فوربس: آمریکا با اهرم دلار فشار مالی بر حکومت ایران را افزایش میدهد
فوربس میگوید آمریکا در کارزار تازهای میکوشد با تهدید بانکها و شرکای تجاری حکومت ایران به قطع دسترسی از نظام دلاری، تهران را منزویتر کند؛ اما اهداف بعدی نشان خواهند داد واشینگتن آماده رویارویی با بازیگران بزرگی مانند چین هست یا نه.
وزارت خزانهداری آمریکا در نخستین اقدام بانکی خود در چارچوب کارزار موسوم به «عملیات طرد اقتصادی»، پیشنهاد کرده است فعالیتهای «بانک مصر» در امارات متحده عربی از نظام مالی این کشور قطع شود.
نشریه فوربس در گزارشی تحلیلی نوشته است وزارت خزانهداری آمریکا گفته واحد اماراتی بانک مصر از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار را برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده است؛ شرکتهایی که احتمال میرود بخشی از شبکه بانکداری پنهانی ایران باشند.
مقررات پیشنهادی تنها فعالیتهای این بانک در امارات متحده عربی را در بر میگیرد و شامل واحدهای آن در مصر یا کشورهای دیگر نمیشود. پس از انتشار مقررات در دفتر ثبت فدرال آمریکا، یک دوره ۳۰روزه برای دریافت نظرهای عمومی آغاز خواهد شد.
آمریکا ابتدا اهداف قابلجایگزینی را انتخاب میکند
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، «عملیات طرد اقتصادی» را دوم شهریور با وعده قطعکردن تمام شریانهای اقتصادی تهران اعلام کرد. با این حال، فوربس میگوید طراحی این کارزار، دستکم در مرحله نخست، محتاطانهتر از ادبیات تند مقامهای آمریکایی است.
آمریکا این هفته بانک دیگری را بهدلیل مبادلات با حکومت ایران تحریم میکند
واشینگتن بهجای هدفگرفتن فوری بزرگترین خریداران نفت ایران، فشار را از اشخاص و نهادهایی آغاز کرده است که جایگزینکردن آنها آسانتر است؛ از جمله مدیر یک شعبه بانکی در دبی، یک شرکت پوششی در هنگکنگ و یک واحد برونمرزی متعلق به بانکی دولتی در مصر.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، همزمان مدیرکل شعبه بانک ملی ایران در دبی و شرکت «کامنگ تریدینگ» در هنگکنگ را نیز تحریم کرده است. آمریکا این شرکت را به جابهجایی پول برای یک صرافی تحریمشده ایرانی متهم کرده است.
اوفک همچنین پنج مجوز عمومی مربوط به حوالههای شخصی، تبادلات دانشگاهی، کنفرانسها و فعالیتهای ورزشی را تعلیق و نزدیک به ۶۰ فرد، نهاد و کشتی را تحریم کرده است. داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی ایران نیز به حوزههایی افزوده شدهاند که ممکن است مشمول تحریمهای ثانویه شوند.
دسترسی به دلار به اهرم فشار تبدیل میشود
فوربس سازوکار کارزار جدید آمریکا را بیش از آنکه شبیه محاصره بداند، به یک «مزایده» تشبیه کرده است. در این مزایده، واشینگتن دسترسی به نظام دلاری را عرضه میکند و از دولتها، بانکها و شرکتهای خارجی میخواهد با قطع روابط خود با حکومت ایران، برای حفظ این دسترسی اعلام همراهی کنند.
بانکهای مرکزی مصر و امارات: درباره پیشنهاد قطع دسترسی دلاری شعب بانک مصر هماهنگ هستیم
بر اساس این راهبرد، هر کشور پیش از مواجهه با تحریمهای ثانویه، فرصت مشخصی برای «اصلاح رفتار» خواهد داشت. گروههایی از وزارتخانههای خزانهداری و خارجه آمریکا نیز با مقامهای خارجی دیدار میکنند و از آنها میخواهند در مهلتی معین، مناسبات مالی خود با [حکومت] ایران را محدود کنند.
به نوشته فوربس، انتخاب شعبه اماراتی بانک مصر هزینهای جدی برای نظام مالی آمریکا ایجاد نمیکند، اما حامل پیامی برای بانکها و مراکز مالی متوسط است: کوچکبودن یا قرارداشتن در کشور همپیمان آمریکا، مانع قرارگرفتن در صف اقدامات تنبیهی نخواهد شد.
