سرکوب هرگونه اطلاع‌رسانی؛ حتی نفس کشیدن ما مصداق اقدام علیه امنیت ملی شد
«نفس کشیدن امثال شما هم مصداق اقدام علیه امنیت ملی است»؛ این جمله «محمد مقیسه»، قاضی دادگاه انقلاب تهران به «امیر امیرقلی» فعال کارگری و عضو سابق نشریه اینترنتی «گام» است؛ کسی که در نهایت به دلیل اتهامات امنیتی به ۵ سال حبس محکوم شد.
گفته قاضی مقیسه را می‌توان چکیده‌ای از نگاه کلی مسئولان قضایی و امنیتی ایران نسبت به فعالان کارگری، مدنی و هر شهروندی دانست که در فضای مجازی یا به هر شکل دیگر، تلاش برای اطلاع‌رسانی دارد. نگاهی توام با شک به هر آنکه بر خلاف سیاست‌های دستوری نظام صحبت کند و به امر خبررسانی مشغول باشد.
«نعمت احمدی»، حقوق‌دان، که خود نیز اخیرا به ۵ میلیون تومان جریمه نقدی به اتهام «نشر اکاذیب» متهم شده است، به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید؛ چنین پرونده‌هایی نشان‌دهنده این واقعیت است که فضایی برای اعتراض و ابراز عقیده افراد مستقل وجود ندارد. با این حال او همچنان هم تاکید می‌کند که باید اطلاع‌رسانی را ادامه داد.
«اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، مرضیه امیری، امیر امیرقلی، عسل محمدی، ساناز الهیاری، امیرحسین محمدی‌فرد، سجاد شکری، پیمان فرهنگیان، کیوان صمیمی، امیر چمنی، کامیار فکور، آرمان اسماعیلی، شاپور احسانی راد، ناهید خداجو، زرتشت احمدی راغب، بهنام ابراهیم‌زاده و واله زمانی» از جمله کسانی هستند که به دلیل اطلاع‌رسانی درباره فعالیت صنفی و کارگری یا مدنی حوزه کارگری تنها طی ۲ سال اخیر بازداشت شدهاند یا احکام حبس برای آن‌ها صادر شده است. برخی از افراد این لیست همچنان در زندان هستند و برخی نیز در انتظار بررسی نهایی پرونده‌شان در دادگاه تجدیدنظر هستند.
در این گزارش با امیر امیرقلی و نعمت احمدی گفت‌وگو کرده‌ایم.
امیرقلی: می‌خواهند مانع رسیدن صدای کارگران به یکدیگر شوند
امیر امیرقلی، عضو تحریریه اینترنتی «نشریه گام» که نشریه‌ای تخصصی در حوزه پوشش اخبار فعالان کارگری بود، با اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «عضویت در گروه‌های محارب نظام» و «تبلیغ علیه نظام» توسط قاضی «محمد مقیسه» محاکمه و حکم ۵ سال زندان برای او صادر شد. حکمی که در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شده است.
انتشار نشریه گام پس از بازداشت تمام نویسندگانش در زمستان ۱۳۹۷ متوقف شد.
امیر امیرقلی در توضیح دوران بازداشت و بازجویی‌هایش به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «آخرین بازداشتم مربوط به دی ماه سال ۱۳۹۷ است که حدودا ۱۰ ماه زندانی بودم و آبان ۱۳۹۸ آزاد شدم. دلیل بازداشت من و دوستانم هم فعالیت‌مان در نشریه گام و انتشار اخبار فعالان کارگری و اعتراض به اجحاف‌های جاری نسبت به این قشر بود. ابتدا در بابلسر بازداشت شدم و به زندان ساری منتقل شدم، سپس به زندان اوین منتقل شدم، بعد حدودا ۸۰ روز را در زندان شیبان اهواز سپری کردم و سپس دوباره به زندان اوین منتقل شدم. خب این‌ها شکنجه و آزار است. من به دلیل بیماری‌ام نیازمند انسولین بودم اما ۱۵ روز طول کشید تا خودم بتوانم انسولین بخرم.»
او درباره تجربه‌های زندان‌هایش هم می‌گوید: «بین این زندان‌ها بدترین زندان همان شیبان اهواز بود. آنجا ۱۰ بند دارد و ۳ هزار زندانی. در گرمای اهواز هیچ دستگاه خنک‌کننده هوا یا کولر نیست و کلا ۱۳یخچال وجود داشت. یعنی آب خنک هم به ما نمی‌رسید. وضعیت نظافتش افتضاح است و زندانی‌ها را با بستن به میله‌ها و کتک زدن و تراشیدن ابروها و موهای بدن شکنجه می‌کردند.»
