تلفیق وظایف دموکراتیک و سوسیالیستی از پایین
غلامحسین حسینی
بررسی ماهیت و چگونگی رابطه وظایف دموکراتیک و سوسیالیستی توسط دوستان و رفقای زیادی مطرح شده، اما انگیزه طرح مجدد این موضوع یک بحث فیس بوکی بود که توسط رفیق حسن مرتضوی مطرح گردید. پس از طرح مدخلی بر این بحث، نظراتی که اولاً قائل به وجود دو سری وظایف دموکراتیک و سوسیالیستی بوده و ثانیاً طرح و اجرای آنها را درهم تنیده و جدائی ناپذیر می دانند، و طرح آنها به روشن تر شدن این بحث کمک می کند در ادامه مطرح خواهد شد. برای آشنایی با تمامی نظرات می توان به این بحث در صفحه فوق مراجعه نمود.
برای تدوین استراتژی برون رفت از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب، نیاز به تجزیه و تحلیل تضادهای اجتماعی- اقتصادی و ویژگی های هر جامعه است. طرح دو تضاد پایه ای بطور همزمان، بخصوص در کشورهای توسعه نیافته بسیار ضروری است. یک پایه تضاد، نقد و گذار از سرمایه داری و نقد اقتصادی و تضاد طبقاتی ناشی از کارکرد «رابطه سرمایه» است. پایه دوم عدم انکشاف شرایط دموکراتیک و استمرار نظام اجتماعی ماقبل سرمایه داری و ناشی از عدم گذار انقلابی و تعیین تکلیف قطعی گذار از فئودالیسم به سرمایه داری در انقلاب بورژوازی در این کشورهاست. جامعه یک نظام یکپارچه اقتصادی – اجتماعی و در هم تنیده دیالکتیکی روبنا و زیر بناست و موانع رشد آن نیز درهم تنیده و غیر قابل تفکیک مکانیکی است و لذا برای برون رفت از وضعیت کنونی، اهداف، استراتژی و راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی، با شناخت کلیه موانع می بایست راه حل یکپارچه ای طرح نمود. دو مقوله کلیدی و محوری در جامعه ایران حقوق برابر انسانی( رفع کلیه تبعیض ها) و تأمین زندگی مناسب و مکفی برای همه مردم، است که تلفیق این دو وظیفه را نشان می دهد.
در این رابطه می توان گفت که محتوای و ماهیت روابط اجتماعی، نهادها و قوانین مدنی در کشورهای توسعه یافته و عقب مانده تر علی رغم بکار بردن ترمینولوژی یکسان، از اساس با یکدیگر متفاوتند. بعبارت دیگر مفاهیم و اندیشه های مدرن در گفتمان فقاهتی در چارچوب شرع مفصلبندی می شود، مثلاً انتخابات در نظام بورژوزای متعارف بمعنی انتخاب حاکمان برای مدت چند سال معین است اما انتخابات در ایران در اساس و پایه خود بمفهوم بیعت مردم با نظام و رهبری تلقی شده و کارکرد متعارف و عصری را ندارد . انتخابات با گذار از نهادهای نظارتی شورای نگهبان و غیرو، این محتوی و هدف را پاسداری می کند. همچنین دیکتاتوری در نظام های کشورهای توسعه یافته با دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته تر از جمله ایران که نوعی « سلطانیسم» برقرار بوده، متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، قوانین ، نهادها و آئین دادرسی – حتی در دوران قرون وسطی و تحت سلطه کلیسا– وجود داشته است اما در کشورهایی مثل ایران، سلطان با اشاره سر از تن مخالف جدا کرده است. فقدان انقلاب های دموکراتیک با ضمیمه تاریخی، آسیب هایی را در درون عموم مردم، طبقه کارگر و طیف مخالفان حکومت ها نیز نهادینه نموده است. نوعی از روابط قدرت غیر دمکراتیک در این جوامع بین اقشار مردم شکل گرفته است. از جمله تقابل و تخاصم در بین خود اپوزیسیون نه تنها در گرایشات مختلف بلکه آنهایی هم که همه در یک طیف جای می گیرند و رویکرد حذف و فرقه گرایی، مانع از ایجاد یک فضای مشترک در گفتگو و عمل اجتماعی می شود که همه از تبعات عدم تحول قطعی از دوران ماقبل سرمایه داریست.
