به‌نوشته این روزنامه، کاظ در ازای آنکه حکومت جمهوری اسلامی به باند او اجازه دهد شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر و سیگار را در مناطق تحت نفوذ خود اداره کند، پذیرفت حمله به این کنیسه را سازمان دهد.

بر اساس اطلاعاتی که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد به دست آورده، یکی از خطرناک‌ترین مجرمان استرالیا حمله تروریستی به این عبادتگاه یهودیان در ملبورن در دسامبر ۲۰۲۴ را به‌عنوان معامله‌ای متقابل انجام داد تا در مقابل، همچنان از حمایت جمهوری اسلامی و شبکه گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به آن در خاورمیانه برخوردار باشد.

کاظم حماد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یکدیگر برای حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن برنامه‌ریزی کرده بودند.

حماد و پسرعمویش، احمد الحمزه، که نفر دوم این شبکه به شمار می‌رود، از عراق و ایران یک باند فراملی سازمان‌یافته را هدایت می‌کنند که با در اختیار گرفتن بازار چند میلیارد دلاری دخانیات قاچاق و قاچاق عمده مواد مخدر، به یکی از قدرتمندترین شبکه‌های تبهکاری در استرالیا تبدیل شده است.

این شبکه که با نام «۳۱۳» شناخته می‌شود، با بیش از ۲۰۰ حمله آتش‌افروزانه در چارچوب شبکه سراسری قاچاق، توزیع و اخاذی از بازار دخانیات غیرقانونی مرتبط دانسته شده است. همچنین این باند مظنون به دست داشتن در ده‌ها تیراندازی و قتل است؛ اقداماتی که با استفاده از فناوری‌های رمزگذاری‌شده از خارج از کشور هدایت شده و عاملان آن تاکنون با پیامدهای اندکی روبه‌رو شده‌اند.

به‌گفته سه منبع در نهادهای انتظامی و محافل تبهکاری که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد به‌دلیل حساسیت موضوع نامشان را فاش نکرده، ایجاد و حفظ این پایگاه قدرت در خاورمیانه همان عاملی بود که حماد را به طراحی حمله و تخریب کنیسه آداس اسرائیل در منطقه ریپونلی در جنوب شرقی ملبورن سوق داد.

بامداد ششم دسامبر ۲۰۲۴، سه مرد نقاب‌دار با تبر درِ ورودی کنیسه را شکستند، ساختمان را به بنزین آغشته کردند و آن را به آتش کشیدند. این کنیسه به‌طور کامل تخریب شد.

این حادثه به‌عنوان یک حمله تروریستی شناخته شد و نهادهای اطلاعاتی استرالیا در نهایت مسئولیت آن را متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانستند.

این حمله در شرایطی رخ داد که تنش‌های اجتماعی و یهودستیزی در استرالیا افزایش یافته بود. این درگیری زمانی آغاز شد که حماس تحت حمایت جمهوری اسلامی، در هفت اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل حمله کرد. دولت استرالیا حماس را به‌عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرده است.

به‌نوشته روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، سپاه پاسداران سابقه‌ای مستند در استفاده از باندهای تبهکاری به‌عنوان نیروهای نیابتی برای اجرای حملات تروریستی علیه دشمنان خود در خارج از کشور، از جمله هدف قرار دادن جوامع یهودی، دارد.

این رسانه همچنین فاش کرده است که اطلاعات پلیس و اسناد دادگاه، سومین فرد متهم در ملبورن به مشارکت در این آتش‌سوزی عمدی را به شبکه تبهکاری حماد مرتبط می‌دانند. این مرد ۲۰ ساله از افراد شناخته‌شده و عملیاتی دست‌کم دو گروه وابسته به حماد در ملبورن است که در اخاذی از بازار دخانیات و قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند.

جزئیات تازه درباره ارتباط حماد و جمهوری اسلامی در حالی منتشر شده که مایک برجس، مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO)، به دومین مقام ارشد امنیتی یا انتظامی فدرال تبدیل شده که حمله به این کنیسه را به حماد نسبت داده است؛ هرچند به دلیل «ادامه تحقیقات» نامی از او نبرده است.

