پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر،  خواست  ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب‌های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش‌های بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقت‌هایی را نیز در طول این سالیان کسب کرده‌است. قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارسایی‌های عمده‌ یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود.

ماده ۲۵ این قانون، از سندیکاها به عنوان تشکل‌های صنفی نام برده و در تعریف آنها گفته بود: «سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، به وسیله کارگران یک حرفه یا صنعت... تشکیل می‌شود. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد» بر طبق ماده ۲۹ همین قانون، سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیون ها می‌توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل کرده یا با آن‌ها همکاری نمایند» ( هر چند چیزی جامه عمل به خود نپوشید) .

متأسفانه با تصویب «قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار» در سال ۱۳۶۳ و «قانون کار» در سال ۱۳۶۹، و هم چنین سایر مقررات مربوط به حقوق کار، توسط «مجلس شورای اسلامی»، با یک عقب گرد تاریخی، تشکل‌های مستقل کارگری و حقوق سندیکایی به رسمیت شناخته شده در قانون کار سال ۱۳۳۷ به کلی از بین رفتند. رژیم جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین سازمان‌های سیاسی و فعالان کارگری در سال‌های اولیه دهه ۶۰ شمسی، اقدام به ایجاد تشکل‌های ایدئولوژیکی نمود که نه تنها هیچ سنخیتی با استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیت‌های سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آن‌ها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست.

در واقع اولین تشکیلات‌های کارگری ایران که از دل سندیکاهای کارگری وابسته به حزب توده در آمده بودند، پس از طی فراز و نشیب های مختلف تبدیل به سندیکاهای وابسته به حزب مردم و سپس رستاخیز ‌شدند و عاقبت سر از شوراهای اسلامی کار در آوردند.

مقدمه:

سابقه تشکیل شوراهای اسلامی کار  به اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ بر می‌گردد. در حالی که سیاست رسمی وزارت کار تحت مدیریت زنده یاد داریوش فروهر، حمایت از ایجاد و تقویت جنبش کارگری و سندیکایی بود، بخشی از شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی با رهبری بهشتی و کارگزاری عواملش در صدد تضعیف این جنبش و مهار آن بودند. اقدام اولیه آن‌ها تشکیل شوراهای وابسته به خود با هدف به دست گرفتن کنترل کارخانجات و سرکوب کارگران مترقی و فعالان کارگری بود. به این ترتیب آن‌ها تنها نیل به مقاصد سیاسی، کنترل قدرت و از صحنه بیرون کردن رقیب را در نظر داشتند. برای پیش برد چنین اهدافی، اولین شوراهای اسلامی در کارخانه جنرال موتورز تهران و با هدایت علی ربیعی شکل گرفت. در همین دوران بهشتی با تیزبینی و آینده نگری که داشت مسئولیت ایجاد فعالیت شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی را به عهده علی ربیعی و علیرضا محجوب دو مهره مورد علاقه خود گذاشت و این دو  گسترش فعاليت شاخه كارگرى اين حزب را از طریق ایجاد شوراهای اسلامی کار وابسته به حزب جمهوری اسلامی دنبال کردند. در تیرماه سال ۵۹ لایحه قانونی راجع به تشكيل شوراهاى اسلامي كار با هدایت و صحنه گردانی بهشتی تدوین شد. تشكيل انجمن هاى اسلامي و بسيج كارگرى نيز به موازات شوراى اسلامي كار در همین دوران آغاز شد. یورش عوامل حزب جمهوری اسلامی و بهشتی با حمایت نیروهای شبه نظامی به «خانه کارگر» ( که در آن دوران در تسلط  نیروهای چپ بود) در سال ۵۸ و تصاحب آن، اقدام بعدی واحد کارگری حزب جمهوری اسلامی و عوامل آن یعنی علیرضا محجوب و علی ربیعی برای در اختیار گرفتن مقدرات جبنش کارگری ایران بود. سرانجام در دى ماه سال ۶۳ با تصويب قانون تشكيل شوراهاى اسلامي در مجلس و شوراى نگهبان، اين تشكل رسميت قانوني پيدا كرد. تعداد شوراهای تشکیل یافته در سال ۶۶ و به هنگام برگزاری نخستین کنگره خانه کارگر به رقم ۱۱۰۰ رسید و در اوج خود در دوران وزارت حسین کمالی به ۳۲۸۰ شورا رسید. تعداد این شوراها هم اکنون به ۱۱۱۵ شورا کاهش پیدا کرده است. به اعتراف حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کار در تهران ۱۴ میلیونی ۲۴ انجمن صنفی کارگری دارای اعتبارنامه وجود دارد. در  یادداشت زیر تلاش می‌شود مغایرت تشکل‌های موجود کارگری با کنوانسیون های بین‌المللی نشان داده شود.

