روز هفتم اسفندماه امسال كانون‌هاى وكلای دادگسترى وارد شصت و يكمين سال استقلال خود مى‌شوند. از فرداى صدور فرمان مشروطيت و تشكيل دادگاههاى عرفى تلاش‌هاى مستمرى براى ايجاد كانون وكلاى مستقل به عمل آمد. 

نگارنده قبلا با در دست داشتن مداركى اندك درباب تحولات قوانين وكالت در ايران مطالبى در مصاحبه‌هاى مختلف گفته يا در مقالاتى نگاشته است. حال شايد فرصتى فراهم آيد كه به تكميل آنها بپردازد. در هر حال در قسمت اول  اين نوشته مصاحبه با دو پيشكسوت، آقايان صارم‌الدين صادق وزيرى و دكتر هدايت متين دفترى (که يكى توسط نگارنده انجام شد و دومى باصداى آمريكا) را خوانده و شنيده‌ايم. اين هر دو مصاحبه بسيارخوب ولى كوتاه بود. شايد براى فتح باب زمينه مناسبى را فراهم كرده باشد. اما به هيج وجه گوياى ابعاد، اشكال و تأثيرات حقوقى، اجتماعى و تاريخى اين مبارزات نيست. اميد است تجربيات و خاطرات همكاران جمع‌آورى شود. دستمايه ارزشمندى است براى حقوقدانان ايران و نسل جوان. 

از همين جا به اهل قلم و به ويژه به همه وكلاى ايرانى در داخل كشور يا در تبعيد دست يارى دراز مى‌كنم تا اين اسناد و اطلاعات به ياد مانده‌ها را بهر طريقى كه مي‌توانند و مى‌خواهند به رسانه‌ها برسانند. ميراث ارجمند تلاشهاى وكلا و حقوقدانان براى دفاع از حقوق و آزاديهاى اساسى ملت بايد براى آيندگان حفظ شود.

 استقلال، دولت مستعجل بود

لايحه قانونى استقلال كانون وكلاى دادگسترى به موجب قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سى‌ام ديماه ١٣٣١ در تاريخ هفتم اسفند ماه ١٣٣١ به تصويب دكتر مصدق نخست وزير رسيد. اين لايحه سه روز بعد به وزارت دادگسترى ابلاغ شد. رونوشت اين نامه به كانون وكلاى دادگسترى هم ارسال گرديد. در پی آنروز سيزده اسفند وزیر دادگستری شادروان لطفى طى نامه‌اى به كانون درخواست اجراى فورى اين قانون و تدوين آئين نامه مربوطه را «هر چه زودتر» عنوان كردند. لايحه استقلال به تاريخ ١٦ اسفند ١٣٣١ در روزنامه رسمى انتشار يافت. اما هرگز در مجموعه قوانين روزنامه رسمى به چاپ نرسيد. دسترسی به روزنامه‌‌ی رسمی ۶۱ سال پیش هم کار ساده‌ای نیست. قانون به سرعت لغو شد.

اما وكلا بدون اعتنائى به مراحم قانونى ملوكانه هنوز كه هنوز است هفت اسفند را جشن مى‌گيرند. تمام دولتهاى كودتا هم بالاجبار قورت دادند. آيات عظام هم كه در همه زمينه‌ها، از جمله در زمينه نابودى حق دفاع مردم ايران، شاه را به شاگردى قبول ندارند و از اين حيث محق ميباشند، از فرداى هر گردهمائى هفت اسفند به سوگواران خاطره استقلال مى تازند كه چرا كراوات داشتند يا «شل حجاب» بودند در واقع تجاوزات مستمر نظام ولايت فقيه چه در لباس و پوشش قوانين اسلامى و چه در تجاوزات عريان و عيان به حقوق و حيثيات انسانى همه ايرانيان به ويژه وكلا جائى براى «جشن استقلال» باقى نگذاشته است. 

