اَرقام

طبق آخرین آمار موجود، در سال 2009 نزدیک به دو هزار ایرانی جدید (1٫218 پرونده ) در دفاتر کُمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه ثبت نام نمودند که 63 درصد مربوط به ماههای پس از انتخابات خرداد 1388 ریاست جمهوری و سرکوب فزایندۀ مخالفین بوده است. در نیمه دوم سال 2009، با احتساب ورودی های سالهای قبل، مجموعاً 4٫104 ایرانی تحت مسئولیت کُمیساریای عالی در ترکیه قرار داشتند، که از این تعداد درخواستِ پناهندگی 1٫876 نفر پذیرفته و تعداد 2٫228 منتظر جواب بودند. در طی این سال تعداد 1٫575 پناهنده ایرانی توسط کمیساریای عالی در کشورهای سوم اسکان داده شده اند.

در دهه گذشته ترکیه با میانگین سالانه 2,650 پناهجوی جدید دومین مقصد مهم، پس از انگلستان، برای پناهجویان ایرانی بوده است. بین سالهای 1999 و 2006 ایرانیان همواره بالاترین تعداد پناهجویان را در ترکیه تشکیل دادند. لیکن چه در سالهای پیش و چه پس از این دوره رُتبه اَول متعلق به پناهجویان عراقی بوده است. بجز این دو کشور، کمیساریای عالی در ترکیه از پنجاه کشور دیگر آسیایی و آفریقایی درخواست پناهندگی دریافت می کند.

باید توجه داشت که اَرقام مربوط به پناهجویان غیر-اروپائی در ترکیه، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، شامل افرادی که به کُمیساریای عالی مراجعه نمی کنند نمی شود. به گزارش کُمیساریای عالی دولت ترکیه هر سال راه عبور به کشورهای دیگر را بر 75٫000 "مُهاجر غیر-قانونی" می بندد. بسیاری از این مهاجران از کشورهای بحران-زده و ناقضِ حقوق بشر می آیند که پس از دستگیری بعلت عدم دسترسی به کُمیساریای عالی هیچگاه معلوم نمی شود آیا واجد شرایط حمایت پناهندگی بوده اند یا خیر .

علل پناهنـدگی

بر اساس اطلاعاتی که به نهاد همبستگی رسیده، در سالهای گذشته، ایرانیان به دلایل متعددی به ترکیه پناه آورده اند. برخی زندانی سیاسی سابق بوده و تعدادی زندانی سیاسی جاری که با مرخصی پزشکی و/یا با قید وثیقه موقتاً آزاد گردیده اند. برخی از این افراد به خاطر فعالیت با احزاب و شخصیت های سیاسی و برخی دیگر به خاطر فعالیت مستقل حقوق بشری، شرکت در اعتراضات دانشجویی و اعتراضات کارگری، نویسندگی و خبرنگاری فراری شده اند. برخی زنان و مردانی بوده اند که متهم یا مظنون به روابط جنسی ممنوع با جنس مخالف یا هم جنس شده اند. برخی بدلیل اعتقاد به ادیان بهائی و مسیحی و اَهلِ حَق و یا به دلیل تغییر مذهب گریخته اند. برخی نیز زنانی بوده اند که به خاطر گریز از خشونت خانوادگی، ازدواج اجباری و قوانین تبعیض آمیز طلاق و حضانت فراری شده، و یا به دلیل آزار و اذیت جنسی از سوی مقامات رسمی کشور گریخته اند.

صرفنظر از دلیل پناهندگی این افراد، ایرانیان نیز مثل بقیه غیر-اُروپائیان که به ترکیه پناه می آورند با شرایط فوق العاده سخت و چالشهای جدی اقتصادی، اجتماعی و حُقوقی مواجه هستند. تحمل این شرایط، برای کسانی که مجبور می شوند بدون هیچ تدارک و بطور ناگهانی فرار کنند، مثل بسیاری که پس از موج اخیر خشونت و سرکوب در ایران فراری شده اند، بویژه در ابتدای ورود سخت تر است. تعدادی از فراریان ماه های اخیر تا کمی قبل از فرار خود تحت بازداشت و شکنجه بوده اند. برخی هیچ سابقه فعالیت سیاسی نداشته و فقط بدلیل شرکت در تظاهراتها بازداشت یا تحت تعقیب قرار گرفته اند. برخی نیز بدون اینکه در اعتراضات اخیر شرکت داشته باشند فقط بخاطر سابقۀ فعالیت سیاسی یا اینکه در گذشته زندانی سیاسی بوده اند، و برخی هم صرفاً بخاطر داشتن رابطه فامیلی با این دو گروه بازداشت و یا تحت تعقیب قرار گرفته اند. تعدادی نیز با مشاهده سرنوشت همرزم هایشان پس از هفته ها یا ماه ها دربدری و زندگی مخفی بالاخره اقدام به فرار از کشور کرده اند.

