«عملیات طرد اقتصادی» آمریکا چیست و چه پیامدی برای تهران و شرکای تجاریاش دارد؟
واشینگتن با آغاز «عملیات طرد اقتصادی» میخواهد مسیرهای باقیمانده تجارت جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. محور اصلی این کارزار نه فقط تهران، بلکه کشورهای ثالث، بانکها و شرکتهایی هستند که در صورت ادامه همکاری با حکومت ایران ممکن است دسترسی خود به نظام مالی آمریکا را از دست بدهند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور هنگام اعلام «عملیات طرد اقتصادی»، آن را با عملیات «روز دی» متفقین در جنگ جهانی دوم مقایسه کرد و گفت: «امروز با همان رویکرد، حملهای اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم.»
او با تاکید بر نقش «کشورهای ثالث» گفت زمان آن رسیده است که رهبران جهان «میان آمریکا و ایران یکی را انتخاب کنند».
در مرحله نخست، ۷۸ فرد، شرکت، نهاد و کشتی مرتبط با تجارت و انتقال نفت، تامین تجهیزات نظامی، شبکههای مالی و عملیات سایبری هدف قرار گرفتند. واشینگتن همچنین دامنه بخشهایی را که فعالیت شرکتهای خارجی در آنها میتواند زمینه تحریم را فراهم کند، گسترش داد.
با آغاز کارزار «طرد اقتصادی» علیه تهران، آمریکا ۷۸ فرد، شرکت و کشتی را تحریم کرد
بسنت در پاسخ به این پرسش که آیا این فشارها شامل چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، نیز میشود، گفت: «هیچکس خارج از دسترس تحریمهای آمریکا نیست.»
لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، یک روز بعد گفت همکاری پکن با ایران «نباید مختل یا تضعیف شود» و تاکید کرد چین برای حفاظت از حقوق و منافع خود «همه اقدامات لازم» را انجام خواهد داد.
چه چیزی در این کارزار تازه است؟
ایران ۴۷ سال است که با تحریمهای آمریکا روبهروست. پرسش این است که «عملیات طرد اقتصادی» چه چیزی به دههها فشار اقتصادی واشینگتن اضافه میکند؟
پاسخ را باید در تمرکز این کارزار بر طرفهای ثالث جستوجو کرد؛ کشورها، بانکها و شرکتهایی که خارج از ایران به ادامه تجارت و جابهجایی پول برای جمهوری اسلامی کمک میکنند.
چین به آمریکا هشدار داد: اجازه اخلال در همکاری با ایران را نمیدهیم
آمریکا از زمان بحران گروگانگیری سال ۱۹۷۹ تحریمها علیه حکومت ایران را بهتدریج گسترش داد. در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ نیز بانکهای ایرانی از شبکه پیامرسان مالی سوئیفت کنار گذاشته شدند و واشینگتن خریداران نفت ایران را برای کاهش واردات تحت فشار قرار داد.
توافق هستهای سال ۲۰۱۵ بخش بزرگی از این محدودیتها را تعلیق کرد، اما دونالد ترامپ پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ تحریمها را در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» بازگرداند.
با وجود این، دولتهای آمریکا، از جمله دولت نخست ترامپ، از تحریم بانکها و پالایشگاههای چینی که به تداوم درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی کمک میکردند خودداری کردند؛ زیرا نگران واکنش متقابل پکن بودند.
بسنت در توضیح تغییر این رویکرد گفت جمهوری اسلامی دههها بر این محاسبه تکیه کرده است که «واکنش ایران قطعی و اعمال فشار از سوی آمریکا قابل مذاکره است» و افزود: «آن دوران به پایان رسیده است.»
سازوکار تحریمهای تازه چگونه کار میکند؟
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ پنج حوزه داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را بهعنوان بخشهای مشمول این سازوکار تعیین کرده است. این حوزهها به بخشهای مالی، نفت و پتروشیمی که پیشتر مشمول این چارچوب بودند، اضافه میشوند.
