شاخص فلاکت در ایران در زمستان ۱۴۰۴ با رسیدن به ۵۸/۲ واحد رسید که بالاترین سطح در ۱۳ سال اخیر است؛ رکوردی که از تشدید همزمان فشار تورم و بیکاری بر معیشت خانوارها حکایت دارد.
«شاخص فلاکت» یکی از شاخصهای مهم اقتصادی است که از جمع دو متغیر کلیدی یعنی نرخ تورم و نرخ بیکاری بهدست میآید و بیانگر فشار اقتصادی بر جامعه، کاهش قدرت خرید مردم و وضعیت فقر است.
اگر چه در سالهای گذشته همچنان شاخص فلاکت در ایران روندی افزایشی را طی کرده اما در زمستان امسال این شاخص با ثبت رکوردی جدیدی نشان داده که فقر در جامعه ایران با سرعت بیشتری در حال گسترش است و خانوارها در این فصل فشار معیشتی و هزینهای بیشتری را متحمل شدهاند.
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که طی ۱۳ سال گذشته چهار قله مهم در شاخص فلاکت ثبت شده است؛ از جهشهای ناشی از تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۲ و سپس در سال ۱۳۹۸ تا اثرات دوران اوجگیری کرونا در ۱۴۰۰ و موج جدید فشارهای قیمتی در سال ۱۴۰۲. با این حال، رکورد زمستان ۱۴۰۴ آمارهای پیشین را پشت سر گذاشته و نقطه عطف جدیدی در این شاخص ایجاد کرده است.
شاخص فلاکت در زمستان ۱۴۰۴ به سطح ۵۸/۲ واحد رسیده است. رقمی که در مقایسه با سطوح بالای پیش از خود یک رکورد تازه و البته تکاندهنده محسوب میشود.
آمارهای شاخص فلاکت در زمستان ۱۴۰۴ به تفکیک استانی نشان میدهد وضعیت شاخص فلاکت در استانهای کردستان، کرمانشاه و لرستان بوده است. استانهای ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، گلستان و خراسان شمالی نیز شاخص فلاکت بالایی را ثبت کردهاند.
روند شاخص تورم و نرخ بیکاری در فروردین اما بیانگر وضعیتی بحرانیتر نسبت به زمستان گذشته است. پس از تعطیلات نوروز موج گستردهای از اخراج نیروی کار بهعلت زیان گسترده و رکود عمیق در واحدهای مختلف خدماتی، تویدی و صنعتی رخ داده است.
در بخش صنعت عمده علت اخراج نیروی کار آسیبدیدگی واحدهای صنعتی و تولیدی در جریان جنگ ۴۰ روزه اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی بوده است. از جمله هزاران کارگر در دو کارخانه فولاد خوزستان و فولاد مبارکه پس از آسیب به این دو مجتمع صنعتی در بمباران بیکار شدند. همچنین برخی کارخانهها و واحدهای صنعتی نیز به علت بحران در تأمین مواد اولیه ناچار به کاهش سطح تولید شده و در نتیجه بخشی از نیروی کار مازاد را اخراج کردهاند تا بتوانند هزینهها را نیز کاهش دهند.
اما علت اصلی موج گسترده بیکاری و اخراج نیروی کار اقدام سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در قطع اینترنت سراسری بوده است. قطع اینترنت جهانی در ایران وارد نهمین هفته خود شده و هزاران کسب و کار تحت تأثیر قطع اینترنت خسارتی هنگفت دیدهاند.
غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد طبق برآوردهای اولیه جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر شده است. این آمار توسط احمد میدری وزیر کار جمهوری اسلامی نیز تأیید شده است.
بسیاری از فعالان حوزه کار معتقدند آمار ارائه شده از سوی دولت همه واقعیت را بازتاب نمیدهد و ابعاد بحران در سطح جامعه چهبسا گستردهتر از ارقام رسمی باشد. برخی برآوردها از آن حکایت دارد که دامنه این بیکاری، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، به حدود چهار میلیون کارگر رسیده است.
ستار هاشمی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی نیز هفته گذشته با تأکید بر لزوم بازگشایی اینترنت گفته بود که اشتغال ۱۰ میلیون نفر در ایران به اینترنت پایدار وابسته است و قطع اینترنت اشتغال و معیشت این افراد را تهدید میکند.
این آمارها در شرایطی اعلام میشود که تحلیلگران اقتصادی معتقدند هنوز اثرات کامل رکود تورمی ناشی از جنگ و قطع اینترنت در همه بخشهای اقتصاد ایران نمایان نشده است و نه تنها تورم در هفتهها و ماههای آینده با افزایش روبرو خواهد شد بلکه روند اخراج نیروی کار نیز سرعت بیشتری خواهد گرفت.
در آنسو رکود تورمی در بخشهای مختلف اقتصاد کشور، اشتغالزایی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و فرصتهای جدید شغلی قابل توجهی نیز ایجاد نخواهد شد. در چنین شرایطی نه تنها بیکاران کنونی از یافتن شغل جدید ناکام خواهند ماند بلکه افراد بیکار شده نیز به جمعیت بزرگ جویندگان کار افزوده میشوند و شانس کمی برای اشتغال دوباره خواهند داشت.
همچنین شرایط رکورد تورمی در کنار نااطمینانی اقتصادی و بحرانهای سیاسی و سایه جنگ، همگی از عواملی هستند که در کنار مشکلات ساختاری پیشین اقتصاد ایران سبب افزایش نرخ تورم خواهند شد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» به تازگی سه سناریو درباره تورم اقتصاد کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۵ و تا شهریور امسال را ارائه داده است. در سناریوی بدبینانه تورم اقتصاد ایران سه رقمی و به بیش از ۱۲۰ درصد خواهد رسید اما حتی در خوشبینانهترین سناریو نیز نرخ تورم در ایران کاهش محسوسی نسبت به اسفندماه سال گذشته پیدا نخواهد کرد.
در سناریوی بدبینانه ا تبعات اقتصادی تداوم درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل میتواند سنگین باشد. در چنین شرایطی، افزایش هزینههای دولت و محدودیت منابع مالی، احتمال اتکا به تامین مالی تورمی را افزایش میدهد؛ امری که در کنار تخریب زیرساختهای اقتصادی، میتواند به کاهش قابلتوجه ارزش پول ملی و در بدترین حالت به ابرتورم منجر شود. در چنین شرایطی «دنیای اقتصاد» پیشبینی کرده تورم اقتصاد ایران در این سناریو در شهریور امسال به بیش از ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
در سناریوی خوشبینانه که دستیابی جمهوری اسلامی و ایالات متحده به یک توافق پایدار فرصت برای اصلاحات بنیادین دولت در بودجه، نظامبانکی و نظام یارانهها فراهم میشود. دنیای اقتصاد تأکید کرده «هرچند توافق میان ایران و آمریکا تورم را کاهش خواهد داد اما بدون اصلاحات مکمل داخلی عبور از تورم مزمن امکانپذیر نخواهد بود» و پیشبینی کرده در این شرایط تورم اقتصاد ایران در شهریور امسال در کانال ۴۹ درصدی قرار خواهد داشت.
افزایش تورم و نرخ بیکاری در هفتهها و ماههای آینده سبب افزایش شاخص فلاکت و ثبت رکورد جدیدی در این شاخص در ایران خواهد شد؛ افزایش و بالا ماندن شاخص فلاکت در ایران نه تنها در بخش اقتصاد بلکه در حوزه اجتماعی و سیاسی نیز پیامدهایی به همراه خواهد داشت.