اصل و نسب تشکیلاتی «خانه کارگر جمهوری اسلامی» بر می‌گردد به شاخه کارگری «حزب جمهوری اسلامی» و تلاش این حزب برای قبضه قدرت و سرکوب نیروهای مترقی و انقلابی پس از پیروزی انقلاب. «عليرضا محجوب» و «علي ربيعي» سران اعتصاب شهرك اكباتان و جنرال موتورز پس از پیوستن به حزب جمهورى اسلامي، از سوى بهشتي رئیس و گرداننده این حزب، مأموریت راه‌اندازی و  گسترش فعاليت شاخه كارگرى حزب جمهوری اسلامی را به عهده گرفتند. پس از انجام این مأموریت در  بهار ۵۸ این دو  نفر  با هدایت صدها نیروی حزب‌اللهی و شبه نظامی با حمله به «خانه کارگر» که در تسلط نیروهای چپ و مبارز بود آن را به اشغال خود در آوردند. این یورش مقدمه‌ای شد برای یورش و اشغال دفاتر سازمان‌های مترقی و پیشرو در مرداد ۵۸ و دانشگاه ها در اردیبهشت ۵۹. 

بدین شکل این نهاد در سال ۵۸ برای هماهنگی فعالیت‌های ضد کارگری نیروهای رژیم و به منظور سرکوب کارگران پیشرو و مترقی در کارخانجات سراسر کشور تشکیل شد. از ابتدای تشکیل تا دور دوم ریاست جمهوری خاتمی، این نهاد، نقش اصلی و اساسی در انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی را به عهده داشته و به عنوان یک حزب سیاسی دارای سهمیه‌ در «مجلس شورای اسلامی» (علی محمد عرب، حسین کمالی، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، ابوالقاسم سرحدی زاد، عبدالرحمان تاج‌الدینی و...) و اولین شورای شهر تهران (مرتضی لطفی) بوده است. نقش این تشکل در پیشبرد سیاست‌های رژیم در کارخانجات و محیط های کارگری طی دهه سیاه ۶۰ همانند نقش «دفتر تحکیم وحدت» در دانشگاه ها بود.

این تشکل سیاسی که تحت عنوان یک نهاد کارگری فعالیت می‌کند، مانند دیگر تشکل‌های سیاسی کشور، در وزارت کشور ثبت شده و اساسنامه و اعضای شورای مرکزی و مسئولین آن به وزارت کشور معرفی شده‌اند. این واقعیت حتی در گزارش‌هیأت مشاوره سازمان بین‌المللی کار نیز آمده است (۱). دبیرکل این نهاد به اصطلاح کارگری مانند یک شخصیت سیاسی بر خلاف قطعنامه مورخ ۱۹۵۲ در خصوص «استقلال نهضت تشکل صنفی» عمل می‌‌کند.  قانون فوق صراحتا فعاليت‌هاي سياسي رهبران اتحادیه‌های کارگری را ممنوع کرده است و  بند ۱۹ گزارش هيات مشاوره سازمان بين المللي كار (ILO ) که از تاریخ ٢۷ سپتامبر تا سوم اكتبر سال ٢٠٠٢ از ایران دیدن کردند، به صراحت روی مورد فوق تأکید کرده است.

از آنجایی که فلسفه‌ وجودی و هدف اصلی تمامی نهادهای فعال در جمهوری اسلامی، «دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی» است، نقش «خانه کارگر» را نیز می‌بایستی در همین راستا دید. در اساسنامه این نهاد آمده «پشتيبانی از مبارزه ی مليت های مستضعف جهان که در راه حق و آزادی مبارزه می کنند» و «مبارزه عليه...نژادپرستی و صيهونيسم...» از جمله اهداف «خانه کارگر» است. عبارات فوق بیانگر مخدوش شدن مرز بین تشکل سیاسی- ایدئولوژیک و صنفی است. 

