شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه از صدور حکم تشکیل «کمیته تدوین چارچوب عدالت انتقالی در ایران» – ابتکاری تازه برای طراحی سازوکار حقوقی دوران گذار از جمهوری اسلامی- خبر داد؛ اقدامی که هدفش زمینهسازی برای رسیدگی قضایی به عاملان جنایت علیه بشریت و مستندسازی دههها سرکوب در ایران است.
این راهبرد در شرایطی مطرح میشود که بخش عمدهای از ادبیات سیاسی اپوزیسیون ایران در سالهای گذشته حول مفاهیمی مانند انقلاب، خیزش و تغییر رژیم شکل گرفته بود. شاهزاده اما در این اعلام تازه، بهجای تمرکز بر لحظهی فروپاشی، بر مسئلهای دست گذاشت که در تجربهی بسیاری از گذارهای سیاسی، تعیینکننده بوده است: اینکه نظم سیاسی پس از جمهوری اسلامی چگونه باید با میراث سرکوب، زندان، شکنجه، اعدام و بیعدالتی نظاممند روبرو شود.
او در بیانیهی خود اعلام کرد این کمیته قرار است چارچوبی حقوقی برای دوران انتقال تدوین کند؛ چارچوبی که هم مقدمات تشکیل یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت در جمهوری اسلامی را فراهم کند و هم زمینهساز ایجاد یک کمیسیون حقیقتیاب برای ثبت و مستندسازی دههها سرکوب باشد. به این ترتیب، ابتکار تازهی او را میتوان تلاشی برای انتقال بحث گذار از سطح شعار سیاسی به سطح نهادسازی حقوقی و حکمرانی دانست.
شیرین عبادی، برندهی جایزهی صلح نوبل، قاضی پیشین و وکیل حقوقبشر، ریاست این کمیته را پذیرفتهاست؛ چهرهای که حضورش به این کمیته اعتباری ویژه میدهد.
او با اشاره به «مادران و پدران، دختران و پسران، خواهران و برادران»ی که همچنان در سوگاند و هنوز در انتظار پاسخگویی ماندهاند، گفت: «در پنج دههی گذشته، قربانیان بیعدالتی، شکنجه و سرکوب در جمهوری اسلامی هیچگاه به عدالت دست نیافتهاند.»
این تأکید، در واقع به هستهی اصلی مفهوم عدالت انتقالی اشاره دارد؛ اینکه دموکراسی تنها با کنار رفتن یک حکومت سرکوبگر محقق نمیشود، بلکه نیازمند مواجهه با گذشته، ثبت حقیقت، پاسخگو کردن عاملان و ایجاد سازوکارهایی حقوقی برای جلوگیری از تکرار خشونت است. تجربه کشورهایی چون آفریقای جنوبی و آرژانتین نیز نشان داده است که بدون چنین روندی، گذار سیاسی میتواند به بیثباتی، انتقامجویی یا فراموشی سازمانیافته منجر شود.
کمیته تازهتأسیس، که بخشی از «پروژه شکوفایی ایران» معرفی شده، در همین چارچوب معنا پیدا میکند؛ پروژهای که بعنوان طرحی برای گذار قانونی و ساختاریافته از حکومت اقتدارگرا به یک دولت دموکراتیک تعریف شده است. پیام ضمنی این اعلام روشن است: از نگاه پهلوی، عدالت موضوعی نیست که به بعد از تغییر سیاسی موکول شود، بلکه بخشی از خودِ فرآیند گذار است و باید از پیش برای آن برنامهریزی شود.
ترکیب اعضای کمیته نیز در همین راستا قابل توجه است. در کنار عبادی، ایرج مصداقی، زندانی سیاسی سابق و نویسنده، لیلا بهمنی، مشاور حقوقی پروژه شکوفایی ایران، و افشین الیان، استاد حقوق و فیلسوف ایرانیتبار هلندی، به عضویت این کمیته درآمدهاند. این ترکیب را میتوان تلاشی برای ایجاد توازن میان تجربهی زیسته، تخصص حقوقی، نگاه نهادی و اعتبار بینالمللی دانست.