برجس هفته گذشته در سخنرانی سالانه ارزیابی تهدیدهای امنیتی گفت: «امشب همچنین می‌توانم تایید کنم که یک فرد، که پیش‌تر ساکن استرالیا بوده و اکنون در عراق زندگی می‌کند، حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن را هدایت کرده است. جمهوری اسلامی از طریق شبکه‌ای پیچیده از گروه‌های شبه‌نظامی مستقر در عراق او را جذب کرد. سپاه پاسداران با توجه به ثروت زیاد و ارتباطات گسترده او در دنیای جرم و جنایت، از او حمایت کرد و فعالیت‌های غیرقانونی‌اش را تسهیل کرد.»

پس از آزادی کاظم حماد از زندان در ایالت ویکتوریا و اخراجش به عراق در ژوئیه ۲۰۲۳، این چهره نوظهور دنیای تبهکاری، یک شبکه فرماندهی غیرمتمرکز برای باند خود ایجاد کرد که در دست‌کم دو کشور خاورمیانه‌ای، فاقد معاهده استرداد با استرالیا و دارای سابقه روابط پرتنش با غرب، فعالیت می‌کرد.

حماد در بغداد مستقر شد و احمد الحمزه، پسرعموی او و نفر دوم باند، در تهران مستقر شد. این دو به‌طور مرتب برای دیدارهای حضوری و حتی تعطیلات، میان عراق و ایران رفت‌وآمد می‌کردند.

این ساختار دوکشوری با هدف کاهش خطر شناسایی از سوی نیروهای انتظامی و همچنین محافظت در برابر تهدیدهای احتمالی رقبای تبهکار طراحی شده بود؛ چرا که تصور می‌شد هیچ گروهی توان حمله هم‌زمان به هر دو نفر را در دو کشور مختلف نداشته باشد.

حماد ارتباطات خانوادگی گسترده‌ای در دولت، نیروهای نظامی و گروه‌های شبه‌نظامی تحت نفوذ شیعیان در عراق دارد.

حماد و الحمزه هر دو شیعه و متولد عراق هستند. آنها در کودکی به همراه خانواده‌هایشان به‌عنوان پناهنده به استرالیا مهاجرت کردند.

با این حال، هیچ‌یک از آنها به عنوان افراد مذهبی شناخته نمی‌شوند، اما همین پیوند مذهبی شیعی به آنها کمک کرده است تا در عراقِ تحت نفوذ شیعیان و همچنین جمهوری اسلامی در ایران جایگاه خود را تثبیت کنند.

حماد حتی به اعضای باند خود اجازه داد از نمادهای مذهبی اسلامی در نام‌گذاری گروه استفاده کنند. نام «۳۱۳» به عددی اشاره دارد که در الهیات شیعه و سنی اهمیت ویژه‌ای دارد. بر اساس روایات اسلامی، ۳۱۳ نفر در سال ۶۲۴ میلادی در نبرد بدر در کنار پیامبر اسلام جنگیدند و بنا بر باور شیعیان، همین تعداد نفر در آخرالزمان در کنار امام دوازدهم شیعیان، در نبرد نهایی پیش از روز قیامت حضور خواهند داشت.

حماد ۴۲ ساله، تا پیش از بازداشتش به‌دست مقام‌های عراقی در اوایل امسال، در یک مجتمع حفاظت‌شده در یکی از محله‌های مرفه بغداد زندگی می‌کرد. محافظان شخصی او از میان نیروهای مسلح محلی انتخاب شده بودند و در مقایسه با استانداردهای عراق، دستمزد بسیار بالایی دریافت می‌کردند.

یک منبع آگاه از دنیای زیرزمینی به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت: «در عراق همه‌چیز بر پایه روابط قبیله‌ای استوار شده است. یکی از پسرعموهای او در یک گروه شبه‌نظامی است، عمویش در ارتش حضور دارد و خانواده بسیار پرنفوذ و بزرگی دارد.»

شبه‌نظامیان شیعه در عراق، کشوری که با فساد گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند و به‌شدت تحت نفوذ جمهوری اسلامی است، جایگاه قدرتمندی دارند.

به‌گفته این گزارش، حماد همچنین با تامین مالی خیریه‌هایی که برای فقرا در بغداد و اطراف آن مسکن و مواد غذایی فراهم می‌کردند، از جمله ارسال منظم اسباب‌بازی و لوازم‌التحریر مدارس، حمایت بخشی از مقام‌های دولتی و گروه‌های شبه‌نظامی را نیز جلب کرده بود.

