فساد مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست عامل صدور حکم اعدام برومند نجفی محیط بان کرمانشاهی
بهزاد بهرامی
در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ فردی با هویت 《یوسف فلاحی》 در عملیات تعقیب و گریز با ضابطین قضایی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه و به ضرب گلوله محیط بان برومند نجفی به قتل می‌رسد، در دی ماه ۱۴۰۰ تایید حکم اعدام این محیط بان واکنش های فراوانی توسط کاربران فضای مجازی و همچنین تعدادی کثیری از جامعه ورزشکاران و هنرمندان را در برداشت.این گزارش ضمن تاکید بر لغو مجازات اعدام نگاهی دارد بر عوامل بروز چنین وقایعی که طی سنوات ماضی مکررا شاهد آن بوده ایم. یعنی سازمان حفاظت محیط زیست و نهادهای متولی.
تناقض در اظهارات مسئولین قوه قضاییه و سازمان محیط زیست
بنا به گفته پرویز توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه مقتول در هنگام اصابت گلوله در مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حضور نداشته و فاقد سلاح شکاری بوده است. اما جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محيط زيست در اظهاراتی متناقض محل وقوع درگیری را منطقه حفاظت شده بیستون اعلام نموده است.
آموزش های لازم برای محیط بانان؛
برای محیط بانان و پرسنل اجرایی سازمان محیط زیست، آموزش قوانین استفاده از سلاح وجود ندارد. به عنوان نمونه، در اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان طی سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۸ یک کارگاه آموزشی دو ساعته با معاون دادستان جهت آشنایی محیط بانان و پرسنل گارد با قوانین و مقررات برخورد با متخلفان محیط زیست و حدود اختیاراتشان برگزار شده است. و بعضا بودند محیط بانانی که بعد از گذشت دو یا سه سال از استخدام و حضور در مناطق حفاظت شده و شرکت در ماموریت ها در دوره آموزشی مذکور شرکت می‌نمودند، از آنجایی که محیط بانان ضابطین خاص قضایی هستند، میبایست دوره های حقوقی و آموزشی را سپری کنند و فقط در جرایم مشهود و تحت شرایطی خاص مجوز تیراندازی دارند و چنانچه حتی شکارچی سلاح در دست و به حالت ماهرخ در مناطق حفاظت شده حضور داشته باشد و موفق به شکار نشده باشد مطابق مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست مشمول حکم شروع به شکار است و می‌تواند منجر به یکسال محرومیت از شکار و صید گردد.
و شکارچیان دارای مجوز حمل سلاح از سازمان اسلحه و مهمات هستند و در بسیاری از مناطق حفاظت شده از گذشته صنایع یا مزارع مستقر شده و حتی بسیاری از اراضی روستاها در مناطق حفاظت شده واقع گردیده و حمل سلاح شکاری دارای مجوز در اتومبیل جرم محسوب نمی‌شود و محیط بان مجاز به تیراندازی نمی‌باشد. در نتیجه سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان متولی پرسنل محیط بان وظیفه آموزش و آشنایی پرسنل خود با قوانین و مقررات مربوطه را دارد. همچنین استخدام محیط بانان فاقد تحصیلات دانشگاهی از سال ۸۵ به بعد عامل دیگریست که می‌تواند در بروز چنین وقایعی موثر باشد و صدور حکم اعدام برای ده ها محیط بان و کشته شدن بیش از ۱۰۰ محیط بان طی سه دهه گذشته نشانگر ضعف سازمان محیط زیست و مشکلات ساختاری ست که در ادامه به بیان برخی از آنها خواهم پرداخت.
حضور فرماندهان نظامی و امنیتی در راس یگان حفاظت سازمان محیط زیست
بخش محیط زیست سازمان ملل در کشورهای مختلف مناطقی را بعنوان مناطق حفاظت شده محیط زیستی اعلام نموده و برای حفاظت از این نقاط خاص مقرراتی را تصویب کرده است و این مناطق حتی در دوران جنگ نیز باید مصون نگه داشته بشوند . بنابراین سپاه می‌کوشد زاغه های مهمات و تجهیزات موشکی خود را در این مناطق مستقر کند.
