دفاع از حق دفاع، گفتگو با یوسف تبریزی
يوسف تبريزي
این گفتگو با نظر آقای تبریزی از گفتار به نوشتار تبدیل شده است.
پژواک ایران: آقای یوسف تبریزی ما مقالهای از شما تحت عنوان «نصف یک حقیقت و کانون وکلای دادگستری» منتشر کردیم که نیمه تمام است در انتظار دریافت دنباله آن هستیم که موضوع فوری و مهم دیگری مطرح شده و آن تصویب آییننامه جدید لایحه استقلال کانون وکلا توسط آیتالله شاهرودی رئیس قوه قضاییه است. این آییننامه اعتراضهایی را برانگیخته است. بیش از چهل سال است که شما عضو کانون وکلای دادگستری مرکز شدهاید و با کانون وکلا و مسائل آن آشنا هستید سؤال این است که به نظر شما در این شرایط حساس چه ضرورت و فوریتی برای خلق تشنج و تنش جدیدی وجود داشت؟ این کار چه فایدهای برای رژیم دارد؟ آیت الله شاهرودی همین روزها کرسی خود را به دیگری میدهد، چه شتابی برای دشمنآفرینی جدید داشت؟
یوسف تبریزی: این صحنه سازی توسط حجتالاسلام سیدمحمود هاشمی سابق که یک شبه مثل رهبر نظام آیتالله شده و شاهرودی از آب درآمده، مکمل شعبدهبازی انتخابات این رژیم است. این آییننامه تنظیم روابط وکلا نیست، شمشیری است که شب و روز، در خفا و علن، ۲۴ ساعته بالای سر وکلا گذاشتهاند تا مطیع باشند والا اگر نه یک دهم، بلکه یک صدم وکلا و مشاوران حقوقی ایران جرأت میکردند که وکالت خانواده کشته شدگان و ناپدیدشدگان یا زخمیها و بازداشت شدگان را بپذیرند. در محدودهی تنگ قوانین همین نظام و با همین قضات با صدها هزار عکس و شهادت، آنقدر مدرک و سند پخش و افشا میشد که عوامل سرکوبی سپاه و بسیجی و لباس شخصی ناچار دنبال سوراخ موش میرفتند.
وقتی خانم کارخیران، خانم عبادی، آقای سلطانی، آقای زرافشان یا آقای دادخواه یا هر وکیل دیگری بطور رسمی و علنی کوس رسوایی جنایات این رژیم را عنوان کنند، زنان و جوانان، کارگران، معلمین جسارت شکستن دیوار اختناق را به خود میدهند.
پژواک ایران: این آئیننامه در کجا و توسط چه کسانی تهیه شده است؟
یوسف تبریزی: اطلاعات مشخص من نشان میدهد که این پروژه از مجلس ششم و هفتم تعقیب میشد و به علت اختلاف باندهای داخلی رژیم به جایی نرسید و با نزدیک شدن روز ۳۰ خرداد احتمال برخورد و دخالت گسترده وکلا به عنوان تظلم وجود داشت این آئیننامه با شتاب فراوان در دفتر شخص هاشمی با پنهان کاری کامل تهیه شد و بدون تشریفات معمول اداری مستقیماً به دست رئیس اداره روزنامه رسمی رساندند. تا روز چاپ این آئین نامه غیر از نزدیکان هاشمی کسی در جریان این تصمیم نبود.
پژواک ایران: تعداد وکلای دادگستری ایران چند نفر است؟
یوسف تبریزی: رژیم میگوید حدود پنجاه هزار نفر. اسکورا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) این تعداد را ۱۲ هزار نفر میداند. اسکورا معرف حدود ۲۰ کانون وکلای ایران است.