احمد الحمزه پس از فرار از استرالیا و سلب تابعیت استرالیایی خود در سال ۲۰۲۲، ابتدا در امارات متحده عربی مستقر شد. او پس از آغاز تحقیقات درباره تلاش برای قتل سم عبدالرحیم معروف به «مجازاتگر» و همچنین پرونده‌های قاچاق بیش از یک تن شیشه و کوکائین از استرالیا گریخته بود، هرچند هیچ‌گاه در این پرونده‌ها متهم نشد.

اما زمانی که نام او در پرونده واردات چندین تن مواد مخدر دیگر مطرح شد، امارات را ترک کرد و برای در امان ماندن به ایران رفت.

یک منبع آگاه به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت: «جمهوری اسلامی هرگز قرار نبود او را به استرالیا مسترد کند. جمهوری اسلامی تمام عمرش با غرب در تقابل بوده است. اگر جمهوری اسلامی شما را دوست خود بداند، دیگر در کنار آنها خواهید بود.»

به‌گفته این منبع، توافق نانوشته میان این افراد و مقام‌های دو کشور این بود که آنها «جایی را که از آن نان می‌خورند، آلوده نکنند»؛ یعنی می‌توانستند از امنیت عراق یا ایران برای برنامه‌ریزی جرایم استفاده کنند، اما نباید در خود این کشورها مرتکب فعالیت مجرمانه می‌شدند.

به‌نوشته این گزارش، همین شبکه ارتباطات باعث شده بود حماد و الحمزه تا مدت‌ها در امنیت کامل باشند؛ تا اینکه حمله به کنیسه آداس اسرائیل همه‌چیز را تغییر داد.

استقرار حماد و الحمزه در کشورهای خارجی که همکاری چندانی با استرالیا نداشتند، باعث شده بود آنها عملا از پیامدهای موج خشونتی که بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در استرالیا به راه انداختند، در امان بمانند.

تا پایان سال ۲۰۲۵، گروه ۳۱۳ در پنج ایالت و یک قلمرو استرالیا فعالیت می‌کرد و به شبکه‌ای گسترده از نیروهای عملیاتی و افراد اجیرشده برای اخاذی، آتش‌سوزی عمدی، تیراندازی و قتل دسترسی داشت.

این دو نفر پیش‌تر نیز در صدر فهرست اهداف اصلی پلیس استرالیا در حوزه جرایم سازمان‌یافته قرار گرفته بودند، اما به‌دلیل وجود مجازات اعدام در برخی کشورها، همواره تمایل اندکی برای تبادل اطلاعات یا همکاری نزدیک با دولت‌های آن کشورها وجود داشت.

هر دو نفر همچنین تحت اعلان آبی اینترپل قرار داشتند؛ اعلانی که با هدف ردیابی و جمع‌آوری اطلاعات درباره مجرمان بین‌المللی صادر می‌شود. با این حال، به‌گفته یک منبع آگاه از دنیای زیرزمینی، این اعلان‌ها «حتی کوچک‌ترین تاثیری» بر فعالیت‌های آنها نداشت.

اما پشت پرده، زمانی که مشخص شد در حمله به کنیسه آداس اسرائیل از همان شیوه‌های مورد استفاده در جنگ بر سر بازار دخانیات غیرقانونی و دیگر اقدامات خشونت‌آمیز باندهای تبهکار، از جمله استفاده از یک خودرو مشترک، استفاده شده و سپس ارتباط میان حماد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آشکار شد، رویکرد نیروهای انتظامی برای مقابله با این باند تغییر کرد.

در ماه اوت، دولت استرالیا و سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO) اعلام کردند که جمهوری اسلامی در نهایت مسئول حمله به کنیسه آداس اسرائیل و همچنین آتش‌سوزی عمدی یک رستوران یهودی در سیدنی بوده است؛ موضوعی که به اخراج سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا انجامید. دولت استرالیا همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان حامی دولتی تروریسم معرفی کرد.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، در ماه اوت، پس از آنکه استرالیا جمهوری اسلامی را به هدایت دو حمله یهودستیزانه با آتش‌سوزی عمدی متهم کرد، سفیر جمهوری اسلامی را نیز از این کشور اخراج کرد.