ویژگی اصلی سیستم "پناهجویی" در ترکیه

به دلیل اینکه کشور ترکیه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد در اُمور پناهندگان را به شرط مَحدود کردن آن به اتباع اُروپایی تصویب کرده، این کشور به افرادی که از کشورهای غیر-اُروپایی به ترکیه پناه می آورند موقعیت پناهندگی و اقامت دائم اِعطا نمی کند. به همین دلیل، این افراد فقط می توانند در ترکیه بعنوان "پناهجو" اجازه اِقامت موقت دریافت کنند تا در مدت زمان محدودی از کُمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد درخواست پناهندگی کرده و در صورت برسمیت شناخته شدن از سوی این سازمان در کشورهای دیگر اِسکان داده شوند. اگر جواب کُمیسیاریا به درخواست پناهندگی منفی باشد اجازۀ اقامت آن فرد تمدید نمی شود و پلیس ترکیه نهایتاً وی را به کشوری که از آن وارد ترکیه شده یا کشور زادگاهش بزور باز می گرداند و به اصطلاح دپورت می کند. دپورت یا بصورت رسمی است که برای افرادی که گذرنامه ندارند با مراجعه به سفارت کشور متبوع برگه ورود گرفته می شود و یا بصورت غیررسمی که عموماً افراد را با رفتار خشونت آمیز و تهدید اسلحه مجبور می کنند پیاده از مرزهای کوهستانی یا آبی عبور کرده و به کشور همسایه ای که از آن وارد شده اند بازگردند.

جنبه اصلی سیستم "پناهجویی موقت" ترکیه مُتفرق کردن پناهجویان و تحت نظر قرار دادن مداوم آنها از سوی پلیس است. مُتقاضیان پناهجویی موظفند پس از ورود "در اَسرع وقت" خود را به پلیس معرفی کنند؛ این افراد اگر قانونی وارد شده اند باید به بخش اَتباع بیگانه اِداره اَمنیت اُستانداری شهری که در آن هستند مراجعه کنند و اگر به صورت غیر قانونی وارد شده اند، خود را به اُستانداری شهری که وارد شده اند معرفی کنند. در عمل متقاضیان پناهجویی عموماً اول به دفاتر کُمیساریای عالی در شهرهای آنکارا یا وان مراجعه کرده و پس از گرفتن نامه مُعرفی ("نامه پلیس") به اِداره اَمنیت مراجعه می کنند. در هر حال مُتقاضیان به دستور اِداره اَمنیت یا کُمیساری عالی (بسته به اینکه اول کجا رفته باشند) باید در یکی از سی شهری که برای اِقامت پناهجویان تعیین شده اِقامت گزینند و روزانه یا چند روز در هفته برای اِمضاء در اِداره اَتباع بیگانه آن شهر حضور پیدا کنند. پناهجویان غیر-قانونی به شهرهای مرزی مثل وان و آغری فرستاده می شوند و دیگران به شهرهای اطراف آنکارا.

مُخاطـرات، مُشـکلات و نیـازها

مخاطرات و مشکلاتی که پناهجویان در ابتدای ورود و در طول اقامتشان با آن مواجهند را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم کرد ۱- ممانعت از ثبت درخواست پناهجویی، و دِپورت خودسرانۀ متقاضی ۲- اشکالات و تاخیر طولانی روند پناهنده گزینی کُمیساریای عالی و ۳- مشکلات اقتصادی و اجتماعی.

1- ممانعت دولت ترکیه از ثبت درخواست پناهجویی و دپورت خودسرانه متقاضیان

از سال 1994 که دولت ترکیه برای اولین بار مُقرراتی برای پناهندگی (برای اروپائیان) و پناهجویی موقت (برای غیر-اروپائیان) تصویب کرد، پناهجویان غیر-اروپایی نیز موظف شدند برای دریافت اقامت موقت نزد پلیس ثبت نام کرده و علاوه بر درخواست پناهندگی که به کُمیساریای عالی ارائه می کنند، یک درخواست "پناهجویی موقت" هم به پلیس بدهند. طبق مقررات اعلام شده ظاهراً وزارت کشور ترکیه پس از قضاوت مستقل روی این درخواست و با درنظرگرفتن معیارهای مندرج در کنوانسیون پناهندگی 1951 سازمان ملل متحد موظف به اتخاذ تصمیم نهایی در رد یا قبول درخواست اقامت موقت می باشد. اما در عمل چنین نبوده است. هر چند که مأموران پلیس پرسشنامه های متعددی را تکمیل و علت فرار را نیز سوال می کنند، ولی فقط کمیساریای عالی است که ادعاهای متقاضی را عملاً بررسی و قضاوت می کند.