پژواک ایران: این اختلاف رقم از کجا ناشی میشود؟
یوسف تبریزی: این قصه سر دراز دارد. در مقاله نیمه کاره قبلی من که تحت عنوان «نصف یک حقیقت و کانون وکلای دادگستری ایران» شما آنرا منتشر کردید فهرست وار تاریخ قوانین وکالت و موضوع استقلال کانون وکلا و تجاوزات شاه و شیخ به آن بر شمرده شده و بطور شتابزده در حد یک اطلاع عمومی شرح دادیم که یک مشت ریشوی بیریشه، باعمامه و بیعمامه چه بلایی بر سر کانون آوردند و آن را به قول خودشان «پاکسازی» یا «تصفیه» کردند. در متن مصاحبه آوردن گیومه مشکل است اما این را بپذیرید و در حد امکان این زحمت را بپذیرید و فعلاً دو کلمه پاکسازی و تصفیه را درون گیومه ذکر میکنیم. به این ترتیب بعد از ۱۸ سال تعلیق فعالیت کانون وکلا و اشغال و اداره آن توسط نمایندگان دادستان انقلاب وقت در ماه آخر ریاست رفسنجانی از خم قانون ریزی ولایت مطلقه فقیه قانونی بیرون کشیدند به نام «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» و تجاوز «موقت» ۱۸ ساله خود را قانونمند کردند. این قانون اواخر اردیبهشت ۷۶ در رزونامه رسمی چاپ شد. وکالت هم مثل شوراهای اسلامی کار و نظام پزشکی لباس اسلامی پوشید. از آن پس دیگر کانون وکلا صلاحیت گزینش کارآموز وکالت را از دست داد. از جمله این کار میبایست با تصویب رئیس کل دادگستری استان در نقش رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب عمل شود. انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون و احراز صلاحیت نامزدها رفت توی شکم قوه قضاییه و بالاخره قرار شد که همه وکلا طبق قانون «اعتقاد و الزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام» و «اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه» داشته باشند و قوه قضاییه هم در زوایای مغز وکلا و کارآموزان وکالت این موارد را کشف کند و البته محرز باشد که «جزء گروههای الحادی و فرقه ضاله و معاند با اسلام» یا «هوادار گروههای غیرقانونی» نیستند و به چنین معجونی هم باید «سی درصد» از بین ایثارگران، رزمندگان، اسیران، جانبازان و یا اعضای خانواده شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد قاطی بزنند تا بتوانند قانوناً کانون وکلا راه بیاندازند. بحث من در نوشته قبلی آن بود که حداقل خانم مهرانگیز کار از «استقلال» چنین کانون وکلایی نباید دفاع کنند. معنای این حرف به هیچ وجه نفی تلاش ستایش انگیز وکلا و برگزیدگان آنها نیست. بلکه مثل صدها نهاد دیگر معرفی بند و زنجیرهای اسلام ناب ولایت مطلقه فقیهی است بر تن وکلا و سازمان معرفی کننده آن یعنی کانون وکلا. در این کانون وکلا حدود ۱۲ هزار وکیل عضو هستند اما ما مشاوران حقوقی هم داریم که بعداً در اردیبهشت ۱۳۷۹ ایجاد کردند. به آنها وکیل ۱۸۷ میگویند.
پژواک ایران: فرق این دو چیست؟ ۱۸۷ یعنی چه؟
یوسف تبریزی: عملاً فرقی ندارند. هر دو وکالت میکنند. در بهار ۱۳۷۹ در لابلای مواد قانون برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ سردرآورد. سید محمود هاشمی در مقابل کانونهای و کلای دادگستری دکانی ساخت سه برابر کانونها و به طول و عرض وزارت دادگستری. در این تشکیلات جدید قوه قضاییه به لیسانسیههای حقوق یا معادل آنها در «علوم حوزوی» اجازه کار میدهد که عنوان آنها کارشناس و مشاور حقوقی است. فعلاً تعداد آنها آنطور که مسئولین میگویند ۳۷-۳۸ هزار نفر است و زیر نظر شخصی به نام حجازی رئيس مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه قرار دارند به این حقوقدانان میگویند وکلای ۱۸۷.
من در این مصاحبه قصد تخفیف، جسارت یا توهینی نسبت به آنها ندارم. بعضی از آنها در انجام وظایف خود حداکثر امانت و شهامت را به خرج دادند. یکی از آنها وکیل دراویش غارت شده قم از سلسله نعمتالهی گنابادی بود که از او به خاطر انجام وظیفهاش سلب صلاحیت کردند و به زندانش انداختند.
