جرس با هدف برداشتن گامی جهت روشنگری و تحلیل وقایع آن دوره تاریک  از تاریخ جمهوری اسلامی در پرونده ای ویژه به گفتگو با برخی زندانیان سیاسی آن زمان و همچنین برخی چهره های حقوقی پرداخته است. افراد مورد گفتگو از طیف های مختلف فکری و سیاسی گزینش شده اند تا امکان قضاوت  پس از مقایسه نظرات متفاوت برای مخاطبان فراهم شود. 


در این قسمت با" ایرج مصداقی" از هواداران پیشین سازمان مجاهدین خلق گفتگو کردیم که به مدت ده سال یعنی از ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰، حبس در زندانهای قزلحصار، اوین و گوهر دشت را تحمل کرده است. او پس از خروج اجباری در سال ۱۳۷۳دست به تالیف چندین کتاب درباره وضعیت زندانهای جمهوری اسلامی زده و کتاب "تمشک‌های ناآرام" او از مجموعه چهار جلدی "نه زیستن نه مرگ" حاوی اسناد و تحلیلهایی درباره اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ است. کتاب "رقص ققنوس‌ها و آواز خاکستر" او که به منظور مستند کردن قتل‌عام سال ۶۷ تهیه شده ماه آینده به بازار عرضه خواهد شد. 


متن گفتگو را در زیر می خوانید.

آقای مصداقی!به عنوان یکی از زندانیان سیاسی دهه 60 گزارش مستند شما و روایت جنابعالی از اعدام های سال 67 چیست؟

پروسه‌ی قتل‌عام زندانیان سیاسی از عصر پنجم مرداد در اوین آغاز شد. با آن که ظاهراُ‌ هنوز حکم آیت‌‌الله خمینی صادر نشده بود (به گفته‌ی آیت‌الله منتظری این حکم در شش مرداد صادر شده است) اما تمهیدات لازم برای تشکیل دادگاه و قتل‌عام زندانیان مجاهد فراهم شده بود و هیئت ویژه در عصر روز پنجم مرداد کار خود را آغاز کرد. در روزهای ششم و هفتم مرداد این هیئت در  اوین به کار خود ادامه داد. روز پنجم مرداد روی در اوین نوشته شده بود که ملاقات‌ها به مدت دو ماه تعطیل است. به این ترتیب تلاش کرده بودند که ارتباط زندان با دنیای بیرون را قطع کنند. پاسداران زندان نیز در قرنطینه به سر می‌بردند و حق خروج از زندان‌ را لااقل در هفته‌ی اول نداشتند.

سپس صبح روز هشتم مرداد هیئت کار قتل‌عام زندانیان مجاهد در زندان گوهردشت را آغاز کرد.

قتل‌عام زندانیان مجاهد در زندان گوهردشت در روهای هشتم، نهم، دوازدهم، پانزدهم، هیجدم، بیست‌ویکم، بیست‌و دوم و بیست‌وپنجم مردادماه جریان داشت. بقیه روزها هیئت به اعدام زندانیان در اوین می‌پرداخت. روز بیست و پنجم مرداد ماه که مصادف بود با دومین روز ماه محرم، اعدام‌ در گوهردشت متوقف شد و پس از یازده روز در پنجم شهریورماه با صدور حکم جدیدی از سوی خمینی برای قتل‌عام زندانیان سیاسی چپ کار خود را از سر گرفت. روز سیزدهم شهریور قتل‌عام پایان یافت و زندان رفته رفته به شکل سابق خود بازگشت. با این حال در اواخر شهریور دوباره مسئول امنیتی زندان گوهردشت به اتفاق پاسداران بند مانند روزهای قبل از کشتار ۶۷ به برخورد و سؤال و جواب از زندانیان مجاهد پرداخت. ظاهراً قصد ادامه‌ی کشتار را داشتند، چرا که بعد از آن در اوین و گوهردشت نیز تعدادی را به سلول انفرادی منتقل کردند. بعدها هاشمی رفسنجانی فاش کرد که آیت‌الله خمینی مسئولیت تعیین تکلیف باقیمانده زندانیان را به عهده‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده بود و این مجمع در تاریخ پنجم مهرماه نظر وزارت اطلاعات مبنی بر توقف کشتار را پذیرفته بود.

 آیت‌الله خمینی در حکم خود که یکی از بیرحمانه‌ترین احکام صادره از سوی فقهای شیعه در طول تاریخ است تأکید کرده بود:

«رحم بر محاربین ساده‌انديشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام ‌اسلامی است، اميدوارم با خشم و كینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایيد، آقايانی كه تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و تردید نكنند و سعی كنند اشداء علی الكفار باشند.»و به همین خاطر هیئت مزبور برای اجرای حکم ولی فقیه و مرادشان از اجرای هیچ جنایت و بی‌رحمی فروگذار نکرد.

