چرا جمهوری اسلامی بر اساس شواهد و آمارها، به پیش از هفتم دی باز نمیگردد؟
امیرهادی انواری
این تحولات در حالی رخ داد که پیش از آن، جمهوری اسلامی با انبوهی از بحرانهای اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی دست به گریبان بود.
بررسی شرایط پیش از اعتراضات نشان میدهد اقتصاد ایران در آشفتگی بیسابقهای به سر میبرد، امنیت نظامی تضعیف شده و سیاستهای داخلی و خارجی به بنبست رسیده بود.
درباره ایران، هیچکس نمیتواند با قطعیت پیشگویی کند که در آینده چه خواهد شد؛ اما اعداد و شواهد میتواند شرایط فعلی را ترسیم کند و تصویری روشن از ایران پیشرو به دست دهد.
این تصویر نشان میدهد حتی اگر ارادهای از سوی مجموعه نیروهای جمهوری اسلامی برای بهبود وجود داشته باشد، باز هم ایران دیگر نخواهد توانست به پیش از ظهر هفتم دی ۱۴۰۴ بازگردد.
اقتصاد تا پیش از ظهر یکشنبه
پیش از آنکه کسبه بازار شوش، پاساژ علاءالدین و مجتمع تجاری چارسو دست به اعتصاب و اعتراض بزنند، اقتصاد ایران درگیر آشفتگی بیسابقهای بود.
بیکاری در بین جوانان قابل مشاهده بود، هرچند منابع رسمی جمهوری اسلامی روی کاغذ نرخ آن را فقط ۷.۴ درصد اعلام میکردند.
۴۰ درصد بیکاران را فارغالتحصیلان تشکیل داده بودند. نرخ دلار پیدرپی رکورد میشکست و تابلوی بازار بورس تهران معمولا قرمز بود.
وضع بازار و تورم؛ با وجود تغییر قوانین مربوط به چک از سوی بانک مرکزی، طبق آخرین آمارها، از هر ۱۰ چک صادر شده یک چک برگشت میخورد.
رقم تجمیعی چکهای برگشتی در ۸ ماه ابتدای سال ۱۴۰۴ به ۱,۲۴۵ هزار میلیارد تومان رسید.
سطح نرخ تورم به شکلی مزمن افزایش یافته بود. تورم نقطهبهنقطه که در فروردین حدود ۳۹ درصد ثبت شد، در آذر به نزدیک ۵۳ درصد رسید.
در چنین شرایطی، حتی شهروندان از دهکهای میانی به بالا در شب چله ۱۴۰۴ به اجاره آجیل و میوه روی آوردند. اخبار متعددی از فروش قسطی میوه و آجیل و حتی مایحتاج روزانه منتشر شد.
بودجه؛ ناظران تحولات ایران بهخوبی میدانند مراکز رسمی جمهوری اسلامی از طریق گزینش نمونههای آماری و ضرایب اهمیت گروههای کالا و خدمات، نرخ تورم را به شکلی مصنوعی پایینتر از واقعیت بازار نشان میدهد.
با این حال، مرکز آمار جمهوری اسلامی آخرین بار تورم سالانه را بالای ۴۲ درصد را اعلام کرد.
در چنین وضعیتی، دولت لایحه بودجهای به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که افزایش دستمزد در آن ۲۰ درصد پیشبینی شده بود، یعنی ۲۲ واحد درصد کمتر از آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار.
این یعنی به همین میزان شهروندان در معرض فقیرتر شدن در سال ۱۴۰۵ قرار داشتند.
کلیات این لایحه به شکلی کمسابقه توسط مجلس رد شد. تنها مشکل آن لایحه، فاصله زیاد نرخ تورم با افزایش حقوق نبود، منابع دولت در آن لایحه غیرواقعی بود.
این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۴ نیز کارمندان و کارگران به همین دلیل فقیرتر شدند.
