نقدی بر پدیدهٔ ساختار اقتصادی مبتنی بر ترفند پانزی
روزبه کاوش

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در حال حاضر نزدیک به هزار و 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که می‌شود بخشی از آن را در بخش‌های بالادستی و پایین دستی نفت سرمایه‌گذاری کرد.

تعریف، تمایز، نقش و کار بری سه مقوله سیاست پولی‌ (شامل سیاست ارزی و نرخ بهره بانکی‌) با هدایت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبارات، سیاست مالی‌ با هدایت دولت و سیاست اقتصادی با هدایت بخش عمومی‌ و خصوصی یا خصولتی در نظام ولایت فقیه دچار تداخل، سردر گمی، تزلزل، نابسامانی، اغتشاش و فساد ساختاری مزمن گردیده.
آنهایی که اخبار و تفاسیر مربوط به این سیاست‌ها رو بشکل پراکنده و مغشوش و نا مفهوم دنبال میکنند حتما بارها شنیده یا در رسانه‌ها خوانده ا‌ند که مفسرین دلسوز و دلواپس از جمله برادر حسین کیهان و برادر حسین راغفر اقتصاد دان و استاد دانشگاه همچنین اخیرا محمد دهقان عضو کمسیون حقوقی و قضایی مجلس و افراد دیگری بسیار این سوال را در قالب توصیه و رهنمود‌های انقلابی برای نجات اقتصاد کشور بدین شکل مطرح کرده ا‌ند؛ چرا این حجم عظیم نقدینگی به جای انباشت شدن در صندوق‌های بانک‌ها به سمت و به خدمت تامین نیاز یا تقاضای بازار سرمایه و سرمایه‌ گذاری در بخش تولید برای ایجاد اشتغال، تکمیل ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید در صنایع گوناگون و ترجیحا رشد کل اقتصاد ملی‌ به کار گرفته نمیشود؟ که ظاهرا سوالی منطقی‌ و بجا از جانب اهالی انقلابی و دلسوز و دلواپس نظام مقدس ولایت فقیه از متولیان کلان اقتصاد کشور است.
 
شاید بعضی‌ از خوانندگان این مقاله با مقولهٔ شرکت‌های مضاربه‌ای که ترجمه‌ای از واژه پانزی اسکیم به زبان انگلیسی است باشند، در این ترفند دغل کارانه هرمی‌ صندوق سرمایه یا سپرده گذاری یا در واقع نزول خوری کسب سود نا متعارف یا کلان انگیزه اصلی‌ متولیان و سپرده گذاران است؛ به سرمایه گذاران اولی‌ با جلب و جذب سپرده گذاران بعدی با کمک (فریب کاری نا آگاهانه یا طعمه ورزی آنها) سپره گذاران قبلی‌ و از محل سپرده سپرده گذاران جدید سود پرداخت میشود؛ این ترفند تأ زمانیکه تسلسل ورود سپرده گذاران جدید بشکل بسط قاعده مثلثی که عمود آن مرتب افزایش ارتفاع دارد انجام بگیرد، فعالیت و حیات متزلزل خود را حفظ می‌کند، اما همین که ورود سپرده گذاران جدید کمتر از تعداد معینی که بتواند منابع مورد نیاز این ساختار هرمی‌ را تامین کند شد پایه‌های لرزان آن قادر به حمل بار بدهی کلان درون هرم نبوده و بزودی هرم فرو خواهد ریخت.
 
نمونهٔ برجستهٔ جهانی‌ اخیر آن شرکت سرمایه/سپرده گذاری آقای برنارد مداف آمریکایی بود که بیش از ۶۴ بیلیون دلار پول سپرده گذاران امریکایی را که چهره‌های برجسته و شناخته شده نیز در میان آنان بود به هوا دود کرد. البته وی را دستگیر ، محاکمه و به ۳۰ سال زندان محکوم کردند. طبق معمول سنّت هالیوود این پدیده فردی و ترفندی به فیلم هم در آمده و آقای رابرت دنیرو در نقش وی هنرنمایی می‌کند. نسخه وطنی مداف برادر ولایت مدار حزب اللهی ابو الفضل میر علی‌ با مدرک دیپلم عنوان دکتر باغدار و دامدار نمونه قبلی‌ و موسس و رئیس هیأت مدیره صندوق تعاونی ثامن الحجج سبزوار با سرمایه چند ده میلیونی شروع به کار می‌کند و در طی‌ چند سال انگشت شمار با ۱۴ هزار میلیارد تومن و چندین هزار خانوار مال باخته خشمگین یا افسرده ورشکسته اعلام شده و تحت تعقیب قضایی قرار میگیرد.
و اما اصل مطلب این است که حقه بازان و گردانندگان این گونه پانزی- دغل- بازی آفتابه دزدانی مثل برنارد عمو سامی و ابو الفضل ولایی نیستند؛ چون که منابع مالی‌ آنها به مانند دیگیست که بالاخره بزودی کفگیرشان به ته دیگ میخورد؛
گردانندگان کلان و اصلی‌ پانزی – دغل – بازی حکومت گران و متولیان بانک فدرال یا بانک مرکزی هستند که به منبع ظاهرا لایزال پول یعنی‌ ماشین چاپ اسکناس (دلار در مورد عمو سام و ریال در مورد نظام ولایی) دسترسی‌ دارند. تفسیر نقش بانک فدرال آمریکا و سیاست پولی‌ و تولید بدهی ۲۰ تریلیون دلاری عمو سام و رابطه بین ماشین چاپ دلار و ماشین نظامی و بودجهٔ و بدهی ۷۰۰ الی‌ ۱۳۰۰ بیلیونی عمو سام پرچمدار و منادی حقوق بشربر گرده اهالی دهکده جهانی‌ را فعلا کنار بگذاریم..
ساختار و سیاستهای کلان پولی‌-مالی‌-اقتصادی در هم ادغام و تنیده شده بشکل شلم شوربای نظام ولایت فقیه استوار بر گردهٔ مستضعفین واقع برای پرداخت سود میلیونها سپرده گذاران خرد و کلان نظام بانکی و باز پرداخت بخشی از اصل و بهره ۷۰۰ الی‌ هزار تریلیون بدهی انباشت شده دولتهای گذشته تا حال و تامین بودجه بیش از ۸۰۰ تریلیون تومان برای هزاران شرکت ورشکسته انگلی خصولتی چاپ شده و بی‌ وقفه توسط این سیاه چاله‌های نجومی نزول خوری بلعیده میشود. مقدار ناچیزی از این مبلغ یعنی‌ بیش از یک صد تریلیون (هزار میلیارد) هم نیز توسط چند ده نفر بدهکارن بی‌ وثیقه و کلان و قلدر “ملا خور” شده؛ در این میان هم نه نظام بانکی نه نظام بازرسی و تجسس همه قوا و نه نظام قضایی و قانون گذاری و انتظامی و حراستی و امنیتی و نظامی ولایت مدار حکومت و کشور امام زمان تمایل به پیگیری و مطالبه و باز خواست و اعاده حقوق مستضعفیین تمایل و اراده ی از خود نشان میدهد.
حال پیدا کنید نقدینگی لازم را برای توسعه اقتصاد پایدار و ایجاد اشتغال برای جمعیت ۳۰ میلیونی جوان کشور!
 
 

 

منبع:پژواک ایران