میدان نفتی سهراب چگونه هورالعظیم و زندگی مردم را تهدید می‌کند
توسعه میدان نفتی سهراب در تابستان امسال با صدور مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست تأیید شد، طرحی مناقشه‌برانگیز در بخش شمالی هورالعظیم که نگرانی درباره پیامدهای محیط‌زیستی و اجتماعی آن همچنان پابرجاست. این مجوز را همان نهادی صادر کرده که مسئول حفاظت از تالاب است. پرسش این است که چگونه توسعه نفت در یکی از بخش‌های کمتر آسیب‌دیده هور تأیید شده، درحالی‌که درباره توان اکولوژیک تالاب و تکمیل مطالعات ضروری آن ابهام‌های جدی وجود دارد.
هورالعظیم پیش از سهراب نیز زیر فشار بوده است. جنگ، فعالیت‌های نفتی، احداث جاده و تأمین‌نشدن حقابه، بخش‌هایی از این تالاب را از یکدیگر جدا کرده و به خشکی کشانده‌اند. اکنون ۶۰ درصد تالاب هورالعظیم خشک شده است و ادامه این روند می‌تواند با تبدیل بخش‌های بیشتری از بستر تالاب به کانون گردوغبار، آلودگی هوای منطقه را تشدید کند. توسعه تازه در چنین محیطی را نمی‌توان جدا از خسارت‌های انباشته گذشته ارزیابی کرد. هر زیرساخت جدید می‌تواند فشار بیشتری بر شبکه‌ای وارد کند که گردش آب، حیات‌وحش و زندگی مردم به پیوستگی آن وابسته است. حفاظت از بخش شمالی، حفاظت از یکی از فرصت‌های باقی‌مانده برای حفظ کارکردهای این تالاب است.
مجوز توسعه پیش از روشن‌شدن ظرفیت تالاب
شرکت مهندسی و توسعه نفت می‌گوید در طراحی جدید سهراب، تعداد موقعیت‌های حفاری، چاه‌ها و سطح اشغال کاهش یافته است. اما کوچک‌ترشدن پروژه، به‌تنهایی نشانه کم‌خطرشدن آن نیست. زیرساخت‌های جدید همچنان در نزدیکی محدوده حساس ورود آب کرخه به هورالعظیم قرار می‌گیرند؛ جایی که جریان آب برای تغذیه بخش‌های مختلف تالاب اهمیت حیاتی دارد.
خشک‌کردن زمین برای استقرار تأسیسات، خاک‌ریزی و ایجاد مسیرهای دسترسی، اگر راه عبور آب را مسدود یا محدود کنند، می‌توانند ارتباط میان پهنه‌های آبی را قطع کنند و تالاب را بیش از پیش تکه‌تکه سازند. در چنین گلوگاهی، حتی ساخت‌وساز در محدوده‌ای کوچک می‌تواند ورود و گردش آب را در بخش‌های وسیع‌تری مختل کند. کاهش آب‌رسانی به این بخش‌ها، خطر خشک‌شدن بستر و نیزارها، آتش‌سوزی و برخاستن گردوغبار را افزایش می‌دهد؛ پیامدهایی که هم حیات‌وحش را تهدید می‌کنند و هم سلامت تنفسی و معیشت مردم پیرامون هور را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهند.