برای مثال این هیئت در روز ۱۲ مرداد در گوهردشت رأی به اعدام عباس افغان داد که به خاطر فشارهای وارده در زندان از تعادل روحی و روانی برخوردار نبود. آثار شکنجه روی دست و  پای وی کاملاُ مشهود بود. روز ۱۵ مرداد هیئت فرمان قتل ناصر منصوری را صادر کرد که فلج قطع‌نخاعی بود و در بهداری زندان بستری. مسئول بهداری زندان شخصاً وی را با برانکارد تا محل اعدام همراهی کرد. در همین روز هیئت فرمان قتل محسن محمدباقر را که بطور مادرزاد از هر دو پا فلج بود صادر کرد. روز ۲۲ مرداد هیئت فرمان قتل کاوه نصاری را صادر کرد. وی در اثر ضربه‌ی مغزی گذشته‌اش را نیز فراموش کرده و از بیماری صرع پیشرفته رنج می‌برد. کاوه در راهرو مرگ زندان گوهردشت پیش از آن که نامش برای رفتن به جوخه‌ی اعدام خوانده شود با حمله شدید صرع روبرو شد و قلمدوش ظفر جعفری افشار که خود به اعدام محکوم شده بود به جوخه‌ی اعدام برده شد. از آن‌جایی که آیت‌الله خمینی در حکم قتل‌عام زندانیان بر «سرعت» عمل تأکید کرده بود، احکام اعدام در زندان گوهردشت بلافاصله پس از صدور از سوی هیئت و در دسته‌های گاه ده – دوازده نفری به مورد اجرا گذاشته می‌شد. هر بار یکی از اعضای هیئت شخصاً در محل اعدام حضور می‌یافت و بر چگونگی اجرای حکم نظارت می‌کرد. تمامی پاسداران شاغل در بخش‌های مختلف زندان گوهردشت، اعم از بهداری، ملاقات، فروشگاه، خدمات، موتوری و نگهبانان بند‌ها و مسئولین زندان در اجرای احکام اعدام مشارکت داشتند. آن‌ها به اعتراف خود لگد آخر را در سینه‌ی محکومان به اعدام می‌زدند تا با پرت شدن از روی صندلی به دار آویخته شوند.

بعد از اعدام یک دسته از زندانیان، اعضای هیئت بین خود نان خامه‌ای تقسیم کرده و جشن می‌گرفتند. گاه برای اعمال فشار بیشتر روی زندانیانی که در راهرو مرگ نشسته بودند به آن‌ها نیز نان‌‌ خامه‌ای تعارف می‌کردند. از آن‌جایی که آیت‌الله خمینی در پاسخ به سؤال موسوی اردبیلی تأکید کرده بود زندانیان در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشند مشمول حکم او می‌شوند، از ۷۵ زندانی ملی کش مجاهد در زندان گوهردشت ۷۲ نفر را به جوخه‌ی اعدام سپردند. این‌ها کسانی بودند که بین دو ماه تا هفت سال از پایان محکومیت‌شان گذشته بود و همچنان در اسارت به سر می‌بردند. زندانیان برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی مجاور سالن آمفی‌تئاتر زندان گوهردشت برده شده و پس از ابلاغ حکم  اعدام از آن‌ها خواسته می‌شد چنانچه مایلند وصیت‌نامه‌ بنویسند. بعدها هیچ یک از این وصیت‌نامه‌ها به خانواده‌ها داده نشد.

اعضای هیئت خود را مسئول عفو زندانیان معرفی کرده و یکی از سؤالاتی که از سوی آن‌ها مطرح می‌شد این بود که آیا زندانی تقاضای عفو می‌کند یا نه؟ همچنین هیأت تلاش می‌کرد زندانیانی را که آثار شکنجه روی بدنشان بود زنده نگذارد.

تاریخ‌های اعدام اعلام شده از سوی مسئولان دادستانی به خانواده‌ی زندانیان تماماً نادرست و جعلی است. بیش از هفتاد درصد این تاریخ‌ها مربوط به ماه‌های مهر و آبان و آذر است. در حالی که قتل‌عام در ماه‌های مرداد و شهریور صورت گرفته و رفسنجانی نیز در خاطرات خود اعتراف می‌کند که پس از ۵ مهرماه اعدامی بر اساس حکم آیت‌الله خمینی صورت نگرفته و اوضاع در زندان‌ها به شکل سابق برگشته است.

 هیئت اصلی اعدام در تهران به حکم آیت‌‌ الله خمینی تشکیل شده بود و نفرهای تصمیم‌گیرنده‌ی آن در زندان‌های اوین و گوهردشت مشترک بودند.

اعضای هیئت اعدام در گوهردشت، تشکیل یافته از این افراد بود: ۱- حسینعلی نیری۲- مرتضی اشراقی ۳- مصطفی پورمحمدی ۴- ابراهیم رئیسی ۵- اسماعیل شوشتری ۶- محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان ۷- تقی عادلی با نام مستعار داوود لشکری ۸- حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی

گفته می‌شد علی مبشری و رامندی یکی از حکام شرع اوین نیز در بعضی از دادگاه شرکت کرده بودند. دو نفر آخر بیش‌تر حکم شاکی و شاهد را داشتند و کارشان تلاش برای گرفتن حکم اعدام زندانی از اعضای این هیئت بود. کسانی که حق رأی داشتند و مستقیماً درباره‌ی اعدام و یا برخورد بیش‌تر با زندانی نظر می‌دادند، بنا به حکم (آیت‌‌الله) خمینی عبارت بودند از: نیری، اشراقی و نماینده‌ی وزارت اطلاعات.