در این میان، شیرین عبادی شناختهشدهترین عضو کمیته در سطح بینالمللی است. او پیش از انقلاب ۱۳۵۷ از نخستین زنان قاضی ایران بود و ریاست یکی از دادگاههای تهران را بر عهده داشت. پس از استقرار جمهوری اسلامی، زنان از قضاوت کنار گذاشته شدند و او نیز از دستگاه قضایی حذف شد. عبادی پس از آن به یکی از برجستهترین مدافعان حقوق دگراندیشان، زنان و کودکان تبدیل شد و در سال ۲۰۰۳ به نخستین ایرانی و نخستین زن مسلمان بدل شد که جایزهی صلح نوبل را دریافت کرده است. او اکنون در تبعید زندگی میکند، اما همچنان در عرصهی حقوق بشر از جایگاهی معتبر برخوردار است.
عبادی در گفتگو با کیهان لندن پذیرش این مسئولیت را هم وظیفهای حرفهای و هم تکلیفی اخلاقی توصیف کرد. او گفت: « علت قبول این مسئولیت دینی بود که به دانشکدهی حقوق که در آن درس خوانده بودم بر گردنم بود. درس را ما برای روزی میخوانیم که کاربردی داشتهباشد و الان روزی است که فکر میکنم بایستی هر آنچه که از دستم بر میآید برای کمک به یک گذار مسالمت آمیز انجام بدهم.»
او مأموریت کمیته را تدوین قواعد حقوقی لازم برای دورهای دانست که میان فروپاشی جمهوری اسلامی و استقرار نظم قانون اساسی جدید قرار میگیرد؛ دورهای که به گفتهی او، از نظر سیاسی و حقوقی بیثبات و تعیینکننده خواهد بود. عبادی با اشاره به بیش از ۵۰ سال سابقهی خود بعنوان قاضی و وکیل، و نیز نگارش ۱۱ کتاب در حوزههای مختلف حقوقی، گفت:« معتقدم میتوانم کمک کوچکی به وطنم بکنم.»
او همچنین توضیح داد که اعضای این کمیته از نسلها و حوزههای حرفهای متفاوت در میان ایرانیان خارج از کشور انتخاب شدهاند، اما همگی در تخصصهای مرتبط با گذار دموکراتیک اشتراک دارند. به گفته عبادی، اهمیت این نهاد در تدوین یک نقشهی راه حقوقی برای اجرای عدالت در دورهی انتقالی است؛ همان فاصله بیثبات میان سقوط حکومت موجود و زمان برگزاری همهپرسی، تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل پارلمان تازه.
عبادی تصریح کرد که در آن دوره، قانون اساسی و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست خواهد داد و بسیاری از قوانین موجود باید معلق شوند. به گفتهی او، مجازاتهایی مانند قطع عضو، سنگسار و اعدام نمیتوانند در آن وضعیت همچنان برقرار بمانند. او تأکید کرد برای جلوگیری از هرجومرج و حفظ تداوم اداره کشور، باید قواعد جایگزین از پیش آماده شده باشند. او گفت: «در غیر اینصورت، روزی که حکومت سقوط کند، دیگر برای گردآوردن گروهی از حقوقدانان پشت یک میز و آغاز قانوننویسی، خیلی دیر خواهد بود.»
این بخش از سخنان عبادی، یکی از مهمترین وجوه تحلیلی این ابتکار را روشن میکند: «نگرانی از خلا حقوقی در لحظه گذار.» در بسیاری از تجربههای تاریخی، فروپاشی نظم سیاسیِ پیشین، اگر با طرحی روشن برای جایگزینی ساختار حقوقی همراه نباشد، میتواند به آشفتگی نهادی، بحران مشروعیت و رقابتهای کنترلنشده بر سر قدرت بینجامد. از این منظر، کمیتهی تازه را میتوان تلاشی برای پیشگیری از همین خلأ دانست.
ایرج مصداقی در این ترکیب، نمایندهی نوع دیگری از اعتبار است: اعتبارِ شهادت و تجربهی زیسته. او که در سال ۱۹۸۱ بهدلیل فعالیت سیاسی بازداشت شد، نزدیک به ۱۰ سال را در زندانهای جمهوری اسلامی گذراند؛ از جمله در دوران اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، یکی از تلخترین و مناقشهبرانگیزترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی. مصداقی پس از آزادی به سوئد رفت و از آن زمان تاکنون به یکی از مهمترین راویان خشونت در زندانها، شکنجه و کشتار ۱۳۶۷ تبدیل شده و در روندهای حقوقی بینالمللی مرتبط با آن نیز حضوری فعال داشته است.