در اواسط دهه هشتاد و در دوران مدیریت 《فاطمه واعظ جوادی》 و ارتباط نزدیک دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران و اوج گیری فعالیت موشکی جمهوری اسلامی، سپاه اقدام به استقرار تجهیزات نظامی در مناطق حفاظت شده نمود و جهت کنترل پرسنل محیط بان که می‌توانستند بخشی از این اقدامات غیرقانونی را مشاهده نمایند سرهنگ پاسدار حمید رضا خیلدار که سابقه حضور در سپاه را داشت بدون کوچکترین تخصصی در زمینه محیط زيست و به بهانه آموزش محیط بانان با علوم نظامی و حفاظتی وارد سازمان محیط زیست نمود و بعد از آن نیز سرهنگ جمشید محبت خانی یک نظامی دیگر از سال ۱۳۹۶ تا کنون فرماندهی یگان حفاظت محيط زيست را بر عهده دارد، جمشید محبت خانی عمده ترین برنامه خود را پیگیری امور رفاهی و معیشتی محیط بانان اعلام کرده است.
اما صدور چندین حکم اعدام برای محیط بانان سراسر کشور در دوران حضور این دو نظامی امنیتی غیر محیط زیستی نشانگر عدم آموزش و آشنایی پرسنل اجرایی محیط زیست با قوانین بکارگیری سلاح است و بار دیگر شائبه استفاده از نظامیان و نیروهای امنیتی در راس یک یگان علمی تخصصی بعنوان پوششی بر تاخت و تاز و تخریب سپاه پاسداران و نهاد های وابسته به بیت رهبری همچون 《ستاد اجرایی فرمان امام》و 《بنیاد مستضعفان》 که سالهاست در مناطق حفاظت شده از ایجاد زاغه های مهمات گرفته تا اکتشافات مواد معدنی و فلزات را بصورت غیر قانونی انجام می‌دهند را قوت می‌بخشد.
به عنوان نمونه میتوان به وجود معدن 《سرمک》و《آهنگران》اشاره کرد که از مهمترین معادن سرب، نقره و سایر فلزات در ایران است. این معادن از شرکت های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شمار می‌رود که به عنوان دومین مؤسسه اقتصادی بزرگ ایران زیر نظر 《علی خامنه‌ای》اداره می‌شود. و اکتشافات گسترده در این منطقه حفاظت شده موجب تخریب《لشگردر》شده است. همان منطقه ای که محیط بان 《عبداله یاری》به ضرب گلوله شکارچیان کشته شد. عامل این مرگ هم به اعدام محکوم شده بود.
نادیده گرفتن و سو استفاده سپاه پاسداران از مصوبه سازمان ملل در مصونیت مناطق حفاظت شده در دوران جنگ همان موضوعی است که موجب قتل 《کاووس سید امامی》پژوهشگر محیط زیست و زندانی شدن تعدادی از فعالان محیط زیست شد. مشاهده و ارائه گزارش از سوی این کنشگران زیست محیطی در خصوص تخریب محیط زیست توسط نهادهای قدرت در نظام جمهوری اسلامی عامل بازداشت آنها و قتل یک استاد دانشگاه شد.
صدور بی رویه مجوز سلاح جهت شناسایی دارندگان اسلحه قاچاق
بعد از انتخابات بحث برانگیز ۱۳۸۸ که منجر به اعتراضات بخش گسترده ای از جامعه ایرانی شد و حکومت با احتمال شروع نا آرامی های سراسری و درگیری مردم با نیروهای نظامی و انتظامی مواجه بود، سازمان اسلحه و مهمات در اقدامی غیر کارشناسی که سالها بعد منجر به تخریب گسترده محیط زیست و شکار بی رویه و از بین رفتن گونه های نادر جانوری شد با اعلام فراخوان از دارندگان سلاح قاچاق درخواست کرد که با ارائه اسلحه های قاچاق خود طی سه ماه مجوز قانونی دریافت کنند.
