PEZHVAK-E-IRAN ... پژواک ایران

انتخاب گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر ایران که از سوی شورا نگران کننده ارزیابی شده بود استقبال مدافعان ایرانی حقوق بشر را به همراه داشت. به نظر می‌آید جامعه ایرانی به خصوص نسل جوان ایران تمایل زیادی برای اطلاع یافتن در این باره و مواردی چون اهمیت گزارشگر، کارکرد‌ها، نحوه تعامل و حتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دارد. از این رو با ایرج مصداقی، محقق و فعال حقوق بشر که تجربه عینی از گزارشگران پیشین حقوق بشر ایران داشته به گفتگو نشسته‌ایم که حاصل آن عینا در پی می‌آید.

آقای مصداقی با تشکر از پذیرش این گفتگو، اجازه بدهید در اولین پرسش به بررسی منابع شورا بپردازیم، با توجه به اینکه سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر و بسیاری از نهادهای همکار با سازمان ملل امکان فعالیت آزادانه در ایران ندارند، شورا بر پایه کدام اسناد وضعیت حقوق بشر در ایران را نگران کننده ارزیابی کرده است، آیا گزارشات گروههای ایرانی مدافع حقوق بشر که به نوعی مهمترین گزارشگران وضعیت حقوق بشر ایران هستند از سوی شورا دارای چنین اعتباری محسوب شده است یا شورا از مکانیزم ها و ارتباط های دیگری برای بررسی اولیه وضعیت نقض حقوق بشر در ایران که منجر به تعیین گزارشگر ویژه شد استفاده کرده است ؟

گزارش‌های گروههای ایرانی مدافع حقوق بشر یکی از اسناد مورد توجه شورا بوده است. در این بین نقش سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و همچنین وسایل ارتباط جمعی را نبایستی فراموش کرد. سازمان‌های بین‌المللی از طریق اطلاعاتی که دریافت می‌کنند نیز اقدام می‌کنند و به خاطر وجهه‌ای که دارند اعتبار گزارشات و اسناد را افزایش می‌دهند. همچنین با توجه به سرکوب خونین جنبش مردم پس از کودتای انتخاباتی در سال ۸۸ و وجود صدها فیلم و گزارش خبری از جنایات مأموران رژیم و همچنین گزارش‌های متعدد از شکنجه و قتل و آزار و اذیت در زندان‌ها که مورد تأیید بلندپایگان سیاسی سابق نظام هم بود دیگر نمی‌شد در این زمینه تعلل به خرج داد. بی‌توجهی نظام جمهوری اسلامی به خواست‌های بین‌المللی و عدم همکاری با مکانیزم‌های حقوق بشری بین‌المللی و عدم پذیرش گزارشگران موضوعی نیز مزید بر علت شد و شورا را مجبور به تعیین گزارشگر ویژه و نظارت مستقیم بر وضعیت حقوق بشر در ایران کرد.

اساسا آقای احمد شهید چندمین گزارشگر ویژه حقوق بشر در حیات حکومت جمهوری اسلامی ایران است، اختیارات و توانمندیهای گزارشگر ویژه چیست و همینطور آیا تصور میکنید گزارشگران پیشین در عملکرد خود برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران موفق بوده اند ؟

احمد شهید چهارمین گزارشگر ویژه ایران است. آندرس آگوئیلار اولین نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بود که در ۱۹ اکتبر۱۹۸۴برابر با مهرماه ۱۳۶۳ براساس قطعنامه ۵۴/ ۱۹۸۴ از سوی رئیس کمیسیون حقوق بشر به این سمت تعیین شد. آقای آگوئیلار در مارس ۱۹۸۶ به علت عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و ناممکن بودن انجام مأموریتی که به‌عهده‌اش گذاشته شده بود، از سمت خود استعفا کرد و رینالدو گالیندوپل، حقوقدان و دیپلمات السالوادوری بر اساس قطعنامه ۱۹۸۷/۵۵ کمیسیون حقوق بشر در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۸۷ که مطابق است با ۲۱ اسفند ۱۳۶۵ به جای او به عنوان دومین نماینده ویژه انتخاب شد. در ماه مارس ۱۹۹۵ رینالدو گالیندوپل به علت عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی و خواست این دولت مبنی بر تغییر او استعفا کرد و موریس دنبی کاپیتورن در ۲ آگوست ۱۹۹۵ به عنوان سومین نماینده ویژه جایگزین او شد. مأموریت او در سال ۲۰۰۲ پس از آنکه قطعنامه نقض حقوق بشر ایران در کمیسیون حقوق بشر رأی لازم را کسب نکرد، پایان یافت.

