون واحد دامی با ۳۲ هزار و ۲۷۵ دامدار، ۳۳ هزار و ۱۰۰ دامسرا و ۷۹ هزار و ۷۶ خانوار جنگل نشین با جمعیتی بیش از ۴۶۶ هزار و ۸۴۹ نفر برآورد شده است،( آمار فوق به جز دام های کتول روستاهای داخل و حاشیه جنگل بوده که یک میلیون و ۴۲۷ هزار واحد دامی برآورد شده بود). همچنین تعداد اتراق گاه های دامداری در داخل جنگل ۲۸ هزار و ۵۰۰ واحد با مساحت ۵۷ هزار هکتار بوده است. مصرف سالیانه سوخت دامداران ۸۰۰/۲ هزار متر مکعب چوب و مصرف اصطبل سازی و مرمت سالیانه آن ۷۰ هزار متر مکعب بوده است.10 

آیا ورود و استقرار نزدیک به نیم میلیون نفر انسان با تعداد بیش از ۵ میلیون واحد دامی در جنگل های کشور بدون اطلاع و رضایت رﮋیم اتفاق افتاده است؟ و آیا رﮋیم ناتوان از جلوگیری روند شکل گیری این معضل بسیار مهم بوده است؟ حال ببینیم این تعداد بی شمار دام موجود در جنگل همراه با دامداران و خانواده هایشان چه خسارتی به جنگل ها و مراتع وارد می آورند؟ به گفته رضا مالداری رییس اداره سامان دهی و خروج دام از جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، هر واحد دامداری مستقر در جنگل، بدون محاسبه ارزش های اکولوﮋیکی، اجتماعی و زیست محیطی جنگل، سالانه ۳/۱ برابر درآمد خود، به جنگل خسارت وارد می کند. 11

 علیرغم اعتراضات و انتقادات زیادی که توسط افراد و اقشار مختلف به استقرار واحدهای دامداری و ورود و چرای دام در جنگل صورت گرفت، رﮋیم عملا حرکتی در جهت جلوگیری از روند مزبور انجام نداد زیرا با سامان دهی اغلب واحدهای مزبور، عملا یک شبکه کسب اخبار و اطلاعات در اراضی جنگلی و کوهپایه ها برقرار کرد. به گونه ای که محال بود غریبه ای درکوره راهی جنگلی رفت و آمد کند و سیستم های اطلاعاتی رﮋیم در منطقه از آن بی خبر و بی اطلاع باشند. در واقع خسارت حضور دامداران در جنگل متوجه ملت بوده و هست و رﮋیم نه تنها زیانی نمی دید بلکه با حضور آن ها می توانست از هر گونه حرکت و فعالیتی در مخالفت با خود به سرعت آگاه شده و به مقابله با آن بپردازد . البته همکاری با رﮋیم شامل همه واحدهای مزبور نمی شد. برخی ناآگاهانه و برخی از سر اجبار همراهی هایی داشتند و تعدادی نیز صرفا به کار خود مشغول بودند.

به هر حال، بر چنین روالی، وقتی در سال ۱۳۸۱ هیات دولت وقت طرح پیشنهادی جنگل ها و مراتع را که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده و ”طرح جامع صیانت از جنگل های شمال” نام داشت را به تصویب رساند، در عین این که خروج دام از جنگل ها یکی از اهداف آن طرح به حساب می آمد، عملا هیچ اقدام چشمگیر و خاصی انجام نشد. به طوری که بعدا ”صفاری” مسئول سابق طرح سامان دهی جنگل نشینان سازمان جنگل ها و مراتع گفت: ”در ادارات منابع طبیعی، بخش مشخصی برای پی گیری خروج دام از جنگل وجود ندارد و فقط یک نفر را مسئول این طرح کرده اند. ”وی همچنین افزود:” من طرح اولیه را در سال ۱۳۵۹ نوشتم.” 12 یعنی در واقع حکومت پس از ۲۲ سال به صرافت بررسی این طرح افتاده بود. در همین رابطه یکی از کارشناسان سازمان جنگل ها و مراتع (بدون ذکر نام) عنوان کرده بود که اعتبار اختصاص یافته به طرح خروج دام از جنگل های شمال بسیار کمتر از حد لازم است. وی گفت در سال ۱۳۸۴ ،از ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز، فقط ۲۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت. وی همچنین از این که کمیته امداد به جنگل نشینان نیازمند دام می دهد و این مغایر با طرح خروج دام از جنگل است، انتقاد کرد. 12

یعنی طرح فقط به این منظور مطرح شد که پاسخی باشد برای مخالفین و منتقدین حکومت در قبال برخورد با تخریب جنگل ها و در واقع قصد انجام عمل اصلاحی در میان نبود. در نتیجه در حالی که بر اساس بند یک ماده ۶ طرح صیانت از جنگل های شمال، سازمان جنگل ها و مراتع موظف بود تا سال ۱۳۸۸ کلیه دام ها را از جنگل خارج کند، اما حتی بر اساس آمار دستگاه های دولتی نیز، در حال حاضر حدود ۳/۳ میلیون واحد دامی در جنگل های شمال وجود دارد که ۴۷ درصد آن را گاو، ۴۶ درصد را بز و ۷ درصد را گوسفند تشکیل می دهد. 12

2- آتش سوزی در جنگل: آتش سوزی همواره در ایران به عنوان یک عامل مهم نابودی جنگل ها به حساب آمده است. در سال های پس از ۱۳۵۷، چه از طرف عوامل رﮋیم به مقاصد امنیتی و چه از طرف سودجویان و غارتگرانی که آن ها نیز وابسته به رﮋیم هستند و از سوی آن حمایت می شوند، به منظور تصرف و تغییر کاربری اراضی مزبور، بارها و بارها در مناطق مختلف، جنگل ها به آتش کشیده شده اند. که متاسفانه این روند همچنین ادامه دارد؛ برخی از این رخدادها را که تنها در سال های اخیر به وقوع پیوسته، مرور می کنیم.

”در آتش سوزی روز ۲۵/۵/۱۳۸۶ در جنگل های شهرستان بانه، ۱۳۰ هکتار جنگل در کام آتش فرو رفت.”13  

-    ”طی هفته گذشته نزدیک به ۲۰۰۰ هکتار از جنگل های کردستان و کرمانشاه در آتش سوخت. ” 13

-    سایت رادیو زمانه نیز در مطلبی تحت عنوان”چشم انداز محیط زیست ایران در سال گذشته [۸۷]” چنین می آورد: در سال ۸۷ ، آتش گرفتن جنگل ها و سوختن صدها هکتار از مناطق حفاظت شده، بخش دیگری از تهدیدات محیط زیست ایران در سال ۸۷ بود. پارک ملی گلستان در سال ۸۷ شاهد چند آتش سوزی وسیع بود. در گسترده ترین این آتش سوزی ها که در ابتدای شهریور ۸۷ به وقوع پیوست، حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی جنگلی و مراتع این منطقه در آتش سوخت. پارک ملی گلستان با ۹۱ هزار کیلومتر مربع مساحت، بزرگترین پارک ملی ایران و نخستین پارک ثبت شده کشور در سازمان یونسکو به عنوان یکی از ذخیره گاه های محیط زیستی کره زمین است. در این پارک، گونه های مختلف جانوری مانندعقاب طلایی، خرس قهوه ای، پلنگ، مرال، غزال و سایر جانوران کمیاب زندگی می کنند. در کنار آتش سوزی گلستان، می توان به آتش گرفتن ده ها هکتار از مراتع اطراف جنگل های لویزان در شمال تهران، آتش سوزی در جنگل های زانوس درمازندران و آتش سوزی در پارک جنگلی شوشتر در خوزستان نیز اشاره کرد. تالاب بین المللی امیرکلایه دراستان گیلان و درشمال شهرستان لاهیجان نیز از جمله مناطق حفاظت شده ای بود که در سال گذشته طعمه آتش شد. ” 14

از آتش سوزی های رخ داده در سال جاری[1388] می توان به آتش سوزی ۶/۶/۱۳۸۸ در جنگل گیان در ۱۶ کیلومتری جنوب غربی نهاوند در استان همدان اشاره کرد که این جنگل به دلیل وجود گونه های مختلف گیاهی، به عنوان ذخیره گاه ﮋنتیکی در نزد پژوهشگران مطرح است. در این آتش سوزی در حدود ۸۵ هکتار از جنگل ها و مراتع سراب گیان در آتش سوختند. شهردار گیان دلیل آتش سوزی را کاملا عمدی عنوان کرد و گفت در تاریخ این جنگل، تا کنون فاجعه ای به این وسعت رخ نداده بوده است. یکی از جنگل بانان قدیمی گیان نیز با تأیید گفته های شهردار، آتش سوزی جنگل گیان را به دلیل ادعای مالکیت برخی افراد، عمدی اعلام کرد. 15

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری نیز گفت: ” در سال جاری[۱۳۸۸] ، ۳۲۵ هکتار از جنگل ها و مراتع استان دچار آتش سوزی شده است.” 16 البته آمار ارایه شده از سوی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری  چهار محال و بختیاری، مدتی کمتر از ۶ ماه اول سال ۱۳۸۸ را در بر می گیرد.

خبرگزاری مستقل محیط زیست ایران، با توجه به روند نگران کننده موجود می نویسد: ” آتش سوزی در جنگل ها و مراتع به عنوان یکی از خطرناکترین عوامل مخرب به شمار می رود… در حال حاضر شاهد و ناظر هستیم آتش سوزی عمدی و غیر عمدی در جنگل در استان خوزستان به خصوص شهرستان هایی همچون شوش، مسجدسلیمان، دزفول، اندیمشک، ایذه، بهبهان و باغملک یکی از مهمترین عوامل نابودی این سرمایه ملی انسانی است. دو آتش سوزی در دشت شیمبار و یک آتش سوزی در جنگل های حفاظت شده پشت سد کرخه که منجر به تخریب و از بین رفتن حدود ۶۰ هکتار از عرصه های جنگلی استان خوزستان شد، این موضوع را به معضلی جدی تبدیل کرده است. ” 17

در اغلب موارد، آتش سوزی های رخ داده عمدی بوده است. از جمله به آتش کشیدن دو منطقه جنگلی در مریوان در روز سه شنبه ۹/۴/۱۳۸۸ توسط نیروهای رﮋیم. در این اقدام، نیروهای رﮋیم در سه راه ” برده ره ش ” و ” پشتی قنبری درویش” از توابع مریوان، جنگل های این مناطق را به آتش کشیدند. این آتش سوزی به سرعت گسترش یافته و مناطق وسیعی را در بر گرفت. 18

 در بسیاری موارد، ابتدا عمده درختان یک منطقه جنگلی را قطع می کنند و پس ازخارج نمودن درختان قطع شده از محوطه، اقدام به آتش زدن بوته ها، شاخه های خشکیده، بقایای درختان قطع شده و محدود درختان باقی مانده می نمودند تا چنین وانمود کنند که کل درختان آن منطقه در آتش سوخته و از بین رفته اند.

3-  برداشت بی رویه و غارتگرانه چوب از جنگل ها: یک کارشناس مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در مورد ارزش های جنگل های ایران می گوید: ”حتی اگر تنها از دید اقتصادی به جنگل ها نگاه کنیم، انتظار استحصال چوب از آن نسبت به دیگر مزیت هایش، حقیرانه است… کاهش سیل خیزی اولین مزیت جنگل است. در ۲۰ سال گذشته، نرخ رخداد سیل در کشور حدود ۹۰۰ تا ۹۴۰ درصد افزایش یافته است. یکی از مهمترین دلایل این موضوع، کاهش پوشش گیاهی و افزایش سطح برهنگی خاک است. هر رخداد سیل، ۵ درصد از تولید ناخالص منطقه سیل زده را کاهش می دهد. ترسیب کربن یکی دیگر از مزایای وجود جنگل است. ترسیب کربن فرآیندی است که طی آن دی اکسید کربن از آتمسفر گرفته شده و در بافت های گیاهی به صورت هیدرات های کربن تجمع و رسوب می کند… در مورد جنگل های هیرکانی [پوشش گیاهی البرز، جنگل های باقی مانده از۵/۲ میلیون سال پیش هستند که به آن ها جنگل های هیرکانی می گویند- نگارنده] ، بخش تحقیقات جنگل ها نتیجه گرفت که بهتر است اولویت اصلی مان حفاظت از جنگل های شمال باشد، به این صورت که بهره برداری از آن ها نداشته باشیم و برای تامین نیازهای چوبی مان به واردات روی بیاوریم… اگر کشورما بر اساس اقتصاد بوم شناختی و اقتصاد اکولوﮋیک اداره شود و ارزش واقعی یک هکتار جنگل را محاسبه کنیم، می بینیم که درآمد حاصل از استحصال چوب جنگل ها، قابل صرف نظر است. ” 19اما چنان که بسیار خوانده، شنیده و یا در تصاویر دیده ایم، برداشت چوب از جنگل ها به شکل فاجعه آمیزی رخ داد، به طوری که در بسیاری موارد، جنگل ها پاک تراشی شده و علیرغم همه اعتراضات و انتقادات، اقدامات مزبور متوقف نشد.

در عین حال، پس از گذشت سال ها، رﮋیم مبادرت به راه اندازی تشکل هایی به نام  ”تعاونی جنگل” و سپردن بخشی از امور به آن ها کرد تا چنین وانمود کند که تعاونی های مزبور مسبب تمامی این فجایع بوده اند. هر چند که تعاونی های جنگل هم مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار خود رﮋیم بود و فعالیت آن ها تقریبا منحصر به برداشت چوب بود و اقدام خاصی در جهت جنگل کاری و احیاء جنگل ها انجام ندادند و روز به روز نیز به قهقهرا رفتند:   ” در طول سال هایی که از اجرای اولین طرح های جنگل داری می گذرد، شیوه های کاملا متفاوتی برای اداره آن ها به کار گرفته شده، تا سال ۱۳۵۷ حدود ۶/۷۳ درصد وسعت طرح های جنگل داری در اختیار مجریان دولتی بوده اما بعد از معطوف شدن سیاست دولت…به خصوصی سازی، اولین تعاونی جنگل در سال ۱۳۶۵ در گیلان تاسیس شد… تا سال ۱۳۷۷ ، ۲۰ تعاونی جنگل در استان های شمالی تشکیل شد. اما بنا به دلایل متعدد، میانگین هزینه این تعاونی ها در اغلب سال ها بردرآمدهای آن ها پیشی گرفت… تا جایی که سهم آن ها از اداره جنگل های شمال در حد ۳/۱۵ درصد وسعت طرح های جنگل داری واگذاری باقی ماند. ”20

اما یکی از خواندنی ترین افشاگری ها در مورد تاراج چوب جنگل های شمال در رﮋیم جمهوری اسلامی، بخشی از سخنرانی عباس پالیزدار در دانشگاه همدان است. در این سخنرانی، وی که به نقش روحانیان رده های بالای حکومت در مفاسد اقتصادی پرداخته، چنین می گوید: ” آقای یزدی [رییس وقت قوه قضاییه] بر می دارد می نویسد که جناب فروزش، حمید ما بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید که از جنگل های شمال جهت صادرات چوب بهره مند گردد. آقای حمید یزدی پسر آقای  [آیت ا...] یزدی، مدیر کل حوزه ریاست قوه قضاییه بود درآن مقطع. و متأ سفانه جنگل های شمال را[این طوری] به تاراج بردند و رفتند. یعنی طوری شده بود که در این پرونده، من دیدم که یک سری مردم بیچاره شمال که حق قانونی شان بود، و به اندازه هیزمشان و به اندازه مصرفشان چوب انبار کرده بودند، یا شاید یک خرده بیشتر مصرف کرده بودند یا حتی برده بودند و فروخته بودند و یا انبار کرده بودند و یا هر چی؛ [آن ها را] گرفته بودند، بازداشت و پاسگاه و بگیر و ببند، که خانواده شهدا ریخته بودند جلوی زندان. علت آن که این پرونده هم ثبت شده بود این بود که کسی به این ها گفته بود که آقای حمید یزدی چه طور این همه چوب را به تاراج میبرد و ما که یکی دو تا یا چند هیزم و چوب برداشت کرده ایم، شما ما را به عنوان متهم گرفته اید؟… ”21

۴- احداث جاده در اراضی جنگلی: در طول سالیان بعد از ۵۷ ، به بهانه های مختلف هزاران کیلومتر جاده در دل جنگل های مناطق مختلف ایران کشیده شده که احداث هر یک فاجعه ای به شمارمی رود. از جمله این اقدامات می توان به احداث جاده در پارک ملی گلستان اشاره کرد: ”عملیات اجرایی پارک ملی گلستان با هدف ترمیم جاده تهران-مشهد که بخشی از آن در اثر رخداد سیل سال ۱۳۸۰ تخریب شده بود، در حالی تا امروز[۱۳۸۷] ادامه پیدا کرده است که طبق تفاهم نامه منعقده بین وزارت راه و ترابری و سازمان حفاظت محیط زیست، باید تا دو سال بعد [از عقد قرارداد] یعنی سال ۱۳۸۵ به انتها می رسید. اما نه تنها عملیات تا به امروز به طول انجامیده، بلکه به عقیده صاحب نظران زیست محیطی و بسیاری از اعضای بدنه کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست، در بسیاری از موارد، بندهای آن[تفاهم نامه] زیر پا گذاشته شده است. تعریض جاده تا عرض ۵۰ متر، در حالی که طبق تفاهم نامه سقف آن ۶/۱۱ متر تعیین شده؛ ساخت دیواره های بتونی بلند و تخریب پوزه های سنگی اطراف جاده و همچنین اجرایی نشدن ساخت گزینه شمالی که در آن مصوبه های دولت پیشین و کنونی و تفاهم نامه بر آن تاکید شده٬ تنها تعداد اندکی از تخلفات این پروﮋه است. ”22

جاده جنگل ابر: جنگل ابر در ۵۰ کیلومتری شمال شرق شاهرود و در مسیر جاده شاهرود به آزادشهر استان گلستان و روستای ابر قرار دارد. این جنگل ادامه جنگل های شمال کشور است و به دلیل آن که همواره ابری بر فراز این جنگل قرار دارد، به جنگل ابر شهرت یافته است. با آن که ۱۰ مسیر فعال و نیمه فعال از شهرستان گز تا شهرستان آزادشهر که ارتباط بین ۲ استان سمنان و گلستان را برقرار می کنند، وجود دارد، ولی وزارت راه و ترابری رﮋیم، ظاهرا به دلیل کوتاه شدن این مسیر به طول [فقط] ۲۰ کیلومتر نسبت به مسیرهای دیگر، بر تخریب جنگل ابر که بخشی از نادرترین جنگل های جهان است، پافشاری می کرد تا جاده علی آباد به شاهرود را با گذر از جنگل ابر احداث کند. به دلیل اعتراضات و انتقادات فراوان، کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست مجلس، احداث جاده ابر در داخل جنگل ابر را منوط به موافقت سازمان محیط زیست با طرح وزارت راه و ترابری کرد.23 البته از هر دو طرف مسیر، دخل و تصرفاتی در جنگل گردیده بود. که با اعتراضات یادشده، ادامه طرح به حال تعلیق در آمد.

همچنین در استان فارس نیز جاده جدید شهرستان کازرون از مسیر جنگل های ”دشت برم” عبور می کند. 24 به هر حال متاسفانه در بسیاری موارد جاده ها را یا در داخل جنگل ها و یا در کنار آن ها احداث می کنند که ضربات جبران ناپذیری بر جنگل ها وارد می کند.

۵- اختصاص اراضی جنگلی و منابع طبیعی به منظور احداث پروﮋه های صنعتی و مسکونی: حکومتی ها و افراد وابسته به آنان در طول سال های پس از۵۷ ، زمین های جنگلی زیادی را در نقاط مختلف، به خصوص در مناطقی که ارزش منطقه ای زمین بالاتر بوده، به یغما برده اند. از جمله موارد بسیاری که رخ داده، تخریب حدود ۱۰۰ هکتار زمین های جنگلی در نوشهر مازندران بوده است. بدین صورت که یک شرکت کشاورزی به نام ”جیسا” که به صورت مسئولیت محدود ثبت شده و متعلق به عوامل رﮋیم است، قبل از دهه ۷۰ خورشیدی مساحتی حدود ۹۴ هکتار از اراضی جنگلی و جلگه ای منطقه ”توسکا تک” و ”دیزرکلا” نوشهر(شکارگاه سابق) واقع در پلاک های ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ فرعی از ۲۱ اصلی و ۸ فرعی از ۱۷ اصلی بخش ۴ قشلاق میان بند را جهت اجرای طرح جنگل کاری، از سازمان جنگل ها و مراتع کشور تحویل گرفته و به تملک خود در می آورد. اما طی سالیان متمادی اقدام به اجرای طرح و انجام تعهدات خود نمی نماید. در عین حال، با توجه به جاذبه توریستی منطقه و سودهای کلان موجود در ساخت و ساز در عرصه های جنگلی و ساحلی و جلگه ای، با اعمال نفوذ در سازمان جنگل ها و مراتع کشور، خواستار تغییر کاربری عرصه تحت تملک از جنگل کاری به طرح تلفیقی جنگل کاری- مسکونی می گردد تا با انجام تفکیک و ساخت و ساز در اراضی مذکور، از سرمایه های ملی حداکثر سوءاستفاده را بنماید. در نهایت شرکت مزبوردر سال ۱۳۷۵ موفق به اخذ مجوز مربوطه از اداره کل منابع طبیعی منطقه نوشهر نیز، می گردد.25

در موردی دیگر، در سال ۱۳۸۶ به دستور اسکندری وزیر وقت وزارت جهاد کشاورزی و پی گیری ها و فشارهای شخصی به نام سردار عبداللهی از استانداری استان گیلان، ۱۲۰ هکتار از جنگل های باستانی شمال کشور در منطقه سراوان رشت، تخریب شد. اسدی مدیر کل حفاظت سازمان جنگل ها در مورد علت تخریب جنگل های سراوان گفته بود: ”رییس جمهور در جریان سفر اخیر خود به استان گیلان، مصوبه ای برای توسعه شهرک صنعتی رشت و به طور کلی ورود صنایع به استان گیلان داشت و در پی آن، درخواست واگذاری ۱۲۰ هکتار از جنگل های سراوان مطرح شد و چون استانداری مرتبا فشار می آورد، سازمان موضوع را به وزارتخانه محول کرد تا وزیر تصمیم بگیرد…تخریب های چند روز گذشته، فاقد توجیه فنی و قانونی است. ” 26

    همچنین مجلس رﮋیم که متشکل از تعدادی جنایتکار و دزد و کارچاق کن است، مدتی پیشتر طرحی را در دست بررسی داشت که به موجب آن، واگذاری اراضی جنگل های شمال در قطعات یک هکتاری به صورت اجاره های ۹۹ ساله، به افراد، بلامانع باشد. بر اساس این طرح، سازمان جنگل ها و مراتع کشور و وزارت جهاد کشاورزی موظف به واگذاری اراضی ملی در مناطق خارج از عرصه های جنگلی تا ارتفاع ۲۰۰۰ متری از سطح دریا در قطعات ۲ هکتاری به صورت اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان می شدند. این طرح، ”طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی”  نام داشت. اما در ماده ۸ آن، ساخت ویلا هم در اراضی واگذاری، مجاز شمرده شده بود. این طرح به اعتقاد کارشناسان قبل از هر چیز یادآور واقعه تلخ ”واگذاری جنگل های شمال در قطعات ۲ تا ۳۵ هکتاری” در سال های قبل از ۵۷ و نیز طرح ویرانگر”طوبی” در دهه ۷۰ بوده است. کاظم نصرتی رییس جامعه جنگلبانی کشور در این مورد گفته بود که ماده ۸ این طرح، چوب حراج به همه اراضی ملی و حتی جنگل های شمال زده است که اگر تصویب شود، باید فاتحه منابع طبیعی ایران را برای همیشه خواند. 27 در حالی که انتقادات فراوانی به طرح مذکور وارد می شود، طرح در نیمه دوم مهر برای تصویب جزییات به صحن علنی می رود. 28 و نکته آخر این که عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفته: ”طرح افزایش بهره وری، قانونی بسیار مترقی است.”29

6- قطع درختان جنگلی به منظور عبور خطوط انتقال نفت و گاز: از جمله دلایل کاهش سطح جنگل ها در ایران، قطع درختان جنگلی و تخریب جنگل به منظور عبور خطوط انتقال نفت و گاز است که گاه توسط دستگاه های ذیربط به طور خودسرانه و گاه با موافقت سازمان های مسئول حفظ و حراست جنگل و منابع طبیعی صورت     می گیرد. از جمله رخدادهای اخیر مربوط به این امر، قطع ۱۰ هزار درخت بلوط در منطقه حفاظت شده دنا در روزهای ۷ و ۸ مهرماه سال ۱۳۸۸ می باشد. بدین صورت که کارگران خط انتقال گاز از عسلویه به مناطق شمال و شمال غرب کشور، در طول دو روز، از چهارشنبه ۷/۷/۱۳۸۸ تا پنج شنبه ۸/۷/۱۳۸۸ ، بیش از ۱۰ هزار اصله درخت کهنسال بلوط را در حوزه ״سینه نمک״ در منطقه حفاظت شده دنا، برای انتقال این خط لوله گاز قطع کرده اند. وسعت تخریب جنگل ها در منطقه حفاظت شده دنا نزدیک به ۳ کیلومتر با عرض ۲۸ متر عنوان شده و پیش بینی کارشناسان این است که اگر ممانعتی از سوی محیط بانان صورت نمی گرفت، این تخریب تا مرز ۱۰۰ هزار درخت تا پایان مسیر پیش می رفته است. دکتر اسماعیل کهرم کارشناس حیاط وحش کشور در این رابطه اظهار داشت که: ”قطع ۱۰ هزار درخت بلوط در منطقه حفاظت شده دنا، زیستگاه سنجاب ایرانی را به شدت در معرض خطر قرار می دهد و به چرخه حیوانات در این مناطق آسیب می رساند. ”29

در مجموع اقدامات و فعالیت های رﮋیم تغییرات منفی شدیدی را از نظر کمی و نیز کیفی در جنگل های ایران باعث شده است. از دیدگاه آماری، سازمان خواروباروکشاورزی ملل متحد یا فائو(F.A.O)   سطح جنگل های ایران را در سال  ،۱۳۵۶ ۲۱ میلیون هکتار اعلام کرد30. سپس، همین سازمان سطح کل جنگل های کشور را در سال  ،۱۳۸۴  ۳/۷ میلیون هکتار و در سال ۱۳۷۹، ۲۹۹/۷ میلیون هکتار و در همان سال ۷۹، سطح جنگل های طبیعی کشور را، ۰۱۵/۵ میلیون هکتار اعلام نموده است. این سازمان همچنین اعلام داشت که تغییر سطح جنگل ها در ایران در سال ۲۰۰۰ نسبت به سال ۱۹۹۰ روند منفی داشته و طی این دوره ۱۱ درصد کاهش سطح داشته است. 31

 

****************************************************

مـــــنابـــــــــع:

 

1- حزب کمونیست ایران (مارکسیست –لنینیست – مائوئیست):”میراث باطراوت جنبش نوین کمونیستی ایران راگرامی داریم “(بیانیه حزب به مناسبت بیست وهفتمین سالگرد قیام مسلحانه سربداران درآمل ) ،5/11/1387

2- حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ):” پرنده نوپرواز”، آلمان، 1383

3- احمد يغما: حزب رنجبران وجنگل‏های شمال –وبلاگ AhmadYaghma.blogfa

4- سایت تریبون چپ :” کمونیست ها وجنگ انقلابی “11/8/1386

5- سایت 19 بهمن – زندگی نامه محمدحرمتی پور

۶-  شباهنگ راد: جنگل خی پوست مازندران غرق در خون شد – سايت تبرستان -۱۳۸۷/۱/۳

7- سایت سازمان مجاهدین خلق ایران : یادشهیدان ،لیست شهیدان ، مجاهدخلق نظام الدین عنقایی

8- داريوش بيات: سايت سازمان جنگل‏ها، مراتع و آبخيزداری كشور- ۱۳۸۶/۱۱/۱۷

9- يوسف گرجی بحری: آسيب شناسی طرح خروج دام از جنگل‏های شمال -سايت jangalhayeshomal

10- سايت marta83

11- سايت خبرگزاری  جمهوری اسلامی – ۱۳۸۸/۸/۴

12- آسيب‏شناسی طرح خروج دام از جنگل‏های شمال – سايت jangalhayeshomal

13- سايت ديده‏بان محيط ‏زيست ايران – ۱۳۸۶/۵/۳۰

14- بيژن روحانی: چشم‏انداز محيط ‏زيست ايران در سه سال گذشته – سايت راديو زمانه – ۱۳۸۸/۱/۱۳

۱5- روزنامه همدان پيام – شماره ۷۵۰ – دوشنبه ۱۳۸۸/۶/۹

۱6- خبرگزاری جمهوری اسلامی – ۱۳۸۸/۶/۱۵

۱7- سايت خبرگزاری مستقل محيط ‏زيست ايران – ۱۳۸۸/۷/۲۷

۱8- سايت آزادی انديشه ۳، به نقل از آژانس ايران خبر-۷/ جولای /۲۰۰۹

۱9-  خبرگزاری مستقل محيط ‏زيست ايران-۱۳۸۸/۱/۱۶

20- روزنامه ايران: يك جنگل هزار آرزو – دوشنبه ۱۳۸۸/۴/۲۳

21- عباس پاليزدار: نقش روحانيان در مفاسد اقتصادی – سايت balatar.wordpress.com

22- الهه موسوی: روزنامه اعتماد ملی – شماره ۱۷۲۷ – ۱۳۸۷/۴/۳۰

23- محسن ظهوری: جاده ابر با نظر محيط ‏زيست از ميان جنگل می گذرد – سايت سرود كوهستان – ۱۳۸۷/۲/۹

24- سايت farsnama به نقل از ايرنا -۱۳۸۷/۸/۲۵

25- شهداد امين آزاد – سايت  ettelaat.net 

۲6- سايت ديده ‏بان محيط زيست ايران به نقل از روزنامه هم ميهن –  ۱۳۸۶/۳/۳

۲7- مژگان جمشيدی: روزنامه اعتماد ملی – شماره ۸۵۲ – ۱۳۸۷/۱۱/۱۵

۲8- خبرگزاری كشاورزی ايران (ايانا) – ۱۳۸۸/۷/۸

۲9- خبرگزاری كشاورزی ايران (ايانا) -۱۳۸۸/۷/۱۳

30- سايت خبرگزاری مستقل محيط ‏زيست ايران

31- سايت سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد (FAO

 

 

زعفران در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی

 

ایران بزرگترین تولید کننده زعفران درجهان است که سهم عمده ای ازتولید جهانی را به خود اختصاص داده است. این  سهم بسته به وضعیت کشت و تولید در ایران و درنتیجه ازسالی به سال دیگر فرق می کند، ولی به طور کلی 85 تا 95 درصد تولید جهانی زعفران متعلق به ایران است.