آثار عقب ماندگی در ارتباطات دموکراتیک در تمامی عرصه ها نمایان و اثر گذار است و از این جهت مانع از بروز شدن و ارتباط اجتماعی با توده ها و طبقه کارگر می شود. هر چند طرح تمامی جوانب این توسعه نیافتگی موضوع این مقاله نیست اما طرح یکی از اثرات عملی آن در اینجا بی حاصل نیست. در صورت درک و پذیرش تلفیق وظایف سوسیالیستی و دمکراتیک، رویکرد اصلی اقشار پیشرو اجتماعی، ایجاد و تأسیس نهادهای اجتماعی و کارگری و استقرار تشکل ها؛ شوراها و نهادهای آنان در جامعه کنونی است. در این راستا است که طبقه کارگر می تواند مطالبات و اهداف خود را ارتقاء داده و می تواند منافع عام را نمایندگی و به نیروی «ملی» تبدیل شود. بدون ایجاد تشکل ها، شوراها و نهادهای دمکراتیک کارگری و مردمی، کسب قدرت سیاسی - بدون این نهادها- فاقد هر گونه ارزش عملی انقلابی و حتی اصلاحی است و معطوف به دستیابی به اهداف مورد نظر و تحول اقتصادی – اجتماعی نخواهد شد. هر حاکمیت سیاسی بدون نهادها، تشکل ها و شوراهای دموکراتیک اجتماعی و سوسیالیستی برای برقرار ماندن، هیچ راهکاری جز سرکوب و دیکتاتوری سراسری و گسترده ندارد، که آنهم خود نقض غرض خواهد بود. گروهها و اقشار مختلف مردم در مفهوم عام آن در زیست کنونی خود، دارای ارتباطات اجتماعی- اقتصادی با بخش های مختلف اقتصادی موجود که مجموعا حول «رابطه سرمایه» سازمان یافته اند، قرار دارند. بعبارت دیگر، کلیه گروهها و اقشار اجتماعی، بی شکل و بی محتوای و لوح سفید و ننوشته نیستند هیچ کنجی از جامعه وجود ندارد که در خلاء وجود قدرت شکل گرفته باشد، در تمامی ابعاد خود دارای روابط ، مناسبات و رویکردهایی هستند که با بورژوازی و جناح های قدرت و حتی ماجراجو و لومپن پرولتاریا ، گروهها و جناح های مدنی و اجتماعی گره خورده است. بنا به همین زیست اجتماعی خود، دارای روبنای فکری، اهداف و رویکردهای متناسب با آن در مناسبات زندگی خود هستند، یعنی جامعه شکل و محتوای کنونی خودش را دارد. در چنین حالتی، حاکمیت سیاسی جدید در شرایطی که ارکان حکومت قدیم در هم ریخته و خلاء قدرت ایجاد شده و فاقد نهادها و شوراها و تشکل های سراسری و از پایین است، دو راه بیتشر در پیش رو ندارد « سرکوب» و یا «سقوط» و پیامد آن هرج و مرج است. سناریویی که در بهار عربی و در کشورهای خاورمیانه محقق و در تاریخ خود در دوران مشروطه و انقلاب 57 تجربه گردید. در سال 57 گروهها، اقشار و حتی طبقات اجتماعی هر کدام گرایشات و مناسبات و افق خود را پی گرفتند، طبقه کارگر نیز در اکثریت عظیم فوق افق و چشم انداز خود را داشت و مسیر خود از طریق شوراهای اسلامی کار و حمایت ازحکومت اسلامی را در پیش گرفت. دیدگاه با رویکرد ایجاد تشکل ها، نهادها و شوراهای اجتماعی و کارگری را با دیدگاهی که تنها معطوف به کسب قدرت است و وعده می دهد، که می خواهد با چند نفر قدرت سیاسی را بدون شوراها و نهادهای گسترده کسب کند در نظر بگیرید. بر