محسن حکیم‌اِلهی، کارمند پیشین اداره مهاجرت سوئد که از سال ۲۰۱۶ در این نهاد مشغول به کار بود، زمستان ۱۴۰۴ با استناد به اطلاعات سازمان امنیت سوئد از سِمَت خود برکنار شد. در پی این حکم اخراج، او به دادگاه منطقه‌ای سولنا شکایت کرد. این دادگاه ششم تیر در حکمی اخراج او را «قانونی و موجه» دانست و درخواست او برای لغو حکم اخراج و دریافت غرامت را رد کرد.

بررسی جزییات این پرونده و اسناد ارائه‌شده از سوی پلیس امنیت سوئد (سپو) به دادگاه نشان می‌دهد نگرانی‌های امنیتی مطرح‌شده از ارتباطات فردی این کارمند با مامور جمهوری اسلامی فراتر می‌رود و خطر دسترسی یا انتقال اطلاعات حساس پناهجویان و منتقدان جمهوری اسلامی را نیز شامل می‌شود.

پلیس امنیت سوئد چه مدارکی به دادگاه ارائه کرد؟

بخش عمده رای دادگاه به شهادت پر لاگِرود، رییس بخش حقوقی پلیس امنیت سوئد، اختصاص دارد. دادگه این شهادت را «دقیق، منسجم، دارای جزئیات و قابل اعتماد» توصیف کرد.

بر اساس رای دادگاه، سپو اعلام کرده بود که محسن حکیم‌الهی طی سال‌ها با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی که با پوشش دیپلماتیک در سفارت ایران در استکهلم فعالیت می‌کرد، در ارتباط بود.

• 

  سوئد در پی تشکیل یک سازمان جدید اطلاعات خارجی است

در اسناد دادگاه ماموریت این افسر اطلاعاتی، جمع‌آوری اطلاعات درباره مخالفان جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم سوئد و افراد مورد توجه حکومت ایران عنوان شده است.

سپو تنها در سال ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷ حدود ۸۵ ارتباط الکترونیکی میان محسن حکیم‌الهی و این افسر اطلاعاتی را مستند کرده است. علاوه بر این، ده‌ها تماس تلفنی، ملاقات حضوری و جزییات مربوط به زمان و محل این دیدارها نیز در دادگاه ارائه شده است.

در بخش دیگری از رای به نقل از گفت‌وگوهای حکیم‌الهی با سپو آمده است که تنها در فاصله مه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ حدود ۱۲۰۰ ارتباط میان محسن حکیم‌الهی و فرد دیگری که پلیس امنیت سوئد او را «عامل جمهوری اسلامی» معرفی کرده، ثبت شده است.

یکی از بخش‌های مهم رای دادگاه، به اظهارات خود محسن حکیم‌الهی در گفت‌وگو با سپو اختصاص دارد.

او اصل بخشی از این ارتباط‌ها را رد نکرده و گفته است چندین بار با این افسر اطلاعاتی ملاقات داشته است. به گفته حکیم‌الهی این فرد هم به منزل او و هم به محل کارش در اداره مهاجرت رفته و تقریبا هر دو هفته یک‌بار با او دیدار می‌کرده است. یکی از محل‌های این ملاقات‌ها نیز مرکز خرید «مال آو اسکاندیناویا» بوده است.

طبق حکم دادگاه حکیم‌الهی در گفت‌وگو با سپو تایید کرده که در سال ۲۰۱۷ همراه با این افسر اطلاعاتی با یک پرواز از سوئد به ایران سفر کرده‌ است. او البته گفته این موضوع به معنای آن نبود که کنار یکدیگر در هواپیما نشسته باشند، بلکه هر دو با یک پرواز از سوئد خارج شدند.

در رای دادگاه همچنین آمده است که حکیم‌الهی سفرهای متعدد خود به ایران در دهه ۲۰۰۰ میلادی را نیز تایید کرده است. هرچند دادگاه تصریح می‌کند که صِرف سفر به ایران، مبنای اخراج او نیست و تصمیم نهایی بر اساس مجموعه‌ای از شواهد اتخاذ شده است.

انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت

یکی از محورهای اصلی پرونده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت سوئد است. دادگاه به این نتیجه رسیده که اداره مهاجرت، با اتکا به مدارک و شهادت سپو، توانسته ثابت کند اطلاعاتی از اداره مهاجرت و سامانه‌های این نهاد در اختیار شبکه مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

به دلیل محرمانه بودن پرونده، جزییات این اطلاعات در رای منتشر نشده، اما دادگاه این موضوع را یکی از عوامل اصلی بی‌اعتمادی به متهم دانسته است.

نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت در اختیار افسر اطلاعاتی

در رای دادگاه آمده است که حکیم‌الهی در گفت‌وگو با سپو پذیرفته نام یکی از کارکنان اداره مهاجرت را که قرار بود در سفارت سوئد در تهران مشغول به کار شود، در اختیار این افسر اطلاعاتی قرار داده است.

بر اساس شهادت سپو، او این فرد را «مسلمان خوب و معتقد» توصیف کرده بود. در بخش دیگری از گفت‌وگوهای سپو با حکیم‌الهی به نقل از او آمده است که اگر درباره افراد مرتبط با گروه‌های کُرد مخالف جمهوری اسلامی اطلاعاتی به دست بیاورد، آن را در اختیار افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.

دفاعیات محسن حکیم‌الهی

حکیم‌الهی تمام اتهام‌ها را د دادگاه رد کرد و گفت مخالف جمهوری اسلامی است، از نقش اطلاعاتی افراد مرتبط با سفارت ایران اطلاعی نداشته و روابطش صرفا شخصی و اجتماعی بوده است.

او همچنین مدعی شد ممکن است به دلیل تشابه نامش با امام پیشین مرکز اسلامی امام علی در استکهلم، که او نیز به دلایل امنیتی از سوئد اخراج شده بود، اشتباهی در تشخیص هویت رخ داده باشد.

دادگاه این بخش از دفاعیه را نپذیرفت و اعلام کرد هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که سپو یا اداره مهاجرت این دو نفر را با یکدیگر اشتباه گرفته باشند.

رای نهایی دادگاه

دادگاه در جمع‌بندی خود اعلام کرد که اداره مهاجرت توانسته وقایع و دلایل مورد استناد خود را اثبات کند.

دادگاه در رای خود به مجموعه‌ای از موارد از جمله ارتباط محسن حکیم‌الهی با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، ارتباط او با فردی که سپو از او به‌عنوان عامل جمهوری اسلامی نام برده، انتقال اطلاعات از اداره مهاجرت و نقض الزامات امنیتی اشاره کرد.

بر اساس این رای، دادگاه شکایت حکیم‌الهی را رد و اخراج او از اداره مهاجرت سوئد را قانونی اعلام کرد.

دو روز پس از انتشار رای دادگاه، حکیم‌الهی در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، ادعاهای سپو را «اراجیف» خواند و رد کرد. او در این ویدئو به موضوع ارتباط با افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، که از محورهای اصلی رای دادگاه است، اشاره‌ای نکرد.

این نخستین بار نیست که گزارش‌هایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی، جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه در سوئد منتشر می‌شود.

دی‌ماه ۱۴۰۴، رسانه‌های سوئدی از بازداشت دو برادر ایرانی‌تبار به ظن جاسوسی صنعتی برای تهران خبر دادند.

آبان‌ ۱۴۰۴ نیز سازمان امنیت سوئد اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی «امام علی» به‌عنوان بستری برای فعالیت‌های اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کرده‌اند.