▲ سطح کشت وتولید: اگرچه متأسفانه آمار کامل و جامع و دقیقی از سطح کشت و تولید زعفران در دستگاههای متولی امر در دست نیست، اما بعد ازانقلاب 57، بنا به آمار موجود و در دسترس، سطح کشت و مقدار تولید این محصول در خراسان به شرح زیر بوده است: درسال 1363، 5/18 تن تولید در سطح 5530 هکتار. سال 1368 سطح زیرکشت به 11951 هکتار با تولید حدود 57 تن می رسد. سال 1375 سطح زیرکشت 23000 هکتار با تولید 109 تن و سال 1378 سطح کشت با عبور از مرز 30000 هکتار، به 35832 هکتار با حدود 169 تن تولید می رسد. تنها یک سال بعد یعنی در سال 1379، 43408 هکتار به کشت زعفران اختصاص می یابد، ولی 123 تن زعفران برداشت می شود. سپس در سال 1382 از 53180 هکتار سطح کشت، حدود 223 تن زعفران به دست می آید.1 یعنی سطح کشت، در طول 20 سال با رشدی بسیار سریع، به حدود 10 برابر رسید.

▲ مناطق کشت زعفران: اگرچه زعفران در چند استان کشور کشت می شود، اما سطوح عمده کشت در دو استان خراسان رضوی (در حدود 70 درصد کل سطح کشت) و خراسان جنوبی (در حدود 30 درصد کل سطح کشت) قرار دارد و مقدار سطح کشت و تولید در دیگر مناطق کشور در مقایسه با دو استان یاد شده، قابل اعتنا نیستند. در استان خراسان رضوی، شهرستان “تربت حیدریه” عمده ترین منطقه کشت به شمارمی آید و “زاوه”، ” گناباد”، “بجستان”، “مه ولات”، “کاشمر”، “برداسکن ” و “خلیل آباد” سایرمناطقی است که در آن ها زعفران کشت می شود.2

در استان خراسان جنوبی، شهرستان ” قاین” عمده ترین منطقه کشت محسوب می شود که خاستگاه اصلی تولید زعفران در ایران شناخته می شود.3 ده ها هزار خانوار و صدها هزار نفر به این کشت اشتغال دارند. بنا به تخمینی حدود 80 هزار خانوار4 و براساس برآوردی دیگر، بیشتر از یکصد هزار خانوار5 و جمعیتی در حدود 600 هزار نفر در سطح دو استان یاد شده در زمینه تولید و فرآوری زعفران اشتغال دارند.6

▲ عملکرد تولید زعفران: درسال 1363 تولید زعفران 5/18 تن و عملکرد آن 3/3 کیلوگرم در هکتار بود که در سال 1370 تولید زعفران به حدود 15/93 تن و عملکرد آن به 14/5 کیلو گرم در هکتار رسید. سپس روند افزایش سطح کشت و تولید ادامه یافت. مقدار تولید بیشتر شد به طوری که درسال 1382 به 228 تن و در سال 1384 به مرز 240 تن رسید .7 اما عملکرد (یعنی مقدار محصولی که ازیک هکتار زمین به دست می آید) کاهش یافت به طوری که درسال 1382 به 19/4 کیلو گرم در هکتار رسید و سال 1383، وضع عملکرد بدتر هم شد و به 91/3 کیلوگرم در هکتار رسید. یعنی در واقع در اغلب سال ها، افزایش تولید از طریق افزایش عملکرد حاصل نشد، بلکه درنتیجه افزایش سطح کشت به دست آمد. این درحالی بود که کشور ایتالیا در سال 2006 با 29 هکتار سطح زیرکشت و تولید 240 کیلوگرم زعفران، توانست به عملکردی معادل 4/8 کیلوگرم در هکتار دست یابد و بالاترین عملکرد را در دنیا به خود اختصاص دهد. در حالی که ایران در میان هفت کشور تولید کننده زعفران در دنیا، علیرغم داشتن بالاترین سطح کشت، رتبه پنجم را در عملکرد تولید داشته و پس از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، یونان و جمهوری آذربایجان قرارداشته است.8 وضعیت عملکرد تولید زعفران به عملکرد  وزارت جهاد کشاورزی رژیم مربوط است که دستگاه متولی امر کشاورزی است، ولی در حقیقت هیج اقدامی درجهت ارتقای سطح مسایل فنی در کشت مزبور انجام نمی دهد.

▲ ویژگی های کشت زعفران: دکتر عبدالله ملا فیلابی، عضو پژوهشکده صنایع غذایی خراسان رضوی، در مورد کشت زعفران می گوید: “یک هکتار زمین زعفران در طول یک سال حدود 270 نفر روز، کار نیرو لازم دارد و به همین دلیل تولید این محصول، منبع مناسبی جهت ایجاد کار در روستاها است… کار در مزارع زعفران سنگین نبوده و به همین دلیل زنان می توانند در کار تولید زعفران بیشتر سهمیم باشند… ذخیره، حمل و نقل و انتقال زغفران (به نسبت برخی محصولات) آسان است، ماشین آلات سنگین و تکنولوژی پیچیده نیاز ندارد و تحت شرایط مساعد و به خصوص در مناطق کم آب، عواید آن در کشورهایی همچون افعانستان از سایر گیاهان وحتی کشت تریاک بیشتر است.9

▲ مشکلات تولید زعفران: دکتر ملافیلابی مهمترین مشکلات کشت و تولید زعفران را بدین شرح برمی شمارد: 1- نبود آب کافی در زمان اولین آبیاری  2- نبود آگاهی و دانش کافی در تولید، پروسس و بازاریابی زعفران  3- نبود امکانات و وسایل لازم جهت جمع آوری، پروسس و بسته بندی زعفران 4- نبود موجودی مقدارکافی پیاز زعفران جهت تکثیر و توسعه کشت زعفران و بالا بودن قیمت پیاز زعفران و عدم توانایی کشاورزان برای تکثیر پیاز و توسعه کشت زعفران.9

البته به عقیده نگارنده، چند مورد مهم دیگر در مبحث مشکلات وجود دارد که باید به موارد بیان شده اضافه گردد: 1- نبود مرکز پژوهشی ویژه زعفران 2- نبود و یا کمبود انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز 3- کاهش تولید ناشی از بروز آفات و بیماری ها 4- بیمه زعفران 5- کمبود کارگر در فصل برداشت 6- هزینه های بالای حمل ونقل به علت نبود جاده های مناسب روستایی و تعداد ناکافی وسایل نقلیه 7- سرقت محصول 8- نبود تشکل های صنفی متعلق به کشاورزان واقعی.

▲ نبـــــود آب کافی: نبود آب کافی در زمان اولین آبیاری، مشکل بسیار مهمی است که علیرغم ضربات جبران ناپذیری که بر مزارع زعفران وارد می آورد و تولید را به شدت کاهش می دهد، مورد بی اعتنایی و بی توجهی دستگاههای مسئول رژیم فاسد ایران قرار دارد. چنان که به طور نمونه، 1000 هکتار از مزارع زعفران گناباد در شرایط بحرانی ناشی از خشکسالی و نبود آب قرار داشته ولی هیچ اقدامی در جهت رفع مشکل انجام نشد: “خشکسالی های پی در پی گناباد … ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره کشاورزی و باغداری منطقه وارد کرده است. بی آبی و کم آبی علاوه بر مشکل تشنگی مزارع و باغها، موجب بروز و ظهورآفات و امراض شده است. به طوری که تنها محصول درآمد زا و کم آب این منطقه یعنی همان طلای سرخ، در معرض انقراض قرار گرفته و پیاز زعفران به دلایل مختلف در حال نیستی و نابودی است.” یک کشاورز زعفران کار در اینباره گفت: “با توجه به این که فصل آبیاری مزارع زعفران [یک نوبت برای برداشت در اواخرمهرتا اوایل آبان و یک نوبت هم بعد از برداشت، که برداشت از اواخر آبان شروع می شود و حدوداً 40 روز به طول می انجامد] آغاز شده است، هنوز تکلیف کشاورزان و وضعیت آبیاری مزارع آن ها مشخص نشده است. حمل آب با استفاده از تانکر و بدون کمک دولت بسیار گران تمام می شود و با این وضعیت باید برای برداشت زعفران، هزینه ای بیشتر از درآمد آن بپردازیم … آبیاری دیرهنگام زعفران نیز باعث از بین رفتن پیاز آن می شود و عملکرد تولید را به شدت کاهش می دهد.” کشاورز دیگری گفت: “با توجه به کمبود شدید آب، نمی توانیم از کودهای آلی و حیوانی برای تقویت پیاز زعفران استفاده کنیم، چون باعث از بین رفتن پیاز آن ها می شود. به همین دلیل زعفران در مناطق کوهپایه ای گناباد عملاً در حال نابودی است.” نیز کشاورز دیگری: ” کشاورزان با وضعیت موجود [مشکل بی آبی] که برداشت محصول به پایین ترین حد ممکن رسیده و هزینه دستمزد کارگر برای جمع آوری و جدا کردن ریشه گل بیشتر از [سود حاصل از فروش] محصول تولید شده می شود، به ناچار زمین های زعفران را رها کرده اند که این امر باعث می شود در دراز مدت به کلی محصول زعفران منطقه از بین برود.”

مدیر جهاد کشاورزی گناباد نیز با تأیید مشکلات زعفران کاران منطقه گفته: “تا کنون منابعی برای تأمین آب مورد نیاز مزارع زعفران تعریف نشده است … از مجموع 3500 هکتار مزارع زعفران (منطقه)، حدود یک هزار هکتار در شرایط بحران بی آبی قراردارد که باید تا نزول بارندگی های پاییزی و برای سله شکنی و شروع رشد پیاز زعفران، با تانکر آب رسانی شود. برای آبیاری حد اقل یک نوبت مزارع زعفران ، به 25 تانکر آب رسان به مدت دو ماه با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.”10

البته مشکل بی آبی و کم آبی مزارع زعفران صرفاً مختص منطقه گناباد نیست و در مناطق زعفران کاری عمومیت دارد. از جمله، مهمترین منطقه کشت زعفران در خراسان جنوبی یعنی قاینات نیز با این مشکل روبه رو بوده است. ولی علیرغم مشکل موجود، دستگاه های مسئول مربوطه هیچ اقدامی در جهت رفع مشکل نکرده اند به طوری که حتی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قاین بیان داشته: “ستاد حوادث هیچ اعتباری برای آب رسانی به مزارع زعفران قاین پرداخت نکرده است. این در حالی است که شهرستان قاین دارای 5868 هکتار زمین های زعفران کاری است.11 تأسف آور است که رژیم پلید جمهوری اسلامی از انجام وظایف بدیهی خود در قبال مردم و ازجمله در این مورد، پرداخت مبالغ مختصر برای نجات کشاورزی و کشاورزان خودداری می کند؛ اما سالانه میلیاردها دلار از درآمد کشور را صرف پروژه های نظامی و امنیتی و حذف مخالفین می نماید، به گروه های تروریست و آدمکش کمک می کند، پروژه های مختلفی را در برخی از کشورهای تحت سلطه رژیم های دیکتاتوری اجرا می نماید و …

▲ نبود مقدار کافی پیاز زعفران جهت تکثیر و توسعه کشت یا بازسازی مزارع: در سال های اولیه پس از انقلاب 57، زعفران به شدت مورد بی توجهی و بی مهری بود. زعفران یک محصول لوکس به شمار می رفت و متولیان کشاورزی کشور نسبت به آن برخورد مناسب و درستی نداشتند؛ و در شرایطی که کشت زعفران و زعفران کاران، به حال خود رها شده بودند، پیازهای زعفران از ایران به کشورهای دیگر قاچاق شد و این قاچاق تا سالها ادامه داشت و پس از گزارش های فراوانی که در این باره منتشر شد، گمرک های کشور اجازه صدور پیاز زعفران را به صورت محدود صادر کردند که “اجازه محدود” بعدها تبدیل به محموله های چند تنی شد و این پیازها به افغانستان، چین، هندوستان و پاکستان رفت. پس از آن که سال ها قاچاق و صادرات پیاز زعفران ادامه داشت، مسئولین دست اندرکار به این نتیجه رسیدند که خروج پیاز زعفران به معنای تخلیه ژنتیکی این گیاه ارزشمند است و پس از آن صادرات پیاز زعفران ممنوع اعلام شد.12

درنتیجه اقدامات گفته شده، در تولید زعفران رقبای جدیدی پا به صحنه گذاشتند و در ضمن به ذخایر ژنتیکی این گیاه در داخل لطمه فراوانی وارد آمد و درعین حال، هنگامی که بازسازی مزارع و افزایش سطح کشت این محصول مد نظر بود، پیاز به مقدار کافی موجود نبود که در نتیجه، این امر به افزایش قیمت پیاز زعفران انجامید و مشکل مهم دیگری بر مشکلات قبلی کشاورزان افزود. به طوری که قیمت پیاز زعفران که قبل از وقوع سرمازدگی در سال 1386، 1500 ریال در هر کیلوگرم بود بعد از وقوع سرمازدگی به 6000 ریال در هر کیلوگرم رسید. به گفته کشاورزان، اگر کشاورزی بخواهد برای کشت زمین خود بذر تهیه کند، چون سرمایه ای ندارد، مجبور است که در همان ابتدا با بدهی های زیادی مواجه شود و به دلیل آن که از زمان کاشت پیاز تا موقع باروری و برداشت، بین دو تا سه سال طول می کشد، او نمی تواند طی این مدت کاری بکند و فقط باید صبر کند.

▲ نبود و یا کمبود کودهای شیمیایی مورد نیاز: که به کاهش عملکرد و کل تولید می انجامد و درضمن گیاه به علت عدم رشد مناسب، آسیب پذیر می گردد. به علت عدم عرضه مناسب و کافی کودهای مورد نیاز و نبود یا کمبود آن ها، بازار سیاه کود که توسط عوامل حکومتی هدایت و رهبری می شود، به وجود می آید. با توجه به بنیه مالی ضعیف اغلب کشاورزان زعفران کار، تهیه کود به قیمت های گزاف از بازار سیاه، برای آنان امکان پذیر نیست و در نتیجه به کشت کشاورزان و درآمد آنان لطمه فراوانی وارد می آید. کاش رژیم خونخوار قدری از پولی را که صرف خرید تجهیزات نظامی، امنیتی و … کرده و می کند؛ به صورت نهاده های کشاورزی و با قیمت مناسب در اختیار کشاورزان می گذاشت.

▲ بـیـمه زعفـران: بیمه محصول زعفران که از سوی دستگاه مربوطه صورت می گیرد، سودی به حال کشاورز ندارد و فقط به نفع دستگاه بیمه کننده است. کشاورزان محصول زعفران را در مقابل خطرات خشکسالی، سرما زدگی، سیل و سرقت بیمه می کنند؛ به امید آن که در صورت بروز خسارت، دستگاه بیمه کننده به تعهدات خود عمل نموده و حداقل بخشی از آسیب وارده را جبران کند. اما چنین اتفاقی نمی افتد و بنا به گفته کشاورزان: “بیمه فقط به فکر خودش است و وقتی کارشناسان برای بررسی خسارت به این جا می آیند، اولاً تا بتوانند آن را از گردن خود رد می کنند و افت می زنند، بعد هم اگر خیلی دلشان بسوزد، تنها دو درصد از کل خسارات را تقبل می کنند.” 13

متأسفانه رژیم هیچ گونه حمایتی از زعفران کاران نمی کند. هم در این مورد، یک پژوهشگر زعفران – به نام محمد مجتبایی – گفته: “… اگر استراتژی حمایتی به دنبال ارتقای صنعت زعفران ایران بود، باید سیستم حمایتی، اولویت اول را روی بخش تولید برنامه ریزی و متمرکز می کرد. حمایت از تولید زعفران با حمایت مادی و معنوی، حمایت حقوقی از تشکیل تشکل های زعفران کاران واقعی، برگزاری برنامه های آموزشی، اعزام زعفران کاران به کشورهای رقیب به منظور ارتقای آگاهی از امکانات و برنامه های رقبای جهانی زعفران کاران، اعزام به بازارهای هدف به منظور آشنایی با فرهنگ عامه بازارهای هدف، ارتقای دید و بینش از بازارهای جهانی، نیازسنجی و تعیین استانداردها، اعطای بورسیه های تحصیلی در رشته های زراعت و روی آوری به فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیک به اعضای تشکل های زعفران کاران، میسر می شود. پروسه تولید تا صادرات زعفران یک صنعت است و با دید کلان صنعتی باید به آن نگریست و تمام ساز و کار یک صنعت را برای آن فراهم کرد.”12

▲ بــازرگــانی زعــفران: تجارت زعفران ایران در کنترل و انحصار مافیای زعفران است و سود کلان موجود در این کالای گرانبها، به جیب معدودی تاجر در درون پیکر رژیم و مقامات و مسئولین مربوطه در دستگاه ها و نهادهای حکومتی می رود و کشاورزان به کلی از سود واقعی دسترنج خویش بی بهره اند. مهم ترین و اصلی ترین باند مافیایی – به طور کلی خشکبار ایران- را خانواده عسگراولادی مسلمان ریاست و هدایت می کنند. ازجمله اسدالله عسگراولادی که علاوه بر حضور در دستجات سیاسی موسوم به جناح راست حکومت و تصدی عناوینی چند؛ کنترل بسیاری از هیأت ها و مؤسسات اقتصادی و تجاری کشور را در دست دارد و ازجمله اختاپوس های اقتصادی ایران است. از موارد حضور او در نهادهای تجاری، می توان به: عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، عضو برد مرکزی شورای جهانی خشکبار، ریاست کنفدراسیون صادرات ایران، ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و استرالیا، نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کانادا، نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و مصر، نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان سعودی، اشاره کرد. وی مالک شرکت های متعددی است و بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی را تحت پوشش مؤسسات خیریه انجام می دهد که از مزایای بیشماری از جمله معافیت های مالیاتی و … برخوردار بوده و محمل مناسبی برای پول شویی است. یکی از شرکت های مرئی نامبرده “شرکت صادراتی حساس” می باشد که دو شعبه در لندن و دبی دارد.  فعالیت آن از سال 1336 و در حجم کم آغاز شده ولی بعد از انقلاب 57 و قرار گرفتن خانواده عسگراولادی در رده های بالای امور اقتصادی و سیاسی رژیم فاسد جمهوری اسلامی، فعالیت آن [و در مجموع فعالیت های غارتگرانه اقتصادی این خانواده] در سطحی افسانه ای دنبال شده است. به طوری که ارزش صادرات فقط شرکت حساس، در سال 1384 مبلغ 38 میلیون دلار بوده است.14 اینان با سؤاستفاده از موقعیت خود و هم پیمانان و عوامل متعدد پر نفوذ در رده های مختلف نهادها و دستگاه های حکومتی، تمامی مراحل یک فعالیت تجاری مانند زعفران را تحت کنترل و در اختیار دارند. از جمله، قیمت ها در بازار و تغییرات قیمت با نظر آنان تعیین می شود و هیچ تاجر و صادر کننده ای بدون هماهنگی و پیروی از مافیای زعفران در بازار دوام نمی آورد.

ذکر خاطره ای در این جا بی مناسبت نیست. مدت زمانی پیش، در خراسان با شخصی آشنا شدم. روزی او برایم تعریف کرد که: “وقتی، تصمیم گرفتم کالایی را [از گروه خشکبار] از خراسان به امارات متحده عربی [دبی] صادر کنم. [بعدها متوجه شدم] کوتاه زمانی پس از آن که در تدارک امور برآمدم، عوامل عسگراولادی در منطقه متوجه شدند و مراتب را به پدرخوانده اطلاع دادند. من کار تهیه و بسته بندی کالا و امور گمرکی و … را به پایان بردم و کالا را به دبی فرستادم. اما غافل از آن که قبل از رسیدن محموله صادراتی ام به آن جا، از قیمت کالا در بازار دبی کاسته بودند. به طوری که در هر صورت، به جای سود، زیانی متوجه من می شد، که شد. این خاطره تلخ درس عبرتی برای من شد و دانستم که مافیای خشکبار نمی گذارد هیچ “غیر خودی” دراین زمینه فعالیت داشته باشد.”

ارزش ناخالص زعفران را فقط در استان خراسان رضوی، 300 میلیارد تومان برآورد کرده اند.15 با توجه به این که در حدود 70 درصد زعفران تولیدی کشور به استان خراسان رضوی تعلق دارد، درنتیجه، کل ارزش ناخالص زعفران تولیدی کشور را می توان در حدود 430 میلیارد تومان برآورد کرد. ولی افسوس که از این ثروت عظیم تولید شده به وسیله کشاورزان زحمتکش، هرگز سهم درخور و شایسته ای به آنان نرسیده است. باند های مافیایی، زعفران تولیدی را به قیمت بسیار پایین از کشاورزان می خرند و حداکثر سود را از آن به دست می آورند. حتی هنگامی که بهای زعفران به صورت جهشی به بیش از 4 میلیون تومان در هر کیلوگرم رسید، کشاورز از این افزایش قیمت نصیبی نبرد. علاوه بر آن،  افزایش قیمت محصول؛ همواره به افزایش قیمت نهاده های تولید مانند بذر و کود، افزایش نرخ دستمزدها و خدمات حمل و نقل و … انجامیده است که به سود کشاورز نیست. عملاً همواره سود افزایش قیمت از آن دلالان و مافیای زعفران بوده است.

در مورد عدم برخورداری کشاورزان از سود واقعی حاصل از دسترنج خود، حتی در رسانه های رژیم هم مطالبی منعکس شده است: “شما بروید تمام منطقه قائنات، تربت حیدریه، بیرجند و جاهایی که زعفران کاشته می شود از کشاورزان بپرسید که آقای کشاورز آیا شما توانسته اید یک مثقال زعفران را 2 هزار تومان بفروشید ؟ یقین بدانید که نفروخته اند. این زعفران مثقالی 11 هزار تومان فقط گیر دلال ها و واسطه ها می آید. تولید کننده زعفران از این مثقالی 11 هزار تومان هیچ نفعی نبرده است.”3 

درمناطق زعفران کاری، کشاورزان محصول خود را به تجار خرده پای محلی می فروشند و آن ها نیز محصول را به تجار رده های میانی و… و در اغلب اوقات، زعفران تولیدی در فاصله کشاورز تا رسیدن به شبکه های توزیع مویرگی داخل، 4-3 مرتبه خرید و فروش و به اصطلاح دست به دست می شود و در هر مرحله مقداری به قیمت آن اضافه می شود. معمولاً خریداران زعفران، قیمت زعفران را در زمان برداشت محصول در سطح پایینی نگاه می دارند و پس از آن که زعفران را به نرخ های نازلی از کشاورز خریدند و محصول از دست کشاورز خارج شد، اقدام به افزایش قیمت آن می کنند. متأسفانه، بسیاری از کشاورزان به علت شرایط نامساعد زندگی و دشواری های مالی؛ یا قبل از فصل برداشت از تجار مبالغی را [البته با مقداری بهره] دریافت کرده و در قبال آن متعهد شده اند که محصول را به آن ها بفروشند و یا باز از روی نداری، ناچارند محصول را بلافاصله پس از برداشت و یا در مدت زمان کوتاهی، به دلالان بفروشند. 

