جواد مرندی؛ رابطه حامی حزب محافظه‌کار بریتانیا با تحقیقات گسترده پولشویی

جواد مرندی ۶۳۳،۸۰۰  پوند به حزب محافظه‌کار کمک کرده است

جواد مرندی ۶۳۳،۸۰۰ پوند به حزب محافظه‌کار کمک کرده است

اطلاعات مقاله

  • نویسنده,استیو سوان و دومینیک کاسیانی

یک تاجر برجسته که شرکت‌های خارجی‌اش مشمول تفحص جهانی پولشویی بودند، از اهداکنندگان بزرگ کمک مالی به حزب محافظه‌کار بریتانیا است.

پس از شکست در نبرد حقوقی ۱۹ ماهه با بی‌بی‌سی برای ناشناس ماندن، اکنون می‌توان از جواد مرندی که دارای نشان امپراتوری بریتانیا (OBE) برای تجارت و امور بشردوستانه است، نام برد.

آقای مرندی ارتکاب تخلف را قویاً رد می‌کند و مشمول مجازات کیفری نیست.

رأی علیه او نقطه عطفی برای آزادی مطبوعات در میان قوانین رو به رشد حفظ حریم خصوصی در دادگاه‌ها است.

یک سخنگوی این تاجر می‌گوید: «آقای مرندی به شدت از تصمیم دادگاه برای لغو محدودیت‌های گزارش‌دهی با علم به اینکه احتمالاً چه صدماتی به آبروی او وارد می‌شود، ناراضی است.»

تحقیقات سازمان ملی جرم و جنایت (NCA) نشان داد که برخی از سرمایه‌های آقای مرندی در خارج از کشور نقش کلیدی در یک طرح پیچیده پولشویی ایفا کرده است که یکی از ثروتمندترین الیگارش‌های آذربایجان در آن دخیل بوده است.

در ژانویه۲۰۲۲، یک قاضی حکم داد سازمان ملی جرم و جنایت می‌تواند ۵/۶ میلیون پوند [۷ میلیون دلار] از دارایی‌های خانواده جوانشیر فیضی‌اف، نماینده پارلمان آذربایجان، را که در لندن مستقر هستند توقیف کند.

جوانشیر فیضی‌اف؛ این خانواده پایگاهی در لندن و حساب‌های بانکی در بریتانیا دارد

جوانشیر فیضی‌اف؛ این خانواده پایگاهی در لندن و حساب‌های بانکی در بریتانیا دارد

حساب‌های بانکی آنها در بریتانیا پول نقدی دریافت می‌کرد که به گفته قاضی در «یک طرح پولشویی مهم» از آذربایجان خارج شده بود.

این خانواده این ادعا را رد کرده‌اند - و در ابتدای جلسه شهادت، در اکتبر ۲۰۲۱، به آقای مرندی در دادگاه حق ناشناس ماندن داده شد.

اکنون، قضات دیوان عالی حکم داده‌اند که هویت آقای مرندی را می‌توان آشکار کرد، زیرا او در پرونده سازمان ملی جرم و جنایت «فردی تأثیرگذار» بوده است.

«تاجر بین‌المللی موفق»

آقای مرندی ۵۵ ساله در ایران به دنیا آمده و در لندن بزرگ شده است و هنوز هم در این شهر زندگی می‌کند.

روابط او با حزب محافظه‌کار از طریق گزارش‌هایی مبنی بر کمک‌های سخاوتمندانه او آشکار شد. طبق اسناد کمیسیون انتخابات، بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، او ۶۳۳،۸۰۰ پوند به این حزب کمک کرده بود.

در فوریه ۲۰۲۲ ساندی تایمز گزارش داد که او عضوی از گروهی از اهداکنندگان عمده بود که به اعضای ارشد حزب، از جمله نخست‌وزیر وقت، بوریس جانسون، دسترسی داشتند.

آقای مرندی در دادگاه به عنوان یک «تاجر بین‌المللی بسیار موفق» با مجموعه وسیعی از سرمایه‌های تجاری در بریتانیا و خارج از کشور توصیف شد.