تشکل‌های موجود کارگری در ایران و مغایرت آن‌ها با کنوانسیون آزادی‌های سندیکایی (کنوانسیون ۸۷)

تشکل‌های موجود کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی قانونگذار در رژیم جمهوری اسلامی در سه دسته تقسیم بندی می‌شوند. در زیر به بررسی کوتاه تشکل‌های مورد اشاره در قوانین مربوط به روابط کار و حقوق و اختیارات آنها و مغایرتشان با کنوانسیون ۸۷ سازمان بین‌المللی کار می‌پردازیم:

شوراهای اسلامی کار

شوراهای اسلامی کار در واقع نه شورا می‌باشند و نه انجمن صنفی يا سنديكا، اما مسؤوليت هر دو نهاد را یکجا به عهده گرفته‌اند. چنانچه از نامش پیداست برخلاف روح و مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی، تشکلی‌ است ایدئولوژیک در خدمت هیئت حاکمه برای مهار، کنترل و سرکوب کارگران.

ماده ۱ از قانون تشکیل «شورای اسلامی کار» در ارتباط با اهداف و چگونگی تشکیل این شوراها مقرر می‌دارد « به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه‌ برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان، به انتخاب مجمع عمومی و نماینده‌ی مدیریت، به نام «شورای اسلامی کار» تشکیل می‌گردد.

طبق ماده ۲ «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» کسانی که کاندیدای عضویت در «شورای اسلامی کار» می‌شوند، می‌بایستی «اعتقاد والتزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» داشته و گرایشی به « احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» نداشته باشند. تأکید روی عبارت «تأمین قسط اسلامی» و شرایط مندرج در قانون در ارتباط با کسانی که به عضویت این شوراها در می‌آیند، به ویژه عدم وابستگی آن‌ها به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران، به روشنی نشان دهنده ماهیت و کارکرد ایدئولوژیک این شوراها و مغایرت آنها با کنوانسیون آزادی های سندیکایی (۸۷) می‌باشد. همچنین دخالت نماینده مدیریت (کارفرما) در انتخاب اعضای »شورای اسلامی کار» خود ناقض استقلال شورا و آزاد بودن کارگران در ایجاد تشکل‌های کارگری و اداره آن هاست.

ماده ۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد که «كارگران و كارفرمايان بدون هيچگونه تبعيض می توانند آزادانه و بدون اجازه قبلي، سازمان های خود را تشكيل داده و يا به سازمان های موجود بپيوندند» و بند ۲ ماده ۳ تصریح می‌کند که «مقام‌های دولتی بایستی از هرگونه مداخله‌ای که حق کارگران برای سازماندهی فعالیت‌ها و تدوین برنامه عمل آنها را محدود نماید یا اعمال قانونی این حق را به مخاطره اندازد، امتناع نمایند» ،

اما ماده ۱۵ «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» مقرر می‌دارد که «وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ شاغل دائم دارند، به تشکیل شوراهای اسلامی کار اقدام نماید».

