اکبر اعلمی: قوه قضائیه به پرونده فساد مالی سه نماینده اصولگرا رسیدگی نمیکند
پژواک ایران: علی اکبر اعلمی پیش از نمایندگی مجلس مدیرکل آذربایجان شرقی وزارت اطلاعات بوده است
سحام- در پی انتشار برخی اسناد و مدارک مربوط به تخلفات آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر، آنها همچون گذشته بهجای پاسخگوئی به اسناد و مدارک مستندی که منتشر می شود، پیوسته برای انحراف افکار عمومی فرافکنی کرده و تلاش میکنند این مساله را شخصی و یا ناشی از شکایت چند نفر انگشت شمار جلوه دهند. از اینرو قبل از اینکه سایر اسناد و مدارک مربوط به تخلفات این سه منتشر شود، به منظور خنثی کردن فرافکنی و ترفندهای نامبردگان، در این بخش از مطالب منتشر شده، ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون چگونگی شکلگیری این پرونده اسامی شکات – که بهجز چند نفر انگشت شمار بقیه جزء اصولگرایان می باشند – نیز منتشر شده است.
همچنین نظر به این که قبلا بیش از دو سوم شرکای این پروژه را نمایندگان و کارکنان مجلس، نمایندگان ادوار و مسئولان اجرائی تشکیل می دادند، به دو دلیل مایل نبودند که تخلفات ارتکابی متهمین در فاصله سال های ۹۴-۸۶ رسانه ای شود:
۱- عدم اطلاع مردم از خبر خانهدار شدنشان، درحالیکه برخورداری از مسکن در شرایط برابر و مشروع، جزو حقوق همه شهروندان است و نمایندگان و مسئولان نیز مانند دیگران حق دارند بدون استفاده از هرگونه رانتی صاحب خانه شوند.(ضمن اینکه شترسواری دولا دولا نمی شود.)
۲- امتناع متهمین از ارائه هرگونه سند و مدرک به شرکاء و در نتیجه تهی بودن دست ۳۵۸ شریک از وجود هرگونه سند و مدرک برای اعلام جرم و یا افشای سوءاستفادههای انجام شده، زیرا متهمین سند ملک مشاعی را بهنام خود کرده و از دادن هرگونه سند و مدرک و رسید ممهور به مهر و امضای خود اجتناب می ورزیدند!
به هرروی پس از اطلاع اعضا از انتقال غیرقانونی سند بهنام این سه نماینده تندروی اصولگرا، در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۷ برای اولین بار بیش از ۹۵ درصد شرکا و مالکین اصلی زمین خریداری شده در محل ساختمان مجلس قدیم گردهم آمدند و ضمن اعتراض شدید به اقدامات غیرقانونی متهمین و نقض مکرر تعهدات خود، از طریق برگههای رای، ۵ نفر را بهعنوان هیات مدیره انتخاب کردند تا ضمن خلع ید از این سه، هیات مدیره منتخب خود را جایگزین آنها نمایند و حتی با اکراه پذیرفتند که دو تن از این سه نیز که خود را بر شرکا تحمیل کرده بودند، همچنان درهیات مدیره جدید حضور داشته باشند، اما محسن کوهکن پشت تریبون قرار گرفت و با کمال وقاحت اظهار داشت سند به نام ماست و ما اجازه تغییر ترکیب هیات سه نفره را نخواهیم داد!!
پیگیریها و اعتراضات و شکایات اعضا همچنان ادامه داشت تا جائی که حدود دهها تن از این شرکاء بارها طی نامه نگاریهائی که صورت گرفته – از جمله نامه شماره ۴۵۹۲/۷۲/د مورخ ۸۹/۲/۱ بیش از ۵۰ نماینده خطاب به دکتر علی لاریجانی ریاست مجلس – مراتب اعتراض و شکایت خود را نسبت به عملکرد این سه نماینده اعلام و خواهان رسیدگی شده بودند(سند شماره ۳) اما ظاهرا سنبه متهمین از سنبه این تعداد نماینده و مسئول پر زورتر بود و پیگیریهایشان به نتیجهای نرسیده بود!!
تا اینکه در ۲۶ بهمن ۱۳۹۱، حدود ۱۰۰ تن از نمایندگان و کارکنان مجلس و نمایندگان ادوار و مسئولان اجرائی وقت در محل کمیسیون تلفیق نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گردهم آمده و در این جلسه صورتجلسهای را به شرح پیوست(سند شماره) تهیه و قرائت و به امضای حاضران رساندند. اسامی امضا کنندگان در پی آمده است.
