دور جدید اعدام‌های سیاسی: عادت رفتاری و تشویش «نظام مقدس»
فرهاد مرادی
اعدام جزو عناصر لاینفکِ ماشین سرکوب در ایرانِ تحت انقیاد اسلامگراهاست. این نظام عقیدتی-سیاسی از نخستین روز پیروزی انقلاب اسلامی، مخالفانش را دسته‌دسته به جوخه‌های اعدام سپرد و همچنان نیز بر انجام این جنایت پافشاری می‌کند.
جمهوری اسلامی بار دیگر اجرای اعدام‌های سیاسی را از سر گرفته است. در روزهای گذشته، دستگاه قضایی حکومت اسلام‌گرای ایران، دو تن از بازداشتی‌های جنبش «زن، زندگی، آزادی» را به دار کشید و دست‌کم ده‌ها تن دیگر را در برزخ اجرایِ حکمِ اعدام نگه داشته است.
این دور از اعدام‌های سیاسی اما رویدادی استثنایی نیست. از یک‌سو افکار عمومی در سه ماه گذشته، خاصه پس از وارد شدن بی‌دادگاه‌های انقلاب اسلامی به روند رسیدگی به پرونده بازداشتی‌ها، انتظار صدور و اجرای چنین احکامی را می‌کشید. فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر نیز به همین دلیل بارها نسبت به وقوع دور جدید اعدام‌های سیاسی در ایران ابراز نگرانی کردند؛ به‌خصوص پس از آن که مقام‌های قضایی حکومت ایران، در مهر ماه سال جاری به صراحت گفتند افراد بازداشت شده حق برخورداری از وکیل مدافع را ندارند.
از سوی دیگر، اعدام جزو عناصر لاینفکِ ماشین سرکوب در ایرانِ تحت انقیاد اسلامگراهاست. این نظام عقیدتی-سیاسی از نخستین روز پیروزی انقلاب اسلامی، مخالفانش را دسته‌دسته به جوخه‌های اعدام سپرد و همچنان نیز بر انجام این جنایت پافشاری می‌کند.
موحش‌ترین پرده این سرکوب که تثبیت قدرت سیاسی «نظام مقدس» را در پی داشت، در سال ۱۳۶۰ اجرا شد. غالب بازداشتی‌های آن سالِ سیاه در کمتر از چند دقیقه محاکمه می‌شدند و بلافاصله تیربارانشان می‌کردند. شمار اعدام‌ها هم تکان‌دهنده بود: کارگزاران حکومت فقها هر شب صدها تن از انقلابی‌های آن سال را به جوخه‌های مرگ می‌سپردند. از این منظر بیهوده نیست که رهبر جمهوری اسلامی می‌کوشد گروه‌هایی را که به‌منظور سرنگون کردن ولایتش خیز برداشته‌اند، از «خدای سال ۶۰» بترساند.
اعدام: عادت رفتاری اسلام‌گرایان
هدف اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۰ مرعوب کردن مخالف‌ها و تثبیت سلطه سیاسی حکومت تازه تأسیس بود. با این‌حال رهبران جمهوری اسلامی در مقام هادیان یک نظام عقیدتی-سیاسیِ تمامیت‌خواه، خیال کنترل تمام شئون زندگی جامعه تحت امرشان را در سر داشتند. به‌عنوان مثال حجاب اجباری در مقام «ستون فقرات» جمهوری اسلامی، یک‌سال پس از آن اعدام‌های هولناک به زنان ایران تحمیل شد. به همین خاطر بنیانگذاران نظام اسلامی در آن مقطع زمانی همه توان خود را در مسیر ساختن انسانی به‌کار انداختند که زبان رسمی «نظام مقدس» از آن با عنوان «انسان تراز جمهوری اسلامی» یاد می‌کند.
اعدام‌های سیاسی سال ۱۳۶۰ اگرچه توانست مبارزه تشکیلاتی دشمن‌های رژیم فقها را نابود کند، اما بازماندگان آن سرکوب خونین، مقاومت را در زندان‌های سیاسی جمهوری اسلامی ادامه دادند و از پذیرش ایدئولوژی هیأت حاکمه تن زدند.
شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر، در کتاب «اسلامیسم و الگوی انسان نوین اسلامی؛ زندان سیاسی در ایران» که حاصل تحلیل‌های نویسنده از خاطرات زندانی‌های سیاسی دهه ۱۳۶۰ است، می‌نویسد زندان‌بان‌های جمهوری اسلامی پس از موج اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۰ کوشیدند تا با اعمال فشارهای مختلف مقاومت زندانی‌ها را در هم بکوبند و آنها را به تبعیت از ایدئولوژی حاکم وادارند – راهبردی که زندان‌بان‌ها «تواب‌سازی» خطابش می‌کردند.
از این‌رو فشارها و شکنجه‌های تحمیل شده بر زندانی‌های سیاسی دهه ۱۳۶۰ در خدمت این راهبرد قرار داشت. به این معنا شکنجه نه به هدف تخلیه اطلاعاتی زندانی بلکه با نیت در هم شکستن و تغییر باورهای او اعمال می‌شد - فرایندی که زندان‌بان‌ها محصولاتش را «تواب» خطاب می‌کردند.
بازماندگان آن دوران و همچنین بسیاری از ناظران تاریخی بر این باورند که با وجود تمامی آن فشارها و شکنجه‌ها – خاصه در دوران فرمانروایی اسدالله لاجوردی – زندان‌بان‌ها در رسیدن به نتیجه مطلوب مدنظر خویش شکست خوردند. در حد فاصل ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ تا هشتم مرداد ماه ۱۳۶۷ مجموعه ای از شکنجه‌های روحی و جسمی طاقت‌فرسا بر زندانی‌های سیاسی اعمال شد اما مقاومت در برابر زندان‌بان‌ها و ایدئولوژی حاکم، به‌شکل قابل مشاهده‌ای جریان داشت.
آخرین تلاش‌های دیکتاتور برای بقا - ساناز باقری، کارتونیست ایرانی ساکن هلند
شهلا شفیق در کتابی که پیش‌تر به آن اشاره شد، این نظر را طرح می‌کند که شکست زندان‌بان‌ها در به‌دست آوردن نتیجه مطلوب از پروژه تواب‌سازی، جمهوری اسلامی را به سمت اجرای «راه‌حل نهایی» یا همان کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ سوق داد.
تولد جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نیز نه تنها مثل مبارزات دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اساسِ اقتدار سیاسی نظام جمهوری اسلامی را به چالش کشید، بلکه با قرار دادن مسأله حجاب اجباری در کانون مبارزات مردم، یک بار دیگر هیأت حاکمه «نظام مقدس» را مجبور به پذیرش این حقیقت کرد که در تحمیل ایدئولوژی مطلوب خویش به جامعه – یا همان پروژه ساختن «انسان تراز جمهوری اسلامی» – شکست خورده‌اند.
اشاره به دلایل و منطق نهفته در اعدام‌های سیاسی دهه ۱۳۶۰ از یک جهت حائز اهمیت است: استقرار نظام جمهوری اسلامی در این دهه به وقوع پیوست و به همین دلیل نیز بازه زمانی مورد نظر حکم سلول بنیادی حکومت فقها را دارد. از این‌رو اگرچه جمهوری اسلامی نسبت به چهار دهه قبل صورتی پیچیده‌تر و ابعادی وسیع‌تر پیدا کرده، اما همچنان همان ویژگی‌های دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در دل خود نگه داشته است؛ ویژگی‌هایی که چهره بی‌آرایش آنها را می‌توان در هنگامه بحران‌های سیاسی تماشا کرد.
حکومت فقها در ۴۳ سال گذشته اقتدار ایدئولوژیک و سیاسی‌اش را به‌واسطه استثمار بدن زن‌ها، به‌ویژه با تحمیل حجاب اجباری بر آنها، بازنمایی کرده است. آنچه مجریان فرامین الهی «جامعه اسلامی» می‌خوانند، بیش و پیش از هر جای دیگر، در وضعیت این دست از بدن‌ها به چشم می‌آید. به این معنا، محدودیت‌های اعمال شده بر این گروه اجتماعی همزمان هم حدود و ثغور وضع موجود را مشخص می‌کند و هم صورتِ مطلوب اجتماع مدنظر اهل دیانت را عینیت می‌بخشد.