چنانچه ملاحظه می‌شود سازماندهی کارگران، جزو وظایف و اختیارات دولت تلقی شده و کارگران حقی در سازماندهی امور مربوط به خود را ندارند.

ماده ۴ کنوانسیون حقوق و آزادی های سندیکایی(کنوانسیون ۸۷) مقرر می‌کند «سازمان های كارگری و كارفرمايی را نمی توان با احكام اداری منحل يا توقيف كرد.»

این در حالی است که طبق ماده ۴ قانون «شوراهای اسلامی کار» چنانچه شوراهای اسلامی کار از وظایف مندرج در قانون منحرف شوند، منحل خواهند شد.

از جمله وظایف شوراهای اسلامی کار بر اساس مفاد قانون مربوط به تشکیل «شوراهای اسلامی کار» و به ویژه ماده ۲۰ آن کنترل کارگران است. این ماده مقرر می‌دارد «شورا باید در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همکاریهای لازم را معمول دارد». ذکر عبارت‌های اطلاع به «مراجع ذیصلاح» و «همکاری‌های لازم» آن‌هم در قانون به خوبی نشاندهنده سمت و سو و کارکرد این گونه شوراهاست.

از دیگر وظایف این گونه شوراها که حیات و مماتشان به دست دولت است و حتی آیین‌نامه‌های اجرایی‌شان نیز می‌بایستی به تصویب هیأت وزیران برسد بر طبق ماده ۶ قانون شوراهای اسلامی کار «همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارگران، همکاری با مدیریت و پیشنهاد تشویق عناصر فعال است». بدون شک وظیفه شناسایی افراد غیرفعال و یا مضر به حال محیط کار نیز در زمره‌ی وظایف نانوشته این گونه نهادهاست.

نکته بسیار مهم آن که طبق تبصره ماده ١۵ قانون شوراهاي اسلامي كار، زمان تشکیل شوراها در شرکت‌های بزرگ دولتی، از قبیل شرکت‌های تابعه‌ وزارت نفت[پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی، صنایع گاز]، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران، کارخانجات بزرگ ذوب آهن و صنایع سنگین... ، به تشیخص شورای عالی کار که طبق ماده ۱۶۷ قانون کار ریاست آن با وزیر کار و امور اجتماعی می‌باشد، خواهد بود. ظاهراً بعد از گذشت ۲۱ سال از تصویب قانون هنوز موعد تشکیل شوراهای اسلامی کار در بزرگترین شرکت‌های دولتی فرا نرسیده است. این در حالی است که در حکومت ملوک الطوایفی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل‌های کارگری در بخش نیرو نیز می‌بایستی با نظارت وزیر مربوطه همراه باشد که به اعتراف حسن صادقی دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار با کمترین توفیق مواجه شده‌اند.(۱)

بر اساس همین ماده شورای ۸ نفره عالی کار مرکب از ۲ نفر به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت دولت، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده کارگران می‌باشند.

نکته قابل ذکر آن که در صورت ایجاد چنان تشکل ‌هایی، نمایندگان کارگران از سوی «شورای عالی کار» که تحت کنترل دولت و کارفرمایان است معرفی میشوند. این در حالی‌ است که طبق کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸ كارگران می توانند آزادانه و بدون تبعيض سازمان های خود را تشكيل دهند.

مشخص نیست به چه دليل نمايندگان كارگران را «شورای عالی كار»ی بايد تأييد كند كه نماينده کارفرما نيز عضو آن است (موضوع تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون كار). آيين نامه موضوع تبصره شماره ۵ ماده ۱۳۱ قانون كار، عملاً انجمن صنفی كارگران را به كارفرما و وزارت كار وابسته می سازد.

