ریحانه انصاری‌نژاد، فعال کارگری بازنشسته، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.

راضیه زیدی، وکیل خانم انصاری‌نژاد، روز پنجشنبه در گفت‌وگو با وبسایت امتداد با اعلام این خبر افزود که موکلش «به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور» نیز محکوم شده است.

این وکیل دادگستری گفت اتهام موکلش «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» بوده که بر اساس گزارش‌های وزارت اطلاعات مطرح شده است.

او تاکید کرد: «مصادیق اتهامی مندرج در حکم این پرونده، صرفا بر اساس کیفرخواست صادره نبوده و بر اساس گزارش ثبت‌شده وزارت اطلاعات در پرونده است؛ در حالی که مرجع صادرکننده حکم مکلف است صرفا در محدوده مفاد کیفرخواست به پرونده رسیدگی و اقدام به صدور رای کند.»

این وکیل دادگستری اتهام‌ها علیه خانم انصاری‌نژاد را «واهی» دانست و با اشاره به عدم استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و وابستگی آن به نهادهای امنیتی گفت: «پرونده موکلم مانند بسیاری از پرونده‌های موسوم به پرونده‌های امنیتی، در تمام مراحل دادرسی از زمان تشکیل تا صدور حکم، مملو از موارد بسیاری از نقض و نادیده گرفتن قوانین است.»

آنیشا اسداللهی و مریم انصاری‌نژاد دو فعال صنفی و مدنی هشتم اردیبهشت پس از یورش نیروهای امنیتی به خانه محمد حبیبی، سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان تهران، بازداشت شدند.

در آن زمان، خبرگزاری حکومتی فارس ادعا کرد دلیل بازداشت این دو فعال، گردهم آمدن آن‌ها «با هدف طراحی و هماهنگی برای ایجاد تنش در تجمعات کارگری و معلمان و هدایت آن‌ها به سوی اعتصابات سراسری» بوده است.

فارس بدون ارائه هیچ مدرکی همچنین ادعا کرد که «برجسته‌سازی مجدد پروژه مسمومیت‌های مصنوعی در مدارس» از دیگر اهداف این دو فعال مدنی بوده است.

بازداشت فعالان صنفی و مدنی و طرح اتهامات کلی در رسانه‌های حکومتی از رویه‌های معمول جمهوری اسلامی برای کنترل و سرکوب اعتراضات است.

منبع:پژواک ایران