در دادگاه متهمان کرج، مهدی نادری‌فرد و فاتح به عنوان دادستان و مسئول اطلاعات کرج، به اعضای هیئت افزوده می‌شدند و به کمک هیئت می‌شتافتند و در بقیه‌ی مواقع آتش بیار معرکه بودند. حمید عباسی در سمت دادیار زندان به کمک ناصریان می‌شتافت.

در اوین سیدحسین مرتضوی، مجتبی حلوایی‌عسگر، حسین‌زاده، حسن زارع دهنوی با نام مستعار حداد و سیدمجید ضیایی جای ناصریان و لشکری را می‌گرفتند. ناصریان به خاطر شناختی که از زندانیان داشت در بعضی از دادگاه های اوین نیز شرکت می‌‌کرد.

در زندان گوهردشت، ناصریان در نقش سرپرست و دادیار زندان وارد عمل می‌شد و لشکری به عنوان مسئول انتظامات و امنیتی زندان در دادگاه‌ها حاضر بود و بر جریان نقل و انتقال زندانیان به دادگاه نظارت داشت.

در اوین مرتضوی و حسین‌زاده از موضع رئیس و مدیر زندان وارد عمل می‌شدند و مجتبی حلوایی به عنوان مسئول امنیتی و انتظامی زندان، به شکار افراد در بندها می‌پرداخت و آن‌ها را برای آوردن به دادگاه، دسته‌بندی می‌کرد. حداد و سید‌مجید ضیایی نیز از موضع دادیار زندان و کسانی که به پرونده‌های افراد دسترسی داشتند، در دادگاه‌ها شرکت می‌کردند.

موسی واعظی با نام مستعار «زمانی» به عنوان مسئول اطلاعات اوین، در جریان کار دادگاه‌ها بسیار فعال بوده و هماهنگی امور، زیر نظر او انجام می‌گرفت.

مجید ملا جعفر با نام مستعار مجید قدوسی اجرای احکام اعدام را پیگیری می‌کرد و نقش فعال و هدایت‌کننده‌ای در اعدام زندانیان در اوین داشت.

اعداد و ارقام و آمار مختلفی در مورد این رویداد ناگوار و تلخ منتشر شده، از نظر شما کدام گزارش و داده واقعی تر است؟

از نظر من آمار ارائه شده از سوی آیت‌الله منتظری در میان آمارهای ارائه شده از همه به واقعیت نزدیک‌تر است. با توجه به صداقت و درستی‌ ایشان و همچنین اراده‌ای که در بیان واقعیت‌ها داشتند هیچ دلیلی برای رد آمار ارائه شده از سوی ایشان در دست نیست. تحقیقات صورت گرفته هم بیانگر درستی نسبی این آمار است.

آیا آنچه رخ داد با واکنش هایی که در افکار عمومی داخل و خارج ایران  درپی داشت نسبت متعادلی دارد؟ چرا؟ توضیح شما چیست؟

قطعاً خیر. چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی واکنش درخوری به این جنایت بزرگ نشان داده نشد که البته دلایل خاص خود را دارد.

در سطح داخلی، رسانه‌ها و مطبوعات دربست در اختیار حکومت بودند و به شدت کنترل شده. در آن دوران کشور  دارای پنج روزنامه‌ی کیهان، اطلاعات، جمهوری اسلامی، رسالت و ابرار بود که مسئولان آن‌ها خود از دست‌اندرکاران نقض حقوق بشر در ایران بودند. سانسور حاکم بر رادیو تلویزیون و یک‌جانبه‌گری بیش از امروز بود. نهادهای مستقل و حتا نیمه مستقل وجود خارجی نداشتند. جناح‌های مختلف حکومتی درگیر این جنایت بودند و حتا یکپارچه برای حذف آیت‌الله منتظری تنها منتقد واقعی درون نظام بسیج شده‌ بودند.

مردم که مهم‌ترین نقش را می‌توانستند داشته باشند به دلایل گوناگون و قابل فهم قادر به واکنش نبودند.

الف: این جنایت در خفا انجام گرفت و مردم از ابعاد آن باخبر نبودند و دسترسی به وسایل ارتباط جمعی هم به صورتی که امروزه امکان پذیر است آن موقع نبود و به همین دلیل مردم در بی‌اطلاعی محض به سر می‌بردند و عملاً نمی‌توانستند واکنشی نشان دهند.

ب: جامعه در سیاه‌ترین و بسته‌ترین سال‌های حاکمیت به سر می‌برد. هنوز چند سالی از بیرحمی‌های به کار گرفته شده در سال‌های اولیه دهه ۶۰ که بر اساس شعار «النصر بالرعب» صورت گرفته بود نگذشته ومردم همچنان از آثار آن رنج می بردند. ترس و هراس بر جامعه مستولی بود و در این گونه‌ شرایط‌ها از مردم نمی‌شود انتظار داشت که واکنش خاصی نشان دهند. نظام هم با روی آوردن هرچه بیشتر به اعدام و مجازات‌های بیرحمانه به تشدید این جو دامن می‌زد.