به خاطر پیچیدگی و حساس بودن مسائل کارگری و نقش اساسی کارگران در پیشبرد امر تولید از یک طرف و کمر شکن کردن دولت از طرف دیگر (نمونه اعتصاب کارگران صنعت نفت در دوران انقلاب ۵۷) «خانه کارگر» دارای وظایف پیچیده و در عین حال حساسی است. به همین دلیل از ابتدای تشکیل این نهاد، در یک تقسیم کار داخلی علیرضا محجوب نقش دبیرکلی و چهره‌ علنی آن و علی ربیعی یکی از مهره‌های اطلاعاتی مهم رژیم، نقش پشت صحنه و هدایت‌گر آن را به عهده گرفتند.

علی ربیعی که مدتها پست معاونت وزارت اطلاعات را به عهده داشت هم اکنون جدای از دبیرخانه «شورای امنیت ملی» پست معاونت و مشاورت اجتماعی محمد خاتمی را نیز به عهده دارد. (این انتخاب نشان دهنده زاویه دید و برخورد خاتمی بامشکلات اجتماعی نیز می‌باشد، او مسائل اجتماعی را نیز از زاویه امنیتی می‌بیند)

خانه کارگر به همه چیز شبیه است الا یک تشکل کارگری، هر گونه متاعی در این تشکل سیاسی- کارگری پیدا می‌شود، از روزنامه و خبرگزاری گرفته تا «دانشگاه اسلامی کار».

خبرگزاری ایلنا یکی از ارگان‌های وابسته به این نهاد است که مدیرعامل آن حیدری و یکی از گردانندگان آن فرزند جوان علی ربیعی است. این نهاد در رقابت‌های درون جناحی رژیم تشکیل یافته و تحت عنوان خبرگزاری کارگری منافع جناحی از رژیم را تأمین می‌کند.

روزنامه کار و کارگر به عنوان ارگان رسمی این نهاد در دهه ۶۰ فعالیت خود را تحت عنوان هفته نامه آغاز کرد و در سال ۶۹ به عنوان روزنامه به فعالیت پرداخت. مسئولیت این روزنامه در ابتدا به عهده سيد تقي علي حسيني گذارده شد و بعدها  علي ربيعي که خود از اعضاي شوراي مرکزي خانه کارگر بود در نيمه دوم دهه هفتاد سکان دار هدايت روزنامه تا پايان اين دهه بود . مرتضي لطفي عضو سابق شورای شهر تهران سومين مدير مسوول اين روزنامه است که تا امروز مشغول به کار بوده است.
 

راه اندازی دانشگاه و تولید مدرک برای وابستگان رژیم و گردانندگان شوراهای اسلامی کار و ... از یک طرف و ایجاد یک مرکز عمده درآمد از طرف دیگر، یکی دیگر از فعالیت‌های این نهاد سیاسی بوده است. به عنوان مثال «مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر» که شاخه‌ای از «دانشگاه اسلامی کار» وابسته به این به اصطلاح تشکل کارگری است، در ۲۲ شهر بزرگ و کوچک کشور با راه‌اندازی مراکزی با دریافت صدها هزار تومان در ماه، مدارکی را در زمینه‌های مختلف از زبان انگلسی، خبرنگاری، حسابداری، گرافیک، روابط عمومی، علوم سیاسی گرفته تا ماشین افزار ، تعمیرات مکانیک شیفتی و نرم افزار و سخت افزار، ارائه می‌دهد.(۲) حسن صادقی رئیس شورای اسلامی کار و یکی از گردانندگان خانه کارگر در طی دو دهه گذشته یکی از کسانی است که دارای مدرک لیسانس علوم سیاسی «دانشگاه اسلامی کار» است. 

در اختیار گرفتن «اتحادیه امکان» بزرگترین تعاونی مصرف کشور در سال ۱۳۶۸ ورود خانه کارگر به عرصه پر سود ساخت و ساز (اتحادیه امکان متولی ساخت مسکن کارگران است) به ویژه در دوران پس از جنگ و « سازندگی» را امکان پذیر ساخت. با در اختیار گرفتن این اتحادیه خانه کارگر از یک پشتوانه مالی عظیم میلیاردی برخوردار شد.

