به نوشته ملکی، این مجوز به ایران اجازه می‌دهد نه‌تنها نفت موجود در نفتکش‌ها را تخلیه و عرضه کند، بلکه تولید، حمل‌ونقل و فروش نفت خود را به‌طور مستمر ادامه دهد. او تأکید کرد مجوز قبلی دامنه‌ای بسیار محدودتر داشت و تنها برخی محموله‌های از پیش بارگیری‌شده را پوشش می‌داد.

به گفته او، مهم‌ترین بخش این مجوز آن است که درآمد حاصل از فروش نفت می‌تواند به ایران بازگردد.

متن مجوز به خریداران اجازه می‌دهد بهای نفت را مستقیماً به دولت ایران و حتی برخی نهادهای تحریم‌شده ایرانی پرداخت کنند. به باور ملکی، این موضوع تنها مجوز فروش نفت نیست، بلکه مجوز دریافت پول آن نیز محسوب می‌شود.

او همچنین مدعی شد این پرداخت‌ها می‌تواند با دلار آمریکا انجام شود؛ ارزی که ایران طی سال‌های گذشته تا حد زیادی از دسترسی مستقیم به آن محروم بوده است. از دید او، بازگشت درآمدهای دلاری به تهران بخشی از محدودیت‌هایی را که تحریم‌ها برای ایجاد آن طراحی شده بودند، کاهش می‌دهد.

ملکی افزود این مجوز حوزه پتروشیمی را نیز در بر می‌گیرد؛ بخشی که یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی ایران محسوب می‌شود و بخشی از تأسیسات آن به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران مرتبط دانسته می‌شوند.

به گفته او، مجوز جدید همچنین خدمات مرتبط با ناوگان حمل‌ونقل نفت ایران را پوشش می‌دهد؛ از جمله بیمه، ثبت پرچم، پهلوگیری در بنادر و خدمات امداد و نجات دریایی. او مدعی شد حتی برخی کشتی‌هایی که پیش‌تر به دلیل حمل نفت ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بودند نیز از این پوشش بهره‌مند می‌شوند.

ملکی در عین حال تأکید کرد این مجوز تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ اعتبار دارد و این بازه زمانی ممکن است برای ایجاد کانال‌های پایدار تجاری، بانکی و حمل‌ونقل کافی نباشد.

او در جمع‌بندی نوشت که مجموعه این اقدامات ــ از تولید و فروش نفت گرفته تا دریافت درآمدهای دلاری، صادرات پتروشیمی و تسهیل حمل‌ونقل دریایی ــ همگی به‌طور هم‌زمان فعال شده‌اند. به باور او، هر یک از این موارد به‌تنهایی بخشی از فشار تحریم‌ها را کاهش می‌دهد، اما در کنار هم به معنای بازگشایی دوباره مهم‌ترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی-سپاه است.

***