در ماه اکتبر، کریسی بَرِت، کمیسر پلیس فدرال استرالیا، کاظم حماد را به‌دلیل ظن دست داشتن در حمله تروریستی به کنیسه و همچنین اداره یک شبکه گسترده جرایم سازمان‌یافته در سراسر کشور، رسما تهدیدی علیه امنیت ملی استرالیا معرفی کرد.

پلیس فدرال استرالیا همچنین اعزام ماموران خود به عراق را آغاز کرده و پرونده‌ای اطلاعاتی را با مقام‌های عراقی به اشتراک گذاشته بود که نشان می‌داد حماد در داخل عراق نیز به قاچاق مواد مخدر مشغول بوده است.

در اواسط ژانویه، مقام‌های قضایی عراق حماد را بازداشت کردند و از آن زمان تاکنون او به یک بازداشتگاه «محرمانه» در نقطه‌ای نامعلوم از عراق منتقل شده است. وضعیت کنونی او مشخص نیست.

کریسی بَرِت در آن زمان گفت: «مقام‌های عراقی پس از آغاز تحقیقات جنایی مستقل خود، به‌طور مستقل تصمیم به بازداشت این متهم گرفته‌اند.»

احمد الحمزه نیز چند ماه پیش از آن، در قطر و در شرایطی که همچنان روشن نیست، بازداشت شده بود.

مایک برجس، رییس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO)، هفته گذشته در سخنرانی سالانه خود درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی، به تاثیر حمله به کنیسه آداس اسرائیل بر از بین رفتن مصونیت ظاهری حماد و روابط او با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد.

او گفت: «همه‌چیز زمانی به‌طور چشمگیر تغییر کرد که سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیابه‌صورت علنی نقش جمهوری اسلامی در آتش‌سوزی‌های یهودستیزانه را افشا کرد. حامیان ایرانی این فرد دیگر تمایلی به حمایت از او نداشتند و پس از فشارهای بیشتر پلیس استرالیا و نیروهای محلی، او را روانه زندان کردند.»

برجس افزود: «امشب برای حفظ روند تحقیقات و پیگردهای قضایی مرتبط، نمی‌توانم نام آن‌ها را اعلام کنم، اما می‌خواهم این پیام را دریافت کنند: ما می‌دانیم شما چه کسانی هستید، چه کرده‌اید و برای چه کسانی کار می‌کنید.»

پلیس فدرال استرالیا که در هماهنگی برای بازداشت حماد نقش داشت، از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.

هنوز مشخص نیست که آیا حماد در ازای اجرای این حمله، مبلغی دریافت کرده بود یا خیر.

در همین حال، در ژوئن ۲۰۲۴، سومین فرد نیز در ارتباط با آتش‌زدن کنیسه آداس اسرائیل بازداشت و متهم شد.

به نظر می‌رسد دو متهم قبلی، افراد سطح پایین و اجیرشده‌ای بودند که صرفاً برای انجام این عملیات استخدام شده بودند.

اما اسناد اطلاعاتی پلیس که در چندین پرونده کیفری ارائه شده، نشان می‌دهد فرد سوم که جوانی ۲۰ ساله است و به دلایل قانونی نامش منتشر نشده، از نیروهای عملیاتی وابسته به دست‌کم دو گروه مرتبط با حماد بوده که در اخاذی و حملات مرتبط با بازار غیرقانونی دخانیات و همچنین قاچاق مواد مخدر فعالیت داشته‌اند.

هیچ یک از این سه نفر به جرایم مرتبط با تروریسم متهم نشده‌اند.

روهان گوناراتنا، رییس مرکز بین‌المللی پژوهش‌های خشونت سیاسی و تروریسم در سنگاپور، به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت تهدید ناشی از فعالیت سپاه پاسداران از طریق باندهای تبهکار «همچنان کاملا پابرجاست. »

او گفت: «میان جرایم سازمان‌یافته و تروریسم یک پیوند وجود دارد و یکی از روشن‌ترین نمونه‌های آن استرالیاست؛ جایی که در آتش‌زدن یک رستوران در سیدنی و یک کنیسه در ملبورن، سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی از طریق یک شبکه مجرمانه مورد حمایت کاظم حماد عمل کردند.»

گوناراتنا افزود: «آنها اهداف دیگری هم داشتند، اما این دو نخستین اهدافشان بودند. اگر استرالیا این دو حادثه را با دقت و وسواس کامل بررسی نکرده بود، این حملات ادامه پیدا می‌کرد.