در این جلسه کمیته شش نفرهای مرکب از اینجانب و ۵ نفر دیگر به اسامی یوسفیان ملا، موسی غضنفرآبادی(نمایندگان کنونی)، گل محمد الیاسی برمک بایرام گلدی(دو تن از نمایندگان دوره هفتم مجلس)، سیدابوالحسن رضوی(معاون حراست مجلس) انتخاب شدند تا نسبت به استیفای حقوق ۳۵۸ نفر و انجام حسابرسی و طرح شکایت از متهمین اقدامات لازم را به عمل آورند.
باتوجه به اینکه یکی از متهمین نماینده مجلس می باشد، کمیته مزبور نخست در تاریخ ۹۱/۱۱/۲۹ شکایتی را به شماره ۱۰۰۱ سیار، علیه این نماینده تهیه و تسلیم کمیسیون اصل نود مجلس کرده و آنگاه طی نامه شماره ۱۰۰۷ سیار مورخ ۹۲/۲/۳، به یک موسسه حقوقی که از طرف آقای سیدناصر موسوی نماینده سابق مجلس و از مقامات قضائی کنونی معرفی شده بود وکالت داد تا نسبت به انجام امور قضائی و هرگونه اقدام حقوقی و حسابرسی اقدام بهشرح مندرج در صورتجلسه ۹۱/۱۱/۲۶ که به امضای ۸۸ نفر از شرکاء رسیده بود اقدام نماید.(سند شماره ۴ که برای رعایت حال متهمین، موارد اتهامی منتسبه از نامه در اینجا حذف شده است.)
در بند ج این صورتجلسه تصریح شده است: «بدیهیاست که شرکای پروژه هزینههای احتمالی تصمیمات و اقدامات کمیته منتخب را نسبت به سهمی دارا می باشند متقبل خواهند شد».
با توجه به موقعیت و شخصیت حقوقی امضا کنندگان و شناختی که موسسه مزبور از اینجانب داشت، این موسسه پذیرفت که تمام لوایح و مستندات مربوطه توسط اینجانب تهیه و آنها نیز صرفا آنها را تسلیم محاکم حقوقی(شورای حل اختلاف) و قضائی کرده و پیگیری نمایند و بنده نیز به نیابت از سوی کمیته مزبور و امضا کنندگان صورتجلسه اشاره شده اخلاقا متعهد شدم تا حق الوکاله و حق الزحمه آنان را متناسب با کاری که انجام می دهند پرداخت نمایم.
در کمال تعجب، دو سال پس از پیگیریهای فراوان و نامه نگاری به ریاست مجلس و سایر اعضای هیات رئیسه، سرانجام کمیسیون اصل نود اعلام کرد که چون عملیات مندرج در شکایت به صفت «نمایندگی» آقای ندیمی صورت نگرفته است، لذا رسیدگی به آن از صلاحیت این کمیسیون خارج است(حال آنکه وی به صفت مسئولیت و نمایندگی اش در مجلس سبب جلب اعتماد ۳۵۸ نفر شرکا شده بود نه به اعتبار شخصیت حقیقیاش)!!
با اینکه برای طرح شکایت علیه متهمین، شکایت و وکالت یکنفر هم کفایت میکرد و ضرورتی به ابطال تمبرهای بیشتری نبود، لیکن ۴۳ نفر از شرکاء که بعضا صورتجلسه اشاره شده را هم امضا کرده بودند، راسا و منفردا ضمن تکمیل فرم رسمی وکالتنامههای دادگستری به موسسه حقوقی یاد شده و اینجانب رسما وکالت دادند تا بهعنوان وکیل رسمی آنها علیه متهمین طرح شکایت نمائیم.
باوجود اینکه بنده پرونده وکالت قبول نمیکنم لیکن به دلیل احساس مسئولیت در برابر تعهدی که پذیرفته بودم، عدم پیشرفت پرونده در دادسرا و بهویژه بهخاطر مصون نماندن افرادی که حقوق دیگران را پایمال میکنند از تعقیب و مجازات، این پرونده خسته کننده را پذیرفته و در طول دو سال گذشته، نه تنها من و سه وکیل موسسه مزبور که حدود یکسال با اینجانب همکاری کرده و لوایح تهیه شده توسط اینجانب را به مراجع قضائی تسلیم میکردند، تاکنون نه تنها یک ریال هم بابت حق الوکاله از موکلین و شاکیان دریافت نکردهایم، بلکه در طول این مدت برای طرح بیش از ۲۰ مورد شکایت، دادخواست، اظهارنامه و… در شورای حل اختلاف و دادسرا و انجام ۴ مورد حسابرسی و کارشناسی که مورد آخر آن همچنان توسط یک هیات کارشناسی در شرف انجام است و هزینههای متفرقه دیگر، تاکنون حدود ۱۸۰ میلیون تومان از ۲۰۰ میلیون تومان هزینههای کارشناسی و دادرسی را نیز یا خود پرداخته ایم و یا آن را تعهد کرده ایم!