علیرغم آن که تجار زعفران انواع و اقسام تشکل های مربوط به خود را دارند، اما متأسفانه کشاورزان از داشتن هرگونه تشکل واقعی متعلق به خود محرومند و نمی توانند درمقابل بی عدالتی هایی که برآن ها روا می دارند، ازخود دفاع کنند. آن ها درمقابل بهره کشی های تجار و باندهای مافیایی بی دفاعند. در مطبوعات خود رژیم نیز اشاره ای به این امر می بینیم: “… این شرکت هایی که شما می بینید با نام و نشان های خاص دارند فعالیت می کنند، این ها تولید کننده زعفران نیستند. این ها دربسته بندی و خرید و فروش زعفران نقش دارند. در واقع این شرکت های متعدد زعفران که خیلی هم تبلیغ می کنند، جایزه می دهند و… همان سلف خرهای قدیم هستند، سلف خرهای مدرن هستند، بله از نوع پیشرفته اش … به تعاونی کشاورزان زعفران کارکمتر توجه شده است. قائنات منطقه به شدت محرومی است. کشاورزمنطقه محروم نمی تواند تعاونی فعال داشته باشد. در چند سال گذشته خشکسالی وحشتناکی درجنوب خراسان داشتیم. در این سال های خشکسالی حتی چند تانکر آب به کشاورزان زعفران کار داده نشد تا پیاز زعفرانشان را نجات بدهند. حالا شما بحث تعاونی زعفران کاران را دارید می کنید. آیا مافیای زعفران در ایران داریم­؟ … بله، افرادش هم مشخص هستند.”3

وزیر جهاد کشاورزی نیز، بر وجود مافیای زعفران صحه می گذارد: “با این که عمده زعفران جهان در ایران تهیه می شود، اما به علت وجود مافیای زعفران، سود کمتری به کشاورزان می رسد.”16 یک کشاورز و فروشنده زعفران در تربت حیدریه نیز می گوید: “سود اصلی نصیب صادرکنندگان مشهد و تهران می شود و چون در تربت حیدریه هیچ مرکز و تشکل متولی سامان دادن به تولید، فروش و یا بازاریابی آن نیست، به جز یکی دو مورد، صادرکننده ای درشهرستان نداریم و اکثر کشاورزان محصولشان را به شکل سنتی به خریداران شهر می فروشند.”13

برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار زعفران طی سال های پیشین خواستار ایجاد مرکزی برای تنظیم بازار زعفران و بازار سنجی و بازاریابی مناسب در سایر کشورها شده بودند و تعدادی نیز بورس کالای ایران را جایگاه مناسبی عنوان کرده بودند که با استقبال مدیران بورس هم مواجه شد، اما به دلیل آن چه که سهل انگاری کارگزاران کشاورزی و عدم حمایت دولت اعلام شد، اقدام خاصی صورت نگرفت .17

دراقدامی دیگر، دولت طرح خرید تضمینی زعفران را به موقع اجرا گذاشت. چنین عنوان شده بود که با اجرای این طرح واسطه های زعفران حذف خواهند شد. اما به دلایل مختلف  و از آن جمله این که بر روی طرح کار کارشناسی لازم صورت نگرفته بود و از آن مهمتر اراده واقعی نیز برای سامان دهی به بازار زعفران وجود نداشت، این اقدام نیز شکست خورد. شرایط به گونه ای بود که حتی فروشندگان خود بیان داشتند که: “ما به عنوان واسطه ضرری نخواهیم کرد واین کشاورزان هستند که متضرر می شوند… زیرا عدم خرید کمتر از یک کیلوگرم زعفران موجب شده جمع زیادی از کشاورزان خرده مالک از این طرح بهره مند نشوند. مدیر جهاد کشاورزی “سرایان” نیز گفت: هجوم دلالان به این شهرستان برای خرید زعفران از کشاورزان مشکل ساز شده و اگر مسئولین خرید تضمینی زعفران را به صورت دسته انجام دهند و بعد آن را به سرگل تبدیل کنند، این مشکل رفع خواهدشد. با توجه به این که هر کیلوگرم زعفران، دست کم 700 گرم سرگل دارد، تجار باید هر دسته زعفران را 11 هزار ریال از کشاورزان خریداری کنند، اما آن را به قیمت 9 هزار ریال می خرند و این امر موجب می شود که سود فروش زعفران به جای اینکه به کشاورز برسد، نصیب دلالان می شود.”18

▲ صـــادرات زعفــران: بنا به گفته رییس صندوق توسعه صادرات ایران، درحدود 75 درصد از زعفران تولید شده صادر می شود.6 میزان صادرات زعفران طی برنامه اول توسعه از لحاظ مقدار و ارزش روند افزایشی داشته اما طی برنامه دوم توسعه با کاهش شدیدی همراه بوده و در اواخر اجرای برنامه دوم و در طول برنامه سوم توسعه، افزایش یافته و روند صعودی به خود گرفت. به طوری که طبق آمار سالنامه بازرگانی گمرک ایران درسال 1382، درحدود 5/147 تن زعفران به ارزش تقریبی 71 میلیون دلار از کشورصادر شده است.4 اما پس از آن صادرات زعفران کاهش شدیدی داشت که میزان آن را حتی تا 50 درصد نیز برآورد کردند.19 کار به جایی رسید که به گفته رییس صندوق توسعه صادرات زعفران، جهش قیمت زعفران درسال 1386، باعث کاهش 77 درصدی صادرات زعفران درآن سال شد.21 صادرات زعفران درسال 1387، بنا به اظهار گمرک، از نظر وزنی نسبت به سال 1386، 9 درصد کاهش داشت. درسال 87، 69 تن زعفران به ارزش 91 میلیون و 635 هزار دلار صادرشد. در سال 87 خریداران خارجی زعفران ایران به ترتیب اهمیت، کشورهای اسپانیا، امارات متحده عربی، ایتالیا، عربستان سعودی، فرانسه، هند و ژاپن بودند که اسپانیا مقصد 36 درصد زعفران های صادراتی به ارزش 33 میلیون و278 هزاردلاربود.21

علیرغم آن که مقدار تولید دیگر کشورهای تولید کننده زعفران قابل مقایسه با تولید کشور ما نیست اما، بازارهای فروش زعفران دنیا را اسپانیا، چین و چند کشور دیگر رهبری می کنند. علاوه برآن قیمت زعفران صادراتی ایران نیز تأسف باراست. زیرا در زمانی که قیمت زعفران کشور ما 450 دلار در هرکیلوگرم بوده است (قبل از جهش قیمت زعفران)، قیمت زعفران تولیدی کشور هند 700 دلار در هر کیلوگرم و قیمت زعفران تولید کشور اسپانیا 1400 دلار در هر کیلوگرم بوده است. متأسفانه قسمت عمدهً  زعفران ایران به صورت فله صادر می شود و پس از بسته بندی دوباره از سوی آن کشورها، دیگر بار صادر می شود. اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و امارات متحده عربی، عمده کشورهایی هستند که زعفران را به صورت فله از ایران خریداری می کنند و پس از بسته بندی مجدد، دوباره صادر می کنند. حتی عمده زعفران که به امارات متحده عربی صادر شده نیز، درنهایت سر از کشوراسپانیا درآورده است.

وضعیت نامناسب صادرات زعفران ایران، نتیجه فعالیت های مافیای زعفران است. توجه به منافع کوتاه مدت و کسب حداکثر سود وعدم توجه به منافع ملی (که جزء خصایص سرمایه داری سنتی کثیف موجود در رژیم فاسد جمهوری  اسلامی است) بدان انجامیده که در طول تمام سال های پس از انقلاب 57، کشاورز زعفران تولیدی را با کمترین قیمت ها ازدست بدهد، باندهای مافیایی زعفران را در شرایط سنتی و به صورت نامطلوب و با حداقل قیمت فرآوری کرده و به صورت فله (عموماً درکیسه های 10 کیلوگرمی) صادرکرده و هرگز هیچ اقدامی درجهت ارتقاء و بهبود شرایط تولید، فرآوری و تجارت داخلی و خارجی آن صورت نگرفته است. هرگز نگذاشته اند که کشاورزان تشکلی برای خودشان داشته باشند و لااقل، بخشی از تجارت داخلی و خارجی محصول تولیدی را، خود انجام دهند. با آن که سطح کشت به حدود 10 برابر در سال های اولیه بعد از انقلاب رسیده اما هیچ اراده ای برای حل مشکلات وجود ندارد و منافع باندهای مافیایی ایجاب می کند که تغییری در شرایط موجود صورت نگیرد. در چنین شرایطی است که امکان هرگونه اقدامی برای کسب سود بیشتر وجود دارد. با آن که تقلب را یکی از مهمترین عوامل ضربه خوردن بازار زعفران می دانند و درعین حال مصرف زعفران تقلبی  موجب وارد آمدن زیان به سلامتی مردم می باشد، برخی تجار و صادرکنندگان، برای کسب سود بیشتر به انواع تقلب دست می یازند. اما هیچ ارگان حکومتی از آن جلوگیری نمی نماید. به گفته یکی ازفعالین بازار، با افزایش قیمت زعفران، میزان تقلب در بازار زعفران نیز افزایش شدیدی پیدا کرده است. صادرکنند ه ای  نیز می گوید: “اکثر زعفران های تقلبی در بازارهای دوراز دسترس به فروش می رسند، چرا که مردم آشنایی چندانی با زعفران اصل ندارند… واسطه ها با خرید و احتکار زغفران و با استفاده از ترفندهایی همچون زدن شکر، نمک، آب  نمک، پارافین یا نشاسته به زعفران، خیس کردن و گذاشتن زعفران در یخچال یا گذاشتن سنگ آسیاب شده در محصول بسته بندی شده، سودهای کلانی به دست می آورند.”22

انحصار مافیای زعفران به گونه ای است که حتی برخی صادرکنندگان نیز بدان اعتراض دارند. ازجمله علی حسینی عضو هیأت مؤسس اتحادیه  صادرکنندگان زعفران می گوید: “یک صادرکننده [مستقل] دربازارهای هدف تک و تنهاست… سازمان توسعه تجارت شاید به عنوان حامی صادرات و صادرکننده باشد، اما اگر هم امکاناتی دارد، شاید در اختیار گروهی خاص باشد که ما از آن بی خبریم.6 در واقع کلیه دستگاهها و امکانات حکومتی در خدمت و تحت اختیار مافیا می باشد.

▲ سهـــم  کشاورزان از ثــروت تــولیــد شــده: طبق برآوردها، تولید زعفران تاقبل ازجهش قیمت، درآمدی به طور متوسط معادل 50 هزار تومان برای هر خانوار ایجاد می کرده است.4 اگر این مبلغ را در تعداد خانوارهای تولیدکننده زعفران (80000  تا  100000 خانوار) ضرب کنیم، به اعداد 4 تا 5 میلیارد تومان می رسیم که کل مبلغی است که نصیب تولید کنندگان می شود. آیا ارقام مزبور با رقم حدود 430 میلیارد تومانی که برآورد ارزش ناخالص زعفران تولیدی خراسان است، قابل مقایسه است؟

درحالی که سودهای دهها میلیاردی نصیب باند های مافیایی می شود، اکثریت کشاورزان شریف و زحمتکش که تولید کننده این ثروت هستند، در شرایط سخت و دشوار زندگی می گذرانند. ازجمله شهرستان قاین که نام آن با زعفران پیوند خورده و شهرتی جهانی دارد، منطقه محرومی است و متأسفانه بسیاری ازمردم ساکن درآن منطقه، تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و بدون  دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی این نهاد، قادر به ادامه زندگی نیستند. از 111062 نفر جمعیت بخش های (4 بخش) شهرستان قاین، 10751 نفر (یعنی درحــدود 4/10درصد جمعیت) تحت پوشش کمیته امداد قراردارند. البته درصد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد درسه بخش از چهاربخش و سه شهر از چهار شهر تابعه شهرستان قاین، از میانگین یاد شده بیشتر و در بخش “زهان” و “شهرآرین”، 14% جمعیت تحت پوشش کمیته امداد قراردارند.23

 

 

منـــــــــــابــــــــع:

 

1- سایت سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی www.koaj.ir  ” آمار سطح زیرکشت، تولید و عملکرد محصولات باغی استان خراسان طی سال های 85-62″

2- خبرگزاری کشاورزی ایران www.iana.ir “تولید 120 تن زعفران خشک در خراسان رضوی” – 21/9/1388

3- روزنامه جمهوری اسلامی: “زعفران چینی در مشهد (مصاحبه بایک خبره زعفران)” – 23/7/1386

4- نشریه دانش پژوهان: “بررسی مشکلات تولید و صادرات زعفران و راهکارها ” – شماره 9 (پاییز و زمستان 1385)

5- سایت www.khorashad.com : “زعفران گرانقیمت ترین ادویه جهان”

6- روزنامه آفرینش: “طی 10 سال گذشته صادرات زعفران ایران 15 برابر شده است”- شماره 3118 (3/6/1387)

7- سایت وزارت جهادکشاورزی www.maj.ir بخش اطلاعات آماری – بانک های اطلاعاتی – بانک باغبانی

8- روزنامه اعتماد: “عملکرد معکوس تولید زعفران درایران” – شماره 1643(18/1/1387)

9- سایت www.sabziran.ir : “تولید زعفران منبع مناسبی جهت ایجاد کار در روستاها است”- 7/9/1387

10- سایت www.torbatkhabar.blogfa.com: شرایط بحرانی 1000 هکتار ازمزارع زعفران گناباد و اختصاص نیافتن اعتبارات عمرانی”- 21/7/1388

11- سایت www.farsnews.net/newstext. گروه استان ها- حوزه خراسان جنوبی – 2/9/1388

12- سایت هم میهن www.hammihan.com/news – 16/2/1388

13- سایت www.ravy.ir –  27/7/1387- به نقل ازروزنامه قدس

14- سایت www.iranianuk.com/article:  شرکت عسگراولادی و 5/3 میلیارد دلار ارزش صادراتش.”

15- حیدری، احمد و یزدان پناه، امیرحسین .”رابطه شورای ملی زعفران و تخریب بازار.”

روزنامه خراسان (ویژه نامه کیمیای خراسان ) . شماره 17437 (ویژ ه نامه شماره 1473) – 22/9/1388

16-سایت باشگاه خبرنگاران جوان www.yic.ir  گروه استان – 8/8/1388

17- اصغر بنده نواز. “نیاز زعفران به بورس کالا ی استاندارد”. روزنامه سرمایه. شماره 824 (14/6/1387)

18- روزنامه ایران: “بازارخرید زعفران همچنان نابه سامان است.” شماره 3433(16/1/1385) ص20

19- روزنامه ابتکار: “زعفران ایرانی، غایب بزرگ بازارهای جهانی” سال پنجم . شماره 1317(25/7/1387)

20- سایت www.topiranian.com/moshkelat: “دلایل گمنامی زعفران ایرانی در بازارهای جهانی باسهم 96 درصدی تولید”.11/8/1387

21- سایت گمرک جمهوری اسلامی – www.irica.gov.ir/news 21/2/1388

22- سایت www.gonabadnews.com/news/2009/01: “گزارشی از رشد کاذب قیمت زعفران” به نقل ازایران اکونومیست.

23- سایت کمیته امداد خراسان جنوبی (بخش قاین). www.emdad-kj.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

آستان قدس رضوی ، امپراتوری فاسد*

 

دررژیم ظالم وفاسد جمهوری اسلامی ، درهر منطقه ای ازکشور ، صاحبان قدرت ونفوذی وجوددارند که به غارت مردم ومنابع وانواع ظلم وفساد مشغولند ورابطه ای محکم با قدرت مرکزی ومحافل تاثیر گذار دارند.بد ین ترتیب که باسهم بخشی ثروت های به تاراج برده ازمردم ومملکت به محافل قدرت ونیزاجرای فرامین ، به حفظ واستحکام ساختار قدرت کمک می کنند وازحمایت وخدمات آن ها ، درماندگاری وادامه وتوسعه اعمال شوم و تبهکاری های خود  بهره مند می شوند. درمیان این قدرتمندان ، مقام های مذهبی (روحانیون) نقش عمده ای دارند. بسیاری ازآنان برای خود بنیاد، آستان و… ودرواقع درباری به پا کرده وازهرطریق به غارت وفسق وفساد مشغول می باشند.

ازجمله دستگاهها وبنیادهای مزبور ، باید از آستان قدس رضوی نام برد که نگارنده دراین نوشتار نگاهی به اختصار به آن خواهد داشت. آستان قدس رضوی مهمترین وقدرتمندترین بنیاد مذهبی در ایران است ودرواقع یک امپراتوری عریض وطویل بسیار قدرتمند وثروتمند می باشد. مجله” فوربس” تعیین وتخمین میزان دارایی های آستان قدس رضوی را غیرممکن می داند زیرا آستان قدس رضوی هرگز میزان دارایی ها واموال خودرامنتشر نکرده است1. بنیاد مزبور دراصل برای اداره موقوفات متعلق به آن به وجود آمده است وبه تدریج هم ازنظر شکل وهم ازنظر محتوا ، تغییرات زیادی را به خود دیده است .مجموعه موقوفات آستان قدس به دوبخش اموال منقول وغیرمنقول تقسیم می شود.اموال منقول شامل قرآن ها ،کتاب های خطی ، جواهرات ، اشیای نفیس مثل ظروف ، پارچه ها، تابلوها و… واموال غیرمنقول شامل املاک وزمین ها، کشتزارها وباغ ها ، نهرها [ومنابع آبی ] ، ساختمان ها و… هستند. آستان قدس رضوی بزرگترین موقوفه جهان است ودرکشورهای دیگر وسایر مذاهب ، چنین موسسه ای بد ین گستردگی وجودندارد.ازدوران قبل ازصفویه هیچ سندی مبنی بروقف املاک واموال غیرمنقول وجود ندارد، اما موقوفات دوره صفویه حدود 40 درصد موقوفات این آستان راشامل می شود.2آستان قدس مالک شرکت ها و موسسات متعددی می باشد و فعالیت های اقتصادی بسیار گسترده و متنوعی دارد . این آستان در سالیان اخیر سازمانی را برای هدایت موسسات و شرکت های خود تاسیس و راه اندازی نموده است .

سازمان اقتصاد رضوی : آستان قدس باثبت موسسه ای به نام “سازمان رضوی “درســــال 1383،فــعالـــیت هــای اقتصادی خودرادرقالب این سازمان ، سازمان دهی وهدایت می کند . این موسسه مدیریت 89 شرکت وموسسه را به عهده دارد3. شرکت ها وموسسات مزبور در5 گروه تقسیم شده اند:

الف- شرکت ها وموسسات صنعتی : 1- شرکت سیمان سمنگان 2-شرکت تهیه وتولید فرش آستان قدس رضوی 3- شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی 4- شرکت کارخانجات صنایع چوبی آستان قدس رضوی 5- شرکت معادن وگرانیت قدس رضوی 6- شرکت نخ ریسی ونساجی خسروی 7- موسسه چاپ وانتشارات آستان قدس رضوی

ب- شرکت ها وموسسات صنایع غذایی : 1- شرکت آرد قدس رضوی 2- شرکت خمیر مایه رضوی 3- شرکت فرآورده های غذایی رضوی 4- شرکت فرآورده های لبنی رضوی 5- شرکت قند آبکوه 6- شرکت قند تربت حیدریه 7- شرکت قند چناران 8- شرکت قند خراسان رضوی 9- شرکت نان قدس رضوی

ج- شرکت ها وموسسات کشاورزی : 1- شرکت کشاورزی رضوی 2- شرکت کشاورزی وعمران جنگل های قدس رضوی 3- شرکت کشاورزی وموقوفات چناران 4- شرکت کشت وصنعت اسفراین 5- شرکت کشت وصنعت انابد6- شرکت کشت وصنعت سرخس 7- موسسه باغات آستان قدس رضوی 8- موسسه کشت ودام کنه بیست 9- موسسه کشت وصنعت مزرعه نمونه 10- موسسه موقوفات ملک 11- موسسه موقوفات وکشاورزی جنوب خراسان 12- موسسه موقوفات وکشاورزی سمنان.

د- شرکت ها وموسسات خدماتی وعمرانی :1- شرکت پخش رضوی 2- شرکت داروسازی ثامن3- شرکت ساختمانی بتن وماشین قدس رضوی 4- شرکت فن آوری اطلاعات وارتباطات رضوی (فاوا)5- شرکت کارگزاری رضوی 6- شرکت مسکن وعمران قدس رضوی 7- شرکت مهندسان مشاور آستان قدس رضوی 8- شرکت مهندسی آب وخاک 9- موسسه اعتباری رضوی 10- موسسه خدمات عمران وتوسعه خراسان 11- موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس

ه – شرکت هاوموسسات خودروسازی:1- شرکت شهاب خودرو2- شرکت شهاب یار3- شرکت کمباین سازی ایران 4

البته به غیر ازموسسات وشرکت های یادشده که تمام یابخش عمده سهام آن ها متعلق به آستان قدس است وتوسط این بنیاد اداره می شوند، آستان قدس درشرکت های دیگری نیز مشارکت دارد وسهامداراست . ازجمله معروف ترین آن ها ، شرکت فولاد مبارکه است که بخشی ازسهام شرکت مزبور متعلق به آستان قدس رضوی است 5. از فعالیت مجموعه شرکت ها و موسسات پر شمار آستان قدس رضوی سالانه صدها میلیارد تومان نصیب این آستان می شود . 

توانمندی های موسسات وشرکت ها: سازمان اقتصادی رضوی بیش از145 نوع تولیدات وخدمات مختلف صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، دامی وخدماتی به بازار عرضه می کند4. شرکت های مزبور ؛ دارایی ها ، تولیدات ودرآمدهای کلانی دارند .به طور مثال فقط ” شرکت کشت وصنعت انابد ” دارای 10 هزار هکتار زمین زیرکشت می باشد .6 سطح اراضی جنگلی که درشمال دراختیار “شرکت کشاورزی وعمران جنگل های قدس رضوی”  است ، 69 هزار و880 هکتار است ودرصد راه اندازی کارخانه تولید فرآورده های چوبی هستند.7 مجموعه تولید پسته باغات آستان قدس درکشور به بیش از 6 هزار تن می رسد که ازاین میزان ، 2 هزارتن پسته خشک به خارج ازکشور صادرمی شود.8 سالانه 500 هزارتن انواع محصولات کشاورزی دراراضی موقوفه آستان قدس تولید می شود وسهم منابع آبی بخش کشاورزی آستان قدس ازمنابع آبی کشور درحدود یک درصد وازمنابع آبی خراسان رضوی ینج درصد است .9 درحوزه صنایع قند بیش از 30 درصد تولید قند استان خراسان و10 درصد ازکل تولید قند کشور ، درزمینه معادن (ثبت شده ) سنگ های گرانیت ساختمانی 11 درصد معادن کل کشور ، درزمینه ساخت وتولید خودرو ، اتوبوس شهری وبین شهری 3/17 درصد ازتولید کل کشور ودربرخی صنایع غذایی مانند خمیرمایه وفرآورده های مربوطه تا10 درصد از تولید کل کشور متعلق به آستان قدس رضوی است 4. وضعیت وجایگاه آستان قدس رضوی درزمینه کشاورزی به گونه ای است که سفیر کشورهلند درایران باقائم مقام تولیت آستان قدس دیداروملاقات می کندوقرار همکاری دوطرف درزمینه های مختلف ، ازجمله پرورش گل درمنطقه ویژه اقتصادی سرخس ، تولید بذرهای سبزی وصیفی وتوسعه همکاری های فنی وصنایع تبدیلی دربخش کشاورزی ، گذاشته می شود10. شرکت کشت ودام کنه بیست رضوی باتولید بیش از 25 تن شیردرروز وداشتن 2200 راس گاو یکی ازبزرگترین واحدهای تولید کننده شیر درکل کشور است 11. شرکت تهیه وتولید فرش آستان قدس رضوی دردوکارگاه فرش بافی خود درمشهد وکاشمر 700 نفر نیرو دارد12، وسالانه 4000 متر مربع فرش [دستباف ] برای فرش کردن رواق های حرم تولید می کند که کل 26 هزار متر مربع رواق های حرم با فرش های مزبور پوشانده شده ونیز هر6 سال آن ها رابافرش نو عوض می کنند وفرش های کهنه را می فروشند 13. کجا وبه چه قیمت ؟ ، نامشخص است . 

املاک وزمین خواری آستان قدس:  آستان قدس املاک زیادی درمناطق مختلف کشور ، به بهانه وقف ، به چنگ آورده ودرآمد زیادی ازاین راه کسب می کند . آستان املاک وساختمان هایی راتحت تصرف داشته وازآن ها بهره برداری می کند ، به علاوه بابت املاکی که  عنوان وقف آستان قدس به آن ها چسبانده شده ، مبالغی به عنوان “اجاره بهاء” اخذ( ودرواقع اخاذی ) می کند ونیز زمین هایی را به بهانه وقفیت متصرف شده و پس از تفکیک به فروش می رساند .ارزش زمین هایی که آستان قدس تصاحب کرده ، بسیار زیاداست ونمی توان ارزش گذاری دقیقی برای آن انجام دادولی پروفسور “ورنرروف ” طی مقاله ای ، درمورد ارزش زمین هایی که درمالکیت آستان مزبور قراردارد می نویسد :” …ارزش زمین هایی که درمالکیت آستان قدس قرار دارد، به 20 میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می شود.”14

آستان قدس درتمام مناطق کشور املاک زیادی دارد ولی این امر دربرخی نواحی مانند خراسان چشمگیرتراست . ازجمله بنا به اذعان خود آستان قدس : … قریب به 90 درصد ازاملاک واراضی محدوده شهر مشهد مقدس موقوفه آستان قدس رضوی بوده وهست …15. سرنوشتی که در انتظار بسیاری از مناطق دیگر از جمله شهر تهران نیز هست . بخش عمده املاک آستان قدس به صورت غیرقانونی دراختیار آن قرارگرفته است . که ازآن جمله می توان به املاک سرخس وزیاران اشاره کرد.

امــلاک ســـرخــس : ازده ها سال پیش دراثر اقداماتی غیرقانونی ، زمین های مردم شهر سرخس به آستان قدس واگذار شده واقدامات مختلف مردم مظلوم سرخس برای احقاق حق خود راه به جایی نبرده است . خلاصه قضیه راوکیل حقوقی مردم معترض سرخس چنین توضیح می دهد: ” درسال 1315 ، رضاشاه [ که بزرگترین زمین خوار کشور بود ] اقدام به تملک غیرقانونی اراضی منطقه اوین ، درکه وشمیرانات – که در شمار موقوفات آستان قدس قرار داشتند – کرد ودرازای آن ، مالکیت سرخس وپیرامون آن رادرسندی به آستان قدس واگذار نمود [!!! ]… پس ازانقلاب ، این سند باطل وبنابرمصوبه مجلس درسال 1363 وکمیسیون ماده 2 ، رای به ابطال آن داده شد…درشعبه 101 مدنی خاص ، عین نظر مجلس وکمیسیون ماده 2 تایید وحکم به ابطال اسناد این مناطق [ اوین ، درکه وشمیرانات ] وواگذاری به نام آستان قدس به عنوان موقوفه داده واین حکم درشعبه اول دیوان عالی کشور نیز تایید شده است . درسال های گذشته ، اداره ثبت[ اسنادواملاک ] شمیرانات تهران ، اقدام به ابطال اسناد مناطق اوین ، درکه ولواسانات کرد . واین زمین ها رابه عنوان موقوفی به نام آستان قدس سند زد .اما به رغم حکم دادگاه ، مبنی برطرف دوم قضیه که سرخس است وباید این املاک ازتولیت ومالکیت آستان قدس خارج وبه نام مردم منطقه سند واگذارشود، مغفول ماند وهیچ کاری درباره آن انجام نگرفت . درنامه ای که درتاریخ 25/2/1385 به مجتمع شهید محلاتی تهران ازسوی مردم سرخس داده شده ، این نهاد قضایی وحقوقی به اداره ثبت اسناد این شهر [سرخس ] دستور داد تا بنابرحکم صادره ، اسناد زمین به نام مردم صادرشودولی اداره ثبت خراسان وسرخس به این حکم تمکین نکرده ، به دلیل آن که یک طرف پرونده آستان قدس است ، وهمچنان  مردم بلاتکلیف مانده ومعترضند . باتوجه به وجود جنگل های طبیعی پسته ووجود مراتع ومنابع طبیعی ، این چهار صدهزار هکتار[زمین های ] منطقه سرخس ، اصلا” نمی تواند ازلحاظ حقوقی درمالکیت آستان قدس قراربگیرد.”16

شایان ذکراست که مردم خسته وبه ستوه آمده سرخس که دررژیم فاسد جمهوری اسلامی ، دادرسی برای احقاق حق خود ند یده اند، دراعتراض به اقدام غیرقانونی اداره ثبت اسناد واملاک و نیزآستان قدس رضوی ، درجلوی اداره ثبت  این شهرستان تجمع  نمودند. مردم معترض خواهان اجرای حکم قانونی دادگاه شدند واظهار داشتند که درصورت اجرانشدن حکم دادگاه ورسیدگی نکردن به مشکل مردم ، به کشورهمسایه (ترکمنستان ) پناهنده خواهند شد. چرا که دیگر دراین منطقه هیچ گونه امنیت واستقلال اقتصادی ندارند. ولی اداره ثبت اسناد شهرازاجرای حکم قضایی خودداری واعلام نمود: ” ازآن جایی که یک طرف پرونده آستان قدس رضوی است ، درآینده حکم به نفع آستان قدس رضوی صادر خواهد شد”.16

اعتراض مردم د لسوخته سرخس آن قدر شدیدوطولانی شد که حتی روزنامه ای مانند  “کیهان ”  نیز به آ ن اشاره نمود . این روزنامه طی خبری دردوم شهریور سال جاری[1388] نوشت : ” اعتراض جمعی ازکشاورزان سرخس نسبت به اراضی تصرفی توسط آستان قدس وتمکین اداره ثبت اسناد وارد نهمین روز خود شد. معترضان بانصب چادر وپلاکاردهایی درورودی شهرسرخس به اعتراض خودادامه داده وعده ای دیگر نیز باراهپیمایی سکوت درحالی که پلاکاردهایی رادردست داشتند مسیرخیابان امام راطی کردند….”17

