جمهوری اسلامی، سه زندانی مرتبط با اعتراضات دی ماه را در مشهد اعدام کرد
بنا بر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت، دولتآبادی به اتهام «محاربه» اعدام شد. حکم او در دادگاه انقلاب مشهد صادر و در دیوان عالی تایید شده بود.
او پدر دو فرزند بود و همزمان با او، دو برادر و فرزند نوجوانش نیز بازداشت شدند.
هرچند خبر اعدام این زندانیان بامداد دوشنبه منتشر شد، اما زمان دقیق اعدام آنان از سوی منابع حکومتی اعلام نشده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد رسولی ۲۵ ساله و میری ۲۱ ساله، دو زندانی مرتبط با اعتراضات دیماه سال گذشته، که پیشتر در پروندهای مرتبط با کشته شدن یک بسیجی (حمیدرضا یوسفینژاد) به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه ۱۳ اردیبهشت اعدام شدند.
یک منبع مطلع از پرونده رسولی به هرانا گفت: «ویدیویی از ضرب و جرح یک بسیجی در اعتراضات دیماه مشهد در تلفن همراه مهدی رسولی پیدا شد. نهادهای امنیتی مدعی شدند ضارب، مهدی رسولی و تنی دیگر بودهاند و فرد بسیجی که در ویدیو دیده میشود، در اثر ضرب و جرح کشته شده است.»
او افزود: «آقای رسولی صحت این اظهارات را زیر سوال برده بود، اما به نزدیکان خود گفته بود در پی ضرب و شتم شدید و شکنجه، ناچار به قبول کردن اتهامات شده و همین اقاریر اجباری، مهمترین سند علیه او در پرونده شد.»
به گفته این منبع، نهادهای امنیتی با این وعده که در صورت ساکت ماندن، حکم او تغییر خواهد کرد، خانواده و نزدیکانش را به سکوت واداشته بودند، و بهدلیل عدم اطلاع رسانی، این دو زندانی برای گروههای حقوق بشری ناشناخته مانده بودند.
در ادامه موج سنگین اعدامها در ایران، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد که حکم اعدام محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، بامداد یکشنبه ۱۳ اردیبهشت به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی نوشت عبداللهزاده با اتهام «افساد فیالارض» در ارتباط با کشته شدن عباس فاطمیه، «نیروی داوطلب مردمی» در ارومیه، به اعدام محکوم شده بود.
این زندانی سیاسی ۲۹ ساله، ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان جنبش «زن، زندگی آزادی» بازداشت شده بود.
۲۱ معترض محکوم به اعدام در زندان قزلحصار از امکانات حداقلی محروماند
جمهوری اسلامی که با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل بر شدت سرکوب داخلی افزوده بود، پس از توقف حملات موج فزایندهای از اعدامها را آغاز کرد. ششم اردیبهشت، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.
این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۲ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که تعداد قابل توجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده، ۱۲ اردیبهشت، یک روز پیش از اجرای حکم محراب عبداللهزاده، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد»، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
ساسان آزادوار، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان در اعتراضهای دیماه، و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، چهار زندانی سیاسی بودند که بهترتیب در روزهای دهم، ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند.
مهدی فرید، که در رسانههای ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی شد، نیز دوم اردیبهشت به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.
در این تحلیل آمده است روند گفتوگو میان تهران و واشینگتن به شکلی کند و غیرمستقیم پیش میرود؛ بهطوری که اسناد موضعگیری از طریق میانجیها مبادله شده و بخشهایی از آن برای سنجش واکنشها به رسانهها درز میکند. با این حال، برخلاف برخی پیشبینیها، فشارهای اقتصادی آمریکا - از جمله محاصره دریایی - هنوز [حکومت] ایران را به عقبنشینی وادار نکرده و در مقابل، گزینه بازگشت به جنگ نیز همچنان در ابهام باقی مانده است.
به نوشته هاآرتص، در حالی که دونالد ترامپ از [حکومت] ایران خواسته وضعیت رهبری خود را مشخص کند، نهادهای اطلاعاتی غربی نیز تصویر روشنی از سازوکار تصمیمگیری در تهران ندارند. اطلاعات درباره رقابتهای درونی، تصمیمات کلان و حتی وضعیت چهرههای کلیدی، عمدتاً بر پایه گزارشهای ناقص و غیرقطعی است.