انجمن‌های اسلامی

یکی از  سه تشکل کارگری پیش بینی شده در قانون کار «انجمن‌های اسلامی» هستند. این قانون، در ماده ۱۳۰ مقرر داشته است که به «منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل انجمن‌های اسلامی اقدام نمایند» این در حالی است که قانونگذار در پایان ماده ۱۳۰ تصریح نموده است که «‌آیین نامه چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد» چنانچه ملاحظه می‌شود هدف اصلی تشکیل چنین تشکلی حتی در حرف نیز دفاع از حقوق کارگران و یا تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی و ... آن ها نیست. چنانچه از مفاد قانون بر می‌آید این تشکل شعبه‌ای است از سازمان تبلیغات اسلامی، که علاوه بر ماهیت کاملاً ایدئولوژیک آن، آیین‌ نامه‌ چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات و نحوه‌ عملکردش نیز توسط وزارت‌خانه‌های دولتی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. 

این در حالی است که طبق ماده ۳ کنوانسیون ۸۷ این گونه وظایف از ابتدایی ترین حقوق تشکل‌های کارگری است. چنان چه ملاحظه می‌شود انجمن‌های اسلامی نیز تحت هیج شرایطی نمی‌توانند مشمول تعریف سندیکا یا اتحادیه‌های کارگری شوند.

انجمن‌های صنفی

ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی به تشکل‌ دیگری تحت عنوان «انجمن‌های صنفی» اشاره می‌کند. بر اساس این ماده و «در اجرای اصل ۲۱قانون اساسی جمهوری اسلامی» «کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی نمایند».

با توجه به اختیارات گسترده‌ای که قانونگذار برای «شوراهای اسلامی کار» تعیین کرده است این «انجمن‌های صنفی» تحت قیمومیت «شورای اسلامی کار» قرار دارند. "غلامرضا توكلي" , مسوول واحد انجمن‌‏هاي صنفي كارگري سراسر كشور در ديدار با نمايندگان ILO در خانه كارگر ضمن اعتراف به این حقیقت گفت: «در حال حاضر انجمن‌‏هاي صنفي براي طرح مسائل خود, وابسته به شوراهاي اسلامي كار بوده و از طريق شوراها خواسته‌‏هاي خود را مطرح مي‌‏كنند» . او همچنین اضافه کرد « به دليل موانع آيين‌‏نامه‌‏اي هنوز انجمن‌‏هاي صنفي نتوانسته‌‏اند هسته‌‏هاي استاني خود را تشكيل دهند» (۲)
دبير انجمن صنفي كارگران ميادين ميوه و تره بار تهران نیز در زمینه عدم استقلال انجمن های صنفی تصريح كرد: «متاسفانه در سطحي نيستيم كه خودمان بتوانيم در مورد پيگيري خواسته‌‏هايمان عمل كنيم و اين تضعيف تشكل‌‏ها را در عمل نشان مي‌‏دهد» (۳)

با این حال تبصره ۱ ماده ۱۳۱ قانون کار مقرر داشته است « به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی در استان و کانون انجمن‌های صنفی در کل کشور اقدام نمایند»

تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار مقرر می‌دارد که «کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند».

با توجه به وظایف انجمن‌های اسلامی که قانون گذار فلسفه وجودی‌ آن‌ها را تنها «تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی» قرار داده و با در نظر داشتن تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار که مقرر می‌دارد کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از  سه تشکل پیش‌بینی شده در قانون کار را داشته باشند، هدف یکسان‌ همگی آنها مشخص می‌شود. به این ترتیب در جاهایی که انجمن اسلامی حضور ندارند، وظیفه انجمن‌های اسلامی که در واقع شاخه‌ای از «سازمان تبلیغات اسلامی» هستند، به عهده شورای اسلامی کار و انجمن صنفی می‌افتد.

نکته مهم آن که طبق ماده ۱۳۷ قانون کار « به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می‌توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند».

تبصره این ماده بر خلاف کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ مقرر می‌دارد که آیین‌نامه‌های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

همچنین ماده ۱۳۸ قانون کار مقرر می‌دارد «مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر یک از تشکل‌های مذکور نماینده داشته باشند».