امــــلاک زیــــاران : روستای زیاران در85 کیلومتری ازحاشیه اتوبان تهران – قزوین واقع شده است .اراضی روستا بالغ بر 18000هکتار است . سال هاست که کل اراضی زیاران موقوفه آستان قدس رضوی اعلام شده و این آستان به شکل های گوناگون ازاهالی روستا اجاره می گیردو[ درواقع ]  اخاذی می کند .ریشه دعوا به سال 1316[ زمان حکومت دیکتاتوری رضا شاه ] برمی گرددکه درآن تاریخ اهالی برای تهیه اسناد زمین های خود به اداره ثبت مراجعه ومتوجه می شوند که کل 18 هزار هکتار زمین هایشان ، ازسال 1310 [ توسط حکومت ] به صورت وقف دراختیار آستان قدس رضوی قرارگرفته است . خیلی ساده ، زمین های کشاورزی ومسکونی دهقانان رادزدیده بودند وبه این دزدی رنگ ولعاب قانونی زده بودند. یک نهاد بزرگ فئودالی – مذهبی درهمدستی ومشارکت با حکومت سلطنتی ، روستاییان راازمالکیت برزمین های خود محروم کرد ودرواقع زندگی وکارآنان راتحت کنترل گرفت تاراحت تر استثمارشان کند.بعد ازسال 1357 که رژیم سلطنتی رفت ، مسئله مالکیت زمین درکشور مطرح ، ودهقانان فقیر وکم زمین وبی زمین کوشیدند به آرزوی دیرینه خود دست یابند ولی دولت جدید خیلی زود جلوی این کارراباسرکوب وتهدید گرفت .رژیم [ وابسته و فاسد ] جمهوری اسلامی سیاست دراختیارگذاشتن اراضی معینی به بخشی ازروستاییان ودهقانان رادرپیش گرفت ونهادی که به “هیات های هفت نفره ” شهرت یافت راماموراجرای این سیاست کرد. توجیه مذهبی این سیاست که درواقع دهقانان راهمچنان ازحق مالکیت برزمین محروم نگاه می داشت ورابطه وابستگی آنان را به نهادهای دولتی حفظ می کرد این بود که :” خدا مالک زمین است .” بنابراین تکلیف اراضی موقوفه ای که مهر آستان قدس رضوی روی آن خورده بود ، پیشاپیش روشن بود .اراضی زیاران حتی درچارچوب سیاست هیات های هفت نفره هم تقسیم نشد.سال 1363 آستان قدس تصمیم به فروش بخشی اززمین های اطراف آبیک (که متعلق به اهالی بود) به چند سرمایه دار گرفت که بامقاومت مردم ودرگیری ، آستان قدس وادار به عقب نشینی شد .درسال 1357 آستان قدس باآگاهی ازطرح های گسترش شهری وباتوجه به دورنمای افزایش قیمت اراضی مسکونی وسودهای کلان بخش ساختمان ، یک شرکت ساختمانی تاسیس کردند. این شرکت برروی اراضی مشخصی دست به انبوه سازی آپارتمان زدکه بازهم مقاومت اهالی ودرگیری  به وجود آمد واین دعوا تا به امروز ادامه دارد.اوایل سال 1384 نیز ، ادعای دو  خانم مبنی برخریداری زمین های روستا ازآستان قدس باعث بروز درگیری جدیدی شد که در همان آغاز منجر به دستگیری 16 نفرازاهالی توسط نیروهای امنیتی شد . از آن جا که ارسال نامه های اعتراضی وشکایت ها به مراجع مختلف راه به جایی نبرد ، دراسفند ماه 1384 ،حدود 2000 نفرازاهالی درمقابل فرمانداری آبیک تحصن کرده وخواهان رسیدگی به پرونده غصب وفروش زمین های روستا ازسوی آستان قدس ، گردیدند که جهت پایان تجمع به آن ها قول رسیدگی داده شد اما درشانزدهم فروردین 1385 ، 26 نفردیگر ازروستاییان دستگیر وزندانی شدند. درنهایت دادگستری استان قزوین طی حکمی ، شکایت روستاییان ازآستان قدس راوارد ندانست .مهمترین دلیل حقوقی اهالی زیاران یعنی عدم وجود وارایه هرگونه سند مالکیت وقفی ازسوی آستان قدس ، با این ادعای مسخره آستان مزبور که :” کتابخانه آستان قدس دردوران حمله مغول به آتش کشیده شده واسناد وقف ده زیاران هم احتمالا” درآن آتش سوزی ازبین رفته است ،” ازسوی قاضی ردشده است . درهرصورت زندگی ، کار ، زمین زراعی وحتی سرپناه روستاییان زیاران همچنان مورد تهدید قراردارد.18

درارتباط باوضعیت اراضی روستای زیاران ، درنشست خبری سخنگوی قوه قضاییه  درتاریخ 29/11/1387، خبرنگاری می پرسد:” گویا بین آستان قدس رضوی ومردم روستای زیاران طالقان ازتوابع استان قزوین برسر زمین ها ومحدوده ی آن ها مشکلاتی به وجود آمده است ، آیا دراین رابطه اقدامی صورت گرفته است یا نه ؟ ” جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ می گوید :” … موضوع وقفیت باتوجه به سند رسمی که آستان قدس رضوی داشته است ، مشکلی ازاین حیث وجود نداشته است . درمرحله بدوی به نفع آستان قدس رای داده شده ودرمرحله تجدید نظر هم این رای تایید شده است . این یک دعوای حقوقی بوده است که مشکل خاصی هم نداشته است .”19 ملاحظه می شود که سخنگوی قوه قضاییه چه پاسخ وقیحانه ای داد ه است .زیرا وی درصحت وقفیت اراضی ، به سند رسمی – که بیان شد به ناحق وغیرقانونی صادر شده بود- استناد کرده نه به سند وقف ؛ چرا که – همان طور که اهالی روستا گفته اند – چنین سندی وجود نداشته وندارد. جالب است آن جا که مردم اسناد رسمی املاک خویش رادردست دارند وآستان قدس مدعی وقف آن املاک ، اسناد رسمی بی اعتبارند اما درمواردی چون زیاران که سند ، غیرقانونی به نام آستان قدس صادر شده ، ملاک قضاوت دستگاه پوسیده وفاسد قضایی رژیم جمهوری اسلامی سند رسمی است .نکته دیگر درپاسخ جمشیدی این که وی موضوع را صرفاً یک دعوای حقوقی وبدون بروز مشکل خاص عنوان می کندو برخورد فیزیکی بامردم وزندانی کردن تعدادی ازاهالی و….را کاملاً انکار می کند .

درعین حال ، آستان قدس همچنان با ولع واشتهای سیری ناپذیر به زمین خواری خود ازطریق طرح دعاوی درمحاکم قضایی بااسناد بی اعتبار وجعلی وادله سست وبی اساس ادامه می دهد ودرراه به دست آوردن اراضی جدید وثبت آن به نام خود ، ازهمکاری  کلیه دستگاه های قضایی واجرایی سود می برد.به طوری که درزمینه ثبت املاک مردم به نام آستان قدس ، مسئولین ادارات ثبت به نوکری آستان قدس وتضییع حقوق مردم افتخار هم می کنند .ازجمله اداره کل ثبت اسناد واملاک استان گلستان درشرح عملکرد خود بندی رابدان امر اختصاص داده وآورده :”…سنت حسنه وقف باثبت دردفاتر املاک وصدور سند مالکیت موقوفات عام وخاص ، به جا آورنده نیت واقف وتثبیت آن رسمیت دادن به متولی یامتولیان می باشد که دراین زمینه ارتباط مستمر ونزدیکی بین اداره کل اوقاف وامورخیریه وتولیت آستان قدس رضوی[واداره ثبت اسناد واملاک] دراین استان برقراراست 20. یا ، مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان تهران ، خوش خدمتی خود را به آستان قدس ، چنین ابراز داشته :” با پی گیری این اداره ، درطول سال گذشته [1385] ، برای بیش از 7 میلیون متر مربع ازاملاک موقوفات آستان قدس رضوی درشهر تهران ، سند مالکیت صادروتسلیم نماینده تولیت آستان قدس رضوی شده است .”21

تاسف بارتر این که برخی مواقع ، آستان قدس بامراجعه به دادگاه ، حکم وقفیت املاکی رادریافت وامور مربوطه به ثبت رانیز به انجام می رساند اما مردمی که مالک ومتصرف املاک مزبور هستند ، تازمانی که جهت انتقال ملک به مراجع ذیربط مراجعه نکرده اند ، کوچکترین اطلاع وآگاهی ازاین موضوع ندارند. گاهی نیز موضوع به سوژه داغی بدل می گردد وجای پنهان کاری باقی نمی ماند؛ مانند اعلام وقف زمین های شهرک غرب ، گیشا وباغ فیض درتهران.

طبق حکم صادره توسط قاضی استیری درشعبه دادگاه شهید بهشتی درتیرماه سال 1386، زمین های واقع درپلاک ثبتی 74 ، موقوفه (وقف آستان قدس رضوی ) اعلام شد . این امر موجی ازنگرانی وبه دنبال آن پی گیری مردم ساکن محل رابه دنبال داشت . براساس گفته رییس انجمن محلی شهرک غرب ونماینده ساکنین منطقه ، به دنبال رای صادره ، یک میلیون ودویست هزارنفرساکنین مناطق شهرک غرب ، گیشا وباغ فیض ، همچنان درانتظار حکم مالکیت قطعی خود هستند وروی هم رفته 400 هزاردستگاه خانه وهفت هزارمجتمع مسکونی درزیر سایه وقف آستان قدس رضوی قراردارند.22

درمورد وضعیت وقف شهرک غرب ، گیشا وباغ فیض ، آقای دکتر نعمت احمدی وکیل دادگستری مطلبی نوشته که باخواندن آن متوجه می شویم ادعای آستان قدس رضوی ورای صادره توسط دادگاه ازدرجه اعتبارساقط می باشد :” …واقف باید مورد وقف را به تصرف موقوف علیه بدهدواگرقبض صورت نگیرد ، یکی ازشروط اصلی وقف یعنی قبض محقق نشده ووقف باطل است . ظاهرا” این وقف یعنی اعلام وقفیت اراضی شهرک غرب دردوره ناصرالدین شاه به وقوع پیوسته ومی دانیم درآن تاریخ املاک دارای شناسنامه نبودند یعنی دردفاتررسمی وبه استناد وضعیت موجود خود درطبیعت ، حدود اربعه املاک معین ومشخص نشده بود …لذا درزمانی که بخشی ازاملاک شهرک غرب به ادعای آستان قدس رضوی وقف گردید، حد وحدود این اراضی معلوم ومشخص نیود.نخستین سوالی که مطرح می شود نام واقف واین که چه مقدار ازاراضی خودراوقف کرده است …این وقف نامه درزمان کدام یک ازوزرا، حتی شفاهی ، تنظیم شده ومالک شهرک غرب چه کسی بوده است ؟از طرفی برابر ماده 57 قانون مدنی ، واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند .اراضی آباد واحیا شده دارای مالک بودند وبقیه اراضی راموات یا مباهات می گفتند ومالکی نداشتند [مانند اراضی شهرک غرب ] …. دروقف شرط است که عین موقوفه توسط واقف به تصرف وقف داده شود… ازطرفی صرف تنظیم وقف نامه هم مثبت وقف نمی باشد .این موضوع دررای شماره 3284 مورخ 30/9/1319 دیوان عالی کشور آمده است : ” تنها وقف نامه کافی برای اثبات وقفیت رقبه ای که به عنوان مالکیت درتصرف کسی می باشد نیست ولازم است که علاوه بر مالکیت واقف حین الواقف ، عمل به وقفیت نیز طبق وقف نامه محرز گردد…اگرمنطقه پرازسنگلاخ بوده ، پس مالکینی هم ، مالک اولیه که هنوز نام او ومورد وقف اعلام نشده ، به وجود نیامده بود واین شخص نمی توانسته اراضی دولتی (مباهات ) راقبل ازآن که حیازت وآباد وبه مالکیت خود درآورد ، وقف کند …” 23

عباس واعظ طبسی درمقام تولیت آستان قدس ، درراه زمین خواری هایش ، ازهیچ ترفندی ازجمله آدم ربایی ، ابانداشته است . به دستور وی وعلیزاده رییس اسبق دادگستری تهران[ که به فساد شهره بود ] ، برای رفع مشکلاتی که درمورد تقسیم زمین های موقوفی  وتبدیل آن به قطعات کوچکتر بایک بازرگان خراسانی به نام ” شریفیان ” روی داده بود ، تاجر مزبور راربودند . وزمین های موقوفی را به قطعات کوچک تقسیم نموده و به دلالان امور ملکی فروختند .24 البته آستان قدس مستقیما” نیز به فروش زمین های وقفی تفکیک شده می پردازد وحتی اداره واگذاری اراضی آستان قدس اقدام به راه اندازی سایت اینترنتی جهت فروش زمین نموده  که بنا به گفته معاون اموراراضی واملاک آستان مزبور ، اقدام یاد شده ” به منظورایجاد تسهیلات هرچه بیشتر برای عموم متقاضیان ” بوده است .25 [ونه برای کسب درآمد برای آستان قدس] .

نذورات ، درآمد وچگونگی مصرف :  هرسال افراد بسیار زیادی برای زیارت به مشهد می روند وتعداد زائرین به طور مداوم روند صعودی و رو به رشدی را طی می کند . به طوری که بنابه آمار موجود تعداد زائرین  حرم درسال 1380 برابر 13770000نفربوده است .26 وبه استناد نوشته اداره اوقاف وامورخیریه مشهد (درسال 1384 ) ، تعداد زائرین حرم 20 میلیون نفر درسال برآورد شده است . 27 همان طور که ملاحظه می شود سالانه بیش ار 10 درصد یاجمعیتی تقریبا” بیش از 1400000نفربه تعداد زائرین اضافه شده است . باعنایت به ارقام مزبور وروند افزایش تعداد زائرین ، آمار مزبور برای سال جاری (1388) بایستی درحدود 26 میلیون نفر باشد. درهرصورت آن قدر زائر به مشهد می رود که به قول رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی :” …اقتصاد مشهد ، اقتصادی مبتنی برزائر است ….”28

حال ببینیم نذورات این خیل انبوه زائران چیست ، ارزش تقریبی آن ها چه قدراست ؟ وبه چه  مصارفی  می رسد؟  :  ” نذرها یک شکل نبوده وانواع مختلفی را شامل شده ومی شوند . از طلا وپول گرفته تافرش ، حبوبات ، ماشین ، موتورسیکلت ،[ دام ] وهزاران  قلم جنس دیگر … طلاها تماما” به شمش تبدیل شده وبخشی ازآن ها درخزانه نگهداری می شوند… نذورات دیگر مانند فرش چنان چه قابل نگهداری باشند، برای حفظ به خزانه وموزه  تحویل  داده می شوند یا فروخته شده وبا پول آن ها وسایل موردنیاز …تهیه می شود . نذورات زیرنظرمستقیم تولیت [ عباس واعظ طبسی] است وهرکجا که مصلحت [!!! ] باشد مصرف می شود….29

اگر درنذورات بین ارزش کالاهای گرانبها مانند اتومبیل ها ، موتورسیکلت ها ، فرش ها ، طلا وجواهرات و… واشیایی باارزش کمتر ووجوه نقد ، میانگینی درنظربگیریم ، می توانیم به طور تقریبی به مبلغ  کل  نذورات در طول یک سال دست پید ا کنیم .اگرآن چه را که  هرزائر به عنوان نذرمی پردازدمعادل فقط 10 هزارتومان درنظر بگیریم ، ارزش تقریبی نذورات جمع آوری شده توسط آستان قدس برای سال 1380 درحدود 140 میلیارد تومان ، برای سال 1384 درحدود 200 میلیارد تومان وبرای سال 1388 درحدود 260 میلیارد تومان می گردد. حال ببینیم ازاین مبالغ ، چه مقدار ودرچه جایی هزینه می شود؟ توجه کنیم که هزینه های آب ، برق وگاز و…برای اماکن مذهبی وبه خصوص آستان قدس دارای تعرفه های خاصی است وتقریبا” به حساب نمی آید.ضمن این که ازدوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ، درلایحه بودجه کشور ردیفی جهت کمک به آستان قدس درنظر گرفته شد.30

علیرغم ادعاهاوتبلیغاتی  که درمورد اقدامات خیریه آستان قدس صورت می گیرد، مبالغی که صرف این امر می شود دربرابر دریافتی های آستان قدس ، حتی فقط ازیک منبع درآمد آن مانند نذورات ، بسیار اندک وحقیر وغیرقابل قیاس است . به گفته مدیرعامل موسسه امداد آستان قدس رضوی ، مبالغ هزینه شده برای نیازمندان درسال 1387، بدین شرح بوده است : ” 600 میلیون تومان کمک نقدی وعیرنقدی به نیازمندان ، 20 میلیون تومان هزینه اهدای مواد سوختی ولوازم التحریرودارو ودرمان که به صورت موردی پرداخت شده و300  میلیون تومان نیز جهت تهیه لباس وکفش دانش آموزان مناطق محروم مشهد وشهرستان های دیگر . این هزینه ها ازمحل اعتبارات ونذورات تامین شده بود.درسال 1386نیز سرپرستی نذورات آستان قدس مبلغ یکصد میلیون تومان به موسسه امداد آستان قدس اختصاص داده بود.”31 ملاحظه می شود که کل مبالغ هزینه شده برای نیازمندان درسال 1387 ، به یک میلیارد تومان هم نرسیده بود. البته درهمین خرید اقلام وملزومات برای نیازمندان ، چه قدردزدی شده باشد، نامعلوم است .

همچنین درمورد هزینه های غذادهی (اطعام) زائرین، بنا به شواهد وقراین واز جمله گفته های رییس اداره میهمان سرای آستان قدس مبنی براین که بیشترین تعداد زائرین اطعام شونده دریک روز،10 هزار نفر(آن هم فقط در مدت 10 روزی که دهه کرامت نامش نهاده اند) است .32 وگفته مدیرعامل موسسه کشت وصنعت مزرعه نمونه آستان قدس که کل گوشت مصرفی میهمان سرا راتامین می کند دایر براین که طی ده ماهه نخست سال جاری [1388]مقدار 430 تن گوشت قرمز [ گرانترین قلم از مواد مصرفی درغذا ] به میهمان سرا تحویل داده است 33 ، می توان محاسبه نمود که حدودا” وبه طور تقریبی ،هزینه سالانه غذادهی یااطعام ، حداکثر بین 8 تا10 میلیارد تومان می شود.بگذریم که بامبلغ مذکور غذای کلیه کارکنان ومامورین حرم هم تامین می شود ولی به نام زائرین تمام می شود ومقامات آستان قدس درمورد اطعام زائرین مدام دررسانه ها تبلیغات می کنند.

سرجمع هزینه های حرم ازجمله اداره میهمان سرا ، انتظامات ، حفاظت ، نگهداری ومراقبت بناها وتاسیسات و…تنها بخش نسبتاً کمی از درآمد نذورات راتشکیل می دهد .پس بقیه این درآمد به کجا می رود؟تردیدی نیست همان طور که درجامعه سخن ازآن است ، به حساب های بانکی خاندان واعظ طبسی ، خامنه ای، مقامات ارشد رژیم ، سپاه پاسداران و….علاوه  برآن تامین بخشی ازهزینه عملیات تروریستی رژیم در خارج کشور ، خرید تسلیحات وتجهیزات نظامی وامنیتی واتمی ، کمک های مالی وتسلیحاتی به گروه های فاشیست وآدمکش حماس وحزب الله  ، کمک به بودجه سپاه قدس و…. زیرا منابع مالی ودرآمدهای آستان قدس بسیارعظیم وکلان وهزینه هاو مخارج آن بدون نظارت و بی حساب وکتاب است .

بی تردید مردم شریف ومهربانی که به زیارت می روند وبرحسب اعتقادات ، نذوراتی به آستان هدیه می کنند ، نیت خیر داشته وخواستار صرف آن مبالغ درامورخیروانسان دوستانه همچون تاسیس بیمارستان ودرمانگاه ومدرسه  ، کمک به فقراوتنگدستان و … می باشند . نه آن که وجوه جمع آوری شده ضمن غارت متولیان وسردمداران دزد وجنایتکاررژیم  ، جهت کشتار مردم وبرعلیه خود آنان مورداستفاده قرار گیرد. آن هم درحالی که انبوهی ازمردم درحکومت فاسد ملایان به زیرخط فقر رفته اند وازفرط بیچارگی ونداری دست به اقداماتی می زنند که قلب هرانسانی را به درد می آورد، ازجمله درهمان استان خراسان که درشمار محروم ترین منطق کشور قراردارد.باهم گفته های مدیرکل کمیته امدادخراسان را (دراوایل دهه 1370) بخوانیم :” به علت فقرشد ید مالی وعدم تامین امکانات اولیه ازدواج ، مردم محروم مناطق شمالی خراسان ، دختران جوان راتا 10 هزارتومان می فروشند . خریداران این دختران جوان اکثرا” ازمنطقه گنبد هستند که پس از خرید ، دختران را برای کار درمزارع وکارگاه ها به همراه می برند. این مسئله  درشهرها وروستاهای بجنورد ، درگز وشیروان بسیار اتفاق افتاده ….”34

رانت خواری آستان قدس :  آستان قدس ازانواع رانت ها استفاده کرده  ومی کند . برای کوتاه کردن نوشتار، یک نمونه که استفاده ازرانت اطلاعاتی درطرح میدان شهدا مشهد است رامرورمی کنیم:  طرح میدان شهدا درمشهد طرح بسیاربزرگ وگسترده ای است که ازمدت ها پیش اجرای آن آغاز وهمچنان ادامه دارد.دراین طرح ، 48 پروژه به مرحله اجرا درخواهد آمد که بنا به سخنان مدیراجرایی طرح درپایان آذرماه 1387 وتا آن هنگام ، هفت پروژه به بهره برداری رسیده و20 پروژه درحال اجرا و21 پروژه هنوز شروع نشده بود. دراین پروژه بسیارعظیم ؛ طرح های خدماتی ، پایانه های اتوبوس رانی ، پارکینگ های طبقاتی ، ساختمان شهرداری ، ساختمان تالارشهر وساختمان های تجاری و اداری در نظر گرفته شده است . این طرح در مساحتی بالغ بر 253 هزار متر مربع به اجرا در آمده  و تا زمان یاد شده بیش از550 هزارمتر مربع بنا احداث شده بود. برای اجرای این طرح 500 میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است .35

ازآن جایی که سردمداران آستان قدس قبل ازآگاهی عموم مردم ازاجرای چنین طرح عظیمی ، ازآن اطلاع  داشتند ، املاک واقع درمحدوده طرح  را به قیمت های بسیار ارزان ازمردم بی اطلاع خریداری کردند که این خود استفاده ازرانت اطلاعاتی درجهت منافع شخصی به حساب می آید.36 وسپس ، با فروش و اجاره  واحدهای مختلف در قالب پروژه های طرح مزبور، ده ها برابر قیمت خرید املاک سود می برند .

فـسـاد مـالـی آستـان قــدس  :  ازجمله موارد فساد اقتصادی آستان قدس ، پرونده معروف “المکاسب ” است . برحسب گزارش هیات تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم ) ، بانک ملی ایران درسال 1363 شرکتی را به نام المکاسب دردوبی تاسیس کرد . درسال 1375 ، شرکت المکاسب وچند شرکت سود آور دیگر متعلق به بانک ملی [به طور غیرقانونی ] به موسسه ای خصوصی به نام “همیاری کوثر ” واگذارشدند. موسسان همیاری کوثر درواقع همان مدیران واعضای هیات مدیره بانک ملی بودند و واگذاری  شرکت ها به موسسه همیاری کوثر ، با مبلغی بسیار کمتر ازبهای  واقعی آن ها وبا اقساط 5 ساله صورت گرفت .1 درحدود 50 درصد سهام شرکت المکاسب متعلق به موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس [ به مدیریت ناصر واعظ طبسی که فرزند عباس واعظ طبسی وداماد علی خامنه ای می باشد] بوده که ازموسسات زیر مجموعه آستان قدس رضوی می باشد.37 شرکت المکاسب یکی ازمهمترین شبکه های مافیای تجاری درایران است که بخش مهمی ازتجارت میان ایران ودوبی راکنترل می کند . این شرکت تخلفات بسیارزیادی درامور واردات ، صادرات ، خروج ارز واختلاس ازبانک ها داشته است .38درشرکت المکاسب تعدادی ازفرماندهان سپاه وماموران عالی رتبه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی نیز شریک هستند وبخشی ازاسلکه های غیر قانونی کشور دراختیار این شرکت است .39

ناصر واعظ طبسی شرکت المکاسب [ سهم آستان قدس ] رادردبی نزد بانک ملی [دارنده بقیه سهام شرکت ] گرو گذاشت و30 میلیون درهم وام گرفت . 40 همچنین اختلاسی یکصد میلیارد تومانی [ ازبانک ملی ] درپرونده ناصر واعظ طبسی وجود داشت که به کلی نادیده گرفته شد.1[ و بعداً ] نه کمیته تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرد ونه دردادگاه مطرح شد. بنا به یک روایت ، جند تن از فرماندهان سپاه پاسداران درجهت اجرای بیانیه 8 ماده ای علی خامنه ای مبنی برمبارزه بافساد اقتصادی وتبعیض[!!!] ، به سراغ ناصر واعظ طبسی رفتند . این فرماندهان درخراسان با او درگیر وپس ازمشاجره لفظی ودرگیری ، ازاتاق کارش بیرون رانده شدند. سپس عباس واعظ طبسی نیز به شکایت فرماندهان مزبور اعتنایی نکرد وبه آنان که نسبت به فساد مالی واخلاقی ناصرواعظ طبسی معترض بودند گفت: ” درآن دنیا قرارنیست شما به جای ناصر حساب پس بدهید.” ماجرای المکاسب ازاین جا شروع شد وسرانجام هیات قضایی که ستاد مبارزه بامفاسد اقتصادی را تشکیل داده بود ، برای ناصرواعظ طبسی حکم بازداشت صادر کرد. حکم مزبور فقط منتهی به احضار نامبرده به تهران شد والبته دوام نیافت ، زیرا قراربازداشت وی مبلغ 5 میلیارد تومان بود که خانه ای که گفته شد متعلق به علی اکبر ناطق نوری بوده ، وثیقه بازداشت او گردید [وناصرواعظ طبسی بیش ازچند ساعت درتهران معطل نگردید]. درعین حال قاضی صادر کننده حکم بازداشت نیز ازکار برکنار وپرونده مزبور را به قاضی دیگری به نام [عباسعلی ]زارع دادند. البته برای تنبیه قاضی اول  وگماردن قاضی زارع ، رییس قوه قضاییه [هاشمی شاهرودی ] ورییس دادگستری تهران [علیزاده ] به مشهد احضار وبا پرخاش آیت الله واعظ طبسی روبه رو شدند.39 برکناری قاضی پرونده تنها مورد برکناری ها نبود وبعدا” سید جلال فیاضی مدیر مسول روزنامه قدس (روزنامه ای که متعلق به آستان قدس رضوی است ) نیز، به وسیله مصطفی واعظ طبسی ، آقازاده کوچک واعظ طبسی برکنار شد، زیرا عملکرد روزنامه قدس درجریان پرونده المکاسب( در مورد دفاع از ناصر واعظ طبسی ) مورد رضایت ایشان نبود.41

زارع قاضی شعبه 41 دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ومسئول رسیدگی به پرونده شرکت المکاسب درمورد روند رسیدگی به پرونده گفت :” پرونده شرکت المکاسب دارای دو بخش است که یک بخش آن مربوط به دعوای بانک ملی علیه اشخاص  بوده که بانک … پس از گرفتن طلب خود که کمتر از 7 میلیارد تومان بود، رضایت خود را به دادگاه اعلام کرد اما بخش شکایت مدعی العموم درجای خود باقی است . حدود 50 درصد سهام شرکت المکاسب متعلق به موسسه آزاد سرخس بوده است که ظاهراً ازموسسه زیرمجموعه آستان قدس است که ما کاری با آن موسسه نداریم [!!!] . چرا که این موسسه جزء موسساتی است که ماحق ورود به آن را بدون دریافت مجوز لازم نداریم [!!!] .دادگاه متهمان علنی است ولی حضور افراد دردادگاه به معنای آن نیست که اسامی آنان ومسایلی که درپرونده مطرح می شود تا قبل از قطعی یافتن حکم آنان درمرجع تجدید نظر ، انعکاس یابد … با درخواست استمهال متهمان پرونده [!!!]، جلسه مجاکمه آنان به روز هشتم دی ماه موکول شده ودراین پرونده 14 میلیارد تومان مطرح است …”37 درگفته های قاضی مزبور ، چند نکته مهم به چشم می خورد .نخست ، چون طرف حساب آستان قدس رضوی وآقازاده تولیت آن است ، برای ورود به آن حوزه نیاز به دریافت مجوز می باشد وچون مجوز نداریم پس  باآن  کاری هم نداریم . دوم، چون متهمان مخالف رژیم نیستند بلکه در زمره عزیزان حکومت به شمار می روند ، اسامی متهمین ومسایل پرونده قابل طرح درجامعه نیست . سوم آن که جلسه محاکمه حسب امر!!! متهمان به عقب افتاده است . چهارم این که دراین پرونده 14 میلیارد تومان مطرح بوده که بعدا” تحلیل رفته ودیگر بحث بر سر14 میلیارد نیست بلکه بر سرنیمی ازآن است . یعنی درمورد اختلاس 100 میلیارد تومانی وغیره هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت .

به هرحال ، پرونده به دستور هاشمی شاهرودی راکد  نگهداشته شد وبیماری قاضی بهانه عدم تشکیل جلسه دادگاه  عنوان شد .38 دردومین جلسه دادگاه ، ناصر واعظ طبسی در پاسخ به پرسش رییس دادگاه مبنی براین که چرا شرکت المکاسب رادردبی تاسیس کردید؟ گفت : ازطرف وزارت اطلاعات ونیز اطلاعات سپاه پاسداران به وی پیشنهاد شد که المکاسب دردبی راه اندازی شود. 42 البته استفاده رژیم پلید جمهوری اسلامی ازشرکت های مختلف جهت پوشش فعالیت های  اطلاعاتی ، تروریستی ، خرید های تسلیحاتی و… امری بدیهی ، قطعی واثبات شده است . وناصر واعظ طبسی نیز قطعا” درچنین فعالیت هایی دست داشته است . کما این که در مورد علت دستگیری وی نیز چنین احتمالی مطرح شده بود: … ناصر [واعظ] طبسی مسئول خرید تسلیحات سپاه بوده …10 میلیارد تومان سوء استفاده [وی] از آستان قدس وخریدهای سپاه … که احتمالا” به همین جرم نیز دستگیر شده است “.43 وی دردادگاه ازمحاکمه خود انتقاد وآن رامحاکمه خامنه ای عنوان کرد :” چون دیگر عدالتی وجود ندارد وهمه چیز به جوسازی های سیاسی موجود سپرده شده ، پرونده ما هم چنین روندی راطی کرده است . مگر المکاسب مال شخصی من است ؟ ومگر المکاسب را فقط من خریده ام ؟ کسانی که جو سازی می کنند … اگر بتوانند بنده رامحکوم کنند ، خواهند گفت آقای طبسی را بد نام کردیم که نتیجه این امر هم مستقیما” می رسد به آقا [ خامنه ای] ومی گویند  جناح وابسته به آقا خودشان دارای نقیصه هستند.” 44

بالاخره پس ازدوسال وبرگزاری  سه جلسه دادگاه ، حکم متهمان اعلام ومتهمان ازاتهامات  وارده  تبرئه  شدند. دلیل برائت ، ” جهل آنان نسبت به  موضوع  دولتی بودن شرکت المکاسب ومعاملات انجام شده برروی این شرکت ” عنوان شد .45ناصرواعظ طبسی بی اعتنا به قوانین جاری درقوه قضاییه ، هنگام قرائت رای  در دادگاه  حاضر نبود وحکم تبرئه به وکیل وی ابلاغ شد تاخدمت ایشان ارسال دارد.39 ناصرواعظ طبسی برای زایمان همسرش همراه وی راهی آمریکا شد . تولد فرزند وی درآمریکا عملاً به معنای شهروندی قانونی وحقوقی نوزاد ووالدینش درآمریکا بود وراه های پس از سقوط جمهوری اسلامی …واقامت دایم درآمریکا راباز کرد . درعین حال متهم نه تنها تبرئه گردید، بلکه شاکی نیز شد! ناصرواعظ طبسی وعده داد که به زودی علیه مطبوعاتی که خبر مربوط به اختلاس یکصد میلیارد تومانی اواز بانک ملی کشور رافاش ساخته بودند، به دادگاه شکایت خواهد کرد.این مطبوعات جسارت کرده ونوشته بودند:” یکی ازآقازاده ها “  ، ” ناصر.ف ” وازاین اشاره ها!!46

ناصرواعظ طبسی اقدامات خلاف دیگری نیز داشته که ازجمله ترانزیت مواد مخدر (5 نوع ) ازطریق بیرجند وتایباد به تهران ونقاط دیگر بوده است . او به عنوان خرید صابون ازکارخانه سانا [شرکت صنعتی بهکف که تولید کننده انواع صابون های آرایشی وبهداشتی ، مایع ظرفشویی وشامپو با نام تجاری"سانا" می باشد . محل شرکت درحوالی جنوب غربی بیرجند ودراوایل جاده بیر جند به خوسف است 47] مواد مخدر ارسالی ازافغانستان را درآن جا تحویل گرفته وبه کارخانه خوشاب روانه کرده ، درآن جا بسته بندی نموده وبه تهران وسایر نقاط ارسال می کند.24  اوهمچنین بخشی از گاز سرخس را هم دراختیار داشته وبا جمهوری های آسیایی اتحاد [جماهیر] شوروی [سابق] به طور مستقیم معامله انجام می داده است .39

تضییــع حقـــوق جــــــــامعـــه :   درامپراتوری آستان قدس فقط مال اندوزی هر چه بیشتر وبیشتر مطرح است ودراین راه سلامتی مردم ، منافع ملی ، محیط زیست و… هیچ ارزش وجایگاهی ندارد.کارنامه آستان قدس  مملو از چنین رفتارهایی است ، که به جهت اختصار مطلب به بیان چند مورد بسنده می شود:

1-      تخلیه فاضلاب وپسماند کارخانه قند تربت حیدریه درداخل نهر جاری درشهر: پسماند و فاضلاب کارخانه قند تربت حیدریه (وابسته به آستان قدس رضوی ) درنهری ریخته می شود که این نهر پس از خروج ازمحوطه کارخانه ، ازمناطق مسکونی نسبتا” محروم شهر تربت حیدریه مثل” رضا شهر” ،” ضیاء الدین “و”فتح المبین”  عبور می کند . ریخته شدن فاضلاب وپسماند کارخانه قند درداخل نهر مزبور باعث به وجود آمدن بوی تعفن شدید وخطرات ومشکلات زیست محیطی و ابتلا  به بیماری های تنفسی وپوستی درمناطق مجاور نهر شده است .اهالی مناطق مزبور معتقد ند یاباید شاهد بیماری های عفونی وتنفسی خود وفرزندانشان باشند یا خانه وکاشانه خود راترک کنند. مسئولان کارخانه نیز ریختن پسماند وفاضلاب کارخانه به درون نهر راتایید کرده اند.48

2-      ساخت کارخانه سیمان سمنگان به رغم مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست : درسال 1382 وزارت صنایع ومعادن اعلام کرد که پروژه سیمان درشهرستان مانه وسملقان در50 کیلومتری غرب شهرستان بجنورد ودرزمینی به مساحت 100 هکتار آغاز شد.49 ساخت کارخانه درزمین های معرفی شده توسط آستان قدس با مخالفت سازمان حفاظت  محیط  زیست رو به رو شد. با این حال ، کار ساخت کارخانه پی گیری شد. معاون ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست دراین مورد گفته :” درتاریخ 2/4/1388 موضوع احداث کارخانه سیمان سمنگان درکمیته ارزیابی زیست محیطی مطرح شد … به علت این که زمین های مرغوب کشاورزی به عنوان مکان مورد نظر معرفی شده بود، بااحداث واحد مذکور مخالفت شد….علیرغم مخالفت های سازمان حفاظت محیط زیست ، این پروژه 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .”50

3- برداشت غیرمجاز وغیر اصولی شن وماسه از بستر بند گلستان : بند [سد] قدیمی گلستان درمجاورت شهر مشهد قراردارد. درابتدای تیرماه سال جاری (1388) ، متولیان مربوطه درآستان قدس رضوی آب بند را یکباره تخلیه وآن رادرکانال های شهر مشهد جاری کردند. وادعا کردندکه قصد بازسازی ومقاوم سازی این بند تاریخی رادارند. اما ، بنا به مشاهدات گزارشگر یک روزنامه (خراسان ) درچند ماه بعد وگفته های شاهدان وساکنان منطقه ، آستان قدس هیچ اقدامی برای بازسازی بند مزبور انجام نداد، بلکه باسرعت وشدت اقدام به برداشت شن وماسه وخاک بستر سد مزبور و سپس فروش آن نمود.51 ودرحقیقت تعمیر وبازسازی سد بهانه ای بیش نبوده که آستان قدس بتواند اقدام به برداشت شن وماسه وخاک بستر وفروش آن بنماید. آن هم بدون توجه به وضعیت خطرناک ونامناسب سد مزبور که باران های سیل آسا ممکن است خطرات جدی وغیرقابل جبرانی برای سد ودرنتیجه ، ساکنان منطقه داشته باشد.

4- عدم همکاری آستان قدس درحفاظت ازمنابع طبیعی وتخریب شدید مراتع دشت سرخس : بنا به گفته رییس اداره تثبیت شن وبیابان زدایی منابع طبیعی خراسان رضوی ، عدم همکاری وهماهنگی آستان قدس رضوی با مدیریت جهاد کشاورزی ازجمله مهمترین  عواملی است که باعث تخریب شدید وروز افزون مراتع دشت سرخس شده است . به طوری که دردودهه اخیر، سه کانون بحران فرسایش بادی به نام های “خانگیران “، “آبمال ” و” صمدآباد” به وسعت 60 هزار و213 هکتار رخ نمود شده است .مهاجرت وبه دنیال آن فقر وحاشیه نشینی دراطراف شهرهای بزرگ ، یکی از آثار مخرب بیابان زایی است .52

معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی : براساس بند الف ماده 139 قانون مالیات مستقیم : ” موقوفات ، نذورات ، پذیره ، کمک ها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی … ازپرداخت مالیات معاف است ….”53 معافیت مالیاتی آستان قدس وشرکت های وابسته درابتدا به صورت ” فرمان رهبری ” بوده است که بادستور رییس هیات دولت به وسیله وزیر امور اقتصاد ودارایی به معاونت درآمدهای مالیاتی ابلاغ می شده است .54

درابتدای دهه 80 ، دولت برآن شد معافیت مالیاتی برخی بنگاههای اقتصادی رالغو کند، اما این امر شامل آستان قدس رضوی نشد . معاون وزیر اموراقتصادی ودارایی  ورییس سازمان امور مالیاتی کشور دراین مورد گفته بود:” آستان مقدسه امام خمینی وآستان قدس رضوی مشمول لغو معافیت های مالیاتی نمی شوند… امااخیرا” مذاکراتی با مسئولان این  بخش  انجام داده ایم که اگر به نتیجه برسد، واحدهای اقتصادی وابسته به آستان قدس نیزمالیات پرداخت خواهندکرد.”  اودرپاسخ به سوال خبرنگار :” شما به روند نیجه مذاکرات خوشبین هستید؟ ” می گوید:” به هرترتیب باید این موضوع ازطریق گفت وگو وتفاهم کامل[!!!] دنبال شود…”55

البته آستان قدس مالیات خودرا پرداخت می کند اما نه به خزانه دولت بلکه آن رابه خامنه ای تحویل می دهد تادرحساب های بانکی او وفرزندانش انباشته شود. بنا به نوشته برخی منابع :” … بنیادها که بنا به گفته اقتصاد دانان کشور حدود 30 تا 40 درصد از اقتصاد کشور رادراختیار دارند، هیچ گونه مالیاتی به دولت نمی دهندواساسا” هیچ کس درایران برآن ها کنترل ندارد. این بنیادها که فقط علی خامنه ای برآن ها نظارت دارد، ماهانه میلیاردها تومان به حساب های مختلف وی واریز می کنند . گفته می شود که مجموع پرداختی بنیادها به رهبر جمهوری اسلامی درسال بالغ بر سیصد میلیارد تومان است … رییس سازمان امور مالیاتی کشور نیز گفته بود: مالیات بنیادها ، امسال [1381] نیز همانند سنوات گذشته به حساب خاصی واریز می شود.”56

حسابرسی موسسات وشرکت های آستان قدس :  هربنگاه اقتصادی نیازمند انجام عملیات حسابرسی (تحت نظارت سازمان حسابرسی کل کشور ) می باشد. اما آستان قدس برای آشکارنشدن حساب سازی ها ودزدی های شرکت ها وموسسات تابعه اش ، خود اقدام به تاسیس موسسه حسابرسی نموده است . بنا به نوشته سایت آستان قدس ؛ موسسه بازرسی ، حسابرسی وخدمات مدیریت آستان قدس رضوی ارابتدای سال 1365 تاسیس شد و اهداف خودرا برپایه انجام اموربازرسی قانونی وحسابرسی وارایه خدمات مدیریت به شرکت ها وموسسات تابعه آستان قدس و … و در صورت  لزوم [!!!]همکاری  باسازمان حسابرسی کل کشور ، قرارداد.57 درواقع هیچ نظارتی برعملکرد آستان قدس رضوی نیست و گردانندگان آن با فراغ بال به غارت مشغولند.

تولیت آستان قد س : سه روز بعد از پیروزی انقلاب یعنی در 25 بهمن57  ، خمینی تبهکار حکم سرپرستی آستان قدس رضوی را به نام عباس واعظ طبسی صادر کرد.دو سال بعد ، تولیت آستان قدس ، نمایندگی ولی فقیه درخراسان ومدیریت حوزه علمیه خراسان به وی واگذار شد. واعظ طبسی پایه گذار وموسس کمیته انقلاب اسلامی وسپاه پاسداران درخراسان بوده است ، ودرسال 1358 به نمایندگی ازاستان خراسان درمجلس خبرگان قانون اساسی حضور یافت .وی در4 دوره (سال های1367،1373 ،1379و1385) به عنوان نماینده خراسان به عضویت مجلس خبرگان رهبری درآمده است . اودرسال 1375 با حکم خامنه ای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمده وهمچنان عضو این مجمع می باشد.58

همانند اغلب سران جنایتکاروغارتگر رژیم فاسد جمهوری اسلامی ، عباس واعظ طبسی تا انقلاب 57 زندگی  نسبتا” مختصر وحداکثر معمولی ومتوسطی داشت . خانه ای 250 متری درانتهای یک کوچه فرعی وبن بست درمحله عشرت آباد مشهد داشت . بعدازانقلاب وقدرت گرفتن او، ابتدا ملک برخی همسایگان مجاور به مساحت حدود 600 متر مربع راخریداری نمود.سپس تا سال 1377 بخش دیگری ازمنازل مجاور راتا کوچه اصلی به مساحت حدود 2000 متر مربع خریداری کرد تاآپارتمان ، استراحتگاه محافظان ، کتابخانه وتالاری جهت برگزاری مجالس ماهانه درآن ساخته شود. درسال 1387 چهت گسترش فضای موجود تا نبش خیابان اصلی ، چند خانه دیگر جمعا” به مساحت تقریبی 1600 متر مربع خریداری وبه فضای قبلی اضافه گردید.درسال 1388 پمپ بنزین موجود درمنطقه به مساحت حدود 2200 متر مربع نیز خریداری وجهت احداث پارکینگ به محدوده منزل شخصی واعظ طبسی اضافه شد.59

عباس واعظ طبسی ازجمله روحانیون فاسدی است که عباس پالیزداردبیر هیات تحقیق وتفحص ازقوه قضاییه درسخنرانی خود درباره نقش روحانیون درمفاسد اقتصادی ، ازاونام برده وافشا نموده که [ازجمله ] معدن ذغال سنگ طبس ودوازده تاازمعادن استان خراسان متعلق به او می باشد .60

علاوه بر این ، او در طول سال های حکومت جمهوری اسلامی، محافل قدرت و قدرتمندان را نیزازمحل درآمدهای افسانه ای آستان قدس بهره مند ساخته و با دولت ها وجریان های حاکم روابط مناسبی داشته است .از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی که خود وخاندانش همچون خاندان واعظ طبسی از غارت منابع کشور به ثروت های افسانه ای رسیده اند، واعظ طبسی رامناسب ترین فردی دانسته که تولیت آستان قدس رضوی برعهده اوست .30 این اظهار نظر بی مناسبت نیست ومنحصر به شخص هاشمی رفسنجانی نیز نمی باشد . ازاین روست که عباس واعظ طبسی – چون سایر همپالگی هایش – ازجنبش قهرمانانه مردم دلاور کشورمان که می رود تا رژیم فاسد جمهوری اسلامی را سرنگون کند ، به هراس آمده و اغلب پس از هر خیزشی ، واکنشی شدید بر علیه مردم نشان داده است .ازجمله  ، پس از اعتراض های مردمی درروز عاشورا ، آنانی که اعتراضات راهدایت می کنند “محارب” خوانده وحکم آنان را دردستگاهها قضایی رژیم مشخص [اعدام] دانسته است .61 غافل ازآن که خلق ستمدیده به جان آمده ، خود را ه می پویند ومی یابند وبه زودی توفان سهمگین خشمشان بسا ط  ستم وغارت وفساد رژیم وهمه عوامل فاسد آن( ازجمله اورا) درهم خواهد پیچیید.

·         این مقاله در گذشته با عنوان " آستان قدس رضوی ، دستگاه غارت و ظلم و فساد" منتشر گردیده است.

 

**********************************************************

مــنـــابــــــــــع:

 

1-      سایت صدای آمریکا :” پرونده المکاسب “-8/8/2008  /www.voanews,com                

2-      سازمان خبری میهن :” آستان قدس بزرگترین موقوفه جهان است ” – 9/12/1387 – www.mihanpress.com    

3-      سایت آستان قدس رضوی :” بزرگترین هولد ینگ اقتصادی شرق کشور.” www.aqrazavi.org

4-      سایت موسسه سازمان اقتصاد رضوی:” جایگاه موسسه سازمان اقتصاد رضوی “www.reorazavi.org

5-      سایت آستان قدس رضوی – اقتصادی – اخبار :” ثبت رکورد تازه درتولید فولاد درشرکت فولاد مبارکه” – 14/11/1387

6-      خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا ) :” مدیرعامل شرکت کشت وصنعت انابد : مقام اول تولید بذر اصلاح شده غلات رادرسطح استان داریم “- 20/4/1388           

www.isna.ir/isna/newsview.aspx?id=news-1367854                     

7-      خبرگزاری فارس – گروه استان ها – حوزه مازندران :” باراه اندازی کارخانه ملافیه ونئوپان برای 350 نفر درمازندران شغل ایجاد می شود”- 23/5/1385

8-      خبرگزاری فارس – گروه استان ها- حوزه خراسان رضوی :” 2 هزار تن پسته باغات  آستان قدس رضوی به خارج ازکشور صادر شد”- 1/7/1387

9-      روزنامه مردم سالاری:” تولید سالانه 500 هزارتن محصول کشاورزی درکشتزارهای موقوفه رضوی”– شماره 1823(27/3/1387)                        www.mardomsalari.com           

10-   روزنامه آفرینش :” توسعه روابط بین آستان قدس رضوی وهلند ” – شماره 2702(29/11/1385) www.afarineshdaily.ir/afarinesh/news                            11-   سایت آستان قدس رضوی – اقتصادی – اخبار :” شرکت کشت ودام کنه بیست رضوی یکی ازبزرگترین واحدهای تولید کننده شیر کشور ” – 12/10/1387

12-   سایت آستان قدس رضوی – اقتصادی – اخبار :” اشتغال زایی برای 700 نفر درشرکت فرش آستان قدس رضوی ” – 17/11/1387

13-   سایت پایگاه مقاومت بسیج معاونت صنایع دستی وهنرهای سنتی :” رواق های حرم رضوی با 26 هزار متر فرش دستباف مفروش شد .”                  www.basijsanayhdasti.persianblog.ir   

14-   ورنر روف :” سپاه پاسداران ازنظام رانت خواری درایران دفاع می کند ” – ترجمه رضا نافعی . وبلاگ آینده ما www.ayandeh1.blogfa.com                                      15-   روزنامه دنیای اقتصاد :” توضیح آستان قدس رضوی درباره زمین های شهرک غرب ” – 7/6/1388

16-   سایت   www.shia-online.ir/article       :”   تجمعی برای اعتراض به آستان قدس رضوی “- 27/5/1388.

17-   روزنامه کیهان :” اعتراض کشاورزان سرخس به اداره ثبت اسناد وارد نهمین روز خود شد”- شماره 19444(2/6/1388)

18-   سایت مهر ایرانی :” ماجرای آستان قدس رضوی وروستای زیاران” www.mehrirani.googlepages.com/zeyaran               

 19-   وبلاگ جمشیدی :” متن کامل نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درتاریخ 29/11/1387″                     www.a-jamshidi.ir    

20-   سایت اداره کل ثبت اسناد واملاک استان گلستان :” نگاهی گذرا به تعامل وهمکاری متقابل ثبت اسناد واملاک استان گلستان با دستگاههای اجرایی.”www.golestansabt.ir                                        

21-   سایت اداره کل ثبت اسناد واملاک تهران – آرشیو اخباراداره کل درسال 1386- 19/3/1386www.sabttehran.ir         

22-   سایت جهان نیوز – بخش جامعه :” زمین های شهرک غرب وقف است ؟” –    21/4/1388www.jahannews.com          

23-   احمدی، نعمت :” آیا اراضی شهرک غرب ، گیشا وباغ فیض وقفی است ؟ ” اعتماد ملی ، شماره 515(30/8/1386).

24-   روزنامه انقلاب اسلامی [درهجرت ]:” قوه عدالت یا قوه جنایت ؟ -4″ –  شماره 657    www.enghelabe-eslami.com/archive/maghalat/edalat  4-657

25-   روزنامه آسیا :” با یک کلیک درمشهد زمین بخرید “-28/1/1384   www.asianews.com              

26-   سایت هتلداری (سایت هتلداری شرکت فنی مهندسی آس ):” نگاهی به وضعیت شهر مشهد(3)   ” www.hotl.ir    

27-   روزنامه ایران :” فعالیت های حسینیه های مشهد کاملا” قانونی است (جوابیه اداره اوقاف وامورخیریه ناحیه یک مشهد به روزنامه ایران )” – صفحه ایران زمین – 8/9/1384

28-   سایت آستان قدس رضوی – اقتصادی – اخبار :” اقتصاد مشهد مبتنی برزائران است “- 18/12/1387

29-   روزنامه قدس – صفحه فرهنگی :” گزارش قدس ازعواید نذورات آستان قدس رضوی ، ازاداره حاجبی تا دفاتر نذورات ” – 9/10/1388

30-   پایگاه اطلاع رسانی آیت اله هاشمی رفسنجانی :” همه باید به رهبری درتحقق فضای همدلی کمک کنیم تارضایت مردم فراهم شود”- 12/9/1388 ww.hashemirafsanjani.ir                           

31-   سایت آستان قدس – اقتصادی – اخبار :” بیش از6 میلیارد ریال کمک نقدی وعیرنقدی به نیازمندان ” – 27/1/1388

32-   روزنامه قدس :” اخبار ویژه دهه کرامت ” – 25/7/1388

33-   سایت آستان قدس رضوی – اقتصادی – اخبار :” تامین 430 تن گوشت قرمز مهمان سرای حرم مطهر رضوی ” – 7/11/1388

34-   مجله پیام زن – گزیده مطبوعات :” فروش دختران جوان ” شماره یک (فروردین 1371).

35http://www.mashad1404.blogfa.com /  (به نقل از : مجیدیان  ، رضا :” 48 پروژه در طرح میدان شهدا مشهد به مرحله اجرا درمی آید “- خبرگزاری مهر – 26/9/1387)

 36-   سایت موذن حرم مطهر امام رضا www.holyshrine.blogfa.com/post-11

37-   روزنامه ایران :” روند رسیدگی به پرونده 14 میلیارد تومانی شرکت المکاسب تشریح شد ” – شماره 2331(25/9/1381)

38-   سایت میهن – میهن شماره 59 :” ردپای 20 قاضی درپرونده المکاسب ” – بهمن1381

www.mihan.net/59/mihan-59-63-01                                                  

39-   سایت پیک نت :” آقازاده طبسی تبرئه شد ، آقا جری درحبس ماند” ww.peiknet.com/page0/12es/p308tabasi                  

   40-   سایت  دکتر  علیرضا  نوری  زاده  –   یک  هفته  با خبر  : “  احوال  شیخ  و قاضی  و شرب  الیهودشان …”www.nourizadeh.com/archives/000057                 

41-   سایت موذ ن حرم مطهر امام رضا :” سید جلال فیاضی مدیر مسئول روزنامه قدس توسط یکی از آقا زاده های واعظ طبسی برکنار شد” www.holyshrine.blogfa.com/8803                            

42-   سایت میهن – میهن شماره 60 :” ناصر واعظ طبسی : وزارت اطلاعات می خواست که مرکز المکاسب دردوبی باشد ” – اسفند1381    www.mihan.net/60/mihan-60-21-01                       

43-   حائری ، مهدی :” ولی فقیه رهبری باندهای فساد اقتصادی درجمهوری اسلامی را به عهده دارد” – سایت روزنه –14/1/2002 www.rowzane.com/maghalat-gif/2201/220118mehdu-haeri   

44-   سایت راه توده – راه توده (دوره دوم ) :” ناصر واعظ طبسی : محاکمه من محاکمه رهبر است ! “– آذر ودی ماه 1381 .www.rahetude.com/rahetude/maghaleh/mafia                              

45-   سایت میهن – میهن شماره 60 :” به دستور خامنه ای ناصرواعظ طبسی وسایر متهمان المکاسب تبرئه شدند” – اسفند 1381     www.mihan.net/60/mihan-60-35-01                                    46-   سایت پیک نت :” سرانجام فرمان بی اعتبار رهبر (آقازاده  واعظ طبسی تبرئه شد ومدعی! – هیچ کس نپرسید : این ثروت را ازکجا آورده ؟”www.peiknet.com/page0/12es/p382 vaez      

47-   سایت شهر بیرجند :” شرکت صنعتی بهکف “www.birjandcity.com/Negin/html/fasl 14-6

48 – روزنامه خراسان :” روند کند سامان دهی کال ها ومسیل های تربت حیدریه “- شماره 17450(9/10/1388)

49 – سایت وزارت صنایع ومعادن – آرشیو اخبار :” آغاز ساخت بزرگترین کارخانه سیمان کشور درخراسان ” – 25/11/1382        www.min.gov.ir                                                       

50 – خبرگزاری فارس – گروه اجتماعی – حوزه شهری ورفاهی :” پیشرفت 30 درصدی کارخانه سیمان سمنگان به رغم مخالفت سازمان محیط زیست “-17/9/1388 www.farsnews.com/newstext            

51 – صادقی، سمیه :” هیچ اثری ازعملی شدن وعده آستان قدس درمورد بند گلستان مشاهده نمی شود ، آستان قدس ادعای متفاوتی دارد” – خراسان . شماره 17378( 9/7/1388)

52 – روزنامه آفرینش : ” بحران فرسایش بادی در6 میلیون و10 هزار هکتار بیابان های خراسان رضوی ” – شماره 3069( 1/4/1387)

53 – سایت وزارت اموراقتصادی ودارایی . قوانین ومقررات : قانون مالیات مستقیم www.mefa.gov.ir/laws

54 – سایت اداره کل امورمالیاتی استان گیلان – قوانین ومقررات – فرامین رهبری: فرمان رهبری به شماره 2489(معافیت آستان قدس رضوی وشرکت های وابسته) www.gilantax.ir    

55 – روزنامه ایران :” پی گیری یک سوژه : نهادها، امسال هم از پرداخت مالیات معاف شدند( گفتگو با عیسی شهسوار خجسته معاون وزیر اموراقتصادی ودارایی ورییس سازمان امور مالیاتی کشور ) ” – شماره 2549(22/5/1382)

56 – سایت میهن – میهن شماره 58:” مالیات بنیاد ها به جیب رهبر می رود ” – دی1381 www.mihan.net/58                                                       

57 – پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی – موسسه حسابرسی آستان قدس رضوی :” گزارش عملکرد موسسه حسابرسی آستان قدس رضوی ” –28/1/1388   www.agrazavi.org                       

58 – سایت شهربندwww.shahrband.blogfa.com/post-1238 

59 – پایگاه ثقلین :” بازخوانی یک واقعیت تلخ درمشهد" www.alm.ir/home/article 59             

60 – سایت رانوسا :” متن سخنرانی عباس پالیزدار درباره نقش روحانیان درمفاسد اقتصادی" www.ranusa.parsiblog.com    

61 – سایت رادیو فردا – بخش ایران – سیاسی :” واعظ طبسی : سران این فتنه محاربند ، حکمش هم مشخص است ” – 21/11/ 1388 www.radiofarda.com

نیاز کشاورزی ایران به سوخت

 

مدتی است تحریم های جدیدی علیه حکومت ایران وضع شده است .آمریکا فروش فرآورده های نفتی از جمله بنزین و گازوییل به ایران را منع نموده است .شرکت هایی که از طریق فروش فرآورده های نفتی تصفیه شده به ایران درآمدی معادل یک میلیون دلار یا بیشتر کسب کنند و یا در طول یک سال به تدریج با فروش این فرآورده ها بیش از پنج میلیون دلار درآمد داشته باشند ، از سوی آمریکا تحریم می شوند .این تحریم ها سرمایه گذاری در طرح های نفتی را نیز در بر می گیرد .1 همچنین اتحادیه اروپا و دولت کانادا تحریم هایی علیه دولت ایران به اجرا گذاشته اند که منع سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران از جمله موارد آن می باشد .2

تولید بنزین و گازوییل ایران کمتر از مقدار مصرف است و در نتیجه ، مقدار کسری از کشورهای دیگر وارد می گردد .عدم تامین سرمایه و نداشتن تکنولوژی مورد نیاز برای بهسازی و توسعه صنایع نفت و گاز کشور از یک سو ، و فرسودگی و افت فشار چاههای نفتی که موجب کاهش سالانه 200 هزار بشکه در تولید نفت می شود1 از دیگر سو، سبب می گردد که کسری مقدار مصرفی فرآورده های نفتی بیشتر و وابستگی حکومت به واردات بیشتر گردد.هر چند که حکومت اقداماتی ازقبیل قربانی کردن صنعت پتروشیمی برای تولبد بنزین انجام داده ، اما به گفته کارشناسان ، چاره ساز و قابل دوام نیست.