فرض تحقق این توهمات، چه نتیجه ای حادث خواهد شد؟. اهداف، راهکارها، قوانین می بایست از پایین جوشیده و بعنوان میثاق جمعی مورد حمایت واقعی اکثریت جامعه قرار گیرد. با افکاری از این نوع یعنی از بالا جامعۀ نوینی ایجاد نخواهد شد. هر چند رهبران آن با سخنرانی در مجامع ، مشاغل استانداران و وزیران را در جمع مخاطبان وعده داده و جایگاه و سمت های اعضای حزب خود – از جمله خود در صدر هیأت رئیسه و وزیران- را از هم اکنون تعیین کرده باشند. این رویکرد با انتخابی بودن مسئولین، در حالیکه تشکل ها، شوراها و نهادهای مردمی بوجود نیامده هیچ گونه رابطه ای ندارد. لازم نیست که صبر کنیم و نتیجه چنین تفکری که استبداد و سرکوب در آینده را شاهد باشیم. چنین تفکری از همین امروز اقدام به حذف و سرکوب نه تنها مخالفان بلکه نقادان خود می نماید. منشأ این دیدگاه همان سلطانیسم شرقی است و خود را دیکتاتور مصلح در برابر دیکتاتورهای حاکم می داند. مدل انتظار خیزش خود بخودی توده ها و طبقه کارگر در یک موقعیت انقلابی بدون وجود نهادها، تشکل ها و شوراهایی که در سنت زندگی توده ها وطبقه کارگر گسترش یافته باشد، برای بقدرت نشاندن یک گروه خاص، همانقدر رؤیا پردازانه است، که خواب های طلایی سحرگاهان به انسان دست می دهد. روحانیت که توانست در انقلاب 57 قدرت را کسب کند در دو حوزه الف) تشکل های اجتماعی نهادینه شده و ب) حوزه نظری و نظام حکومتی، سده ها تدارک و آمادگی کسب و فعالیت مستمر و سازمان یافته ای بعمل آورده بود. کسب قدرت سیاسی روحانیت، رعد و برق در آسمان بی ابر نبود در حوزه تشکل های مردم نهاد و جایگاه تشکل های اجتماعی، روحانیون شیعه در سده های قبل توانستند زمان امور را از کف صوفیان که سازمان های مستقل و متکی بر مردم داشتند و صوفیان با تشکل های مردمی در قالب اصناف ، پیشه وران و تجار در قالب جنبش های جوانمردی ( فتیان) راه انداخته بودند نزدیک شوند صوفیان مقاومت ایرانیان را در مقابل اعراب سازمان داده بودند. با اخراج صوفیان سنی از ایران توسط صفویان، صوفیان شیعی با پایگاه اجتماعی خود به فقهای شیعه پیوستند و وقتی که فقهای شیعه با مراجعت از کشورهای مختلف از جمله لبنان توانستند به سازماندهی جدیدی یافته وجزئی از طبقه پرقدرت حاکم شوند. حامیان متشکل در شبکه های اصناف، پیشه وران، تجار، کشاورزان و روستائیان را با خود داشتند. شبکه های گسترده دینی در سراسر کشور که تمرکز با مراکز دینی از جمله نجف و قم و مشهد می توانست با ایجاد مرکزیت، فعالیت های خود را هماهنگ کنند. شبکه گسترده مستقل مالی، با یک گفتمان منسجم فقهی که ولایت و مرید و مرادی در گفتمان صوفیان، را در قالب تقلید به یک ساختار مستحکم نظری و سیاسی تبدیل کردند. وجود شبکه پیچیده جدید دینی با سلسه مراتب آن در سراسر خاک ایران توانسته بود اصناف، پیشه وران، تجار، کاسبکاران، لوطیان و قشرهای پایین جامعه را که از صوفیان تحویل گرفته بود گسترده تر و متمرکز سازد. قدرت گیری روحانیت در سال 57 بر پایه نهادها، تشکل ها در اقشار مختلف اجتماعی شکل گرفت.