امیر امیرقلی درباره دادگاهش و برخورد قاضی محمد مقیسه می‌گوید: «قاضی مقیسه در دادگاه می‌گفت؛ نفس کشیدن امثال شما هم مصداق اقدام علیه امنیت ملی است! یعنی چنین نگاهی نسبت به فعالان رسانه‌ای حاکم است. خب مگر ما چه می‌گفتیم؟ ما مثلا نسبت به تضییع حقوق کارگران در هفت‌تپه اعتراض می‌کردیم و اینکه یک آدم فاسد مثل اسدبیگی با رانت دولتی توانسته مالک چنین کارخانه عظیمی شود. کجای حرف ما غلط بود؟ مکر اسدبیگی و رستمی در نهایت به جرم فساد مالی محاکمه نشدند؟ خب این یعنی ما توانستیم حقانیت کارگران را ثابت کنیم و ادعای‌مان درست بود. حالا درست است که هنوز خلع ید مالکیت کارخانه اتفاق نیفتاده، اما محاکمه آن‌ها هم یک پیروزی برای کارگران بوده. پس دیگر چرا برای فعالان رسانه‌ای و کارگری که سمت حق ایستادند، زندان و شکنجه و احکام حبس بلندمدت صادر کردند؟»
گفتنی است در پرونده «نیشکر هفت‌تپه» که فعالان کارگری و روزنامه‌نگاران نسبت به نحوه واگذاری کارخانه و حقوق‌های عقب‌مانده کارگران اعتراض کرده بودند، از «اسماعیل بخشی»، کارگر و نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و «سپیده قلیان»، فعال کارگری و مدنی در بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه ۲ تلویزیون ایران اعترافاتی اجباری پخش شد که هردوی این افراد پس از آزادی افشا کردند که آن اعتراف‌ها تحت شکنجه و به اجبار اخذ شده است.
امیر امیرقلی معتقد است بزرگ‌ترین آلترناتیو جمهوری اسلامی همین طبقه کارگری است: «به اعتقاد من بزرگ‌ترین آلترناتیو نظام جمهوری اسلامی ایران همین طبقه کارگری و سندیکاها هستند. این نظام از هر اتحاد و انسجام شهروندان هراس دارد و تشکل‌های کارگری و چپ هم منسجم‌ترین تشکل‌ها در این سال‌ها بوده‌اند. به همین دلیل است که بازداشت‌های زیادی در بین کارگران و فعالان رسانه‌ای این حوزه رخ می‌دهد، چون نمی‌خواهند صدای اعتراض کارگران در سراسر ایران به یکدیگر برسد و با هم متحد شوند.»
نعمت احمدی: از آزادی رسانه‌ها نترسید و طرفدار حق باشید
«نعمت احمدی» حقوق‌دان که در پرونده امیر امیرقلی نیز وکالت او را بر عهده دارد، به «خبرنگاری جرم نیست» می‌گوید: «مقامات امنیتی و قضایی در ایران از هرگونه اطلاع‌رسانی نسبت به وضعیت کارگران، کارمندان، زندانیان سیاسی یا سایر اقشار مظلوم جامعه هراس دارند.» به گفته این حقوق‌دان، توصیه او به شهروندان علی‌رغم تهدیدها و بازداشت‌ها در سال‌های اخیر این نکته بوده که از انتشار و رسانه‌ای کردن هیچ رخدادی درنگ نکنند.
احمدی می‌گوید: «آن‌ها می‌خواهند هرکاری را در خفا انجام دهند و مانع رسانه‌ای شدن بازداشت‌ها و سرکوب‌ها بشوند. پس ما نباید به این سیاست تن بدهیم. آن‌ها در ایران با هر نوع اتحادیه و سندیکا و تجمع و حتی دورهمی هم مخالف هستند و به همین دلیل است که طی ۴۲ سال اخیر متاسفانه نتوانستیم سندیکای منظم یا جمعیت صنفی مفیدی را استمرار دهیم. مثلا همین جمعیت امام علی را نگاه کنید که ماهیتش کمک به اقشار ضعیف جامعه بود؛ اما آن را به دلایلی واهی منحل کردند. چون از اتحاد و کار جمعی شهروندان می‌ترسند، که نکند برای رسیدن به مطالبه‌ای جمعی که مخالف نظر چند آدم حکومتی است، تلاش کنند. طبعا بچه‌هایی را که در این حوزه سعی در پوشش رسانه‌ای این فعالیت‌ها دارند، هم بازداشت می‌کنند و فقط اتحادیه‌هایی مانند خانه کارگر و خانه کشاورز که وابسته به حکومت باشند، می‌توانند فعالیت کنند.»
