دام انتخابات، سپاس از ميليون‌ها شهروندی که انتخابات اسلامی را تحريم کردند
شیدان وثیق
در انتخابات غير دموکراتيک و غير آزادی که در ۲۴ خرداد به پيروزی يکی از نامزد‌های گزينشی و تحميلی شورای نگهبان و کادر پر سابقه دستگاه سياسی- امنيتی جمهوری اسلامی انجاميد، ميليون‌ها نفر از شهروندان ايرانی شرکت نکردند. ما که از ابتدا دعوت به تحريم انتخابات کرديم، ما که همواره بر پايان دادن به سيستم جور و ستم نظام جمهوری اسلامی از طريق جنبش‌های اجتماعی و مردمی تاکيد داشته و داريم، در درجه‌ی اول و بيش از همه سپاس و شادباش خود را نسبت به آن فعالان و مردمی ابراز می‌داريم که در جسارت تحسين‌برانگيز و در اقليت خود، اقليتی که تاريخ را همواره به پيش رانده است، با عدم شرکت در انتخابات فرمايشی، مخالفت اساسی خود را با نظام استبدادی دينی اعلام کردند.
انتخابات را همواره در عصر مدرنيته يکی از ابزار‌ها و رکن‌های اصلی دموکراسی می‌شناسند. اما تنها به اين شرط که آزاد و برابرانه باشد. يعنی چهار اصل اساسی آزادی و برابری احزاب، آزادی نامزد شدن، آزادی انتخاب کردن و آزادی تبليغ و نشر در آن رعايت شوند. همه به خوبی می‌دانيم که از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی و قانون اساسی اسلامی آن تا امروز، هيچ يک از شرط‌های اساسی نامبرده در انتخابات‌های جمهوری اسلامی و به طريق اولی در انتخابات اخير وجود نداشته‌اند. پس به راستی در «انتخاباتی» که همواره تا بن به تبعيض دينی- استبدادی آغشته است، انسان‌های آزاده و آگاه تحت هيچ بهانه، توجيه، مصلحت يا تاکتيکی نمی‌توانند شرکت کنند. به همان سان که ميليون‌ها شهروند ايرانی شرکت نکردند.
با اين همه اما، اکثريت بزرگی از ايرانيان همواره در انتخابات ضد‌دموکراتيکِ جمهوری اسلامی شرکت می‌کنند و در انتخابات اخير نيز به پای صندوق‌های رای رفتند. بخشی از آنان با اين باور و خيال واهی در انتخابات شرکت می‌کنند که با «انتخاب ميان بد و بدتر» از بين کادرهای سيستم جمهوری اسلامی شايد دريچه‌ای برای «تغييرات» در وضعيت اسف‌بار کشور، جامعه و خود باز شود. اما هر بار - پريروز خاتمی، ديروز موسوی و کروبی و امروز روحانی – مردم با اين واقعيتِ سر سخت نيز رو به رو می‌شوند که در نظام‌های استبدادی تغييرات يا بايد اساسی و ساختاری يعنی راديکال باشند و يا در غير اين صورت تغييرات واقعی نيستند. در سيستم‌های استبدادی، ميان راديکاليته در براندازی نظام برای آزادی و رهايی از يک‌سو و حفظ نظام در استمرار اسارت و بندگی از سوی ديگر، راهی ميانی و معتدل نمی‌تواند وجود داشته باشد.
جامعه‌ی ايران امروز در برابر سه معضل- چالش تاريخی و بغرنج خود قرار دارد: دين سالاری، بی‌عدالتی اجتماعی و تبعيضات گوناگون از جمله جنسيتی و مليتی. پاسخ به آن‌ها را نمی‌توان در درون نظام جمهوری اسلامی يعنی در سيستم تئوکراتيک اسلامی و در توانايی‌های موهوم و تخيلی درونی آن يافت. راه‌های برون رفت را می‌بايست در جايی ديگر يعنی در خارج از سيستم جست. جمهوريت، دموکراسی و جدايی دولت و دين که ما لائيسيته می‌ناميم بدون ترديد چاره‌ای برای معضل اولی است. مقابله با مناسبات سرمايه‌داری ملی- جهانی هم‌راه و هم‌سو با مردمان جهان برای شکل دهی به «جهانی‌دِگر» بی‌شک تلاشی در جهت پيش‌روی به سوی راه‌گشايی در حل معضل دومی خواهد بود. واژگون‌ساختن تمرکز گرايی دستگاه سنتی- تاريخی دولت مقتدر در ايران با ايجاد شکل‌های نوين خود- گردانی و خود- مختاری غير متمرکز و فدرالی بلکه شرايط را برای حل معضل سومی مساعد سازد.