اعتبار این قانون در سال ۸۳ تمام شد و در مجلس ششم بودجه آن را حذف کردند. یعنی این قانون مربوط به اجرای برنامه سوم توسعه بود که تمام شد. بنابر این در بودجه رسمی هم حدود ۵ سالی است بودجهای ندارد اما کسی نمیداند این دستگاه طی پنجسال گذشته از چه محلی اعتبار و بودجه و مشروعیت «قانونی» میگیرد که سرپا ایستاده است.
هاشمی علاوه بر این که حاضر نشد و حاضر نیست به این کار خاتمه دهد بلکه به امر رهبرش برای بلع کانونی که زبان بسته، قلم شکسته، دست در بند و پای در زنجیر است پوزه گشاده و این آئیننامه همان پوزه گشاد است برای اطفای شهوت سیری ناپذیری قدرت ولایت مطلقه فقیه.
پژواک ایران: آیا آزادی عمل کانونی که آن همه قید و بند دارد می تواند این همه خطرناک باشد؟
یوسف تبریزی: بگذارید خاطرهای برایتان نقل کنم. علی خامنهای برادری دارد به نام محمد که اهل لباس بود و هست و نماینده دور اول و دوم مجلس شورای اسلامی. کارآموز وکالت کممایهای بود که در امتحانات وکالت رد شد و با اعتراضهای دائمی خود سر طاس رئیس آن زمان کانون وکلا را کچل کرد تا بالاخره امتحان داد و پروانه گرفت. او جزء دارو دسته ستاریان و زوارهای بود. در بهار ۵۷ در محاکمه دانشجویان در تهران جزء دهها وکیلی بود که افتخار وکالت متهمین را داشتند. در آن میان از پیشکسوتان وکلا از جمله دکتر تابنده بود که خرقه بینیازی قطب سلسله نعمتالهی گنابادی را به کسوت دنیوی وکالت ترجیح داد و این خسران بزرگی بوده و هست. در جریان دفاع یکی از وکلا در باب ضرورت و مشروعیت دفاع در برابر تجاوز مأمورین سخن گفت و به تاریخ حقوق و سوابق آن در قرآن، سنت و حدیث پرداخت و بالاخره به صحرای کربلا زد. وقتی نوبت به برادر خامنهای رسید دفاع گرد و نرمی کرد با استناد به ولتر و روسو. یکی از وکلای سابقهدار به شوخی از او پرسید که سیدخامنهای چرا دفاعت فکلی بود و حسینی نبود؟ آخوند دستپاچه شد و حقیقت را گفت که من جرأت شنیدن دفاع فکلیها را ندارم چه رسد به گفتنش.
آن زمان مردم دفاع وکلا را ضبط میکردند و یا فتوکپی میکردند و بعد از جلسات دادگاه ها در مقیاس گستردهای پخش میشد. امروز با وسایل فعلی ارتباط جمعی خبر این محاکمات خوراکی میشود برای وسایل ارتباط جمعی سراسر جهان و رسوایی بیشتر رژیم.
لابد خامنهای توسط برادرش از امکانات وکلا در مقابله با تجاوزها با خبر شده این است که سه روز قبل از ۳۰ خرداد آئیننامه را میفرستند به روزنامه رسمی.
پژواک ایران: چگونه اینها میتوانند بطور آشکار قوانین خودشان را زیرپا بگذارند؟
یوسف تبریزی: این را باید از سیدعلی خامنهای و سید محمود هاشمی پرسید. دهها هزار نفر را بدون رعایت اصل ۳۵ قانون اساسی خود یعنی بدون حضور وکیل و تضمین حق دفاع کشتند. اسم این عمل قتل عمد است و همه ما عادت کردهایم که به غلط و سهو بگوئیم اعدام کردند. اعدام اجرای حکم قانونی یک دادگاه است که با رعایت قانون تشکیل شده است. ممکن است من و شما با این مجازات مخالف یا موافق باشیم. اما نمیتوانیم قتل عمد و اعدام را یکی بدانیم. اینها یک مشت قاتل هستند.