بازار ایران و بخش خصوصی واقعی کشش تداوم فعالیت نداشتند، چه رسد به پرداخت بیشتر مالیات.
از طرفی در شرایط تشدید تحریمها، درآمدهای نفتی غیرواقعی مینمود و سایر بخشها نیز چندان با واقعیت مطابقت نداشت.
همه اینها در حالی بود که همانند بودجه سال ۱۴۰۴، سهم نیروهای مسلح باز هم افزایش داشت.
بانکها و بحران نقدینگی؛ دو ماه پیش از آغاز انقلاب ملی ایرانیان، بانک آینده اعلام ورشکستگی کرد. یکی از عوامل اصلی ورشکستگی این بانک، نسبت کفایت سرمایه آن به شمار میرفت که سالبهسال کاهش یافته بود.
از مجموع شبکه بانکی کشور، تنها ۹ بانک طبق تعریف کمیته بال ورشکسته نیستند. نسبت کفایت سرمایه بانکهای مهمی نظیر ملی و سپه منفی است.
بانکهای ایران با پرداخت تسهیلات کلان عملا در چرخهای معیوب مدام در حال خلق پول هستند و به تورم دامن میزنند.
جنجال سخنانی که قرار نبود پخش شود؛ بانک سپه به سرنوشت بانک آینده نزدیک میشود
صادرات تحریمناپذیر، نفت و تحریمها؛ خط قرمز جمهوری اسلامی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای بینالمللی بود. با وجود چندین نوبت تهدید، اروپاییها مکانیسم ماشه را شهریور ماه فعال کردند.
اگرچه آمریکا در سال ۲۰۲۵ نتوانست صادرات نفت جمهوری اسلامی را به صفر برساند، اما جمهوری اسلامی پس از سال ۱۳۹۸ همچنان با ماه عسل پس از تصویب برجام در سال ۱۳۹۵ فاصله زیادی دارد.
پس از تشدید تحریمها، عبارتی وارد ادبیات رسانههای رسمی شد؛ «صادرات تحریمناپذیر». این عبارت برای توصیف صادرات گاز و برق به کشورهای همسایه بهویژه عراق بهکار میرفت.
عراق پس از جنگ داخلی برای تامین انرژی، بهخصوص برق، از ایران گاز به عنوان خوراک نیروگاه و برق وارد میکرد و بهدلیل اهمیت موضوع، از معافیتهای آمریکا برخوردار میشد.
با این حال، پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، این صادرات هم هدف قرار گرفت. از سوی دیگر، با تشدید کسری انرژی در داخل ایران، جمهوری اسلامی ناچار شد از میزان صادرات بکاهد.
سایر بحرانها تا پیش از ظهر یکشنبه
آلودگی هوا؛ در حوزه محیط زیست طبق آمار رسمی سالانه ۵۸ هزار ایرانی بر اثر آلودگی هوا جان میدهند.
دو عامل اصلی آلودگی هوا در شهرها را تشدید کرده است، توزیع بنزین پتروشیمی در جایگاهها بهجای بنزین و سوزاندن مازوت بهعنوان سوخت نیروگاهها.
آب؛ در آبان، مقامهای جمهوری اسلامی رسما اعلام کردند از تامین آب شرب تهران ناتوان هستند و تنها بارش باران میتواند پایتخت کشور را نجات دهد.
بحران آب در ایران معضلی چندوجهی است، اما علت اصلی آن مصرف آب در بخش کشاورزی به شمار میرود.
بیش از ۹۰ درصد آب کشور در کشاورزی عمدتا سنتی مصرف میشود. مدرن کردن کشاورزی ایران نیاز به بودجهای عظیم دارد که از عهده جمهوری اسلامی خارج است.
از طرف دیگر، حدود ۳.۶ میلیون نفر معادل حدود ۱۸ درصد کل شاغلان کشور مستقیما در بخش کشاورزی مشغول به کارند. بدین ترتیب، هر تغییری در حقآبه این بخش میتواند به بحرانی برای جمهوری اسلامی بدل شود.
