وقتی در پاییز سال 1385 با پیگیریهای وکلای داوطلب پنج تن(حاجیه، الف، پریسا و نجف، الف، اعظم، خ و زهرا، ر)  از منتظران سنگهای مرگبار، به زندگی بازگشتند، به نظر رسید که مسئولان قوه ی قضاییه در پی حذف اجرای حکم رجم هستند. اما این نگرانی همواره برای فعالان حقوق بشر وجود داشت که تا زمانی که قانون، سنگسار را تایید می کند، نمی توان به حذف همیشگی این مجازات غیرانسانی امیدوار بود.

بر همین اساس اعضای کمپین قانون بی سنگسار مکررا بر ضرورت حذف این مجازات از قوانین ایران تاکید کردند و در این زمینه بسیار گفتند و نوشتند.

این تاکیدات، از سوی برخی افراد به "آب به آسیاب دشمنان و رسانه های خارجی ریختن" تعبیر شد. اما در نخستین روز از آخرین ماه همان سال، سایت میدان زنان خبری درباره ی کابوس 11 ساله ی یک زن، مکرمه، در زندان قزوین منتشر کرد.

در پی آن با سنگسار ناگهانی و پنهانی جعفر، همجرم مکرمه، کابوس این زن، در تابستان 1386 رنگ واقعیت به خود گرفت. 

حکم سنگسار جعفر و مکرمه، قرار بود چند هفته قبل از کشته شدن جعفر، در تاکستان اجرا شود، اما پی گیریهای فعالان حقوق بشر از جمله وبلاگ نویسهای قزوین، اعضای کمپین سنگسار، و تعدادی از روزنامه نگاران، سبب شد، بر خلاف اصرار بیش از حد مقامات قضایی محلی بر اجرای حکم،رییس قوه ی قضاییه شخصا دستور توقف اجرای حکم سنگسار را دهد.

دستور رییس قوه ی قضاییه بیش از چند هفته نتوانست جلوی "استقلال قاضی" را بگیرد. و این بار دیگر کتمان کردن اجرای حکم سنگسار از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، راه به جایی نمی برد. بر خلاف ممنوع بودن چاپ اخبار مربوط به سنگسار در رسانه های ایران، خبر رسما منتشر شد و سنگهای خونین، سفیر مرگ سنگین جعفر در سایتهای خبری جهان شد. و بدین ترتیب، سنگسار جعفر، نظام قضایی را در تنگنا قرار داد.

سه ماه بعد، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه ی قضاییه، ضمن ارائه ی یک تحلیل روانشناسانه مبنی بر بیماری مالیخولیای جعفر و مکرمه و رد شهوترانی این دو تن، اجرای حکم سنگسار جعفر در روستای آقچه کند تاکستان را "تصمیم اشتباه یک قاضی" قلمداد کرد و در عین حال از اصل حکم رجم به عنوان یک مجازات شرعی دفاع کرد.

اظهارات متناقض این نماینده ی رسمی قوه ی قضاییه، احتمال اجرای حکم 9 زن محکوم به سنگسار در زندانهای ایران را قوت بخشید و فعالان حقوق بشر که می اندیشیدند احتمالا ستاد حقوق بشر در قوه ی قضاییه، برای جلوگیری از اجرای احکام مغایر با حقوق بشر مستقر شده است، دریافتند که این اندیشه، شائبه ای بیش نبوده است.

کمیته ای که قرار بود حقیقت را بیابد

در نیمه ی دوم سال 85 یک کمیته ی حقیقت ی مستقل با هدف روشن کردن ابعاد اجراي مجازاتهاي سنگسار و رويه هاي متضاد و متناقض دستگاه قضايي برای قرار دادن آن در معرض داوري عموم تشکیل شد. اما به نظر می رسد فعالیت این کمیته در سال 86 متوقف شده است یا دست کم خبری از ادامه ی فعالیت آن منتشر نشده است. 

با وجود این کمپین سنگسار همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. وکلای عضو این کمپین، وکالت داوطلبانه ی پرونده های محکومان به سنگسار را به عهده می گیرند. در همین راستا صغری م و ایران الف نیز با دفاع اعضای شبکه ی وکلای جوان از اتهام زنای محصنه تبرئه شدند. اما پرونده های متعدد دیگری در حال پیوستن به قطار منتظران سنگهای مرگبار هستند؛ آذر و زهره کبیری، دو خواهری که در زندان ورامین در انتظار سنگسار می برند، به همراه زنی که نامش هرگز اعلام نشده، در زندان مشهد، تنها بخشی از فهرست بلند بالایی هستند که باقی آن نامکشوف است. عبدالله فریور نیز در زندان ساری در انتظار اجرای حکم سنگسار است.

اواخر آبان ماه سال 86 شبکه "زنان تحت قوانين اسلامي" روز 26 نوامبر که روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان است، را "روز مبارزه با سنگسار" اعلام کرد.

در بيانيه مطبوعاتي منتشره از سوي اين شبکه، بر ضرروت حرکت مشترک عليه سنگسار که به ويژه در کشورهاي پاکستان، نيجريه، اندونزي و ايران رايج است، تاکيد شد. اين کمپين، "عليه سنگسار و قتل زنان" نام گرفت. گسترش مبارزات زنان در کشورهاي مختلف عليه سنگسار، از انگيزه هاي چنين کمپيني در ابعاد جهاني عنوان شد.