وقتی خاطرات آیتالله منتظری را میخوانید آخرین گزارشهای سید مهدی هاشمی از جنبشهای آزادیبخش را عیناً آورده است. در ایران این کتاب با جلد سفید یا حتی فتوکپی دست به دست میگردد. لابد در خارج ایران هم این کتاب را همه جا میتوان پیدا کرد. در گزارش ذکر شده است که با کمک محمد منتظری، آخوندهای عراقی به ترتیب حججالاسلام سید محمدباقر حکیم، سید محمود هاشمی و سید محمدتقی مدرسی و آشیخ مهدی آصفی و چند نفر دیگر را استخدام کرد که به قول خود او شد «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق». این حجتالاسلام همان زمانها عکس خود را به روزنامه رسالت داد که چاپ کرد و عنوان او رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق است. این آخوند رهبر تروریستهای عراقی است که به اشارت ولی فقیه جای خود را به سید محمد باقر حکیم داد و از زعامت مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به کرسی شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه ولایت فقیه نشست. قانون حرف مفت است.
قانون یعنی اراده رهبری که متکی است بر لباس شخصیها، انصار حزبالله، بسیج، وزارت اطلاعات، اوین، نیروی انتظامی، چوب، چماق، زنجیر، چاقو، زندان و شکنجه و بالاخره، تفنگ، مسلسل، توپ و تانک سپاه.
پژواک ایران: روابط وکلای وابسته به قوه قضاییه و کانونهای وکلا چیست؟
یوسف تبریزی: هدف هاشمی از ادامه اجرای ماده ۱۸۷ تضعیف کانون بود. خواستند از طریق مجلس کانون را یکباره ببرند زیر مهر قوه قضاییه نتوانستند. همین آئیننامه به مجلس هفتم برای تصویب فرستاده شد که نپذیرفتند حالا به قول آقای بهمن کشاورز وکیل دادگستری همان آئیننامه « از هر قانونی قانون تر است» چرا؟ برای این که چراغ سبز رهبر را دارد که مجلس ولایت فقیهی را دور بزند برود بالای سرش و برخلاف قانون اساسی همین رژیم و قوانین عادی همین رژیم، جای مجلس خودیها را غصب کند.
همین وکلای ماده ۱۸۷ هم باعث زحمت آنها هستند. در هر حال روابط این دو نهاد تابعی است از متغیر تحولات ایران یکی باید در دیگری ادغام شود. اخیراً علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه گفت: «بالغ بر پنجاه هزار وکیل در کشور فعالیت دارند که حضور این تعداد باعث کاهش نرخها شده است. پیش از این فقط ۴ هزار وکیل فعال بودند.»
اخیراً بین قوه قضاییه و مرکز رسیدگی به امور مساجد تفاهم شده که در قالب طرح مشاورهای امین، مشاوره حقوقی رایگان به مردم ارائه شود.
آنها که آش ضدامپریالیستی جلوی سفارت آمریکا تقسیم میکردند امروز هم چای صلواتی، سهام عدالت، سیبزمینی انتخاباتی، مشاوره حقوقی مجانی در مساجد خیرات میکنند.
کار با عمامه و قطر شکم افتاده است
خم در این مجلس بزرگیها به افلاطون کند
پژواک ایران: اعتراض عمده به آئین نامه جدید چیست؟
یوسف تبریزی: این آئین نامه ۹۹ماده و ۱۲ تبصره دارد و هزار عیب. مسأله کمی حرفهایست و خارج از حوصله خوانندگان و تأکید میکنم که اگر دری نجفآبادی فرمانده قتلهای زنجیرهای که اکنون دادستان کل این رژیم است میخواست قوانین همین رژیم را عمل کند میبایست هاشمی را به عنوان اقدام علیه قانون اساسی تعقیب کند. در کجای قانون اساسی این رژیم به هاشمی اجازه قانونگزاری داده شده. این آئین نامه علاوه بر تعارض آشکار با قانون همین رژیم با ورود به امر قانونگزاری ماهیتاً هم آزادیهای شناخته شده در همین قانون اساسی عقب افتاده را هم زیر پا میگذارد. بعد هم قوانین عادی را در موارد متعدد لغو میکند. دیگر حرفه وکالت و کانون و کلا معنا ندارد. وقتی این آئیننامه در روز ۲۷ خرداد تصویب میشود برای آمادگی مقدماتی عدالت اسلامی در مقابل سرکوبی ۳۰ خرداد است. برای این که وکلا نپرسند چرا میزنید، چرا دستگیر میکنید، چرا شکنجه میکنید، چرا میکشید، و جرأت دفاع از مردم را بکنند.