در دیماه ۶۷ درست پس از اعلام رسمی قتل‌عام زندانیان به خانواده‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب قانون «تشدید مجازات معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر»، با راه‌اندازی جوخه‌های اعدام در ملاءعام  به تشدید جو سرکوب افزود.

در آن‌سال همه جا حرف از اعدام‌های بیش‌تر و بی‌رحمانه‌تر بود. اظهار نظر صریح سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان‌کل کشور وقت در ۲۰ دی‌ماه، مبنی بر این که «ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم»، انعکاس وسیعی در روزنامه‌ها و رسانه‌های دولتی یافت.

در اواخر دی‌ماه، موسوی اردبیلی رئیس دیوان‌عالی کشور، در نمازجمعه خبر ‌داد که «مشکل صدور رأی از سوی محاکم دادگاه‌ها توسط خمینی برطرف شده و از این پس فاصله زمان بررسی اتهام و صدور حکم اعدام حداکثر ۱۰ روز خواهد بود وی اضافه نمود که «مشکلات دست و پاگیر سیستم قضایی مانع صدور احکام بود و اخیراً به حضرت امام اطلاع داده شد که صدور احکام به علت مشکلات دست و پاگیر به طول می‌انجامد. ایشان بذل توجه و عنایت فرمودند و با ارسال نامه‌ای تأکید کردند نباید اجرای احکام خدا به تأخیر بیافتد.» موسوی اردبیلی همچنین ‌تأکید کرد: «دفتر پیگیری شب و روز حاضر است و موضوعات را می‌توان با یک تلفن به اطلاع آن‌ها رساند. فقط بگویید یک چنین قضیه‌ای اتفاق افتاده ما با استفاده از امر امام با ایجاد محاکم فوق‌العاده فوری در عرض ۳ روز ۴ روز ۵ روز مسئله را خاتمه می‌دهیم. » در آن روزها حسینعلی نیری و ابراهیم رئیسی که نقش مهمی در قتل‌عام زندانیان سیاسی داشتند با احکام رسمی و علنی خمینی مأمور رسیدگی به پرونده‌های جنایت در شهرستان‌ها می‌شدند.

بیشترین آمار اعدام قاچاقچیان و مجازات‌های بیرحمانه از قبیل سنگسار، قطع سر و ... پس از انقلاب مربوط به سال‌های ۶۸ و ۶۹ بوده است. اعدام در استادیوم ورزشی سال‌‌ها پیش از آن که طالبان به قدرت برسند در شمال ایران در همین سال‌ها اجرا شد.

ج- از این‌ها گذشته جنگ تازه به پایان رسیده بود و مردم دچار این توهم و خوش‌خیالی بودند که گویا با پایان جنگ مشکلات‌شان حل شده و رژیم جمهوری اسلامی به سمت نوعی تعقل و مدارا و ... می رود. به همین خاطر از دست زدن به حرکات اعتراضی خودداری می‌کردند و چشم‌به‌راه رسیدن روزهای بهتر بودند.

در سطح‌ بین‌المللی هم از آن‌جایی که نظام جمهوری اسلامی قطعنامه‌ی ۵۹۸ را پذیرفته بود و مذاکراتی را نیز برای پذیرش نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر پیش می‌برد خوش‌بینی‌هایی را به وجود آورده بود که رژیم احتمالاً به سوی اعتدال و میانه‌روی پیش رفته و استانداردهای بین‌المللی را می‌پذیرد. برای همین جامعه‌ی بین‌المللی نمی‌خواست فرصت به دست آمده برای تعامل با دولت جمهوری اسلامی را از دست بدهد و متأسفانه چشم‌ بر روی یکی از بزرگترین جنایات سازمان یافته در تاریخ معاصر بست. مرگ رهبر جمهوری اسلامی در خرداد ۶۸ نیز مزید بر علت شد و به این شائبه دامن زد که گویا جمهوری اسلامی دوران جدیدی را آغاز خواهد کرد. به همین دلیل ملاحظه می‌کنید گالیندوپل نماینده ویژه دبیرکل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران یکی از شرم‌آورترین گزارش‌های تهیه شده در چهارچوب مأموریت‌های حقوق بشری ملل متحد را پس از این قتل‌عام ارائه داد که با استقبال لاجوردی روبرو شد.

قاضی جفری رابرتسون در گزارش خود جامعه بین‌المللی، سازمان ملل و مکانیزم‌های حقوق بشری آن را در برخورد با قتل‌عام ۶۷ به چالش گرفته و آن‌ها را متهم می‌کند که به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

اتفاقاً مقامات نظام هم به درستی روی عدم واکنش بین‌المللی حساب باز کرده‌ بودند، چون مذاکرات صلح با عراق در میان بود و با شناختی که از روابط بین‌المللی داشتند می‌دانستند مخالفتی در این زمینه نخواهد شد. وقتی از عدم واکنش بین‌المللی مطمئن شدند، دامنه‌ی کشتار را تا زندانیان چپ نیز گسترش دادند.