به دلیل اختلاف قیمت سلاح قاچاق با اسلحه های مجوز دار این فراخوان موجب خشنودی دارندگان اسلحه های قاچاق شد اما بعد از گذشت چند روز تعداد بی شماری سلاح قاچاق از مرزهای غربی وارد کشور شد و افراد زیادی با خرید سلاح قاچاق در مبادی مرزی استان های کردستان و کرمانشاه و تحویل دادن به ادارات اسلحه و مهمات صاحب یک اسلحه ساچمه زنی و یا گلوله زنی با یک دهم قیمت واقعی آن می‌شدند در واقع حکومت از اعلام چنین فراخوانی قصد شناسایی ایرانیان مسلح را داشت تا بتواند در مواقع حساس و اعتراضات احتمالی پیش رو به راحتی آنان را خلع سلاح نماید غافل از اینکه صد ها هزار شکارچی آموزش ندیده که کوچکترین شناختی از آموزش های شکارچی گری نداشت وارد طبیعت ایران شدند. سازمان محیط زیست نیز متاسفانه از این اقدام استقبال نمود چرا که شکارچیان جهت اخذ مهمات میبایست نسبت به دریافت دفترچه شکارچی گری از سازمان اقدام میکردند و این موضوع میتوانست درآمد قابل توجهی را برای دولت به همراه داشته باشد. همچنین کشور ترکیه که در صنعت تولید و فروش سلاح شکاری با رکود روبرو بود توانست صدها هزار سلاح ساچمه زنی دو لول آکار را بصورت قاچاق صادر و به فروش برساند.
نقض حقوق محیط بانان
محيط بانان که از مهم ترین ارکان و پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست هستند متاسفانه طی دهه های گذشته بیش از هر گروه دیگری مورد بی توجهی مسئولان سازمان قرار گرفته اند، بیشترین کار و کمترین دریافتی، حضور شبانه روزی در مناطق بد آب و هوا و دور افتاده، آسیب دیدگی مفاصل و سایر اندام ها به دلیل حضور در مناطق مرطوب و کوهنوردی های مستمر، در معرض کشته یا زخمی شدن توسط دارندگان سلاح های غیر مجاز، خطر نقص عضو و معلولیت، فروپاشی خانواده به جهت عدم حضور پرسنل در منزل و کنار خانواده بودن در مناسبت های مختلف در طول سال. در شرایطی که مطابق بخشنامه های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست تا سال ۱۳۹۲ محیط بانان در ازای ۱۸ روز کار در مناطق، ۱۲ روز به منزل می‌رفتند تنها بخش کوچکی از مشکلات این حافظان خاک ایران است.
علیرغم مشکلات موصوفی متاسفانه مسئولین عالی رتبه سازمان حفاظت محیط زیست از هر روشی برای اعمال فشار بر این عزیزان استفاده می‌کنند. همه ساله یگان حفاظت محيط زيست بودجه ای را جهت خرید ملبوس گارد در اختیار دارد، متاسفانه دست های پنهان در سازمان محیط زیست فرماندهان را مجبور به خرید از افرادی خاص می‌کنند.
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ کاپشن، بادگیر، پوتین و دوربین های چشمی و سایر اقلام مورد نیاز از فردی بنام 《اولیایی》[بازرگانی که ملبوس گارد محیط زیست را تامین می‌کرد] خریده می‌شد که ارتباط دوستانه ای با مسئولین امور مالی سازمان حفاظت محیط زیست داشت.
بسیاری از محیط بانان با یک هفته استفاده از پوتین های بی کیفیت چینی دچار مشکلاتی و آسیب های جسمی می‌شدند و کاپشن های تهیه شده در فصول سرد با نفوذ برف و باران و سرما قابل استفاده نبود و محیط بانان با لباسی نامناسب ساعت ها در ارتفاعات بسر می‌بردند بسیاری از محیط بانان نسبت به این موضوع اعتراض داشتند که متاسفانه مورد توجه مسئولین قرار نمی‌گرفت و آنها از حداقل حقوق دریافتی برای خود لباس و پوتین مناسب تهیه میکردند.