این اقدام به معنای تحریم خودکار همه شرکتهای خارجی فعال در این بخشها نیست، بلکه به واشینگتن اختیار میدهد افراد و شرکتهایی را که در این حوزهها فعالیت میکنند یا خدمات پشتیبانی به آنها ارائه میدهند، هدف تحریم قرار دهد.
بزرگترین تهاجم مالی؛ تهدید تهران به تلافی و خودداری آمریکا از اعمال فوری تحریمهای ثانویه
در اینجا تفاوت میان تحریمهای اولیه و ثانویه اهمیت دارد. تحریمهای اولیه، معاملات مرتبط با ایران را که اشخاص آمریکایی در آنها دخیلاند یا به هر شکل در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا قرار میگیرند، محدود میکنند. تحریمهای ثانویه اما میتوانند اشخاص و شرکتهای غیرآمریکایی را به دلیل معاملاتی که کاملا خارج از آمریکا انجام شدهاند، هدف قرار دهند.
اهرم اصلی واشینگتن در این موارد، دسترسی به نظام مالی آمریکا و دلار است. برای نمونه، یک شرکت در دبی یا بمبئی ممکن است به دلیل معاملهای که هیچ بخشی از آن در آمریکا انجام نشده است، دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهد.
«عملیات طرد اقتصادی» این اختیار تحریمی را با فشار مستقیم بر دولتهای دیگر همراه کرده است. وزارت خزانهداری اعلام کرد مقامهای آمریکایی با دولتهای خارجی درباره فعالیتهای مرتبط با ایران که واشینگتن خواستار توقف آنهاست، گفتوگو میکنند و برای پایان دادن به این فعالیتها مهلتهای مشخصی تعیین کردهاند. این مهلتها تاکنون بهطور عمومی اعلام نشدهاند.
به گفته وزارت خزانهداری، این پنج حوزه بر اساس مسیرهای مورد استفاده برای دور زدن تحریمها انتخاب شدهاند؛ جمهوری اسلامی بهطور فزاینده از رمزارزها برای جابهجایی پول استفاده میکند، بخش فناوری دسترسی به تجهیزات پیشرفته و دومنظوره را هدف میگیرد و طلا و هوانوردی نیز در تامین مالی و انتقال تسلیحات، فناوری حساس و پول نقد نقش دارند.
حوزه کشتیرانی نیز میتواند شرکتها و افرادی را که خدماتی مانند مدیریت کشتی، واسطهگری یا سوخترسانی به شبکههای دریایی جمهوری اسلامی ارایه میکنند، در معرض تحریم قرار دهد.
آمریکا در مرحله نخست چه کسانی را هدف گرفت؟
تحریمهای اعلامشده دوم شهریور شبکههایی را در چند کشور هدف قرار دادند که به گفته واشینگتن در تامین تجهیزات، انتقال نفت و فرآوردههای پتروشیمی و دیگر فعالیتهای تجاری جمهوری اسلامی نقش دارند.
در بخش تامین تجهیزات، شبکهای مستقر در هنگکنگ به محوریت شرکت «سوییت اوشن اینداستریال» تحریم شد. وزارت خزانهداری آمریکا این شبکه را به خرید تجهیزاتی از جمله تجهیزات اپتیکی لیزری، شتابسنج با کاربرد در موشک و هواپیما و تجهیزات آزمایشگاهی ساخت آمریکا برای نهادهای دفاعی جمهوری اسلامی مرتبط دانست.
در بخش نفت و کشتیرانی، محمد احمد سهیل فتوح، تبعه سوریه و ساکن امارات متحده عربی، به همراه شرکتش در دبی، به دلیل واسطهگری برای تامین کشتی برای شرکت ملی نفت ایران و نهادهای مرتبط با بخش نظامی تحریم شدند.