از سوی دیگر به مدد در اختیار داشتن اتحادیه امکان، توزیع اجناسی که بر اساس بن‌های کارگری به کارگران تعلق می‌گیرد، در  اختیار  گردانندگان «خانه کارگر» است. در گردهمایی این نهاد در سال گذشته، کارگران شرکت کننده مدعی شدند که اجناس فروخته شده به آنها گرانتر از بازار آزاد بوده است.

بخش اعظم بودجه خانه کارگر از کمک‌های دولتی، بودجه وزارت اطلاعات، کارگزاران سازندگی و ... تأمین می‌شود. 

بعد از توضیحات اندکی (به علت عدم دسترسی به منابع) که در رابطه با سابقه و نحوه اداره این نهاد داده شد، (امیدوارم خوانندگان آگاه عذر تقصیرم را بپذیرند) به تشریح عمده فعالیت‌های داخلی و بین‌المللی این نهاد سیاسی- کارگری در دوران هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی می‌پردازم.

فعالیت‌های خانه کارگر در دوران خاتمی (۳)

-رقابت با جناح های داخلی:

رقابت با جبهه مشارکت اسلامی در هشت سال گذشته برای در دست گرفتن مقدرات جنبش کارگری ایران جزو فعالیت‌های اصلی «خانه کارگر» بوده است. خانه کارگر به خاطر داشتن دست بالا در شوراهای اسلامی کار به شدت با تشکیل انجمن های صنفی که از حمایت جبهه مشارکت برخوردار بودند، مخالفت می‌ورزید. همچنین این دو جریان رقابت سختی را برای شناخته شدن از سوی ارگان‌های بین‌المللی به عنوان یک تشکل کارگری که منافع کارگران را نمایندگی می‌کند، دارند. خانه کارگر برای در دست داشتن مهار جنبش کارگری و همچنین دست بالا داشتن در حاکمیت و در مقاطعی حتی برای تحت فشار قرار دادن رقیب و گرفتن امتیاز، به بعضی از اعتصابات کارگری هدایت شده دامن می‌زند.(۴) به عنوان مثال در اکتبر ۲۰۰۳ به هنگام حضور هیأت ویژه سازمان بین‌المللی کار در ایران و به خاطر آن‌که احساس می‌کرد با ترفندهای وزارت کار و جبهه مشارکت در حاشیه قرار گرفته است، برای قدرت نمایی و نشان دادن چنگ و دندان به رقیب، اعتصابات کنترل شده‌ای را سازمان داد. نمایندگان سازمان بین‌المللی کار در گزارش خود روی این موضوع دست گذشته و آورده‌اند: «در جريان ديدار، هيات  ILO از برخي اعتصاباتی كه به وقوع پيوست مطلع شد، هر چند كه به نظر نمی‌رسد اين اعتصابات خيلي عادي باشد. در هر صورت، مشخص شد كه نهايتا اختلافات از طريق يك نوع داوری اجباری حل و فصل شده است»  

بخشی از اعتراضات هدایت شده «خانه کارگر» که برای تحت فشار قرار دادن دولت خاتمی انجام می‌گرفت به گزارش سایت «متال ایران» منجر به دستگیری حسن صادقی رئیس شورای اسلامی کار و ده تن دیگر، توسط وزارت اطلاعات و ارجاع موضوع به وزارت کشور و دفتر خامنه‌ای شد. به خاطر نفوذ رؤسای این جریان در حاکمیت، صادقی بدون پیگیری قضایی آزاد شد و موضوع بستن جاده کرج توسط کارگران اعتصابی، که مدتی مد شده بود، پایان یافت.

-فریب کارگران و تلاش برای به دست گیری و هدایت فعالیت‌های اعتراضی آن‌ها در مسیر دلخواه