مرز استثمار اما در همین حد باقی نمی‌ماند. اگر این قولِ تفکر انتقادی که «فُرم ته‌نشین محتواست» مبنای مشاهده اجتماعی قرار بگیرد، سویه دیگر این بهره‌کشی نیز آشکار خواهد شد: از نقطه‌نظر مردانِ خدا می‌بایست بدنِ زن‌ها را، ولو به زور سرنیزه، به انقیاد کشید تا محتوای قوانین الهی در برابر دیدگانِ دوست و دشمن پدیدار شود.
بنابراین بدیهی‌ست که مقام‌های جمهوری اسلامی و در رأس آنها رهبری این نظام عقیدتی-سیاسی، به‌منظور مقابله با جنبش «زن، زندگی، آزادی» از الگوهای همیشگی خود پیروی کند که اعدام‌درمانی یکی از مهم‌ترین آنها به‌حساب می‌آید. پس نخستین علت اجرای دور جدید اعدام‌های سیاسی در ایران را باید در عادت‌های رفتاری حکومت مطلوب ملایان جست‌وجو کرد – حقیقتی که غالب ناظران نیز بر آن تأکید دارند.
کارتون «ایران» با ارجاع به اعدام محسن شکاری معترض خیزش انقلابی ژینا، اثر اماوئل دل روسو، کارتونیست ایتالیایی
تشویش سیاسی هیأت حاکمه جمهوری اسلامی و حامیانش
آنچه طی بیش از سه ماه گذشته در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران به‌وقوع پیوست با وقایع مشابه پیش از خودش تفاوت‌هایی کمی و کیفی داشت. این مهم امری‌ست که هم مورد توجه اتاق فکرهای وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفت و هم سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی به آن اشاره کرده‌اند.
به‌عنوان مثال، «ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی» که زیرمجموعه پژوهشکده مطالعات راهبردی وزارت علوم جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، در واپسین روزهای مهر ماه ۱۴۰۱ نتایج پژوهشی را به طبع رساند در مورد ویژگی‌ها و ماهیت تظاهرات خیابانی مردم معترض در شهریور و مهر سال جاری. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» از حمایت گسترده و حداکثری «لایه‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی-سیاسی» ساکنِ ایران برخوردار است در عین‌حال که «مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور» نیز تمام‌وکمال حامی این جنبش انقلابی‌اند.
نتایج پژوهش میدانی مورد نظر همچنین تاکید می‌کند که حتی اگر نیروهای امنیتی و انتظامی وابسته به جمهوری اسلامی بتوانند این مرحله از جنبش «زن، زندگی، آزادی» را سرکوب کنند، مردم معترض بین «دو تا سه ماه» بعد به خیابان‌ها بازخواهند گشت.
از سوی دیگر تازه‌ترین اظهارات تحلیلگران سازمان‌های امنیتی دولت اسرائیل نیز از نتایجی مشابه حکایت دارد. این گروه از ناظران، ضمن آن که تأکید دارند وقوع جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» برای نخستین بار آنها را واداشته تا نسبت به تغییر قدرت سیاسی در تهران خوش‌بین باشند، می‌گویند این جنبش سیاسی-مدنی، در مقام مقایسه با دیگر جنبش‌های اعتراضی ۴۳ سال گذشته در ایران، تفاوتی کیفی دارد و نمی‌توان آن را به عنوان پدیده‌ای گذرا مورد بررسی قرار داد.
به‌باور سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل به احتمال بسیار زیاد حتی اگر التهاب سیاسی ایران در حال حاضر فروکش کند، در نهایت مردم ایران بر «سد ترس» غلبه کرده و مبارزه خود علیه نظام جمهوری اسلامی برای به‌دست آوردن حقوقشان را ادامه خواهند داد.