تکلیف تشکلی که «آیین‌نامه انتخابات» و «اساسنامه تشکیلات مرکزی» اش توسط وزارت کشور و کار امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت دولت رسیده و مقام «ولایت فقیه» در صورت تشخیص «مصلحت» در آن نماینده داشته باشند، باتوجه به ماهیت قرون وسطایی دولت جمهوری اسلامی پیشاپیش مشخص است.

«خانه کارگر جمهوری اسلامی» یکی دیگر از تشکل‌های رسمی ایجاد شده توسظ مقامات جمهوری اسلامی است. از این تشکل در قانون کار جمهوری اسلامی نامی برده نشده است. این تشکل که بیشتر به یک حزب سیاسی شبیه است تا یک تشکل کارگری، پوششی است برای هماهنگی ارگان‌های مختلف تشکیل شده توسط جمهوری اسلامی جهت کنترل و سرکوب کارگران. در قسمتی جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.

مغایرت روابط موجود در محیط کار با مقاوله نامه حق تشكل و قراردادهای دست جمعي( کنوانسیون ۹۸)

كارگران بدون پشتوانه تشکل‌های منسجم و بدون فشار و اقدام دسته جمعی همواره در معرض انواع و اقسام تضیقات کارفرمایان که از قدرت و حمایت دولت‌ها و محافل قدرت نیز برخوردارند، قرار می‌گیرند. کنوانسیون ۹۸ «سازمان بين المللی كار»  تلاش می‌کند در زمينه کار و امور مربوط به اشتغال، تسهیلات و مقرراتی را به نفع کارگران وضع کند. 

در اينجا به بخشی از مقاوله نامه شماره ۹۸ اشاره می كنيم:

در بند ۱ ماده ۱ اين مقاوله نامه آمده است: «كارگران می‌بایستی در برابر اقدامات ضدسندیکایی و تبعيض آميز در خصوص اشتغال از حمايت كافی برخوردار باشند»، همچنین بند ۲ ماده ۱ مقرر داشته است که حمایت های مورد نظر می‌بایستی در زمینه‌ « ممنوعیت اخراج كارگران يا ايجاد مزاحمت برای آنان به هر وسيله به علت عضويت در تشکل‌های كارگری يا به علت شركت در فعاليت های تشكيلاتی در ارتباط با تشکل در غير ساعت های كار » اعمال گردد.

 نیاز به توصیف نیست که روابط موجود در محیط کار در جمهوری اسلامی و به ویژه نقش دولت در نادیده گرفتن مقاوله‌ نامه‌های بین‌المللی تا کجاست. وقتی که در عمل سندیکایی وجود ندارد چگونه می‌توان از دولت توقع داشت که در برابر اقدامات ضدسندیکایی از کارگران حمایت کافی به عمل آورد. وقتی سندیکای آزادی وجود ندارد، اساساً کسی به علت عضویت در سندیکاهای کارگری با مشکل و مزاحمت روبرو نمی‌شود. وجود تشکل‌های ایدئولوژیک و غیر مستقل بیش از هر چیز ایجاد مزاحمت می‌کنند.

بند ۱ ماده ۱ مقاوله مزبور را مقایسه کنید با آن‌چه که پرسشگر از حسن صادقی رییس شورای عالی کار  به عنوان «مشت نمونه خروار»، می‌پرسد: «به عنوان مشت نمونه خروار عرض می کنم در همان زمان کمالی من به یاد دارم که یکی از اعضای شورای آبیک را چشم بسته بردند و با تهدید و مسایل دیگر به زور او را وادار به استعفا کردند و بعد از شش ماه که دوستان خانه آن عضو شورا رفته بودند وی هنوز در حالت روانی و غیرطبیعی به سر می‌برد، یا به فرض شما می‌فرمایید کسانی که در پالایشگاه های تهران و آبادان تشکیل شورا دادند، بازداشت گردیده و روانه زندان شدند، خوب این اتفاقات و موارد ذکر شده را چگونه پاسخ می دهید؟»(۴)