اما مقدم از همه امروز و در درجه اول و مبرم بايد بر ماجراجويی تسليحاتی اتمی جمهوری اسلامی از طريق برون رفت از توليد انرژی هسته‌ای در کليت آن و به ويژه در بعد نظامی و بر مداخله سيادت طلبانه و شوينيستی دولت ايران در منطقه و خاورميانه پايان بخشيد. از اين طريق است که می‌توان بر تحريم‌های ناگزير جامعه‌ی بين‌المللی که به بحران شديد اقتصادی کشور انجاميده است و بر مشکلات معيشتی بی‌سابقه‌ای که گريبان مردم و زحمتکشان را فرا گرفته است فائق آمد. اين سياست‌های راديکال اوليه می‌توانند راه را برای تغييرات اساسی بعدی هموار سازند. اما در اين جا نيز روشن است که هيچ يک از اين اقدامات عاجل نمی‌توانند با وجود نظام جمهوری اسلامی و از طريق جا به جا شدن سران قسم خورده‌ی آن در راس کشور و حتا در بهترين حالت با انتخاب «معتدل‌ترين» آن‌ها که مهره‌ای از دستگاه استبدادی بيش نيستند، شکل عملی به خود گيرند.
با انتخابات اخير، رزيم تلاش خواهد کرد که رای مردم را همگی و تمامن به حساب رای به نظام جمهوری اسلامی و ولايت فقيه گذارد. به همان سان که خامنه‌ای در طول انتخابات بر اين نکته بارها و با اصرار تاکيد کرده است. ولی فقيه و مقامات جمهوری اسلامی با اتکا به رای ۳۶ ميليونی مردم و به نام «مشروعيت مردمی خود»، در داخل کشور دست به سرکوب بی‌امان مخالفان سيستم خواهند زد. در خارج از کشور ماجراجويی نظامی خود را با اتکا به نفس بيشتری ادامه خواهند داد و در مذاکرات اتمی از موضع قدرت شرکت خواهند کرد... مگر آن که مردم با مبارزات خود محاسبات آن ها را بر هم زنند. مگر آن که آن ميليون‌ها مردمانی که انتخابات را تحريم کردند و يا رای به به روحانی با اميد به تغييرات دادند، به دور از توهم نسبت به تغيير و تحول از طريق اتکا به بالايی‌ها و قدرت مداران، امور و سرنوشت خود را، خود، در دست گيرند.
مردم ايران، زحمتکشان و کارگران ايران، زنان و جوانان ايران... برای بهبود شرايط زيست و معيشت خود، برای کسب حقوق اساسی و برابرانه‌ی خود، برای به دست آوردن آزادی‌های مصرح در اعلاميه جهانی حقوق بشر که آزادی زندانيان سياسی، آزادی تشکل سياسی و سنديکايی، آزادی بيان، عقيده و رسانه‌ها... بخشی از آن‌ها را تشکيل می‌دهند، برای پايان دادن به تبعيضات مختلف ناشی از حکومت دينی- اسلامی... هيچ راهی جر مبارزه از پايين و دامن زدن به تظاهرات، اعتصابات و جنبش‌های اجتماعی ندارند. همان راه و روشی که امروزه در برابر ديدگان‌شان ديگران بر گزيده‌اند. راه و روش مبارزانِ ميادين تحرير و تقسيم. راه و روش شورشيان آتن، ريو و سائوپولو...
چه داهيانه گفتند، آن مبارزان جنبش می شصت و هشت فرانسوی، در زمانه‌‌ای پر شور و فراموش ناشدنی، آن‌گه که «انتخابات» را «دامی» برای پيش‌گيری از دخالت‌گری مستقيم جهت دگرسازی اجتماعی ناميدند. «انتخابات» هيچ گاه تاريخ‌ساز نبوده است. «انتخابات»، در آزادترين و دموکرات‌ترين شکل، چيزی جز تفويض «قدرت خود» به «ديگری» به نام «نمايندگی» نيست. چيزی جز استعفا از مشارکت و مداخله‌ی مسئولانه، مستقيم و بدون واسطه نيست. چيزی جز انصراف از گرفتن سرنوشت خود به دست خود و برای خود نيست. «انتخابات» هيچ‌گاه در تاريخ جای عمل تغيير واقعی، عمل اعتراضی مستقيم، عمل مبارزاتی، جنبشی و اجتماعی را نمی‌گيرد. صندوق رای هيچ‌گاه جای خالی خيابان و ميدان را پر نمی‌کند. هيچ‌گاه به جای تظاهرات و اعتصابات کارگری و عمومی نمی‌نشيند. در يک کلام هيچ‌گاه بديل قيام و انقلاب نمی‌شود.
باشد که زنان، زحمتکشان، جوانان و مليت‌های ساکن ايران مبارزه برای پايان دادن به اسارت اجباری يا داوطلببانه خود را به دست خود، در راه رهايی خود، سازمان دهند.
منبع:گویا نیوز