او مالک برند طراحی مطرح، کانرن شاپ (The Conran Shop)، سهامی در شرکت آنیا هیندمارچ (Anya Hindmarch Ltd)، شرکت کیف‌های دستی لوکس، و یک باشگاه و هتل خصوصی در آکسفوردشایر است.

او به همراه همسرش، ریاست بنیاد مرندی را بر عهده دارد، که به خیریه شاهزاده (ویلیام، ولیعهد بریتانیا) و شاهدخت ولز کمک مالی می‌کند.

در سال ۲۰۲۱، آقای مرندی مشاور ویژه موسسه خیریه بی‌خانمان‌های سنترپوینت شد و راهنمایی‌هایی را در مورد اینکه چگونه این خیریه می‌تواند کار خود را با جوانان محروم گسترش دهد، ارائه کرد.

هیچ یک از کسب و کارهای بریتانیایی آقای مرندی یا این سازمان‌ها مشمول تحقیقات سازمان جرم و جنایت که موارد پیشین را بررسی کرده است نيست.

«دستگاه پولشویی آذربایجانی»

این تحقیقات در سال ۲۰۱۷ و پس از آن آغاز شد که روزنامه‌نگاران تحقیقی پرده از یک طرح پولشویی عظیم برداشتند که به «دستگاه پولشویی آذربایجان» (Laundromat) معروف شد.

پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان یافته و فساد (OCCRP) فاش کرد که چگونه ۲/۹ میلیارد دلار (۲/۳ میلیارد پوند) پول کثیف - پول نقد دزدیده شده از مردم و اقتصاد آذربایجان - را نخبگان این کشور به سرقت برده‌اند. عمده این برداشت‌ها برای منافع شخصی‌شان بوده است ولی شامل رشوه به سیاست‌مداران اروپایی نیز بوده است.

پل رادو، یکی از بنیانگذاران «پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان یافته و فساد»، می‌گوید که طرح «دستگاه پولشویی» یکی از مهم‌ترین نمونه‌های غارت پس از دوره شوروی بود.

او می‌گوید: «دستگاه پولشویی آذربایجان در سطوح مختلف خسارت زیادی به خود آذربایجان، اتحادیه اروپا، آمریکا و سایر نقاط جهان وارد کرد.»

«کسب‌وکارهای کوچک پول زیادی را از دست دادند - آنها سپرده‌هایی در بانکی داشتند که در مرکز "دستگاه پولشویی" قرار داشت.»

این افشاگری‌ها سازمان ملی جرم و جنایت را بر آن داشت تا در مورد امور مالی خانواده فیضی‌اف در بریتانیا تحقیق کند - که منجر به درخواست این سازمان برای توقیف بخشی از دارایی نقدی آنها در سال ۲۰۲۱ در بریتانیا شد - و در دادگاه، ارتباط با آقای مرندی را فاش کرد.

مسیر پول

شرکت‌های جعلی: سازمان ملی جرم و جنایت می‌گوید ردیابی پول با انتقال پول نقد به یک شرکت جعلی در باکو آغاز شد

شرکت‌های جعلی: سازمان ملی جرم و جنایت می‌گوید ردیابی پول با انتقال پول نقد به یک شرکت جعلی در باکو آغاز شد

بر اساس اسناد پرونده سازمان ملی جرم و جنایت در دادگاه وست‌مینستر، پول مشکوکی که به حساب‌های خانواده فیضی‌اف در لندن رسیده بود، از حساب‌های بانکی متعلق به یک شرکت بدون کارمند و سوابق قابل ردیابی از فعالیت‌های آن، سرچشمه گرفته بود.

باک‌تله‌کام که در باکو، پایتخت آذربایجان مستقر است، شبیه یک شرکت دولتی بود که نام تقریباً مشابهی دارد.

قاضی منطقه‌ای، جان زانی، متوجه شد که «وجوه قابل توجهی از این شرکت مجرمانه» سپس به دو حساب بانکی در بالتیک منتقل شده بود که متعلق به شرکت‌های پوششی ثبت شده در گلاسکو بودند.

به گفته سازمان ملی جرم و جنایت، مقداری از پول نقد سپس به حساب‌های مرتبط با جوانشیر فیضی‌اف و جواد مرندی منتقل شد.

مجموعه‌ای از شرکت‌ها که نام «آورومد» داشتند در انتقال این پول «نقش کلیدی» داشتند.