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

مصدق، وكلا و لطفى 

در تصويب لايحه قانونى استقلال كانون وكلا، سه اراده نيرومند عمل كردند. اول اراده مصدق بود براى اصلاحات عميق در دادگسترى. مصدق طى يكسال از مرداد ٣١ تا مرداد ٣٢ بر اساس قانون اختيارات مجموعاً ٢١٢ لايحه قانونى تصويب كرد. نگارنده فهرستى از اين مصوبات فراهم آورده كه نشان دهنده چهره واقعاً ترقى‌خواه اوست. در اين فهرست علاوه برحدود ٦٢ قانون كه ذيل عنوان اصلاحات دادگسترى ذكر شده دهها قانون ديگر موجبات تسهيل و تقويت اجراى وظائف قوه قضائيه را فراهم مى‌آورد. 

http://pezhvakeiran.com/pfiles/chehreh_vaghehee_mosadegh.pdf

مصدق خود در ايام تحصيل در سوئيس كار آموزى وكالت كرده بود. قوانين و عرف بين المللى حاكم بر رسالت وكالت را به عنوان يك كار شناس حقوقدان و مجرب مى‌دانست. در ايام استاندارى در فارس و آذربايجان، تصدى وزارت دارائى يا وزارت خارجه، در ايام وكالت در دوره هاى مختلف مجلس شوراى ملى با وكلا در تماس بود . مشكلات آنان را مى دانست. 

وكلا به اقدامات اصلاحى مصدق سخت دلبسته بودند. سه ماه پس از قانون اعطاى اختيارات و چهار ماه قبل از تصويب لايحه قانونى استقلال كانون وكلا شادروان قوام‌الدین مجیدی، وكيل سرشناس دادگسترى و سردبیر و صاحب‌امتیاز مجله کانون وکلا سر مقاله‌ای با عنوان «استقلال كانون» نوشت. در سر مقاله اش مى‌خوانيم كه حقيقتاً تصور نمى‌رفت كه جريان تحولات متناوب كشور داراى نخست وزيرى شود كه دكتر عالى‌رتبه در حقوق بوده ....... و مجاز در وضع و اصلاح قوانين شود ...... اين پيشامد طليعه نجات وكلا از مضيقه‌هاى بي‌مورد و محروميت‌ها بوده و براى عملى شدن آن ماده واحده‌اى... تدوين گرديد و روز ٤ شنبه ١٤ آبان ١٣٣١ (كه جلسه فوق‌العاده هيأت مديره براى پذيرائى از جناب آقاى لطفى وزير محترم دادگسترى معتقد بود) به ايشان تقديم شد.

 ايشان بعد از مذاكرات و مشاوره‌اى كه حضوراً به عمل آوردند لزوم تصويب آن را معتقد شده و قبول كردند شخصاً آنرا به جناب آقاى دكتر مصدق تقديم نمايند كه جريان خود را طى نموده بصورت لايحه قانونى تصويب و اجرا گردد. (۱)

علاوه بر طرحى كه در جلسه ١٤ آبان به وزير دادگسترى داده شد كانون طرح ديگرى در ٤ آذر تهيه كرد كه به هيأت مشورتى نخست وزير فرستاده شد. (۲)

در عين حال كمسيون ديوانعالى كشور نيز طرحى در اين باره تهيه كرد مشتمل بر شانزده ماده. اين سه طرح اساس لايحه قانونى استقلال كانون وكلا بود . (۳)

١ -  مراجعه شود به مجله كانون وكلا سال چهارم شماره ٢٦ - آبان ١٣٣١ صفحات ١ و ٢ 

مجله کانون صفحات ١ و ٢ 

٢ - همانجا صفحات  ٣و ٤ 

مجله کانون صفحات  ٣و ٤ 

۳- مراجعه شود به مجله كانون وکلا شماره ٢٩ بهمن و اسفند ۱۳۳۱ صفحات ٦٠ و ٦١ 

مجله کانون صفحات ۶۰ و ۶۱