بخش کشاورزی از جمله بخش های مهم مصرف کننده فرآورده های نفتی است . در این نوشتار به اختصار به عمده موارد مصرف سوخت مورد نیاز این بخش و پیامد های احتمالی اختلال در سوخت رسانی به آن می پردازم.

مصرف سوخت در کشاورزی   

مصرف سوخت هیدروکربوری در بخش کشاورزی ، عمدتاً گازوییل (نفت گاز)است که در سه زیر بخش دام و طیور و آبزیان ، زراعت و باغبانی مصرف می شود . البته صنایع وابسته به بخش کشاورزی و حمل و نقل مربوط به این بخش نیز ، مقادیر معتنابهی سوخت های هیدرو کربوری مصرف می کنند . طبق آمارهای موجود ، در سال 1386 حدود 13 در صد از کل مصرف گازوییل کشور معادل 58/25میلیون بشکه معادل نفت خام ، به بخش کشاورزی اختصاص داشته است .3

الف- دام ، طیور و آبزیان

- مرغداری ها : سهم مرغداری ها در مصرف سوخت بسیار بالا است . به طوری که 40 درصد از مصرف بخش کشاورزی و حدود 2/5 درصد از کل مصرف ، سهم مرغداری ها بوده است . به گفته  دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران ، مصرف سوخت مرغداری ها در کشور سالانه 3 میلیارد لیتر است که عمده آن گازوییل است .4

برآورد شده که در سراسر کشور تعداد 17000 واحد مرغداری وجود دارد که عملاً 15000 واحد فعال هستند . موقعیت مکانی مرغداری ها به گونه ای است که به دور از شهرها و در حاشیه روستاها و دور از مناطق مسکونی واقع شده اند .به همین علت ، اکثر قریب به اتفاق آنها از سوخت مایع (عمدتاً گازوییل) برای مصارف گرمایشی و … استفاده می کنند . اکثر وسایل گرمایشی مرغداری ها در کشور بسیار ابتدایی و دارای بازده پایینی است (مانند فر و چهار شاخ و هیترهای گازوییلی) واز مهمترین دلایل تلفات حرارت در مرغداری های کشور ، عدم عایق کاری مناسب سالن هاو نیز تهویه نادرست در آنها است .شایان ذکر است که ساختمان اغلب واحدهای مرغداری کشور مطابق اصول فنی بنا نشده که این امر ، مصرف سوخت را بیش از حد بالا می برد . مصرف واقعی سوخت مرغداری ها ، به مراتب بیشتر از سهمیه های آن ها می باشد و در نتیجه تعداد زیادی از آنها ناچار به تامین کسری از منابع آزاد می باشند. 5 حتی در سالیان پیشتر نیز ، مرغداران به ویژه در نواحی سردسیر کشور، برای تامین سوخت مورد نیاز دچار مشکل بوده اند .از جمله رییس اتحادیه مرغداران شهرستان تکاب (در استان آذربایجان غربی ) در اواخر سال 1385 گفته بود : ” کمبود سوخت حرارتی مرغداری های این شهرستان را در آستانه تعطیلی قرار داده است . در حال حاضر مرغداری هابا کمترین ظرفیت فعالیت می کنند و در صورت عدم تحویل به موقع سوخت ، تعطیل می شوند ….”6

- دام و آبزیان : آماری از مصرف سوخت زیر بخش دام در دست نیست ، اما شاخه های مختلفی از آن به ویژه در فصول سرد و مناطق سردسیر بدون سوخت دچار مشکلات بزرگی خواهند شد .از جمله بیش از 14000 واحد گاوداری صنعتی در کشور وجود دارد .7 همچنین تعداد زیادی مزارع پرورش ماهی در کشور وجود دارد که برای تولید می باید سوخت آن ها تامین شود و متاسفانه مشکل کمبود سوخت یکی از مشکلات بزرگ پرورش دهندگان ماهی در سال های گذشته بوده است . ضمن آن که افزایش بهای برق مصرفی نیز پیشاپیش گریبان تولید کنندگان مزبور را گرفته بود .8 بد نیست در حیطه فعالیت های شیلاتی اضافه شود که تعداد  12142 فروند شناور صیادی نیز در محدوده آبهای شمال و جنوب کشور وجود دارد 9که بسته به فعالیت ، نیازمند دریافت سوخت هستند .

ب- زراعت : برای انجام امور زراعی ، در مراحل مختلف نیاز به استفاده از ماشین آلات وتجهیزات مختلفی است که فعالیت آنها نیازمند مصرف سوخت می باشد .

تامین آب مورد نیاز در اغلب مناطق کشور با توجه به برداشت آن از سفره های آب زیر زمینی نیازمند به کار گیری موتور پمپ های مختلف است .و با توجه به افت مداوم سطح آب های زیر زمینی ، می باید موتورهای قوی تر را در زمانی طولانی تر به کار گرفت که طبعاً سوخت بیشتری می طلبد. به گفته مدیر کل پیش بینی هواشناسی کشور (در سال 1389 ) ، در طول 15 سال گذشته ، عمق برداشت آب از سفره های زیر زمینی ، از 50 متر به 300 متر رسیده است . 10

به گفته مدیرعامل” شرکت منابع آب ایران “، 403 هزار حلقه چاه مجاز در کشور وجود دارد .11 برای سوخت چاه های آب کشاورزی (تلمبه آب کشاورزی) مقدار 3000 لیتر سهمیه در نظر گرفته شده بود. 12 البته 110 هزار حلقه چاه غیر مجاز نیز در کشور وجود دارد 11که در حال حاضر سهمیه سوخت به آن ها تعلق نمی گیرد ولی با تصویب کلیات ” طرح تعیین تکلیف چاه های آب قدیمی فاقد پروانه بهره برداری ” 13 باید سهمیه ای برای آنها نیز منظور شود .

این در حالی است که وضعیت سوخت اختصاص یافته به چاه های آب مجاز به هیچ روی مطلوب نبوده ونیست و مالکان چاه موتورها از وضعیت مزبور ناراضی اند . به عنوان مثال ، یک مالک چاه موتور در منطقه فخرآباد از توابع شهرستان بجستان (واقع در استان خراسان رضوی) با اشاره به این که شش چاه موتور وی به دلیل نبود گازوییل تعطیل است اظهار داشته :” سوخت ارایه شده نیاز 70 روز راتامین می کند و بقیه سال بدون سوخت هستیم ….”؛ مسئول پخش فرآورده های نفتی شهرستان گناباد گفته است :” شکواییه های زیادی مبنی بر کمبود سوخت رسیده و با هماهنگی های به عمل آمده 20 درصد سهمیه گازوییل اضافه می شود که این مقدار سوخت مشکل کشاورزان را حل نخواهد کرد .” همچنین طبق گفته معاون فرماندار بجستان : “در 3 ماهه آخر سال برخی چاه موتورها در طول روز فقط 90 دقیقه سوخت دارند و این امر کشاورزان را با مشکل جدی روبه رو کرده است .14

البته مشکل کمبود سوخت در تمام نقاط کشور وجود دارد و منحصر به یک منطقه خاص نیست . آن چه در مورد کاهش مصرف سوخت فسیلی از طریق برقی کردن چاه ها بیان می شود ، جنبه تبلیغاتی دارد و در عمل تغییر خاصی در وضع موجود نداده است . یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این خصوص گفته است :” …برای برخی شهرستان ها ، با وجود ثبت نام بیش از 150 نفر کشاورز ، فقط 3 تا 4 مورد برقی کردن چاه ها انجام می شود و اگر به این روال ادامه پیدا کند ، برقی کردن چاه ها سالها طول می کشد . 15البته نکته دیگری که در این جا مطرح می شود هزینه برق مصرفی است که با افزایش شدید تعرفه های مزبور ، آیا کشاورزان ( به فرض برقی کردن چاه ها) قادر به پرداخت بهای برق مصرفی خواهند بود؟

به طور کلی در بخش کشاورزی و به ویژه در زیر بخش زراعت ، انواع مختلفی از ماشین های کشاورزی برای عملیات خاک ورزی ، کاشت ، داشت و برداشت مورد استفاده قرار می گیرند که از مهمترین موارد مصرف سوخت هستند . برابر آمار موجود 361833 دستگاه تراکتور در کشور وجود دارد که اغلب آنها یعنی تعداد 227850 دستگاه آنها فرسوده اند .تعداد 12563 دستگاه کمباین در کشور وجود دارد که تعداد 6840 دستگاه آنها فرسوده می باشند . همچنین تعداد 128403 دستگاه تیلر و 422611 دستگاه موتور پمپ در کشور وجود دارد .9 نکته بسیار مهم این که اغلب این دستگاه ها به دلیل فرسودگی و برخورداری از تکنولوژی قدیمی ، از مصرف سوخت بیشتری نسبت به حالت نرمال برخوردارند .

ج- باغبانی

برآورد مجموع مصرف سوخت گلخانه های کشور در سال 1385 ، بیش از 14/1 میلیارد لیتر گازوییل بوده است .3 با افزایش سطح کشت گلخانه ای که در حال حاضر بیش از 7000 هکتار می باشد و در نظر گرفتن مقدار مصرف سوخت که در حدود 300 هزار لیتر گازوییل برای هر هکتار می باشد 16، مقدار سوخت مورد نیاز گلخانه ها در حدود 2/2 میلیارد لیتر برآورد می شود .

معمولاً گلخانه های اغلب مناطق کشور حداقل یک فصل تولید را نیازمند دریافت سوخت (گازوییل)هستند . با توجه به این که هر هکتار گلخانه به طور میانگین ، سالانه به حدود 300 هزار لیتر گازوییل نیاز دارد ، تا کنون که این مقدار سوخت به ازای هر لیتر 160 ریال در اختیار گلخانه داران قرار می گرفت ، با احتساب هزینه حمل نزدیک به 7 میلیون تومان برای یک هکتار گلخانه تمام می شد . اگر آن طور که دولت اعلام کرده بود ، گازوییل را به قیمت Fob بندر عباس ( هر لیتر 380 تومان) با 20 درصد زیر آن قیمت ، به گلخانه داران تحویل بدهد ، هر لیتر سوخت برای گلخانه دار 415 تومان تمام می شود .17به طور کلی سهم سوخت (گازوییل ) در قیمت تمام شده اغلب محصولات گلخانه ای در کشور ، در حدود 20 درصد قیمت تمام شده محصول است . از این رو در صورت افزایش قیمت گازوییل گلخانه ها ، قیمت محصولات تولیدی نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت .

با آزاد شدن نرخ سوخت بسیاری از گلخانه های سنتی با افزایش هزینه های تولید مواجه شده و برخی قادر به ادامه تولید نخواهند بود. مسئولین امر نیز بدین امر آگاهند. مدیر کل دفتر گل و گیاه وزارت جهاد کشاورزی گفته است :”با حذف یارانه سوخت ، تنها کسانی می توانند دوام بیاورند که با حداقل مصرف سوخت بتوانند گل وگیاه با کیفیت بالا تولید کنند …”18 البته آن چه وی گفته راه حل نیست و تولید کنندگان با مشکلات متعدد و متنوعی مواجه اند که کاهش تولید ، افزایش بهای کالاها وخدمات مورد نیاز و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده و افزایش ریسک تولید از آن جمله است و افزایش قیمت سوخت دیگر جایی برای ادامه فعالیت آنها باقی نمی گذارد. 

در برخی از استان ها کشاورزان برای سمپاشی باغات سهمیه سوخت ندارند و سوخت مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه می کنند .19

د- حمل ونقل در بخش کشاورزی : برابرآمارهای موجود ، در سال 1388 جمع کالاهای حمل شده در سطح کشور (با بارنامه) 333405 هزار تن بوده است که کالاهای دامی ، انواع سموم و کودهای شیمیایی ؛ 5/13 درصد کل کالاهای حمل شده را تشکیل می داده است .آمارمزبور با احتساب مواد غذایی حمل شده به 8/20 درصد در همان سال می رسد.20

نکته بسیار مهم این است که برای حمل کالا در سفرهای زیر 20 کیلومتر و وزن زیر 5/2 تن (وانت بار ) بارنامه صادر نمی شود و تعداد این سفرها در بخش کشاورزی  بسیار زیاد است . به طوری که بر اساس آمار یاد شده در همان سال مقدار کل کالای حمل شده در کشور (با بارنامه و بدون بارنامه) 7/515 میلیون تن بوده که مقایسه ارقام ، تعداد و جایگاه سفرهای مزبور را نشان می دهد .

به هر روی ، سوخت غالب در ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور گازوییل است و در سال 1387 کل مقدار گازوییل و بنزین مصرفی در این بخش به ترتیب 24294661 هزار لیتر و 19070832 هزار لیتر بوده است .

یک مشکل بسیار مهم در بخش حمل و نقل ، فرسودگی ناوگان باری است . به طوری که در سال 1388 ، متوسط عمر ناوگان مزبور 16 سال بوده است .20 یکی از عوارض ناوگان فرسوده ، مصرف بالای گازوییل توسط کامیون های قدیمی است .متوسط مصرف گازوییل در کامیون های جدید که موتورهای آنها از نظر آلایندگی در سطح استاندارد یورو-2 به بالا قرار دارند ، در هر 100 کیلومتر حدود 30 لیتر است . در حالی که این نسبت برای کامیون های فرسوده 60 تا 70 لیتر در هر 100 کیلومتر است .21

نکته دیگری که باید در این جا خاطر نشان کرد ، تردد صاحبان و کارگران مزارع و واحدهای تولیدی است که اغلب با وسایل نقلیه شخصی صورت می گیرد اما در سهمیه بندی ها ، برای این مورد سوخت اختصاص نیافت و با تغییرات بهای سوخت فعالیت های مزبور نیز دچار مشکل و اختلال زیادی خواهد شد .بد نیست بدانیم جمعیت بهره بردار بخش کشاورزی کشور، چهار میلیون و پانصد هزار نفر برآورد می شود .

در مجموع ، بخش کشاورزی ایران وایستگی زیادی به گازوییل و بنزین دارد و برای ادامه فعالیت ( حتی به طور نیمه جان فعلی) نیازمند دریافت بهنگام و با بهای مناسب سوخت های مزبور می باشد .در غیر این صورت افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی، کاهش مصرف محصولات توسط مصرف کنندگان ، اختلال در سیستم های حمل و نقل ، زیاندهی و ورشکستگی برخی تولید کنندگان ، راکد ماندن بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده ، کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و کاهش یا عدم توان رقابت در بازارهای صادراتی ؛ از جمله پیامدهای قابل پیش بینی خواهد بود .  

آبان ۱۳۸۹

 

**********************************************************

منابع

1 – www.bbc.co.uk/persian/business/2010/07/100725_I01_iran_sanction_energy.shtml

2 – www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/07/100726_I04_iran_sanctions.shtml

3 – www.emciran.com/fa/keshavarzi-fa.htm

4 – www.persianpoultry.parsiblog.com/-249775.htm

5 – www.naeinnews.blogpars.com/?blogname=naeinnews &postarch=1249 &tpl

6 – روزنامه آفرینش :”مرغداری های تکاب در آستانه تعطیلی”.شماره 2714 (13/12/1385).

7 – www.majlis.ir/pdf/reports/9808

8 – www.garmabi.com/sptrees/default.aspx?page=11703 &docparId=11534

9 – وزارت جهاد کشاورزی. معاونت امور برنامه ریزی، اقتصادی و بین المللی. دفتر آمارو فن آوری اطلاعات :”آمارنامه کشاورزی سال 1387″(جلد دوم).تهران:1388 .

10 – روزنامه خراسان : “مصوبه مجلس در باره چاه های آب غیر مجاز تیر خلاص بر پیکر دشت های فوق بحرانی استان”. شماره 17603(29/4/1389).

11 – www.sook.ir/viewnews.aspx?id=5628

12 – www.saba2.blogfa.com/post-4.aspx

13 – www.bornanews.ir/vdcexe8z.jh8f7i9bbj.html

14 – روزنامه اطلاعات .بجستان در آیینه مطبوعات:”کشاورزان بجستان و مشکل کمبود سوخت”.شماره 24687 (21/11/1388).

15 – www.asriran.com/fa/news/88313

16 – www.farsnews.com/newstext.php?nn=8804010762

17 – جواهری دلجو، نیلوفر:” فاجعه حذف یارانه های سوخت در گلخانه ها”. ماهنامه دام، کشت وصنعت .شماره 116(مهر1388).

18 – www.pana.ir/shownews.aspx?CID=0000521330.html

19 – روزنامه ابتکار نیوز: ” کشاورزان : برای سمپاشی باغ ها بنزین نداریم “. شماره 979(17/5/1386).

20 – سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای : “سالنامه آماری سال 1388″.

21 – www.erademardom.com/view-5179.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقش زنان در تولید برنج

 

 کشت شالی در مازندران، پیشینه ای دراز و طولانی دارد. سطح کشت شالی در استان مازندران را از حدود 175 هزار هکتار تا 230 هزار هکتار برآورد کرده اند.هر چه باشد، سطح کشت و مقدار تولید شالی این استان زیاد و شمار زیادی از ساکنان منطقه به طور مستقیم و غیر مستقیم با فعالیت های مربوط به آن ارتباط دارند.تولید برنج وابستگی زیاد و مستقیمی به فعالیت زنان دارد.در این نوشتار به اختصار به نقش زنان در کشت شالی(برنج) در استان مازندران می پردازم.لازم است یادآوری کنم بدیهی است که در چنین فعالیتی که در پهنه گسترده ای انجام می شود، شرایط و روش ها با یکدیگر تفاوت هایی داشته باشد .

 مرحله سبک و سنگین کردن بذر: به طور معمول در این فعالیت، زنان بیشتر کارها را انجام می دهند.هدف از انجام این کار، جدا کردن بذور سالم و دانه پر از بذور پوک و شکسته و نارس است.بذوری را که قرار است کشت کنند، از انبار خارج نموده و آن را در ظروف آب(به طور معمول تشت های پلاستیکی و یا دیگ های فلزی بزرگ)می ریزند. پس از گذشت مدتی که بذور خیس خوردند، بذور سنگین و دانه پر در پایین ظرف جای می گیرند و بذورپوک،شکسته و نارس در بالا قرار می گیرند.سپس بذور را از ظروف خارج می کنند .

 اگر سبک و سنگین کردن بذور را توسط محلول آب و نمک ( که تخم مرغ تازه در آن شناور شود)انجام داده باشند، پس از جدا سازی بذور،زنان آن ها را به خوبی با آب می شویند تا اثری از نمک بر روی آن ها باقی نماند.سپس برخی بذور را داخل کیسه گونی( کنفی ) می ریزند اما تمام فضای کیسه را پر نمی کنند، زیرا افزایش حجم کیسه باعث عدم تهویه مناسب ، گرم شدن بیش از حدتوده بذور و پاره شدن کیسه خواهد شد. برخی بذور را روی کیسه گونی می ریزند و بر روی آن کیسه دیگری قرار می دهند.به طور معمول بذور را پس از شستشو به مدت 24 ساعت در آب خالص قرار می دهند تا بذر از حالت خواب خارج شود.بعد بذور را به وسیله سموم ، ضدعفونی می کنند.

پس از چند روز ( بسته به شرایط متفاوت است)، بذور شروع به جوانه زنی می کنند. مراقبت از بذور دراین مقطع ( که به عهده زنان است)بسیار مهم است . زیرا نقش تعیین کننده ای در مراحل بعدی دارد.زنان هر روز به بذور سر می زنند و ضمن هوادهی بذور، بر روی آن ها آب می پاشند.   

مرحله آماده کردن زمین: به طور معمول،زنان و مردان با هم آماده سازی خزانه را انجام می دهند.اما آماده سازی زمین اصلی یا توسط مردان صورت می گیرد و یا بیشتر فعالیت در آن جا به عهده مردان است و گاه زنان در آماده سازی زمین اصلی کمک می کنند.

بذر پاشی خزانه: خزانه برنج به قطعه زمينی گفته مي شود که در داخل زمين اصلي(شالیزار) يا خارج از آن قرار دارد و محل پرورش نشا تا زمان انتقال به زمين اصلي است . برای بذر پاشي خزانه اندازه جوانه بذور بايد يکنواخت باشد و اندازه ريشه چه و ساقه چه آن حدود نيم سانتی متر طول داشته باشد. زنان و مردان در این مرحله از خزانه مراقبت می کنند تا گیاهچه ها آماده انتقال به زمین اصلی بشوند.

 نشاكاري برنج : در این مرحله نشاها به زمین اصلی منتقل می شوند. بسته به شرایط و به طور معمول، در حدود يك ماه بعد از بذر پاشي برنج در خزانه، گياهچه ها آماده برای نشا كاري هستند. در اين مرحله گیاهچه ها دارای 4 تا 5 برگ هستند. در بيشتر مزارع نشاكاري با دست صورت مي گيرد. در نشا کاری زنان گیاهچه ها را در گل فرو می کنند و سپس با انگشتان، اطراف آن را کمی فشار می دهند تا در گل محکم شود. مزيت اصلي نشاكاري آن است كه گياهچه ها رشد خود را زودتر از علف هاي هرز شروع مي كنند و نسبت به كشت مستقيم زود رس تر هستند. نشاهای کنده شده از خزانه را توسط وسیله نقلیه ای( اغلب تیلر و تراکتور) به شالی زار منتقل می کنند.سپس دسته های نشا را در نقاط مختلف زمین پخش می کنند تا نشاگران آسان تر و سریع تر کار خود را انجام دهند.نشا بیشترتوسط زنان انجام می گیرد و یک نفر به عنوان سرکارگر، گروه زنان نشاگر را سرپرستی می کند که اغلب از خود همان گروه است.به طور معمول نشاکاری یک هکتار شالی کاری، به 20 نفر- روز کار (به عبارتی کار 20 نفر در یک روز)نیاز دارد.

 داشت- وجين علف هاي هرز:در میان عملیات مرحله داشت، فعالیت مهم وجین دستی توسط زنان انجام می گیرد. اولین وجین اغلب حدود 10 روز بعد از نشا كاري انجام مي گيرد و در صورت نياز در طول فصل رويش تكرار مي شود . به طور معمول وجین هر هکتار شالی زار، به 12 نفر- روز کار نیاز دارد.

 برداشت(درو):در امر درو، تمامی افراد خانواده که توان انجام این کار را داشته باشند، شرکت می کنند. چنانچه تعداد افراد متناسب با حجم فعالیت نباشد، کارگرانی برای کمک در درو به کار گرفته می شوند که ممکن است زن و یا مرد باشند. برای برداشت شالی در سطح یک هکتار، به طور متوسط، 20 نفر- روز کار نیاز است . برداشت با کارگر هزینه تولید را بالا می برد اما، افت محصول کاهش می یابد و کیفیت شالی به دست آمده، بهتر است.

 عملیات پس از برداشت- عملیات پس از برداشت به این شرح است: 1- خرمن کوبی 2- خشک کردن شلتوک 3- پوست گیری شلتوک 4- سفید کردن

 خرمن کوبی: پس از درو نوبت خرمن کوبی می رسد که برخی مواقع زنان نیز در این فعالیت شرکت دارند. برای خرمن کوبی به طور معمول از خرمن کوب های تیلری ،پشت تراکتوری ،تراکتور(گرداندن تراکتور) و کمباین غلات ، استفاده می شود.یک اقدام مهم که باید پس از برداشت شالی انجام شود، بذر گیری برای کشت سال آینده است. برخی کشاورزان برای بذر گیری ، از خرمنکوب استفاده نمی کنند( زیرا معتقدند درصد بذور آسیب دیده زیاد است و برای مصرف بذری مناسب نیست)، بلکه بذرها(دانه ها)را با دست از خوشه ها جدا می کنند که این کار به طور معمول توسط زنان انجام می شود.

 پس از خرمن کوبی محصول به صورت شلتوک( برنج با پوسته) می باشد که برای تبدیل آن به برنج(سفید)، شالی کوبی لازم است.در حال حاضر،عملیات خشک کردن،پوست گیری و سفید کردن شلتوک در کارگاه های شالی کوبی انجام می گیرد.

 عوارض و صدمات کار در شالی زار:گرما، نور، رطوبت، سموم کشاورزی، گرد و غبار( اغلب در هنگام درو و خرمن کوبی)، شیوه کار، قارچ ها، انگل ها و عوامل بیماری زای بیماری های مشترک انسان و حیوان؛ عوامل زیان آور کار در شالی زار هستند.این عوامل به طور معمول (به ویژه در دراز مدت)به: رماتیسم، دردهای استخوانی، دردهای مفصلی، واریس رگ های پا،شکستگی و پیری زودرس، ، کاهش ظرفیت جسمانی- روانی، اختلالات عصبی- روانی، سوختگی های سطحی پوست، جوش های گرمایی، ایجاد زخم، پوسته پوسته شدن پوست، خارش پوست، کاهش بینایی،ناراحتی های گوارشی، بیماری های قلبی-عروقی،فشار خون، تنگی نفس و سرطان پوست می انجامد.بروز بیماری های پوستی، استخوانی و مفصلی، قلبی-عروقی،”تب شالی زار”(نوعی بیماری باکتریایی مشترک بین انسان و دام) و”شیستوزوما” (نوعی بیماری انگلی ) به ویژه در سالیان اخیر شیوع داشته است. اضافه کنم که خطر بزرگی نیز در مرحله خرمن کوبی وجود دارد و آن احتمال کشیده شدن بدن به درون دستگاه خرمن کوب است . به ویژه زنان چون پوششی مانند روسری بر سر دارند، بیشتر در معرض چنین خطری هستند. چیزی که متاسفانه در مواردی اتفاق افتاده است.یک لحظه غفلت ناخواسته بر اثر خستگی یا…، جان افرادی را گرفته است.

 مسایل کارگری:مبلغ دریافتی توسط کارگران برای یک روز کار ، در مناطق مختلف تفاوت هایی دارد اما در سال 1389، برای یک روز کار در شالی زار( نشا، درو، وجین)، به طور متوسط ، زنان مبلغ 18 هزار تومان و مردان مبلغ 25 هزار تومان دستمزد دریافت نموده اند.چنانچه شرایط آب و هوایی نامساعد و بارانی باشد، اغلب یک هزار تومان به دستمزد کارگران افزوده می شود.