اگر به دلایلی که در زیر توضیح داده می شود، دولت ترکیه از ورود کسی به "سیستم پناهجویی" ممانعت به عمل نیاورد (یعنی اجازه ثبت درخواست را بدهد)، تا زمانی که کمیساریای عالی تصمیم نهایی اش را درباره درخواست پناهندگی متقاضی اعلام کند دولت اجازه اقامت آن فرد را تمدید می کند. زمانی که کمیساریا تصمیمش منفی و پرونده متقاضی را بسته اعلام کند اجازه اقامت آن فرد تمدید نشده و وزارت کشور ترکیه برایش حُکم ِدپورت صادر می کند. درست یا غلط بودن، عادلانه یا ناعادلانه بودن تصمیم کمیساریای عالی که پائین تر به آن اشاره خواهد شد مسئله دولت نیست و تنها موضوعی که برای دولت اهمیت دارد این است که کمیساریا فرد "پرونده بسته" را به کشور دیگری نمی فرستد.

این در حالی است که دولت ترکیه از همان ابتدای تصویب مقررات پناهندگی و پناهجویی در سال 1994، از ثبت درخواست پناهجویی گروههای متعددی خودداری و آنان را از حق ورود به سیستم پناهجویی موقت محروم کرده است. بیشتر این افراد پس از مدتی بازداشت در شرایط غیرانسانی و بدون رعایت مراحل قانونی، که شامل ابلاغ حُکم دِپورت، دادن مُهلت و تَسهیلات لازم برای ارائه اِعتراض و بررسی آن در دادگاه می باشد، از کشور دپورت شده اند. این نوع دپورت ها گروه های مختلفی از پناهجویان را شامل شده که شرح آنها از این قرار است:

• افرادی که از مرزهای زمینی بطورغیرقانونی وارد ترکیه شده و در مناطق مرزی دستگیر می شوند (آمار دقیقی از این نوع دپورت ها در دست نیست. روایتهای پناهجویان بیشماری که یک یا چند بار به این شیوه دپورت شده اند تا بالاخره توانسته اند خود را به مناطق داخلی برسانند حاکی از بیشمار بودن این نوع دپورت ها است. در سال 2008، بخش اَتباع بیگانۀ اِداره اَمنیت شهر مرزی وان، که بیشترین تعداد پناهجویان غیر-اروپایی در آن بسر می برند (حدود 3٫000 نفر در نیمه سال 2009)، صریحاً به سازمان عفو بین الملل گفت که طبق توافق غیررسمی با مقامات ایرانی، آنها هر فردی که غیرقانونی از ایران وارد ترکیه شده و در پنجاه کیلومتری مرز دستگیر گردد را فوراً به ایران دپورت می کنند.)
• افرادی که در پاسگاههای مرزی یا در فرودگاه ها درخواست "پناهجویی" می کنند (مقررات دولت ترکیه اساساً فاقد هر گونه تمهیدات برای پذیرش درخواست پناهندگی یا "پناهجویی" در پاسگاه های مرزی است. در فرودگاهها نیز با ادعای این که "فرودگاه جزو قلمرو کشور ترکیه نیست" عموماً درخواست ها پذیرفته نمی شوند. در طول مدتی نیز که متقاضیان در ترانزیت فرودگاه در بازداشت پلیس به سر می برند، دولت ترکیه به کُمیساریای عالی اجازه ملاقات با این افراد را نمی دهد.)
• افرادی که "خارج از مهلت" (تا سال 2006) یا با "تاخیر ناموجه" (از سال 2006 به بعد) درخواست پناهجویی می کنند (مقررات 1994 مهلت ثبت درخواست پناهجویی را در ابتدا پنج روز تعیین کرده بود. پس از دپورت شدن تعداد بیشماری از متقاضیان به بهانۀ اقدامِ "خارج از مهلت" و انتقاد شدید و مکرر از سوی سازمانهای حقوق بشر، این مهلت در سال 1999 به ده روز افزایش یافت. در سال 2006 دولت ترکیه در چهارچوب اقداماتی که برای پیوستن به اتحادیه اروپا آغاز کرد در مقررات پناهندگی و پناهجویی خود نیز اصلاحاتی به عمل آورد، از جمله حذف مهلت ده روزه ارائه درخواست و جایگزینی آن با ارائه درخواست "در اَسرع وقت". به زعم دفترچه اطلاعات رسمی که برای پناهجویان منتشر شده، اسرع وقت "به این معنی است که در اولین فرصت ممکن بعد از ورود." این تعریف مبهم دست مقامات دولتی را باز گذارده تا کسانی را که حتی در عرض کمتر از پنج روز ثبت نام میکنند را به بهانه "تاخیر ناموجه" خودسرانه دپورت کند.)
• افرادی که پس از دستگیری بدلیل ورود غیر-قانونی یا اقامت غیر-قانونی یا خروج غیر-قانونی اقدام به درخواست پناهجویی می کنند (با وجود اینکه مقررات اصلاح شده سال 2006 بر ضرورت یک رسیدگی اجمالی به درخواست پناهجویی افرادی که پس از دستگیری درخواست ارائه داده اند تاکید کرده، در عمل افرادی که پس از دستگیری اقدام کرده اند عموماً از حق ارائه درخواست پناهجویی محروم گردیده و پس از مدتی بازداشت در شرایط غیر-انسانی بدون رعایت مراحل قانونی دپورت شده اند. در سال 2008 که کمیساریای عالی حدوداً در 390 مورد برای جلوگیری از دپورت خودسرانه 3٫400 نفر پادرمیانی کرده است، تنها 72 نفر موفق به ثبت درخواست خود شدند.)
• افرادی که به ادعای دولت ترکیه "امنیت ملی این کشور را تهدید می کنند" (در طی سالهای 08-2007 دستکم هفت ایرانی که درخواست پناهندگی شان از سوی دفتر ترکیه کمیساریای عالی و کشورهای سوم پذیرفته شده بود و در رابطه با مسائل ایران در ترکیه فعالیت سیاسی داشتند یا اوضاع وخیم پناهندگی در ترکیه را گزارش می کردند به ایران یا عراق دپورت شدند. همچنین از سال 2008 دهها پناهنده ایرانی از اعضای پیشین یا هواداران سابق سازمان مجاهدین خلق که از سوی کمیساریای عالی در عراق بعنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده بودند پس از اقدام به ارائۀ درخواست "پناهجویی موقت" در ترکیه، همگی بدون استثنأ با بهانه های مشابه با دپورت خودسرانه یا غیرقانونی مواجه شده اند.)
• افرادی که پرونده شان پس از مردودی و بسته شدن در کمیساریای عالی ترکیه مجدداَ باز می شود.
• افرادی که در کشورهای دیگری از سوی کمیساریای عالی بعنوان پناهنده برسمیت شناخته شده و سپس به ترکیه پناه می آورند.