در هر صورت وجود گزارشگر ویژه بهتر از نبود آن است و نشاندهنده وخامت وضعیت حقوق بشر در یک کشور است چرا که تنها کشورهای محدودی دارای گزارشگر ویژه هستند. تلاش جمهوری اسلامی برای این که تحت نظارت ویژه قرار نگیرد هم نشاند‌هنده اهمیت موضوع است. ۱۲ سال تلاش دولت‌های رفسنجانی و خاتمی برای پایان دادن به مأموریت نماینده ویژه نیز دال بر همین نگرانی‌هاست.

اما گزارشگر ویژه به خودی خود نمی‌تواند وضعیت حقوق بشر در کشوری را بهبود بخشد. چنانچه‌‌ی مأموریت او همراه شود با اراده‌ی بین‌المللی برای تحت فشار گذاشتن کشور مربوطه قطعاً می‌تواند به بهبود وضعیت حقوق بشر کمک کند در غیر این صوررت نمی‌تواند تغییر کیفی ایجاد کند. در گذشته نیز از آنجایی که اراده‌‌ی بین‌المللی خواهان تمرکز فشار روی جمهوری اسلامی نبوده عملاً نماینده ویژه نیز نتوانسته از ظرفیت‌های خود استفاده کند. در بسیاری از اوقات با انتخاب گزارشگر ویژه، نقض حقوق بشر از بین نمی‌رود، بلکه جلوی وخامت اوضاع را می‌گیرد و شرایط را تلطیف می‌کند. برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران قبل از هر چیز نیاز به اصلاح سیستم و تغییر نظام است. وگرنه تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی هست، نمی‌شود انتظار داشت که اعدام، سنگسار، شکنجه، مجازات‌های بیرحمانه، نقض حقوق زنان، تبعیض، نقض حقوق کودکان، نقض حقوق کار در ایران از بین برود. چون این‌ها بخشی از قانون اساسی و قوانین مدنی و قوانین شریعت است.

آیا آنطور که دولت ایران، شورا را متهم میکند این یک امر سیاسی است یا شورا بصورت مستقل و در یک کارگروه حقوقی به تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تصمیم گرفته است ؟

اتفاقاً برعکس سیاسی کاری و عدم وجود اراده لازم برای بررسی وضعیت حقوق بشر موجب شده است که انتخاب گزارشگر ویژه در ارتباط با ایران به تأخیر بیافتد. شورای حقوق بشر تا آن‌جا که می‌شد در ارتباط با ایران نرمش نشان داده بود. در تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۰۹ وقتی که می‌خواستند بر اساس رویه حاکم بر شورای حقوق بشر پرونده ادواری ایران را به جریان بیاندازند، کشورهای مکزیک، پاکستان و سنگال در یک گروه‌ کاری به منظور تسهیل بررسی پرونده‌ی ایران انتخاب شدند و در فوریه ۲۰۱۰ گزارش این گروه کاری به تصویب رسید. انتخاب این سه کشور که دو کشور اول اسلامی و دارای روابط حسنه‌ای با جمهوری اسلامی بودند حاکی از جو عمومی شورا برای تعامل با جمهوری اسلامی بود. دو کشور پاکستان و سنگال بطور سنتی به قطعنامه‌های نقض حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسلامی رأی منفی‌ داده و مکزیک غالباً رأی ممتنع می‌داد.

پاکستان در جریان کمیسیون حقوق بشر نقش لابی جمهوری اسلامی علیه قطعنامه نقض حقوق بشر را بازی می‌کرد و عبدالله واد رئیس جمهور سنگال در جریان معاوضه علی‌ وکیلی راد قاتل بختیار و کلوتید رایس یک دختر فرانسوی که در ایران دستگیر شده بود به خاطر روابط حسنه‌اش با جمهوری اسلامی نقش میانجی را بازی کرد.

از این که بگذریم حتی پایان ماموریت نماینده ویژه قبلی آقای کاپیتورن در سال ۲۰۰۲ نیز ناشی از توافق و توطئه‌‌ی دولت خاتمی با کشورهای اسلامی و آفریقایی و ناقضان اصلی حقوق بشر علیه مردم ایران و قربانیان نقض حقوق بشر بود و نه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران.

همین سیاسی‌کاری‌ها موجب شد که بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر ۴ سال به تعویق بیافتد. اتفاقاً نقض حقوق بشر در ایران طی سالیان گذشته مورد اغماض نهادهای بین‌المللی قرار گرفته و ارگان‌های حقوق بشری در سطح‌ بین‌المللی هیچ‌گاه به وظایف خود در ارتباط با ایران عمل نکرده‌اند. از قضا قاضی جفری رابرتسون در گزارش معروف خود از کشتار ۶۷ که سال گذشته به همت بنیاد برومند انتشار یافت به درستی روی این مطلب تأکید کرده و در مواردی این غفلت‌ها را بر شمرد.