در دهه هفتاد و به ویژه در ۸ سال گذشته با پیچیده شدن دستگاه‌های امنیتی رژیم و استفاده از روش‌های نوین در به انحراف و بیراهه کشاندن مبارزات اجتماعی و کارگری، «خانه کارگر» دارای نقش مهم تری شد.(۵) با توجه به وجود نارضایتی های شدید اجتماعی ناشی از فقر، بیکاری، گرانی، اعتیاد، فحشا و... از یک طرف و وجود یک نیروی جوان مخالف با پتانسیل بالای اعتراضی از سوی دیگر ، هر آینه احتمال وقوع شورش، حرکت‌ها و قیام‌های اجتماعی می‌رود. با توجه به نبود احزاب و جریان‌های مستقل سیاسی در داخل کشور، در نگرش جدید، سیستم امنیتی تلاش می‌کند رهبری جنبش‌های اعتراضی، کارگری، اجتماعی را خود در دست داشته باشد، تا به موقع آن را به پایان رساند و با در مسیرهای از قبل پیش‌بینی شده به هرز دهد. به اين ترتيب خانه کارگر به عنوان اهرم ارتجاع در رويارويي با جنبش اعتراضي زحمتکشان، وظيفه دارد اين جنبش را کنترل و به انحراف بکشاند. برای پیش‌برد چنین سیاستی خانه کارگر می‌کوشد در مقاطع مختلف خود را با خواست‌های کارگران و زحمتکشان هماهنگ ساخته و رهبری جنبش‌های اعتراضی را در دست بگیرد. هدف اصلی خانه کارگر در این دوران جهت انحرافي دادن به جنبش کارگري، خواست‌ها و مطالبات آن است.(۶) این نهاد همچنین تلاش می‌کند انفعال و رکود را به جنبش کارگری تزریق کرده و کارگران و زحمتکشان را به زائده نظام تبدیل کند. (۷) نگاهی به قطع نامه پایانی کنگره سالیانه خانه کارگر که زمستان ۸۳ در ۱۲ ماده به تصویب رسید به خوبی بیانگر موضوع فوق است. از یک طرف بیانیه به ویژه در بندهای ۵،۶،۷،۹،۱۰ برای عقب نماندن از قافله با دست گذاشتن روی برخی از خواست‌های جنبش کارگری چون افزایش دستمزدها، پایان دادن به عقد قراردادهای موقت، به رسمیت شناختن حق اعتصاب، رعایت سه جانبه گرایی به هنگام تدوین یا تغییر و اصلاح قوانینی که مربوط کار و تأمین اجتماعی، خود را همراه نشان داده و از طرف دیگر و به ویژه در بند ۱ قطعنامه آن‌جا که می‌آورد: «تابعیت جامعه کارگری از مقام عظمای ولایت فقیه را اعلام و به پیمان دیرینه خود یعنی پشتیبانی از اصل مترقی ولایت فقیه، پای فشرده و اعتقاد راسخ دارند که زعامت معظم له، راهگشای تمامی مشکلات جامعه اسلامی و ایران خواهد بود»، سمت گیری واقعی خود را نشان می‌دهد.

این بیانیه همچنین در بندهای ۲ و ۳ با تأکید مجدد بر تبعیت از «رهنمودهای مقام معظم رهبری، مبنی بر حضور حداکثر مردم» در پای صندق های رأی، برای «زدودن کاستی‌ها، برقراری عدالت اجتماعی، رفع فقر و بیکایر و سرعت بخشیدن به اصل سازندگی و تقویت شأن جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی» هاشمی رفسنجانی را کاندیدای ریاست جمهوری می‌کند. و در بند ۴ قطعنامه از کارگران دعوت می‌کند در انتخابات میان دوره‌ای مجلس هفتم به علیرضا محجوب رأی دهند.

فعالیت‌های خانه کارگر در سطح بین‌المللی

خانه کارگر همواره در تلاش برای شناسایی خود از سوی سازمان بین‌المللی کار ، اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و کنفدراسیون های بین‌المللی کارگری، به عنوان یک نهاد مستقل کارگری بوده است.

در  راستای این سیاست در طول سالیان گذشته این نهاد ضد کارگری تلاش بسیار زیادی به خرج داده است تا بلکه به عضویت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه های کارگری آزاد  (ICFTU) در آید. تا از این طریق مشروعیتی در سطح بین‌المللی برای خود دست و پا کند. اما با توجه به ماهیت غیرمستقل آن و روشنگری‌های فعالان کارگری و به ویژه «شورای ملی مقاومت» و نهادهای وابسته به آن، این پروژه رژیم با شکست روبرو شد.