این نوع رفتارهای خودسرانه دولت ترکیه شدیداً مورد انتقاد سازمانهای حقوق بشر و کُمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد بوده است. دادگاه حقوق بشر اُروپا نیز در 22 سپتامبر 2009 در شکایتی که نهاد همبستگی به نمایندگی از دو پناهنده ایرانی در سال 2008 به این دادگاه ارائه داده بود در حُکمی کوبنده استدلالهای متعدد دولت ترکیه برای دپورت خودسرانه افراد را مردود اعلام کرد و این کشور را بدلیل نقض فاحش و آشکار کنوانسیون اُروپایی حقوق بشر شدیداً محکوم نمود. دادگاه اُروپا همچنین دولت ترکیه را موظف به پرداخت20٫000 یورو خسارت به هر یک از شاکیان پرونده تشخیص داد. پیش بینی می شود دهها شکایت مشابه دیگری که عمدتاَ در سال 2008 از سوی نهاد همبستگی یا وکلای تُرک در دادگاه اروپا ثبت شده اند نیز در ماههای آینده حکم های مشابهی از دادگاه دریافت کنند و در آینده نزدیک نیز دولت ترکیه اصلاحات پایه ای در قوانین و عملکرد خود بعمل آورد.

علاوه بر نقش مهم دادگاه حقوق بشر اروپا در تغییر قانون و رفتار دولتهای اروپایی، این دادگاه، بر اساس مقررات اجرایی خود، تمهیداتی دارد که با استفاده بموقع از آن و ارائه اطلاعات کافی درباره مخاطرات بازگرداندن افرد در معرض دپورت می توان دپورت آن فرد را در هر کشور اروپایی که باشد فورا متوقف کرد. در چند سال اخیر که دولت ترکیه نسبت به اعتراضات و توصیه های کمیساریا عالی در مورد عدم دپورت افراد بی توجهی نشان داده، دادگاه حقوق بشر اروپا تنها وسیله برای توقف دپورتهای خودسرانه بوده است. لازم به ذکر است که چون احکام دپورت از سوی وزارت کشور صادر می شوند احکام اداری به حساب می آیند و لذا طبق قانون اساسی ترکیه در دادگاه های اداری این کشور قابل اعتراض هستند. اما در مواردی که ذکر شد چون دپورت ها اساساً خودسرانه و بدون صدورِ حُکم انجام می گیرند، اعتراض به دادگاه اداری عملا ناممکن و منتفی است ..