ایوان اوبوخوف، تبعه اوکراین و ساکن امارات، نیز هدف تحریم قرار گرفت. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد او از سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت رمزارزی برای تسهیل فروش نفت نیروی قدس سپاه پاسداران انجام داده است.
تحریمهای تازه همچنین شرکتها و شبکههایی در سنگاپور، هند و ترکیه را دربر میگیرد؛ از جمله یک شرکت ارائهدهنده خدمات انتقال محموله از کشتی به کشتی و شرکتهایی که فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران خریداری کرده بودند.
در بخش تجارت کالا نیز شرکت «ولبرد تریدینگ» مستقر در سوئیس به دلیل ارتباط با محمدحسین شمخانی، تاجر نفت و فرزند علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که در جریان جنگ کشته شد، تحریم شد.
شرکت فرانسوی زیرمجموعه ولبرد که یک پالایشگاه روغن خوراکی است و در سال ۲۰۲۴ خریداری شد، نیز به دلیل قرار داشتن تحت کنترل این شرکت هدف تحریم قرار گرفت.
در بریتانیا نیز شرکت «استانیکا تریدینگ»، مالک، گرداننده و مدیر نفتکش «تِلا» با پرچم گامبیا، تحریم شد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نفتکش صدها هزار بشکه نفت خام ایران حمل کرده است.
تحریمهای تازه چه معنایی برای تنگه هرمز دارند؟
یکی از بخشهای تحریمهای تازه که میتواند پیامد گستردهای برای کشتیرانی بینالمللی داشته باشد، تعامل با نهادهای جمهوری اسلامی در زمینه عبور کشتیها از تنگه هرمز را هدف قرار میدهد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا درباره تعامل اشخاص و شرکتهای آمریکایی و غیرآمریکایی با سه نهاد جمهوری اسلامی دخیل در عبور کشتیها از تنگه هرمز هشدار داده است: «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس»، «شرکت بیمه دریایی خلیج فارس» و «مرجع خدمات دریایی امن هرمز».
«نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» در سال ۲۰۲۶ برای اداره ساز و کار صدور مجوز جمهوری اسلامی به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز ایجاد شد. این مجموعه وابسته به جمهوری اسلامی است و نهاد بینالمللی دریانوردی نیست. صلاحیت تهران برای ملزم کردن کشتیهای بینالمللی به دریافت مجوز عبور از این آبراه نیز محل مناقشه است.
خطر تحریم تنها به پرداخت عوارض محدود نمیشود. اوفک اعلام کرده پذیرش بیمه یا دیگر خدمات این نهادها و حتی پاسخ به درخواست اطلاعات در ازای تضمین عبور امن میتواند اشخاص و شرکتها را در معرض خطر تحریم قرار دهد.
پرداخت نیز لزوما به انتقال بانکی محدود نیست و داراییهای دیجیتال، تهاتر، مبادلات غیررسمی، ترتیبات میان دولتها و برخی معاملات غیرنقدی را دربر میگیرد. اوفک از شرکتهای دریایی خواسته است علاوه بر بررسی محموله، مشخص کنند چه شخص یا نهادی عبور کشتی از تنگه را هماهنگ کرده است.
جمهوری اسلامی نیز در واکنش، کشورهای منطقه را از همراهی با کارزار اقتصادی آمریکا برحذر داشته است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هشدار داد اگر کشورهای پیرامون ایران به این کارزار بپیوندند، «حتی یک قطره نفت» از خلیج فارس و تنگه هرمز خارج نخواهد شد.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز سوم شهریور گفت هر کشوری که با تحریمهای ثانویه آمریکا همکاری کند، با پاسخ جمهوری اسلامی در تنگه هرمز روبهرو خواهد شد و این موضع را «هشداری رسمی و عملیاتی» خواند.
این کارزار برای مردم ایران چه معنایی دارد؟
کارزار تازه آمریکا در شرایطی آغاز شده است که اقتصاد ایران پیش از آن نیز با تورم شدید و سقوط ارزش پول ملی روبهرو بود.
قیمت دلار سوم شهریور به حدود ۲۰۵ هزار تومان رسید. با این نرخ، پایه مزد ماهانه کارگران، حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، تنها حدود ۸۱ دلار ارزش دارد. درآمدهای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی نیز معادل حدود ۹۸ تا ۱۴۶ دلار است.
پایه مزد کارگران ایران در یک دهه از ۲۳۲ دلار به حدود ۸۰ دلار سقوط کرد
تازهترین دادههای رسمی نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی به حدود ۱۲۸ درصد رسیده است، در حالی که تورم عمومی حدود ۸۸ درصد است.
سرعت کاهش قدرت خرید را میتوان در پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش مبلغ ماهانه کالابرگ مواد غذایی نیز دید. مبلغ پیشنهادی، یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان، هنگام اعلام حدود ۶.۴۴ دلار ارزش داشت، اما با نرخ دلار سوم شهریور ارزش آن به حدود شش دلار کاهش یافت.
بخشی از بسته تحریمی تازه نیز میتواند بهطور مستقیم بر ایرانیان اثر بگذارد. اوفک چند مجوز عمومی مربوط به برخی حوالههای شخصی و دسترسی ایرانیان به شماری از برنامههای فرهنگی و دانشگاهی در آمریکا را تعلیق کرده است. برخی انتقالهای غیرتجاری پول که پیشتر مجاز بودند، اکنون ممکن است به مجوز جداگانه نیاز داشته باشند یا دیگر مجاز نباشند.
این اقدام ممنوعیت کامل حوالههای شخصی نیست و تاثیر آن به نوع انتقال و موسسات درگیر بستگی دارد، اما میتواند مسیرهای قانونی انتقال پول را برای خانوادهها و دانشجویان محدودتر کند.
آیا هر شرکتی که با ایران معامله کند تحریم میشود؟
خیر. نزدیک به ۶۰ فرد، نهاد و کشتی که دوم شهریور نام آنها اعلام شد، اکنون مشمول تحریم هستند، اما فعالیت در پنج حوزه تازه بهخودیخود به معنای قرار گرفتن در فهرست تحریمها نیست.
اشخاص و شرکتهای دیگری که در این بخشها فعالیت میکنند، ممکن است در مراحل بعدی هدف تحریم قرار گیرند. برخی معافیتها و مجوزهای اوفک نیز همچنان برقرارند؛ بنابراین خطر تحریم به نوع فعالیت، طرفهای معامله و مبنای حقوقی آن بستگی دارد.
«عملیات طرد اقتصادی» در مقطعی آغاز شد که جنگ ۶ شهریور ششماهه میشود و مذاکرات همچنان متوقف مانده است. واشینگتن در این مرحله تشدید فشار اقتصادی را بر ازسرگیری حملات نظامی ترجیح داده است. بسنت پیشتر گفته بود فشار اقتصادی حداکثری میتواند احتمال آغاز دوباره عملیات گسترده نظامی را کاهش دهد.
معیار اصلی برای سنجش تفاوت این دور از تحریمها با دورههای گذشته، طولانیتر شدن فهرست تحریمها نیست، بلکه این است که واشینگتن تا چه اندازه حاضر است آنها را علیه طرفهایی اجرا کند که توان تحمیل هزینه متقابل به آمریکا را دارند.
آمریکا پیشتر پالایشگاههای چینی و یک بانک کوچک چینی را تحریم کرده است، اما تاکنون هیچیک از بانکهای بزرگ چین را هدف قرار نداده است. اینکه دولت ترامپ حاضر خواهد شد از این خط عبور کند یا نه، یکی از مهمترین آزمونهای «عملیات طرد اقتصادی» خواهد بود.
منبع:ایران اینترنشنال