بازنشستگان؛ تبعات اجتماعی عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی کم نیست. هر سال با صرف هزاران میلیارد تومان از بودجه، بر بحران صندوقهای بازنشستگی سرپوش گذاشته شده است.
ادامه این وضع در لایحه بودجهای که رد شد، دشوار شده است.
تصمیم دولت برای ۱۴۰۴؛ انحلال ۳ صندوق بازنشستگی و واگذاری دهها شرکت به دولت
این بحران سالبهسال عمیقتر میشود. از یک سو با کاهش اشتغال و افزایش بیکاری تعداد بیمهپردازان کاهش یافته و از سوی دیگر با پیر شدن جمعیت به تعداد بازنشستگان افزوده شده است.
در نتیجه، نسبت پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی کشور روزبهروز در حال کاهش است. نسبت پشتیبانی که باید حداقل ۳ تا ۴ باشد، در صندوق بازنشستگی کشوری که کارکنان دولت و بخش عمومی را پوشش میدهد، به ۰.۴۴ رسیده است.
در این شرایط عملا اکثر صندوقهای بازنشستگی ورشکسته هستند. پیش از انقلاب ملی ایرانیان تقریبا هر روز در گوشهای از کشور یک تجمع بازنشستگان وجود داشت.
بهداشت؛ در بخش بهداشت و درمان با حذف ارز ترجیحی دارو در بودجه ۱۴۰۴ عملا هزینه دارو و درمان بهشدت برای خانوارها افزایش یافت.
پیشبینی شده این روند در صورت تداوم جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۵، به شکلی شدیدتر ادامه یابد.
مقامات صنفی نیز بهطور مکرر نسبت به بروز بحران کمبود کادر درمان در آینده نزدیک هشدار میدهند.
امنیت جمهوری اسلامی تا پیش از ظهر یکشنبه
در بخش نظامی و امنیتی به نظر نمیرسد جمهوری اسلامی توانسته باشد تجهیزات نظامی و نیروهای مسلح خود را به شرایط پیش از جنگ ۱۲ روزه بازگرداند.
حکومت تقریبا تمام فرماندهان نظامی خود را از دست داده است و تا مدتها از بیم اسرائیل از اعلام نام فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا خودداری میکرد.
اعداد مختلفی از میزان خسارت به تجهیزات موشکی جمهوری اسلامی اعلام شده است، اما چیزی بین ۳۰ تا بیش از ۵۰ درصد آنها نابود شدند.
فرماندهان و مقامات جمهوری اسلامی تنها در جنگ ۱۲ روزه هدف قرار نگرفتند. یکسال و نیم پس از مرگ ابراهیم رئیسی هنوز علت اصلی کشته شدن او روشن نشده است.
اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس، در شب تحلیف رییس دولت جمهوری اسلامی در تهران هدف قرار گرفت.
علی رازینی و محمد مقیسه، از قضات مورد اعتماد و چهرههای کلیدی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به دست یک آبدارچی ناراضی کشته شدند.
دهها انفجار مشکوک در ایران پس از آتشبس رخ داد. برخی اسامی که همزمان با این انفجارها، خبر «درگذشت» آنها منتشر شد، چهرههای مهمی در دستگاه امنیتی بودند و تجربه زیادی در سرکوب داشتند.
اشخاصی نظیر غلامحسین غیبپرور، جانشین فرمانده سپاه پاسداران در قرارگاه «امامعلی»، از خشنترین مراکز سرکوب جمهوری اسلامی و علی طائب، نماینده سابق ولی فقیه در قرارگاه ثارالله سپاه، مسئول اصلی سرکوب پایتخت.
خبر مرگ او همزمان با انفجار مشکوک برج پامچال منتشر شد.
منبع:پژواک ایران