2. اِشکالات و تأخیرهای طولانی سیستم پناهنده گزینی کمیساریای عالی پناهندگان

هم اکنون در دو سوم از کشورهای پناهنده پذیر دنیا این دولتها هستند که با ایجاد سیستم پناهنده گزینی به درخواست های پناهندگی رسیدگی می کنند. در یک سوم نیز این مسئولیت را دفاتر کشوری کمیساریای عالی پناهندگان به عهده دارند که حدوداً پانزده درصد از کل درخواست های پناهندگی دنیا را قضاوت می کنند. این کشورها در آسیا و آفریقا هستند و در حال حاضر سه کشور ترکیه و مونته نگرو و کوبا را نیز شامل می شوند.

اساساً نقشی که در اساسنامه کمیساریای عالی برای اُمور گزینش پناهندگان پیش بینی شده ارائه راهنمایی به دولتها برای عادلانه کردن سیستم پناهنده گزینی و قضاوت عادلانه روی درخواست ها بوده است. این سازمان از زمان تاسیس خود در سال 1950 نقش موثر و تحسین برانگیزی را در این زمینه ایفا کرده است. ولی متاسفانه در پنجاه و شش سالی که کمیساریا در دفاتر کشوری خود به قضاوت درخواست های پناهندگی مشغول بوده، خود به اصول و مقرراتی که به دولتها توصیه می کند وفادار نبوده است. این امر بیش از دو دهه است که از جنبه های مختلف مورد انتقاد سازمانهای حقوق بشر و پناهندگی و همچنین آکادمیسین ها قرار گرفته. نهاد همبستگی نیز خود از پایه گزاران جنبش انتقاد به سیستم پناهنده گزینی کمیساریای عالی بوده و همچنان نیز در تلاش است که کمبودها و اشکالات این سیستم برطرف شوند. با وجود اصلاحات مهمی که در سالهای اخیر در سیستم پناهنده گزینی کمیساریا در سطح جهانی انجام گرفته، این سیستم همچنان فاقد شفافیت است. بیشتر حقوق پایه ای متقاضی پناهندگی نیز، مثل امکان آماده کردن درخواست قبل از جلسه مصاحبه، استفاده از روش مناسب برای مصاحبه پناهندگی، دسترسی به کلیه اطلاعات پرونده، شرح جزئیات دلایل ردشدنِ درخواست پناهندگی، و حق فرجام خواهی از ارگانی مستقل از مرجع تصمیم گیرندۀ اول هنوز در این سیستم رعایت نمی شوند.

در ترکیه نیز کمیساریای عالی از اواسط دهه 1980 مشغول بررسی و قضاوت درخواست های پناهندگی غیراروپائیان بوده است. در موقع ثبت نام متقاضی، کارمندان کمیساریا معمولا عجولانه چند سطر راجع به علت فرار متقاضی یادداشت می کنند. در سالهای اخیر ترجیح متقاضی برای مرد یا زن بودن مصاحبه گر و مترجم نیز پرسیده می شود. معمولا همان روز تاریخ مصاحبه اصلی را نیز به متقاضی ابلاغ می کنند. چه این تاریخ فردای آنروز باشد (مثل موارد مربوط به سالهای آخر دهه 90) و چه یازده ماه دیرتر (مثل سالهای اخیر) کمیساریا در طی مدت انتظار نه تمهیداتی برای آماده کردن درخواست پناهندگی و متقاضی دارد و نه حتی توصیه مفیدی. این در حالی است که در سیستم های پناهنده گزینی دولتی حقایق پرونده و علل فرار را قبل از جلسه ملاقات با متقاضی بطور مکتوب و عموماً با مساعدت حقوقی تهیه و تسلیم می کنند و معمولا حق تکمیل اطلاعات پرونده تا مدتی پس از جلسه مذکور نیز وجود دارد. در سیستم کمیساریا حقایق پرونده بایستی تماما در روز مصاحبه اصلی استخراج شوند. کارمندان کمیساریا در روز مصاحبه معمولا بدون پبش زمینه کافی اقدام به استخراج و ثبت حقایق پرونده می کنند. روشهایی که در مصاحبه بکار گرفته می شوند در بسیاری از موارد تهاجمی، غافلگیرانه و تحقیرآمیز هستند که خود کمیساریا نیز آن را مذموم دانسته است. اغلب مصاحبه ها به کمک مترجم انجام می شوند. کیفیت پائین ترجمه و دخالت های نابجای مترجمین یکی از شکایتهای رایج متقاضیان است. در پایان مصاحبه نیز جوابهای متقاضی برای او بازخوانی نشده و متقاضی اساسا حق دسترسی به متن مصاحبه را هم ندارد. به این دلایل احتمال اشتباه و از قلم افتادن حقایق مهم نه فقط بسیار بالاست بلکه امکان تصحیح به موقع آنها نیز وجود ندارد.