وانگهی به دلیل اهمیت و حساسیت این پرونده، شخصا در طول دو سال گذشته به طور متوسط هر روز ۴ ساعت از وقت خود را صرف پیگیری این پرونده کردهام که نوشتن بیش از ۱۰۰۰ صفحه لایحه و تهیه بیش از ۲۰۰۰ صفحه سند و مدرک آنهم در شرایطی که متهمین در طول ۷ سال گذشته از ارائه داوطلبانه هرگونه سند و مدرکی از پروژه به شرکاء که به امضای آنها رسیده باشد خودداری می ورزیدند؛ حاصل این زحمات طاقتفرسای ۲ سال اخیر بوده است که متاسفانه علیرغم تصریح بازپرس پرونده به احراز برخی اتهامات متهمین برای وی، رسیدگی به این پرونده فقط در دادسرا حدود دو سال به طول انجامیده و هنوز منتهی به صدور قراری نشده است!!
اسامی شاکیان و معترضین:
اسامی معترضینی که درهنگام تشکیل جلسه مجاز به حضور در محل کمیسیون تلفیق بوده و صورتجلسه و سپس وکالتنامهها را تکمیل و امضا کردهاند بهشرح زیر است:
الف- اعضائی که علاوه بر صورتجلسه ۹۱/۱۱/۲۶ مصوب نشست کمیسیون تلفیق، فرم وکالتنامههای رسمی دادگستری را نیز تکمیل و امضا و به وکلا وکالت داده اند تا نسبت به تعقیب و مجازات متهمین و انجام حسابرسی و کارشناسی اقدام نمایند:
۱- محمدتقی کاویانی(نماینده سابق نهاوند)
۲- برمک بایرام گلدی(نماینده سابق مینودشت و کلاله)
۳- حجت الاسلام سیدناصر موسوی(نماینده سابق رامهرمز و رامشیر)
۴- سیدحسین موسوی(فرزند سیدناصر)
۵- خانم جان برده بار(همسر ناصر موسوی)
۶- عبدالرضا مصری(وزیر اسبق تعاون و نماینده کرمانشاه)
۷- محمد عباسپور(نماینده سابق ارومیه)
۸- جهانبخش امینی(نماینده سابق کرمانشاه)
۹- ناصر سودانی(نماینده اهواز دو بار وکالت داده است)
۱۰- محمد مفتح نماینده تویسرکان
۱۱- موسی الرضا ثروتی(نماینده بجنورد)
۱۲- اسماعیل حاجی رضائی(کاسب که دو وکالتنامه را امضا کرده است).
۱۳- پیمان فروزش(نماینده سابق زاهدان)
۱۴- سیدجمال ارجمند(نماینده سابق جهرم)
۱۵- حسن مرادی(نماینده سابق اراک)
۱۶- حجت الاسلام سیدمحمد موحد(نماینده اسبق دهدشت)
۱۷- خانم فاطمه تقوی فرد(سید محمد موحد)
۱۸- حجت الاسلام حسین سبحانی نیا(نماینده نیشابور)
۱۹- عباس رجائی(نماینده اراک)
۲۰- گلمحمد بامری(نماینده اسبق ایرانشهر)
۲۱- سیدبهلول حسینی(نماینده میانه)
۲۲- حسین حسنی بافرانی(نماینده سابق نائین)
۲۳- قاسم عزیزی(نماینده شازند)
۲۴- سیداحمد آوائی(معاون وزارت صنایع)
۲۵- حسن رزمیان مقدم(کارمند مجلس)
۲۶- داریوش قنبری(نماینده سابق ایلام)
۲۷- اسداله عباسی(وزیر اسبق تعاون)
۲۸- کاظم جلالی(نماینده شاهرود)
۲۹- حمید سعادت(نماینده سابق نجف آباد)
۳۰- رجب رحمانی(نماینده تاکستان)
۳۰- یوناتن بت کلیا(نماینده آشوریان کلدانی)
۳۱- موسی غضنفرآبادی(نماینده مجلس)
۳۲- ارسلان فتحی پور(نماینده)
۳۳- اعلمی
۳۴- فاطمه آلیا(نماینده تهران)
۳۵- فریدون زیدآبادی(آزاد)
۳۶- زین العابدین طهماسبی(نماینده سروستان)
۳۷- حسین قادری برمی(کارمند مجلس)
۳۸- سهراب زینلی(کارمند)
۳۹- شهریار مشیری(نماینده سابق مجلس)
۴۰- محمد دهقان(نماینده مجلس)
و دو نفر دیگر