یعنی روبنای سیاسی حاصل هستی اجتماعی زندگی اجتماعی جامعه ایران بود. تحلیل عمیق حوزه نظری و اجتماعی فقهای شیعه که منجر به کسب قدرت سیاسی گردید بحث های بسیار گسترده تری می طلبد. اما اینکه بدون وجود نهادها، تشکل ها و شوراهای سراسری و گسترده چگونه می توان به نتایج مطلوب و در جهت اهداف از پیش تعیین شده دست یافت مدعیان آن می بایست توضیح دهند؟. بررسی تحولات سال 57 و ریشه های و زمینه های اجتماعی آن می تواند، به عمیق تر شدن دانش اجتماعی، سیاسی و مبارزات طبقاتی در ایران کمک نماید. این دستاوردها به غنا یافتن تحلیل پراکسیس اجتماعی با روش دیالکتیکی در جامعه ایران منتهی می شود. لذا حل تنگناهای نظری از جمله تلفیق وظایف سوسیالیستی و دموکراتیک و کاربرد آن در شرایط انضمامی جاری می تواند به رشد و گسترش جنبش یاری رساند.
مباحث مطرح شده در صفحه دوست عزیز حسن مرتضوی را بهمراه نظریاتی که با این دیدگاه هم جهت هستند را برای تحکیم این مباحث درج می نمایم. برای اطلاع از کلیه نظرات موافق و مخالف می توان به فیس بوک ایشان مراجعه نمود.
وظایف سوسیالیستی و یا وظایف دموکراتیک ؟ کدامیک ؟
«سرمايه» كارل ماركس كتابي درباره تاريخ سرمايه‌داري انگلستان يا اساساً هيچ كشوري نيست، هر چند نمونه‌ي كلاسيك
سرمايه‌داري يعني سرمايه‌داري انگلستان در سراسر كتاب حضوري مستمر دارد. ماركس براي بررسي هر چه سهل‌تر بحث خود مفروضاتي را مي‌پذيرد كه با دنياي واقعي تفاوت‌هاي مهمي دارد. صرف‌نظر از اينكه در جلد يكم، تجارت خارجي و اعتبارات جايي ندارد، يك نكته‌ي مهم در كتاب سرمايه اين است كه ما با صورت‌بندي سرمايه‌داري تقريباً به گونه‌اي ناب مواجه هستيم: به نظر مي‌رسد ساير شيوه‌هاي توليد يا نابود شده‌اند يا نابود مي‌شوند. اما مسئله در جهان واقعي اين است كه شيوه‌هاي توليد در يك نظم خطي يكي پس از ديگري جايگزين هم نمي‌شوند بلكه به كرات شاهد در هم‌آميختگي شيوه‌هاي قديم و جديد توليد هستيم.
طبعا اين موضوع به معناي درهم‌آميزي مسائل گوناگون فرهنگي و اجتماعي دوره‌هاي گوناگون تاريخي و وظايف حل‌نشده است. ما شاهد حضور پس‌مانده‌هاي نظام فئودالي و عناصر بازمانده و متحجرشده آن در كنار عناصر مدرن سرمايه‌داري هستيم. از سوي ديگر بورژوازي داخلي ناكارامد و تنيده با سرمايه‌ي جهاني در برخورد با وظايف دمكراتيكي كه مي‌بايد سده‌ها پيش حل مي‌كرد عجز روز افزون خود را بارها و بارها نشان داده است. به اين معنا بورژوازي داخلي در چنين كشورهايي دقيقا ثابت مي‌كند كه نه قادر و نه مايل به حل مسائل دمكراتيك است. در نتيجه ما هم با وظايفي روبرو هستيم كه به يك معنا ريشه در عدم حل آنها توسط بورژوازي دارد و از سوي ديگر با وظايفي كه دقيقاً ناشي از ماهيت سرمايه‌داري كنوني است يعني سوسياليستي.
