مصطفی نیلی، یکی از وکلای سه متهم اعتراض‌های آبان ۹۸ خبر داده است که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی کشور تایید شده است.
او در توییتی که روز جمعه ۲۰ تیرماه منتشر کرده، نوشته است که تاکنون به آنها اجازه ورود به پرونده داده نشده و ابراز امیدواری کرده که بتوانند «با درخواست اعاده بازرسی» این احکام را نقض کنند.
وکلای سه متهم اعتراض‌های آبان ۹۸ روز ۱۱ تیرماه امسال در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سخنگوی قوه قضائیه درخواست کردند اجازه مطالعه پرونده به آنها داده شود تا بتوانند از موکلین خود دفاع کنند.
در نخستین گزارشی که در این زمینه منتشر شد، سایت «هرانا» سوم تیرماه خبر داد که حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی ایران تأیید شده است.
این سه نفر که همگی متولد سال‌های اولیه دهه هفتاد هستند، اسفند پارسال در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهام‌هایی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراض‌ها و مشارکت در تخریب محاکمه و به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
به دنبال بازتاب گسترده این خبر، از سوی مقام‌های قضایی اعلام شد «حکمی درباره بازداشت‌شدگان آبان‌ماه تأیید نشده است».
پس از آن، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز تائید حکم اعدام این سه جوان در دیوان عالی را رد کرد، اما آنها را به « ارتباط متهمین با گروهک‌های خاص خارج از کشور»، «سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و مزاحمت برای نوامیس مردم» هم متهم کرد.
این اظهارات با واکنش وکلای این سه معترض مواجه شد و در نامه خود خطاب به سخنگوی قوه قضاییه نوشتند که نوشته‌اند مشخص نیست که این مقام قضایی بر اساس کدام قانون به‌قطعیت راجع به اتهام اظهارنظر کرده است.
سه برابر شدن قیمت بنزین آزاد بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا در آبان سال ۱۳۹۸، باعث بروز اعتراضات گسترده در بسیاری از شهرهای ایران شد.
این اعتراضات با سرکوب شدید روبه‌رو شد و بنا بر آمارهای متفاوت، بین ۳۰۰ نفر تا ۱۵۰۰ نفر در جریان این اعتراض‌ها کشته و هزاران تن نیز بازداشت شدند.
سازمان عفو بین‌الملل پیشتر هشدار داده بود که بازداشت‌شدگان آبان در معرض خطر شکنجه و بدرفتاری و حکم‌های سنگین و طولانی‌مدت زندان قرار دارند.
مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه ۵ تیرماه صدور حکم اعدام برای سه متهم اعتراض‌های آبان ۹۸ را محکوم کرد و گفت ایران می‌بایست حقوق بشر را رعایت کند و این اعدام‌ها را متوقف کند.
روز هفتم تیرماه امسال نیز محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان از صدور حکم «فساد فی‌الارض» برای هشت نفر از شرکت‌کنندگان در اعتراضات چند سال گذشته، احتمالا معترضان آبان ۹۸، در این استان خبر داد.
او هیچ اشاره‌ای به جزئیات پرونده این افراد نکرده است ولی چنین اتهامی می‌تواند مبنای صدور حکم اعدام برای این گروه از معترضان باشد.