در این بیانیه تصریح شده بود که حکم سنگسار در ايران، سودان، افغانستان، نيجريه، امارات متحده عربي و عراق اعمال مي شود. در اکثر کشورهاي فوق، اين مجازات توسط دولت ها اعمال مي شود. اما در امارات متحده عربي و اندونزي، (و پاکستان) نیز سنگسار توسط اقوام، دستجات و گروه هاي مذهبي صورت مي گيرد.

تقریبا در همین زمان جمشیدی، سخنگوي قوه‌ي قضاييه در گفت و گویی با ایسنا از تنظيم آيين‌نامه‌ي خاص اجراي مجازات سنگسار خبر داد.  به گفته ی وی این آيين‌نامه به دنبال اصلاح قانون مجازات اسلامي است كه لايحه‌ي آن به دولت تقديم شده است و متعاقب تصويب آن در مجلس قطعا موارد مربوط به آن منتشر و مورد تحليل قرار خواهد گرفت.

به اعتقاد جمشیدی، از آنجا كه براي انواع جرم‌هاي پراهميت آيين‌نامه‌ي خاص تنظيم مي‌شود، براي مجازات سنگسار نيز آيين‌نامه‌اي ويژه تنظيم شده و تغييراتي در قوانين مربوط به آن داده شده است.

با وجود این به نظر نمی رسد که تنظیم و حتی تصویب چنین آیین نامه هایی تغییراتی اساسی در راستای حذف مجازات رجم در قانون به وجود آورد.

سنگسار عرفی، آموزه ای از اجرای قانونی رجم

سنگسار سعيده، دختر 14 ساله زاهداني به شيوه قتل هاي ناموسي توسط پدرش، در بهمن ماه سال 1386 اتفاق افتاد.

روزنامه قدس روز چهار شنبه 24 بهمن، علت سنگسار شدن سعيده توسط پدرش، محمد.ش، را ارتباط وي با ‏يک پسر نامحرم ذکر کرد و توضيحي مبني براين که اين ارتباط آيا يک دوستي ساده بوده يا ارتباط جنسي ( که ‏مطبوعات، از آن به عنوان رابطه نامشروع ياد مي کنند) چيزي عنوان نکرد.

‏در ايران طبق ماده هاي 82 و 102 قانون مجازات اسلامي، حکم سنگسار، در مورد زن و مردي که همسر دائمي ‏داشته و امکان داشتن ارتباط جنسي آنها فراهم است، صادر و اجرا مي شود. ‏ در حالي که اين مجازات سنگين، تنها در قانون اسلامي کشورهاي ايران و امارات متحده عربي وجود دارد، اما اجراي آن ‏در چند سال اخير تنها در ايران رخ داده است.‏

صدور احکام جدید سنگسار ادامه دارد...

در همین زمان مردی در مشهد با اعتراف به زنای در حال احصان به اعدام محکوم شد. به نوشته ی روزنامه قدس در روز 25 بهمن، این حکم در شعبه پنجم دادگاه کيفري استان خراسان رضوي، صادر و در شعبه 41 ديوان عالي کشور، مورد تاييد قرار گرفته است.

همچنین "دویچه وله" از محکوم شدن مردی 49 ساله به سنگسار خبر داد در حالی که متهم اظهار کرده بود که با دختری بر اساس عقد موقت رابطه داشته است.

روزنامه قدس در خبر دیگری آورده است که شعبه پنجم دادگاه کيفري استان خراسان زني را به اتهام زناي محصنه به سنگسار محکوم کرد. به نوشته ی این روزنامه اين زن که سه فرزند دارد از مردي به اتهام تهديد و تجاوز شکايت کرده بود، اما قضات پرونده با اين استدلال که شاکي با ميل و اراده خود اقدام به برقراري رابطه با آن مرد کرده است، او را به سنگسار محکوم کردند.

این در حالی است که برپايه همين گزارش مرد ياد شده تنها به تحمل 100 ضربه شلاق محکوم شده است.

تاريخ مجازات رجم در چند دهة اخير در ايران حاكي از آن است که روابط خارج از ازدواجی  که منجر به محكوميت به سنگسار می شودريشه در رويكردهاي به‌هم‌تنيده‌اي دارد. ازجمله اختلاف نظر فقهي مراجع فعلي شيعه، موضع‌گيري‌هاي جناح‌هاي سياسيِ درگير، پافشاري برخي بر اعمال اين‌گونه مجازات‌ها، سهل‌انگاري مردسالارانه در تدوين قانون، سوژه‌سازي براي گروه‌هاي مخالف خارجي، موضع‌گيري مجامع بين‌المللي، اعتراض مدافعان حقوق بشر، انتقاد فمينيست‌ها از زنانه بودن محکوميت سنگسار، و وجود تبعيضات حقوقي ميان زن و مرد از پايين بودن سن ازدواج گرفته تا نداشتن حق طلاق.

منبع:میدان زنان