استرالیا سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد
دولت استرالیا پس از مدت‌ها بحث در نهادهای مختلف این کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بوده است.
اولین فهرست‌گذاری در چارچوب قانونی جدید
دولت استرالیا روز ۲۷ نوامبر (ششم آذر) اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را طبق «قانون اصلاح قانون کیفری (دولت‌های حامی تروریسم) ۲۰۲۵» در فهرست تروریستی قرار داده است. این نخستین‌بار است که کانبرا از چارچوب جدید خود برای نسبت‌دادن «تروریسم دولتی» به یک سازمان خارجی استفاده می‌کند.
این تصمیم پس از ارزیابی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO) اتخاذ شد؛ ارزیابی‌ای که نشان می‌داد سپاه پاسداران پشت دو حمله علیه مراکز یهودیان در سیدنی و ملبورن در سال ۲۰۲۴ بوده است.
مقام‌های استرالیایی این حملات را «بزدلانه»، «خطرناک» و تلاشی برای ایجاد شکاف در جامعه چندفرهنگی کشور توصیف کردند.
شهریور ماه سال جاری، نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دست‌کم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
در پی دو حمله یهودستیزانه، استرالیا سفارت خود را در تهران بست و سفیر ایران را اخراج کرد
جرم‌انگاری ارتباط با سپاه؛ مجازات تا ۲۵ سال زندان
طبق قانون جدید، هرگونه همکاری، عضویت، جذب نیرو، آموزش، ارائه کمک مالی یا دریافت وجوه برای یک دولت حامی تروریسم جرم محسوب می‌شود و می‌تواند تا ۲۵ سال زندان به همراه داشته باشد.
وزارت کشور استرالیا اعلام کرد قرار گرفتن سپاه پاسداران در این فهرست «اقدامی بازدارنده» است و شهروندان را نسبت به «خطر تعامل با این نهاد بر اساس قوانین استرالیا» آگاه می‌کند.
واکنش مقام‌های رسمی استرالیا
پنی ونگ، وزیر خارجه استرالیا، در بیانیه‌ای گفت: «حملات ایران اقدامی بی‌سابقه و خطرناک بود. سپاه پاسداران جایی در استرالیا ندارد.»
تونی برک، وزیر کشور استرالیا، نیز در همین زمینه اعلام کرد: «این فهرست‌گذاری پاسخی مستقیم به اقدامات نفرت‌انگیز حکومت ایران است و توان پلیس و نهادهای امنیتی ما را برای مقابله با افراط‌گرایی تقویت می‌کند.»
میشل رولند، دادستان کل استرالیا، نیز گفت: «این اصلاحات قانونی، فضای اقدام بازیگران بدخواه خارجی را محدود و پرهزینه می‌کند و امنیت جامعه استرالیا را افزایش می‌دهد.»
تاکید بر ادامه همکاری‌های ضدتروریسم
دولت استرالیا اعلام کرده است که مبارزه با تروریسم به محدوده مرزها محدود نمی‌شود و کانبرا به همکاری با شرکای بین‌المللی برای مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی جهانی ادامه خواهد داد. همچنین از مردم خواسته شده هرگونه مورد مشکوک را از طریق خط امنیت ملی گزارش دهند.
منبع:ایران اینترنشنال