با این حال، چین که به گفته مقامهای آمریکایی بخش عمده نفت ایران را خریداری کرده است، فعلا بیشتر با تهدید لفظی و فشار دیپلماتیک روبهرو شده است. بسنت گفته «هیچکس فراتر از دامنه تحریمهای آمریکا نیست»، اما همزمان از تعیین زمان اعمال تحریمهای ثانویه علیه پکن خودداری کرده و درباره خطر اخلال در نظام مالی جهان هشدار داده است.
فوربس معتقد است هویت اهداف بعدی روشن خواهد کرد که واشینگتن قصد دارد همچنان سراغ نهادهای کوچک و قابلجایگزینی برود یا آماده است بانکها و خریداران بزرگ چینی را نیز هدف قرار دهد.
پرداخت عوارض هرمز خطر تحریم دارد
بخش دیگری از کارزار آمریکا به تنگه هرمز مربوط میشود. طبق دستورالعمل جدید اوفک، اشخاص و شرکتهای آمریکایی و غیرآمریکایی ممکن است بهدلیل پرداخت پول به نهادهای تحریمشده ایرانی برای عبور ایمن از تنگه با مجازات روبهرو شوند.
حتی پاسخدادن به درخواست اطلاعات این نهادها، بدون پرداخت پول، ممکن است خطر تحریم داشته باشد. در نتیجه، مالکان کشتیها در موقعیتی دوگانه قرار میگیرند: پرداخت به ایران میتواند واکنش آمریکا را در پی داشته باشد و خودداری از پرداخت ممکن است آنها را با خطر واکنش تهران روبهرو کند.
بانک مصر اقدام تحریمی آمریکا را بررسی میکند؛ امارات تحقیقات فوری را آغاز کرد
به نوشته فوربس، شرکتهای بیمه، مالکان کشتیها و واحدهای نظارت بر رعایت تحریمها احتمالا پیش از فرماندهان نظامی، مسیر عملی عبور از این وضعیت را مشخص خواهند کرد.
فشار بر صادرات ایران همزمان مسیرهای تجارت انرژی را تغییر داده است. پالایشگاههای چینی به دلیل کاهش عرضه نفت ایران، بیشتر به نفت برزیل و عراق روی آوردهاند و مسیر انتقال نفت از خط لوله کرکوک-جیهان اهمیت بیشتری یافته است. منقضیشدن قرارداد ۲۵ساله صادرات گاز ایران به ترکیه، بدون اعلام یک قرارداد بلندمدت جایگزین، نیز از دیگر نشانههای این تغییر ارزیابی شده است.
حکومت ایران به نهادهای بینالمللی متوسل شده است
واکنش تهران تاکنون بیشتر حقوقی و لفظی بوده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در نامههایی به مقامها و اعضای سازمان ملل، کارزار آمریکا را «تروریسم اقتصادی» خوانده و از دولتها خواسته است به آن نپیوندند.
محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، نیز هشدار داده است که در صورت آغاز جنگی دیگر، «حتی یک قطره نفت» از منطقه خارج نخواهد شد. فوربس میگوید این تهدید تاکنون به توقف پایدار صادرات نفت کشورهای خلیج فارس منجر نشده است.
در داخل آمریکا نیز انتقادهایی درباره نبود مسیر خروج از این کارزار مطرح شده است. منتقدان هشدار میدهند فشار بدون ارائه شرایط روشن برای کاهش تحریمها، ممکن است آن را به روندی یکطرفه تبدیل کند و کشورهای ثالث را به جستوجوی راههایی برای کاهش وابستگی به نظام مالی آمریکا سوق دهد.
فوربس در جمعبندی گزارش خود تاکید میکند که نتیجه واقعی «عملیات طرد اقتصادی» را باید در اقدامات بعدی واشینگتن جستوجو کرد. اگر هدف بعدی نیز نهادی کوچک و قابلجایگزینی باشد، آمریکا همچنان مسیر محتاطانه را دنبال میکند؛ اما تحریم یک خریدار یا بانک بزرگ چینی، مرحلهای تازه و پرهزینهتر در این کارزار خواهد بود.
منبع:ایران اینترنشنال