ب- شاکیان و امضاء کنندگان صورتجلسه مورخه ۹۱/۱۱/۲۴
۴۳- خانم فاطمه رهبر(نماینده تهران)
۴۴- همایون منصوری(فاطمه رهبر)
۴۵- محمد عباسی(وزیر اسبق ورزش)
۴۶- محمدرضا تابش(نماینده اردکان)
۴۷- مهدی تابش
۴۸- علیرضا تابش
۴۹- عزت اله یوسفیان ملا(نماینده آمل)
۵۰- مجید اکبرنیا(کارمند مجلس)
۵۱- منصور یاوری(نماینده سابق خوانسار)
۵۲- اصغر گرانمایه پور(نماینده سابق کاشان)
۵۳- محمد الیاسی(نماینده سابق ورزقان)
۵۴- امین شعبانی(نماینده سابق)
۵۵- محمدعلی کریمی(نماینده سابق)
۵۶- مصطفی مطورزاده(نماینده خرمشهر)
۵۷- هاشم آهنگری(دبیر کمیسیون قضائی مجلس)
۵۸- بهمن محمدیاری(نماینده تالش)
۵۹- مهرانگیز مروتی(نماینده سابق خلخال)
۶۰- امیر صنعتی(نماینده سابق سراب)
۶۱- مرتضی تمدن(استاندار سابق تهران)
۶۲- فریدون همتی(نماینده سابق ایلام و مشاور وزیر کشور)
۶۳- غلامرضا کرمی(نماینده سابق کرمان و مشاور قالیباف)
۶۴- سلیمان فهیمی(نماینده سابق پارس آباد)
۶۵- داوود گلشاهی(دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس)
۶۶- انور حبیب زاده(نماینده سابق بوکان)
۶۷- داوود آمره ای راد(دبیر کمیسیون مجلس دارای ۲ سهم)
۶۸- سردار محمدیفر(معاون سابق وزارت کشور)
۶۹- محمد آشوری(نماینده مجلس)
۷۰- اکبر اعلمی
۷۱- سیدعلی سیدزاده یزدی
۷۲- علی طالع قمر(دبیر کمیسیون اصل نود)
۷۳- عبدالرضا ترابی
۷۴- رضا عبداللهی(نماینده ماهنشان)
۷۵- خیرخواه(آزاد)
۷۶- ابوتراب طالبی(آزاد و عضو هیات علمی)
۷۷- علی اکبر قبادی(نماینده سابق مرودشت)
۷۸- محمدمهدی پورفاطمی(نماینده دشتی و تنگستان)
۷۹- ابراهیم خدادادی(کارمند بازنشسته مجلس)
۸۰- سیدکاظم دلخوش(نماینده سابق صومعه یرا)
۸۱- محمدحسین موسی پور(استاندار سابق قم)
۸۲- محمودرضا حسنوند(نماینده سلسله دلفان)
۸۳- محمدحسین فرهنگی(نماینده مجلس)
۸۴- جواد جهانگیرزاده(نماینده ارومیه)
۸۵- کیانوش دقیقی(نماینده سابق آستانه اشرفیه)
۸۶- فتح اله حسنوند(نماینده سابق خرم آباد)
۸۷- هاشم حجازی(نماینده سابق خوی)
۸۸- احمد پیشبین(نماینده سابق بافت)
۸۹- حسین نوش آبادی(معاون وزارت ارشاد)
۹۰- احمد بلوکیان(نماینده سابق کاشمر)
۹۱- مهدی بلوکیان
۹۲- خدایار خاشع(کارمند)
۹۳- سیدحشمت اله جاسمی(نماینده قصر شیرین)
۹۴- مسعود امینی(نماینده سابق استهبان و نیریز)
۹۵- محمدحسن دوگانی(نماینده فسا)
۹۶- رحمت کشاورز(کارمند مجلس)
۹۷- قربانی
۹۸-…امیر
(۱۰۱-۹۹)-اسامی ناخوانا
در ارتباط با نحوه عمل و پایبندی برخی نمایندگان و کارکنان مجلس و نمایندگان ادوار و مسئولان اجرائی به تعهدات خود به شرح مندرج در صورتجلسه و وکالتنامههای رسمی امضا شده و نحوه همراهی و همکاریهای مالی و غیرمالی آنها و اینکه پس از حل مشکلات شخصی خود چه کرده و میکنند، نیز حرف و حدیثهای فراوانی وجود دارد که باتوجه به نزدیکی انتخابات مجلس و ضرورت شناخت مردم نسبت به برخی نمایندگان مجلس و میزان پایبندی آنها به تعهداتشان و قراردادهائی که امضا میکنند، در آینده توضیحاتی ارائه خواهد شد.
منبع:سحام نیوز