از سوی دیگر شرایط شبکه بی سیم سازمان حفاظت محیط زیست بسیار ضعیف است و ارتباط بی سیم بعضا میسر نیست و محیط بانان در انجام ماموریت ها با همکاران خود ارتباط ندارند و حتی تلفن همراه نیز در بسیاری از مناطق مرتفع قابل استفاده نبوده و این موضوع موجب عدم حفاظت مناسب از مناطق و همچنین قطع ارتباط در خطرهای احتمالی و ماموریت های محوله می‌شود.
اهمیت امکاناتی مثل بی سیم را میتوان در موقعیتی دیگر متصور بود؛ مثل وقتی که محیط بان آسیب ببیند یا طبیعت دچار《بهمن》می‌شود. چگونه می‌تواند همکاران خود را از خطر مطلع ساز
بیمه های مسئولیت محیط بانان
مدیران فاسد از هر فرصتی جهت تضییع حقوق محیط بانان استفاده می‌کنند و در عقد قرارداد با بیمه ها چنانچه شرکت های بیمه گر پورسانت قابل توجه و یا امتیازی را در اختیار آنها قرار دهند.
فارغ از اینکه شرکت بیمه گر آیا می‌تواند موجبات امتنان خاطر یک محیط بان را فراهم کند و خطرات احتمالی همچون پرداخت دیه در درگیری های مسلحانه یا پرداخت هزینه های نقص عضو با توجه به اینکه یک محیط بان با خطر بالقوه درگیری مسلحانه و یا حوادث بصورت روزانه روبروست را تامین کند با آنها قرارداد امضا می‌کنند.
به عنوان نمونه یکی از مدیران امور اداری سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۸۷ از شرکت بیمه گر خواسته بود اگر چنانچه بیمه تکمیلی هزینه های ارتودنسی فرزندش را پرداخت بکند می‌تواند قرار داد بیمه مسئولیت محیط بانان را با آنها امضا نماید.
در چنین شرایطی سرهنگ پاسدار جمشید محبت خانی فرمانده ای که سپاه پاسداران و نهاد های امنیتی در راس یگان حفاظت سازمان محیط زیست گماشته اند برای نجات جان 《برومند نجفی》 و سایر محیط بانان در بند بدنبال واسطه گری ریش سفیدان محلی و نیکوکاران و افراد خیر جهت اخذ رضایت از اولیای دم است و کارزارهای نجات جان این محیط بان را که در فضاي مجازي به راه افتاده است را بی اثر و حتی به ضرر برومند نجفی می‌داند .
مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان اسلحه و مهمات برای چه تعدادی از شکارچیان مجاز دوره های آموزش شکارچیگری و آشنایی با قوانین شکار و صید برگزار کرده اند ؟ هر محیط بان بصورت دوره ای چند بار درسال به میادین تیر جهت تمرین تیراندازی اعزام می‌شود؟
در دوران فعالیت من در سازمان حفاظت محیط زیست حتی برای تامین سهميه فشنگ سلاح های سازمانی با مشکلات متعددی مواجه بودیم. چه تعدادی از مناطق حفاظت شده کشور مجهز به دوربین های فیلم برداری مدار بسته هستند؟ چرا و به چه دلیل مدیران اداری در داخل شهر و برای رفتن به جلسات از خودروهای شاسی بلند تویوتا و سوزوکی استفاده می‌کنند و محیط بانان در مناطق صعب العبور و برفی فاقد وسیله نقلیه مناسب هستند؟
بیش از سی اتومبیل تویوتا لندکروز پارک شده در پارکینگ سازمان حفاظت محیط زیست در پارک پردیسان چرا به محیط بانان و مناطق حفاظت شده واگذار نشد؟ چرا 《معصومه ابتکار》،《 فاطمه واعظ جوادی》 و 《محمد جواد محمدی زاده》 رؤسای پیشین سازمان محیط زیست در خیابان های تهران با خودروهای اهدایی سازمان ملل که جهت پایش مناطق حفاظت شده و تالاب ها تحویل ایران شد تردد می‌کنند و محیط بانان با پوتین های پاره باید دوازده ساعت کوهنوردی کنند و در نهایت محکوم به اعدام بشوند؟