 سرکارگر بابت هر کارگری که به همراه می برد، مبلغ یک هزار تومان از صاحب کار دریافت می کند. سرکارگر در بسیاری اوقات خود نیز کار می کند که در آن صورت مزدی برابر با یک کارگر را دریافت می کند. ناگفته نماند که به طور معمول دستمزد کارگر در غرب استان مازندران، بیشتر از شرق استان است.

شیوه جمع آوری کارگر به این صورت است که فردی به عنوان سرکارگر(زن یا مرد) ابتدا با صاحب کار( مالک یا اجاره دار زمین) در مورد تعداد کارگر مورد نیاز و دستمزدها، هماهنگ می کند. سپس به دنبال کارگران می رود و با آن ها برای زمان موعود، قرار می گذارد. صبح روز موعود ( ساعت آن به دوری یا نزدیکی شالی زار بستگی دارد) به طور معمول کارگرها در جایی جمع می شوند و سر کارگر با وسیله نقلیه به دنبال آن ها می آید و آن ها را به محل کار می برد.اگر فاصله نزدیک باشد، این وسیله می تواند تراکتور( با تریلی مربوطه که زنان در آن می نشینند) و یا وانت بار باشد. اگر فاصله زیاد باشد، یعنی باید کارگران را از شهری به شهر دیگر برد، به طور معمول از مینی بوس استفاده می کنند.

 در قدیم در مازندران، برای انجام عملیات نشا و …، افراد (اغلب متعلق به همان منطقه )بدون دریافت مزد به کمک یکدیگر می رفتند .به این افراد “کایر” ( به معنای کارگر قرضی) و به این کار “کایری ” می گفتند. پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی و تشدید مشکلات معیشتی و دشواری بی حد و اندازه زندگی، این رسم از میان رفته است.در عین حال، جوانان روستایی بسیاری ، کشاورزی را(به دلایل مختلف که شرح آن در این جا نمی گنجد) پی نمی گیرند و جذب فعالیت های دیگری از جمله در بخش های خدمات، صنعت،آموزش و … می شوند.در نتیجه، با بالا رفتن میانگین سنی بهره برداران در بخش کشاورزی ، کمبود نیروی کار بیشتر و نیاز به آوردن کارگر برای انجام عملیات زراعی، بیشتر خود را می نمایاند. گاه در میان کارگران شالی زارها، به ویژه در دهه اخیر، کارمند و آموزگار و سرایدار و …هم دیده می شود.از آن جایی که درآمد حاصل از شغل اصلی آن ها، تکافوی هزینه های زندگی را نمی نماید، اینان از چنین موقعیت هایی برای به دست آوردن درآمد استفاده می کنند .

غذای کارگران: به طور معمول در ساعت 10 بامداد ، صبحانه صرف می شود که اغلب شامل نان ، پنیر، مربا و چای است. به هنگام ظهر ناهار می خورند که اغلب شامل پلو و خورش هایی مانند بادنجان، قرمه سبزی و مرغ است . به هنگام عصر نیز چای و نان و گاهی هندوانه می خورند. تهیه غذا بر عهده صاحب کار(کارفرما) است.در اغلب مزارع، در ساعاتی که گرمای شدید حاکم است ، فردی در زمین می گردد و به کارگران آب خنک می دهد.به این فرد در اصطلاح ” سقا” می گویند.

 زنان و سختی کار شالی زار: کار در شالی زار ، سخت و دشوار است. گرما ، رطوبت بسیار زیاد استان، شیوه کار، حجم بالای کار،ساعات طولانی فعالیت و …، در ایجاد شرایط دشوار کار، تاثیر گذارند.از جمله خوب است بدانیم که در هر هکتار شالی زار( چنانچه تراکم بوته 25 ×25 باشد یعنی 25 سانتی متر فاصله بین ردیف ها و 25 سانتی متر فاصله بین بوته ها در هر ردیف باشد) متوسط تعداد بوته در حدود یکصد و شصت هزار(160000) است .که این تعداد به وسیله 20 نفر نشا می شود. در نظر بگیرید که هر نشاگر به طور میانگین چه تعداد  بوته را نشا می کند وچه قدر باید قامت خود را خم و راست کند و یا در حالت خمیده بماند.

 از سویی در سال های پیش از انقلاب 57، زنان در شالی زار آواز هایی می خواندند و بدین وسیله، گذشت زمان را کمتر احساس می کردند و نیز کمی از خستگی تن را می زدودند. با استقرار حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی و تغییر شرایط، این کار به ندرت انجام می شود. در حال حاضر، در بسیاری اوقات، صاحب کار در پشت سر زنانی که کار می کنند ( به عنوان مثال نشا می کنند) گام برمی دارد و بر چگونگی انجام کار نظارت می کند. اگر صاحب کار چنین نکند، برخی اوقات زنان ترانه هایی زمزمه می کنند.

نکته دیگر این که پس از استقرار جمهوری اسلامی زنان در شالی زار هم با پوشش نسبتا کامل حضور دارند که این کار باعث بروز مشکلات و بیماری هایی ( از جمله پوستی )می شود.

 فروش برنج:با این که می خواستم در این نوشتار به نقش زنان در تولید برنج بپردازم، اما اشاره ای بسیار کوتاه به  نقش زنان در امر فروش ،خالی از فایده نیست . داد و ستد برنج (سفید) تولید شده به طور معمول توسط شالی کوبی ها، مغازه های برنج فروشی و یا در میان افراد انجام می گیرد .در عین حال زنان نیز در فروش برنج نقش مهمی دارند . بدین صورت که در بازارهای روز و هفتگی که در شهرها و مناطق مختلف برپا می شود، زنان روستایی نسبت به عرضه و فروش برنج که به وسیله خود آن ها تولید شده یا توسط کشاورزان دیگر برای فروش به اینان سپرده شده و یا به وسیله زنان فروشنده از سطح روستا( برنج مازاد بر مصرف خانوارهای روستایی تولید کننده)جمع آوری شده است، اقدام می کنند.  

 با توجه به این که مرحله بعد، پاک نمودن و پخت برنج است که به طور عمده توسط زنان انجام می گیرد، می توان گفت که از آغاز تا پایان چرخه تولید، توزیع و آماده نمودن برای مصرف برنج، زنان نقش مهم و غیر قابل انکاری دارند.برآوردهای غیر رسمی سهمی بیش از 60 درصد برای مشارکت زنان در فعالیت های تولید برنج قائل است. این در حالی است که زنان مزبور، تمامی فعالیت های عادی زندگی خود را نیز در کنار این امور انجام می دهند. 

 

اسفند 1389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتارهای کوتاه

 

 

 

 

 

 

 

 

تولید سموم در کشور

 

در خبرها آمده بود : ” رييس سازمان حفظ نباتات گفت: در زمان حاضر سموم توليد داخل بيش از 90 درصد بازار مصرف را در دست دارد.“* این که در کشورما توانایی تولید سموم مورد نیاز وجود داشته باشد ، باعث خوشحالی است اما نکته مهم ، کیفیت سموم تولید شده است . متاسفانه مقدار زیادی از سموم تولید داخل ، کارآیی لازم را ندارد و حتی در پاره ای از موارد ، باعث بروز مشکلات و ایجاد خسارت شده است .

در سال های پیشین ، سموم موجود در بازار به چند طریق فراهم می آمد . مقداری به صورت آماده از خارج کشور وارد می گردید و قسمت زیادی هم ” ماده موثر “ از خارج کشور وارد می شد و در داخل توسط شرکت های مختلف ، فرموله و آماده می گردید . اما گاه پیش می آمد که سموم تولیدی توسط شرکت های داخلی ، به جای مبارزه با آفات و بیماری ها ، به گیاه آسیب می رساندند . تاثیر سوء سموم شدت و ضعف داشت که گاه محدود بود و گاه گسترده و موضوع گاه آشکار می گردید و گاه نه .

 از جمله در اوایل سال 1384 ، استفاده از سم ( قارچکش )  “کاپتان” تولید داخل در استان مازندران ، باعث آسیب دیدن درختان سیاه ریشه ( هلو و شلیل ) شد . بیش از 800 هکتار از باغات هلو و شلیل منطقه دچار سوختگی شدید ( شاخه و برگ) شدند . در اغلب موارد میزان سوختگی در حد 80 درصد بود و در عمل ، باغات مزبور از چرخه تولید خارج شدند . این در حالی بود که برای احداث و به تولید رساندن باغات مزبور ؛ زمان ، هزینه و نیروی زیادی صرف شده بود .

در نهایت با فساد حاکم بر قوه قضاییه و سایر دستگاه های ذیربط در جمهوری اسلامی ، پی گیری باغداران خسارت دیده نیز به جایی نرسید .  آن چه بیان شد مربوط به زمان پیش از اجرای تحریم ها و قطع ارتباط یا کاهش همکاری میان شرکت های خارجی و داخلی(از جمله در موارد فنی ) در تهیه سموم بود . در شرایط فعلی چه باید گفت؟

14 آبان ۱۳۸۹ 

 

 

 http://irna.ir/newsshow.aspx?nid=30039580*

هزینه تولید محصولات کشاورزی

 

  معاون وزارت جهاد کشاورزی رژیم فاسد جمهوری اسلامی گفته است :” بنده به عنوان معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ادعا می کنم که در هیچ جای دنیا برخی از محصولات کشاورزی به اندازه ایران ارزان تولید نمی شود و از لحاظ قیمت تمام شده ،محصولات ما جزء ارزان ترین تولیدات است . در حال حاضر قیمت هر کیلو سیب درختی دماوند در سر مزرعه حدود 450 تا 500 تومان است ، در شهر تهران همین محصول بالای دو هزار تومان است .این نشان می دهد که قیمت تمام شده تولید خیلی پایین تر از آن چیز هایی است که در بازار عرصه می شود و هیچ نظارتی روی آن ها نمی شود ….” 1

نبود نظارت برعرضه محصولات کشاورزی به جای خود ، اما ادعای این معاون وزیر در باره این که از لحاظ قیمت تمام شده ، محصولات ما جزء ارزان ترین تولیدات است ، نادرست است و به دلایل متعدد چنین امری امکان پذیر نیست .برخی از این دلایل عبارتند از : علمی و فنی نبودن تولید در بخش ، پایین بودن راندمان تولید( عملکرد محصول در واحد سطح) ، بالا بودن نرخ تورم ، پراکندگی و خرد بودن مزارع و واحدهای تولیدی ، پایین بودن ضریب مکانیزاسیون و عدم برخورداری بخش از تکنولوژی نوین ، کمبود و گران تمام شدن نهاده های مورد نیاز مانند بذر و کود وسم ، گران شدن خدمات مورد نیاز .

اصلاح تمامی موارد یاد شده و ایجاد تعادل و هماهنگی دربخش های مختلف برای دستیابی به شرایط مناسب از جمله افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده ، از وظایف بدیهی حکومت است که با توجه به ماهیت پلید جمهوری اسلامی، چنین توقعی بیهوده است . جمهوری اسلامی هرگز در اندیشه بهبود اوضاع و رفع مشکلات نبوده است .اینان با بی شرمی چشم برمشکلات می بندند و ادعاهایی واهی مطرح می سازند .

یکی از نتایج بالا بودن هزینه تولید محصولات کشاورزی ، عدم توفیق در صادرات آنها است .در مورد همان محصول سیب درختی که عنوان شده ، یکی از رسانه های داخلی مقایسه ای میان قیمت تمام شده این محصول در کشور چین ، کشورهای اروپایی وآفریقایی ، و ایران انجام داده و چنین آورده : قیمت FOB سیب درختی ( شامل مراحل خرید سیب روی درخت ، چیدن، جمع آوری ، شست و شو ، واکس زدن ، سایز بندی ، بسته بندی، نگهداری در سردخانه، بسته بندی مجدد برای صادرات، حمل تا بنادر مبداء ) در کشور چین 500 دلار و در کشورهای اروپایی و آفریقایی 750 دلار برای هر تن است . در حالی که در ایران قیمت سیب در باغ ها و روی درخت هر کیلو گرم 5000 الی 6000 ریال است که چنانچه سایر هزینه های گفته شده در بالا نیز به آن اضافه شود ، قیمت آن بیش از 10000 ریال برای هر کیلو گرم در بندر عباس می گردد . 2

چنان چه ملاحظه می شود قیمت سیب آماده صادرات در کشور چین برابر قیمت سیب روی درخت در ایران و بلکه کمتر از آن است .و متاسفانه با افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز بخش کشاورزی ، باید انتظار افزایش هزینه تولید محصولات کشاورزی را نیز داشت .آن چه مقامات ذیربط در حکومت جمهوری اسلامی در مورد پایین بودن هزینه تولید محصولات کشاورزی نسبت به سایر نقاط جهان می گویند ، دروغی بیش نیست .

۱۶ آبان ۱۳۸۹ 

 

************************************************* 

 1- -http://isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1644862 

2   -http://hamshahrionline.ir/news-103325.aspx   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نابودی جنگل ها

 

در خبرها بود که : در جنگل های مریوان در غرب کشور ، آتش سوزی های متعدد و گسترده ای رخ داده است . بارش باران موجب مهار آتش به مدت 3 روز گردید ولی پس از آن ، آتش با شدت بیشتری بازگشته و تنها در یک مورد ، 100 هکتار از جنگل های منطقه تخقیقات ” گاران” در 10 کیلومتری شمال شرق مریوان طی 4 ساعت به طور کامل در آتش سوخته است . 1

همان طور که قبلاً در مقاله ای مستقل با عنوان ” انگیزه ها و روش های نابود کردن جنگل ها در ایران توسط حکومت “2 نوشته ام ، برای حکومت فاسد و غارتگر جمهوری اسلامی ، جنگل از دو جنبه کلی امنیتی و اقتصادی ، مورد اعتناست . بر این اساس جنگل ها در این حکومت محکوم به نابودی اند ، زیرا منافع حکومت چنین اقتضا می کند.

در ارتباط با آتش سوزی در جنگل ها، ذکر نکاتی ضروری است . نخست ، بسیاری از آتش سوزی ها عمدی است و توسط عوامل رژیم ، به صورت حساب شده و با انگیزه ، انجام می شود. دوم ، کمبود و در مواردی نبود نیروی انسانی ، وامکانات مورد نیاز ” یگان حفاظت و اطفاء حریق ” سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیز داری کشور برای پیشگیری و مقابله با چنین حوادثی است .

از آن جمله باید از کمبود کارشناس و نیروی حفاظتی ، پاسگاه های حفاظتی ، تجهیزات و امکانات مهار آتش نام برد .افسوس ، سران و مقامات حکومت از غارت دارایی های مردم ایران ، ثروت های بی شمار می اندوزند ، سازمان های تروریستی و خونریز چون حزب الله ، حماس و القاعده را حمایت می کنند و …؛ اما نیاز های حیاتی کشور را برآورده نمی سازند .

نیروی انسانی عامل مهمی در امر پیشگیری و مقابله با حوادث در جنگل است . در متن خبر آمده بود : برای مهار آتش ، 23 نفر از اعضای ” جمعیت سبز چیا” [ یک تشکل NGO  ] به منطقه گاران رفته بودند . البته در این خصوص فعالیت های مردمی اغلب وجود داشته است ، حتی در غیاب دستگاه های دولتی .اما تاسف بار ، برخوردی است که مسئولین دولتی با این تشکل ها داشته و دارند . از جمله رییس جامعه جنگلبانی کشور در سالهای پیش، از عملکرد NGO  ها انتقاد کرده و گفته بود که بعضی از NGO ها عوامل اصلی تخریب را رها می کنند و دست به اقدامات دیگری می زنند که هیچ نتیجه ای ندارد .3

در انتهای خبر مزبور، با ابراز نگرانی از شرایط فعلی جنگل ها ، هشدار داده شده که در صورت ادامه این شرایط ، وداع با جنگل های زاگرس نزدیک است .هشدار بجایی است اما باید بگویم مسئولین قطعاً اقدام خاصی انجام نخواهند داد ، زیرا نابودی جنگل ها از جمله خواست های حکومت جمهوری اسلامی است . و متاسفانه وقتی حکومتی فاسد است و بر خلاف منافع ملی عمل می کند ، نتیجه این می شود که چشم مردم به آسمان دوخته می گردد که باران بیاید و آتش را خاموش کند .

17 آبان 1389

*************************************************

1 -http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=159970

2-http://www.tabarestan.info/neveshteh/6Ayande_angize_jangal.pdf

3 – ماهنامه دام ، کشت و صنعت – شماره 82 ،مهر 1385      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزایش سه برابری

تولید محصولات کشاورزی ایران؟!

 

محمود احمدي‌نژاد روز يكشنبه( 23/8/1389) در همايش سراسري مديران جهاد كشاورزي از مدیران و فعالان عرصه کشاورزی خواست که ظرف چهار سال آینده ، تولیدات کشاورزی کشور را از مرز 300 میلیون تن در سال بگذرانند . وی گفت:” اين مطالبه كار فوق‌العاده‌اي نيست، بلكه مستلزم اين است كه به روستاها برويم و وزارت كشاورزي و دفتر كار مديران اين وزارتخانه در وسط مزرعه برپا شود… اگر مصرف آب در هشت ميليون هكتار زمين زير كشت به شيوه آبي به يك‌سوم كاهش يابد، 16 ميليون هكتار ديگر را نيز مي‌توان با منابع آبي موجود آبياري كرد ، اين به معناي افزايش سه‌برابري ميزان توليد محصولات كشاورزي است….”1

در باره دروغ پردازی و یاوه گویی احمدی نژاد در همایش یاد شده که بخشی از آن در بالا نقل گردید ، ذکر نکاتی را ضروری می دانم:

1– در باره آمار تولید باید بگویم : آن چه به عنوان مقدار تولید محصولات کشاورزی توسط رژیم جمهوری اسلامی عنوان می شود ، معتبر نیست و فراتر از واقعیت های موجود است . آمار در حکومت فاسد مزبور مقوله ای سیاسی تلقی می شود و آمار های بخش کشاورزی نیز از این امر جدا نیست .

2 – با تاملی در گزارشات در می یابیم که افزایش تولید محصولات کشاورزی ، اغلب بر اثر افزایش سطح کشت به دست آمده و نه افزایش عملکرد ( میزان تولید در واحد سطح) . و افزایش عملکردها معمولاً چندان قابل اعتنا نیست . اشاره احمدی نژاد به قابل کشت بودن 36 میلیون هکتار زمین نیز ، نشان از دیدگاه افزایش سطح کشت برای دستیابی به افزایش تولید دارد . در عین حال ، در موارد بسیاری ، حتی افزایش سطح کشت یک محصول ، با کاهش سطح کشت محصول دیگری همراه بوده است . که این امر تحت تاثیر عواملی چون تشویق و حمایت دولت از یک کشت خاص (مانند دانه های روغنی) و نیز نرخ فروش محصول، قرار داشته است .در نتیجه کشاورزان از کشت برخی محصولات کاسته و روی به کشت محصولی نموده اند که بازده اقتصادی بیشتری داشته است .صد البته این شرایط نیز همیشگی نبوده و نیست . نکته دیگر افزایش سطح کشت به روش غیرعلمی و نامناسب است . از جمله برخی زمین هایی که نباید کشت شوند ( مانند زمین های با شیب تند ) به زیر کشت رفته اند که خود عوارض متعددی به همراه داشته و دارد.

3 – برای افزایش تولید عوامل مهمی تاثیر گذارند که می توان آن ها را در 3 دسته کلی منابع انسانی ، منابع مالی و امکانات و تجهیزات مورد نیاز ؛ جای داد .

- کمیت و کیفیت منابع انسانی موجود ، برای ایجاد تحول در بخش ، مناسب نیست . در یک سو دستگاه های دولتی ذیربط با کمبود پژوهشگر ، کارشناس و تکنیسین کارآمد روبه رو هستند و اغلب پرسنل موجود نیز با دریافت حقوق و مزایای ناچیز و تحمل فشارهای مختلف ، از شرایط ناراضی اند که طبعاً بر کیفـیت کار آن ها تاثیر منفی می گذارد . علاوه بر آن ، آموزش ضمن خدمت که امر لازمی برای تقویت علمی و به روز کردن دانسته های پرسنل است ، بسیار ضعیف گردیده و دوره های آموزشی نه از نظر کمیت و نه از لحاظ کیفیت ، پاسخگوی نیازها نیستند . در سوی دیگر ، بهره برداران بخش کشاورزی قرار دارند که جمعیتی در حدود چهار میلیون و پانصد هزار نفر را تشکیل می دهند . متاسفانه دانش بخش عمده این جمعیت در سطحی پایین و میانگین سنی آن ها در سطح بالایی قرار دارد که این امر مانعی در راه ترویج دانش کشاورزی و انتقال یافته ها به آن ها می باشد .

- منابع مالی عامل مهم دیگری است که برای تحول در بخش کشاورزی مورد نیازمی باشد. به دلیل عملکرد نادرست رژیم در وضع و اجرای قوانین نامناسب ، ضمن گریز سرمایه های بخش خصوصی ، سرمایه گذاری های جدید پاسخگوی نیازها نیست . حکومت نیز حمایت لازم را به عمل نمی آورد . هم اکنون طرح های زیادی به علت عدم تامین اعتبار ، اجرایی نشده و انجام آن ها به تعویق افتاده و می افتد .از جمله ” برقی کردن چاه های آب” را می توان مثال آورد . ضمن آن که منابع دولتی به طور غیر عادلانه توزیع گردیده و می گردد .

- امکانات و تجهیزات مورد نیاز سومین عامل مهم برای افزایش تولیدات کشاورزی است . بخش کشاورزی به علت سیاست های غلط حکومت و عدم اختصاص منابع مالی لازم ، از تجهیزات و تکنولوژی به روز برخوردار نیست و برای انجام فعالیت های فعلی نیز با مسایل و مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند که فرسودگی ماشین آلات مورد استفاده از آن جمله است . به عنوان مثال از تعداد 361833 دستگاه تراکتور موجود در کشور ، تعداد 227850 دستگاه ( یعنی در حدود 63 درصد )آن ها فرسوده اند2 و ضمن برخوردار نبودن از کارآیی لازم ، مصرف سوخت و هزینه نگهداری بالایی دارند. صنایع تبدیلی نیز همین طور ، که به طور مثال ، بیشتر از 90 درصد از تعداد 3638 واحد شالی کوبی کشور دارای ماشین آلات فرسوده و غیر استاندارد است .3 

در مورد تامین آب مورد نیاز و استفاده بهینه از منابع موجود باید گفت که این امر نیازمند دارا بودن دانش و تکنولوژی ، نیروی انسانی و منابع مالی عظیمی است .به فرض هم که حکومت چنین اراده ای و برنامه ای داشته و موفق به اجرای آن گردد ( البته مرور سوابق نشان می دهد حکومت جمهوری اسلامی در اندیشه  اجرای چنین امری نبوده و نیست) ، چنان چه مصرف آب در کشت های آبی به یک سوم کاهش یابد ، این امر دلیل نمی شود که حتماً میزان تولید محصولات کشاورزی کشور به 3 برابر افزایش یابد . زیرا علاوه بر آب ، عوامل دیگری نیزدر تولید دخالت دارند .

متاسفانه بحران آب سال هااست که در کشور وجود دارد ، به طوری که خشکی و خشکسالی های متوالی ، برخی مناطق را، از جمله دراستان های جنوب شرقی ، خالی از سکنه نموده است . در سالیان اخیر بحران بی آبی و کم آبی حتی در استان های شمالی نیز وجود داشته است . به طور مثال ، در چند ساله اخیر ، هر ساله بخشی از شالیزارها در استان مازندران به دلیل عدم تامین آب مورد نیاز خشک شده و از بین رفته است .

در مجموع ، گفته های احمدی نژاد در خصوص افزایش سه برابری تولید محصولات کشاورزی ، ادعایی بی اساس است . اگر برای مسایل موجود بخش چاره اندیشی نشود ، با مشکلات فعلی و در راه ، چنان چه بخش کشاورزی بتواند سطح تولید واقعی فعلی را نیز حفظ کند ، کار بزرگی انجام شده است .افزایش سه برابری تولیدات البته جای خود دارد .

24 آبان 1389  

—————————————————–

1- http://www.irna.com/NewsShow.aspx?NID=30073400      

2 – وزارت جهاد کشاورزی . معاونت امور برنامه ریزی ، اقتصادی و بین المللی. دفتر آمار و فن آوری اطلاعات:”آمار نامه کشاورزی سال 1387″ (جلد دوم). تهران:1388.

 3-     http://iana.ir/detailed_news.aspx?news_id=18637   

 

 

 

 

 

 

 

سخنرانی احمدی نژاد و انتشار آن

 

روز یکشنبه 23 آبان 1389 محمود احمدی نژاد در همايش سراسري مديران جهاد كشاورزي    سخنرانی کرد . از جمله گفته  های او ، ادعای افزایش سه برابری تولید محصولات کشاورزی ایران در چهار سال آینده بود . خبرگزاری ” ایرنا” خلاصه ای از سخنرانی را با تیتر ” مطالبه رييس جمهور از فعالان عرصه كشاورزي؛ توليدات كشاورزي ايران در چهار سال آينده از مرز 300 ميليون تن عبور كند ” در ساعت  11:38 همان روز منتشر کرد . من با مطالعه خبر مزبور ، یادداشتی مستدل در رد ادعای احمدی نژاد نوشتم و آن را با عنوان “افزایش سه برابری تولید محصولات کشاورزی ایران؟!” روی وبلاگ 1 قرار دادم.

 پس از آن بار دیگر به نشانی اینترنتی خبر مزبور2 بازگشتم اما اثری از صفحه نیافتم! چنین بر می آمد که در پی انتشار خبر ، عاقل یا عاقلینی در دستگاه ، ایراد وارد بر ادعای احمدی نژاد را دریافتند و خبرگزاری ایرنا نیز صفحه خبر را مسدود نمود . در عین حال، سایت های دیگر مانند ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی که اقدام به انتشار این خبر نمودند، از نقل ادعای یاد شده در گذشتند و سایت خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا) ، با تغییراتی ، رقم افزایش تولید ادعایی را از300 میلیون تن به 220 میلیون تن کاهش داد که ارایه دو آمار متفاوت در یک سخنرانی غیر ممکن به نظر می رسد . من تصویر گزارش های خبری گفته شده را ذخیره نموده ام و در ادامه فقط خلاصه ای از آن ها را می آورم .3

معلوم نیست اشتباهی چنین فاحش در نهاد ریاست جمهوری صورت گرفته یا با توجه به این که معمولا متن اصلی سخنرانی توسط دستگاه اجرایی( در این جا وزارت جهاد کشاورزی) ارایه می شود ، آن وزارت را باید مقصر اصلی دانست . البته تفاوتی ندارد زیرا هر دو حالت بیانگر قرار داشتن سکان امور کشوردر دست های افرادی نالایق ، بی دانش و چپاولگر است که فقط به غارت مردم و انباشتن جیب های خود می اندیشند . با چنین زمامدارانی چه بر کشور می رود ؟

۲۸ آبان ۱۳۸۹

*******************************************

 1- http://partov.wordpress.com

2   - http://www.irna.com/NewsShow.aspx?NID=30073400

3 - http://partov.wordpress.com/2010/11/20/neveshteh_man-yaddasht-ahmadinezhad-sokhanrani-tolid_keshavarzi

امنیت غذایی در ایران؟!

 

سرپرست معاونت توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي از تشكيل شوراي راهبردي در اين وزارتخانه خبر داد و گفت: با تشكيل اين شورا، امنيت غذايي در كشور تضمين مي شود.1این سخن بدان معناست که امنیت غذایی در کشور وجود دارد و شورای مزبور برای حفظ و نگاهداری آن پا گرفته است .در حالی که چنین نیست.

براساس تعاریف امنیت غذایی و از جمله تعریفی که درنشست جهانی غذا درسال 1996 ارایه شد ، امنیت غذایی هنگامی وجود خارجی دارد که همه انسان ها درهمه حال به غذای سالم ، کافی ومقوی که نیازهای غذایی یک انسان سالم وفعال رابرآورده می کند ، دسترسی آسان داشته باشند . به طور خلاصه ، تامین امنیت غذا وتغذیه درسطح خانوار ، تابع چهارعامل است :

 1-  دسترسی فیزیکی به غذا (موجود بودن غذا درمحل زندگی )     

   2- عاری بودن مواد غذایی ازمواد مضر وحتی بیماری زا ودارا بودن مواد غذایی معدنی .     

