ادامه واکنش‌ها به لایحه تبادل زندانیان میان بلژیک و ایران؛ یک روزنامه‌نگار: مستثنی نشدن تروریسم «نگران‌کننده» است

به گزارش صدای آمریکا، به گفته یک روزنامه‌نگار، ماده ۲۱ لایحه مبادله زندانیان میان بلژیک و جمهوری اسلامی ایران، بدون توضیح جزئیات مقرر کرده که این قرارداد بین طرفین امضاکننده قابل اصلاح است و ابهام در این ماده، بر نگرانی‌ها درباره عفو و آزادی مجرمان عملیات تروریستی مانند اسدالله اسدی در صورت بازگردانده شدن به ایران دامن زده است.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بلژیک روز چهارشنبه ۱۵ تیر، با اعلام موافقت اولیه خود برای تصویب لایحه مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک، چراغ سبز نشان داد و زمینه را برای تصویب آن در پارلمان بلژیک که قرار است روز پنج‌شنبه این لایحه را مورد بررسی قرار دهد، مهیا کرده است.

در این زمینه فرزاد صیفی‌کاران، روزنامه‌نگار ساکن آمستردام، در گفت‌وگو با بخش فارس صدای آمریکا با این توضیح که در هیچ یک از ۲۲ ماده این لایحه هیچ جرمی استثنا نشده، آن را نگران‌کننده خواند.

او گفت که بر اساس مفاد چهارم و هفتم این لایحه، درباره پرونده اسدالله اسدی گفت که در صورت بازگرداندن او، «ایران باید بتواند به عنوان اجراکننده حکم مدارک و شواهدی نشان دهد» مبنی بر این که «عملی که اسدالله اسدی در بلژیک مرتکب شده، در ایران نیز جرم به حساب می‌آید و محکومیت کیفری دارد.»

صیفی‌کاران با اشاره به ماده ۱۳ این لایحه مبنی بر «عفو یا تخفیف مجازات»، تأکید کرد که کشور صادرکننده حکم می‌تواند نسبت به آن تصمیم بگیرد، نه کشور اجراکننده، «اما در نهایت هیچ استثنایی در این لایحه برای جرم‌های تروریستی در نظر گرفته نشده است.»

۱۲ نماینده پارلمان اروپا نسبت به لایحه مبادله زندانیان میان بلژیک و جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده‌اند و ۹ قاضی، دادستان و مقام‌های حقوق بشری پیشین سازمان ملل و اتحادیه اروپا در نامه‌ای از دولت بلژیک خواسته‌اند که معاهده غیراخلاقی خود با ایران را که به انتقال اسدالله اسدی و آزادی او ختم می‌شود، لغو کنند.

به گفته آقای صیفی‌کاران، «متن لایحه، از وقتی به شکل قانون در بیاید و به امضای طرفین برسد، قابل اجرا است، اما موضوع نگران‌کننده این است که هیچ یک از مفاد یا تبصره‌ای وجود ندارد که اگر یکی از طرفین به مفاد قرارداد پایبند نبود، تکلیف چیست؟ اگر ایران حکم را اجرا نکند دولت بلژیک چه خواهد کرد؟»

علاوه بر اعتراضات گسترده گروه‌های سیاسی ایرانی مخالف جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل نیز از قانون‌گذاران بلژیک خواست نسبت به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری اطمینان حاصل کنند.

در بیانیه عفو بین‌الملل که روز سه‌شنبه ۱۴ تیر منتشر شده، آمده است: «قانون‌گذاران بلژیکی باید فوراً اطمینان حاصل کنند که لایحه‌ای که معاهده‌ای دوجانبه بین ایران و بلژیک را تصویب می‌کند، کاملاً با تعهدات بلژیک تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر مطابقت دارد.»

صدها تن از فعالان حقوق بشر و کنشگران سیاسی مخالف جمهوری اسلامی این لایحه را «مشارکت مستقیم در تروریسم» توصیف کرده و در نامه‌ای به نخست‌وزیر و نمایندگان مجلس بلژیک لایحه‌ دولت آن کشور مبنی بر «اجازه انتقال مجرمان محکوم بین جمهوری اسلامی و بلژیک» را برای مخالفان سیاسی ایران «بسیار نگران‌کننده» خوانده‌اند.

منبع:پژواک ایران