اگر جواب مصاحبه منفی باشد، به متقاضی سی روز فرصت داده می شود تا درخواست استیناف بدهد. با وجود اینکه در چند سال اخیر امکان گرفتن جزئیات علت ردی متقاضی از طریق وکیل میسر شده، هنوز بسیاری از متقاضیانی که جواب منفی می گیرند بدلیل نا آگاهی به این امر یا عدم دسترسی به وکیل بدون آگاهی از دلایل جواب منفی نامۀ استیناف را تکمیل و تسلیم می کنند. در خواست استیناف را کارمندی دیگر در همان سازمان بررسی می کند که این نیز با معیارهای مورد توصیه خود کمیساریا که بر استقلال مرجع تجدید بررسی تاکید دارد انطباق ندارد. جواب به درخواست استیناف به دو صورت است: یکی جواب منفی بدون دعوت به مصاحبه دوم که منجر به بسته شدن پرونده می گردد و دیگری دعوت به مصاحبه دوم. اگر در مصاحبه دوم نیز جواب منفی باشد، پرونده بسته اعلام می گردد.

پناهجویان ایرانی اغلب با این پیش ذهنی که با یک سازمان ملزم به حقوق بشر و تابع اصول حاکم بر جوامع دموکراتیک سروکار دارند سراغ کمیساریای عالی می روند. ولی اکثراً پس از تجربه این سیستم، چه آنها که جواب مثبت می گیرند و چه منفی، روال کار و استانداردهای این سازمان را دور از انتظار، ناعادلانه و تحقیرآمیز توصیف می کنند. بسیاری روش مصاحبه کارمندان کمیساریا را با بازجویان اطلاعات ایران مقایسه می کنند. برخی که تجربه دادگاههای ایران را دارند از تشابهات این سیستم با رویه قضایی جمهوری اسلامی می گویند چرا که در ایران نیز بعنوان متهم حق دسترسی به اطلاعات پرونده خود را نداشته اند. همچنین دادنامه هایی که دادگاهها به آنها ابلاغ می کردند استدلال یا اطلاعات مفید نداشت، و در صورت داشتن وکیل نیز وی را از دسترسی به امکانات لازم برای دفاع موثر محروم و دفاعیه اش را نیز بدون هیچ توضیح و استدلالی نادیده می گرفتند.

یکی از زمینه های فعالیت نهاد همبستگی ارائه مشاوره و همیاری حقوقی مناسب برای متقاضیان پناهندگی از کمیساریا است تا آنها بتواند با آگاهی بهتر از ویژگی های کار کمیساریا، ضوابط پناهندگی و با مستندات بیشتر درخواست پناهندگی خود را به این سازمان ارائه داده و/یا با جواب منفی آن مقابله کنند. برای افرادی که نهایتاً کمیساریا پرونده شان را ناعادلانه می بندد و بر این اساس از سوی دولت ترکیه در معرض دپورت قرار می گیرند نهاد همبستگی امکان همیاری حقوقی برای ارائه شکایت در دادگاه حقوق بشر اروپا را فراهم کرده است. در سالهای 1998-2008 این نهاد شکایات متعددی را برای متقاضیانی که بخاطر قضاوت اشتباه کمیساریای عالی با دپورت مواجه بودند به دادگاه اروپا ارائه کرد. در طول بررسی دادگاه، در اکثر شکایات، کمیساریای عالی قضاوت منفی خود را به مثبت تبدیل کرده و شاکیان را در کشورهای دیگر اسکان داد. در یک مورد که سال 2003 شکایت شده بود و کمیساریا بر جواب منفی خود اصرار می ورزید، دادگاه حقوق بشر اروپا در حکمی بیسابقه که سال 2006 صادر نمود استدلالات کمیساریا را اشتباه ارزیابی کرد و برای اولین بار در تاریخ قضاوت نادرست کمیساریا در یک مرجع معتبر بین المللی محکوم شد.