هورالعظیم زیستگاهی غنی برای شنگ میان‌رودان، لاک‌پشت فراتی، انواع ماهیان و پرندگان آبزی، از جمله فلامینگوهاست. جوجه‌آوری فلامینگوها نیز در این تالاب ثبت شده است. پیوستگی پهنه‌های آبی و نیزارها برای تغذیه، زادآوری و جابه‌جایی جانوران اهمیت دارد. بنابراین، سنجش آسیب باید کل زیست‌بوم و روابط درون آن را در بر بگیرد، نه فقط زمینی را که تأسیسات نفتی اشغال می‌کنند. تهدیدهای توسعه نفتی به تغییر جریان آب و تخریب زیستگاه‌ها محدود نمی‌شود. آلودگی احتمالی ناشی از پسماندهای حفاری، ترکیبات نفتی و فلزات سنگین نیز باید در ارزیابی پیامدهای این پروژه جایگاه مشخصی داشته باشد. پژوهش‌های علمی پیشین وجود برخی آلاینده‌ها در آب، رسوبات و آبزیان هورالعظیم را ثبت کرده‌اند. در چنین شرایطی، توسعه فعالیت‌های جدید بدون شناخت دقیق وضعیت موجود، شناسایی منابع آلودگی و پیش‌بینی برنامه پایش مستقل، خطر افزایش فشار بر زیست‌بوم و سلامت جوامع محلی را به همراه دارد. ضروری است کیفیت آب و رسوبات پیش از آغاز عملیات و در طول اجرای پروژه با شاخص‌های مشخص سنجیده شود و نتایج آن در دسترس عموم قرار گیرد.
پیش از صدور مجوز، هشت بند مطالعاتی برای رفع نواقص پرونده تعیین شده بود تا پس از تکمیل آن‌ها درباره طرح تصمیم‌گیری شود. بااین‌حال، ایراد کارشناسی اصلی همچنان این است که این الزامات به‌طور مؤثر برآورده نشده‌اند، به‌ویژه ارزیابی توان اکولوژیک تالاب. درباره آثار اجتماعی نیز گردآوری اطلاعات از روستاها کافی نیست. ارزیابی باید نشان دهد پروژه چگونه درآمد، سلامت، دسترسی به منابع و امکان ادامه زندگی مردم را تغییر می‌دهد و برای جلوگیری از آسیب چه تعهدات قابل سنجشی وجود دارد.
سازمان حفاظت محیط‌زیست اکنون ادامه اجرای پروژه را به ارائه نتایج بازنگری مطالعات اجتماعی مشروط کرده است. اما هنوز روشن نیست این بررسی چه تأثیری بر مجوز صادر شده خواهد گذاشت. وقتی پرسش‌های اساسی درباره پیامدهای طرح هنگام صدور مجوز بی‌پاسخ مانده‌اند، وعده بررسی دوباره به‌تنهایی اطمینان‌بخش نیست. معیار جدی‌بودن این اقدام، انتشار نتایج و آمادگی سازمان برای توقف پروژه در صورت تأیید آسیب‌هاست.
اما مسئله فراتر از نواقص مطالعات یک پروژه یا صدور یک مجوز است. در ساختار حکمرانی رژیم جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط‌زیست بارها قربانی منافع اقتصادی و اهداف ایدئولوژیک نهادهای قدرتمند، از جمله سپاه پاسداران، شده است. نفوذ نهادهای صاحب قدرت، تعارض منافع، نبود شفافیت و ضعف نظارت مستقل، جایگاه و اقتدار کارشناسی سازمان حفاظت محیط‌زیست را تضعیف کرده و اعتبار فرایندهای ارزیابی محیط‌زیستی را زیر سوال برده است. سازمانی که باید متولی اصلی حفاظت از منابع طبیعی و حافظ منافع عمومی باشد، در چنین ساختاری از استقلال و اختیار لازم برای ایستادگی در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی برخوردار نیست. در نتیجه، بحران اعتماد عمومی به عملکرد این سازمان را نمی‌توان جدا از ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی دانست. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان انتظار داشت سازمانی که در چنین چارچوبی فعالیت می‌کند، بتواند مستقل از منافع نهادهای قدرتمند، پیامدهای توسعه میدان سهراب را ارزیابی کند و در صورت اثبات آسیب‌ها، حتی به لغو مجوز آن تن دهد؟ مسئله، تنها ضرورت وجود یک نهاد قدرتمند برای حفاظت از محیط‌زیست نیست، بلکه ساختار حاکمیتی است که استقلال و کارآمدی چنین نهادی را سلب کرده و بارها منافع ملی، سلامت مردم و منابع طبیعی ایران را در برابر اولویت‌های سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی خود به حاشیه رانده است.