گره خوردن اين دو مسئله يعني درهم‌آميختگي مسائل دمكراتيك و سوسيالبستي به دو رويكرد عمده در گذشته و حال چپ ايران منجر شده است: رويكردي كه در دهه‌هاي قبلي حاكم بود و با مرحله‌اي كردن حل اين مسائل (يا به عبارت دقيق‌تر انقلاب) عملاً معتقد بود كه طبقه كارگر و متحدانش ابتدا مسائل دمكراتيك را حل مي‌كنند و سپس وظايف سوسياليستي‌شان را اجرا مي‌كنند، يعني به عبارتي تضاد عمده را تضاد كار و سرمايه نمي‌دانستند. رويكرد دوم كه عمدتاً پس از انقلاب 57 رشد كرد چنين مرحله‌بندي را قائل نبود و اساساً معتقد بود كه ظبقه‌ي كارگران وظايف هر دو انقلاب را همزمان انجام خواهد داد. به عبارتي تضاد كار و سرمايه را عمده مي‌دانست.
اين دو نگاه استراتژيك به اشكال مختلف هنوز حاكم است. از يك سو ديدگاهي در طيف چپ معتقد است كه تضاد كار و سرمايه هم‌طراز با تضاد‌هاي ديگر است يا به عبارتي وظايف سوسياليستي هيچ برتري معيني بر وظايف دمكراتيك ندارد و حتي با توجه به فشارهاي شديدي كه تمايلات دمكراتيك مردم وارد مي‌آورد چه بسا وظايف دمكراتيك اولويت دارد. از سوي ديگر، گرايشي در طيف چپ عملا با كنار نهادن و پيروكردن ساير وظايف دمكراتيك از وظايف سوسياليستي، مدعي است چون تضاد كار و سرمايه عمده است تا حصول انقلاب سوسياليستي عملا امكان حل مسائل دمكراتيك وجود ندارد و بنابراين، عملا تمام نيروي خود را بايد صرف بسيج كارگران كرد.
ماركس در قطعه‌اي در گروندريسه مي‌نويسد:در تمامي اشكال جامعه، نوع خاصي از توليد وجود دارد كه بر بقيه مسلط است در نتيجه مناسبات اين نوع توليد جايگاه و نفوذ بقيه را تعيين مي‌كند. اين نوري عمومي است كه ساير رتگ‌ها را در بر گرفته و ويژگي آن را تغيير مي‌دهد. «اتر» خاصي است كه جاذبه‌ي ثقل خاص هر چيزي را كه درون آن ماديت مي‌يابد تعيين مي‌كند.
مسئله را شايد بتوان به اين صورت فرموله كرد: در نظامي اينچنين كه وظايف دمكراتيك و سوسياليستي هر دو بي‌پاسخ مانده‌اند، حل يكي بدون حل ديگري امكان‌ناپذير است. استراتژي موفق آن استراتژي است كه بدون كنار نهادن هيچ كدام از اين دو، سنتزي را از هر دو آنها ايجاد كند. ما با سرمايه‌داري روبرو هستيم كه نور عمومي‌اش بر همه چيز سايه مي‌اندازد، حتي بر وظايف دمكراتيكي كه معوق باقي مانده است. اين وظايف دمكراتيك ديگر همان سبك و سياق دوران انقلابات بورژوايي را ندارد، بلكه وظايفي است سخت عجين‌شده با وظايف سوسياليستي. از سوي ديگر ما با تضاد كار و سرمايه به صورت ناب در يك جامعه‌ي بورژوايي كه مسائل دمكراتيكش را حل كرده روبرو نيستيم بلكه اين تضاد خود را در جامعه‌اي جلوه‌گر مي‌سازد كه مسائلي از گذشته را وارث است. هر نوع بي‌توجهي به هر كدام از اين وظايف عملا به عقيم شدن ديگري و در نتيجه عقيم شدن خود مي‌انجامد
نظرات عباس شهرابی :
اگر بخش عمده‌ی لائیسیزاسیون را عمومی‌سازیِ املاک و دارایی‌های نهادهای مذهبی بگیریم، این پروژه‌ی لائیسیزاسیون که جایگاه محوری در دموکراتیک‌سازی جوامع خاورمیانه داره، نمیتونه غیرسوسیالیستی باشه.