تخلفات گسترده سازمان حفاظت محیط زیست در واگذاری پروانه شکار زمینه ساز شکار غیر قانونی
سازمان حفاظت محیط زیست در روند صدور پروانه شکار چهار پا (شکار بزرگ) مطابق مقررات و مصوبات داخلی تعدادی پروانه شکار قوچ و کَل را برای شکارچیان خارجی در نظر گرفته است و مابقی میبایست بصورت پنجاه درصد به شکارچیان بومی استان ها و پنجاه درصد به شکارچیان سایر استان ها واگذار گردد، این مصوبه بدواً راهکاری برای عدم تخلف شکارچیان بومی هر استان بود که با توجه به اینکه اراضی روستا، شهر یا استان خود را متعلق به خود می‌دانستند در صورتی که پروانه شکار به آنها واگذار نمی‌شد میتوانست زمینه ساز تخلف و شکار غیر قانونی شود.
اما متاسفانه به دلیل کثرت آقا زاده ها و مقامات حکومتی و علاقه آنها به خوردن گوشت شکار و تفریحات پر هزینه و ثبت نام بیش از حد متقاضیان در جریان قرعه کشی تخلفات گسترده ای صورت می‌گرفت، بعنوان مثال در سال ۱۳۸۴ در واگذاری پروانه شکار کَل و قوچ در منطقه حفاظت شده خانگرمز دو پسر عموی نظامی بنام های سردار عطاالله قنبری و سردار حشمت الله قنبری موفق به گرفتن مجوز به قید قرعه شدند مگر می‌شود در شرایطی که پانزده پروانه صادر می‌شود و هشتصد نفر ثبت نام کرده‌‌اند دو پروانه به قید قرعه برای دو پسر عموی نظامی عالی رتبه صادر بشود؟! نام دکتر بهرام معظمی رئیس یکی از بیمارستان های بزرگ تهران هر ساله در یک استان در این قرعه کشی صوری انتخاب می‌شد در صورتی که مطابق مقررات جاری هر شکارچی که موفق به گرفتن پروانه شکار چهارپا بشود تا سه سال در سراسر کشور نمی‌تواند برای دریافت پروانه مجدد ثبت نام کند . م.ر قاضی بلند پایه قوه قضائیه و دادگاه تجدید نظر با استفاده از نفوذ خود هر سال به شکارگاه اعزام و برنده قرعه کشی می‌شد. دامنه تخلفات به قرعه کشی های صوری و دروغین ختم نمی‌شد از سازمان مرکزی مدیران در هنگام اعزام این افراد با نفوذ و متمول در روز شکار با رؤسای مناطق تماس می‌گرفتند و از محیط بانان می‌خواستند با این شکارچیان با نفوذ و وابسته به نهاد های قدرت همکاری لازم را بعمل آورند تا حدی که بعضا یک کامیون یونجه در نزدیکی پاسگاه محیط بانی تخلیه می‌شد که کل و بزها برای خوردن علوفه به پایین کوه بیایند و آقا زاده ها برای کشتار آنها راحت باشند و کوهنوردی نکنند. و شکارچیان بومی استان ها بعضا ده سال در انتظار قرعه کشی، آستانه صبر خود را ازدست می‌دادند و روی به تخلف و اقدام به شکار غیر قانونی می‌آوردند. در این میان محیط بانانی شریف همچون برومند نجفی و... قربانیان فساد تنیده شده در تار و پود ارکان نظام اسلامی و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست می‌شوند.
به راستی که اولیای دم مقتول باید جهت استیفا حقوق مشروع خود مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهاد های متولی اجرایی را محاکمه کنند .
بهزاد بهرامی
منبع:پژواک ایران