مقامات خانه کارگر تا آن‌جا که می دانم در سال‌های گذشته به خاطر عضویت یک انجمن کارگری در تبعید هوادار «شورای ملی مقاومت ایران» در کنفدراسیون جهانی کار  (WCL) تلاشی در جهت عضویت در این قدیمی ترین کنفدراسیون کارگری جهان که متشکل از ۱۴۴ اتحادیه کارگری از ۱۱۶ کشور جهان است، نکرده‌ بود. لازم به ذکر است که اتحادیه‌های کارگری بیشتر کشورهای در حال توسعه و جهان سوم عضو این کنفدراسیون بین‌المللی هستند. 

عناصر رژیم در خانه کارگر که از عضویت در کنفدراسیون جهانی کار  (WCL)  و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه های کارگری آزاد  (ICFTU)  ناامید شده بودند در آخرین تلاششان سعی نمودند راه نفوذ خود به  (ICFTU)  را از طریق دیگری بیازمایند که آن نیز با شکست مواجه شد. در بهار ۲۰۰۴ و پیش از تشکیل نود و دومین کنفرانس جهانی کار، چند اتحادیه کارگری آسیایی عضو  (ICFTU) به تشویق رژیم،  قطعنامه‌ای را به نشست هیئت مدیره ارائه دادند که طی آن از خانه کارگر دعوت به عمل می‌آمد که به عنوان میهمان ناظر در کنگره کنفدراسیون شرکت کند. در صورت موفقیت چنین طرحی، راه‌ شناسایی خانه کارگر به عنوان تشکل مستقل برای عضویت در  (ICFTU)  هموار می شد. خوشبختانه با مخالفت اتحادیه‌های کارگری انگلیس، کانادا، سوئد و چند کشور دیگر و با شناخت و درایت گای رایدر دبیرکل کنفدراسیون، که از دیرباز و در خلال برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی کار آشنا بود، طرح رژیم با شکست مواجه شده و تصمیم قطعی گرفته شد که دعوتی از خانه کارگر به عمل نیاید.

موضوع کشتار کارگران شهر بابک و نقش خانه کارگر برای پوشاندن این جنایت در کنفرانس بین‌المللی کار

یکی از موضوعاتی که در دو سال گذشته باعث دردسرهای زیادی برای دولت جمهوری اسلامی شده موضوع کشتار کارگران شهر بابک است. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه های کارگری آزاد  شکایتی را در این زمینه بر علیه دولت جمهوری اسلامی به کنفرانس بین‌المللی کار ارائه داد. دولت نیز پاسخی در ۱۲۴ صفحه به کنفرانس ارائه کرد. در این گزارش  تلاش شده، موضوع را منحرف ساخته و به کنفرانس بقبولاند که کشتار کارگران خاتون آباد ربطی به اعتصاب کارگران ذوب مس نداشته و کسانی که کشته شده‌اند، کارگر نبوده‌اند. از آن‌جایی که نهاد رسیدگی کننده به شکایت، یک ارگان بین‌المللی در ارتباط با حقوق کار می‌باشد و بالطبع موضوعات مورد رسیدگی آن‌ها می‌بایستی در ارتباط با حقوق کار و کارگران باشد، دولت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند موضوع را تحریف کرده و منکر ارتباط کشتار فوق با اعتصاب کارگری و کشته شدن کارگران شود. جدای از پاسخ ۱۲۴ صفحه‌ای فوق، دولت جمهوری اسلامی با اتخاذ شیوه پیچیده‌ای و با استفاده از «خانه کارگر» تلاش می‌کند مسیر تحقیقات بین‌المللی را منحرف سازد و با یک تیر دو نشان بزند. از آن جایی که موضوع اعتصاب کارگران مس و همچنین کشتار بعدی آن در ایران اتفاق افتاده و کنفدراسیون‌های بین‌المللی علیه آن نزد کنفرانس بین‌المللی کار شکایت کرده‌اند، «خانه کارگر» که به ظاهر «تشکلی ملی» است نمی‌تواند ساکت مانده و سپس ادعای نمایندگی کارگران و دفاع از حقوق آنان را به عنوان نهادی مستقل یدک کشد. برای همین «خانه کارگر» نیز اجباراً شکایتی را علیه رژیم در سطح سازمان بین‌المللی کار مطرح می‌کند. در قدم بعدی همگام با گزارش دولت و برای تأیید محتوای گزارش مربوطه، به شکل غیر مستقیم با ارائه اسناد و مدارکی در ارتباط با افراد کشته شده، صحت گزارش دولت جمهوری اسلامی را تأیید می‌کند. بالطبع وقتی نتیجه گرفته می‌شود کسانی که کشته شده‌‌اند، کارگر نبوده‌اند، کنفرانس بین‌المللی کار نیز محل داوری نمی‌باشد و به این ترتیب موضوع به دست فراموشی سپرده شده و دولت جمهوری اسلامی از زیر بار یک محکومیت بین‌المللی فرار می‌کند. 

