در پی سرکوب گسترده اعتراضات سراسری  و برخوردهای قهری و خشونت‌آمیز علیه شهروندان در ایران، شورای وزیران اتحادیه اروپا ششمین بسته تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی را در آخرین روز سال شمسی ۱۴۰۱ (۲۰ مارس) تصویب کرد.

شورای وزیران اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه ۲۰ مارس خود تصمیم گرفت یک نهاد وابسته به حکومت ایران و ۸ فرد حقیقی مرتبط با "نقض فاحش حقوق بشر" در پی خیزش "زن، زندگی "آزادی" در ایران، را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کند.

بر این اساس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ۸ فرد حقیقی به دلیل "محدودکردن آزادی دختران و زنان ایرانی" و "تعرض به حقوق اقلیت‌ها" از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌‌اند.

نام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، احمد علم الهدی، نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی، احمد راستینه هفشجانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، محمد صادق اکبری، رئیس کل جدید دادگستری استان مازندران،  مرتضی براتی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان،  موسی آصف الحسینی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز و وحید جلیلی، قائم‌مقام رئیس سازمان صداوسیما در امور فرهنگی در فهرست تحریمی جدید این اتحادیه ثبت شده است.

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان پیش‌تر با اشاره به نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل از اعلام تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی در واکنش به نقض  گسترده حقوق بشر در  ایران خبر داده بود.

بربوک به خبرنگاران گفته بود: «با اعلام بسته تحریمی جدید، مشخص خواهیم کرد که هیچ‌کس فراتراز قانون نیست.»

اتحادیه اروپا تاکنون ۳۴ نهاد وابسته به جمهوری اسلامی و ۲۰۴ فرد حقیقی در این نظام را  مشمول تحریم  دانسته است. این تحریم‌ها شامل انسداد دارایی‌ها، ممنوعیت سفر، ممنوعیت دریافت هرگونه پول و یا سایر منابع اقتصادی می‌شود.

هرانا، ارگان خبری "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران" می‌گوید، در سال ۱۴۰۱ دست کم ۲۹ هزار و ۶۸۸ معترض در پی اعتراضات سراسری در شهرها و روستاهای ایران بازداشت شده‌‌اند.