یکی از آنها در سال ۲۰۰۵ در جزیره سیشل تأسیس شده بود که آقای مرندی در آن ذینفع بود.

اسناد دادگاه نشان می‌دهد که شرکت آورومد سیشل مبالغ زیادی دریافت کرده است، که در نمودار زیر مشاهده می‌شود.

جواد مرندی

پول از طریق منابع دیگری وارد این شرکت می‌شد. در مجموع، تفحص‌گران می‌گوید که مبالغ زیر پرداخت شده‌اند:

۳۴.۸ میلیون دلار (۲۷.۸ میلیون پوند) به جوانشیر فیضی‌اف

۴۸.۸ میلیون دلار (۳۹ میلیون پوند) به جواد مرندی

۱۰۶.۹ میلیون دلار (۸۵.۴ میلیون پوند) به شرکت واینهیل، یک شرکت مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا که متعلق به آقای مرندی است

قاضی با صدور رأی درباره درخواست سازمان جرم و جنایت برای توقیف پول‌های نقد خانواده فیضی‌اف نتیجه گرفت که: «من متقاعد شده‌ام که شواهد فراوانی وجود دارند دال بر این‌که صورت‌حساب‌ها و قراردادهایی که مدعی تضمین قانونی بودن تراکنش‌های تجاری (بسیار عظیم) میان باک‌تله‌کام، هیلوکس و پولوکس بودند، يکسره جعلی‌اند.»

این صورت‌حساب‌ها جعل شده بودند تا اجازه دهند «مبالغ بسیار مهمی به حساب‌های آن‌ها وارد شده و خارج شود تا پوششی باشد برای فعالیت‌های پولشویی مخفی کسانی که این حساب‌ها را اداره می‌کردند.»

سازمان ملی جرم و جنایت به دادگاه گفت که «نه تأیید می‌کند و نه انکار می‌کند» که تفحص فعالانه‌ای درباره حساب‌های مالی آقای مرندی در جریان است – ولی این تاجر بسیار مشهور مصرانه منکر هر گونه خلاف‌کاری شده است.

وکلای او به دادگاه گفتند که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷، کنترل‌های شدید ارزی در آذربایجان به این معنی بود که او مجبور بود از صرافی‌های لتونی و استونی برای انتقال سود سهام قانونی از آورومد و سایر کسب‌ کارهایش استفاده کند.

آنها می‌گویند: «این وجوه به طور قانونی به دست آمده و به طور قانونی منتقل شده است و بحث پولشویی وجود ندارد.»

سیشل: شرکت ثبت شده در اینجا، با یک حساب بانکی در بالتیک، از شرکت‌های ثبت شده در گلاسکو پول نقد دریافت کرده بود

سیشل؛ شرکت ثبت شده در اینجا، با یک حساب بانکی در بالتیک، از شرکت‌های ثبت شده در گلاسکو پول نقد دریافت کرده بود

نام بردن از مرندی

هنگامی که پرونده سازمان ملی جرم و جنایت علیه خانواده فیضی‌اف برای اولین بار به دادگاه رفت، وکلای آقای مرندی استدلال کردند که افشای هویت او حریم خصوصی او را نقض می‌کند و به شهرت او لطمه «عمیق و جبران‌ناپذیری» وارد می‌کند - به ویژه به این دلیل که هیچ نهاد مجری قانون در ارتباط با این پرونده با او گفتگو نکرده و یا به او مراجعه نکرده است.

پس از اینکه دادگاه حکم داد سازمان ملی جرم و جنایت می‌تواند میلیون‌ها دلار از حساب‌های بانکی خانواده فیضی‌اف را ضبط کند، بی‌بی‌سی و ایونینگ استاندارد لندن استدلال کردند که افشای برخی از منافع خارج از کشور آقای مرندی در این پرونده منفعت عمومی دارد.

قاضی زانی در ماه مه ۲۰۲۲ حکم داد که از آقای مرندی - که از او به عنوان ام‌ان‌ال (MNL) یاد می‌شد - می‌تواند بر اساس اصول عدالت علنی نام برده شود و گفت که او «شخصی مهم برای دادرسی اصلی» بوده است.