 3- وجود فرهنگ وسواد تغذیه ای.       

 4- دسترسی اقتصادی  به غذا (درآمد وقیمت ها )2 

  آیا موارد بالا در حکومت جمهوری اسلامی برقرار و فراهم است ؟

 1 – دسترسی فیزیکی به غذا برای همگان و در همه جا فراهم نیست . در پاره ای مناطق کشور حتی نان ( که حداقل غذای مورد نیاز برای زنده ماندن است ) به قدر کافی در دسترس نیست.

2 – مواد غذایی بایستی فاقد مواد مضر و بیماری زا باشند اما در موارد متعددی مواد غذایی اعم از تولید داخل (مانند سیب زمینی و پیاز)3 و وارداتی (مانند برنج) 4آلوده به چنین موادی بوده و هستند .

3 – وقتی بخش عمده ای از مردم حتی قادر به سیر کردن شکم خود نیز نیستند و با شکم گرسنه سر بر بالین می گذارند ، فرهنگ تغذیه عملاً کارکرد خود را از دست می دهد و معنایی ندارد . ضمن آن که فرهنگ و سواد تغذیه ای در میان آنان که قادر به تامین نیازهای غذایی خود هستند ، عمومیت ندارد.

4 – قیمت مواد غذایی در طول حکومت جمهوری اسلامی بسیار بالا بوده است و تناسبی با درآمد مردم (کسانی که درآمدی دارند) نداشته و ندارد .این مورد نسبت به موارد پیشین ملموس تر بوده و هست و در خصوص آن بسیار گفته و نوشته شده است .در سیستم معیوب و بیمار توزیع محصولات غذایی ، هزاران دلال عمده و قدرتمند وجود دارند که شرایط بازار را تعیین می کنند و در راه رسیدن به هدف از هیچ فساد و عمل خلافی رویگردان نیستند .محصول از تولید کننده ارزان خریداری و طی چند مرحله دست به دست شدن، به بهای گزافی به مصرف کننده فروخته می شود .این دلالان عمده را موسسات و مقامات حکومتی و افراد وابسته و تحت حمایت آنان ، تشکیل می دهند. هر قدر قیمت ها بالاتر، مردم رنجورتر و حکومتیان فربه تر می شوند .

امنیت غذایی با تشکیل شورا و ستاد و … به دست نمی آید.بلکه مهم اقدامات عملی است که انجام می شود .تلاش برای بهبود اوضاع را از حکومتی می توان توقع داشت که منافع و مصلحت مردم را در نظر داشته و بر آن اساس عمل کند ، نه حکومت فاسد وتبهکار وضد انسانی جمهوری اسلامی که خود علت نبود امنیت غذایی در کشور است.

۲ آذر ۱۳۸۹ 

 

*************************************************

1   http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30075660

 2http://www.iraneconomics.net/fa/article.asp?id=2305                  

3 - سایت خبرآنلاین – بخش جامعه :” سونامی سرطان درایران ” – 26/11/1388 www.khabaronline.ir/news-43876.aspx

4-  م.م. (آینده):” انگیزه های واردات وعوارض مصرف برنج های آلوده .”

http://www.tabarestan.info/neveshteh/6Ayande_angizehayeVaredat-eBerenj.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خودکفایی در تولید گندم؟!

 

درخبرها بود که مهدي غضنفري” وزير بازرگاني رژیم فاسد جمهوری اسلامی، در جلسه شوراي اداري شهرستان خدابنده، گفته است :”… برنامه دولت پس از خودكفايي در زمينه گندم، اين است كه هاب منطقه شود.”1 ادعای خودکفایی در تولید گندم که حکومتیان همچنان بر آن اصرار می ورزند، به دلایل مختلف ؛ بی اساس و به دور از واقعیت است . در این جا به اختصار به برخی از دلایل اشاره می کنم.

1- به طور کلی، آمار و ارقام ارایه شده از سوی جمهوری اسلامی، در اغلب موارد، نادرست و غیر واقعی می باشد . یعنی در واقع آمار سازی صورت می پذیرد و برحسب نیاز ، ارقام را کاهش یا افزایش می دهند.  

2- در سال 1383(در آن زمان حجتي وزير جهاد كشاورزي و محمدرضا اسكندري مجري طرح خودكفايي گندم بودند) که ادعا گردید به خودکفایی در تولید گندم دست یافته اند، آمار مقادیر معتنابهی از گندم وارداتی و از جمله گندمی که برای مصرف دام وارد شده بود نیز؛ در آمار گندم تولید کشور لحاظ شد.تحویل گندم دامی به سیلوی “نکا” (در استان مازندران) نمونه ای از چنین اقداماتی بوده است.

3- این که بخش کشاورزی قادر به تولید مواد غذایی(با کیفیت مناسب) مورد نیاز مردم باشد، جای بسی خوشحالی دارد اما خود کفایی واقعی زمانی به دست می آید که ضمن توسعه زیر ساخت های لازم، اقدامات بر اساس یک برنامه اصولی و کارشناسی شده و با در نظر گرفتن همه جوانب امور، صورت گرفته باشد؛ و در ازای دستیابی به آن سطح و تولید محصول یا محصولات دیگر مورد نیاز، کاهش نیافته باشد.اما افزایش تولید گندم(و نه خودکفایی آن) با کاهش سطح و تولید محصولات دیگری همراه شد و در واقع چند محصول قربانی یک محصول شدند.کاهش اعتبار و سهمیه نهاده های مورد نیاز( مانند انواع کود و سموم شیمیایی) برخی زراعت ها برای حمایت بیشتر از زراعت گندم ، از دیگر اقداماتی بود که طبعاً تاثیرات سوء خود را بر جای گذاشت.

4- نکته بسیار مهم دیگر، پایداری تولید است.چنان چه به فرض محال، در پی اجرای برنامه ای اصولی، خودکفایی در تولید گندم به دست می آمد، هیچ گاه به سرعت چنین کاهش فاحشی در تولید پدید نمی آمد که دیگر بار درسال 1387، ایران مقام بزرگترین واردکننده گندم راکسب کند.2 والبته واردات گندم با این روند ادامه یافت.3

۸ آذر ۱۳۸۹

———————————————————————

1-  http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1661329  

2- پایگاه خبری ، تحلیلی فرارو- داخلی – خبر- سیاسی :” ایران درواردات گندم اول شد”- 9/9/1387

www.fararu.com/vdcc4mqs.2bqmx81aa2 

3- http://www.fardanews.com/fa/news/80510/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جایگزینی تراکتورهای فرسوده

 

  در خبرها آمده بود: دولت مبلغ 4 هزار میلیارد ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء (ب) بند (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور جهت کمک به تأمین هزینه‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها و پیشگیری و مدیریت تبعات آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
بر این اساس، از این اعتبار، مبلغ 2 هزار میلیارد ریال به منظور جایگزینی تعداد 15 هزار دستگاه تراکتور فرسوده به صورت اعطای تسهیلات
(وجوه اداره شده) با مشارکت بانک‌های عامل به مدت 5 سال، اختصاص خواهد یافت.*

مطلبی در مورد چگونگی توزیع اعتبار مزبور، شرایط گزینش تراکتورهایی که قادر به استفاده از آن هستند و… منتشر نشده است اما در این خصوص موارد متعددی قابل بررسی است . من در این جا به اختصار به برخی مسایل واگذاری تراکتور و اعطای تسهیلات خرید آن در سالیان پیش ، اشاره ای می کنم.  در طول سال های حکومت فاسد جمهوری اسلامی، توزیع تعداد زیادی از ماشین آلات و از آن جمله تراکتور، حتی بر اساس ضوابط مصوب دستگاه های مسئول نیز صورت نپذیرفته است.در موارد بی شماری شروطی همچون حداقل مقدار زمینی که متقاضی می بایست دارا باشد، رعایت نگردید.برخی متقاضیان بدون احراز شرایط و با داشتن روابط و… توانستند با مدارکی (که گاه شوراهای مناطق روستایی و تشکیلات کشاورزی هم در فراهم آوردن آن ها نقش داشتند) از این موقعیت سوءاستفاده کنند و تراکتور دریافت کنند.به عنوان مثال، زمین یا زمین های معرفی شده از سوی  متقاضیان در طبیعت و سند با هم مطابقت نداشت ، یا مساحت آن ها کمتر از حد نصاب بود و یا در زمین تغییراتی به وجود آمده و از جمله به قطعاتی کوچکتر تفکیک گردیده بود و …. در میان این افراد؛ روحانیان، نظامیان، مقام های امنیتی واداری زیادی نیز حضور داشتند که پس از دریافت تراکتور[ و یا تراکتورها]، اغلب آن را در بازار آزاد فروختند وتعدادی نیز با در اختیار گرفتن راننده ای، منبع درآمد دیگری تدارک دیدند.

 از سویی، ضمن آن که شرط دارا بودن حداقل زمین در استان ها و مناطق مختلف کشور، نرم ثابتی نداشت و از جمله  دریک جا 20 هکتار و در جای دیگر 40 هکتار مبنای کار قرار گرفته بود، به علت آن که حکومت مخالف پا گرفتن تشکل های مستقل دهقانی بود(و البته همچنان هست) واگذاری تراکتور بدین صورت، بسیاری از مصرف کنندگان واقعی را از دریافت آن محروم نمود. برابر اطلاعات موجود، در ابتدای دهه 70 در حدود 78 درصد واحدهای بهره برداری کشاورزی کشور، وسعتی کمتر از 10 هکتار داشته اند و تعداد واحدهای بهره برداری کوچک زیر 5 هکتار، در حدود 67 درصد کل واحدهای بهره برداری بوده است.این آمارها به خوبی نشان می دهد که توزیع ماشین آلات و از جمله تراکتور بر اساس دارا بودن حد نصاب مالکیت زمین، تعداد بی شماری از بهره برداران را از دریافت آن محروم نمود. چنان چه تشکل های دهقانی مستقل پا می گرفتند و ماشین آلات را به آن ها – و نه به فرد- واگذار می کردند، به طور قطع ضمن کارآیی یهتر دستگاه ها و انجام بهینه امور، بهبودی نیز در وضعیت زندگی کشاورزان خرده پا به دست می آمد.

علاوه برشرط دارا بودن مساحت معینی زمین های زراعی و باغــــی آبی و زمین دیـــــــــــــم، از جمله شرایطی که در برخی از مناطق برای تحویل سهمیه تراکتــور(از طریق دریافت تسهيلات) لحاظ گردید؛ دارا بودن گواهی نامه رانندگی با تراکتور یا گواهی نامه  مهارت فنی سرویس و نگهداری تراکتور، اشتغال به حرفه رانندگی تراکتور، دارا بودن مدرک دانش آموختگی در رشته کشاورزی، کسب عنوان کشاورز نمونه، کشاورز خانواده شهید و ایثارگران ، حضور در کلاسهای آموزشی و ترویجی جهاد کشاورزی و… بود که برای هر کدام امتیازی منظور شد اما همچنان افرادی خارج از امتیازبندی مزبور و بدون طی مراحل پیش بینی شده، جهت دریافت تسهیلات معرفی می گشتند.

 البته هر چه زمان می گذشت، اوضاع بدتر نیز می شد. برخی ازافراد متقاضی استفاده از تسهیلات، به هر روی موفق به استفاده از منابع اعتباری که توزیع آن در اختیار وزارت کشاورزي بود و سود پايين‌تري داشتند گردیدند اما  بسیاری که نتوانستند سال‌ها منتظر استفاده از تسهيلات وزارت مربوطه بمانند، از سایر منابع ( با سود بیشتر) بهره گرفتند که تعداد اینان از تعداد افرادي که ازمنابع در اختیار وزارت کشاورزی وام گرفته‌اند، بيشتربوده است . افزایش قیمت ها ( گاه شدید و در دوره های زمانی با فواصل کم ) نیز از مواردی بود که گریبان ماشین آلات و از جمله تراکتور را گرفت.  مجموع این عوامل سبب گردید در مواردی کشاورزاني که مي‌خواستند تراکتور و ادوات آن را از راه اخذ وام از منابع بانکي خريداري کنند، از اين کار بازمانند.البته مسایل دیگری همچون تاخیر در واگذاری تراکتور ( به ویژه در مواردی که می خواستند بهای آن را افزایش دهند) نیز وجود داشت . در موارد متعددی مسایل و مشکلات بیان شد اما حکومت هرگز هیچ حرکتی در راستای رفع آن ها و به سامان نمودن اوضاع انجام نداد. 

  در عین حال چنان چه این طرح بر روی کاغذ باقی نماند و بخواهد به اجرا درآید، اعطای تسهیلات به شرکت های تعاونی متشکل از کشاورزان خرده مالک، دانش آموختگان بیکار رشته های مرتبط و رانندگان تراکتور فاقد وسیله؛ از جمله حالات مناسب خواهد بود.در این صورت می توان انتظار داشت ضمن ایجاد اشتغال، با رعایت اصول فنی در فعالیت، نگاهداری و سرویس های لازم؛ دستگاه های مزبور از عمر مفید بیشترو استهلاک کمتری برخوردار باشند، ارایه خدمات به بهره برداران شکل مناسبی به خود بگیرد و سود حاصله نیز نصیب زحمتکشان گردد.   

 برابر آمارهای ارایه شده توسط دستگاه های دولتی، از تعداد 361833 دستگاه تراکتور موجود در کشور، تعداد 227850 دستگاه ( یعنی در حدود 63 درصد) آن ها فرسوده اند. در نتیجه با جایگزینی تعداد 15000 دستگاه تراکتور، تعداد بسیار زیادی تراکتور باقی می مانند که مشخص نیست برای آن هاچه برنامه ای( اگر اصلاً برنامه ای وجود داشته باشد) در نظر گرفته شده است.ضمن این که در اجرای همین برنامه نیز، کشاورزان می بایست تامین بخشی از هزینه خرید تراکتور را برعهده گیرند و بی تردید انجام این امر دست کم برای تعدادی بسیار دشوار است. 

  برابر خبر اعلام شده ، اختصاص اعتبار مورد بحث ارتباط مستقیم با طرح ” هدفمند کردن یارانه ها ” دارد . در واقع حکومت بدین وسیله در اندیشه جلوگیری از بروز و یا کاهش اعتراضات و بحران های احتمالی ناشی از حذف یارانه ها در جامعه روستایی ، در مقطع فعلی است. از این رو، اگر اعتبارات دیگری تزریق نگردد – و یا پرداخت دور بعدی تسهیلات منوط به بازگشت اعتبارات فعلی گردد – از مسایل مکانیزاسیون بخش چندان کاسته نخواهد شد. و با مقایسه ارقام ارایه شده می توان حدس زد که برای ایجاد تغییرات اساسی که بخش به آن نیازدارد، چه راه طولانی  پیش رو قرار دارد.

 نکته دیگر توزیع جغرافیایی اعتبارات مزبور است. سابقه امر نشان می دهد تبعیض های بسیاری در توزیع جغرافیایی اعتبارات در زیر بخش های مختلف کشاورزی وجود داشته است.عوامل متعددی در توزیع ناعادلانه اعتبارات نقش داشته است.اگر قرار بر ایجاد تغییراتی باشد، اعتبارات نیز می بایست متناسب با وضعیت و شرایط موجود در استان ها و مناطق و نیاز آن ها به تراکتور از نظر ضریب اسب بخار در هکتار ( و نه بر اساس روابط ، وابستگی ها وعلایق ، توصیه و…) صورت گیرد.البته انتظار خدمت آن هم بی غرض و بدون اعمال تبعیض و وجود فساد ، از حکومت تبهکار جمهوری اسلامی، توقعی بی جا است.   

 21 آذر 1389

———————————————————–

 *http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=165514

 

حذف یارانه سوخت وافزایش قیمت مرغ

 

  دبير انجمن مرغ گوشتي كشوراز افزايش قيمت گوشت توليد شده در واحدهاي مرغداري خبرداده و گفته است: با افزايش هزينه سوخت واحدهاي مرغ ‌داري قيمت هر كيلوگرم مرغ 120 تومان افزايش يافت.وی درباره آخرين تحولات صنعت مرغ ‌داري كشور پس از آغاز اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها گفته است: هنوز نمي‌توان به طور دقيق پيش‌بيني كرد كه طي ماه‌هاي آينده وضعيت صنعت مرغ و به خصوص بازار آن چگونه خواهد شد. با آزاد‌سازي قيمت سوخت واحدهای مرغ داري كه تاكنون با هزينه بسيار پايين سوخت وارداتي را مي‌خريدند در حال حاضر ناچار هستند كه سوخت خود را با قيمت تعيين شده كه همان 150 تومان در هر ليتر است، خريداري كنند. صنعت مرغ كشور در حال حاضر در وضعيت بحراني به سر مي‌برد و درصورت عدم اجراي صحيح هدفمند كردن يارانه‌ها اين صنعت به طور كامل به ورطه نابودي كشيده خواهد شد. متاسفانه از هم گسيختگي برنامه‌ريزي متوليان اين صنعت باعث شده كه نه تنها اين صنعت دچار آشفتگي شده بلكه روز به روز از تعداد توليد‌كنندگان آن كاسته مي‌شود.1

 سهم مرغداری ها در مصرف سوخت بسیار بالا است . به طوری که برابر آمار موجود،40 درصد از مصرف بخش کشاورزی و حدود 2/5 درصد از کل مصرف سالانه کشور، سهم مرغداری ها بوده است . به گفته  دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران ، مصرف سوخت مرغداری ها در کشور سالانه 3 میلیارد لیتر است که عمده آن گازوییل است .برآورد شده که در سراسر کشور تعداد 17000 واحد مرغداری وجود دارد که عملاً 15000 واحد فعال هستند . موقعیت مکانی مرغداری ها به گونه ای است که به دور از شهرها و در حاشیه روستاها و دور از مناطق مسکونی واقع شده اند .به همین علت ، اغلب آنها از سوخت مایع (عمدتاً گازوییل) برای مصارف گرمایشی و … استفاده می کنند . اکثر وسایل گرمایشی مرغداری ها در کشور بسیار ابتدایی و دارای بازده پایینی است (مانند فر و چهار شاخ و هیترهای گازوییلی) و عدم عایق کاری مناسب سالن هاو نیز تهویه نادرست در آنها از مهمترین دلایل تلفات حرارت در مرغداری های کشور است .شایان ذکر است که ساختمان اغلب واحدهای مرغداری کشور مطابق اصول فنی بنا نشده که این امر ، مصرف سوخت را بیش از حد بالا می برد .2

  نیاز مرغداری ها به سوخت، فقط نیازهای مستقیم آن ها از جمله مصارف گرمایی واحدها را در بر نمی گیرد، بلکه سایر بخش های مرتبط مانند حمل و نقل که جا به جایی کالاهای مورد نیاز مرغداری ها همچون جوجه یک روزه و دان را بر عهده دارند را نیز شامل می شود. افزایش قیمت سوخت به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات مورد نیاز مرغداری ها می شود و در نتیجه قیمت تمام شده گوشت مرغ افزایش می یابد.این امر موضوعی نبوده که حکومت از آن بی اطلاع باشد.

به علت بی توجهی حکومت ، در صنعت مرغداری ایران مسایل بسیاری وجود دارد که از آن جمله می توان به مشکل کمبود نقدینگی اشاره نمود .به عنوان نمونه، مرغداران زیادی مالک واحدهای مرغداری نیستند و سالن ها را برای پرورش اجاره می کنند و در نتیجه مبالغی برای این کار می پردازند. تعداد زیادی نقدینگی لازم را برای شروع و ادامه کار ندارند و برای فعالیت یا نهاده ها مانند جوجه یک روزه و دان را تحویل می گیرند و در ازای آن چک و سفته تحویل می دهند تا پس از اتمام دوره پرورش، بهای کالاهای دریافتی را همراه با سودهای آن چنانی بپردازند و یا پول بهره ای از بازار فراهم می کنند و کالاهای مورد نیاز را خریداری می کنند.در عین حال با پایان دوره پرورش بلافاصله پول مرغ های فروخته شده دستشان را نمی گیرد و به طور معمول چکی دریافت می کنند که تاریخ نقد شدن آن اغلب 30 تا 40 روز بعد است.البته این همه مسایل نیست و مشکلات متعدد دیگری از جمله وجود باندهای مافیایی در زمینه های مختلف مانند جوجه یک روزه و دارو، دامنگیر این صنعت است که در این جا مجال پرداختن به آن ها نیست.کم نبوده و نیستند پرورش دهندگانی که به جای کسب سود، زیان دیدند و به دلیل آن که نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، سر از زندان درآوردند. حال با چنان شرایطی، شوک بزرگی چون افزایش سر سام آور قیمت سوخت با این صنعت چه خواهد کرد؟ توجه کنیم که افزون بر افزایش شدید قیمت سوخت، زمان آزاد سازی آن نیز در هنگام اوج مصرف واحدهای مرغداری است و در نتیجه  شدت و دامنه بحران ناشی از این اقدام زیاد است و ضمن ایجاد بحران در بخش تولید، به کاهش مصرف گوشت مرغ در سبد غذایی اغلب خانوار ها  خواهد انجامید.

 قبلاً هم نوشتم که بخش کشاورزی ایران دچار مشکلات متعدد و متنوعی است و دولت نه تنها کمکی به آن نمی کند، بلکه به روش های مختلف، از جمله با واردات بی رویه محصولات و اینک آزاد سازی قیمت سوخت، به آن صدمه زده و آن را بیش از پیش ضعیف می سازد.در هر فعالیت اقتصادی احتمال بروز بحران وجود دارد اما در کشورهای قانون مدار، با در نظر گرفتن تمام شرایط، مکانیسم هایی را طراحی و اجرا می کنند که ضمن حفظ تولید، مصرف کنندگان نیز آسیب نبینند و در مجموع تغییرات روند مثبتی طی کند . در ایران، حکومت تبهکار و ضد مردمی جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن شرایط و حقوق تولید کننده و مصرف کننده، آن ها را به حال خود رها نموده و از انجام وظایف خود و از جمله سیاست های حمایتی شانه خالی کرده است.

04 دی 1389

 

 ****************************************************

 1 - http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=168502

 2- http://partov.wordpress.com/2010/10/23/neveshteh_man-maghaleh-niyaz_keshavarzi-iran_sukht /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهار بیابان زایی

 

 در خبرها بود که : وبلاگ ” مهار بیابان زایی ” از سوی رژیم جمهوری اسلامی فیلتر شد.* این برای دوستداران محیط زیست و منابع طبیعی ایران خبر بدی بود. چون این وبلاگ توانسته بود در مدت فعالیت خود، اطلاعات قابل توجهی را( چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت) از رویدادهای زیست محیطی ایران، در دسترس خوانندگان قرار دهد .اطلاعات زیادی که مسایل گوناگون حوزه محیط زیست کشور را در بر می گرفت و چنانچه فردی می خواست از وضعیت این مقوله آگاهی یابد، با مراجعه به وبلاگ مزبور، به شناختی نسبی دست می یافت.

 اگرچه در وبلاگ هیچ تبلیغ مستقیمی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی صورت نمی گرفت اما روح حاکم بر فضای آن و نوشته های “محمد درویش ” ( مدیر و نویسنده یادداشت های وبلاگ)، نقد و بررسی رویدادها بود که در خلال آن عملکرد حکومت در زمینه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به چالش کشیده می شد . خواننده با مطالعه نوشته ها در می یافت که نابود کننده اصلی و واقعی محیط زیست، همانا حکومت است و نتیجه امر، گسترش نارضایتی و خشم مردم علیه رژیم بود.بدیهی بود که مسئولان حکومتی چنین رویکردی را بر نتابند و با فیلتر نمودن وبلاگ مورد اشاره، خلق را از دانستن محروم و خود را از شر مزاحمی پی گیر آسوده سازند.

هر چند با فیلتر شدن این وبلاگ، اختلالی در بازتاب رویدادهای زیست محیطی ایران پدید خواهد آمد، اما تبهکاری های گسترده و متنوع رژیم در این زمینه قابل پنهان کردن نیست و با پی گیری دیگر فعالان مربوطه، افشاگری کم یا بیش ادامه خواهد یافت.

 با محمد درویش آشنایی نداشته و به افکار و عقاید سیاسی وی نیز کاری ندارم اما در مورد فعالیت های تخصصی وی باید بگویم که درویش کارشناس برجسته ، تیزبین و جسوری است که با احساس مسئولیت در برابر یکی از مهمترین امور کشور، تلاش کرد در زمانه ای که غم نان مجالی برای پرداختن به دیگر موضوعات باقی نمی گذارد، مردم را در راستای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به میدان آورد و با مشارکت آنان از تخریب بیش تر منابع جلوگیری نماید.و به راستی او به سهم خود در تبدیل این موضوعات به یکی از دغدغه های شمار زیادی از مردم خوب عمل کرد و موفق بود .آمار بینندگان وبلاگ ” مهار بیابان زایی” گواه بر این گفته است. 

۱۸ دی ۱۳۸۹ 

**********************************************************

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6388092,00.html

گروه های “معاند نظام”

در کمین محیط بانان؟!

 

در خبرها بود که ، مدير کل حفاظت محيط زيست استان سيستان وبلوچستان گفت: يک محيط بان در منطقه شکار ممنوع مک سرخ [زابل] با ضرب گلوله به شهادت رسيد. مامورين اجرايي اداره کل حفاظت محيط زيست استان در حين گشت و کنترل در منطقه شکار مک سرخ در کمين اشرار مسلح و گروه‌هاي معاند نظام قرار گرفتند. با حضور چهار محيط بان حفاظت محيط زيست در آن منطقه اين اشرار مسلح به سمت اين محيط بانان تيراندازي کردند که متاسفانه در اين بين سرباز وظيفه صابر الله دادي به شهادت رسيد.*

جدای از انعکاس چنین رویداد ناگواری، نکته دیگری در این خبر بود و آن نسبت دادن کمین و تیراندازی به محیط بانان ، به “گروه های معاند نظام”، توسط مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان بود.آیا این چند تن با آرم و بیرق تشکیلاتی درگیر شده بودند؟!  دیگر اینکه پای چه شکاری در میان بود که ارزش  کشتن آدمی داشت؟! نکته پایانی این که نگفتند زنده یا کشته تنی از آن چند تن را به دست آوردند یا نه؟! در منابع خبری، اشاره ای به هویت افرادی که اقدام به تیراندازی کرده بودند و این که آیا دستگیر شده اند یا نه، نگردیده است.

بازخوانی رخدادهای زیست محیطی کشور در طول حکومت پلید جمهوری اسلامی به خوبی نشان می دهد که تخریب و تجاوز به محیط زیست و منابع طبیعی ، درگیری با ماموران و کشتن و زخمی نمودن آن ها ، جدای از موارد استثنایی، به تمامی توسط حکومت و افراد وابسته به آن ها صورت گرفته است.حتی در مواردی، به رغم تشکیل پرونده در محاکم قضایی و پی گیری خانواده های قربانیان و برخی فعالان اجتماعی و زیست محیطی، متجاوزین هرگز تاوانی بابت آن چه انجام داده بودند نپرداختند و توسط دستگاه های قضایی و انتظامی مورد پشتیبانی قرار گرفتند.در مقابل از جمله کسانی که همواره به غارت منابع طبیعی و محیط زیست کشور اعتراض کردند، همین ” گروه های معاند نظام” ( به تعبیر مدیر کل یاد شده) بودند .

 مقامات رژیم ورشکسته آخوندی- سپاهی که در دروغ پردازی سابقه ای دیرین و پربار دارند، اینک در سراشیبی سقوط، بیش از گذشته در تخریب چهره مخالفین خود می کوشند. پرسش اما این جاست که چرا چنین ادعای بی پایه ای مطرح می شود؟ آیا به جز ترس روزافزون از شرایط شکننده رژیم، این رفتار ریشه دیگری می تواند داشته باشد؟   

25 دی 1389

 

*********************************

 *http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1694217

 

 

 

6 مه 1968: بولوار سن ژرمن.

زدوخورد با پلیس از کارتیه لاتن شروع شد.

 


منبع: پژواک ایران



پنجشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۳ 
 ۱۷ آوریل ۲۰۱۴