شکاف در راس قدرت ایران
این تحلیل به نشانههایی از اختلاف میان چهرههایی چون محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان و عباس عراقچی اشاره میکند؛ اختلافاتی که بهویژه بر سر نحوه تعامل با آمریکا و مسیر مذاکرات شکل گرفته است.
پزشکیان و قالیباف خواستار برکناری عراقچی هستند
در همین حال، رسانههای نزدیک به جریانهای مختلف سیاسی در ایران نیز این شکافها را بازتاب دادهاند. برای نمونه، وبسایتهای نزدیک به مخالفان مذاکره، رویکرد گفتوگو با آمریکا را زیر سؤال بردهاند، در حالی که برخی رسانههای دیگر این مواضع را عامل ایجاد تفرقه دانستهاند.
شباهت منازعه داخلی در ایران و آمریکا
هاآرتص تاکید میکند همانگونه که در آمریکا بحث درباره ادامه جنگ به موضوعی داخلی تبدیل شده، در ایران نیز رقابت میان جناحها بر سر نحوه مدیریت بحران شدت گرفته است.
با این حال، تفاوت اصلی در ساختار تصمیمگیری است: در آمریکا تصمیم نهایی در اختیار رییسجمهوری است، اما در ایران بازیگران متعدد باید به اجماعی برسند که در نهایت به تایید «رهبری» برسد.
پیشنهاد تهران و تاکتیک مذاکره
این تحلیل به پیشنهاد اخیر [حکومت] ایران نیز اشاره میکند که شامل درخواست پایان جنگ در همه جبههها، رفع محاصره تنگه هرمز، خروج نیروهای آمریکایی، تضمین عدم حمله، لغو تحریمها و ایجاد سازوکار جدید برای کشتیرانی است.
به نوشته هاآرتص، یکی از نکات کلیدی این پیشنهاد، تفکیک مذاکرات مربوط به تنگه هرمز از پرونده هستهای است؛ بهطوری که جمهوری اسلامی خواستار آن است که گفتوگو درباره برنامه هستهای تنها پس از توافق بر سایر مسائل آغاز شود. این رویکرد، علاوه بر کارکرد مذاکرهای، به حفظ وجهه و «عزت ملی» ایران نیز مرتبط دانسته شده است.
تغییر اولویتهای جنگ
به گزارش هاآرتص، اهداف اولیه جنگ - از جمله تغییر رژیم، حذف تهدید موشکی و پایان برنامه هستهای - اکنون دستخوش تغییر شده و برخی از آنها از اهداف عملی به چشماندازهای بلندمدت تبدیل شدهاند.
ترامپ از آغاز «پروژه آزادی» برای هدایت کشتیها از تنگه هرمز خبر داد
در این میان، راهبرد ترامپ نیز با تناقضهایی همراه است؛ از یکسو به [حکومت] ایران فرصت تصمیمگیری داده میشود و از سوی دیگر تهدید به ازسرگیری حملات مطرح است.
تنگه هرمز؛ اهرم فشار یا خط قرمز
این تحلیل در نهایت به یک پرسش کلیدی اشاره میکند: آیا [حکومت] ایران تنگه هرمز را به یک موضوع ایدئولوژیک و غیرقابل معامله تبدیل خواهد کرد یا آن را بهعنوان ابزار چانهزنی در مذاکرات به کار میگیرد؟
بر اساس تحلیل هاآرتص، نشانهها حاکی از آن است که تهران در حال استفاده از این گذرگاه راهبردی بهعنوان یک اهرم مذاکره است.
هاآرتص نتیجه میگیرد که در شرایط فعلی، نه فشارهای اقتصادی آمریکا و نه اختلافات داخلی ایران به نتیجه قطعی منجر نشدهاند. در چنین وضعیتی، هر دو طرف در حال بازتعریف اولویتهای خود هستند؛ روندی که میتواند مسیر آینده جنگ و مذاکرات را تعیین کند.
جمهوری اسلامی محراب عبداللهزاده، شهروند کرد ۲۹ ساله، را اعدام کرد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد که حکم اعدام محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، بامداد یکشنبه ۱۳ اردیبهشت به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی نوشت عبداللهزاده با اتهام «افساد فیالارض» در ارتباط با کشته شدن عباس فاطمیه، «نیروی داوطلب مردمی» در ارومیه، به اعدام محکوم شده بود.
