معادن نیمه‌جان ایران؛ ثروت بزرگی که درگیر رانت و سوء مدیریت مزمن است
- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: ۹۰ درصد معادن ایران غیرفعال و تعطیل هستند.
- سهم بخش صنایع و معادن از رشد اقتصادی کل در سال تنها ۰/۳ درصد برآورد شده است.
- جمهوری اسلامی در حال توافق با گروه تروریستی طالبان است تا بتواند در بخش معدن افغانستان سرمایه‌گذاری کند!
- جمهوری اسلامی در حال توافق با گروه تروریستی طالبان است تا بتواند در بخش معدن افغانستان سرمایه‌گذاری کند!
چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۰۶ ژوئیه ۲۰۲۲
وزیر صمت اعلام کرده که ۱۰ هزار معدن در کشور وجود دارد اما ۲۸ درصد معادن غیرفعال هستند. پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از توقف فعالیت ۹۰ درصد معادن ایران خبر داده بود.
رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز سه‌شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ اعلام کرده که ۱۰ هزار معدن در کشور وجود دارد، اما از نظر ذخایر و ظرفیت ۲۸ درصد از این تعداد غیرفعال است که عمدتا معادن مصالح و سنگ‌های ساختمانی است.
وزیر صمت با بیان اینکه «زنجیره تولید» در ایران با مشکل روبروست گفته که مواد معدنی به صورت خام صادر می‌شود: «بیش از هفت میلیون تن فولاد نیمه خام از کشور صادرات کردیم در حالی که شرکت‌هایی داریم که ورق فلزی وارد می کنند، پس زنجیره تولید در کشور ناقص است.»
رضا فاطمی امین افزوده که «در تکمیل زنجیره تولید فولاد نقص داریم و بیکاری، مهاجرت، آلودگی و انباشتگی نیز وجود دارد و سودهای زنجیره معادن نیز بالا و پایین است.»
محمدرضا پورابراهیم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وضعیت معادن ایران را بدتر از شرایط مورد ادعای وزیر صمت ارزیابی و ماه گذشته اعلام کرده و گفته است که ۹۰ درصد معادن ایران غیرفعال و تعطیل هستند.
سهم معادن کشور در تولید نیز روند کاهشی داشته است. بنا به گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته یک هزار و ۴۵۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال ۹۹ حدود ۴/۴ درصد رشد داشته است.
سهم بخش صنایع و معادن از حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال گذشته ۲۳/۷ درصد برآورد شده است، این در حالیست که در سال ۹۹ این سهم ۲۴/۵ درصد بوده؛ کاهش سهم بخش صنعت از کیک اقتصاد ایران در حالیست که رشد این بخش در سال گذشته مثبت بوده است. علت اینکه با وجود رشد مثبت این بخش سهم آن کمتر شده است، رشد و افزایش بالای ارزش افزوده بخش خدمات در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ است.
همچنین سهم بخش صنایع و معادن از رشد اقتصادی کل در سال تنها ۰/۳ درصد برآورد شده که نشان می‌دهد صنعت و معدن اثر چندانی بر رشد سال ۱۴۰۰ نداشتهاند.
آیدین زینال‌زاده کارشناس حوزه معدن درباره مشکلات معادن ایران گفته که «حوزه اکتشاف به خاطر نداشتن متولی [مسئول] در کشور یکی از اصلی‌ترین چالش‌های معادن در کشور است.»
ایران هفت درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد اما اکثر معادن تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند و این ذخایر طبیعی نتوانسته سهمی در درآمد کشور داشته باشد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰، بیش از ۷۵ درصد چالش‌های بخش معدن، شامل قوانین و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی و همچنین مربوط به سوء مدیریت و مشکلات معدنداران است.
حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره مشکلات قانونی برای توسعه فعالیت معادن ایران گفته که «وضعیت کنونی در واگذاری معادن، تنها در حال پر کردن جیب عده‌ای خاص است و این روند، به نفع دولت نیست و از طرفی، منجر به خام فروشی شده است. متاسفانه کشور ما، مواد با ارزش معدنی را خام می‌فروشد و پس از فرآوری با قیمت چندبرابری از کشورهای دیگر، وارد می‌کند. این مسیر، یعنی ضربه مهلک به اقتصاد کشور.»
پیش از این گزارش‌هایی درباره واگذاری معادن به افراد دارای رانت و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شده بود.
خبرگزاری «ایسنا» آذرماه سال گذشته در گزارشی به راه‌اندازی چند معدن در شهرستان «کوچک» در «عَلَویجه» در استان اصفهان پرداخته بود. منطقه‌ای که به دلیل جاذبه گردشگری و پوشش گیاهی منحصر به فرد، معادن آن از دو دهه قبل اجازه بهره برداری نداشتهاند. ایسنا نوشت پیمانکاران معادن این منطقه با نصب نکردن تابلوهایی با عنوان «شناسنامه معدن»، در برابر معرفی خود مقاومت می‌کنند. یکی از مالکان این معادن قرارگاه «خاتم‌الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
قرارگاه «خاتم‌الانبیاء» بارها برای در دست گرفتن معادن مختلفی از جمله معدن آلبلاغ نیز اعلام آمادگی کرده است.
در سال ۱۳۹۹ نیز سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دولت روحانی و فرمانده قرارگاه «خاتم‌الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر سر همکاری در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی به توافق رسیدند.
با وجود بذل و بخشش معادن کشور به «خودی»ها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اما باز هم اکثر معادن نیمه‌فعال هستند و پتاسنیل درآمدزایی بالای آنها به نفع کشور استفاده نمی‌شود.
در چنین شرایطی جمهوری اسلامی در حال توافق با گروه تروریستی طالبان است تا بتواند در بخش معدن افغانستان سرمایه‌گذاری کند!
بهرام شکوری عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در اینباره گفته که «معادن افغانستان ظرفیت و جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاری دارند و همین جذابیت باعث شده کشورهای بسیاری نگاه ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن افغانستان داشته باشند. یران نیز جزو کشورهایی است که ظرفیت مناسبی برای ورود به صنایع معدنی افغانستان دارد. اما متأسفانه ایران هم به مانند این همسایه شرقی نیازمند سرمایه‌گذاری است.»
بهرام شکوری اما سرمایه‌گذاری فراسرزمینی در حوزه معدن را با توجه به مشکلاتی که ایران در حوزه اکتشاف و استخراج معادن داخلی دارد، موضوعی «عبث» عنوان کرده و افزوده که «اگر افرادی به دنبال سرمایه‌گذاری هستند بجای اینکه سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند، در کشور خودشان سرمایه‌گذاری کنند. ما حتی باید به دنبال این باشیم که قطر بجای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان در ایران سرمایه‌گذاری کند.»
منبع:کیهان لندن