به نظر من حتی برخورد شورا و دولت‌های اروپایی و آمریکایی با مسئله مفقود شدن موسوی و کروبی و همسران‌شان و زندانی‌ بودن آن‌ها بدون رعایت ظاهری قوانین رژیم نیز نشانگر عدم جدیت آن‌هاست و دولت جمهوری اسلامی به خوبی متوجه این علائم شده و شروع به باج‌خواهی می‌کند. ‍‍‍‍‍‍‍

گفته میشود که دولت ایران برای شورا شروطی در خصوص تعیین گزارشگر ویژه گذاشته بود، مانند مسلمان بودن و ...، و همینطور گفته میشود که شورا به این شروط تن داده است، آیا شما این موضوع که ایران برای شورا شروط تعیین کرده بود را تایید می کنید ؟ و اگر تایید میکنید فکر میکنید شورا با پذیرش شروط دولت ایران کیفیت انتخاب خود را کاهش نداده است، زیرا همانطور که میدانید دولت ایران از پذیرش همین گزارشگر منطبق با خواسته هایش نیز خودداری میکند ؟

علی خرم سفیر سابق دولت جمهوری اسلامی در ژنو در مصاحبه با سایت دیپلماسی ایرانی تأکید کرد که دولت جمهوری اسلامی شروطی را برای پذیرش گزارشگر ویژه تعیین کرده که عبارت بودند از این که وی بایستی مرد، مسلمان، غیر عرب و آسیایی باشد و اتفاقاً این‌‌ها مواردی بود که از سوی شورای حقوق بشر در نظر گرفته شد و بر همین اساس احمد شهید انتخاب شد. معلوم است که تن دادن به خواسته‌‌های رژیم نوعی عقب‌نشینی و تضعیف مأموریت نماینده ویژه است. در هیچ‌کجای دنیا متهم تعیین نمی‌کند که چه کسی و چگونه به اتهامات او رسیدگی کند. سابقه هم نداشته که کشوری که در مظان اتهام است برای تعیین گزارشگر ویژه شرط و شروط بگذارد و کمیسیون حقوق بشر و یا شورای حقوق بشر هم به آن تن دهند.

دولت جمهوری اسلامی وقتی در قدم اول موفق شد شروطش را به جامعه بین‌المللی بقبولاند در قدم بعدی شروع به باج‌خواهی جدید کرد که هدف آن تضعیف بیشتر گزارش و مأموریت گزارشگر ویژه است.

مسئولان رژیم برای پیش‌برد این سیاست یک صدا اعلام کردند که گزارشگر ویژه را به ایران راه نخواهند داد. با توجه به تجربه‌ای که دارند می‌دانند عده‌ای در سطح بین‌المللی شروع به مصلحت‌اندیشی کرده و این ایده را مطرح می‌کنند که برای نزدیکی به جمهوری اسلامی و جلب توجه آن به همکاری با جامعه بین‌المللی، لازم است گزارش تهیه شده از سوی گزارشگر ویژه متعادل باشد تا جمهوری اسلامی متوجه حسن‌نیت وی شده و به همکاری مجاب شود. آن‌ها به این ترتیب قدم به قدم سیاست خود را برای تضعیف گزارشگر و مأموریت وی پیش می‌برند.

با توجه به اینکه ایشان سمت رسمی در دولت مالدیو (مشاور رئیس جمهور) را در اختیار دارند و همینطور با اطلاع از سوابق ایشان، شما چقدر انتخاب آقای احمد شهید را برای موقعیت گزارشگر ویژه شورا برای مسئله ایران انتخاب صحیحی می دانید ؟ نقطه ضعف ها و قوت های ایشان از نظر شما کدام است؟

راستش ایشان در سطح بین‌المللی مأموریتی نداشته‌ است که با توجه به آن بتوان در این مورد پیش‌بینی کرد. اما برای چنین مأموریت‌هایی من اصولاً به وزرای امورخارجه که غالباً اهل معامله و چانه زدن هستند چندان خوش‌بین نیستم. آقای احمد شهید قبلاً‌ وزیر امور خارجه مالدیو بوده است. با این حال وی را به آقای روبرتو توسکانو سفیر سابق ایتالیا در ایران که کاندیدای دوم بود ترجیح می‌دهم. چون سابقه خوشی از ایتالیایی‌ها در کمیسیون حقوق بشر ندارم. بر اساس تجربه‌ای که در کمیسیون حقوق بشر دارم در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، همیشه ایتالیا و فرانسه و اتریش خواهان یک قطعنامه ضعیف نقض حقوق بشر در ایران بودند و کشورهای اسکاندیناوی موضع بهتری داشتند و آلمان و انگلیس موضع میانه داشتند. همچنین با پیگیری مصاحبه‌ها و مواضع وی به درستی احساس اولیه‌ام رسیدم. توجه داشته باشید که دیپلمات‌ها حرف‌هایشان را در لفافه می‌زنند و از کلمات زیبا برای آراستن آن استفاده می‌کنند.