این زندانی سیاسی ۲۹ ساله ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان جنبش «زن، زندگی آزادی» بازداشت شده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان هشتم اردیبهشت گزارش داده بود که عبداللهزاده پس از مشاجره لفظی با یکی از ماموران سالن ملاقات زندان ارومیه، با دستور پیمان خانزاده، رییس زندان، به سلول انفرادی منتقل شد.
محراب عبداللهزاده، متولد ۲۴ اسفند ۱۳۷۶ در ارومیه، ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان خیزش ژینا (مهسا) امینی مشهور به «زن، زندگی آزادی» در آرایشگاه محل کار خود به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان او پس از بازداشت به مدت ۳۸ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت فشار و شکنجه جسمی و روانی قرار گرفت تا مشارکت در اعتراضات و قتل یک عضو بسیج را بپذیرد. با این حال، منابع مطلع میگویند در ویدئوی موجود از صحنه قتل که در اختیار نهادهای امنیتی است، اثری از حضور او دیده نمیشود.
همچنین، علی عبداللهزاده، برادر او، در ویدیویی تاکید کرده بود که محراب همواره اتهامها را رد و تاکید کرده که تحت شکنجه مجبور به اقرار علیه خود شده است.
-
۲۱ معترض محکوم به اعدام در زندان قزلحصار از امکانات حداقلی محروماند
پس از پایان بازجوییها، پرونده او به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع و سپس با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارسال شد. این دادگاه پس از سه جلسه رسیدگی، در ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ حکم اعدام را صادر کرد. این حکم ۳۰ مهر همان سال در زندان به او ابلاغ شد.
پرونده محراب با اعتراض وکلا، به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۹ ارجاع داده شد. ۲۷ آذر ۱۴۰۴، قاضی اجرای احکام ضمن ابلاغ تایید حکم اعدام، از او خواسته بود درخواست عفو و بخشودگی را امضا کند.
دیوان عالی کشور در روزهای پایانی بهمن ۱۴۰۴ درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی را رد کرد.
برادر محراب با انتشار پستی در شبکههای اجتماعی به مواردی «مغفول مانده» در پرونده برادرش اشاره کرده و گفته بود که طبق گزارش پزشکی قانونی علت مرگ عباس فاطمیه «مجموعهای از ضربهها» بوده و مشخص نیست کدام ضربه به مرگ منجر شده است. همچنین به گفته او در این گزارش به وجود «گلولههای ساچمهای نیروی انتظامی» در بدن بسیجی کشتهشده نیز اشاره شده است.
«ما هر روز با خبرهای تلخ اعدام بیدار میشویم»
همزمان با اعلام خبر این اعدام، رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان قزلحصار کرج نوشت: «ما هر روز با خبرهای تلخ اعدامها بیدار میشویم؛ در جایی که مرگ به ابزاری برای ایجاد ترس تبدیل شده است... ما زندانی نیستیم، بلکه گروگان یک ساختار سرکوبگریم که میکوشد با فشار و کنترل، بقای خود را حفظ کند.»
محمدحسینی با اشاره به اینکه در آستانه هفتمین سالگرد اسارت خود، همچنان با «پروندهسازی، تهدید و تحقیر» روبهروست، تاکید کرد: «هر اعتراف یا بیانیهای که تحت فشار و تهدید از من گرفته شود، از پیش باطل و فاقد اعتبار است.»
بنیاد نرگس: ممانعت از درمان و مرخصی استعلاجی نرگس محمدی جان او را به خطر انداخته است
این زندانی سیاسی ادامه داد: «با وجود همه این فشارها، هنوز ایستادهام. دلتنگی برای پدرم که او را نیز با فشارهای امنیتی از من گرفتند، هر روز تازه میشود و این زخم همچنان در جانم باقی است.»
جمهوری اسلامی که با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل بر شدت سرکوب داخلی افزوده بود، پس از توقف حملات موج فزایندهای از اعدامها را آغاز کرد. ششم اردیبهشت، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.
این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۲ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که تعداد قابل توجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده، ۱۲ اردیبهشت، یک روز پیش از اجرای حکم محراب عبداللهزاده، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد»، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
ساسان آزادوار، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان در اعتراضهای دیماه، و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، چهار زندانی سیاسی بودند که بهترتیب در روزهای دهم، ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند.
مهدی فرید، که در رسانههای ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی شد، نیز دوم اردیبهشت به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.
منبع:ایران اینترنشنال