به نظر من چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی تنها زنده یاد آیت‌الله منتظری به وظیفه‌ی انسانی خود به نحو احسن عمل کرد و در سخت‌ترین روزها یک تنه و بدون توجه به شأن، مقام و موقعیت‌شان در مقابل کل حاکمیت، آیت‌الله خمینی و حکم او مبنی بر قتل‌عام زندانیان سیاسی ایستاد و بهای آن را نیز به سنگینی طی دو دهه پرداخت.

مبتنی بر مجموعه مستندات و شواهد منتشر شده تاکنون (از آنچه آیت الله منتظری در خاطرات خود گفته تا گزارش اپوزیسیون و روایت های حکومتی) ارزیابی شما از دلایل اصلی وقوع این فاجعه انسانی چیست؟

مسئولان اطلاعاتی و سیاسی رژیم از مدت‌ها قبل نسبت به بیماری سرطان (آیت‌‌الله) خمینی و همچنین نارسایی قلبی وی آگاهی داشتند. مسئولان ارشد سیاسی و امنیتی رژیم به ویژه رفسنجانی، خامنه‌ای، احمد خمینی، ری‌شهری و ... به خوبی و از زوایای گوناگون به مشکلات بعد از مرگ خمینی و تضادهای حل ناشده‌ای که هر یک‌ از آنان ممکن بود رژیم را تا سرحد فروپاشی ببرد، آگاه بودند. این تضادها را می‌توان در موارد زیر جمع‌بندی کرد:

الف - مسئله‌ی جانشینی (آیت‌‌الله) خمینی و آینده‌ی ولایت فقیه و رقابت جناح‌های مختلف رژیم در این زمینه؛

ب -  مسئله‌ی جنگ با عراق؛

ج -  مسئله‌ی زندان و زندانیان سیاسی؛

د - مسئله‌ی بازنگری در قانون اساسی به منزله‌ی تحکیم جنبه‌های اقتدار حکومت مذهبی.

هر یک از افراد فوق با انگیزه‌های مختلف به یک ائتلاف و اتحاد با یکدیگر رسیده بودند.

تمامی این امور در یک ساله‌ی آخر حیات آیت‌الله خمینی تعیین تکلیف شدند. پاک کردن صورت مسئله‌ی زندانیان سیاسی هم یکی از حلقات به هم پپوسته‌ی این دسته از مشکلات بود.

در شرایط بعد از جنگ و پذیرش قطعنامه، اهمیت حذف فیزیکی زندانیان سیاسی دوچندان شد. در شرایط جدید امکان داشتن حجم عظیمی از زندانیان سیاسی، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار سخت و دشوار بود. مواضع زندانیان سیاسی در زندان‌ها از دو سال قبل و در نتیجه‌ی «اصلاحات» در زندان بالا رفته بود، حرکات منسجم و سازمان‌یافته نسبی خانواده‌ها در بیرون از زندان شروع شده بود. انعکاس مواضع و حرکات زندانیان در جامعه بعد از جنگ و حرکت احتمالی خانواده‌هایشان به لحاظ امنیتی در جامعه‌ای احساسی مثل ایران می‌توانست مشکل ساز باشد.

رژیم دیگر نمی‌توانست مانند دوران جنگ با مردم و مشکلات بی‌شمار آنان برخورد کند. نظام برای ورود به مرحله و وضعیت جدید، نیاز به یک سرکوب و بحران بزرگ داشت تا بتواند اذهان را از مسئله‌ی پذیرش قطعنامه و نوشیدن «جام زهر» و تبعات آن دور کند. کما این که (آیت‌‌الله) خمینی به همین بسنده نکرد و بعدها مجبور به صدور فتوای قتل سلمان رشدی و کنار گذاشتن آیت‌الله منتظری شد. مهم‌ترین نکته‌ای که کلیه‌ی اعضای هیئت قتل‌عام‌ روی آن انگشت می‌گذاشتند و به شکل‌های مختلف در آن روزها مطرح می‌کردند، تأکید خاص روی این نکته بود که نمی‌خواهیم دیگر زندانی سیاسی داشته باشیم و تصمیم مسئولان نظام این است که از این به بعد چیزی به عنوان زندانی سیاسی نداشته باشیم. ما دستور داریم و حکم امام است که سرموضعی‌ها را اعدام کرده و بقیه را نیز آزاد کنیم و در زندان‌ها را نیز ببندیم. هدف اصلی قتل‌عام‌ نه یک کشتار کور و انتقام‌جویانه بلکه با انگیزه‌ی مشخص سیاسی و امنیتی و در جهت حفظ و بقای رژیم و دور کردن خطرهای احتمالی از آن بود. حرکت‌‌های بعدی رژیم این موضوع را تأیید کرد.