برای مثال من فردی مثل خانم آسما جهانگیر را که سابقاً گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه اعدام های شتابزده، خودسرانه بود ترجیح می‌دادم که زندگی‌اش در مبارزه برای حقوق بشر خلاصه شده است. یا فردی مثل لویی ژوانه رئیس سابق گروه کاری سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بازداشت‌های خودسرانه که کارشناس حقوق بشر بود و سابقاً قاضی. نایجل رودلی گزارشگر ویژه سابق شکنجه رو ترجیح می‌دادم که وکیل حقوق بشر است و استاد دانشگاه. این افراد وجه حقوقی‌شان بر وجه سیاسی‌شان می‌چربد. وگرنه کسی که سفیر بوده و وزیر امور خارجه بوده بیشتر به دنبال بالانس کردن روابط است تا احقاق حقوق قربانیان. امیدوارم آقای احمد شهید حداقل‌ها رو رعایت کنند و حتی اگر شده بخشی از رنج و مصیبت قربانیان نقض حقوق بشر در ایران را بازتاب دهند.

با توجه به اینکه دولت ایران گفته است گزارشگر ویژه را نخواهد پذیرفت، فکر میکنید جامعه بین الملل مکانیزمهایی را برای مجبور کردن دولت ایران به پذیرش گزارشگر در اختیار دارد و آیا اساسا این مهم ضرورتی دارد ؟ یا با نپذیرفتن گزارشگر به خودی خود جامعه بین الملل برای برخورد جدی تر در قبال وضعیت حقوق بشر قانع خواهد شد؟

جامعه بین‌المللی قطعاً می‌تواند از مکانیسم‌های متعددی برای وادار کردن دولت جمهوری اسلامی به همکاری با گزارشگر ویژه استفاده کند. منتهی همانطور که قبلاً‌ گفتم در ابتدا بایستی اراده‌ی سیاسی برای چنین کاری باشد. می‌توان پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. می‌توان از دادگاه کیفری بین‌المللی مدد گرفت. می‌توان پرونده‌ها را در سطح بین‌المللی به جریان انداخت. می‌توان تحریم‌های مختلف را به کار گرفت. می‌توان از اهرم‌های فشار همزمان استفاده کرد. می‌توان روابط سیاسی و اقتصادی را منوط به بهبود وضعیت حقوق بشر کرد. البته آهسته آهسته جامعه بین‌المللی به سمتی می‌رود که در برخورد با جمهوری اسلامی از قاطعیت بیشتری استفاده کند و این امیدوارکننده است.

در حال حاضر آقای احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل است، اکنون گروهها و مدافعان ایرانی حقوق بشر چطور میتوانند کیفیت فعالیت آقای احمد شهید را در قامت گزارشگر ویژه تقویت کنند، به خصوص که نامبرده امکان سفر به ایران را ندارد ؟

وقتی گزارشگر ویژه نمی‌تواند به ایران برود، بایستی او را نسبت به آن‌چه در کشور می‌گذرد آگاه کرد. این میسر نیست الا از طریق ارائه اسناد و مدارک. من با توجه به تجربه‌‌ای که دارم معتقدم ارائه اسناد بایستی بصورت مستقیم و همراه با توضیحات مکفی صورت بگیرد. قطعاً آقای احمد شهید برای تهیه گزارش دستیاری خواهند داشت. پیشاپیش می‌توان ملاقات‌هایی با دستیار وی هم داشت. اسناد ارائه شده می‌تواند بر اساس آیتم‌هایی که در کمیسیاریای عالی حقوق بشر موجود است دسته بندی شود. مثلاً اسناد مربوط به اعدام‌های فراقضایی، شکنجه و مجازات‌های بیرحمانه، بازداشت‌ّای خودسرانه، آزادی بیان، آزادی مذهبی، خشونت علیه زنان، کودکان، مفقودین قهری و غیرارادی، استقلال قضات و وکلا، و ... بصورت جداگانه ارائه شود. گزارشگر ویژه تازه‌کار است و عملاً تجربه‌ی برخورد با جمهوری اسلامی و ترفند‌های آن را ندارد، بایستی در این زمینه وی را هشیار کرد و تجربه‌های قبلی را در اختیار او گذاشت.

البته در این میان نبایستی چون ایران گزارشگر ویژه دارد از گزارشگران موضوعی غافل شد. بایستی آن‌ها را نیز در جریان گذاشت و اسناد مربوطه را در اختیارشان قرار داد.

با تشکر از شما جناب مصداقی بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتید.