مجوز بانک ملی لندن در مهرماه منقضی میشود
بانک ملی پیالسی، زیرمجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران، تنها با یک مجوز خزانهداری بریتانیا سرپا مانده و این مجوز سیام مهر منقضی میشود. آمریکا رسما خواستار تعطیلی همه شعبههای بانک ملی در جهان شده و وزیر دارایی بریتانیا، از این سیاست حمایت کرده است.
ادامه فعالیت بانک ملی پیالسی، زیرمجموعه لندنی بانک ملی ایران، به یک مجوز عمومی خزانهداری بریتانیا وابسته است. مجوزی که فقط اجازه چند پرداخت محدود میدهد: حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، هزینه خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار.
این مجوز روز سیام مهر ۱۴۰۵ منقضی میشود و تصمیم درباره تمدیدش با خزانهداری بریتانیاست. بانک در صورتهای مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ تایید کرده که این تصمیم خارج از کنترل مدیریت است.
روز دوشنبه، دوم شهریور، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، سیاست تازه واشینگتن علیه جمهوری اسلامی را در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» اعلام کرد.
او گفت هدف این است که «هر شریان اقتصادی را که این رژیم مستبد را سرپا نگه داشته قطع کند تا تهران تنها بماند».
بریتانیا و قطر از تشدید تحریمها و کارزار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی حمایت کردند
او همچنین هشدار داد هر نهادی که پولشویی برای ایران را تسهیل کند «از نظام دلار آمریکا حذف خواهد شد» و افزود «ساعت شمارش معکوس همین حالا شروع شد».
فردای آن روز، سوم شهریور، جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، از این عملیات استقبال کرد. او گفت دولت از زمان روی کار آمدنش بیش از ۲۴۰ تحریم علیه ایران وضع کرده و برای افزایش فشار اقتصادی با واشنگتن همکاری خواهد کرد. با این سیاست و این حمایت، همه نشانههای علنی میگوید مجوز مهرماه تمدید نخواهد شد.
تازهترین گزارش سالانه بانک، سندی ۵۴ صفحهای برای سال مالی ۲۰۲۵، اردیبهشت امسال امضا و خرداد در اداره ثبت شرکتهای بریتانیا بارگذاری شد. به روایت همین سند، تعطیلکردن بانک ملی لندن فرایندی تدریجی و اداری است که از پاییز گذشته در جریان است. خواسته بسنت در واقع تمامکردن این فرایند نیمهکاره است.
مشکلات بانک ملی لندن در یک سال اخیربانکی بریتانیایی، با مالکی در تهران
بانک ملی، یکی از بزرگترین بانکهای ایران، در امارات، عراق، عمان، جمهوری آذربایجان، آلمان و فرانسه شعبه، و در بریتانیا، روسیه و افغانستان بانک تابعه دارد. تفاوت این دو مهم است.
«شعبه» بخشی از خود بانک ملی ایران است و زیر مسئولیت دفتر مرکزی تهران کار میکند. «بانک تابعه» شرکتی مستقل و تحت مالکیت بانک ملی ایران است که در کشور میزبان ثبت شده و قوانین همان کشور بر آن حاکم است.
بانک ملی پیالسی از دسته دوم است: بانکی مستقل و ثبتشده در انگلستان، با مجوز کامل بانکداری از دو نهاد ناظر بریتانیا، اداره مقرراتگذاری احتیاطی (PRA) و سازمان ناظر بر رفتار مالی (FCA). قانون بریتانیا آن را، مثل هر بانک بریتانیایی دیگر، موظف میکند صورتهای مالی حسابرسیشدهاش را برای عموم منتشر کند.
دفتر مرکزی بانک در خیابان کنزینگتون هایاستریت، در یکی از محلههای گران غرب لندن، است. بانک یک ملک با مالکیت دائم دارد که در دفاترش تنها به ارزش ۵۱۹ هزار یورو ثبت شده، یعنی به بهای خرید سالها پیش و نه قیمت روز. در کنار آن، یک ساختمان استیجاری هم در دفاترش به ارزش دفتری ۲ میلیون یورو ثبت کرده است. جز لندن، از سال ۱۳۸۵ یک شعبه در هنگکنگ و یک دفتر نمایندگی در خیابان جردن تهران دارد.
کار اصلی این بانک در چهار دهه گذشته پشتیبانی مالی تجارت میان ایران و اروپا بوده است: گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی و سپردهگذاری میانبانکی. اعتبار اسنادی ابزار کلاسیک پرداخت در تجارت خارجی است و در تنزیل آن، بانک پول فروشنده را زودتر از موعد و در ازای کارمزد میپردازد. گزارش، ایران را «بازار تخصصی» بانک مینامد و میگوید حدود ۹۲ درصد درآمدش به یورو و در «کریدور تجاری منطقه یورو-ایران» به دست آمده است.
این کسبوکار شهریور ۱۴۰۴ با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل به بنبست رسید. یک ماه بعد، هفتم مهر، خود بانک به فهرست تحریمهای بریتانیا و اتحادیه اروپا اضافه شد.
از آن تاریخ، فعالیت بانک «به اداره منظم داراییها و بدهیهای موجود در یک محیط کنترلشده و غیرتجاری» محدود شده است. به زبان ساده: بانک دیگر حق اعطای وام، اعتبار اسنادی یا جذب مشتری تازه ندارد و فقط باید داراییها و بدهیهای موجود را اداره کند.
با آغاز کارزار «طرد اقتصادی» علیه تهران، آمریکا ۷۸ فرد، شرکت و کشتی را تحریم کرد
انجماد در اعداد
بانک ۹۵ میلیون یورو سپرده از بانکهای دیگر و نزدیک سه میلیون یورو حساب مشتریان نزد خود دارد؛ جمعا حدود ۹۸ میلیون یورو. طبق قرارداد، ۸۸ میلیون یورو از این پولها ظرف سه ماه سررسید میشود. اما بانک در گزارش نوشته است «مجوزی برای بازپرداخت این سپردهها در سررسید در اختیار ندارد».
براساس همین سند، «بخش عمده سپردههای بانک متعلق به نهادهای مالی ایرانی است که خودشان مشمول اقدامات محدودکنندهاند». یعنی هم سپردهگذار تحریم است و هم بانک، و پول میان این دو قفل شده است.
یک قرارداد آتی ارزی هم به ارزش ۱۵٫۶ میلیون یورو در برابر ۶۷٫۷۵ میلیون درهم امارات روی دست بانک مانده که قابل تسویه نیست. به این ترتیب، ماندههای حساب در سررسید مسدود میماند تا مجوز لازم صادر شود.
حسابداران بانک امسال ناچار شدند ردیف تازهای به ترازنامه اضافه کنند: «سایر ماندههای مالی». پشت این عنوان مؤدبانه، ۷۱ میلیون یورو از پول بانک نشسته که نزد بانکهای کارگزار (بانکهای خارجیای که حسابهای بانک را نگه میدارند) گیر کرده و «به دلیل محدودیتهای بیرونی» فعلاً در دسترس نیست.
از این رقم، ۵۳٫۱ میلیون یورو نزد بانکهای دیگر است و ۱۸ میلیون یورو نزد شرکتهای همگروه بانک ملی؛ یعنی حتی زیرمجموعههای بانک نمیتوانند پول لندن را آزاد کنند. آنچه واقعاً در دسترس بانک مانده حدود ۳۰ میلیون یورو است. از این مبلغ تنها ۳٫۶ میلیون یورو پول نقد فیزیکی است.
مجوز موقت
بانک تحریمشده برای هر پرداخت باید از «اداره اجرای تحریمهای مالی» خزانهداری بریتانیا، معروف به OFSI، مجوز بگیرد. مجوزی که بانک ملی لندن با آن زنده است «مجوز عمومی نیازهای موقت» به شماره INT/2025/7628424 بیستوچهار روز پس از تحریم بانک در یک آبان ۱۴۰۴ صادرشده است.
این مجوز فقط چهار قلم پرداخت را مجاز میکند: حقوق و مزایا و پرداختهای قراردادی یا قانونی تعدیل نیرو به کارکنان و مدیران بریتانیایی؛ بازنشستگی همین نیروها؛ هزینه خدمات فناوری اطلاعات؛ و دستمزد خدمات حسابداری توسط حسابدار رسمی بریتانیایی.
در صورتهای مالی، هزینه کارکنان سالی ۸ میلیون یورو است، فناوری اطلاعات ۳۰۴ هزار یورو و دستمزد موسسه حسابرسی ۱۳۴ هزار یورو. پرداخت ۱٫۲۶ میلیون یورو هزینه تعدیل نیروی امسال نیز از محل همین مجوز ممکن شده است.
طبق بند ۱۰، بانک باید ظرف چهارده روز از پایان هر ماه فهرست همه پرداختهای آن ماه را با سند به خزانهداری بدهد: نام پرداختکننده، هدف پرداخت، سمت شغلی مربوط اگر پرداخت حقوق است، مبلغ، مسیر پرداخت، حساب مبدأ و مقصد، و تاریخ انتقال.
هزینه وکلا زیر این مجوز نیست و مجوز جداگانهای دارد. بانک برای اداره فرایند مجوزگیری یک مؤسسه حقوقی تخصصی گرفته و در نتیجه، هزینههای حقوقی و مشاورهایاش در یک سال ۵۷ درصد جهش کرده و از ۶۴۵ هزار یورو به ۱٫۰۱ میلیون یورو رسیده است. این رقم بهتنهایی بیش از پنج برابر کل سود سال ۲۰۲۵ بانک است.
«عملیات طرد اقتصادی» آمریکا چیست و چه پیامدی برای تهران و شرکای تجاریاش دارد؟
هشدار رسمی حسابرس
مؤسسه حسابرسی بریتانیایی MHA در یادداشت خود بر صورتهای مالی ۲۰۲۵ رسما درباره «تداوم فعالیت» بانک هشدار داده و از «عدم قطعیت بااهمیت» نوشته است.
خود حسابرس هم امسال برای نخستین بار قراردادی با بانک امضا کرده که سقف مسئولیت حقوقیاش را محدود میکند. چنین قراردادی در قانون شرکتهای بریتانیا سازوکاری متعارف و نیازمند تایید سهامدار است، اما بانک در گزارش، امضای آن را به بالا رفتن ریسک عملیاتی پس از تحریم نسبت داده است.
بانک در سال ۲۰۲۵ برای مدیرانش بیمه مسئولیت نگرفت و گزارش، هیچ دلیلی برای آن نمیآورد. شرکتی هم که محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی بانک را انجام میداد، به دلیل تحریمها استعفا داد و بانک ناچار شد ارزشگذاری سال ۲۰۲۴ را دوباره به کار ببرد.
ترکیب مدیریت و دستمزد
در میانه بحران، مجموع دریافتی اعضای هیئتمدیره در سال تحریم، یعنی ۲۰۲۵، به ۹۰۵ هزار یورو رسید. رقمی که در سال پیش از آن ۸۳۴ هزار یورو بود. طبق صورتهای مالی، بالاترین حقوق دریافتی (احتمالا داوود رضایی، مدیرعامل بانک که تنها عضو موظف هیئت مدیره است) در سال ۲۰۲۵، به ۶۱۵ هزار یورو رسیده است.
در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۵۷۷ هزار یورو بوده است. این مبلغ شامل ۴۹۱ هزار یورو حقوق و پاداش است، بهعلاوه مسکن اجارهای، خودرو شرکتی، بیمه درمانی خصوصی و حق بازنشستگی.
ترکیب سود و هزینههای بانک ملی لندندفتر رسمی مدیران در اداره ثبت شرکتهای بریتانیا نشان میدهد از بهمن ۱۴۰۳ تاکنون چهار نفر از هیئتمدیره خارج شدهاند: جان مایکل تامپسون در بهمن ۱۴۰۳، علیرضا اکبر گچپززاده در اسفند ۱۴۰۳، طارق روشدی در فروردین ۱۴۰۴ و کیت جورج مکلئود در بهمن ۱۴۰۴.
در برابر این چهار نفر تنها یک عضو تازه آمده است. هیئتمدیره اکنون سه عضو دارد: مارک وینسنت جارویس، عضو غیرموظف بریتانیایی که خرداد ۱۴۰۴ آمد؛ داوود محمد رضایی، مدیرعامل و عضو هیاتمدیره از اسفند ۱۳۹۹؛ و ابوالفضل نجارزاده، رییس هیاتمدیره.
رضایی صورتهای مالی ۲۰۲۵ را هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ امضا کرد و در متن آن از نجارزاده، در مقام مدیرعامل بانک ملی ایران و رییس هیاتمدیره بانک ملی لندن، تشکر کرد.
دو روز بعد، دهم اردیبهشت، نجارزاده در تهران از مدیرعاملی بانک ملی ایران برکنار شد و محسن سیفی کفشگری سرپرست آن بانک شد. نجارزاده اما همچنان در دفتر ثبت شرکتهای بریتانیا رییس هیاتمدیره بانک ملی پیالسی است.
یک رده پایینتر، مدیران اجرایی بانک عمدتا بریتانیاییاند: جیمز مککال مدیر ریسک، سارا گیلبوی مدیر منابع انسانی، کوین ویلوبی مدیر انطباق، جیسون بلک مدیر فناوری اطلاعات و پراوین کولا مدیر مالی. قدیمیترین چهره بانک هم عبدالرضا زند است که از بهمن ۱۳۷۹ مسئول امور شرکتی است.
مجوز خزانهداری بریتانیا فقط پرداخت حقوق به کسانی را مجاز میکند که مقیم بریتانیا و برای مقاصد مالیاتی ساکن آن باشند و مالیات حقوقشان را از طریق نظام PAYE بپردازند. کارکنان شعبه هنگکنگ، بنا به همین تعریف بیرون از مجوز عمومی ماندند و بانک باید برایشان مجوز موردی میگرفت. آن مجوز تا دی ۱۴۰۴ نرسید، در نتیجه، کارکنان شعبه هنگکنگ در همان ماه از بانک جدا شدند و امور ضروری شعبه از آن پس در لندن انجام میشود.
برنامه تعدیل نیرو در لندن هم دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد. بانکی که بهطور میانگین ۴۳ کارمند دارد، ۱٫۲۶ میلیون یورو هزینه تسویه در دفاترش ثبت کرده است. دفتر نمایندگی تهران هم در حال تعطیلی است.
شش سال زیان، سه سال سود، یک ماشه
گزارش سال ۲۰۲۴ بانک اعتراف میکند که از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ (شش سالی که با برجام و رفع تحریمها آغاز شد) بانک هر سال زیان داده است، چون «رونق موردانتظار کسبوکار دیر تحقق یافت». از ۲۰۲۲ ورق برگشت: سود بانک به ۵۵۹ هزار یورو و سال بعد به ۶۳۰ هزار یورو رسید. در ۲۰۲۴ سود به ۲٫۴ میلیون یورو رسید و بانک از محل تنزیل اعتبارات اسنادی بهترین سال دستکم یک دهه گذشتهاش را ثبت کرد.
درآمد کارمزدی بانک، که تقریبا تمامش از تنزیل اعتبار اسنادی میآید، در ۲۰۲۵ با ۷۱ درصد رشد از ۱٫۳۶ به ۲٫۳۲ میلیون یورو رسید. تمام این رقم پیش از هفتم مهر و تحریم بانک به دست آمده بود. یعنی در ماههای منتهی به فعال شدن مکانیسم ماشه، جریان تامین مالی تجارت ایران و اروپا از مسیر این بانک به اوج رسیده بود.
سود خالص سالانه بانک ملی لندنکل درآمد بانک در ۲۰۲۵ حدود ۱۲٫۳ میلیون یورو بود، تقریباً هماندازه ۱۲٫۸ میلیون یورو سال قبل. اما هزینههای اداری ۲۶ درصد بالا رفت و به ۱۱٫۴ میلیون یورو رسید: هزینه تعدیل نیرو، جهش هزینه وکلا، و ۸۵۹ هزار یورو سوختکردن ماندههای قدیمی که بانک آنها را «غیرقابل وصول» تشخیص داد.
نتیجه اینکه سود سال ۲۰۲۵ برای بانکی با ۳۶۳ میلیون یورو دارایی به ۱۸۱ هزار یورو رسید؛ سقوطی ۹۲ درصدی نسبت به سال قبل. با اینحال، بانک در گزارش خود ۲۰۲۵ را «چهارمین سال متوالی سودآوری» مینامد.
از دفتر وام مشتریان فقط هفت وام باقی مانده و ۸۶ درصد ارزش این دفتر پیشاپیش «سوخته» فرض شده است؛ از جمله وامهایی به دینار کویت از دههها پیش و، به نوشته گزارش، وامی که تنها با یک رأی دادگاه و ضمانت یک شرکت خواهر بانک ملی زنده مانده است.
نرخ سود موثر این دفتر در یک سال از ۵٫۴۶ به ۱٫۶۵ درصد افت کرده است. از ۱۱٫۷ میلیون یورو درآمد بهره بانک در ۲۰۲۵ هم ۱۱٫۶ میلیون یورو از سپردهگذاری نزد بانکهای دیگر و عمدتا ایرانی آمده است، نه از وامدهی.
وضعیت مالی بانک
با همه اینها، بانک از نظر مالی سالم است و روی کاغذ یک بانک امن به شمار میرود. نسبت کفایت سرمایهاش ۵۶ درصد است، در حالی که همین نسبت در نظام بانکی بریتانیا حدود ۲۰ درصد است. نسبت پوشش نقدینگیاش هم ۶۷۹ درصد است، جایی که ۱۰۰ درصد کافی است.
سرمایه بانک ۲۵۸٫۸ میلیون یورو و بدهی کل ۱۰۴ میلیون یورو گزارش شده است. این سرمایه در نهایت به دولت ایران، یعنی به مردم ایران، تعلق دارد. اما تمام این سالها در لندن مانده و چیزی از آن به تهران برنگشته است: بانک نه در ۲۰۲۵ سود تقسیمی پرداخت کرده و نه در ۲۰۲۴.
۲۵۹٫۹ میلیون یورو از داراییهای بانک، معادل ۷۱٫۶ درصد کل، در معرض ایران است؛ عمدتا طلب از بانکهای ایرانی، همان شریانهایی که بسنت از قطعشان حرف میزند. پس از ایران، ترکیه با ۴۵٫۲ میلیون یورو یا ۱۲٫۴ درصد در جایگاه دوم است و آلمان با ۳۵٫۹ میلیون یورو یا ۹٫۹ درصد سوم؛ سهم آلمان در یک سال از ۲۴٫۸ میلیون یورو بالا رفته است.
این سهم تقریبا برابر است با ۳۵ میلیون یورو طلب بانک از شرکتهای همگروه بانک ملی، که به احتمال زیاد یعنی پول لندن نزد شعبه هامبورگ بانک ملی ایران. سهم خود بریتانیا، کشوری که بانک در آن ثبت شده و مجوز گرفته است، ۱۹٫۲ میلیون یورو یا ۵٫۳ درصد است.
از طلب بانک از بانکهای ایرانی، ۳۶٫۵ میلیون یورو در سال مالی ۲۰۲۵ «سررسیدگذشته» شده و پرداخت نمیشود؛ این رقم در ۲۰۲۴ صفر بود. بانک بابت این پول هیچ ذخیرهای در دفاترش نگرفته است، چون مدیریت میگوید مشکل از کانال پرداخت و تحریم است و طرف مقابل توان بازپرداخت دارد. تمام این قضاوت روی یک فرض ایستاده: اینکه این پول روزی آزاد میشود. اگر آن فرض غلط از آب دربیاید، ضربهاش مستقیم به سرمایه بانک میخورد.
بانکی که برای تعطیلی خود برنامهای ندارد
فرایندی که یک سال پیش در لندن آغاز شد، بانک ملی پیالسی را گامبهگام به تعطیلی نزدیک کرده است: اول ممنوعیت کسبوکار تازه، بعد انجماد سپردهها، بعد رفتن آدمها، و حالا کمتر از دو ماه فاصله تا تاریخ انقضای مجوز.
با این حال، رفتار خود بانک در تمام این یک سال نشان میدهد که انتظار نداشته کار به اینجا برسد. بانک خرداد ۱۴۰۴، سه ماه پیش از فعال شدن ماشه، مارک جارویس را به هیاتمدیره آورد. آبان ۱۴۰۴، یک ماه پس از قرار گرفتن در فهرست تحریمها، در هنگکنگ قرارداد اجاره دفتر تازهای امضا کرد با تعهدی تا ۳۸۲ هزار یورو برای دورهای تا پنج سال، و برنامهاش استخدام دوباره نیرو در هنگکنگ تا تابستان ۱۴۰۵ بود.
در آخرین گزارش سالانه هیچ اشارهای به سناریوی انحلال یا برنامه تسویه نیست، ذخیرهای برای بستن بانک پیشبینی نشده، و چیزی درباره سرنوشت ۹۸ میلیون یورو سپرده و ۲۵۸٫۸ میلیون یورو سرمایه در صورت تمدیدنشدن مجوز نوشته نشده است.
این خوشبینی بیپشتوانه نبود. بیستوهفتم فروردین ۱۴۰۵، خزانهداری بریتانیا همین مجوز را یک بار تمدید کرده و تاریخ انقضایش را از دوم اردیبهشت به سیام مهر برده بود. دوازده روز بعد مدیران بانک صورتهای مالی را امضا کردند و در آن، به استناد نظر مشاوران حقوقیشان، نوشتند انتظار دارند که مجوز دوباره تمدید شود.
آن امضا اما چهار ماه پیش از آن بود که واشنگتن عملیات «طرد اقتصادی» را اعلام کند و جان هیلی، وزیر خزانهداری بریتانیا، از آن استقبال کند. برای اجرای خواسته بسنت در لندن هیچ حکم تازهای لازم نیست؛ کافی است که مجوز، این بار تمدید نشود.
*این گزارش بر پایه «گزارش سالانه و صورتهای مالی ۲۰۲۵» بانک ملی پیالسی (ثبتشده در Companies House بریتانیا، شماره ثبت 04152338)، صورتهای مالی سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ همان شرکت، دفتر رسمی مدیران شرکتهای بریتانیا، متن «مجوز عمومی نیازهای موقت» خزانهداری بریتانیا به شماره INT/2025/7628424 منتشرشده در gov.uk نوشته شده است.
منبع:ایران اینترنشنال