رژیم با تجربه‌ای که از دوران شاه و فروپاشی سلطنت داشت، در هر مقطع سعی می‌کرد و می‌کند که همه‌ی سوراخ سنبه‌ها را ببندد و لااقل در تمامی زمینه‌هایی که امکان خطر می‌رفت و یا می‌رود، پیش‌بینی‌های لازم را کرده و تمهیدات کافی از پیش فراهم کند تا به آن‌چه بر شاه و سیستم‌های مشابه رفت، دچار نشود. رژیم این سیاست را در سال‌های بعد نیز ادامه داد. با در نظر داشتن تشکیل شب‌های شعر توسط کانون نویسندگان در انستیتو گوته تهران در اواخر سال ۵۶ و چگونگی به قدرت رسیدن واسلاو هاول در جمهوری چکسلواکی سابق و نقش نویسندگان و روشنفکران چک در تحول دهه ۹۰ در این کشور و همچنین نقش روشنفکرانی مانند سولژنتسین و ساخاروف در روسیه و... پروژه‌ی حذف نویسندگان مستقل و آزاداندیش ایران را به اجرا در آورد. از همه مهم‌تر، در آن شرایط باید چنگال خونینش را نیز نشان می‌داد تا کسی سعی نکند از فرصت به دست آمده، استفاده کند. شاهد این مدعا قتل فجیع دکتر کاظم سامی است که در بین نیروهای ملی و مذهبی از بقیه خوشنام‌تر بود. قتل وی پس از پایان پروژه‌ی قتل‌عام‌ و اعلام آن به خانواده‌های قربانیان، در پاییز ۶۷ انجام می‌گیرد. این قتل در واقع هشداری بود برای بقیه‌ی نیروهایی که ممکن بود در آن شرایط دست و پا گیر شوند. شاهد دیگر این مدعا، انتصاب دوباره‌ی لاجوردی، پس از حدود ۵ سال برکناری‌اش از پست‌های رسمی در سیستم قضایی، است. ظهور دوباره لاجوردی و کنار گذاشتن آیت‌الله منتظری، از وجود اراده‌ی سرکوب رژیم در شرایط جدید پس از مرگ آیت‌آلله خمینی، خبر می‌داد.

به عقیده ی شما وقوع عملیات «فروغ جاویدان» چه میزان در تصمیم حاکمیت سیاسی وقت برای اعدام فله ای مخالفان نقش داشت؟

بدون شک عملیات «فروغ جاویدان» و حمله‌ی ارتش آزادیبخش با هدف سرنگونی رژیم، ابعاد این قتل‌عام‌ها را وسعت بخشید و به آن شکل انتقام‌جویانه و کینه‌کشی نیز داد. اما همانطور که توضیح دادم زمینه‌های این کشتار از پیش فراهم شده و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ بودند.

تلاش جناح‌های مختلف نظام برای به کرسی نشاندن این دروغ بزرگ که گویا فرمان قتل‌عام زندانیان واکنشی در قبال عملیات فروغ جاویدان بوده هرچند نمی‌تواند از مسئولیت جنایتکاران بکاهد اما نشان‌دهنده‌ی عزم آن‌ها برای توجیه این جنایت و تخفیف آن است.

حکومت که از پیش مقدمات قتل‌عام زندانیان سیاسی را فراهم کرده بود، در مقطع پذیرش قطعنامه و عملیات «فروغ جاویدان» بهترین و آخرین فرصت برای اجرای آن را به دست ‌آورد. مقامات اطلاعاتی و امنیتی و تصمیم‌گیرنده همانند مجاهدین، فرصت دیگری برای اجرای برنامه‌ی خود نداشتند. پروژه حذف زندانیان سیاسی و پاک کردن صورت مسئله زندان‌ها بایستی در روزهای بعد از پذیرش قطعنامه و پیش از شروع مذاکرات صلح بین دو دولت اجرا می‌شد.

با پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ از سوی رژیم و اجرای قرارداد آتش‌بس بین دولت‌های ایران و عراق، مجاهدین فرصتی برای انجام عملیات نظامی در آینده نمی‌توانستند داشته باشند. عملیات نهایی با هدف سرنگونی رژیم باید در همین روزها انجام می‌گرفت و این آخرین فرصت و امکان برای آن‌ها و استراتژی تشکیل ارتش آزادی بخش بود.

کما این که تحولات بعدی نیز صحت موضوع را به اثبات رساند. رژیم نیز برای اجرایی کردن پروژه‌ی قتل‌عام زندانیان سیاسی، فرصت دیگری نداشت. با پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸، شرایط جدیدی بر کشور حاکم می‌شد که امکان انجام چنین قتل‌عامی را در آینده سلب می‌کرد. رژیم می‌دانست با از دست دادن این فرصت نادر، برنامه‌ای را که حداقل یک سال روی آن کار کرده و تمهیدات آن را از پیش فراهم کرده بود و در بعضی موارد، حتا زمینه‌های لازم برای بالا بردن موضع زندانیان را ایجاد کرده بود، باید یکسره به کناری می‌نهاد و شاهد نتایج به شدت مخرب آن در آینده می‌بود.

زمانی (موسی واعظی) مسئول اطلاعات زندان اوین و یکی از برنامه‌ریزان و مجریان قتل‌عام ۶۷ در ملاقاتی که پس از قتل‌عام با غلامرضا شمیرانی یکی از هم‌بندانم داشت به صراحت به دلیل قتل‌عام زندانیان اشاره کرد و گفت:‌

«آن‌ها نظم زندان را به هم زده بودند؛ اعتصاب غذا می‌کردند؛ شورش راه انداخته بودند؛ شما در زندان و خانواده‌هاتون در بیرون از زندان امنیت نظام را به خطر انداخته بودید؛ هر روز یک بلوایی بر پا می‌کردید» زمانی به تنها چیزی که اشاره نکرد عملیات فروغ جاویدان بود. او مقاومت زندانیان در زندان و دادخواهی خانواده‌ها در بیرون از زندان و پاک کردن صورت مسئله‌ی «زندانی سیاسی» را دلیل اصلی قتل‌عام ۶۷ معرفی کرد.

تفسیر مقامات نظام در مورد دلایل انجام این قتل‌عام تماماً نادرست و غیرواقعی است. در بند ما سؤال کلیدی که منجر به صدور حکم اعدام بین ۱۵ تا ۲۰ نفر شد این بود که در روز عید غدیر (۱۱ مرداد) چه کسی در بندتان به مناسبت این روز به زندانیان شربت داد؟ 

من در مرداد ۱۳۶۷ روزهای زیادی در راهرو مرگ زندان گوهردشت حضور داشتم. با بسیاری از کسانی که به دار آویخته شدند پیش از  مرگ از نزدیک صحبت کردم. با تمامی زندانیان مجاهد جان به در برده از قتل‌عام ۶۷ در زندان گوهردشت هم‌بند بوده‌ام، با اکثریت زندانیان جان به در برده در زندان اوین بعد از کشتار هم بند شدم، خودم ۴ بار نزد هیئت رفتم، هیئت تعیین شده از سوی آیت‌الله خمینی از هیچ‌کسی در مورد ارتباطش با عملیات فروغ جاویدان سؤال نکرده بود. حتا یک نفر متهم به داشتن ارتباط با این عملیات و اطلاع از آن نشده بود.

اساسا آیا آنچه را رخ داد، یک «پروژه» می دانید که به «بهانه»ی «فروغ جاویدان» به وقوع پیوست یا در وقوع فاجعه انسانی بر عواملی دیگر انگشت تاکید می گذارید؟

 این قتل‌عام یک پروژه بود که از مدت‌ها قبل روی آن کار کرده بودند. شواهد همه دال بر وجود چنین پروژه‌ای است. در اواخر تابستان ۶۶ داوود لشکری مسئول امنیتی زندان گوهردشت به من و دو زندانی دیگر ابلاغ کرد که مسئولان نظام برای سرکوب زندانیان دست آن‌ها را تا مرگ باز گذاشته‌اند. در پاییز ۶۶ تعدادی از زندانیان گوهردشت را پس از آن‌که توسط سید حسین مرتضوی رئیس زندان مورد بازجویی و ضرب و شتم قرار گرفتند به اوین منتقل کردند. در دادگاهی که به سبک دادگاه‌های تشکیل شده در کشتار ۶۷ برای آن‌ها برگزار کردند، زندانیان مزبور تهدید به اعدام شدند.

در آذرماه و دیماه ۶۶ زندانیان و بند‌ها را به سه دسته «معاند»، «منفعل» و «بریده» تقسیم کرده بودند و از آن‌ها به عنوان «سرخ»، «زرد» و «سفید» یاد می‌کردند. در خاطرات هاشمی رفسنجانی از سال ۶۷ در روز ۱۸ مرداد به ملاقات با شوشتری اشاره می‌کند. در ملاقات یاد شده شوشتری به تقسیم‌بندی فوق اشاره می‌کند. در اسفند‌ماه ۶۶ در زندان گوهردشت جلوی آزادی دومین سری زندانیانی که مشمول عفو آیت‌الله منتظری شده بودند گرفته شد. تعدادی از آن‌ها چند ماه بعد در جریان قتل‌عام اعدام شدند. به خانواده‌ها گفته می‌شد همه چیز تا پانزده خرداد مشخص خواهد شد.

در همین تاریخ مسئولان وزرات اطلاعات در زندان «کمیته مشترک» به مسعود مقبلی، فرزند عزت‌الله مقبلی هنرپیشه معروف هشدار دادند که برنامه‌ای برای تصفیه خونین در زندان‌ها دارند. در ۲۷ اردیبهشت ۶۷ داوود لشکری مسئول امنیتی و انتظامی زندان گوهردشت تأکید کرد که چنانچه امام دستور دهند یکی یک نارنجک در سلول‌هایتان خواهیم انداخت. در همین ماه نماینده‌ی آیت‌الله منتظری در دیدار با نمایندگان منتخب زندانیان بند یک اوین از توطئه‌ای که در حال طرح‌ریزی علیه جان زندانیان بود خبر داد. در خردادماه ۶۷ عرب دادیار ناظر زندان گوهردشت بطور ضمنی من و تعداد دیگری از  زندانیان را به مرگ تهدید کرد. او در حالی که به همراه پاسداران زندان ما را به شدت مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار داده بود و فرمان فرستادن ما به سلول انفرادی و قطع ملاقاتمان را نیز داده بود فریاد می‌زد فکر می‌کنید موضوع به همینجا ختم می‌شود بگذار امام فتوا دهد به شما نشان خواهیم داد.