حالا کارآموز وکالت باید توسط وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، اداره کل قضایی، پزشکی قانونی، واحد مرکزی گزینش قوه قضاییه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پذیرفته شود و هیأت پنج نفرهای که اکثریت اعضای آن را عنصری مثل هاشمی انتخاب میکند احراز صلاحیت کنند یا از وکلا سلب صلاحیت کنند و بعد هم وقتی وکیل امتحان داد و پذیرفته شد بر اساس پیشنهاد کانون برود پیش نمایندگان شاهرودی سوگند بخورد تا پروانه او «توقیع» شود. این قانون نویس آخوند نمیفهمد توقیع به امضای فرامین شاهانه میگویند. حتی ولی فقیه هم در قانون اساسی چیزی را «توقیع» نمیکند. علاوه بر احراز صلاحیت کارآموزان کاندیداهای عضویت هیأت مدیره هم باید از صافی «کمیسیون نظارت بر انتخابات» کانون وکلا بگذرند که آدمی در حد هاشمی این کمیسیون را انتخاب می کند. تمدید پروانه وکالت منوط است به ارائه مفاصا حساب مالیاتی. یعنی اگر وکیل مثلاً ندار بود یا با اداره دارایی اختلاف داشت و نتوانست مفاصا حساب بگیرد حق کار ندارد. یعنی کانون وکلا مأمور وصول مطالبات مالیاتی است. وکیل حق «معاشرت با افراد فاسد» را ندارد. والا پروانه کار او را قوه قضاییه میگیرد. مثلاً اگر با موکلی که در معرض اتهام قتل، قاچاق یا دزدی است معاشرت پیدا کند او را تنبیه میکنند. «عدم ارائه» رسید حقالوکاله هم مستوجب عقوبت است. باز هم قانونگزار آخوند نمیفهمد که عدم ارائه به معنای نشان ندادن است و نه رسید ندادن.
کانون باید دفاتر و کلا را بازدید کند و آنهم با قید «مستمراً» معلوم نیست اسرار وکالتی چه می شود. وکیل باید «موکلین را به رفع ستم» ارشاد کند. اگر وکیل به خود اجازه فضولی و ارشاد موکل را ندهد به عنوان عدم انجام وظیفه مستوجب تنبیه انظباطی است.
بعد هم وکیل «تعاون بر اثم» نکند. اثم بر وزن جسم در عربی به معنای گناه است و قانونگزار نمی داند که متن قانون میدان فضل فروشی نیست.
باید «پوشش مناسب داشته باشد» والا دادگاه از پذیرفتن وکالت او خودداری می کند. مثلاً اگر خانم وکیلی موقع دفاع بخواهد از کیف خود کاغذی بیرون بیاورد و خدای ناکرده چادرش بیفتد او را بیرون میاندازند و مثلاً متهم زندانی را میفرستند که برود باز هم آب خنک بخورد تا وکیل «شل حجاب» حجاب برتر را مراقبت کند.
وکیل باید «ضامن امنیت اخلاقی دفتر خود باشد» یعنی باید در اتاق انتظار یک مبصر بگذارد که مشتری در «پوشش مناسب» باشد و لابد یک مبصر هم برای کنترل منشی دفتر لازم است. با این همه خرج تراشی باید «انجام وکالت با نرخ ارزانی» هم باشد.
دفتر وکیل باید در هفته ۲۴ ساعت مفتوح باشد. معلوم نیست وکیلی اگر موکل نداشت چه باید بکند؟ اگر در سفر باشد چه میشود؟ اگر احتیاج به کار زیاد نداشته باشد به چه دلیل باید هر هفته «۲۴ ساعت مفتوح» باشد.
وکیل نباید «روابط غیرمتعارف» با طرفین پرونده برقرار» کند. یکی از طرفین پرونده معمولاً موکل است. نمیتوان با موکل به سفر رفت؟ یا زن و بچهاش را به خانه دعوت کرد؟ کوهنوردی و پیاده روی غیر متعارف است؟
یکی از کارهای بد وکیل آن است که «دیون مسجل» خود را ندهد. مثلاً اگر آسانسور ساختمانی که دفتر وکیل در آن است از کار بیفتد مالالاجاره دفتر که جزء دیون است را باید بدهد یا اگر ندهد پروانه وکالت او را خواهند گرفت؟
علاوه بر اینها وکیل باید وسائل خود را گم نکند و در «حفظ و نگهداری کارت شناسایی، دفترچه و پرونده وکالت خود اهتمام نماید».
هاشمی مغز خر نخورده است که این خزعبلات را در قرن بیست و یکم برای تنظیم روابط با وکلا میبافد و اعلام میکند. میخواهد بگوید در همه لحظات حیات وکلا حاضر و ناظر است و باید مطیع و منقاد باشند.
پژواک ایران: چرا وکلای ایرانی کاری نمیکنند. چرا خانم عبادی، جمعیت دفاع از حقوق بشر، احزاب سیاسی، روزنامه نگاران، کانونهای وکلای دنیا کاری نمیکنند؟
یوسف تبریزی: وکلای ایران اعتراض میکنند و در روزهای آینده دامنه اعتراضات حتماً بالا خواهد گرفت. آنها که سلاحی غیر از قلم خود ندارند. خانم عبادی هم بعد از دو هفته یک مصاحبه با سایت روز کرده است. تا جایی که میدانم دو رادیوی خارجی هم مطالبی از قول وکلای ایرانی پخش کردهاند. بقیه یعنی احزاب و جمعیتهای حقوقبشر و کانونهای وکلا را خبر ندارم. باید بیشتر به تجهیز افکار عمومی بینالمللی توسط ایرانیها از چپ و راست و میانه متکی بود. به ویژه توقع آن است که خانم عبادی با توجه به موقعیت خود به عنوان وکیل دادگستری کانونهای وکلای جهان را خبر کند و به همکارانش مثل آقای سرکوزی و اوباما که هر دو وکیل هستند متوسل شود. برندگان جایزه نوبل را به کمک بطلبد.
آخرین رئیس کانون وکلای پاریس در زمان جنگ جهانی دوم به مقاومت زیرزمینی پیوست، از ایشان توقع چنین کاری نمیرود. ایشان میدانند که میخواهند جرأت دفاع از وکلا را بگیرند. بایستی با تجهیز مردم ایران و افکارعمومی بینالمللی به وکلای ایران پیام داد که «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم» این پیامی است که نوهها و بچههای ما در خیابانها سر میدهند و صدایشان را با گلوله خفه میکنند. دفاع از حق دفاع، دفاع از استقلال کانون وکلا، بند باز کردن از دست و پای وکلا وظیفه همگانی است. در گرماگرم مبارزات حماسی مردم ایران وکلا را فراموش نکنیم.
از طرفی هاشمی در قانون نوشته است که این آئیننامه را با توجه به پیشنهادات وکلا سرهم کرده است. این هم دروغ است و هم تهیه سندی است بر اساس پیشنهادی مجعول. چه عیبی دارد که هاشمی در دادسرای تهران مورد تعقیب جزایی قرار گیرد. هیچ کانونی مرتکب این خیانت نشده است. این جعل و تزویر است و مصداق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی. استفاده از سند مجعول در مقام رسمی جنایت محسوب میشود و مشمول حداکثر مجازات یعنی پنج سال زندان – ماده ۵۳۴ همان قانون-
اعلام جرم علیه این جاعل چه ضرری دارد؟ کسی جرأت ندارد او را تعقیب کند اما مردم به واقعیت و ستمی که بر وکلا رفته است پی خواهند برد و گماشته خامنهای رسواتر خواهد شد.
اگر از وکلا دفاع شایسته نشود باز هم عبدالفتاح سلطانیها و دادخواهها به بیداد سلطنت مطلقه فقیه گرفتار خواهند آمد. ایهاالناس وکلا را تنها نگذارید و به دفاع از حق دفاع همت کنید.
تاریخ مصاحبه: ۲۱ تیرماه ۱۳۸۸
تاریخ انتشار: ۲۳ تیرماه ۱۳۸۸
منبع:پژواک ایران