برای درک دقیقتر وضع متقاضیان ایرانی در ترکیه این نکته را هم باید در نظر داشت که علی رغم اشکالات مذکور، در دهه گذشته نرخ قبولی پناهندگی در کمیساریای ترکیه برای ایرانیان عموما سیر صعودی داشته و از میانگین نرخ جهانی قبولی ایرانیان نیز بالاتر بوده است. این امر البته تا حد زیادی مربوط به درصد بالای متقاضیان بهایی در ترکیه است. بجز یک دوره چند ساله در نیمه دوم دهه 1990 که کمیساریای ترکیه به بسیاری از بهائیان نیز جواب منفی میداد، سالهاست که درخواست پناهندگی این دسته از پناهجویان همگی پذیرفته می شوند. چون کمیساریا در مورد نوع پرونده ها آماری در اختیار عموم نمی گذارد معلوم نیست نرخ واقعی قبولی ایرانیان در ترکیه تا چه حد کمتر از نرخ های اعلام شده است.

جنبه مهم دیگری از سیستم پناهنده گزینی کمیساریای عالی در ترکیه که سالهای اخیر موجب عذاب شدید پناهجویان بوده است تأخیرهای طولانی در بررسی و قضاوت پرونده است. این مشکل بزرگ را کمیساریا مربوط به افزایش هفتاد درصدی متقاضیان پناهندگی در سالهای 2007 (7٫640 متقاضی جدید) و 2008 (12٫980 متقاضی جدید) و عدم افزایش بودجه و امکانات این سازمان می داند. در این رابطه ، دفترچه اطلاعاتی که در اختیار متقاضیان گذاشته می شود می گوید: "به دلیل زیاد بودن مراجعات، تاریخ این مصاحبه [اصلی] ممکن است بطور متوسط تا ده ماه طول بکشد". در مورد کل مدتی که متقاضی باید در ترکیه بماند تا در کشور سومی اسکان داده شود دفترچه می گوید: "سلسله مراتب کار شما اعم از مصاحبه و گرفتن نتیجه آن، و در صورت شناخته شدن بعنوان پناهنده، مراحل جایگزینی شما ممکن است تا سه سال طول بکشد."

با این وجود، از اواخر 2009 بنظر می رسد که تاریخ مصاحبه ها به کمتر از شش ماه تقلیل داده شده اند. همچنین کمیساریای عالی در مواردی که شرایط متقاضی را "آسیب پذیرتر از دیگران" (مثل قربانیان شکنجه و تجاوز) تشخیص داده توانسته است با سرعت بیشتری کار کند و پناهنده را در کمتر از شش ماه از ترکیه خارج کند. یکی از اقدامات نهاد همبستگی در ماه های اخیر مکاتبه با کمیساریا برای معرفی و پیگیری پرونده هایی بوده که علی رغم داشتن شرایط "آسیب پذیرتر" کار آنها طبق روال عمومی کُند پیشرفته است.

لازم به ذکر است که علی رغم معدود بودن کشورهایی که برای اسکان دهی پناهندگان از ترکیه امکانات و سهمیه سالیانه دارند، بنظر نمی رسد که تأخیرهای طولانی که عموماَ در خروج پناهندگان از ترکیه وجود دارد مربوط به کمبود سهمیه اسکان دهی یا کُندکاری کشورهای اِسکان دهنده باشد. این برداشت هم از سوی کمیساریای عالی و هم مقامات مسئول در وزارت امور خارجه آمریکا تائید شده است. مسئولین آمریکایی حتی تاکید کرده اند که در صورت ارجاع تعداد بیشتری پناهنده ایرانی به آنها، برنامه اسکان دهی آمریکا ظرفیت پذیرش آنها را دارد. آمریکا تنها کشوری است که سالهاست بیشترین تعداد پناهنده را از ترکیه می پذیرد. در سال 2009 نیز از 6٫038 نفری که از ترکیه در کشورهای سوم اسکان داده شده اند، تعداد 4٫973 نفر (%82) را آمریکا پذیرفته است که 3٫665 تن از آنان عراقی، 1٫169 ایرانی و 139 نفر از ملیت های دیگر بوده اند.

3. مشکلات اقتصادی اجتماعی

ترکیه فاقد هر گونه تسلیهات مسکونی (مثل کمپ پناهندگی) برای پناهجویان غیر-اروپایی است و مسئولیت تهیه و مخارج مسکن تماماً با خود پناهجو است. آنچه را که دولت ترکیه از آن به نام "مهمانخانه خارجیان" یاد می کند بازداشتگاههایی هستند با شرایط اسفبار و غیر-استاندارد برای افرادی که به قصد دپورت دستگیر می شوند.