از نابودی معیشت تا خالی‌شدن مناطق مرزی
هور برای مردم پیرامونش، منبع زندگی و درآمد است. ماهیگیری، پرورش گاومیش، کشاورزی، برداشت نی و حصیربافی همگی به آب و سلامت تالاب وابسته‌اند. با عقب‌نشینی آب یا محدود شدن دسترسی به آن، صید ماهی کاهش می‌یابد، نگهداری گاومیش‌ها دشوارتر می‌شود و نی موردنیاز حصیربافان کمتر در دسترس قرار می‌گیرد. آسیب به تالاب به این ترتیب مستقیماً به سفره خانواده‌ها می‌رسد؛ هزینه‌ای که باید در کنار درآمد احتمالی نفت محاسبه شود.
در برابر ازبین‌رفتن این منابع درآمد، وعده اشتغال نفتی تنها زمانی می‌تواند پاسخ‌گو باشد که برای مردم محلی فرصت‌های پایدار و متناسب با نیازهایشان فراهم کند. تحقق این وعده به آموزش نیروهای بومی و فراهم‌کردن مسیر ورود و پیشرفت آنان در بخش‌های فنی و مدیریتی نیاز دارد. اگر سهم مردم منطقه به نگهبانی و کارهای موقت محدود بماند، نمی‌توان انتظار داشت مشاغل جدید، معیشت ازدست‌رفته خانواده‌ها را جبران کنند و آینده اقتصادی آن‌ها را تأمین کنند.
وقتی درآمد خانواده‌ها از بین می‌رود و شغل پایداری جای آن را نمی‌گیرد، ترک خانه و زادگاه می‌تواند به تنها راه تأمین زندگی تبدیل شود. این همان کوچ اجباری است؛ جابه‌جایی‌ای که از سر انتخاب نیست، بلکه از نابودی امکان امرار معاش ناشی می‌شود. سابقه ازمیان‌رفتن روستاهای هور، نگرانی درباره آینده سکونتگاه‌هایی مانند رفیع را جدی‌تر می‌کند. در این منطقه مرزی، رفتن خانواده‌ها علاوه بر گسستن پیوندهای اجتماعی، می‌تواند امنیت و پایداری منطقه را نیز تضعیف کند.
همین پیامدهاست که توقف پیشبرد سهراب را تا تکمیل مطالعات ضروری، مقایسه گزینه‌های جایگزین و ارزیابی مستقل آثار اجتماعی و محیط‌زیستی لازم می‌کند. مردم محلی نیز باید در تصمیمی که آینده زندگی‌شان را تعیین می‌کند، سهم واقعی داشته باشند. منافع ملی را نمی‌توان فقط با تعداد بشکه‌های نفت سنجید و هزینه بیماری، نابودی مشاغل و کوچ اجباری مردم را نادیده گرفت. مسئولیت سازمان حفاظت محیط‌زیست این است که اجازه ندهد این هزینه‌ها از محاسبات توسعه حذف شوند.
منافع ملی را نمی‌توان فقط با تعداد بشکه‌های نفت سنجید و هزینه بیماری، نابودی مشاغل و کوچ اجباری مردم را نادیده گرفت.
بازنگری زمانی اعتبار دارد که بتواند به لغو مجوز هم منجر شود. وعده کنونی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در پی فشار افکار عمومی، فعالان محیط‌زیست و مردم بومی مطرح شده است، درحالی‌که چند ماه از صدور مجوز می‌گذرد و پیمانکاران و وزارت نفت تجهیزات حفاری را مستقر کرده‌اند. پیشرفت عملیات و هزینه‌های انجام‌شده، عقب‌نشینی از این تصمیم را دشوارتر می‌کند و می‌تواند سازمان را با مطالبه جبران خسارت روبه‌رو سازد. در چنین شرایطی، بعید است بازنگری بتواند تغییری در مسیر پروژه ایجاد کند. بررسی‌هایی که باید پیش از صدور مجوز مبنای تصمیم‌گیری می‌بودند، اکنون به زمانی موکول شده‌اند که اجرای طرح آغاز شده است، تأخیری که منافع پروژه را تثبیت می‌کند و حفاظت از هور و زندگی مردم را در انتظار نگه می‌دارد.
منبع:پژواک ایران