ماده ۳ مقاوله نامه مزبور مقرر می‌دارد که « در صورت لزوم بر اساس شرایط ملی می‌بایستی تدابيری اتخاذ گردد تا كارفرمايان و تشکل كارفرمايی از یک سو و تشکل‌های كارگری از سوی دیگر تشویق شوند که از طریق گفتگو‌های داوطلبانه در جهت ایجاد قراردادهای دست جمعی بکوشند و بدين وسيله مقررات و استانداردها و شرايط كار را بين خود تنظيم كنند»

چنانچه ملاحظه می‌شود در مقاوله نامه بهبود شرايط كار  و وضع مقررات و استانداردهای معقول را موكول به انعقاد قراردادهای دست جمعی بين تشكل های كارگری و كارفرمايی می‌کند. در جوامع رو به رشد و صنعتی، گسترش این پیمان ها ضمن برقراری و ایجاد شرایط بهتری برای کارگران، به افزایش و پیشرفت کیفیت و کمیت تولید کمک می‌کند. 

روند رو به نزول و وخامت وضعیت کارگران و زحمتکشان میهن‌مان به لحاظ حقوقی جایی برای کمترین خشنودی و امید برای نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی نمی ‌گذارد. درحالی که کنوانسیون مربوطه از سمت گیری کوشش ها برای انعقاد هر چه بیشتر قراردادهای دست جمعی سخن به میان می‌آورد کارگران شاغل در واحدهای زیر ۵ و ۱۰نفر با وضع قوانین جدید از سوی مجلس‌های پنجم و ششم شورای اسلامی حتی از  شمول قانون کار  و بیمه‌های اجتماعی مصوب این رژیم نیز محروم می‌شوند چه برسد به برخورداری از حقوق مقرر شده در مقاوله نامه‌های بین‌المللی. 

قرادادهای موقت

بر خلاف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی که دولت موظف به اجرای آن‌هاست، آن چه که رویه معمول شده است رشد و توسعه «قرارداد موقت» به جای قرارداد دست جمعی می‌باشد. به این ترتیب دست كارفرمایان دولتی و خصوصی برای انعقاد قراردادهای موقت که در برگیرنده هیچگونه حقوقی برای کارگران زحمتکش نیست، باز است. قراردادهای موقت حداکثر به مدت سه ماه منعقد شده و امکان تجدید قرارداد و یا فصل آن از سوی دو طرف هست. به این ترتیب سنوات خدمت کارگر محاسبه نشده و او به علت نداشتن سابقه از هیچ یک از مواهب قانون کار و قوانین اجتماعی از جمله، بیمه درمانی، بازنشستگی،  از کارافتادگی، بیکاری و ...برخوردار نمی‌شود. 

چنانچه ملاحظه می‌شود در حالی که مقاوله نامه ۹۸ از تلاش برای ایجاد شرایط لازم جهت عقد قرارداد‌های دست جمعی سخن می‌گوید، مبارزه کارگر ایرانی رها شدن از شر «قرارداد موقت» و برخورداری از حقوق قانون کار  است. از همین جا می‌توان به بیگانه بودن حاکمان جمهوری اسلامی با استانداردها و قوانین بین‌المللی پی برد.

در اینجا قصد ندارم در ارتباط با وضعیت اسفبار صدها هزار کارگر که در بخش‌های ساختمانی و یا قالیبافی و... مشغول به کارند سخن‌ به میان بیاورم که تقریبا از هیچ حقی برخوردار نیستند. 

زیر نویس

۱- مصاحبه با سایت متال ایران

۲- خبرگزاری کار جمهوری اسلامی (ایلنا) ۱۳ مهر ۱۳۸۳

۳-  خبرگزاری کار جمهوری اسلامی (ایلنا) ۱۳ مهر ۱۳۸۳

۴- http://www.metaliran.com