ترکیه همچنین فاقد تمهیدات ویژه برای کمک مادی یا درمانی به پناهجویان است. در برخی از استانها بیمارستانهای دولتی درمان های اولیه پزشکی را بطور رایگان در اختیار پناهجویان قرار می دهند ولی این شامل بیماریهای جدی تر و دارو نمی شود. همچنین فرمانداری و شهرداری برخی از استانها گاه به پناهجویان از سهمیه بودجه امداد اجتماعی آن استان کمکهای ناچیزی بصورت نقد، غذا، زغال سنگ، یا لباس می کنند.

کمیساریای عالی نیز که در گذشته به تعداد قابل توجهی از افرادی که بعنوان پناهنده برسمیت می شناخت مستمراً کمک مادی می نمود، سالهاست که بدلیل تقلیل بودجه و افزایش تصاعدی تعداد متقاضیان، فقط به تعداد بسیار کمی کمک می کند. به گفته خود کمیساریا در سال 2008 که این سازمان 18٫310 نفر را تحت مسئولیت خود داشت، از بودجه هشت و نیم ملیون دلار خود فقط حدود یک و نیم ملیون دلار را صرف امداد مادی به تعداد بسیار محدودی که "شدیدا آسیب پذیرتر" تشخیص داده شده بودند نمود. اگر این رقم را به جمعیت تحت مسئولیت کمیساریا تقسیم کنیم به هر نفر فقط 82 دلار می رسد.

با وجود اینکه در سالهای اخیر در قوانین کار ترکیه امکان کار کردن قانونی برای پناهجویان فراهم شده بخاطر مشکلات زیادی که برای گرفتن اجازه کار وجود دارد این حق هنوز به صورت تئوری باقی مانده است. در بسیاری از شهرهایی که پناهجویان مجبور به سکونت در آنها می شوند حتی برای خود شهروندان ترک نیز کار نیست. آنهایی که خوش شانس ترند و کار پیدا می کنند اغلب در مشاغلی مثل جمع آوری زباله، شستن حمام عمومی، باربری و کارهای ساختمانی مشغول به کار هستند. در صورت اشتغال غیرقانونی همیشه این نگرانی وجود دارد که پس از ماهها کار کردن کارفرما مزد پناهجو را نبرداخته یا در صورت بروز حادثه ای از تقبل هزینه درمان سر باز زند.

با وجود فقر شدیدی که پناهجویان با آن دست به گریبان هستند، دولت ترکیه همان مقدار هزینه اقامت از آنان مطالبه می کند که از یک سرمایه گذار میلیونر. مقدار هزینه اقامت که هر سال از طرف دولت تعیین می شود در سال 2009 هر شش ماه برای هر فرد بالای 18 سال مبلغ 306 لیر ترک (حدود 200 دلار آمریکا) و هر کودک 15 تا 18 سال 288 لیر ترک بوده است. 135 لیر ترک نیز برای خود دفترچه اقامت باید پرداخت شود. این به این معنا است که یک خانواده با دو بچه مجبور به پرداخت رقمی معادل با 3,000 لیر در سال است . اگر پناهجو نتواند این مبلغ را بپردازد، نه فقط امکان دارد از کمک های موجود اجتماعی، درمانی و حتی حق ثبت نام فرزندان در مدرسه محروم شود، بلکه تا پرداخت کامل آن و جریمۀ تاخیر از خروج او جلوگیری می شود. کمیساریای عالی پناهندگان، کمیساریای حقوق بشر شورای اروپا، سازمانهای حقوق بشر ترکیه و پروفسور یاکین اِرتوک، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، همگی به این هزینه اعتراض کرده و خواستار لغو فوری آن شده اند.

یکی از عرصه هایی که نهاد همبستگی از سال 1993 در آن فعالیت داشته گردآوری و ارسال کمک مالی به پناهجویان ترکیه بوده است. تا پایان سال 2008، این نهاد مبلغ 573٫182 دلار را که عمدتاً از اعانات ایرانیان خارج از کشور تامین شده برای 1٫511 خانواده (حدود 3٫760 نفر) ارسال کرده است. گزارش دریافت ها و پرداخت های این برنامه بطور سالیانه منتشر شده و در سایت اینترنتی نهاد موجود می باشد.

امید است این نوشته به سوالات افرادی که قصد پناهنده شدن در ترکیه یا کمک به پناهندگان مقیم ترکیه را دارند پاسخ داده باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اوضاع پناهندگان ترکیه یا خدمات نهاد همبستگی لطفا به آدرس اینترنتی نهاد مراجعه کرده و یا سوالهای خود را از طریق نشانی های زیر طرح کنید.

منبع:پژواک ایران