زیر نویس:

۱- در گزارش این هیئت آمده است: «خانه كارگر در ظاهر امر هم داراي اركان كاملا سياسي به لحاظ تشكيل يك حزب سياسي و ثبت آن در وزارت كشور است و هم داراي اركان مشروع مرتبط با دفاع از منافع شغلي نيروي كار است».

۲-  http://www.workersuniversity.org

۳- بررسی فعالیت خانه کارگر طی سال‌های ۶۰- ۷۶ نیاز به بررسی جداگانه‌ای دارد.

۴- حسن صادقی رقابت بین‌  جناح های حاکم بر چنگ انداختن بر جبنش کارگری و پایمال کردن حقوق کارگران و بی اعتنایی کارگران به خانه کارگر  را در تجمع ۶۰۰ نفری ورزشگاه معتمدی کارگران اینگونه بیان می‌کند: كارگران تهراني در راس خيزش و جريان هاي كارگري هستند ، از اين رو بي تفاوتي آنان به مسائل كارگري باعث خرسندي مسوولان امنيتي و برخي متوليان جامعه كارگري مي شود. (ایلنا ۷ اردیبهشت ۱۳۸۴)

۵- در همین راستا در دیگر بخش‌ها نیز انجمن صنفی مطبوعات با مدیریت رجبعلی مزروعی، شمس‌الواعظین، انجمن آزادی مطبوعات با مدیریت عسی سحرخیز ، انجمن دفاع از حقوق زندانیان با مدیریت عمادالدین باقی و ... را که از مهره های شناخته شده رژیم می‌باشند، راه اندازی کرد تا به این وسیله پتانسیل‌های موجود در جامعه را به سمت خود هدایت و در مسیرهای دلخواه به هرز دهد.

 ۶- خبرگزاری ایلنا در ۷ اردیبهشت ماه به نقل از سخنان حسن صادقی گزارش داد :"اگر تشكل هاى كارگرى (خانه كارگر و شوراى اسلامى كار) و قوانينى كه از جيب كارگران تصويب مي‌‏شود، نبود، تاكنون خيابان هاى تهران زير پاى كارگران گرسنه مى لرزيد."

از دیگر تلاش‌های این ارگان وابسته به نهادهای قدرت رژیم،  کشاندن تظاهرات و تجمعات کارگری روز اول ماه به استادیوم های ورزشی است تا کارگران دردمند هر قدر دلشان می‌خواهد در میان چهاردیواری و فضای بسته فریاد کنند. 

 
۷-  خبرگزاری ایلنا ۷ اردیبهشت ۸۴ به نقل از حسن صادقی می‌نویسد: «اگر به راستي كارگران قصد دستيابي به مطالبات خود را دارند، بهتر است به جاي خط و نشان كشيدن، فرصتي به دولت داده تا به مشكلات ما رسيدگي كند.»

وی همچنین در مقام رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار که با خشم روزافزون کارگران روبرو است، برای مهار خشم آنان چنین رهنمود می‌دهد: «بهتر است كارگران در اعتراض به نحوه افزايش دستمزد ها پس از طي مهلت مقرر ، به نشان اعتراض ، اعتصاب كرده و يك ساعت زودتر دست از كار بكشند»