لیلا بهمنی را میتوان نماینده وجه کارشناسی و تکنوکراتیک این پروژه دانست. او حقوقدان ایرانی و پژوهشگر حقوق بینالملل است و در ایران، ایالات متحده و کانادا تحصیل کرده است. حضور او نشان میدهد که این ابتکار میخواهد از سطح نماد و پیام سیاسی فراتر برود و به طراحی عملی سازوکارهای حکمرانی، عدالت و انتقال قدرت نزدیک شود.
افشین الیان نیز به این ترکیب، بُعدی دانشگاهی و تطبیقی میدهد. او استاد فلسفه حقوق در دانشگاه لیدن است و حوزههای کاریاش حقوق کیفری بینالمللی، انسجام اجتماعی، چندفرهنگگرایی و شهروندی را دربر میگیرد. حضور او را میتوان نشانهای از تلاش برای پیوند دادن مسئله گذار در ایران با تجربهها و ادبیات نظری گستردهتر در حوزهی حقوق و دولتسازی دانست.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی همچنین اعلام کرده است که چند حقوقدان و کارشناس برجستهی بینالمللی نیز بعنوان مشاور با این کمیته همکاری خواهند کرد؛ موضوعی که میتواند نشانهای از تلاش برای افزایش اعتبار بینالمللی این سازوکار و پیوند دادن آن با شبکههای حقوقی فراملی باشد.
بازتاب این ابتکار در میان برخی حامیان نیز نشان میدهد که آن را صرفا یک حرکت نمادین تلقی نمیکنند. لادن برومند از «مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند برای ایران» در پیامی در شبکه ایکس، از انتصاب عبادی و حضور مصداقی استقبال کرد و نوشت: «ما طی دو دههی گذشته، در مسیر دادخواهی برای قربانیان نقض حقوق بشر، هم با شیرین عبادی و هم با ایرج مصداقی همکاری کردهایم و این همکاریها هم مؤثر بوده و هم عمیقا معنادار.»
او همچنین نوشت که عبادی چه در داخل ایران و چه در تبعید، در دفاع از حقوق قربانیان و حمایت از کسانی که در پی پاسخگوییاند، استوار باقی مانده است. به نوشته برومند: «نهادهای سیاسی ایران در قلب عدالت انتقالی شکل میگیرند. این یکی از مهمترین مراحل در ساختن یک نظام دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون است.»
این ارزیابی، در واقع همان برداشتی را تقویت میکند که شاهزاده در پی تثبیت آن است: اینکه گذار موفق، نه فقط به رهبری سیاسی، بلکه به آمادگی حقوقی و نهادی نیز نیاز دارد.
مرکز برومند، که بر مستندسازی نقض حقوق بشر و ترویج دموکراسی در ایران تمرکز دارد، به نام عبدالرحمن برومند، وکیل و فعال سیاسی طرفدار دموکراسی، نامگذاری شده است؛ شخصیتی که در سال ۱۹۹۱ در پاریس به دست مأموران جمهوری اسلامی ترور شد و به قتل رسید.
حمایت نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر ایرانیتبار، بازیگر و برندهی جایزهی صلح سیدنی ۲۰۲۳، نیز به این ابتکار بعدی سیاسیتر بخشید. او در پیامی در استقبال از این انتصاب گفت دکتر شیرین عبادی، برندهی جایزه نوبل، رسما ریاست کمیتهی عدالت انتقالی رضا پهلوی را بر عهده خواهد گرفت. بنیادی این اقدام را «گامی مهم در جهت پلسازی در میان اپوزیسیون» توصیف کرد و افزود: «امید که این مسیر موفق باشد.»
این تعبیر، کمیتهی تازه را تنها یک سازوکار حقوقی برای آینده معرفی نمیکند، بلکه آن را بعنوان ابزاری برای ایجاد همگرایی بیشتر میان طیفهای مختلف اپوزیسیون نیز مطرح میسازد؛ هدفی که همواره یکی از دشوارترین چالشهای نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بوده است.
لن خودورکوفسکی، معاون پیشین دستیار وزیر خارجه آمریکا در دولت ترامپ، نیز از این اقدام حمایت کرد و نوشت که این کمیته «تصویری اجمالی از یک ایران آزادِ بنا شده بر پایهی عدالت و پاسخگویی» ارائه میدهد.