حسن مرتضوی:
به نكته بسيار خوبي اشاره كردي. ممنون
نظرات حسین غلامی :
ضمن تشکر از طرح موضوع از جناب مرتضوی ، شاید مسئله را در یک طرح کلی بتوان اینچنین فرموله نمود که سرمایه داری ناب که با اشتغال کامل ، رقابت کامل ( سود صفر) و دیگر شرایط در هیچ کجا وچود ندارد،ویژگی های سرمایه داری ناب بنوعی انتزاعی است. در این کشورها. انحصاردر بسیار از بخش های صنعتی ، سوداگری مالی، بهره کشی از جوامع کمتر توسعه یافته، صدور سرمایه به آن مناطق ، دمپینگ بازارها و غارت مواد خام و غیرو نشان از تداوم صورت بندی های اقتصادی ماقبل سرمایه داری و اجباراً تداوم ساخت های ماقبل سرمایه داری در دوران کنونی در جوامع پیشرفته سرمایه داری است و لذا وظایف دمکراتیک آن نیمه کاره رها شده است. فاصله حقوق یک کارگر در جوامع سرمایه داری توسعه یافته با میزانی که در همان نظام کارگر می تواند دریافت کند نشان از دموکراسی نیم بند آنها دارد. بفرض محال اگر دموکراسی کامل و جامع هم بود آنگاه موضوع کسب ارزش اضافی توسط سرمایه، تضاد طبقات، سود محور بودن نظام و از خود بیگانگی انسان با حل تضاد سرمایه و کار مرتفع می شد با همین شاخص فاصله حقوق کارگر در کشورهای توسعه نیافته که گاهی چند برابر زیر خط فقر است و تفاوت آن با آنچه کارگر در کشورهای توسعه یافته دریافت می کند نشان از شرایط غیر دموکراتیک تر و سرکوب و خفقان بیشتر در جوامع توسعه نیافته است. و لذا تغییر شرایط بخصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته ، جز با حل یکجای وظایف دموکراتیک و اجتماعی کار امکانپذیر نبوده و هر دو درهم تنیده هستند. کسب ارزش اضافه در جوامع توسعه نیافته تر بخشی مربوط به ویژگی های عام سرمایه است و بخشی ناشی از فقدان دموکراسی و وجود خفقان در این کشورهاست و لذا راه حل هم یکپارچه است.
پاسخ حسن مرتضوی :
و اين يك نمونه‌ي بسيار خوبي است كه چطور دمكراسي و سوسياليسم در يك قلمرو مشخصاً «كارگري» در هم تنيده است.
با طرح مبانی نظری و پایه ای و مشخص کردن تضادهای اقتصادی و اجتماعی و عناصر کلیدی در تحلیل انضمامی در شرایط انضمامی امید است به نظر مشترک در راهکارهای برون رفت از دوران رکود و پراکندگی کنونی و حرکت در مسیر ایجاد تشکل ها، شوراها، نهادهای مردمی و کارگری پایدار قرار گیریم..
غلامحسین حسینی
23 مرداد 94
منبع:پژواک ایران