این حقوق‌دان می‌گوید چنین برخوردهای امنیتی شامل حال خودش نیز شده و اخیرا در پرونده‌ای به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شد که در نهایت و با اعتراض او، ۵ میلیون تومان جریمه نقدی جایگزین جریمه حبس شده است. احمدی می‌گوید این پرونده‌سازی‌ها برای امثال او که وظیفه و شغلشان دفاع از حقوق متهم‌هاست، نشان‌دهنده این واقعیت است که فضایی برای اعتراض و ابراز عقیده افراد مستقل وجود ندارد.
نعمت احمدی می‌گوید: «در فضایی آزاد، رسانه‌ها باید کاملا آزادانه عمل کنند و رسانه رکن چهارم دموکراسی است، اما آیا در ایران رسانه آزاد داریم؟ بسیاری از خبرنگاران ایرانی به دلیل بازداشت و سرکوب‌ها مجبور به ترک کشور شدهاند و من خودم که با رسانه‌های خارج از کشور صحبت می‌کنم، فضا برایم بسیار آشنا است و شما همگی از دوستان‌مان هستید؛ اما برعکس در داخل کشور و مثلا در سازمان صداوسیما همه غریبه هستند و هیچ کسی را نمی‌شناسیم. فضای رسانه‌ای را این‌گونه کرده‌اند که دیگر برای منی که سال‌هاست، در همین مملکت در روزنامه‌ها قلم می‌زنم و وابسته به هیچ گروه و نهاد و انجمنی نیستم هم کار کردن سخت شده است. نظام باید فکری به حال این وضعیت غم‌انگیز بکند. مثلا نام‌نویسی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری از بیست‌ویکم همین ماه آغاز می‌شود؛ اما آیا هیچ فضای انتخاباتی در جامعه حس می‌شود؟ خب این فضا چگونه باید گرم شود؟ جز با آزادی رسانه‌ها و انتخابات؟»
نعمت احمدی در پایان صحبت‌هایش با «خبرنگاری جرم نیست» از حاکمان نظام جمهوری اسلامی هم می‌خواهد تا از رسانه‌ها نترسند و اجازه بدهند تا فعالان کارگری، مدنی، رسانه‌ها و شهروند خبرنگاران بتوانند آزادانه فسادها را افشا کنند و منتشرکننده حقیقت باشند.
او می‌گوید: «اگر رسانه‌ها آزاد بودند که دیگر فسادهای هنگفت مالی مانند پرونده نیشکر هفت‌تپه یا فساد رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی را نداشتیم. اگر دست خبرنگاران باز بود دیگر کسی که خودش مسئول واگذاری کارخانجات دولتی بود و رییس سازمان خصوصی‌سازی، در طرف دیگر معاملات قرار نمی‌گرفت و در نهایت به ۱۵ سال زندان محکوم نمی‌شد. یا مثلا کارخانه ماشین‌سازی تبریز را به کسی که پنج کلاس هم سواد ندارد و برای دزدی آمده واگذار نمی‌کردند. این فضای شفاف و آزاد در نهایت به نفع دولت و حکومت هم خواهد بود و از اتلاف سرمایه مردم جلوگیری می‌کند، اما کو گوش شنوا...»
در تازه‌ترین خبر، اول اردیبهشت ۱۴۰۰ دختر «محمد نوری‌زاد»، مستندساز، روزنامه‌نگار سابق و فعال سیاسی در یک فایل صوتی از تزریق «آمپول‌های نامعلوم» به پدرش خبر داد و اینکه بازجوهای امنیتی تلاش دارند تا با شکنجه و آزار و تزریق آمپول، این روزنامه‌نگار را «از پا دربیاورند.»
محمد نوری‌زاد طی سال‌های اخیر بارها به پوشش رسانه‌ای فعالان کارگری و اجتماعی زندانی روی آورده و با تحصن‌های مختلف سعی کرده تا مانع از ادامه بازداشت‌ها و صدور احکام حبس بلندمدت برای شهروندان شود. تلاش‌هایی که منتهی به زندانی شدن و صدور حکم ۳ سال زندان برای او و همچنین ۳ سال و ۶ ماه حبس برای پسرش «علی نوری‌زاد» شده است.
امیرحسین میراسماعیلی/ سایت خبرنگاری جرم نیست
منبع:پژواک ایران