در زندان اوین پس از پذیرش قطعنامه و قبل از شروع عملیات فروغ جاویدان نقل‌و انتقال زندانیان در سطح زندان شروع شده بود. پس از پذیرش قطعنامه و پیش از حمله مجاهدین، به زندانیان مجاهد فرمی حاوی ۲۵ سال داده شده بود که در آن نظر زندانی در رابطه با ریزترین موارد خواسته شده بود. این فرم و پاسخ‌های داده شده ملاک اعدام بسیاری از زندانیان در جریان قتل‌عام ۶۷ قرار گرفت. همه‌ی این‌ها حاکی از آن است که از پیش برنامه‌ای در این زمینه تدوین شده بود.

«فاجعه»، سوگمندانه، به وقوع پیوسته است؛اینک و حدود ربع قرن پس از آن رویدادها، بهترین راهبرد برای پیگیری ماجرا را چه می دانید؟

برای پیگیری این جنایت بزرگ تنها محکومیت کافی نیست. بایستی در ارتباط با ابعاد آن روشنگری کرد و اطلاعات خود را به افکار عمومی ارائه داد. به جز آیت‌الله منتظری که با صداقت تمام به آنچه معتقد بود عمل کرد و اطلاعات و اسناد خود را در اختیار افکار عمومی گذاشت هیچ‌یک از کسانی که خود را از مخالفان این قتل‌عام معرفی می‌کنند یک کلمه به دانسته‌های ما در ارتباط با این کشتار نیافزوده‌اند. نزدیک به بیست سال پس از وقوع این جنایت، گروه‌ها و فعالین سیاسی همچنان به اشتباه رئیس این هیئت را «جعفر نیری» معرفی می‌کردند که صحیح آن حسینعلی نیری بود. افراد وابسته به جناح‌های مختلف نظام که امروزه خود را مخالف این قتل‌عام نشان می‌دهند حتا نکردند در زمینه‌ی تصحیح نام این فرد ، فعالین حقوق بشری را یاری رسانند. چرا که به دلایل قابل فهم خواهان روشن‌شدن ابعاد این جنایت نیستند. حق با مهندس موسوی است، این «تونلی  است که پایانی برای آن متصور» نیست. بررسی این جنایت به دیگر جنایات نظام جمهوری اسلامی در سی سال گذشته راه می‌برد.

ابعاد این فاجعه آنقدر بزرگ است که تمامی سران رژیم حتا موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی وقت امروزه خود را مخالف آن معرفی می‌کند.

«اصلاح‌طلب»‌ها، هشت سال مجلس، دولت و مطبوعات را در دست داشتند اما حتا حاضر نشدند محل دفن قتل‌عام شدگان را به خانواده‌ها ابلاغ کنند. دولت خاتمی همه‌ی تلاشش را معطوف به این کرده بود که ایران را از نظارت بین‌المللی و کمیسیون حقوق بشر بیرون بیاورد. عاقبت تلاشهای‌ دولت خاتمی و همراهی دولت‌های اصلی ناقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی با دولت وی، منجر به برداشتن نظارت‌ بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران و حذف نماینده ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران شد و از این طریق ضربه‌‌ی بزرگی به وضعیت حقوق بشر در ایران وارد شد.

متأسفانه تریبون‌های بین‌المللی در دست ما نیست. ما به دلایل مختلف از ظرفیت‌های بین‌المللی در این رابطه نتوانسته‌ایم استفاده کنیم. البته جامعه‌ی بین‌المللی با اختصاص جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی، ظرفیت بزرگی را برای پیگیری حقوق قربانیان نقض حقوق بشر در ایران به وجود آورد که متأسفانه فرصت‌های به دست آ‌مده یکی پس از دیگری از دست رفت.

بایستی از توجیهات گوناگون دست برداشت. مهندس موسوی و بسیاری دیگر سکوت خود در قبال این قتل‌عام فجیع را سوء‌استفاده احتمالی جناح رقیب و حاکمیت معرفی می‌کنند در حالی که برعکس جعفری دولت‌آبادی سال گذشته وقتی موضوع اعدام‌‌های پس از انتخابات مطرح شد به قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و در دوران صدارت مهندس موسوی اشاره کرد و اعدام‌های صورت گرفته پس از انتخابات را در مقایسه با کشتارهای صورت گرفته قبلی و در دوران مهندس موسوی ناچیز قلمداد کرد.

بنابر این لازم است در رابطه با ابعاد قتل‌عام ۶۷ و مسئولان آن روشنگری شود. بایستی از نهادهای بین‌المللی خواست موضوع را پیگیری کنند. برای ایجاد زمینه لازم برای این کار باید موجی جدید ایجاد کرد، کسانی که در آن روزها در حاکمیت حضور داشته‌اند امروز می‌توانند کمک کنند و با ارائه‌ی اسناد، شواهد و مدارکشان به این روند یاری رسانند و خود نیز «عاقبت به خیر» شوند.