مجموع این ارزیابی‌ها را می‌توان نشانه‌‌هایی در نظر گرفت دال بر توان سیاسی بالای جنبش «زن، زندگی، آزادی». به همین خاطر می‌توان ضمن لحاظ کردن ضریب خطاهای احتمالی، پای این ادعا را به میان کشید که جنبش انقلابی مردم ایران توانسته است در نخستین مرحله خود، ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را با چالش‌هایی جدی و منحصر به فرد مواجه کند.
ردپای این چالش‌های منحصر به فرد را می‌توان در اعمال و گفتار هیأت حاکمه جمهوری اسلامی دنبال کرد. یکی از مهم‌ترین آنها، شمار بی‌سابقه سخنرانی‌های علی خامنه‌ای در عمر ۸۰ روزه نخستین مرحله جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است. ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی در جریان چهار اعتراض ضدحکومتی بزرگ که در حد فاصل تیر ماه ۱۳۷۸ تا آبان ۱۳۹۸ به‌وقوع پیوست، در مجموع هفت سخنرانی تهدیدآمیز ایراد کرد. با این حال، گستردگی و عمق تظاهرات خیابانی جنبش «زن، زندگی، آزادی» به اندازه‌ای بود که خامنه‌ای را وا داشت تا طی ۸۰ روز، ۱۰ مرتبه به صحنه بیاید و موضوع هشت مورد از سخنرانی‌هایش را به ضرورت مقابله با مردم معترض اختصاص دهد.
برخی سخنان فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز حاوی نکاتی بود که چالش‌های پیشِ روی نیروهای میدانی سرکوب را افشا می‌کرد. محمدرضا حسنی آهنگر، فرمانده دانشگاه «امام حسین»، در جریان سخنرانی روز ۲۳ مهر ماه خود، در حالی که سرکوبگران از غلبه بر جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» سخن می‌گفتند، به نیروهایش وعده داد در مقابله با اعتراضات به پیروزی «خواهیم رسید». همزمان با این گفته‌های فرمانده دانشگاه «امام حسین»، حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه «محمد رسول‌الله» تهران نیز گفت: «ما در این فتنه اخیر هم پیروز شدیم و بر این فتنه جهانی غلبه کردیم اما تثبیت آن زمان می‌برد».
پیش از این اظهارات نیز رسانه‌های داخل کشور از تغییری تازه در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی خبر دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا در ۱۷ مهر ۱۴۰۱، از قول ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نوشت: «کلیات طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به تصویب رسید.»
در متن طرح مورد نظر، علاوه بر آنکه یکی از مسئولیت‌های این سازمان امنیتی جدید مقابله با «براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم» عنوان شده است، به‌صراحت نوشته‌اند سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه که تا پیش از این یک مرکز به‌حساب می‌آمد، باید به مقابله با «رفتار خلاف اخلاق حرفه‌ای در جامعه کارکنان قضایی» بپردازد.
از این‌رو اگرچه واقعیت این است که نخستین مرحله جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» موفق نشد آن شکاف مؤثر را محقق سازد که به بحران عمیق سیاسی درون حکومت منجر شود، اما اخبار مورد اشاره نشان می‌دهد هیأت حاکمه ایران از بابت ناکارآمدی دستگاه سرکوبش نگرانی‌هایی قابل مشاهده دارد. از این‌رو بی‌دلیل نیست که علیرضا پناهیان، رئیس اتاق فکر علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها، در ابتدای آذر ماه امسال چنین گفت: «متأسفانه در رده بعد از رهبری، بین نیروهای انقلاب هماهنگی کافی وجود ندارد.»
از این زاویه بسیار احتمال دارد که جدای از اجرای سیاست «النصر بالرعب»، یکی از انگیزه‌های مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در اجرای احکام اعدام صادر شده، بازگرداندن انسجام لازم به پایگاه اجتماعی حامی حکومت اسلامی باشد.
به‌عبارت دیگر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اجرای موج جدید اعدام‌های سیاسی در ایران نه تنها مخالفانش را به هراس می‌اندازد بلکه می‌کوشد تا به مدافعان مردد و مشوش خود این اطمینان خاطر را بدهد که نظام سیاسی-ایدئولوژیک مورد حمایتشان همچنان اقتدار کافی را برای حفظ وضع موجود دارد – آیا چنین است؟
منبع:رادیو زمانه