این حکم باعث آغاز بیش از یک سال چالش از جانب آقای مرندی شد.

وکلای او موفق به کسب تجدیدنظری پرهزینه از دیوان عالی درباره رأی قاضی زانی شدند. تا این مرحله، روزنامه ایونینگ استاندارد لندن از این دعوا کناره‌گیری کرده بود.

ماه گذشته، دو تن از باتجربه‌ترین قضات کشور حکم دادند که رسانه‌ها می‌توانند از آقای مرندی نام ببرند.

آنها به این نتیجه رسیدند که عدالت علنی یک اصل اساسی است و ناشناس ماندن تنها در شرایط استثنایی باید مجاز باشد.

آقای قاضی مستین گفت: «تنها شگفتی من این است که حکم ناشناس بودن در وهله اول صادر شد. به دلایل ناعادلانه رویه‌ای و همچنین عدم شایستگی مشخص، این حکم هرگز نباید صادر می‌شد.»

سخنگوی آقای مرندی بعد از باختن پرونده گفته است که آقای مرندی مشمول ادعایی که علیه خانواده آقای فیضی‌اف شده است نبوده است و شاهد آن پرونده هم نیست.

«در نتیجه ذکر نام او بدون اینکه از اساس حق رد این یافته‌های نادرست را داشته باشد، نارواست.»

دادگاه تجدید نظر در رأی‌اش در غروب روز دوشنبه که به بی‌بی‌سی اجازه گزارش کردن خبر را داده بود گفته است:‌ «[آقای مرندی] ممکن است یکی از طرفین یا شاهدی در جریان رسیدگی به پرونده نبوده باشد، ولی به این معنا نیست که مجال منصفانه‌ای برای پاسخ گفتن به ادعاهایی که علیه او شده است نداشته است.»

«او هنگامی که شواهدش را در دفاع از ادعای ناشناس ماندن‌اش ارایه داده بود، می‌توانست به تفصیل این‌ها را رد کند. به جای این‌کار، او تصمیم گرفت صرفاً به انکار ارتکاب خطا اکتفا کند.

علاوه بر این، در این مورد، چنان‌که [دیوان عالی] موضع گرفته است، رأی باخت شامل هیچ یافته‌ای نیست که بگوید [درخواست‌کننده] در ارتکاب جرمی مقصر بوده است.»

«بمب سیاسی»

دانکن هیمز، مدیر سیاست در گروه تحقیقاتی ضد فساد شفافیت بین‌الملل بریتانیا، گفت که حزب محافظه‌کار باید به سؤالاتی پاسخ دهد.

او گفت: «این یک بمب سیاسی است. ما امروز فهمیدیم که شخصی که صدها هزار دلار به یک حزب سیاسی بریتانیا داده است، به قول قاضی، در جریان رسیدگی دادگاه در مورد یک شرکت بزرگ پولشویی، یک فرد مهم بوده است.»

«این باید نگران کننده باشد، نه فقط برای افرادی که نگران این هستند که این پول از کجا آمده است، بلکه در مورد آنچه نشان می‌دهد که چگونه پول می‌تواند به راحتی به احزاب سیاسی برسد بدون اینکه [آنها] منشا آن را بررسی کنند.»

این نماینده سابق حزب لیبرال دموکرات افزود: «فقط بررسی اینکه آیا کسی در فهرست واجدین شرایط رأی دادن است یا خیر کافی نیست. احزاب سیاسی ما باید بسیار مراقب باشند که از چه کسی پول دریافت می‌کنند.»

یک سخنگوی حزب محافظه‌کار در بیانیه‌ای گفت که این حزب فقط کمک‌های مالی را از «منابع مجاز، یعنی افرادی که در فهرست واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات بریتانیا ثبت نام کرده‌اند یا شرکت‌های ثبت شده در بریتانیا» می‌پذیرد.

«کمک‌های مالی به طور صحیح و شفاف به کمیسیون انتخابات اعلام می‌شود، آشکارا توسط آنها منتشر می‌شود و کاملاً با قانون مطابقت دارد.»

بخش خبر بی‌بی‌سی برای اظهار نظر با بنیاد سلطنتی و سنترپوینت تماس گرفته است.

 

منبع:بی بی سی